تست مشاعی

واردات با ارز ترجیحی ۱۰.۵ میلیارد دلاری شد
تامین ارز مورد نیاز دارو
سیاست‌های ارزی و تجاری کشور هماهنگ می شوند
تجارت ۳۳ میلیارد دلاری ایران با همسایگان
شیوه‌های پیشنهادی بازپرداخت تسهیلات ارزی نیروگاه ها
فدرال رزرو زمان افزایش نرخ بهره را اعلام کرد
سهم دارایی‌ عربستان در خزانه داری آمریکا کم شد
بانک مرکزی روسیه استفاده از رمزارزها را ممنوع می کند
مداخله مجدد بانک مرکزی ترکیه در بازار ارز



واردات با ارز ترجیحی ۱۰.۵ میلیارد دلاری شد
تکمیل ظرفیت قانونی استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالای اساسی و افزایش آن در سال جاری، با ثبت واردات ۱۰.۵ میلیارد دلاری در کمتر از ۹ ماه مواجه شده که تا اینجا حداقل ۲.۵ میلیارد دلار بیش از رقم مصوب امسال است.
بر اساس قانون بودجه امسال دولت امکان استفاده از هشت میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی را دارد، در حالی که گزارش بانک مرکزی نشان داد در نیمه اول امسال این ظرفیت تکمیل شده است.
بر این اساس، چندی پیش دولت درخواست استفاده از منابع بیشتر تا پایان سال را مطرح کرد و در حالی فعلا این روند ادامه پیدا کرده که در لایحه بودجه سال آینده دیگر خبری از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالای اساسی نیست و احتمالا یارانه آن به نوعی دیگر توزیع خواهد شد.
 از ابتدای سال جاری تا ۱۹ آذر ماه،  ۲۱.۸ میلیون تن،  کالای اساسی به ارزش ۱۳.۳ میلیارد دلار وارد شده است که از این رقم ۱۹.۱ میلیون تن به ارزش ۱۰.۵ میلیارد دلار به کالاهایی اختصاص دارد که با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین ارز شده‌اند یعنی مجموع واردات اقلامی شامل گندم، ذرت، جو، انواع دانه‌های روغنی، روغن‌های خوراکی و بخشی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی.
طبق اعلام معاون فنی گمرک ایران، در دوره مورد بررسی ‌۸۷.۶ درصد حجم و ۷۸.۹ درصد ارزش واردات کالای اساسی با ارز ترجیحی بوده و مابقی با نرخ نیمایی بوده است.  
۴.۷ میلیون تن گندم به ارزش ۱.۶ میلیارد دلار، ۶.۵ میلیون تن ذرت به ارزش ۲.۲ میلیارد دلار، ۲.۵ میلیون تن جو به ارزش ۷۳۹.۶ میلیارد دلار با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده است.
همچنین از دیگر اقلام وارداتی با ارز ترجیحی ۱.۹ میلیون تن انواع دانه‌های روغنی به ارزش ۱.۳ میلیارد دلار، ۱.۴ میلیون تن روغن خوراکی به ارزش ۱.۹ میلیارد دلار و ۱.۹ میلیون تن کنجاله سویا به ارزش بیش از یک میلیارد دلار است.
در رابطه با دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی نیز از ابتدای سال جاری تا ۱۹ آذر ماه بیش از ۱۵.۲ هزار تن به ارزش بالغ بر ۱.۶ میلیارد دلار واردات ثبت شده است.
از مجموع واردات کالاهای اساسی ۲.۷ میلیون تن به ارزش ۲.۸ میلیارد دلار نیز با ارز نیمایی وارد کشور شده که شامل اقلامی مانند برنج، شکر خام، لاستیک، داروهای دام و کودهای شیمیایی می شود.
