تست مشاعی

 
بخش خصوصی خواستار کاهش هزینه‌های مبادله است
رمز ارز ملی بر پایه ریال راه اندازی می شود
تحلیل مرکز پژوهش‌ها بر عملکرد بخش خارجی اقتصاد
افزایش سقف کارت اعتباری مرابحه
راه اندازی آزمایشی رمز ارز ملی
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی تعیین شد



بخش خصوصی خواستار کاهش هزینه‌های مبادله است
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تبعات تحمیل هزینه‌های مختلف به تولید بر توان رقابت قیمتی و سرمایه در گردش تولیدکنندگان، بر لزوم کاهش هزینه‌های تحمیل به‌خصوص هزینه‌های مبادله تأکید کرد.
غلامحسین شافعی در هفدهمین نشست دوره نهم هیات نمایندگان اتاق ایران درباره عضویت ایران در سازمان‌ همکاری‌ شانگهای گفت: عضویت دائمی ایران در این سازمان مهم‌ترین رخداد سیاسی خارجی کشورهای در ماه‌های اخیر و پس از توافق مشارکت راهبردی جامع با چین است. ایران پس از ۱۵ سال کوشش بالاخره به این سازمان راه ‌یافت.
نکته قابل‌تأمل در این خصوص آن است که در حوزه اقتصادی تمام اعضایی سازمان همکاری شانگهای در سازمان تجارت جهانی عضویت دارند و نظام‌های بین‌المللی را پذیرفته‌اند. چالش اصلی ایران برای بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصادی ناشی از عضویت در این نهاد، وضعیت پیچیده روابط این کشورها با هسته اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی است، ایران تحت شدیدترین نظام تحریم تاریخی قرارگرفته است.
نظام‌های بین‌المللی تقریباً برای آن بسته‌شده و مشخص نیست که آیا اراده‌ای جدی برای الحاق به سازمان تجارت جهانی هم وجود دارد یا خیر؟ از سوی دیگر وضعیت پرونده هسته‌ای ایران هنوز مبهم است. برای بهره‌گیری از فرصت الحاق به سازمان همکاری‌های شانگهای باید راهبردهای کشور در حوزه‌های فوق به‌روشنی توسط دولت تعیین شود.
وی گفت: در صورت تغییر راهبردهای کشور در حوزه فوق در چند قالب توانایی بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در این سازمان را دارد . پهنه‌ای که در آن چهار کانون قدرت: روسیه در شمال، چین در شرق، هند در جنوب و اروپا در غرب حضور دارد. اگر روابط نرمال ایران با اقتصاد جهانی به‌طور نسبی احیا شود، ایران با توجه به موقعیت ژئواکونومیک خود می‌تواند نقش یک حلقه وصل را بین چهار اقتصاد کلیدی در اوراسیا، در قالب ایده کریدور شمال- جنوب ایفا کند. این ایده نمایانگر پتانسیل نقش‌آفرینی ایران به‌عنوان حلقه وصل روسیه و هند و به‌عنوان دو اقتصاد بزرگ اوراسیایی و حلقه وصل جنوب شرقی آسیا و شمال اروپاست. اجرایی شدن کریدور شمال و جنوب و افزایش ظرفیت آن می‌تواند در کوتاه‌مدت در کانون دیپلماسی اقتصاد ایران در سازمان همکاری شانگهای قرار گیرد. ایران می‌تواند با بهره‌گیری از منابع مالی این سازمان زمینه را برای اجرای کامل این کریدور فراهم آورد.
علاوه بر پیشبرد کریدور شمال جنوب در سازمان همکاری‌های شانگهای پیوند زدن کشور با دو طرح کلان دیگر در اوراسیا یعنی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ابتکار کمربند- راه چین را نیز می‌توان در قالب این سازمان پیگیری کرد. این پیمان فرصتی است که ایران از مسیر سازمان همکاری‌های شانگهای و گفت‌وگوی مؤثر با چین می‌تواند این کریدور را اجرایی کند.
شافعی گفت: حوزه تأمین مالی و همکاری بانکی از اندک حوزه‌های همکاری اقتصادی در سازمان همکاری شانگهای است که در سال‌های اخیر نتایج علمی به همراه داشته است. در این حوزه حدود ۶۰ پروژه در قالب وام و اعتباراتی بالغ‌بر ۱۰ میلیارد دلار تأمین شده‌اند. ازآنجاکه همکاری در حوزه بانکی این سازمان بسیار پیچیده‌تر از حوزه‌های دیگر است ایران نیازمند دسترسی به اسناد همکاری‌های بانکی و جزئیات آن است تا زمینه برای تصمیم‌گیری در مورد و نحوه و میزان مشارکت در این حوزه فراهم آید.
