خبرنامه ۲۷ اسفند ۹۶
1396/12/27
تورم سال آینده تک رقمی خواهد ماند
پیشبینی افزایش جذب سرمایه خارجی در سال ۹۷
سقف بودجه ۹۷ هزار و ۲۲۲ هزار میلیارد تومان شد
شرایط صدور ضمانتنامه ارزی تعهد پرداخت به نفع بانکهای عمانی
دریافت ضمانت نامه بانکی برای واردات خودرو ممنوع شد
بدهی ملی آمریکا از ۲۱ تریلیون دلار عبور کرد
تورم سال آینده تک رقمی خواهد ماند
رییس کل بانک مرکزی گفت: در سایه انضباط پولی و مالی دولت، تورم در سال آینده نیز تک رقمی خواهد ماند. ولیالله سیف در حاشیه آخرین جلسه هیات دولت سال ۹۶ در جمع خبرنگاران، با ابراز رضایت از رسیدن به دامنه تورم تک رقمی در سالهای ۹۵ و ۹۶ گفت: با استمرار و ادامه انضباط پولی و مالی که دولت به آن مقید است، انشاءالله در سال آینده نیز تورم تک رقمی را خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه این انضباط میتواند زمینهساز تحقق رشد اقتصادی، توسعه صادرات و ایجاد اشتغال شود، گفت: دستاورد ایجاد اشتغال در سال ۹۶ دستاورد ارزشمندی است و ادامه این فعالیتها میتواند رفاه بیشتری را برای مردم فراهم آورد. سیف درباره میزان تحقق شعار سال ۹۶ مبنی بر «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» نیز گفت: در حوزه اشتغال دولت دستاورد بسیار خوبی دارد و در زمینه تولید نظام بانکی تلاشهای زیادی را به کار گرفت و با اقدام در جهت حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط نقش بسیار موثری را در تحقق رشد اقتصادی داشته است. رشد اقتصادی بدون نفت در ۹ ماهه سال جاری بالای ۴ درصد است و به طور حتم در فصل آخر هم دستاوردها مثبت خواهد بود و این شرایط رشد و توسعه را برای کشور به ارمغان خواهد آورد.
اخباربانک
پیشبینی افزایش جذب سرمایه خارجی در سال ۹۷
نایب رییس هیات مدیره بانک خاورمیانه گفت: پیش بینی ما این است در سال ۹۷ سرمایههای بیشتری نسبت به امسال جذب شود، اما همه این پیشبینیها منوط به باز ماندن راه ورود سرمایه به ایران است.
سیدحسین سلیمی با بیان این مطلب افزود: در طول سالیان گذشته، به دلایل مختلف اعم از پیچیدگی مقررات، نامساعد بودن محیط کسبوکار و بیثباتی نرخ ارز، افزایش قابلتوجهی در جذب سرمایهگذاری خارجی نداشتهایم اما در پسابرجام امیدهای تازهای برای افزایش ورود سرمایه به ایران ایجاد شد.
وی بروز مشکلات در نقل و انتقال پول را نیز از دیگر تبعات بیسامانی برجام دانست و افزود: در پسابرجام حدود ۲۳ میلیارد دلار مجوز برای جذب سرمایهگذاری خارجی صادر شده که بخش از آنها هنوز اجرایی نشده است. سلیمی گفت: روند ورود سرمایهگذاری خارجی به ایران در ۱۵ سال گذشته، تقریبا یک خط مستقیم بوده و گرچه پس از اجرایی شدن برجام دولت توانسته قدمهای بلندی در این حوزه بردارد اما فعلا مواضع ضدبرجامی رییسجمهور آمریکا، از جمله عواملی است که میتواند ورود سرمایه به ایران را تحت تاثیر قرار دهد.
با اجرایی شدن برجام، دولت تمهیداتی برای جذب سرمایه خارجی اندیشید و همزمان بخش خصوصی نیز برای گرفتن مجوزهایی برای توسعه تولید دستبهکار شد اما با مواضع اخیر رییسجمهور آمریکا مبنی بر خروج از برجام، دورنمای ورود سرمایه به ایران دچار حاشیه شده است. سلیمی با اشاره به اینکه فعلا عمده سرمایهگذاران مشتاق به حضور در ایران منتظر هستند تا موضعگیری نهایی ترامپ در ۲۲ اردیبهشت مشخص شود، گفت: اگر آمریکا از برجام خارج شود، صرفا به دلیل خروج این کشور مشکلی برای برجام و فرایند جذب سرمایهگذاری خارجی رخ نمیدهد اما چنانچه خروج ترامپ از برجام، اروپاییها تحت تاثیر قرار دهد، این احتمال وجود دارد که بهواسطه ترس اروپاییها از آمریکا، تمایل کمتری برای همکاری با ایران داشته باشند.