 ایسنا


تامین ارز مورد نیاز دارو
بر اساس دستور رئیس جمهور درخصوص "ضرورت توجه به تامین و تخصیص ارز مورد نیاز دارو و مواد اولیه"، بانک مرکزی با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و براساس اولویتهای اعلامی آن وزاتخانه، ضمن تخصیص سهمیه جدید در این خصوص، حداکثر تلاش لازم را برای تامین ارز مورد نیاز معمول خواهد کرد.
لازم به ذکر است با توجه به تعیین سهمیه جدید برای وزارت بهداشت، بانک مرکزی با هماهنگی وزارتخانه مربوطه، نسبت به تامین ارز مورد نیاز واردات دارو و مواد اولیه ان، به فوریت اقدام خواهد کرد.
 در راستای تامین ارز مورد نیاز دارو و تجهیزات پزشکی از محل سهمیه ارزی وزارت بهداشت، از ابتدای سال تاکنون، حدود 2.5 میلیارد دلار به نرخ ارز ترجیحی برای تامین مواد اولیه و دارو و تجهیزات پزشکی بر مبنای تعیین اولویت توسط وزارتخانه یاده شده تامین ارز صورت گرفته است
شایان ذکر است علاوه بر مبلغ فوق به میزان 1.5 میلیارد دلار نیز به نرخ ارز ترجیحی برای تامین واردات واکسن کرونا و تجهیزات پزشکی تولید داخلی تامین ارز صورت پذیرفته است
ایبنا
 

سیاست‌های ارزی و تجاری کشور هماهنگ می شوند
 کارگروه مشترک و عملیاتی وزارت صمت و بانک مرکزی به منظور هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری کشور و هدایت ارز حاصل از صادرات به سمت چرخه تجاری و تولیدی کشور تشکیل شد.
افزایش صادرات غیرنفتی و تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور، تامین ارز کالاهای وارداتی با توجه به درآمدهای ارزی کشور و همچنین اصلاح فرآیندهای تجاری به منظور تسهیل رویه‌های مربوطه از اهداف تشکیل این کارگروه مشترک است.
بانک مرکزی و وزارت صمت در اولین گام و به منظور تحقق اهداف اشاره شده در این کارگروه، دو موضوع «واردات اعتباری در سامانه نیما» و «رفع محدودیت کالاهای وارداتی در رویه واردات در مقابل صادرات خود» را به تصویب رساندند.
بر این اساس، تولیدکنندگان به منظور واردات می توانند گواهی تخصیص ارز دریافت کنند.
همچنین محدودیت در کالاهای وارداتی مجاز برای صادرکنندگان  از طریق رویه واردات در مقابل صادرات خود برداشته خواهد شد.
بر اساس این گزارش، دکتر فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت و همچنین دکتر صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در نخستین جلسه این کارگروه مشترک ضمن تاکید بر تسهیل رویه های مربوط به صادرات غیر نفتی و تشویق به هدایت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه تجاری و تولیدی کشور، از برگزاری هفتگی کارگروه مشترک و عملیاتی به منظور هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری کشور تاکید کردند.
 دو طرف در این نشست همچنین بر حمایت از واردکنندگان کالاهای خرد نیز تاکید کردند و تشکیل این کارگروه را موجب بهبود شرایط صادرات و تسهیل روند تجارت خارجی کشور ارزیابی  کردند.
روابط عمومی بانک مرکزی



تجارت ۳۳ میلیارد دلاری ایران با همسایگان
سخنگوی گمرک گفت: از تجارت ۱۱۰میلیون و ۲۸۴هزار تنی کشور به ارزش ۶۳میلیارد و ۱۳۲میلیون دلار در هشت ماه نخست امسال، ۶۸میلیون تن کالا به ارزش ۳۳ میلیارد دلار با کشورهای همسایه بوده که ۶۲ درصد وزن و ۵۲ درصد ارزش تجارت کشور را به خود اختصاص داده است.