اقتصادهای عضو این سازمان دولت‌محورند و دولت بازیگر مسلط در این اقتصادها محسوب می‌شود ولی شورای فعالان اقتصادی یا شورای کسب‌وکارهای این نهاد از ظرفیت و نظر بخش خصوصی استفاده می‌کنند. ارائه ایده‌ها و تدوین طرح‌ها برای تصویب در شورای سران واجد اهمیت است که بر عهده فعالان اقتصادی است. عضویت اتاق ایران در این شورا و ایفای نقش فعال در ارائه ایده‌ها و طرح‌ها می‌تواند در راستای پیشبرد منافع بخش خصوصی مؤثر واقع شود.
کلوپ انرژی این سازمان هنوز فعالیت چندانی نداشته است اما به‌عنوان یک مکانیسم در راستای منافع ایران قرار دارد. نقش فعال ایران در این کلوپ و کوشش برای اجرایی کردن مصوبات آن می‌تواند بخشی از اولویت‌های دیپلماسی اقتصادی در ایران باشد.
شافعی در بخش دوم سخنانش به معضل اصلی اقتصاد به نام ابرتورم در بخش تولید و مصرف اشاره کرد و گفت: این موضوع به‌نوعی فعالان اقتصادی را با محدودیت‌های جدی مواجه کرده است. بر آثار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در شهریورماه سال جاری تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده ۴۳,۷ درصد اعلام شده درحالی‌که متوسط تورم نقطه‌به‌نقطه در سال‌های پس از جنگ حدود ۲۰ درصد بوده است. بر اساس گزارش اخیر بانک جهانی نیز درحالی‌که رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۲۱ به نسبت خوش‌بینانه ۳.۴ درصد پیش‌بینی شده اما همچنان این نهاد بین‌المللی نرخ تورم برای سال ۲۰۲۱ را ۳۶.۴ درصد تورم‌های بالای ۴۰ درصد برای سه سال آتی پیش‌بینی کرده است.
 تورم تولیدکننده بخش صنعت نیز بر اساس برآوردهای مرکز آمار ایران در چهار فصل منتهی به بهار ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۷۸,۵ درصد رسیده که در این بالاترین تورم از سال ۱۳۸۰ به‌حساب می‌آید. این شاخص معیاری از تغییرات هزینه تولید است که به آن تورم پیش‌نگر هم گفته می‌شود. لذا افزایش آن هشدار برای تشدید تورم مصرف‌کننده در ماه‌های آتی محسوب می‌شود.
بر اساس گزارش شامخ منتشر شده در شهریورماه سال جاری توسط اتاق ایران شاخص قیمت مواد اولیه بخش صنعت با تأثیرپذیری از افزایش نرخ ارز و افزایش شدید قیمت مواد اولیه داخلی همچنان به‌شدت در حال افزایش است. این در حالی است که تولیدکنندگان قیمت فروش محصولات تولید شده را به علت کاهش سطح عمومی تقاضا و هم‌چنین در مواردی محدودیت‌های قیمت‌گذاری متناسب با افزایش قیمت مواد اولیه افزایش نداده‌اند. آیا می‌شود تمام نهاده‌های تولید افزایش قیمت داشته باشد ولی قیمت محصول نهایی ثابت باشد؟ عاقبت تولید به کجا خواهد رفت؟
دراین‌بین نکته قابل‌تأمل آن است که بر اساس گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار اتاق ایران همواره طی ۱۵ فصل از پایه ۹۶ تا بهار ۱۴۰۰ غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات مکرر در قیمت اولیه و محصولات مانع اول پیش روی فعالان اقتصادی کشور بوده است.
جناب آقای وزیر تا زمانی که تورم تولیدکننده به نحو بایسته‌ای کنترل نشود نمی‌توان تورم مصرف‌کننده را مدیریت کرد و عدم توجه به این نکته کلیدی هزینه‌های جبران‌ناپذیری را برای حاکمیت به همراه خواهد داشت.
دولت‌های گذشته به‌جای اتخاذ یک رویکرد علمی برای ریشه‌یابی تورم با برخوردهای تعزیراتی و شبه امنیتی برای کنترل قیمت‌ها تلاش داشته‌اند مقابله با تورم از طریق سرکوب و تا زمانی که ریشه‌های اصلی تورم خشکانده نشود اثربخش نخواهد بود و تولیدکننده و صنعت‌گر از فعالیت در بخش مولد فراری می‌دهد.
انتظار فعالان بخش خصوصی در دولت جدید آن است که هزینه‌های مبادله که به اشکال مختلف به این بخش تحمیل می‌شود، کاهش یابد. هم‌اکنون فشارهای مختلفی که به بخش تولید وارد می‌شود، باعث شده قیمت‌ها قیمت‌های رقابتی نباشد و سرمایه در گردش تولیدکنندگان ما را نیز با محدودیت‌های جدی مواجه کند.
