تست مشاعی

خبرنامه ۲۷ بهمن ۹۷

1397/11/27

هشدار رئیس کل بانک مرکزی به برخی تحلیل گران ارزی

قانون ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی نهایی شد

جایزه بانک مرکزی برای بازگرداندن ارز صادراتی

خطرهای اجاره درگاه‌ و کارت‌های بانکی

کاهش ۱۰ درصدی سفته و برات واخواست شده در تهران

بانک جهانی دفتر جدید خود در امارات را افتتاح می‌کند

اولین ارز دیجیتالی معتبر آمریکایی رونمایی شد

 

 

 

هشدار رئیس کل بانک مرکزی به برخی تحلیل گران ارزی

رئیس کل بانک مرکزی نوشت: متأسفانه در شرایط جنگ اقتصادی و بیم از استفاده بدخواهان و سودجویان و علیرغم میل باطنی، برخی اطلاعات اقتصادی و توانایی ها قابل ارائه عمومی نیست، لذا به دوستان اقتصادی توصیه می‌کنم در ارائه تحلیل احتیاط لازم را داشته باشند.

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یک پُست اینستاگرامی با اشاره به اینکه "این روزها صاحبنظران اقتصادی در مورد تورم، نقدینگی و خصوصاً ذخایر ارزی و تزریق ارز و آینده نرخ ارز تحلیل هایی مطرح می کنند که بعضاً حاکی از نداشتن اطلاعات لازم است و نگرانی های بی مورد را در بین مردم ایجاد می شود"، نوشت: "بدون داشتن اطلاعات روز و ضروری، ممکن است تحلیل هایی انجام دهیم که عدم تحقق آنها اعتبار تحلیلگر را زیر سؤال ببرد. متأسفانه در شرایط جنگ اقتصادی و بیم از استفاده بدخواهان و سودجویان و علیرغم میل باطنی، برخی اطلاعات اقتصادی و توانایی ها قابل ارائه عمومی نیست، لذا به دوستان اقتصادی توصیه می کنم در ارائه تحلیل احتیاط لازم را داشته باشند. مدت کوتاه چند ماه اخیر نیز نشان داد که برخی از تحلیل های دور از واقعیت دوستان بجز ایجاد نگرانی بیشتر در مردم، ثمره ای نداشت."

تسنیم

 

 

قانون ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی نهایی شد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه موضوع قانون ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی نهایی شده است گفت: علاوه بر آن هم‌اکنون برجسته‌ترین طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس، موضوع بانکداری اسلامی است.

سیدتقی کبیری با اشاره به اینکه هم‌اینک در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سه طرح و لایحه اصلی مدنظر قرار دارد اظهار کرد: یکی از آنها قانون ارزش افزوده بوده که تقریبا نهایی شده است.

موضوع لایحه صندوق مکانیزه فروش نیز به صحن مجلس آمده و در مسیر نهایی شدن است و علاوه بر آن موضوع تحقیق و تفحص از گمرک ایران نیز مطرح بوده است.

هم‌اینک شاید برجسته‌ترین طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، موضوع بانکداری اسلامی است و در این رابطه، این طرح تبدیل به سه طرح بانک توسعه صادرات، بانکداری جمهوری اسلامی و بانک مرکزی شده و در قالب مجزا، بانک مرکزی به پایان رسیده است.

طرح بانک توسعه نیز تقریبا مراحل پایانی خود را طی می‌کند و نیز چند ماده واحد بانکداری جمهوری اسلامی ایران باقی مانده است.

همچنین بحث لایحه هشت منطقه آزاد تجاری، سه منطقه الحاق و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی در مجلس تصویب شده اما شورای نگهبان ایراداتی بدان وارد کرد و هم اینک به کمیسیون اقتصادی مجلس بازگشته و در حال بررسی موضوع است.

فارس

 

 

جایزه بانک مرکزی برای بازگرداندن ارز صادراتی

بانک مرکزی در دستورالعمل جدید خود تسهیلاتی را برای صادرکنندگانی که ارز بیشتری را وارد چرخه اقتصاد کرده‌اند، در نظر گرفته است.

بانک مرکزی در روزهای گذشته شرایط جدیدی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان در نظر گرفته که بر اساس آن، صادرکنندگانی که ارز بیشتری را به چرخه اقتصاد بازگردانند، بیشتر می‌توانند از مزایایی که توسط بانک مرکزی در نظر گرفته شده استفاده کنند.

از سوی دیگر، مقامات بانک مرکزی پیش‌بینی کرده‌اند که با اجرای این دستورالعمل جدید، ۱.۷ میلیارد دلار ارز به چرخه اقتصاد کشور بازخواهد گشت.