سید روح اله لطیفی،سخنگوی گمرک در خصوص تجارت کشور تا اول آذر ماه توضیح داد: تجارت 68میلیون تنی کشور به ارزش 33میلیارد دلار با 15کشور همسایه ، در هشت ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 19درصد در وزن و 45درصد در ارزش رشد داشته است.
وی در خصوص میزان صادرات به کشورهای همسایه گفت: از 83میلیون و 740هزار تن کالای صادراتی  به ارزش 31میلیارد و 100میلیون دلار در هشت ماه نخست ، 52میلیون و 390هزار تن کالا به ارزش 16میلیارد و 664میلیون دلار به 15کشور همسایه ایران صادر شده است که 62درصد وزن و 53درصد ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده  که نسبت به مدت مشابه سال قبل 11درصد در وزن و 24درصد در ارزش رشد داشته است.
لطیفی درخصوص ترتیب مقاصد صادراتی به کشورهای همسایه اظهار داشت:  عراق با رشد 13درصدی، 21میلیون و 636هزار تن کالا به ارزش 6میلیارد و 133میلیون دلار، ترکیه با رشد 128درصدی 11میلیون و 351هزار تن کالا به ارزش سه میلیارد و 768میلیون دلار،امارات با رشد پنج درصدی، هفت میلیون و 289هزار تن کالا به ارزش،دو میلیارد و 935میلیون دلار، افغانستان با کاهش 16درصدی سه میلیون و 57هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و 271میلیون دلار و پاکستان با رشد 28درصدی یک میلیون و 866هزار تن کالا به ارزش 764میلیون دلار ،پنج کشور اول همسایه در خرید محصولات ایرانی هستند.
وی در ادامه گفت: روسیه با رشد 28 درصدی، 697هزار تن کالا به ارزش 370میلیون دلار ،عمان با رشد 58درصدی، یک میلیون و 243هزار تن کالا به ارزش 363میلیون دلار، آذربایجان با کاهش هفت درصدی، 554هزار تن کالا به ارزش 336میلیون دلار،ارمنستان با کاهش 10درصدی،787هزار تن کالا به ارزش 211میلیون دلار ،ترکمنستان با رشد 168درصدی، 895هزار تن کالا به ارزش 20میلیون دلار،قزاقستان با رشد 23درصدی،312هزار تن کالا به ارزش 113میلیون دلار ،قطر با کاهش دو درصدی، 784هزار تن کالا به ارزش 97میلیون دلار ،کویت با کاهش 6درصدی، یک میلیون و 912هزار تن کالا به ارزش91میلیون دلار، بحرین هفت هزار 600تن کالا به ارزش پنج میلیون دلار و عربستان با 428تن کالا به ارزش 41هزار دلار در رتبه های بعدی خرید کالا از ایران قرار دارند.
 لطیفی تاکید کرد : 50درصد وزن و 40 درصد ارزش صادرات به کشورهای همسایه محصولات پتروشیمی، گازمایع و مشتقات نفتی بوده و مابقی موادغذایی و محصولات کشاورزی، محصولات صنعتی، مصالح ساختمانی و معدنی بوده است.
سخنگوی گمرک در خصوص واردات از کشورهای همسایه گفت: از کل واردات کشور در هشت ماهه نخست که 26میلیون و 540 هزار تن به ارزش 32میلیارد و 32میلیون دلار بوده 15میلیون و 634هزار تن کالا به ارزش 16میلیارد و 302میلیون دلار، از کشورهای همسایه بوده است که 51درصد وزن و 59درصد ارزش کل واردات کشور در این مدت را به خود اختصاص داده که نسبت به مدت مشابه  62درصد وزن و 75درصددر ارزش رشد داشته است.
