خبرنامه ۲۷ آذر ۹۶
1396/09/27
تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۹۷ در کمیسیون برنامه و بودجه
گزارش پایانی مأموریت هیات مشاورهای ماده ۴ صندوق بینالمللی پول
جداول گزیده آمارهای اقتصادی مهر ماه منتشر شد
رشد ۱۱.۹ درصد نقدینگی از ابتدای امسال
برگزاری کنگره جهانی فناوری های هوشمند ۲۰۱۸ در حوزه بانکداری
آسیا مقصد اصلی سرمایهگذاری جهان
تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۹۷ در کمیسیون برنامه و بودجه
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی از تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۹۷ در این کمیسیون خبر داد. محمد خدابخشی با اشاره به نشست امروز صبح کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات اظهار داشت: این نشست با حضور محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه جهت بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۹۷ برگزار شد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: پس از بررسی کلیات و استماع گزارش نوبخت از لایحه بودجه سال ۹۷، کلیات به رای گذاشته شد. نماینده مردم الیگودرز در مجلس دهم شورای اسلامی گفت: کلیات لایحه بودجه با اکثریت آرای به تصویب رسید. این نماینده مجلس بیان داشت: با تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۹۷، کمیسیون وارد بررسی جزییات آن می شود.
خانه ملت
گزارش پایانی مأموریت هیات مشاورهای ماده ۴ صندوق بینالمللی پول
هیات مشاورهای ماده ۴صندوق بینالمللی پول در گزارش پایانی مأموریت سال ۲۰۱۷ برای ایران پیشبینی کرده است رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۱۳۹۶ (۱۸-۲۰۱۷) به ۴.۲درصد برسد. همچنین در این گزارش تاکید شده است، ایران اصلاحات در بخش مالی را در دستور کار قرار دهد. صندوق بینالمللی پول در گزارش خود از انجام اصلاحات در نظام جامع یارانههای نقدی با هدف حمایت درآمدی از اقشار فقیر جامعه در بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷ (۱۹-۲۰۱۸) استقبال کرده است.
بیانیه مطبوعاتی پایان مأموریت هیأت اعزامی صندوق بینالمللی پول حاوی مطالبی است که یافتههای اولیه مأموریت به کشور موردنظر را اعلام می کند. دیدگاههای بیانشده در این گزارش نظرات کارکنان صندوق است و لزوماً دیدگاه هیأت اجرایی صندوق را منعکس نمیکند. هیأت اعزامی براساس یافتههای اولیه این مأموریت، گزارشی تهیه میکنند که پس از تأیید مدیریت صندوق برای بحث و تصمیمگیری به هیأت اجرایی صندوق ارائه میشود.
• پیشبینی میشود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۱۳۹۶ (۱۸-۲۰۱۷) به ۴.۲درصد برسد.
• ضروری است ایران اصلاحات در بخش مالی را در دستور کار قرار دهد.
• صندوق بینالمللی پول از انجام اصلاحات در نظام جامع یارانههای نقدی با هدف حمایت درآمدی از اقشار فقیر جامعه در بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷ (۱۹-۲۰۱۸) استقبال می کند.
هیأت مشاوره ماده ۴صندوق بینالمللی پول، به سرپرستی خانم کاتریونا پرفیلد، از دوم تا سیزدهم دسامبر ۲۰۱۷ (۱۱-۲۲آذر ۱۳۹۶) برای انجام مذاکرات و تهیه گزارش سالانه از وضعیت اقتصاد، به ایران سفر کرد. در پایان این مأموریت، خانم پرفیلد بیانیه زیر را منتشر کرد:
"بهبود رشد اقتصادی به بخش غیرنفتی نیز گسترش یافته است. پیشبینی می شود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۱۳۹۶ (۱۸-۲۰۱۷) به ۴.۲درصد رسیده و در صورت انجام اصلاحات در بخش مالی، این روند ادامه یابد و در میانمدت حتی تا مرز ۴.۵درصد نیز افزایش پیدا کند. همچنین، پیشبینی میشود در صورت تصویب افزایش قیمت حاملهای انرژی، نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ (۱۹-۲۰۱۸) بطور موقت در مقایسه با سطح ۹.۹درصدی آن در سال ۱۳۹۶ (۱۸-۲۰۱۷)، افزایش پیدا کرده و مجدداً در میانمدت و با اتکا بر سیاستهای احتیاطی، تکرقمی شود".
