خبرنامه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
1401/02/27
بازپرداختها به صندوق توسعه ملی باید به صورت ارزی باشد
تغییرات یارانهای مقدمه اصلاح اقتصاد ایران است
سوییس، اصلیترین شریک اروپایی ایران
بازپرداختها به صندوق توسعه ملی باید به صورت ارزی باشد
بانکها و صندوق توسعه ملی مشترکا و در کنار هم باید تلاش کنند تا بازپرداختها به صندوق به صورت ارزی باشد تا منابع ارزی صندوق بازگردد و مجددا صرف اعطای تسهیلات جدید به پروژههای آتی شود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اهمیت صندوق توسعه ملی در اقتصاد کشور گفت: منابع ارزی صندوق باید صرف پروژههایی شود که از بازده مناسب و توجیه پذیری لازم و همچنین از هزینههای ارزی برخوردار باشد. برخی مواقع منابع ارزی را برای پروژههایی هزینه میکنیم که تولید داخل دارد که به نظر بنده توجیهی ندارد.
او با بیان اینکه پروژههای مهمی توسط صندوق توسعه ملی تامین مالی شدهاست، تصریح کرد: منابع صندوق باید حتیالمقدور درآمدهای ارزی هم داشته باشد تا به صورت ارزی هم به صندوق برگردد و بتواند برای پروژههای بعدی هم تخصیص پیدا کند.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید براینکه تقویت و حفظ صندوق بسیار حائز اهمیت است، اظهار کرد: پروژههایی توسط صندوق تامین مالی شدهاند که در حال حاضر به مرحله پرداخت اقساط رسیدهاند که علیالاصول باید ارزی باشد و نباید با تصور تجربه گذشته از حساب ذخیره ارزی به این موضوع نگاه کنیم. در همین میان همکاری صندوق و بانکهای عامل در وصول مطالبات بسیار مهم و مفید است.
ممکن است برخی طرحها نیز بهدلیل شرایط اقتصادی دچار مشکلاتی باشند که در این زمینه قطعا دوستان مساعدت لازم را خواهند داشت و ملاحظه شرایط را میکنند.
بانکها و صندوق توسعه ملی مشترکا و در کنار هم باید تلاش کنند تا بازپرداختها به صندوق به صورت ارزی باشد تا منابع ارزی صندوق بازگردد و مجددا صرف اعطای تسهیلات جدید به پروژههای آتی شود.
ایبنا
تغییرات یارانهای مقدمه اصلاح اقتصاد ایران است
نشست شورایگفتوگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
سید احسان خاندوزی در این نشست گفت: کشور در جهت برخی تدابیر اقتصادی که آن تدابیر میتواند نگاه مشترک بخش اقتصادی دولت و بخش خصوصی باشد که امیدواریم به متغیر مهمی به نام ثبات اقتصاد کلان بیانجامد.
وی ادامه داد: اگر بتوانیم با همکاری بخش خصوصی و دولتی در این مسیر ثبات اقتصاد کلان را از دست ندهیم، که دستاورد و موفقیت بزرگ محسوب میشود، آن گاه میتوانیم درباره گام های بعدی اقتصادی در کشور بیاندیشیم.
به گفته وزیر امور اقتصاد و دارایی، این جلسه در زمانی برگزار میشود که سالها یکی از مطالبات شما فعالان اقتصادی این بود که از اخلالی که برخی از قیمتهای انحرافی و معوج در اقتصاد ایران وجود دارد، جلوگیری شود، به نحوی که اقتصاد را به نحو صحیحی تنظیم کند به جای اینکه فرصتی برای عدهای برای دسترسی ویژه گروهی به رانت ارزهای ترجیحی داشته باشد.
خاندوزی با بیان اینکه این گام شروع شده است، اظهار داشت: بخش مهمی از این گام که به حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی کشور برمیگشت که غیر از نان و دارو از دستورکار سیاستگذار گذشت و امروز یکی از خواستهای اصلی فعالان اقتصادی، سیاستگذاران و مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با همکاری جمعی و همت سیاستگذاران و فعالان اقتصادی امروز شروع شده است.
او با بیان اینکه در زمانهای که این اصلاحات میتواند کمک کند به اینکه ارزیابی سیاستگذار از اینکه وارد یک تعادل بهتری در اقتصاد ایران شده است که اگر این ارزیابی شکل گیرد در ماههای آینده میتوان با سهولت بیشتری برای اصلاحات اقتصادی صحبت کرد، تصریح کرد: اگر همراه با آشوبناکی در سیاستهای خرد و کلان اقتصادی شود که سیاستگذار به جمعبندی نهایی برای دستیابی به اهدافش نرسد، ممکن است مدتها فاصله بیفتد در اینکه در آینده قدمهای دیگری بردارد.