لطیفی در خصوص میزان فروش کالاهای مورد نیاز کشور توسط همسایگان گفت: امارات با رشد 85درصدی بیش از 10میلیارد دلار، ترکیه با رشد 24درصدی سه میلیارد و 243میلیون دلار، روسیه با رشد 38درصدی یک میلیارد و چهار میلیون دلار، عراق با رشد هزار و 44درصدی 707میلیون دلار، عمان با رشد 32درصدی، 356میلیون دلار، پاکستان با رشد43درصدی 182میلیون دلار،قزاقستان با رشد 54درصدی 38میلیون دلار، آذربایجان با رشد 87درصدی 29میلیون دلار کالا به کشورمان در هشت ماهه فروختند.
وی در ادامه گفت: ترکمنستان با رشد 224درصدی 23میلیون دلار، ارمنستان با رشد 44درصدی، 16میلیون دلار، افغانستان با رشد 630درصدی 11.4میلیون دلار، کویت با رشد 97درصدی 8.2میلیون دلار، قطر با رشد 38درصدی 6.6میلیون دلار و بحرین با رشد هزار و 600درصدی 1.3میلیون دلار کالا به کشورمان فروختند که در این مدت کالایی از سوی  عربستان فروخته نشده است.
 ایلنا


شیوه‌های پیشنهادی بازپرداخت تسهیلات ارزی نیروگاه ها
مدیر پیگیری قراردادها، وصول مطالبات و نظارت بر مصرف صندوق توسعه ملی، از ارایه ۳ پیشنهاد کلی صندوق توسعه ملی برای بازپرداخت تسهیلات ارزی نیروگاه‌ها خبر داد.
رضا محمدی مدیر پیگیری قراردادها، وصول مطالبات و نظارت بر مصرف صندوق توسعه ملی، در برنامه‌ی رادیویی فوریت‌های اقتصادی رادیو اقتصاد، در واکنش به اظهارات یکی از تولید کنندگان برق بخش خصوصی گفت: صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل عواید ناشی از فروش نفت و گاز طبیعی برای حفظ سهم نسل های آینده راه اندازی شده است.
وی با اشاره به مصوبه هیأت وزیران در سال 94 افزود: بر اساس این مصوبه تأمین ارز مورد نیاز جهت بازپرداخت تسهیلات ارزی نیروگاه ها و آب شیرین کن‌ها با نرخ رسمی صورت می گیرد و بر همین اساس تسهیلات صندوق به طرح هایی تعلق می گیرد که قادر به بازپرداخت تسهیلات به صورت ارزی باشند.
مدیر پیگیری قراردادها، وصول مطالبات و نظارت بر مصرف صندوق توسعه ملی، اظهار داشت در حالی این صندوق برای 46 طرح نیروگاهی به مبلغ 4.6 میلیارد دلار با ظرفیت 7200 مگاوات سرمایه گذاری کرده است که از این میزان تاکنون 2 هزار مگاوات برق به بهره برداری رسیده است.
صندوق توسعه ملی به منظور حمایت از نیروگاه‌ها، با افزایش دوران تأمین مالی 17 طرح برای 25 مرتبه موافقت کرده است.
او با بیان اینکه وزارت نیرو و بانک مرکزی به تعهدات خود در این بخش عمل نکرده اند، افزود: بانک مرکزی و وزارت نیرو طبق مصوبه هیأت وزیران متعهد به بازپرداخت ارزی تسهیلات شده‌اند که در این رابطه تا‌کنون اقدامی صورت نگرفته است.
محمدی با اشاره به ارایه‌ پیشنهادهایی برای بازپرداخت تسهیلات ارزی نیروگاه ها، گفت: اولین پیشنهاد ما این است که وزارت نیرو می تواند نرخ خرید تضمینی برق را تعدیل و اصلاح کرده و دوره تضمین خرید برق نیروگاه ها را افزایش دهد، دوم اینکه، تأمین ارز مورد نیاز می تواند در قانون بودجه دیده شود، به طوری که نیروگاه ها تا سقف نرخ مصوبه مذکور اقساط را پرداخت و تسویه مابه التفاوت آن را دولت به عنوان بدهی بپذیرد، سوم بخشی از ارز حاصل از صادرات برق برای بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی اختصاص یابد.