"علیرغم بهبود وضعیت، اقتصاد ایران در کوتاهمدت با چالشهایی روبرو خواهد بود. تشدید آسیبپذیریهای مالی و نااطمینانیها در بخش خارجی بر لزوم اجرای اصلاحات برنامهریزیشده در بخش مالی تأکید میورزد. تنظیم یک بسته اصلاحات اقتصادی جامع حاوی اقدامات مکمل بودجهای جهت کاهش بدهیهای دولت، یکسانسازی نرخ ارز و انتقال سیاستهای پولی به یک چارچوب بازارمحور، نشانه بارزی از تعهد مقامات به ثبات تلقی خواهد شد. اجرای هر چه سریعتر اصلاحات ساختاری، تکمیل اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) و رفع موانع موجود در مسیر توسعه بخش خصوصی، زمینه ایجاد تنوع و انعطاف بیشتر در رشد اقتصادی و نیز اشتغالزایی بالاتر را فراهم خواهد ساخت".
"ضروری است بانکها و مؤسسات اعتباری هرچه سریعتر مورد تجدیدساختار قرار گرفته و سرمایه آنها افزایش یابد. اقدامات صورتگرفته در زمینه تبدیل مؤسسات مالی بدون مجوز به مؤسسات اعتباری، به مهار رقابت شدید میان بانکها و مؤسسات اعتباری در عرصه نرخ سود که با فرسایش حاشیه سود بانکی همراه بوده، کمک کرده است. لازم است یک برنامه ارزیابی کیفیت دارایی بانکها، یک برنامه بررسی تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط، و همینطور یک برنامه عملیاتی با چارچوب زمانی مشخص بهمنظور تجدید سرمایه بانکها و حلوفصل مشکل وامهای معوق (NPLs) بهسرعت آغاز گردد. هزینههای تجدیدسرمایه میتواند از محل انتشار اوراق قرضه جدید و بلندمدت دولتی با نرخ بازار تأمین شود. در این راستا لازم است به منظور حمایت از این فرایند اصلاحی، اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارت و حلوفصل مشکلات بانکی تقویت شود".
"بانک مرکزی در شرایط رشد تقاضا برای واردات و افزایش نااطمینانی، از طریق مداخله در بازار ارز نسبت به ثبات بخشی به نرخ ارز اقدام کرده است. یکسانسازی نرخهای دوگانه و افزایش انعطافپذیری نرخ ارز منجر به محافظت از ذخایر ارزی، حذف یارانههای پرهزینه و تقویت رقابتپذیری می شود. بازارمحور کردن چارچوب سیاست پولی بهگونهای که واجد تقویت استقلال بانک مرکزی و قدرت کنترل نقدینگی باشد، بهمنظور تثبیت نرخ تورم در سطوح پایین و اعتبارپذیری نظام نوین نرخ ارز ضروری میباشد".
"هیأت صندوق از انجام اصلاحات لازم در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT)استقبال کرده و تاکید می کند که این اصلاحات پیش از پایان مهلت قانونی تعیینشده در برنامه عملیاتی گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، تا پایان ژانویه ۲۰۱۸تصویب شود. تداوم پیشرفت در این بخشها الحاق مجدد اقتصاد ایران به نظام مالی جهانی همراه با تقویت شفافیت و حاکمیت را تسهیل خواهد کرد".