در کل این قانون ایراد و نقصی وجود ندارد، اما در ترمیم ایراداتی که در جزئیات وجود دارد نباید جامعه و فعالان اقتصادی را از انتخاب مسیر اصلی در شاهراه کلانی که انتخاب شده برای اصلاح بسیاری از اشتباهات اقتصادی وجود دارد، بازدارد.
خاندوزی با بیان اینکه با توجه به اینکه در چهار سال پر تورم، اقتصاد ایران صرفا اقتصادی نیستند و بعد اجتماعی را هم دربرمیگیرند، تصریح کرد: باید با ملاحظات تمام ابعاد بتوان تابآوری اجتماعی و همراهی فعالان عرصههای مختلف را برای این اصلاحات اقتصادی همراه داشته باشد.
امیدوارم در سال ۱۴۰۱ بدون اینکه هدفگذاری بانک مرکزی را از دست دهیم، بتوانیم با همراهی بخش خصوصی دولت و سیاستگذار طرحهای خود را بتواند در این خصوص به اجرا گذارد.
به گفته وزیر امور اقتصاد و دارایی، باید در این خصوص هم رایای، اجرا و وفاق در مرحله اجرا ایجاد شود و در مرحله پس از اجرا نیز برگزاری این جلسات بتواند دستاوردی در ستاد اقتصادی دولت داشته باشد و ماحصل آن در سیاستهای اقتصادی مجلس و دولت بازتاب یابد.
ایلنا
سوییس، اصلیترین شریک اروپایی ایران
رییس اتاق مشترک ایران و سوییس از چرایی تبدیل شدن این کشور به اصلیترین شریک تجاری اروپایی ایران میگوید.
شریف نظاممافی، رئیس اتاق مشترک ایران و سوئیس درباره حجم مبادلات تجاری ایران و سوئیس در سال ۱۴۰۱ گفته است: سطح مبادلات و تجارت ایران با سوئیس تفاوت چندانی با گذشته نکرده است؛ اما آنچه مهم است اینکه سوئیس تبدیل به شریک اول تجاری اروپایی ایران شده است. بهخصوص در حوزه تجارت و درزمینهٔ غلات، بزرگترین شرکتهای غلات جهان در سوئیس قرار دارند و سطح تجارت آنها با ایران در سال گذشته بسیار بالا بوده است.
رئیس اتاق مشترک ایران و سوئیس در ادامه با اشاره به روابط تجاری این دو کشور گفت: سوئیس شریک استراتژیک ما است. این روابط نهتنها به خاطر دارو و تجهیزات پزشکی، بلکه شرکتهای سوئیسی نقش بسیار پررنگی را چه در واردات و چه در تولید ایران بازی میکنند.
نظام مافی درباره واردات غلات از سوئیس تصریح کرد: شرکتهای غلات سوئیسی و حتی شرکتهای زنجیره غلات سوئیسی یعنی تکنولوژی، افزودنیها، بازرسی نقش پررنگی در صنعت غلات ایران دارند.
رئیس اتاق مشترک ایران و سوئیس بابیان اینکه عمده واردات ما از سوئیس، دارو و غلات است، ادامه داد: واردات غلات از سوئیس به این صورت است که ممکن است کشور مبدأ غلات استرالیا، برزیل و یا کشورهای دیگر باشد؛ مثلاً ذرت از برزیل وارد شود، ولی قرارداد و پرداخت پول آن در سوئیس انجام میشود.
دفتر مرکزی بزرگترین شرکتهای غلات جهان در ژنو ثبتشده است و معاملات آنها در کشور سوئیس انجام میشود.
وی قبلاً گفته بود که ظرفیت همکاری بین ایران و سوئیس بسیار بالاست؛ خیلی از مشکلات اقتصادی به مسائل سیاسی گرهخورده است. برخی نیز مشکلات سیاسی هستند که در مورد آنها تصمیمگیری نشده است برای مثال میتوان به موضوع FATF اشاره کرد.
امیدواریم دولت بتواند به مشکلات اقتصادی با دید اقتصادی نگاه کند و شاید این موضوع بتواند تحول ایجاد کند. با دید اقتصادی مسائل اینچنینی بسیار مشخص است اگر FATF پذیرفته نشود کشور نمیتواند با کشورهای دیگر ارتباط بانکی داشته باشد و اگر پذیرفته شود یا حداقل بهصورت مشروط باشد، بانکها میتوانند فعالیت داشته باشند. امیدواریم دولت مشکلات اقتصادی را با نگاه اقتصادی ببیند و راهحلهای اقتصادی برای آن داشته باشد.