مدیر پیگیری قراردادها، وصول مطالبات و نظارت بر مصرف صندوق توسعه ملی، در پایان با اشاره به مصوبه هیأت وزیران در سال 94 گفت: طبق این مصوبه بانک مرکزی ملزم  به تأمین ارز 4200 تومانی برای نیروگاه ها بوده و لازم است به تعهد خود عمل نماید.
روابط عمومی صندوق توسعه ملی


فدرال رزرو زمان افزایش نرخ بهره را اعلام کرد
یکی از اعضای هیئت‌ مدیره فدرال‌ رزرو اظهار کرد: با توجه به اینکه انتظار می‌رود تورم برای مدتی بالا بماند، بانک مرکزی ایالات‌متحده احتمالا به زودی نرخ بهره را پس از پایان برنامه خرید اوراق قرضه خود در ماه مارس افزایش خواهد داد.
به نقل از تایمز، فدرال رزرو در اوایل هفته گذشته اعلام کرد که پایان برنامه محرک خود را تسریع می‌بخشد.
پس از اینکه تورم در ماه گذشته شاهد بزرگترین جهش خود تقریبا طی چهار دهه گذشته بود همچنین در زمانی که مصرف‌کنندگان و مشاغل آمریکایی تحت تاثیر افزایش قیمت در طیف گسترده‌ای از کالاها هستند چنین تصمیم ارائه شد.
کریستوفر والر، رئیس فدرال رزرو گفت: بر اساس تصمیم روز چهارشنبه این امکان برای سیاستگذاران فراهم می‌شود تا به افزایش معیار نرخ وام‌دهی به سرعت پاسخ دهند.
وی انتظار دارد با افزایش معیار نرخ وام‌دهی، دارایی‌ها در مدت کوتاهی پس از پایان خرید در بهار تضمین شود.
الر در مورد دقت زمان‌بندی گفت: مایل هستیم که در صورت نیاز ماه مارس را به‌عنوان تاریخ احتمالی برای شروع افزایش نرخ‌های بهره اعلام کنیم.
پیش‌بینی‌های سه‌ماهه سیاست‌گذاران فدرال رزرو نیز که در این هفته منتشر شد، از احتمال ۳ افزایش نرخ‌ بهره در سال آینده خبر داد و اکثر اقتصاددان‌ها انتظار دارند که اولین مورد در ماه مه رخ دهد زیرا مقامات تلاش می‌کنند تورم را مخفی نگه دارند.
ارانیکو
 


سهم دارایی‌ عربستان در خزانه داری آمریکا کم شد
دارایی‌های عربستان سعودی از اوراق خزانه داری آمریکا در ماه اکتبر به پایین ترین رقم خود در طول حدود چهار سال گذشته رسید.
بر اساس داده های وزارت خزانه داری ایالات متحده، سهم عربستان از بدهی دولت ایالات متحده با 8 میلیارد دلار کاهش که بیشترین میزان در یک سال گذشته محسوب می شود، به 116.5 میلیارد دلار رسید.
کشورهایی مانند عربستان سعودی بخشی از ذخایر خود را با خرید دارایی های ایالات متحده ایجاد می‌کنند، چرا که می توان آنها را به سرعت تصفیه کرد.
این کشور آخرین بار در ماه های مارس و آوریل سال گذشته بدهی های ایالات متحده را فروخت و در مجموع نزدیک به 60 میلیارد دلار از اوراق خزانه داری خود را به فروش رساند.
تسنیم


بانک مرکزی روسیه استفاده از رمزارزها را ممنوع می کند
بانک مرکزی روسیه اعلام کرده است که امکان استفاده از رمزارزها در این کشور و هر گونه معامله با آن را ممنوع می کند.
الویرا نبیولینا رئیس بانک مرکزی روسیه گفت: بانک مرکزی روسیه درصدد آن است که استفاده از زیرساخت های مالی روسیه برای معاملات رمزارزها را ممنوع کند.
