خبرنامه ۲۷ تیر ۹۵
1395/04/27
امکان تادیه بدهی دولت به بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت قانون پولی و بانکی
حمایت از سپرده گذاران اولویت اول بانک مرکزی
گزارش بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی زمستان ۱۳۹۴ منتشر شد
مخالفت مجلس با انعقاد قرارداد پولی بانک مرکزی با کشورهای عمده طرف تجاری
حداقل سرمایه تاسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد، ۱۵۰ میلیون یورو تعیین شد
پرداخت وام ازدواج از محل منابع قرض الحسنه جاری بانک ها بررسی می شود
حمله هکری به سایت بانکهای «سپه» و «مسکن»
· امکان تادیه بدهی دولت به بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت قانون پولی و بانکی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تقویت اقتصاد ملی را نیازمند همکاری و تشریک مساعی بانک ها دانست و گفت: دولت از ظرفیت قانون پولی-بانکی می تواند در تادیه بدهی های خود به بانک مرکزی استفاده کند.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از خانه ملت، محمدباقر نوبخت با اشاره به تصمیم دولت برای اصلاح نظام بانکی و ارائه لایحه در این خصوص به مجلس گفت: در اصلاح قانون نظام بانکی در هر زمینه ای که نیاز به احکام قانونی باشد به صورت لایحه تقدیم مجلس می شود و در هر زمینه که بتوان از اختیارات دولت بهره جست، با استفاده از اختیارات اصلاحیه اجرایی زده می شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، با بیان اینکه تقویت اقتصاد ملی نیازمند همکاری و تشریک مساعی بانک ها است، افزود: بخش قابل توجهی از سپرده های مردم که در بانک ها سپرده گذاری شده به دلیل مطالبات بانک ها از تسهیلات گیرندگان، در اختیار آنها نیست.
وی با اشاره به اینکه امکانات بانک ها برای پرداخت تسهیلات جدید محدود است، ادامه داد: دولت یکی از بدهکاران کلان به سیستم بانکی است، بنابراین باید بدهی خود را به بانک ها پرداخت کند، تا به همان میزان نظام بانکی بتواند تسهیلات در اختیار بنگاه های تولیدی قرار دهد.
سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت از ظرفیت قانونی بند ب ماده ۲۶ قانون پولی، بانکی می تواند در خصوص تادیه بدهی دولت به بانک مرکزی استفاده کند.
ایرنا
· حمایت از سپرده گذاران اولویت اول بانک مرکزی
رئیس پژوهشکده پولی گفت :حمایت از سپرده گذاران خرد که در مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجازحساب دارند اولویت اول بانک مرکزی است.
علی دیواندری درباره ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز افزود: ساماندهی مؤسسات غیرمجاز در پرتو حمایت بانک مرکزی انجام می شود و حمایت از سپرده گذاران خرد که در این مؤسسات حساب دارند اولویت اول بانک مرکزی است و برخورد با مؤسسات غیرمجاز یک عزم ملی نیاز دارد و در این جهت باید بستر کار فراهم شود.
در یک مقطعی همه باید متوجه می شدند که نظام پولی کشور نمی تواند سیاست های خود را با وجود این مؤسسات اعمال کند مخصوصاً زمانی که رقابت ناسالم بر سر نرخ های سود به وجود آمده بود. دیواندری گفت: متأسفانه با به وجود آوردن این رقابت ناسالم بخش مخرب این مؤسسات بیش از هر زمان دیگری مشخص شد و نیاز به ساماندهی آنها بیش از هر وقتی احساس می شد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: بانک مرکزی از سال های گذشته اقدامات زیادی در جهت تجمیع و ادغام این مؤسسات انجام داده تا آنها را در تحت نظارت بانک مرکزی درآورد همچنین بانک مرکزی با استفاده از اختیارات قانونی خود و با کمک قوه قضائیه و نیروی انتظامی اقدامات لازم در این زمینه را انجام می دهد. وی با بیان اینکه عزم جدی از طرف بانک مرکزی برای ساماندهی این مؤسسات وجود دارد گفت: خود این مؤسسات هم تمایل دارند تا تحت نظارت بانک مرکزی به کار خود ادامه دهند و برای اینکه تبدیل به مؤسسات مجاز شوند تقاضای خود را برای بانک مرکزی ارسال کردند.