"اصلاحات در نظام جامع یارانههای نقدی ظرفیت بودجهای موردنیاز را تأمین و تضمین خواهد کرد. لیکن، لازم به ذکر است اصلاحات در بخش مالی بر بدهی دولت و هزینههای مرتبط با نرخ سود بهشدت خواهد افزود. هیأت صندوق پیشنهاد می کند انجام اصلاحات و تعدیل در بخش بودجهای بهتدریج و از طریق اقدام به تخصیص بخشی از درآمد نفت بهمنظور پوشش هزینههای نرخ اوراق بابت افزایش سرمایه بانکها، افزایش درآمد مالیاتی بهوسیله حذف معافیتهای مالیاتی و انجام اصلاحات در صندوق بازنشستگی، در یک چارچوب جامع بودجهای انجام پذیرد به طوری که میزان بدهی را به سطوح احتیاطی برساند".
"اجرای هر چه سریعتر اصلاحات ساختاری به شکلی که به آزادسازی بخش خصوصی غیرنفتی منجر شود، بر پتانسیل رشد اقتصادی ایران افزوده و چالشهای بازار کار را مرتفع خواهد کرد. با وجود پیشرفتهای اخیر در فضای کسبوکار، همچنان لازم است ایران از بروکراسیهای اداری کاسته، در بخش شرکتهای دولتی به اصلاحات پرداخته و با افزایش شفافیت در مالکیت انتفاعی شرکتها به جذب سرمایه و توسعه بخش خصوصی اقدام کرد. هیأت صندوق از اصلاحات در قانون گمرک که از هزینههای تجاری کاسته و به رشد صادرات کمک خواهد کرد، استقبال مینماید. همچنین بازبینی در قوانین بازار کار میتواند انگیزه شرکتها برای جذب نیرو را افزایش دهد".
"زنان تحصیلکرده ایرانی منبعی استفاده نشده از رشد و بهرهوری میباشند. کاستن از موانع حقوقی و اجتماعی و شکاف دستمزد مردان و زنان، تخصیص یارانه نگهداری از فرزندان به زنان کمدرآمد، و رفع وضعیت غیررسمی بازار کار منجر به ایجاد فرصتهای شغلی برای زنان شده و در نهایت به افزایش تولید ناخالص داخلی میانجامد".
"انتشار بههنگام و جامع اطلاعات آماری به افزایش شفافیت، آگاهی در خصوص سیاستهای تنظیم شده و حمایت از برنامههای اصلاحی منجرمی شود ".
"هیأت مشاوره ماده ۴صندوق مراتب سپاسگزاری و تشکر خود را بابت همکاریهای ارزنده و میهماننوازی سخاوتمندانه مقامات ایرانی ابراز می کند".
نقدینه
جداول گزیده آمارهای اقتصادی مهر ماه منتشر شد
نشریه الکترونیکی گزیده آمارهای اقتصادی حاوی جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخشهای پولی و بانکی، مالی و بودجه، تراز پرداختها و بازار سرمایه است.
بخش پولی و بانکی شامل خلاصه داراییها و بدهیهای سیستم بانکی اعم از بانک مرکزی، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، بانکهای تجاری، بانکهای تخصصی و بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی و نیز شامل ارقام عمده پولی و اعتباری و تسهیلات اعتباری بانکها و موسسات اعتباری به تفکیک عقود اسلامی میشود.
براساس این آمار، رقم نقدینگی در پایان مهرماه ۱۴۰۳۰.۵هزار میلیارد ریال است که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۳.۳درصد افزایش داشته است.
همچنین ضرب آهنگ تغییر سرمایه گذاری کوتاه مدت به بلند مدت بانک ها در مهر ماه نیز همانند ماه شهریور ادامه پیدا کرده است. به گونه ای که سرمایه گذاری کوتاه مدت در مهرماه سال جاری نسبت به اسفندماه ۱۳۹۵، ۱۲درصد کاهش یافته و سرمایه گذاری بلند مدت در همین بازه زمانی، بیش از ۴۲درصد رشد داشته است.