جلوگیری از تصمیمات غیرکارشناسی و بدون مشورت با اهل فن و بخش خصوصی ممانعت از تصمیمات خلق‌الساعه و یک‌شبه و تسهیل در امور تولید در راستای کاهش هزینه‌های مبادله از راهکارهایی است که بخش خصوصی انتظار دارد در این دولت موردتوجه قرار گیرد.
درست است که برآوردهای بانک مرکزی از رشد ۸,۱ درصدی بخش صنعت در سال ۱۳۹۹ حکایت دارد اما باید توجه داشت که به دلیل فضای نااطمینانی حاکم شده بر حوزه مولد اقتصاد و رشدهای منفی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات در سال‌های اخیر پایداری در این رشد با اماواگر همراه است.
وی خطاب به وزیر صمت بیان داشت: از مواردی که می‌توان به‌عنوان نمونه خدمت جنابعالی عرض کنم اغتشاش فکری در حوزه تصمیم‌گیری در خصوص امور فعالان بخش خصوصی را نشان می‌دهد و اثرات خود را روی قیمت‌ها نشان خواهد داد. طرح جرم انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات، طرح مجلس برای نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات است؛ یعنی طرح مجلس برای نحوه بازگشت ارز صادراتی با رویکرد دولت جدید در این خصوص ۱۸۰ درصد تفاوت دارد و این ناهماهنگی میان دولت و مجلس و تداوم نگاه تهدیدآمیز به صادرکنندگان در بدنه حاکمیت باعث خواهد شد که تولیدکنندگان و صادرکنندگان علاوه بر اینکه دچار سردرگمی شوند از فعالیت خود منصرف و سرمایه خود را وارد حوزه غیرمولد می‌کند. حل‌وفصل مسئله بازگشت ارزهای صادراتی با توجه به محدودیت‌هایی که در بازگشت ارز به دلیل تحریم‌ها وجود دارد. باید تعامل منصفانه و منطقی با بخش خصوصی صورت گیرد و چنین طرح‌هایی بدون در نظر گرفتن مسائل فنی می‌تواند آسیب‌های جدی به همراه داشته باشد.
آقای وزیر، صنعتی شدن زیربنای تحریکات توسعه‌ای در هر کشوری است اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم صنعت و تولید ایرانی نتوانسته است همپای رشد و توسعه تکنولوژی در جهان به برقرار ارتباط با آن بپردازد در نهایت در بسیاری موارد ما توانایی تولید محصولات و خدماتی را داریم که اقتصاد جهانی در حال دور ریخت و یا بهینه کردن آن هستند. ازاین‌رو قدرت رقابتی کشور در محصولات به‌شدت در حال کاهش است.
ما مدام به‌جای آنکه به مفهوم توسعه بپردازیم خواهان رشد تعداد واحدهای تولیدی بدون آنکه سرانجامی برای آنها متصور باشیم، هستیم. با رشد تقلیدی محصولات مشابه با این شیوه نمی‌توان مشکل تولید و اشتغال را برطرف کرد. باید جامعه صنعتی وارد پذیرش الگوهای جدید فکر و تولیدی شود و نباید تعریف رقابت را تنها در تکثر واحدها ببینیم و به مفهوم و عملکرد جهانی آن فکر نکنیم.
آنچه در ارتباط با سرمایه‌گذاری در تمام دنیا مهم است، ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری و نظام انگیزشی مترتب با آن برای صاحبان سرمایه است. جهت رشد و توسعه صنعتی در هر جامعه‌ای می‌بایستی قوانین و نظام حقوقی مربوط به سرمایه‌گذاری با ثبات و هم شفاف و عاری از نقض و تفسیر‌های متعدد باشد.
تولید باید اقتصادی باشد، ما هم‌اکنون شاهد تفاوت فاحش نرخ‌های بازدهی بین صنعت و بخش‌های واسطه‌گری مالی هستیم؛ تا این مشکل حل نشود تزریق منابع مالی هم باعث رشد صنعت نمی‌شود. سیستم نیز بانکی خارج از این موضوع نیست و قبل از اینکه ورشکستگی اقتصاد ما را در برگیرد باید به سمت ادغام بانک‌ها رفت. اندازه اقتصاد ایران توجیه‌کننده این‌همه بانک و مؤسسات مالی نیست.
عملکرد نظام اداری قابل‌اندازه‌گیری نیست و متأسفانه در چنین وضعیتی پاسخگویی یا وجود ندارد یا بسیار ضعیف است. همواره این سؤال مطرح است که تصمیمات اشتباه صورت گرفته را چه کسی پاسخگو است؟ این بسیار دردناک است که تصور شود مقصران اصلی پشت دیوار امنیت نشسته باشند.
