خبرنامه ۲۶ فروردین ۱۴۰۲
1402/01/26
برخورد شدید با فروش ارز مغایر با ضوابط اعلامی
۱۱۷ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی
باید فضای انتظارات تورمی مدیریت شود
رفع مسدودی حسابهای وکالتی خودرو
برخورد شدید با فروش ارز مغایر با ضوابط اعلامی
بانک مرکزی در خصوص فروش ارز خارج از سامانه های رسمی و فراتر از محدوده نرخ های مجاز به فعالان بازار هشدار داد.
این بانک در اطلاعیهای اعلام کرد، حسب گزارش اعتراض های واردکنندگان، برخی از فعالان بازار ارز از جمله شرکت های صرافی و صادرکنندگان کالا و خدمات (عرضه کنندگان ارزی) بدون توجه به مقررات موضوعه نسبت به فروش ارز، خارج از سامانه های رسمی و فراتر از محدوده نرخ های مجاز، اقدام نموده اند.
بدیهی است هرگونه تخطی و تعدی شرکت های صرافی و صادرکنندگان از نرخ های اعلامی و یا خرید و فروش ارز خارج از سامانه های مجاز اعلامی توسط بانک مرکزی، با اقدامات نظارتی قاطع بانک مرکزی، مراجع قضایی و امنیتی مواجه شده و منجر به سلب صلاحیت مدیران عرضه کنندگان ارز و ابطال مجوز صرافی های متخلف می گردد. همچنین متخلفین تحت عنوان اخلال در نظام ارزی نیز در محاکم قضایی تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.
شایان ذکر است به منظور پایش فعالان بازار ارزی کشور، بازرسی ها و نظارت های محسوس و نامحسوس توسط بازرسان بانک مرکزی و همچنین مراجع انتظامی و امنیتی در دستور کار قرار دارد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مرتکبین با شدیدترین برخوردهای ممکن مواجه خواهند شد.
ایلنا
۱۱۷ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی
دولت طبق آنچه رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد، ۱۱۷ هزار میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی دارد که البته فرزین اقداماتی برای حل این مشکل در دستور کار قرار داده است.
ناترازی دولت و بدهی آن به سیستم بانکی یکی از عواملی است که میتواند پایه پولی و نهایتا نقدینگی و تورم را افزایش دهد و در این میان رئیس کل بانک مرکزی هم به آن در آخرین گفتوگوی تلویزیونیاش اشاره و راهکارهایی برای حل این مشکل ارائه کرد.
محمدرضا فرزین در این باره گفت: مجموعهای از عوامل سبب افزایش پایه پولی میشود که یکی از آنها ناترازی سیستم بانکی و ناشی از اضافهبرداشت بانکها بوده و عامل دوم آن ناترازی دولت و بدهی آن به سیستم بانکی است. بنابراین کمیتهای برای کنترل ناترازی تشکیل دادهایم و درصددیم امسال آن را به پایینترین حد ممکن برسانیم. همچنین برنامهای طراحی کردهایم که اضافه برداشت بانکها را کاهش دهیم که البته دولت در این زمینه باید اقداماتی از جمله افزایش سرمایه بانکها و پرداخت کردن بدهیاش به بانکها را در دستور کار قرار دهد.
وی درباره میزان بدهی دولت به سیستم بانکی نیز افزود: در حال حاضر بر اساس آخرین آمارها دولت حدود ۱۱۷ همت به بانکهای مختلف بدهی دارد و اگر میخواهیم تورم را کنترل کنیم هم دولت و هم بانکها باید ناترازیشان را حل و فصل کنند. در این زمینه رئیسجمهوری در تعطیلات نوروزی جلسه ویژهای برای کنترل تورم برگزار کردند و از بانک مرکزی خواستند این برنامه را ارائه دهد. در این برنامه وظیفه همه دستگاهها از وزارت امور خارجه تا دیگر وزارتخانهها را تدوین کردیم و همگی وظایفشان مشخص است.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه هماکنون مانده حساب دولت و شرکتهای دولتی چقدر است؟ گفت: دولت و شرکتهای دولتی حدود ۳۷۲ همت منابعشان در بانک مرکزی است چرا که طبق قانون دولت و شرکتهای دولتی نمیتوانند در بانکهای تجاری سپردهگذاری کنند.
البته به گفته وی، بانک مرکزی در سال جاری با توافقی که با وزارت اقتصاد و خزانه کردهایم امیدواریم به گونهای مدیریت کنیم که این ناترازی دولت به سیستم بانکی حل و فصل شود.