ایسنا
تغییرات یارانهای مقدمه اصلاح اقتصاد ایران است
سوییس، اصلیترین شریک اروپایی ایران
بازپرداختها به صندوق توسعه ملی باید به صورت ارزی باشد
بانکها و صندوق توسعه ملی مشترکا و در کنار هم باید تلاش کنند تا بازپرداختها به صندوق به صورت ارزی باشد تا منابع ارزی صندوق بازگردد و مجددا صرف اعطای تسهیلات جدید به پروژههای آتی شود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اهمیت صندوق توسعه ملی در اقتصاد کشور گفت: منابع ارزی صندوق باید صرف پروژههایی شود که از بازده مناسب و توجیه پذیری لازم و همچنین از هزینههای ارزی برخوردار باشد. برخی مواقع منابع ارزی را برای پروژههایی هزینه میکنیم که تولید داخل دارد که به نظر بنده توجیهی ندارد.
او با بیان اینکه پروژههای مهمی توسط صندوق توسعه ملی تامین مالی شدهاست، تصریح کرد: منابع صندوق باید حتیالمقدور درآمدهای ارزی هم داشته باشد تا به صورت ارزی هم به صندوق برگردد و بتواند برای پروژههای بعدی هم تخصیص پیدا کند.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید براینکه تقویت و حفظ صندوق بسیار حائز اهمیت است، اظهار کرد: پروژههایی توسط صندوق تامین مالی شدهاند که در حال حاضر به مرحله پرداخت اقساط رسیدهاند که علیالاصول باید ارزی باشد و نباید با تصور تجربه گذشته از حساب ذخیره ارزی به این موضوع نگاه کنیم. در همین میان همکاری صندوق و بانکهای عامل در وصول مطالبات بسیار مهم و مفید است.
ممکن است برخی طرحها نیز بهدلیل شرایط اقتصادی دچار مشکلاتی باشند که در این زمینه قطعا دوستان مساعدت لازم را خواهند داشت و ملاحظه شرایط را میکنند.
بانکها و صندوق توسعه ملی مشترکا و در کنار هم باید تلاش کنند تا بازپرداختها به صندوق به صورت ارزی باشد تا منابع ارزی صندوق بازگردد و مجددا صرف اعطای تسهیلات جدید به پروژههای آتی شود.
ایبنا
تغییرات یارانهای مقدمه اصلاح اقتصاد ایران است
نشست شورایگفتوگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
سید احسان خاندوزی در این نشست گفت: کشور در جهت برخی تدابیر اقتصادی که آن تدابیر میتواند نگاه مشترک بخش اقتصادی دولت و بخش خصوصی باشد که امیدواریم به متغیر مهمی به نام ثبات اقتصاد کلان بیانجامد.
وی ادامه داد: اگر بتوانیم با همکاری بخش خصوصی و دولتی در این مسیر ثبات اقتصاد کلان را از دست ندهیم، که دستاورد و موفقیت بزرگ محسوب میشود، آن گاه میتوانیم درباره گام های بعدی اقتصادی در کشور بیاندیشیم.
به گفته وزیر امور اقتصاد و دارایی، این جلسه در زمانی برگزار میشود که سالها یکی از مطالبات شما فعالان اقتصادی این بود که از اخلالی که برخی از قیمتهای انحرافی و معوج در اقتصاد ایران وجود دارد، جلوگیری شود، به نحوی که اقتصاد را به نحو صحیحی تنظیم کند به جای اینکه فرصتی برای عدهای برای دسترسی ویژه گروهی به رانت ارزهای ترجیحی داشته باشد.
خاندوزی با بیان اینکه این گام شروع شده است، اظهار داشت: بخش مهمی از این گام که به حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی کشور برمیگشت که غیر از نان و دارو از دستورکار سیاستگذار گذشت و امروز یکی از خواستهای اصلی فعالان اقتصادی، سیاستگذاران و مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با همکاری جمعی و همت سیاستگذاران و فعالان اقتصادی امروز شروع شده است.
او با بیان اینکه در زمانهای که این اصلاحات میتواند کمک کند به اینکه ارزیابی سیاستگذار از اینکه وارد یک تعادل بهتری در اقتصاد ایران شده است که اگر این ارزیابی شکل گیرد در ماههای آینده میتوان با سهولت بیشتری برای اصلاحات اقتصادی صحبت کرد، تصریح کرد: اگر همراه با آشوبناکی در سیاستهای خرد و کلان اقتصادی شود که سیاستگذار به جمعبندی نهایی برای دستیابی به اهدافش نرسد، ممکن است مدتها فاصله بیفتد در اینکه در آینده قدمهای دیگری بردارد.