رییس انجمن سرمایهگذاری خارجی ایران افزود: کشورهای اروپایی مراودات بالایی با آمریکا دارند و آمریکا میتواند تحت پوشش جریمه همکاری با ایران، مبالغ هنگفتی از منابع این کشورها را ضبط کند ازاینرو شیطنتها آمریکا عملا میتواند کشورهای اروپایی را از همکاری با ایران باز دارد. سلیمی همچنین برخی مسائل داخلی مانند بیثباتی در بازار ارز را از جمله عوامل تاثیرگذار بر روند جذب سرمایهگذاری خارجی دانست و افزود: در این شرایط با افزایش نرخ سود گواهیهای سپرده بانکی به ۲۰ درصد، بخش زیادی از سرمایه داخلی نیز به سمت سود بیریسک بانکی متمایل شده و بخش تولید بیشازپیش در استفاده از سرمایههای داخلی کشور ناکام مانده است.
وی با اشاره به اینکه واگذاری طرحهای نیمهتمام عمرانی به بخش خصوصی در دستور کار دولت قرار گرفته است، گفت: تشویق بخش خصوصی برای حضور چشمگیر در طرح های عمرانی نیمهتمام میتواند در بدترین شرایط نیز منجر به سرمایهگذاری قابل توجه در کشور شود؛ زیرا اگر دولت موفق شود زمینه مساعد برای حضور بخش خصوصی در این طرحها را فراهم کند، حداقل ۴ تا ۵ هزار طرح نیمهتمام از این رهگذر فعال میشود که گردش اقتصادی قابلتوجهی به همراه خواهد داشت.
ایبنا
سقف بودجه ۹۷ هزار و ۲۲۲ هزار میلیارد تومان شد
سخنگوی کمیسیون تلفیق، از حذف مصوبه مجلس درباره بازپس گیری اراضی واگذار شده از دهه ۶۰ و واگذاری آن به دولت توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: سقف بودجه ۹۷ هزار و ۲۲۲ هزار میلیارد تومان شد. علی اصغر یوسف نژاد با اشاره به ابلاغ بودجه سال ۹۷ توسط رییس مجلس شورای اسلامی از حذف مصوبه مجلس درباره بازپس گیری اراضی واگذار شده از دهه ۶۰ به دولت توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بر این اساس کل بودجه از جهت منابع و مصارف هزار و ۲۲۲ هزار میلیارد تومان می شود، افزود: از این مقدار ۳۸۶ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی، ۵۷ هزار میلیارد تومان بودجه اختصاصی و ۸۳۹ هزار میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و بیمهها است. نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: از نظر مجلس طی فرآیند تصویب بودجه تصمیم گیری درباره لایحه بودجه سال ۹۷ به اتمام رسیده و توسط رییس مجلس به دولت ابلاغ شده است.
خانه ملت
شرایط صدور ضمانتنامه ارزی تعهد پرداخت به نفع بانکهای عمانی
بانک مرکزی به ۲۸ بانک ایرانی اعلام کرد با رعایت ضوابط و مقررات موجود و تحقق ۴ شرط، میتوانند نسبت به صدور ضمانتنامه ارزی تعهد پرداخت به نفع بانکهای عمانی اقدام کنند. بر این اساس بانکها باید از متقاضیان وثایق مناسب گرفته و برای صدور هر ضمانتنامه نیز مجوز موردی از بانک مرکزی اخذ کنند. این ضمانتنامهها غیرقابلانتقال بوده و بانک مرکزی نیز در صورت مطالبه وجه آنها، ارز نمیفروشد.
متن نامه بانک مرکزی به این شرح است:
به اطلاع میرساند در راستای توسعه روابط بانکی با بانکهای عمانی و حمایت از فعالان اقتصادی ایرانی در کشور عمان، صدور ضمانتنامه ارزی تعهد پرداخت به نفع بانکهای عمانی بهمنظور تضمین بازپرداخت تسهیلات پرداختی بانکهای مزبور به شرکتهای ایرانی ثبت شده در کشور عمان در ارتباط با احداث پروژه در کشور مذکور، با تحقق شرایط ذیل و رعایت سایر ضوابط و مقررات امکانپذیر است:
۱- دریافت وثایق از نماینده ایرانی (اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی) شرکت تسهیلات گیرنده در داخل کشور (ایران).
۲- غیرقابلانتقال بودن ضمانتنامه
۳- عدم فروش ارز توسط این بانک در صورت مطالبه وجه ضمانتنامه.
۴- اخذ مجوز موردی برای صدور هر ضمانتنامه از این بانک.
گفتنی است، بانک مرکزی این نامه را به مدیریت امور بینالملل ۲۸ بانک کشور شامل بانک ملی، سپه، تجارت، ملت، صادرات، کشاورزی، رفاه کارگران، صنعت و معدن، توسعه صادرات، مسکن، کارآفرین، پارسیان، اقتصاد نوین، سامان، پاسارگاد، سرمایه، پستبانک، سینا، انصار، بانک مشترک ایران و ونزوئلا، توسعه تعاون، بانک تجارتی ایران و اروپا، خاورمیانه، حکمت ایرانیان، شهر، دی، آینده و گردشگری ارسال کرده است.