بر اساس بخش‌نامه جدید بانک مرکزی، صادرکنندگان به چهار دسته مختلف تقسیم‌بندی شده‌اند که بر اساس آن، صادرکنندگان با عملکرد بازگشت ارز بیش از ۶۰ درصد، بین ۳۰ تا ۶۰ درصد منوط به تفاهم با بانک مرکزی، کمتر از ۴۰ درصد و صادرکنندگان بدون بازگشت ارز حاصل از صادرات تقسیم‌بندی شده‌اند.

بر اساس تصمیم جدید بانک مرکزی، دسته نخست یعنی صادرکنندگانی که بیش از ۶۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد بازگردانده‌اند، در صورت صادرات زیر یک میلیون دلار می‌توانند ارز خود را به صورت حواله یا نقدی به صرافی‌ها بفروشند یا از آن برای واردات خود یا غیر استفاده کنند.

این افراد در صورت صادرات بین یک تا سه میلیون دلار می‌توانند تا سقف ۱.۵ میلیون دلار را به صورت نقد یا حواله در صرافی‌ها بفروشند، ۴۰ درصد از ارز خود را وارد سامانه نیما کرده و مابقی آن را برای صادرات خود یا غیر استفاده کنند.

صادرات سه تا ۱۰ میلیون دلار توسط این صادرکنندگان می‌تواند منجر به فروش دو میلیون دلار ارز در صرافی‌ها و وارد کردن ۴۰ درصد آن در سامانه نیما شود و صادرکننده می‌تواند از مابقی آن برای واردات در مقابل صادرات خود یا غیر استفاده کند.

صادرکنندگانی که بیش از ۱۰ میلیون دلار صادرات داشته باشند، نیز می‌توانند تا سقف چهار میلیون دلار را در صرافی‌ها بفروشند و ضمن واردکردن ۷۰ درصد ارز صادراتی خود به سامانه نیما، مابقی آن را برای واردات در مقابل صادرات خود یا غیر استفاده کنند.

صادرکنندگانی که منوط به تفاهم با بانک مرکزی بین ۳۰ تا ۶۰ درصد از ارز خود را به چرخه اقتصاد بازگردانده‌اند، همه موارد را نسبت به صادرکنندگان قبلی دارند، با این تفاوت که در صادرات بین یک تا سه میلیون دلار باید ۴۵ درصد ارز خود را به نیما بیاورند، برای صادرات سه تا ۱۰ میلیون دلار تنها می‌توانند ۱.۵ میلیون دلار خود را در صرافی بفروشند و ۵۵ درصد از آن را باید به نیما بیاورند و برای صادرات بالای ۱۰ میلیون دلار می‌توانند تا دو میلیون دلار را در صرافی فروخته و باید ۸۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما بفروشند.

این صادرکنندگان که ارز خود را به چرخه اقتصاد وارد کرده‌اند، اما عملکرد آن‌ها کمتر از ۴۰ درصد بوده است، بر اساس تصمیم جدید بانک مرکزی مانند دستورالعمل قبلی عمل می‌کنند که تا کمتر از یک میلیون دلار می‌توانند ارز خود را در صرافی بفروشند و باید در صورت صادرات بین یک تا سه میلیون دلار ۵۰ درصد، سه تا ۱۰ میلیون دلار ۷۰ درصد و بیش از ۱۰ میلیون دلار ۹۰ درصد از ارز خود را به سامانه نیما بیاورند.

این صادرکنندگان در هر شرایطی تنها امکان فروش یک میلیون دلار از ارز صادراتی خود را در صرافی خواهند داشت. در عین حال این گروه می‌توانند از ارز خود برای واردات در مقابل صادرات خود یا غیر نیز استفاده کنند.

بانک مرکزی تاکید کرده است که این دسته از صادرکنندگان در حداقل زمان ممکن از سوی بانک مرکزی به مراجع قضائی معرفی می‌شوند.

بانک مرکزی پیش از این نیز اعلام کرده بود که برخی از صادرکنندگان هیچ گونه پاسخی به پیگیری‌های بانک مرکزی نداده‌اند که لیست این صادرکنندگان تهیه شده و به زودی به مقامات قضائی ارائه می‌شود. بانک مرکزی تلاش کرده تا با این بخش‌نامه جدید، شرایط را برای صادرکنندگانی که ارز خود را وارد چرخه اقتصاد کرده‌اند، تسهیل کند. البته بانک مرکزی اعتبار این مصوبه را تا پایان سال جاری عنوان کرده و تاکید کرده که تمامی مفاد سایر مصوبات به قوت خود باقی است.