ایسنا
باید فضای انتظارات تورمی مدیریت شود
سخنگوی ارزی بانک مرکزی ضمن اعلام اینکه این بانک مرکزی با فروش ارز خارج از سامانههای مجاز مقابله میکند، تصریح کرد: ۹۵ تا ۹۹ درصد از نیازهای تجاری کشور با دو نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و حدود ۳۶ هزار و ۶۰۰ تومان تامین میشود که این مستلزم گذر زمان است تا مردم اثرات آن را درک کنند و در کنار این باید فضای انتظارات تورمی مدیریت شود.
نظری گفت: بانک مرکزی برای تامین نیازهای تجاری کشور که تامین کالا و خدمات است، بسترهایی را فراهم کرده که برای مثال صادرکنندگان و واردکنندگان وارد بشوند و آنجا نیازهای ارزی که واردکنندهها دارند را از طریق فروشی که صادر کنندهها آنجا انجام میدهند، تامین کنند.
موضوع قیمت گذاری که در این سامانه ها انجام میشود، عمدتا از دید باز واردکننده بر اساس قدرت خرید مردم و کشش قیمتها بر اساس شرایط اقتصادی است و عمدتا اگر بازرگانی بیاید در این سامانه نیمای ما یا تالار دوم ما اقدام به فروش ارز کند و وارد کنندهها هم بیایند متقابلا از این خرید انجام بدهند، این فرآیند از سال ۱۳۹۷ در حال انجام بوده و آنجا مشوقهایی برای صادرکنندهها در نظر گرفته شده، بحث تعهد ارز حاصل از صادرات است که صادر کنندههای ما موظف هستند بر اساس قوانین و مقررات از جمله مثلا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این ارز را به چرخه اقتصاد برگردانند. واردکنندگان ما موظفند از طریق بانک و صرافی از سامانه نیما خرید کنند و عمده نیازهای تجاری کشور در حال انجام است به خصوص با تغییراتی که اخیرا در نحوه نرخ گذاری در سامانی نیما انجام شد، این موضوع تا حدود زیادی حل شده است و عمده صادر کنندههای ما دارند با رغبت نسبت به عرضه ارزشان اقدام میکنند و آن طرف هم نیازهای تجاری ما بر همین اساس تامین میشود.
او آخرین قیمت دلار را حدود ۳۶ هزار و ۶۰۰ تومان عنوان کرد و افزود: قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان هم قیمت پرتال ارزی برای واردات کالاهای اساسی است، آن قسمت برای کالای اساسی، چون نیاز اساسی مردم است، توجه ویژهای روی این مسئله است که این کالا حتما بهای تمام شده اش برای تجار به شکل معقول و قابل قبولی باشد به همین شکل هم به شکل معقولی در آن پروسه قیمت گذاری که وزارتخانههایی که متصدی آن هستند بتوانند مدیریت کنند و با قیمت مناسبی این کالاها در دسترس مردم قرار گیرد.
نظری درباره اینکه نسبت به عدم اطمینان برای دسترسی کافی همه به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی انتقاد مطرح است، گفت: اکنون ما نه تنها برای کالای اساسی بلکه برای سایر کالاها هم طی چند ماه گذشته ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در سامانه تامین کردهایم، چون از لحاظ بحث مدیریت سبد ارزی و داراییهای بانک مرکزی فروش ارز به شکلی انجام شده که نیازها به طور کامل برآورده شده، حالا برای یکسری از صادر کنندههایی که تمایل داشتند که نرخ متفاوت از این فروش داشته باشند، ما آمدیم سامانه نیما را به شکلی تعبیه کردیم که فروش ارز را بتوانند با نرخ متفاوت تری انجام بدهند.
ایسنا
رفع مسدودی حسابهای وکالتی خودرو
درپی پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت از این بانک درخصوص رفع مسدودی از حسابهای وکالتی متقاضیان ثبتنام خودروهای وارداتی که به نام سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مسدود گردیده بود، بانک مرکزی امروز طی بخشنامهای بانکها را مکلف نمود با قید تسریع نسبت به رفع مسدودی از حسابهای مذکور اقدام نمایند.
