تست مشاعی

افزایش پوشش اعتبارسنجی به ۱۰۰ درصد
استمرار پایش دوره‌ای نظام بانکی تا پایان سال ۱۴۰۳
بدهی جهانی به ۳۰۷ تریلیون دلار رسید



افزایش پوشش اعتبارسنجی به ۱۰۰ درصد
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: مدل جدید اعتبارسنجی بر مبنای الگوریتم هوش مصنوعی تعریف و پیاده‌سازی شده است؛ در مدل اعتبارسنجی جدید پوشش اعتبارسنجی از ۳۰ درصد به حدود ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
مهران محرمیان، اظهار داشت: شرکت اعتبارسنجی ایرانیان حدود ۱۰ سال است فعالیت خود را آغاز کرده و الگوریتم‌های مربوط به اعتبارسنجی توسط این شرکت تدوین شده است.
سطح پوشش اعتبارسنجی نسبتاً پایین بود و فقط ۳۰ درصد ایرانیان دارای امتیاز اعتباری می‌شدند و از سوی دیگر دقت این امتیازسنجی حدود ۶۰ درصد بود. به همین دلیل مدل جدید اعتبارسنجی بر مبنای الگوریتم هوش مصنوعی تعریف و پیاده‌سازی شد.
در مدل اعتبارسنجی جدید پوشش اعتبارسنجی از ۳۰ درصد به حدود ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
وی با توجه به تأکید بانک مرکزی در تسهیل تأمین مالی خرد برای شهروندان گفت: این مدل اعتبارسنجی کمک شایانی به پیاده‌سازی این برنامه بانک مرکزی می‌کند.
محرمیان پیاده‌سازی مدل جدید اعتبارسنجی را از دیگر برنامه‌های بانک مرکزی و شبکه بانکی در راستای ارتقای رضایت مردم از خدمات بانکی برشمرد و گفت: اعتبارسنجی حلقه مفقوده تسهیلات خرد است و مدل اعتبارسنجی جدید با اولویت بالا در بانک مرکزی در حال پیگیری است.
محرمیان در خصوص سامانه سیاق نیز گفت: با راه‌اندازی این سامانه امکان مسدودسازی حساب‌های صادرکننده چک برگشتی فراهم شده است. همچنین با همکاری قوه قضاییه از طریق این سامانه می‌توان به مسدودسازی حساب‌های فرد مقروض پس از حکم قضایی به صورت آنی اقدام کرد.
ایلنا