این بانک همچنین تاکید کرده که صادرکنندگان گروه نخست، در صورت نیاز به تخصیصی و تأمین ارز در اولویت بانک مرکزی قرار خواهند داشت.

ایسنا

 

 

خطرهای اجاره درگاه‌ و کارت‌های بانکی

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی با شگردهایی برای استفاده از خدمات بانکی نسبت به اجاره درگاه و کارت‌های بانکی اقدام می‌کنند.

سرهنگ حسین رمضانی در مراسم اختتامیه یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران با اشاره به مشکلات زیرساختی در کشور گفت: در زیرساخت‌های کشور با چالش‌ها و مشکلات اساسی روبرو هستیم که در کسب و کارهای استارت آپی و فین تک‌ها تاثیراتی داشته است.

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا درباره احراز هویت و اهمیت آن اظهار داشت: چالش احراز هویت یک مشکل بسیار بزرگ در کشور به شمار می‌رود که با وجود وعده‌ها هنوز به صورت عملیاتی پیاده سازی نشده است؛ احراز هویت زمانی که عملیاتی و در دسترس نباشد، فضای ارتکاب جرم در جامعه افزایش پیدا می‌کند بر همین اساس احراز هویت کاربران یک مسئله بسیار مهم است.

وی با بیان اینکه رویکرد پلیس فتا مقابله با استارت آپ‌ها و فین‌تک‌ها نیست، افزود: بر اساس آمار، استارت آپ‌ها در کشورهای غربی ناجی اقتصاد بوده‌اند و پلیس فتا و سایر دستگاه‌ها نباید جلوی فعالیت کسب و کارهای استارت آپی و فین تک را بگیرند تا این کسب و کارها بتوانند رشد و به اقتصاد کمک کنند؛ امنیت مردم در فضای مجازی دغدغه و مسئله اصلی پلیس فتا است.

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا با اشاره به درگاه‌های بانکی در سایت‌های قمار و شرط بندی تاکید کرد: متاسفانه باید واقعیت را پذیرفت که تمامی درگاه‌های بانکی در خدمت قمار بازان است چرا که شاهد پیدایش مسئله درگاه اجاره‌ای هستیم که به معنای دریافت درگاه از سوی عده‌ای و اجاره دادن ساعتی و روزانه درگاه به گردانندگان سایت‌های قمار و شرط بندی است که باعث شده تا شبکه بانکی به این جرایم نیز سرویس ارائه کند و از سویی دیگر در حال حاضر بحث اجاره کارت بانکی به خصوص اجاره کارت بانکی از روستایی توسط سایت‌های قمار افزایش پیدا کرده که باعث شده تا با پیگیری و تشخیص انجام شده از سوی بانک مرکزی و پلیس فتا برای پیگیری و دستگیری متخلفان به فردی برسید که درگاه را اجاره داده و از موضوع اطلاعی ندارد.

رمضانی با بیان اینکه برای مقابله با جرائم سایبری باید واکنش‌ها سریع باشد، خاطر نشان کرد: پلیس فتا برای تضمین امنیت و پیگیری پرونده‌ها نیازمند واکنش سریع است تا از وقوع جرایم متعدد جلوگیری شود اما یک مشکل بسیار بزرگ در بحث کلاهبرداری‌ها وجود دارد آن نیز بحث استعلام است که برای نمونه استعلام از یک حساب بانکی در داخل کشور ۱۵ روز زمان نیاز دارد در حالی که استعلام از یک تراکنش رمز ارز یا حساب خارجی بسیار سریعتر انجام می‌شود و مجرم تشخیص و پیگیری‌های لازم برای آن انجام می‌شود

ایبنا

 

 

کاهش ۱۰ درصدی سفته و برات واخواست شده در تهران

براساس آمار بانک مرکزی ۶ هزار و ۱۰۰ برگ سفته و برات در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۷ در شهر تهران واخواست شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۱۰.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

آمارهای بانک مرکزی حکایت از آن دارد که در آذرماه ۱۳۹۷ حدود ۳۹ میلیارد ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل ۵.۷ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۴ درصد کاهش داشته است. همچنین در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۷ حدود ۳۴۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۰.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در آذرماه ۱۳۹۷ معادل ۸۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۵۳۸ میلیارد ریال در شهر تهران واخواست شد. در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۹۹.۴ و ۲۹۱.۷ رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب ۲۲.۷ درصد و ۲۲۸.۱ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۲۱.۴ درصد کاهش و از لحاظ مبلغ ۳۱۶.۱ درصد افزایش داشته است. شـاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در آذرماه ۱۳۹۷ به عدد ۲۹۳.۳ رسید. عدد شاخص مذکور در آذرماه ۱۳۹۶ معادل ۵۵.۴ بوده است.