پیشتر در حالی که همچنان، بانکها ۵۰۰ میلیون تومان مسدود شده تعداد بسیاری از متقاضیان "انصرافی" خودروهای وارداتی را آزاد و پرداخت نمیکنند، قائم مقام وزیر صمت در نامهای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی خواستار رفع مسدودی حساب وکالتی انصرافدهندگان خودروهای وارداتی شده بود.
اخباربانک
۱۱۷ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی
باید فضای انتظارات تورمی مدیریت شود
رفع مسدودی حسابهای وکالتی خودرو
برخورد شدید با فروش ارز مغایر با ضوابط اعلامی
بانک مرکزی در خصوص فروش ارز خارج از سامانه های رسمی و فراتر از محدوده نرخ های مجاز به فعالان بازار هشدار داد.
این بانک در اطلاعیهای اعلام کرد، حسب گزارش اعتراض های واردکنندگان، برخی از فعالان بازار ارز از جمله شرکت های صرافی و صادرکنندگان کالا و خدمات (عرضه کنندگان ارزی) بدون توجه به مقررات موضوعه نسبت به فروش ارز، خارج از سامانه های رسمی و فراتر از محدوده نرخ های مجاز، اقدام نموده اند.
بدیهی است هرگونه تخطی و تعدی شرکت های صرافی و صادرکنندگان از نرخ های اعلامی و یا خرید و فروش ارز خارج از سامانه های مجاز اعلامی توسط بانک مرکزی، با اقدامات نظارتی قاطع بانک مرکزی، مراجع قضایی و امنیتی مواجه شده و منجر به سلب صلاحیت مدیران عرضه کنندگان ارز و ابطال مجوز صرافی های متخلف می گردد. همچنین متخلفین تحت عنوان اخلال در نظام ارزی نیز در محاکم قضایی تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.
شایان ذکر است به منظور پایش فعالان بازار ارزی کشور، بازرسی ها و نظارت های محسوس و نامحسوس توسط بازرسان بانک مرکزی و همچنین مراجع انتظامی و امنیتی در دستور کار قرار دارد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مرتکبین با شدیدترین برخوردهای ممکن مواجه خواهند شد.
ایلنا
۱۱۷ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی
دولت طبق آنچه رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد، ۱۱۷ هزار میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی دارد که البته فرزین اقداماتی برای حل این مشکل در دستور کار قرار داده است.
ناترازی دولت و بدهی آن به سیستم بانکی یکی از عواملی است که میتواند پایه پولی و نهایتا نقدینگی و تورم را افزایش دهد و در این میان رئیس کل بانک مرکزی هم به آن در آخرین گفتوگوی تلویزیونیاش اشاره و راهکارهایی برای حل این مشکل ارائه کرد.
محمدرضا فرزین در این باره گفت: مجموعهای از عوامل سبب افزایش پایه پولی میشود که یکی از آنها ناترازی سیستم بانکی و ناشی از اضافهبرداشت بانکها بوده و عامل دوم آن ناترازی دولت و بدهی آن به سیستم بانکی است. بنابراین کمیتهای برای کنترل ناترازی تشکیل دادهایم و درصددیم امسال آن را به پایینترین حد ممکن برسانیم. همچنین برنامهای طراحی کردهایم که اضافه برداشت بانکها را کاهش دهیم که البته دولت در این زمینه باید اقداماتی از جمله افزایش سرمایه بانکها و پرداخت کردن بدهیاش به بانکها را در دستور کار قرار دهد.
وی درباره میزان بدهی دولت به سیستم بانکی نیز افزود: در حال حاضر بر اساس آخرین آمارها دولت حدود ۱۱۷ همت به بانکهای مختلف بدهی دارد و اگر میخواهیم تورم را کنترل کنیم هم دولت و هم بانکها باید ناترازیشان را حل و فصل کنند. در این زمینه رئیسجمهوری در تعطیلات نوروزی جلسه ویژهای برای کنترل تورم برگزار کردند و از بانک مرکزی خواستند این برنامه را ارائه دهد. در این برنامه وظیفه همه دستگاهها از وزارت امور خارجه تا دیگر وزارتخانهها را تدوین کردیم و همگی وظایفشان مشخص است.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه هماکنون مانده حساب دولت و شرکتهای دولتی چقدر است؟ گفت: دولت و شرکتهای دولتی حدود ۳۷۲ همت منابعشان در بانک مرکزی است چرا که طبق قانون دولت و شرکتهای دولتی نمیتوانند در بانکهای تجاری سپردهگذاری کنند.