آقای وزیر شما قبلا از دغدغه‌ای صحبت کرده‌اید که بسیار مهم است و حرف دل بخش خصوصی است؛ ما چه چیزی صادر می‌کنیم و آیا صادرات ما مزیت دارد؟ ما باید به سمت صادرات دانش‌بنیان حرکت کنیم. بازار عراق و افغانستان و بازار آسیای میانه را ما کشف نکرده‌ایم؛ این نتیجه شرایط بوده و ما هنری در این زمینه نداشته‌ایم. باد آورده را باد می‌برد. باید مزیت‌های صادراتی و کشف و حفظ بازار رقابتی دغدغه اصلی دولت باشد.
فارس


رمز ارز ملی بر پایه ریال راه اندازی می شود
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که طبق اعلام رییس بانک مرکزی، رمز ارز ملی بر پایه ریال راه اندازی می شود.
غلامرضا مرحبا در توضیح جلسه امروز کمیسیون اقتصادی گفت: این جلسه با حضور رئیس بانک مرکزی برگزار شد، آقای صالح آبادی درباره ساماندهی نظام بانکی و شرایط مدیریتی نظام بانکی، ارز و منابع ارزی کشور توضیحاتی ارائه ‌اعلام کرد که کشور از منابع ارزی کافی برخوردار بوده و در این خصوص هیچ کمبود و مشکلی وجود لذا می توان با تخصیص بهینه و مدیریت صحیح از منابع ارزی بدون ایجاد مشکل برای کشور استفاده کرد.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که رئیس بانک مرکزی برای اولین بار مطرح کرد، راه اندازی رمز ارز ملی بر پایه ریال بود که در صورت تحقق، کشورمان جزو معدود کشورهایی خواهد بود که رمز ارزی ملی براساس پول ملی خودش دارد. در این خصوص رئیس کمیسیون اقتصادی نیز اعلام کرد این کمیسیون گزارشی درباره وضعیت رمز ارز در کشور و الزامات آن داشته است و بر همین اساس هم قانون مناسبی برای رمز ارزها در دست تدوین است که باید تولیت رمز ارزها را برعهده گرفته و بازار رمزارزهای داخلی را مدیریت و ساماندهی کند. رییس بانک مرکزی هم برای هرگونه همکاری در این خصوص اعلام آمادگی کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی در خصوص تخلفات، ترک فعل ها و اقدامات دولت قبل در حوزه اقتصادی و در خصوص ابزارهای پرداخت، پایانه های فروشگاهی و مالیات ستانی مطالبی مطرح کرد که پس از آماده شدن گزارش آنها به دستگاه قضا ارسال خواهد شد. قرار است بانک مرکزی هم در حوزه تحت نظارت خود با احتساب زمابندی مشخص، موضوعات مذکور را بررسی و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.
ایسنا


تحلیل مرکز پژوهش‌ها بر عملکرد بخش خارجی اقتصاد
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به تحلیل عملکرد بخش خارجی اقتصاد ایران در سال گذشته پرداخت.
معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها هدف اصلی ارائه گزارش عملکرد سال گذشته بخش خارجی اقتصاد ایران را تبیین و تحلیل عملکرد بخش خارجی اقتصاد (تجارت خارجی، تراز پرداخت‌ها و برخی از اجزای آن، قاچاق کالا و ارز و مناطق آزاد) عنوان کرد و برای این منظور وضعیت کلی بخش تجارت خارجی اقتصاد و اجزای آن مورد بررسی قرار داده است.
معاونت اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی افزود: با خروج یکجانبه دولت آمریکا از توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و اجرایی شدن تحریم‌های مالی و اقتصادی طی سال ۱۳۹۷، فضای بازرگانی خارجی کشور شرایط متفاوتی را تجربه نکرد و بر این اساس در سال ۱۳۹۸ حجم و ارزش تجارت خارجی کاهش یافته و در سال ۱۳۹۹ نیز این روند ادامه یافته است.
این گزارش ادامه داد: در این راستا ارزش دلاری حجم تجارت خارجی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۱۳ درصد کاهش یافته و از حدود ۸۵ میلیارد دلار به حدود ۸/۷۳ میلیارد دلار رسیده ‌است. از طرفی با بررسی سهم تجارت کشور از سهم تجارت جهانی، می‌توان دریافت که طی سال‌های مورد بررسی (۱۳۹۵-۱۳۹۹) همواره سهم ایران از تجارت جهانی کمتر از ۵/۰ درصد بوده و علی‌رغم اینکه حجم تجارت جهانی از حدود ۳۲ هزار میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ به حدود ۳۵ هزار میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است، اما وضعیت تجارت خارجی کشور بدتر شده و سهم آن از تجارت جهانی از ۳/۰ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۲/۰ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته است.
معاونت اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این امر بیانگر روند ضد ادواری تجارت خارجی کشور در مقایسه با تجارت جهانی بوده و نشان‌دهنده ضعف زیرساخت‌های بازرگانی (لجستیک، ترانزیت، بیمه، بازاریابی، حفظ ماندگاری در بازار و...)، فقدان استراتژی توسعه تجاری، ضعف دیپلماسی فعال اقتصادی و تجاری و همچنین توجه ناکافی به اهمیت بازرگانی خارجی در اقتصاد ایران است.