همچنین بخش تراز پرداختها شامل جداول موازنه پرداختها، صادرات و واردات گمرکی کشور، آمار بدهیهای خارجی (تعهدات بالفعل) کشور و نیز متوسط ماهانه نرخ فروش دلار در بازارهای بین بانکی و آزاد است. بخش مالی و بودجه شامل جداول وضعیت بودجه عمومی دولت و درآمدهای مالیاتی دولت است. بخش بازار سرمایه نیز شامل جداول شاخصهای فعالیت بورس اوراق بهادار تهران وخلاصه وضعیت اوراق مشارکت است. این نشریه صرفاً به صورت الکترونیکی و به صورت ماهانه توسط اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی منتشر میشود.
ایبنا
رشد ۱۱.۹ درصد نقدینگی از ابتدای امسال
آمار بانک مرکزی نشان می دهد نقدینگی کشور از ابتدای امسال ۱۱.۹ درصد رشد کرده و در پایان مهر ماه به عدد ۱۴۰۳۰.۵ هزار میلیارد ریال رسیده است. بررسی تازه ترین جدول گزیده های آماری بانک مرکزی نشان می دهد این حجم نقدینگی نسبت به مهر ماه پارسال ۲۳.۳ درصد رشد داشته است. از این رقم، سهم پول ۱۶۳۸ هزار میلیارد ریال و سهم شبه پول ۱۳۹۲.۵ هزار میلیارد ریال بوده که نشان می دهد بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور در حساب ها و سپرده های بانکی حبس شده است. میزان رشد پول در یک سال منتهی به مهر ماه امسال ۱۳ درصد و از ابتدای امسال ۰.۵ درصد رشد کرد اما در مقابل میزان رشد یکساله شبه پول ۲۴.۸ درصد و از ابتدای امسال ۱۳.۷ درصد بوده است. در پایان مهر ماه امسال بدهی بخش دولتی به ۲۴۵۶.۸ هزار میلیارد ریال رسید که در یکسال گذشته ۲۰.۵ درصد و از ابتدای امسال ۱۱.۸ درصد رشد کرده است؛ از این رقم بدهی دولت که شامل اوراق مشارکت بخش دولتی نیز هست، ۲۱۶۹.۸ هزار میلیارد ریال برآورد شده و سهم بدهی موسسات و شرکت های دولتی ۲۸۷ هزار میلیارد ریال است.
بنابراین بدهی دولت به سیستم بانکی در یکسال منتهی به مهر ماه امسال ۲۵.۴ درصد و از ابتدای امسال ۱۶.۸ درصد رشد کرده است اما بدهی شرکت ها و موسسات دولتی روند نزولی داشته و در یکسال گذشته ۷.۲ درصد و از ابتدای امسال ۱۵.۵ درصد افت کرده است.
نگاهی به دارایی های خارجی بانک مرکزی در پایان مهر ماه امسال نشان می دهد که رقم آن به ۳۵۸۶.۸ هزار میلیارد ریال رسیده که در یکسال گذشته ۵.۴ درصد و از ابتدای امسال ۵.۷ درصد رشد کرده است. همچنین میزان اسکناس و مسکوک با رشد ۴۸ درصدی در یکسال گذشته و رشد ۵۳.۳ درصدی از ابتدای امسال به رقم ۵۰.۱ هزار میلیارد ریال رسیده است. میزان بدهی بخش دولتی نیز به بانک مرکزی در پایان مهر ماه به رقم ۶۲۴.۳ هزار میلیارد ریال رسید که در یک سال گذشته ۱.۳ درصد و از ابتدای امسال ۸.۴ درصد افزایش نشان می دهد. از این میزان بدهی، سهم دولت ۳۷۹.۱ هزار میلیارد ریال است که از ابتدای امسال ۳۸.۵ درصد و در یکسال گذشته ۱۰.۳ درصد رشد کرده است. بدهی شرکت ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی در پایان مهر ماه ۲۴۵.۲ هزار میلیارد ریال اعلام شده که کاهش ۱۰ درصدی را در یکسال گذشته و از افت ۱۸.۹ درصدی را از ابتدای امسال نشان می دهد. در این مدت میزان بدهی بانک ها به بانک مرکزی به رقم ۱۱۲۳.۸ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به مهر پارسال ۱۴.۵ درصد و از ابتدای امسال ۱۲.۷ درصد رشد کرده است.