استمرار پایش دوره‌ای نظام بانکی تا پایان سال ۱۴۰۳
معاون نظارت بانک مرکزی گفت: تا زمانی که بانک‌ها به نقطه مطلوب و کیفیت مناسبی در حوزه مبارزه با پولشویی دست یابند، به ارزیابی‌های مستمر خود ادامه و نتایج آن را نیز در اختیار شبکه بانکی قرار خواهیم داد.
فرشاد محمدپور اظهار داشت: تا پایان سال ۱۴۰۳، روند پایش و ارائه گزارش‌های نظارتی به شیوه کنونی ادامه خواهد داشت.
وی با تأکید برضرورت نظارت جدی بانک‌ها در زمینه معضل حساب‌های اجاره‌ای، گفت: حساب‌های اجاره‌ای یکی از مهم‌ترین مباحثی است که اثرات مختلف منفی آن در حوزه های مختلف مشهود است و یکی از مهم‌ترین آثار منفی این پدیده در ماه‌های اخیر در زمینه کنترل بازار ارز به عینه مشاهده شد و لذا توجه ویژه به این موضوع ضرورت دارد.
محمدپور اجرایی شدن «دستورالعمل نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری» را یکی از اولویت‌های حوزه نظارت عنوان کرد و گفت: بانک‌ها باید با جدیت هرچه بیشتر به پیاده‌سازی این امر اقدام کنند؛ چراکه این موضوع در تعاملات بانک مرکزی با بانک‌ها اثرگذار خواهد بود و تا دی ماه در بانک‌هایی که این مهم عملیاتی نشده باشد، برخورد متناسب و جدی صورت می‌گیرد؛ چرا که اجرا نشدن این دستورالعمل کیفیت درآمد و شناسایی درآمد و سود و طبقه‌بندی دارایی‌ها را در صورت‌های مالی بانک‌ها تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در جلسه اخیر رئیس کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانک‌ها به دلیل اهمیت مباحث نظارتی، مقرر شد در جلسه‌ای مباحث مذکور با تفصیل بیشتر برای نمایندگان شبکه بانکی ارائه شود. براین اساس، پیش از این نیز بازرسی جامع نحوه اجرای مقررات و الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با رویکرد ریسک محور توسط این بانک انجام و نتایج برای هر یک از مؤسسات اعتباری ارسال شده بود.
ضروری است گزارش‌های بانک مرکزی در هیات مدیره بانک‌ها مورد توجه قرار گیرد و برنامه‌ای منسجم و مدون توسط هیات مدیره بانک‌ها ارائه شود که ارتقای کیفیت موضوعات نظارتی و به ویژه مبارزه با پولشویی را مورد توجه قرار دهد. لذا از حوزه مبارزه با پولشویی بانک مرکزی نیز خواسته‌ام برنامه‌های شبکه بانکی از آن‌ها اخذ شود.
در جریان این گزارش که تهیه آن بیش از یک سال به طول انجامید، حوزه‌های مبارزه با پولشویی بانک‌ها حضور فعالانه داشتند و از آن‌ها قدردانی می‌کنم. البته در این زمینه، گام بعدی آن است که هیات مدیره بانک‌ها این موضوع را جدی بگیرند و برنامه‌ای را برای آن تدوین کنند تا به واسطه این برنامه در گزارش بعدی، شاهد رشد کیفی فعالیت‌های نظارتی بانک‌ها باشیم.
وی با بیان اینکه گزارش مذکور، اولین گزارش جامع درخصوص شرایط، جایگاه و نحوه رفتار بانک‌ها در حوزه مبارزه با پولشویی بود، ‌تصریح کرد: این موضوع از ابعاد مختلفی برای بانک‌ها حائز اهمیت است. تا یک ماه آینده همه بانک‌ها برنامه اصلاحی و ارتقا را مبتنی بر گزارش بانک مرکزی ارائه کنند و تا پایان سال نیز گزارشی به روز از روند اصلاح، مجدداً تهیه خواهد شد.
ایبنا


بدهی جهانی به ۳۰۷ تریلیون دلار رسید
بدهی جهانی در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳ به بالای ۳۰۷ تریلیون دلار رسید که این افزایش در ایالات‌متحده، ژاپن، فرانسه و بریتانیا و بازارهای نوظهور چین، هند، برزیل و مکزیک چشمگیر بوده است.
به نقل از بیزنس، بر اساس گزارش موسسه مالی بین‌المللی (IIF)، میزان بدهی جهانی در سه ماهه سوم سال جاری به بیش از ۳۰۷ تریلیون دلار رسیده است.
بدهی جهانی در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳ به رقم خیره‌کننده ۳۰۷ تریلیون دلار رسید که در ایالات‌متحده، ژاپن، فرانسه و بریتانیا و بازارهای نوظهور چین، هند، برزیل و مکزیک افزایش چشمگیری داشته است. این رقم نسبت به ۲۸۹ تریلیون دلار در مدت مشابه سال ۲۰۲۲، ۶.۲ درصد افزایش یافته است.
در این گزارش آمده است در حالی که بدهی‌های کشورهای توسعه یافته به ۲۰۶ تریلیون دلار رسیده است، کل بدهی کشورهای در حال توسعه به ۱۰۱.۳ تریلیون دلار در جولای تا سپتامبر امسال افزایش یافته است.
بدهی‌های شخصی بالغ بر ۵۷.۹ تریلیون دلار، در حالی که بدهی‌های بخش دولتی به ۸۸.۱ تریلیون دلار رسیده است.
بر اساس گزارش موسسه مالی بین‌المللی، بدهی‌های شرکت‌های غیرمالی به ۹۱.۱ تریلیون دلار و بدهی موسسات مالی به ۷۰.۳ تریلیون دلار رسیده است.
ایسنا