از طرفی دیگر، یکی از دلایل اصلی اُفت جایگاه تجارت خارجی طی سال‌های مورد بررسی علاوه بر مشکلات تحریم، تضعیف بنیان‌های تولیدی و به‌خصوص سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به‌دلیل استفاده از لنگر نرخ ارز اسمی و سرکوب توان تولید داخلی، خروج سرمایه و جهش‌های ارزی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۷ و ادامه آن تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۹ و همچنین تأثیر سیاستهای بازار داخلی بر بازار خارجی، بدهی بنگاهها به بانکها و... بوده است.
معاونت اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: جهش‌های نرخ ارز از طرفی موجب افزایش فزاینده هزینه مبادله و افزایش هزینه تأمین مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تولیدشده و با توجه به وابستگی بالای تولید داخلی کشور به واردات، قدرت رقابت تولید داخلی بیشتر کاهش یافته و موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی نیز شده است؛ از طرف دیگر جهش‌های ارزی با ایجاد نااطمینانی در وضعیت بازارها موجب بی‌نظمی در واردات نیز شده است (عدم تحقق شرط مارشال لرنر در اقتصاد ایران. این شرط می‌گوید که اگر مجموع کشش‌های صادرات و واردات برای کشوری بزرگتر از واحد باشد، افزایش نرخ ارز سبب بهبود تراز تجاری خواهد شد). این امر در بلندمدت منجر به بدتر شدن رابطه مبادله و تضعیف بازرگانی خارجی ایران در سطح منطقه و بین‌المللی شده است.
این گزارش ادامه داد: صاحبان سرمایه در دوره مورد بررسی، ترجیح داده‌اند بخشی از دارایی و درآمد خود را، با هدف حفظ و انباشت سرمایه در جایی سرمایه‌گذاری یا پس‌انداز کنند که ثبات و امنیت حاکم باشد و چشم‌انداز روشنی از فضای رشد و سرمایه‌گذاری پیش رو باشد. در واقع آمار ورود یا خروج سرمایه ارزی به کشور، نه‌فقط یک متغیر اقتصادی، بلکه انعکاسی از ارزیابی فعالان اقتصادی در مورد ظرفیت رشد و توسعه سرمایه‌گذاری در کشور هم است.
معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: وضعیت همواره منفی حساب خدمات هم نشان می‌دهد در مراودات تجاری، طرف مقابل تجارت با جمهوری اسلامی ایران همواره از محل ارائه خدمات (حمل‌ونقل، بیمه، انبارداری و تخلیه و بارگیری) منافع بیشتری کسب کرده و به‌عبارتی ایران از خدمات طرف تجاری بیشتر استفاده کرده ‌است. این‌گونه نیز می‌توان تفسیر کرد در مراودات و تفاهمنامه‌های همکاری متقابل تجاری، طرف مقابل همکاری تجاری با ایران توانسته است همواره امتیازات بیشتری را درباره ارائه خدمات تجاری به نفع خود اخذ کند و یا شرایط ارائه خدمات تجاری در داخل کشور کیفیت پایینی دارد و بازرگانان ترجیح می‌دهند از خدمات کشور خارجی بیشتر استفاده کنند. بنابراین در چنین وضعیتی توجه به اهمیت دیپلماسی تجاری و ارتقای کیفیت خدمات بازرگانی، بیش ‌از پیش نمود عینی می‌یابد.
منفی بودن وضعیت موازنه کل کشور نیز عمدتاً ریشه در منفی بودن حساب ‌جاری دارد (شامل خالص حساب سرمایه، خالص حساب خدمات، خالص صادرات، خالص حساب درآمد و خالص انتقالات رسمی است). در این میان وضعیت بد خالص صادرات، خالص حساب سرمایه و خالص حساب خدمات بیش از سایر عوامل در کاهش موازنه کل یا منفی بودن آن نقش داشته‌اند؛ آنچه در این زمینه نمایان است، اینکه بخش ترازپرداخت‌ها یا موازنه کل کشور (تغییر در ذخایر بین‌المللی) نه‌تنها بیانگر بالا بودن اهمیت توجه به بخش خارجی اقتصاد است، بلکه بیانگر لزوم تدبیر بهبود آن از طریق طراحی استراتژی توسعه صنعتی، استراتژی توسعه بازرگانی و استراتژی سیاستگذاری پولی (ارزی) (به مفهوم حفظ ثبات قیمت‌ها) و هماهنگ‌سازی این استراتژی‌ها با یکدیگر است.
باید عنوان کرد که عوامل مختلف اقتصادی نظیر کسری بودجه دولت، استفاده از لنگر نرخ ارز اسمی در اقتصاد و سرکوب مالی (سرکوب نرخ سود بانکی) نیز از عواملی هستند که بر کسری تراز تجاری اثرگذار هستند.