ایرنا
برگزاری کنگره جهانی فناوری های هوشمند ۲۰۱۸ در حوزه بانکداری
نخستین کنگره جهانی فناوری های هوشمند ۲۰۱۸ با رویکرد بانکداری هوشمند ۲۴ و ۲۵ بهمن جاری برگزار می شود.
کنگره جهانی فناوری های هوشمند با هدف کمک به تحقق این مهم با سه رویکرد اصلی دولت هوشمند، شهر هوشمند و بانکداری هوشمند در بخش های مختلف؛ از جمله اینترنت اشیا (IOT)، رایانش ابری، امنیت در نرم افزارهای اداری الکترونیکی، فناوری های همراه مدیریت شهر هوشمند، آینده شهرها و ارتباط آن با هوشمندسازی، سیستم حمل و نقل هوشمند، بهداشت هوشمند برگزار می شود.
موضوعاتی نظیر کاربردهای اینترنت اشیا در صنعت بانکداری روندهای آتی صنعت بانکداری، شعب هوشمند بانکی، رایانش ابری، نقش بانکداری هوشمند در شهر هوشمند، امنیت و حریم شخصی در بانک های هوشمند در بانکداری هوشمند بررسی می شوند.
امیر شکاری بیان کرد: برگزاری ۴۰ پنل تخصصی، کارگاه آموزشی و سخنرانی کلیدی در ۱۱ سالن جانبی برج میلاد طی دو روز به صورت همزمان از جمله برنامه های این کنگره است. همچنین متخصصانی از ۱۵ کشور جهان نظیر آلمان، ایتالیا، اسپانیا، سوئد، ایرلند، ترکیه و .... برای ارائه مدل ها و نمونه هایی از بانکداری هوشمند در آن حضور دارند.
ایرنا
آسیا مقصد اصلی سرمایهگذاری جهان
تحلیل های انجام گرفته در حوزه دارایی های جهان نشان می دهد که تا ۸ سال آینده، منطقه آسیا-اقیانوسیه با ۱۴۵ درصد رشد در بخش ورود سرمایه از آمریکا و اروپا پیشی گیرد. به نقل از بلومبرگ انگلیسی، بررسی های اخیر در حوزه دارایی های جهان حاکی از آن دارد که یک روز در میان یک میلیاردر جدید در آسیا برای سرمایه گذاری اضافه می شود. این موضوع منجر به تغییر مسیر سرمایه گذاری جهان به سمت بازارهای نوظهوری شده که در حال پیشی گرفتن از بازارهای سنتی سرمایه گذاری یعنی اروپا و آمریکا هستند. در همین حال برآورد می شود دارایی های تحت مدیریت جهان تا سال ۲۰۲۵ میلادی به ۱۴۵ تریلیون و ۴۰۰ میلیارد دلار برسد که این حاکی از رشد ۲ برابری آن و اختصاص سریع ترین رشد به منطقه آسیا-اقیانوسیه در حوزه دارایی های جهان است. همچنین پیش بینی می شود تا ۸ سال آینده میزان ورود سرمایه به این منطقه ۱۴۵ درصد افزایش پیدا کند که این رقم بیش از ۲ برابر میزان تخمین انجام گرفته در مورد آمریکای شمالی و اروپا است. بر همین اساس، بعد از اعلام دولت چین در ماه نوامبر برای باز کردن صنعت مدیریت دارایی این کشور روبه خارجی ها؛ اکنون چشم ها به سمت چین است و برآورد می شود که میزان دارایی ها در این کشور تا سال ۲۰۳۰ میلادی ۵ برابر شود.
ایبنا