دیواندری در خصوص حمایت از سپرده گذاران این مؤسسات غیرمجاز افزود: تمام اقدامات انجام شده در جهت ساماندهی این مؤسسات با حمایت بانک مرکزی است و اگر بانک عاملی بخشی از مسئولیت این مؤسسات را برعهده می گیرد در پرتو حمایت بانک مرکزی است. بانک مرکزی در جهت حمایت از سپرده گذاران خود همیشه مسئولیت پذیر است ولی متأسفانه در این راه با محدودیت هایی هم روبرو است. دیواندری با اشاره به اینکه پدیده مؤسسات غیرمجاز پدیده ای نیست که یک روزه بوجود آمده باشد افزود: برای ساماندهی این مؤسسات باید یک برنامه منظم داشته باشیم به صورتی که سیاست های کلان اقتصادی آسیب نبیند و ما مجبور نباشیم که با تزریق پول این ساماندهی ها را انجام دهیم.
صداوسیما
· گزارش بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی زمستان ۱۳۹۴ منتشر شد
بانک مرکزی نماگرهای اقتصادی مربوط به سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۴ را منتشر کرد که بر اساس آن میزان نقدینگی در اسفند پارسال نسبت به پایان سال پیش از آن به ۳۰ درصد رسیده است.
بررسی نرخ رشد متغیرهای بخش پولی در اسفند پارسال نسبت به پایان سال پیش از آن بیانگر آن است که علاوه بر نقدینگی ۳۰ درصدی، میزان پول به ۱۳.۲ درصد، شبه پول به ۳۳.۱ درصد و سپرده های بخش غیردولتی به ۳۱.۲ درصد رسیده است. بررسی بخش واقعی اقتصاد در سال ۱۳۹۳ نشان می دهد رشد تولید ناخالص داخلی بر پایه سال ۱۳۸۳ با احتساب نفت به سه درصد و بدون نفت ۲.۸ درصد بوده است.
عملکرد سال ۱۳۹۳ به قیمت های جاری نیز نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی به قییت پایه ۱۰، ۸۰۷، ۴۷۷ میلیارد ریال، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۲، ۸۸۶، ۹۳۲ میلیارد ریال و هزینه های مصرفی بخش خصوصی ۵، ۵۸۶، ۴۵۱ میلیارد ریال بوده در حالی که هزینه های مصرفی بخش دولتی ۱، ۱۸۱، ۰۲۳ میلیارد ریال برآورد شده است.
در بخش خارجی اقتصاد ایران نیز تراز حساب جاری ایران به ۹ هزار و ۱۶ میلیون دلار رسیده و تراز بازرگانی (حساب کالا) ۱۲ هزار و ۱۷۸ میلیون دلار برآورد شده است.
همچنین صادرات کالا ۶۴ هزار و ۵۹۷ میلیون دلار و واردات کالا ۵۲ هزار و ۴۱۹ میلیون دلار ثبت شده، ضمن آنکه کل بدهی های خارجی در پایان این دوره به هفت هزار و ۴۷۶ میلیون دلار رسیده است.
برآوردهای بانک مرکزی همچنین نشان می دهد متوسط نرخ دلار آمریکا در بازار بین بانکی در سال گذشته برابر ۲۹ هزار و ۵۸۰ ریال بوده است.
بررسی وضع مالی دولت نیز حاکی است درآمدهای دولت ۱۱۲۳.۷ هزار میلیارد ریال، پرداخت های هزینه ای ۱۷۰۶.۹ هزار میلیارد ریال، واگذاری دارایی های سرمایه ای ۶۷۳.۶ هزار میلیارد ریال و تملک دارایی های سرمایه ای ۲۲۷ هزار میلیارد ریال بوده ضمن آنکه کسری تراز عملیاتی و سرمایه ای نیز ۱۹۶.۳ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.
در بخش بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از شاخص های مهم در برآوردهای اقتصادی نیز شاخص کل قیمت در پایان دوره به عدد ۸۰، ۲۱۹ رسیده که ارزش سهام و حق تقدم معامله شده ۴۷۳.۶ هزار میلیارد ریال و حجم سهام و حق تقدم معامله شده ۲۲۷.۸ میلیارد سهم بوده است.
جمعیت کشور در پایان سال ۹۴ به عدد ۷۸.۸ میلیون نفر رسید که از این میزان ۵۷.۳ میلیون نفر در شهرها و ۲۱.۴ میلیون نفر روستا زندگی می کنند و نرخ رشد جمعیت ۱.۲ درصد بوده است.