معاونت اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از طرفی کاهش ارزش هر کیلو کالای صادراتی و افزایش ارزش هر کیلو کالای وارداتی کشور طی سال‌های اخیر، نشان می‌دهد که صادرات ایران بر کالاهایی متمرکز شده که ارزش‌افزوده کمتر داشته‌اند و بنابراین فناوری کمتری در آنها نهفته و به‌تبع آن تجارت خارجی کشور، ارزآوری کمتر و ارزبری بیشتری برای اقتصاد کشور در پی داشته ‌است.
استمرار رابطه مبادله کمتر از ۱ و کاهش آن نسبت به میانگین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴، به‌معنای صادرات کالاهای خام و دارای ارزش‌افزوده پایین در مقابل واردات کالاهای دارای ارزش‌افزوده بیشتر است. نکته قابل توجه در این زمینه این است که به‌رغم بهبود شاخص باز بودن اقتصاد طی دوره مورد بررسی، استفاده از لنگر نرخ ارز اسمی و اصرار بر تثبیت نرخ ارز اسمی به‌جای تثبیت نرخ ارز حقیقی، موجب تقویت بخش رانتی اقتصاد، کاهش اشتغال، عدم بازگشت ارزهای صادراتی به کشور و خروج سرمایه شده و بخش خارجی آنچنانکه بایسته ‌است، نتوانسته در اقتصاد ایران نقش آفرینی مؤثر و مثبتی ایفا کند. همچنین بررسی شاخص تعرفه و شاخص آزادی تجاری ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان نشان می‌دهد که ایران در ردیف بالاترین کشورها در وضع محدودیت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای قرار دارد.
در بخش بررسی وضعیت واردات و صادرات این گزارش آمده است: آمار ارائه شده از سوی گمرک حکایت از درجه بالای تمرکز واردات کشور و سهم بالای ۵۰ درصد کالاهای واسطه‌ای از کل واردات طی سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۹۰ دارد که پیش‌نیاز تولید هم است. در نتیجه لزوم توجه به مدیریت واردات دوچندان می‌شود. روند کاهشی واردات کالاهای سرمایه‌ای و روند نسبی افزایشی کالاهای مصرفی طی سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۹۰، می‌تواند زنگ خطری برای کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش تولید باشد که یکی از دلایل آن نیز تثبیت نرخ ارز اسمی بدون هدف مشخص و تضعیف بنیان‌های اقتصادی کشور طی سال‌های مورد بررسی بوده است.
معاونت اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: عدم تمایل برخی از فروشندگان خارجی به علت فشار تحریم‌ها در این مورد بدون تأثیر نبوده است. برای اثبات این ادعا می‌توان به آمار سرمایه‌گذاری خارجی استناد کرد که رقم آن از حدود ۳/۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به رقم یک میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ کاهش‌یافته است. به‌عبارتی‌ دیگر در شرایط تثبیت نرخ ارز اسمی، اولاً خالص جریان سرمایه منفی بوده و ثانیاً انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در کشور به‌دلیل تقویت بخش‌های رانتی و دلالی، از بین رفته ‌است.
این گزارش تصریح کرد: در سال‌های اخیر به‌دلیل تشدید تحریم‌های اقتصادی و محدودیت تجاری ایجادشده برای صادرکنندگان و همچنین شیوع ویروس کرونا روند صادرات غیرنفتی نزولی شده است. بر این اساس اگرچه دولت در قالب بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۹۹ اقدام به مقررات‌گذاری و حمایت از صادرکنندگان غیرنفتی کرده‌ است، اما برآیند اقدامات انجام شده نتوانسته روند نزولی صادرات غیرنفتی را در سال‌های اخیر متوقف کند.
معاونت اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی افزود: نسبت صادرات غیرنفتی به تولید داخلی از ۶/۲۵ درصد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است که بیانگر کاهش نقش و اهمیت صادرات غیرنفتی در تولید کشور است. از طرفی طی سال‌های مورد بررسی، به‌رغم روند نزولی شاخص تمرکز صادراتی (شاخص از ۰۱۳۲/۰ در سال ۱۳۹۰ به ۰۰۸۷/۰ در سال ۱۳۹۹ رسیده ‌است)، این شاخص با نوسان زیادی مواجه بوده و روند تمرکز کالاهای صادراتی به‌طور مستمر کاهش نیافته است. این امر بیانگر فقدان راهبرد مشخص در تمرکززدایی از محصولات در صادرات غیرنفتی است.