رئیس بانک مرکزی روسیه خطاب به خبرنگاران گفت: شما از موضع من در مورد رمز ارزها اطلاع دارید، بشدت به آن مشکوک هستم به همین دلیل نمی‌توانم از سرمایه گذاری در این نوع دارایی استقبال کنم.
وی افزود: به همین دلیل ما خواهان آن هستیم که زیرساخت های مالی روسیه برای معاملات با رمرز ارزها بکار گرفته نشود.
به گفته این مقام ارشد بانکی مرکزی روسیه، نرخ رمزارزها دارای نوسانات گسترده است و معامله با آن برای سرمایه گذاران مختلف ریسک بسیار بزرگی دارد. و این نوع ارز غالبا برای عملیات مالی غیرقانونی بکار گرفته می شود.
دادستانی کل روسیه پیشتر دستورالعملی را منتشر کرده است که رمزارزهایی که بطور غیرقانونی تولید شده باشد باید مصادره شود.
به نوشته روزنامه روسی ودوموستی، رییس جمهور روسیه به تازگی اعلام کرد که رمزارزها بی ثبات تر از آن هستند که برای تسویه قراردادهای نفت بکار گرفته شوند اما با این حال به عنوان راهی برای پرداخت ها از جایگاهی برخوردار هستند.
وی در گفت و گو با شبکه تلویزیونی سی.ان.بی سی آمریکا گفت: رمزارزها  برای انتقال وجه مالی از مکانی به مکان دیگر می تواند بکار گرفته شود اما برای مبادلات بازرگانی بویژه تجارت منابع انرژی هنوز زود است که بکار گرفته شود.
ایرنا


مداخله مجدد بانک مرکزی ترکیه در بازار ارز
با عبور دلار از مرز ۱۶ لیر در ترکیه، بانک مرکزی این کشور برای جلوگیری از ریزش بیشتر لیر بازهم به بازار ارزی، دلار تزریق کرد.
این پنجمین مداخله بانک مرکزی ترکیه در بازار ارزی این کشور در ۱۷روز گذشته است.
بانک مرکزی ترکیه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مداخله در بازار ارز در قبال شکل‌گیری قیمت‌های ناسالم ادامه می‌یابد.
بانک مرکزی ترکیه درباره میزان این مداخله ارزی مطلبی منتشر نکرده است.
با اطلاعیه مداخله ارزی بانک مرکزی نرخ مبادله دلار از ۱۶/۸۰ به ۱۶/۳۰ لیر و هر یورو از ۱۹/۱۵به ۱۸/۵۵ کاهش یافت.
تلاطم بازار ارزی ترکیه دیروز پس از کاهش یک درصدی نرخ بهره‌ها از ۱۵ به ۱۴ درصد که از سوی بانک مرکزی اعلام شد، شتاب بیشتری گرفت، بطوریکه ارزش لیر ترکیه در قبال ارز‌های خارجی در ۲۴ ساعت گذشته بطور میانگین ۶/۵ درصد کاهش یافته است.
لیر ترکیه امسال بدترین عملکرد را در میان ارز‌های بازار‌های نوظهور داشت، به گونه‌ای که در پنج سال گذشته افزون بر دو سوم ارزش خود را از دست داده و در کنار تورم ۲۱/۵ درصدی اقلام و افزایش ۳۶ درصدی نرخ خدمات دولتی و مالیات، با کاهش ارزش خود، اوضاع معیشتی مردم را با مشکل روز افزونی روبرو کرده است.
سقوط ارزش پول ملی ترکیه که به دلیل مداخله سیاستمداران، تغییر پی در پی روسای بانک مرکزی و پافشاری در کاهش نرخ بهره‌های بانکی آغاز شده، موضوعی مسبوق به سابقه بوده و همواره نگرانی بازار‌های مالی را در پی داشته است.
صدا و سیما