از این میان ۲۴.۷ میلیون نفر جمعیت فعال به شمار می آیند و نرخ بیکاری ۱۱ درصد محاسبه شده است که این رقم در مناطق شهری ۱۲.۲ درصد و در مناطق روستایی ۸.۱ درصد برآورد می شود.
نرخ بیکاری برای زنان ۱۹.۴ درصد و برای مردان ۹.۳ درصد بوده و نرخ بیکاری در میان جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۲۳.۳ درصد و در جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۲۶.۱ درصد محاسبه شده است. همچنین تراکم جمعیت ۴۷.۸ نفر در هر کیلومتر مربع برآورد شده است.
بررسی تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نشان می دهد متوسط نرخ تورم در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ به ۱۱.۹ درصد رسید که این نرخ در اسفند ۹۴ نسبت به ماه پیش از آن (بهمن) ۰.۷ درصد و نسبت به اسفند ماه سال ۱۳۹۳ برابر ۸.۳ درصد بوده است.
براساس نماگرهای مرکزی شاخص تولید در کارگاههای بزرگ صنعتی در سال ۹۴ منفی ۲.۸ درصد، تعداد جواز تاسیس منفی ۱۱.۹ درصد، تعداد پروانه بهرهبرداری از واحدهای صنعتی منفی ۵.۸ درصد و صدور پروانههای ساختمانی منفی ۱۳.۴ درصد بوده است.
شاخص تولید کارگاههای صنعتی در سه ماهه چهارم سال گذشته قیمت ۲.۹ درصد رسید که به این ترتیب با توجه به رشد منفی ۳.۱ درصدی در سه ماهه سوم، منفی ۰.۴ درصدی در سه ماهه دوم و منفی ۴.۶ درصدی در سه اول، کل این شاخص در سال ۹۴ را به عدد منفی ۲.۸ درصد رساند.
تعداد جواز تاسیس واحدهای صنعتی ۱۱.۹ درصد کاهش یافت اما ارزش سرمایهگذاریها ۱۹.۵ درصد افزایش داشته است. پروانه بهرهبرداری از واحدهای صنعتی از لحاظ تعداد ۲.۶ درصد کاهش یافته اما از لحاظ ارزش ۱۹.۴ درصد رشد کرده است.
در بخش ساختمان تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده در شهر تهران ۲۰.۵ درصد افت کرده و همچنین در شهرهای بزرگ ۱۰.۷ درصد، سایر مناطق شهری ۱۳.۶ درصد و کل مناطق شهری ۱۳.۴ درصد کاهش داشته است.
سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختمانهای جدید مناطق شهری هم در سال ۹۴ کاهش داشته است. به طوری که تعداد ساختمانهای شروع شده در سال گذشته ۱۷.۷ درصد، ساختمانهای نیمهتمام ۱۲.۹ درصد، ساختمانهای تکمیل شده ۱۲.۵ درصد و کل ساختمانهای جدید ۱۳.۹ درصد کاهش داشته است. این رقم در شهر تهران ۱۴.۴ درصد، شهرهای بزرگ ۱۶.۷ درصد، سایر مناطق شهری ۱۰.۱ درصد و کل مناطق شهری ۱۳.۹ درصد کاهش داشته است. بخش انرژی تولید نفت با ۵.۵ درصد افزایش ۳ میلیون و ۲۳۱ هزار بشکه در روز رسید و صادرات با رشد ۹.۷ درصدی یک میلیون و ۵۷۴ هزار بشکه در روز بوده است. رشد صادرات در ۳ ماهه چهارم سال گذشته ۱۴.۴ درصد بوده است.
· مخالفت مجلس با انعقاد قرارداد پولی بانک مرکزی با کشورهای عمده طرف تجاری
نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان ضمن مخالفت با ایجاد زمینه انعقاد قرارداد پولی میان بانک مرکزی با کشورهای عمده طرف تجاری ماده الحاقی ۱ لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه و تبصره های آن را حذف کردند.
مخالفت مجلس با انعقاد قرارداد پولی بانک مرکزی با کشورهای عمده طرف تجاری
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی به بررسی لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه اعاده شده از سوی شورای نگهبان پرداختند و ماده الحاقی ۱ و تبصره های آن را حذف کردند.