در این گزارش آمده است: اگرچه در اقتصاد ایران محصولات متنوعی تولید می‌شود، اما مقیاس صادراتی نیز در این میان مهم است و بررسی‌های این تحقیق نیز نشان می‌دهد متأسفانه چنین مقیاسی برای این تولیدات وجود ندارد؛ بلکه بسیاری از کالاها فقط برای تأمین نیاز داخل تولید می‌شود. برای نمونه در سال ۱۳۹۹ علی‌رغم وجود ۴۰۶۲ نوع محصول صادراتی، میزان صادرات اغلب کالاها ناچیز و زیر ۱۰ هزار دلار بوده است. روند تمرکزگرایی در صادرات ایران در بازارهای هدف نیز طی دوره مورد بررسی رو به افزایش بوده‌ است و از ۰/۱۳۶ در سال ۱۳۹۰ به ۰/۱۵۳ در سال ۱۳۹۸ رسیده‌ است. این روند نشان‌دهنده عملکرد ضعیف نهادهای متولی تجارت خارجی و فقدان دیپلماسی فعال تجاری جهت گسترش مناسبات اقتصادی با کشورهای مختلف دنیا است.
معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بررسی وضعیت مناطق آزاد افزود: آمارها نشان‌دهنده عملکرد ضعیف این مناطق در افزایش حجم تجارت خارجی کشور است. از طرفی میانگین رشد سالیانه تجارت در مناطق آزاد نیز ۰/۸- بوده است. بررسی آمار دوره ۱۳۹۹-۱۳۹۲ نشان می‌دهد، تراز تجاری در مناطق آزاد منفی بوده‌ است. یکی از علت‌های اصلی این موضوع آن است که درآمدهای این مناطق برای تأمین زیرساخت‌ها، از محل واردات تأمین می‌شود و این مناطق اساساً برای توسعه خود به چنین درآمدهایی نیاز دارند.
در این گزارش با استناد به آمار بانک جهانی آمده است: براساس آمارهای بانک جهانی در سال ۱۳۹۹ حجم تولید ناخالص داخلی ایران حدوداً ۸/۱۹۱ میلیارد دلار و حجم تجارت در همین سال در مناطق آزاد کشور ۱/۵ میلیارد دلار بوده است که سهم تولید مناطق آزاد در کل تولید داخلی کشور برابر با ۸ /۰ نشان می‌دهد مناطق آزاد سهم ناچیزی در اقتصاد داشته‌اند. حجم سرمایه‌گذاری خارجی تحققیافته در مناطق آزاد نیز طی سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۹۰ بهطور متوسط سالیانه حدود ۱۹۲ میلیون دلار و این رقم برای سرزمین اصلی حدود ۱/۸ میلیارد دلار بوده است؛ به عبارتی نسبت متوسط سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد به کل سرمایه‌گذاری انجام شده در سرزمین اصلی طی دوره مورد بررسی، حدود ۱۱ درصد بوده است که این مسئله نشان می‌دهد این مناطق نقش چندانی در جذب سرمایه‌های خارجی بهعنوان یکی از اهداف اصلی تأسیس این مناطق در اقتصاد ایران نداشته‌اند.
در بخش پایانی این گزارش به وضعیت قاچاق کالا و ارز پرداخته شده و آمده است: نسبت کل قاچاق به تولید داخلی از ۴/۵ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۹ درصد در سال ۱۳۹۸ و ۲/ ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده و طی این دوره به‌طور متوسط سالیانه حدود ۵/۹ درصد رشد داشته ‌است. از طرفی نسبت ارزش کل قاچاق به تجارت رسمی کشور از ۳۱ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۶ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده و به‌طور متوسط سالیانه حدود ۹ درصد کاهش یافته است.
معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده است: نسبت‌های مزبور بیانگر این واقعیت است که اولاً به‌دلیل افزایش نرخ ارز طی دوره مورد بررسی و گران شدن کالاهای خارجی میزان قاچاق ورودی به کل واردات کاهش یافته و از ۳۵ درصد در سال ۱۳۹۲ به حدود ۳۲ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده‌ است و ثانیاً در سال‌هایی که تولید ناخالص داخلی به‌دلیل ضعف بنیان‌های اقتصادی و تحریم روندی کاهشی داشته و همچنین به‌دلیل افزایش نرخ ارز و افزایش قاچاق خروجی (کاهش خالص صادرات کشور)، سهم قاچاق از تولید داخلی افزایشی بوده است.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس تصریح شده است: از طرفی به‌دلیل کامل نبودن سامانه‌های مربوط به تجارت خارجی، عدم ارتباط سامانه‌های گمرک، بانک مرکزی و برخی دستگاه‌های متولی تجارت خارجی با سامانه جامع تجارت و فراهم نشدن بستر مناسب برای شفافیت در نقل‌وانتقال ارز و تراکنش‌های مالی، اجرای کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محقق نشده است و رسیدن به اهداف قانونگذار در این حوزه با چالش‌های جدی مواجه است. از طرفی برخی ملاحظات معیشتی به‌دلیل عدم توسعه‌یافتگی و اشتغال پایدار در مناطق مرزی سبب انحراف معافیت‌های قانونی در اجرا شده¬است.