در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۷ معادل ۶ هزار و ۱۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۲۱۱۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال در شـهر تهران واخواست شد. در این دوره متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۸۵.۱ و ۱۲۷.۵ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۱۰.۵ درصد کاهش و از لحاظ مبلغ ۴۰.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۷ به عدد ۱۴۰.۲ رسید. عدد شاخص مذکور در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۶ معادل ۹۸.۲ بوده است

اخباربانک

 

 

بانک جهانی دفتر جدید خود در امارات را افتتاح می‌کند

مرکز مالی بین المللی ابوظبی اعلام کرد بانک جهانی به زودی دفتر جدید خود را در امارات متحده عربی تاسیس می‌کند.

به گزارش ترید عربیا، مرکز مالی بین المللی در ابوظبی موسوم به بازار جهانی ابوظبی اعلام کرد که بانک جهانی در حال تاسیس دفتر امارات متحده عربی خود  در جزیره الماریا این کشور است.

قرار است خدمات دفتر جدید بانک جهانی شامل تسهیل در تحقیق موضوعات مرتبط با سیاست های بانک جهانی، فراهم کردن کمک های فنی به دولت های محلی در ارتباط با برنامه های توسعه پایدار و حمایت از طرح های خلاقانه که منجر به افزایش چشمگیر رونق می شوند، باشد.

این توافقنامه توسط نماینده امارات در شورای همکاری خلیج فارس، رییس بازار جهانی ابوظبی و گروه بانک جهانی به امضاء رسید. بر پایه این گزارش، رییس بازار جهانی ابوظبی گفت: این مرکز به دنبال همکاری با تیم بانک جهانی و شرکای خوشنام خود بمنظور حمایت از طرح های نوآورانه جهانی، اشتغالزایی، ارتقاء دسترسی به خدمات درمانی و حداکثر کردن فاینانس برای توسعه است.

ایبنا

 

 

اولین ارز دیجیتالی معتبر آمریکایی رونمایی شد

ارز مجازی " جی پی ام کوین"، نخستین ارز مجازی معتبری در آمریکا است که توسط یک بانک پشتیبانی می‌شود. این ارز که مبتنی بر فناوری بلاک چین است، به طور موفقیت آمیزی توانسته است انتقال وجه از حساب بانکی به حساب مشتری را انجام دهد.

علی رغم آن‌که جیمی دیمون، مدیرعامل بانک جی پی مورگان یکی از منتقدان علنی بیت کوین در سال‌های اخیر بوده است، اما در کنفرانس خبری خود به مناسبت رونمایی از این ارز گفت وی همواره به ظرفیت عظیم فناوری بلاک چین اعتقاد داشته است.

عمر فاروق، مدیر بخش خدمات مالی دیجیتال و بلاک چین بانک جی پی مورگان نیز گفت: تا زمانی که ارزهای مجازی قابل کنترل و قانون گذاری باشند، از آنها حمایت می‌کنیم.

ارزهای مجازی می‌توانند در دنیای واقعی برای بسیاری از امور نظیر رزرو هتل، پرداخت هزینه غذا و حتی اجاره خانه مورد استفاده قرار گیرند اما ناشناس‌ماندن استفاده کنندگان، یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌های این ارز است. به دلیل همین ناشناس ماندن نیز این ارزها از محبوبیت بالایی در بین تبهکاران و مجرمان مالی برخوردار هستند.

به گفته بانک جی پی مورگان، فعلاً امکان استفاده از این ارز جدید برای مشتریان وجود ندارد و قرار است از این فناوری در انتقال وجه درون شبکه‌ای این بانک استفاده شود.

با این حال برخی کارشناسان معتقدند جی پی مورگان نیازی به ایجاد ارز مجازی مخصوص خود نداشته است. دیوید جرارد، نویسنده کتاب "بیت کوین، بلاک چین، اترتیوم و قراردادهای هوشمندانه" گفت: جی پی مورگان اصلاً نیازی به ارزهای دیجیتالی نداشت چرا که می‌تواند امور خود را به مانند آن‌چه قبلاً نیز انجام می‌شد از طریق پایگاه داده خود انجام دهد.

بانک جی پی مورگان در پاسخ به منتقدان گفته است استفاده از فناوری بلاک چین موجب افزایش سرعت نقل و انتقالات مالی خواهد شد و ریسک اشتباهات در حساب مشتریان را به حداقل خواهد رساند، ضمن آن که هزینه‌های عملیات بانکی نیز کاهش خواهد یافت.

بنکر