ایبنا
دریافت ضمانت نامه بانکی برای واردات خودرو ممنوع شد
گمرک در بخشنامهای، دریافت ضمانت نامه بانکی برای واردات خودرو را از ابتدای سال ۱۳۹۷ ممنوع کرد. گمرک ایران در بخشنامه ای در راستای حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار، تسهیلات ضمانت نامه ای ورود کالای مشابه داخل را حذف کرد. گمرک با توجه قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و به استناد قانون امور گمرکی، برای تسهیل و تسریع در ترخیص کالاها و جبران کمبود نقدینگی بخش تولید، اجازه دریافت حقوق قانونی برخی از کالاها بنا به درخواست صاحب کالا، اظهارکننده یا نماینده قانونی با ضمانت نامه بانکی معتبر مطابق با فرم مورد قبول گمرک را داد.
همچنین برپایه این بخشنامه، یکی از شرایط اجازه دریافت ضمانت نامه بانکی برای مواد اولیه واحدهای تولیدی، ماشین آلات خط تولید، قطعات منفصله سی کی دی، قطعات یدکی مورد نیاز کارخانجات تولیدی، شرکت های دانش بنیان، فعالان مجاز اقتصادی، انواع دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی،توانبخشی، تجهیزات کارگاهی، معدنی و همچنین برای کالاهای اساسی (شامل گندم، برنج، شکر، جو، کنجاله، ذرت دامی، روغن و کره) با سررسید حداکثر ۱۵ بهمن ۹۷ تعیین شده است. همچنین برای حمایت از تولیدات داخلی، آن دسته از کالاهای وارداتی دارای حقوق وردی بالای ۲۶ درصد، مشمول استفاده از این تسهیلات نیستند که واردات خودرو نیز مشمول این بند است. کالاهای اساسی یاد شده و فصل ۹۸ فهرست منظم به کتاب مقررات صادرات و واردات از این بند مستثنی است.
طبق این بخشنامه، حقوق ورودی برای ترخیص قطعی همه کالاهای وارده به استثنای موارد مطرح شده در بند الف الزاما به صورت نقدی دریافت خواهد شد. همچنین برای توسعه صادرات غیرنفتی، کالاهای صادراتی مشمول عوارض با تودیع ضمانت نامه با سررسید حداکثر یکساله قابل ترخیص است. براساس این گزارش، دریافت ضمانت نامه بانکی در گمرکات کشور به صورت سیستمی بوده و الکترونیکی انجام می شود. همچنین اخذ ضمانت نامه برای مالیات بر ارزش افزوده و سایر هزینه ها ممنوع است.
ایرنا
بدهی ملی آمریکا از ۲۱ تریلیون دلار عبور کرد
بدهی ملی ایالات متحده آمریکا برای اولین بار در تاریخ این کشور از مرز ۲۱ تریلیون دلار عبور کرد. به نقل از واشنگتن اِگزمینر، بدهی ملی آمریکا برای اولین بار از مرز ۲۱ تریلیون دلار عبور کرد و به یک رکورد جدید رسید. در همین حال بر اساس تازه ترین آمار منتشر شده از سوی مقامات آمریکایی مجموع بدهی ملی این کشور به ۲۱.۰۳۱ تریلیون دلار رسیده است. همچنین بدهی فدرال آمریکا از ماه فوریه به بعد یعنی همزمان با تصویب قانون تعلیق سقف بدهی بار دیگر با سیر صعودی روبرو شده است.
این قانون به دولت ایالات متحده اجازه می دهد به اندازه ای که برای تامین منابع مالی امور تصویب شده از سوی کنگره نیاز دارد، قرض کند. بر همین اساس پیش بینی می شود تا یکم مارس سال ۲۰۱۹ میلادی با توجه به سرعت فعلی در قرض کردن دولت آمریکا، حداقل یک تریلیون دلار به بدهی ملی این کشور افزوده شود. برای مثال از نهم فوریه ماه گذشته میلادی به بعد با برداشته شدن سقف بدهی، بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار به بدهی آمریکا فقط ظرف مدت ۶ هفته گذشته اضافه شده است. میزان قابل توجه بدهی ملی آمریکا نشان دهنده کسری بودجه فدرال یا هزینه کرد بیشتری دولت نسبت به درآمد خود است. اما در حال حاضر به میزان بدهی آمریکا سریع تر از کسری بودجه این افزوده می شود که این حاکی از تامین منابع مالی از سوی فدرال برای وام های دانشجویی و برنامه وام های مسکن است. بر پایه این گزارش، طی ۶ ماه گذشته یک تریلیون دلار به بدهی ملی آمریکا افزوده شده است.
بنکر