در ماده الحاقی ۱ آمده بود: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هماهنگی وزارت امورخارجه و همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت، با کشورهای عمده طرف تجاری ایران، زمینه انعقاد پیمان پولی دوجانبه یا چندجانبه را فراهم آورد و شرایط را برای استفاده از پولهای ملی هموار کند.
براساس تبصره۱ آیین نامه اجرایی این ماده، حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
در تبصره۲ نیز آمده بود: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش عملکرد این ماده را هر ۶ ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ایرنا
· حداقل سرمایه تاسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد، ۱۵۰ میلیون یورو تعیین شد
حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک برونمرزی در مناطق آزاد از ۲۵ میلیون یورو به ۱۵۰ میلیون یورو افزایش یافت. همچنین انجام عملیات بانکی برونمرزی از طریق یک واحد مستقل صرفاً معطوف به تأسیس بانک است و ایجاد مؤسسه اعتباری غیربانکی درخصوص چنین عملیاتی منتفی است.
متن بخشنامه به شرح زیر است:
احتراماً؛ پیرو بخشنامه شماره ۹۴/۱۲۷۴۲۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۸ موضوع ابلاغ «دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران» به شبکه بانکی کشور، بدینوسیله به استحضار میرساند؛ شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و بیستمین جلسه مورخ ۱۳۹۵/۴/۸ با رویکرد تمهید شرایط حضور و فعالیت بانکهایی معتبر، برخوردار از سرمایه مکفی و توانمند برای انجام عملیات بانکداری برونمرزی در مناطق آزاد که قادر به جبران زیانهای احتمالی وارده، پوشش ریسکها، تضمین ثبات و پایداری و دارای ظرفیت اعتباری و تسهیلاتدهی کافی باشند، مقرر کرد؛ حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک برونمرزی در مناطق آزاد از ۲۵ میلیون یورو به ۱۵۰ میلیون یورو افزایش یابد. همچنین در همین راستا، مقرر شد؛ انجام عملیات بانکی برونمرزی از طریق یک واحد مستقل صرفاً معطوف به تأسیس بانک باشد و ایجاد مؤسسه اعتباری غیربانکی در خصوص چنین عملیاتی منتفی شود.
روابط عمومی بانک مرکزی
· پرداخت وام ازدواج از محل منابع قرض الحسنه جاری بانک ها بررسی می شود
با توجه به اهمیت موضوع ازدواج جوانان و ضرورت فراهم کردن تسهیلات لازم برای این امر، بانک مرکزی دراجرای تبصره ۲۹ قانون بودجه سال جاری، پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از محل منابع قرض الحسنه جاری بانک ها را بررسی می کند که پس از حصول نتیجه، نحوه اقدام بر موضوع به سیستم بانکی ابلاغ خواهد شد.
بر اساس بخشنامه پیشین حوزه اعتبارات بانک مرکزی در خصوص تامین منابع تسهیلات ازدواج، بانک ها مجازند از محل منابع قرض الحسنه پس انداز، به منظور اعطای وام به مزدوجین اقدام کنند.
روابط عمومی بانک مرکزی
· حمله هکری به سایت بانکهای «سپه» و «مسکن»
سرهنگ حسین رمضانی با اشاره به حمله هکری به وبسایتهای دو بانک «مسکن» و «سپه» در تشریح جزئیات این حمله اظهار کرد: به دنبال رصد پلیس فتا بر فضای سایبری کشور، متوجه شدیم که وبسایتهای دو بانک «مسکن» و «سپه» مورد نفوذ و دسترسی غیرمجاز قرار گرفته و در اصطلاح هک شدهاند.
وی ادامه داد: در این حملات هکر یا هکرها توانسته بودند عملیات «دیفیس» را بر روی وبسایتهای این دو بانک انجام دهند و در بررسیهای بیشتر مشخص شد خسارت خاصی به اطلاعات و وبسایتهای این دو بانک وارد نشده است.
مدیر روابط عمومی بانک مسکن با اشاره به اینکه موضوع حمله هکری به سایت مسکن مربوط به هفته گذشته است، گفت: به دنبال اشتباه یکی از کابران، هکرها تلاش کردند سندی را به سایت خبری بانک مسکن اضافه کنند و این موضوع هیچ ارتباطی به سایت تراکنشی یا بانکداری الکترونیکی بانک نداشته است.
تسنیم