ایرنا


افزایش سقف کارت اعتباری مرابحه
با توجه به لزوم انطباق مقررات ناظر بر کارت اعتباري مرابحه با شرايط و مقتضيات روز و با هدف تسهیل تأمین مالي خانوارها و کسب و کارهای کوچک و متوسط از اين طريق، سقف اعتبار قابل تخصیص در قالب کارت اعتباری مرابحه به مبلغ دو میلیارد ریال (200 ميليون تومان) افزایش یافت.
پیرو بخشنامه شماره 116591‏‏.00 مورخ 21 تیر ماه 1400 ابلاغی توسط مديريت کل عمليات پولی و اعتباری بانک مرکزي مبنی بر افزایش سقف اعتبار قابل تخصیص در قالب کارت اعتباری مرابحه به مبلغ دو میلیارد ریال (دويست ميليون تومان) مؤسسه اعتباری می‌تواند نسبت به تخصیص اعتبار تا سقف دو میلیارد ریال (2.000.000.000) اقدام کند.
مجموع اعتبار قابل تخصيص از سوی مؤسسات اعتباری به هر مشتری در قالب کارت اعتباری، حداکثر دو میلیارد ریال (2.000.000.000) است.
همچنین حداکثر دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی از طریق کارت اعتباری مرابحه از 36 ماه به 60 ماه افزایش یافت.
روابط عمومی بانک مرکزی


راه اندازی آزمایشی رمز ارز ملی
صالح‌آبادی گفت: در آینده رمز ارز ملی را به صورت آزمایشی راه اندازی خواهیم کرد که در حال حاضر بانک مرکزی بررسی های خود را روی آن انجام می دهد.
علی صالح‌آبادی رئیس بانک مرکزی کشور در جمع خبرنگاران در تشریح محتوای نشست خود با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش از وضعیت بازار ارز و کلان حوزه اقتصادی و سیستم بانکی ارائه کردیم.
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس سعی داشتند در قالب کمیته‌های مشترک مسائل مشترک دولت و مجلس پیگیری شود و به نتیجه برسد.
اصلاح قانون بانک مرکزی و اصلاح قانون پولی و بانکی از مسائلی است که سال هاست که مطرح می شود. در این نشست مقرر شد قانون بانک مرکزی در مرحله اول با هماهنگی کمیسیون اقتصادی در کمیته مشترک مورد بررسی قرار بگیرد تا در مهلت مشخصی جمع‌بندی خود را بیان کنند.
مسئله رمز ارزها در نشست امروز مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به اهمیت رمز ارز ملی و غیر ملی در سطح دنیا مقرر شد کارگروهی با همکاری کمیسیون اقتصادی تشکیل شود، در نتیجه موضع بانک مرکزی این کشور درباره رمز ارزها روشن می شود.
در آینده رمز ارز ملی را به صورت آزمایشی راه اندازی خواهیم کرد که در حال حاضر بانک مرکزی بررسی های خود را روی آن انجام می دهد. امیدواریم ضوابط آن در شورای پول و اعتبار نهایی شود و این اتفاق که به صورت محدود در کشورهای دنبال شده، در ایران نیز راه اندازی شود.
باشگاه خبرنگاران جوان


رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی تعیین شد
وزیر اقتصاد در حکمی علی فکری را به ریاست سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران منصوب کرد.
در حکم انتصاب رئیس جدید سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، وزیر اقتصاد خواستار استفاده از ظرفیت های این سازمان برای مقابله با تحریم پذیری اقتصاد ایران، اولویت دهی به جلب و جذب سرمایه خارجی و اخذ وام و اعتبار از کشورهای خارجی و همچنین پیگیری اجرای قراردادهای ذیل توافق ۲۵ ساله و بلند مدت با طرف های تجاری آسیایی و منطقه ای شده است.
طبق اعلام وزارت اموراقتصادیودارایی، اولویت دهی به جلب و جذب سرمایه خارجی و اخذ وام و اعتبار از کشورهای خارجی در جهت اهداف برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، برنامه ریزی و تلاش برای وصول اقساط وام‌ها و اعتبارات پرداختی به دولت‌ها و مؤسسات خارجی و بین المللی و پیگیری امور مربوط به پرداخت اقساط وام‌ها و اعتبارات دریافتی از دولت‌ها و مؤسسات خارجی و بین المللی از دیگر اولویت‌هایی است که وزیر اقتصاد در حکم‌ انتصاب رئیس سازمان سرمایه‌ گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، خواستار تحقق آنها شده است.
پیگیری اجرای قراردادهای ذیل توافق ۲۵ ساله و بلند مدت با طرف‌های تجاری آسیایی و منطقه‌ای و مراقبت در حسن‌ اجرای قراردادهای منعقده مربوط به اخذ وام و اعتبار از کشورهای خارجی از طرف دولت نیز از دیگر اولویت‌های تعیین شده برای رئیس جدید سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی است.
ایسنا