در کل این قانون ایراد و نقصی وجود ندارد، اما در ترمیم ایراداتی که در جزئیات وجود دارد نباید جامعه و فعالان اقتصادی را از انتخاب مسیر اصلی در شاهراه کلانی که انتخاب شده برای اصلاح بسیاری از اشتباهات اقتصادی وجود دارد، بازدارد.
خاندوزی با بیان اینکه با توجه به اینکه در چهار سال پر تورم، اقتصاد ایران صرفا اقتصادی نیستند و بعد اجتماعی را هم دربرمیگیرند، تصریح کرد: باید با ملاحظات تمام ابعاد بتوان تابآوری اجتماعی و همراهی فعالان عرصههای مختلف را برای این اصلاحات اقتصادی همراه داشته باشد.
امیدوارم در سال ۱۴۰۱ بدون اینکه هدفگذاری بانک مرکزی را از دست دهیم، بتوانیم با همراهی بخش خصوصی دولت و سیاستگذار طرحهای خود را بتواند در این خصوص به اجرا گذارد.
به گفته وزیر امور اقتصاد و دارایی، باید در این خصوص هم رایای، اجرا و وفاق در مرحله اجرا ایجاد شود و در مرحله پس از اجرا نیز برگزاری این جلسات بتواند دستاوردی در ستاد اقتصادی دولت داشته باشد و ماحصل آن در سیاستهای اقتصادی مجلس و دولت بازتاب یابد.
ایلنا
سوییس، اصلیترین شریک اروپایی ایران
رییس اتاق مشترک ایران و سوییس از چرایی تبدیل شدن این کشور به اصلیترین شریک تجاری اروپایی ایران میگوید.
شریف نظاممافی، رئیس اتاق مشترک ایران و سوئیس درباره حجم مبادلات تجاری ایران و سوئیس در سال ۱۴۰۱ گفته است: سطح مبادلات و تجارت ایران با سوئیس تفاوت چندانی با گذشته نکرده است؛ اما آنچه مهم است اینکه سوئیس تبدیل به شریک اول تجاری اروپایی ایران شده است. بهخصوص در حوزه تجارت و درزمینهٔ غلات، بزرگترین شرکتهای غلات جهان در سوئیس قرار دارند و سطح تجارت آنها با ایران در سال گذشته بسیار بالا بوده است.
رئیس اتاق مشترک ایران و سوئیس در ادامه با اشاره به روابط تجاری این دو کشور گفت: سوئیس شریک استراتژیک ما است. این روابط نهتنها به خاطر دارو و تجهیزات پزشکی، بلکه شرکتهای سوئیسی نقش بسیار پررنگی را چه در واردات و چه در تولید ایران بازی میکنند.
نظام مافی درباره واردات غلات از سوئیس تصریح کرد: شرکتهای غلات سوئیسی و حتی شرکتهای زنجیره غلات سوئیسی یعنی تکنولوژی، افزودنیها، بازرسی نقش پررنگی در صنعت غلات ایران دارند.
رئیس اتاق مشترک ایران و سوئیس بابیان اینکه عمده واردات ما از سوئیس، دارو و غلات است، ادامه داد: واردات غلات از سوئیس به این صورت است که ممکن است کشور مبدأ غلات استرالیا، برزیل و یا کشورهای دیگر باشد؛ مثلاً ذرت از برزیل وارد شود، ولی قرارداد و پرداخت پول آن در سوئیس انجام میشود.
دفتر مرکزی بزرگترین شرکتهای غلات جهان در ژنو ثبتشده است و معاملات آنها در کشور سوئیس انجام میشود.
وی قبلاً گفته بود که ظرفیت همکاری بین ایران و سوئیس بسیار بالاست؛ خیلی از مشکلات اقتصادی به مسائل سیاسی گرهخورده است. برخی نیز مشکلات سیاسی هستند که در مورد آنها تصمیمگیری نشده است برای مثال میتوان به موضوع FATF اشاره کرد.
امیدواریم دولت بتواند به مشکلات اقتصادی با دید اقتصادی نگاه کند و شاید این موضوع بتواند تحول ایجاد کند. با دید اقتصادی مسائل اینچنینی بسیار مشخص است اگر FATF پذیرفته نشود کشور نمیتواند با کشورهای دیگر ارتباط بانکی داشته باشد و اگر پذیرفته شود یا حداقل بهصورت مشروط باشد، بانکها میتوانند فعالیت داشته باشند. امیدواریم دولت مشکلات اقتصادی را با نگاه اقتصادی ببیند و راهحلهای اقتصادی برای آن داشته باشد.
ایسنا