البته به گفته وی، بانک مرکزی در سال جاری با توافقی که با وزارت اقتصاد و خزانه کردهایم امیدواریم به گونهای مدیریت کنیم که این ناترازی دولت به سیستم بانکی حل و فصل شود.
ایسنا
باید فضای انتظارات تورمی مدیریت شود
سخنگوی ارزی بانک مرکزی ضمن اعلام اینکه این بانک مرکزی با فروش ارز خارج از سامانههای مجاز مقابله میکند، تصریح کرد: ۹۵ تا ۹۹ درصد از نیازهای تجاری کشور با دو نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و حدود ۳۶ هزار و ۶۰۰ تومان تامین میشود که این مستلزم گذر زمان است تا مردم اثرات آن را درک کنند و در کنار این باید فضای انتظارات تورمی مدیریت شود.
نظری گفت: بانک مرکزی برای تامین نیازهای تجاری کشور که تامین کالا و خدمات است، بسترهایی را فراهم کرده که برای مثال صادرکنندگان و واردکنندگان وارد بشوند و آنجا نیازهای ارزی که واردکنندهها دارند را از طریق فروشی که صادر کنندهها آنجا انجام میدهند، تامین کنند.
موضوع قیمت گذاری که در این سامانه ها انجام میشود، عمدتا از دید باز واردکننده بر اساس قدرت خرید مردم و کشش قیمتها بر اساس شرایط اقتصادی است و عمدتا اگر بازرگانی بیاید در این سامانه نیمای ما یا تالار دوم ما اقدام به فروش ارز کند و وارد کنندهها هم بیایند متقابلا از این خرید انجام بدهند، این فرآیند از سال ۱۳۹۷ در حال انجام بوده و آنجا مشوقهایی برای صادرکنندهها در نظر گرفته شده، بحث تعهد ارز حاصل از صادرات است که صادر کنندههای ما موظف هستند بر اساس قوانین و مقررات از جمله مثلا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این ارز را به چرخه اقتصاد برگردانند. واردکنندگان ما موظفند از طریق بانک و صرافی از سامانه نیما خرید کنند و عمده نیازهای تجاری کشور در حال انجام است به خصوص با تغییراتی که اخیرا در نحوه نرخ گذاری در سامانی نیما انجام شد، این موضوع تا حدود زیادی حل شده است و عمده صادر کنندههای ما دارند با رغبت نسبت به عرضه ارزشان اقدام میکنند و آن طرف هم نیازهای تجاری ما بر همین اساس تامین میشود.
او آخرین قیمت دلار را حدود ۳۶ هزار و ۶۰۰ تومان عنوان کرد و افزود: قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان هم قیمت پرتال ارزی برای واردات کالاهای اساسی است، آن قسمت برای کالای اساسی، چون نیاز اساسی مردم است، توجه ویژهای روی این مسئله است که این کالا حتما بهای تمام شده اش برای تجار به شکل معقول و قابل قبولی باشد به همین شکل هم به شکل معقولی در آن پروسه قیمت گذاری که وزارتخانههایی که متصدی آن هستند بتوانند مدیریت کنند و با قیمت مناسبی این کالاها در دسترس مردم قرار گیرد.
نظری درباره اینکه نسبت به عدم اطمینان برای دسترسی کافی همه به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی انتقاد مطرح است، گفت: اکنون ما نه تنها برای کالای اساسی بلکه برای سایر کالاها هم طی چند ماه گذشته ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در سامانه تامین کردهایم، چون از لحاظ بحث مدیریت سبد ارزی و داراییهای بانک مرکزی فروش ارز به شکلی انجام شده که نیازها به طور کامل برآورده شده، حالا برای یکسری از صادر کنندههایی که تمایل داشتند که نرخ متفاوت از این فروش داشته باشند، ما آمدیم سامانه نیما را به شکلی تعبیه کردیم که فروش ارز را بتوانند با نرخ متفاوت تری انجام بدهند.
ایسنا
رفع مسدودی حسابهای وکالتی خودرو
درپی پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت از این بانک درخصوص رفع مسدودی از حسابهای وکالتی متقاضیان ثبتنام خودروهای وارداتی که به نام سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مسدود گردیده بود، بانک مرکزی امروز طی بخشنامهای بانکها را مکلف نمود با قید تسریع نسبت به رفع مسدودی از حسابهای مذکور اقدام نمایند.
پیشتر در حالی که همچنان، بانکها ۵۰۰ میلیون تومان مسدود شده تعداد بسیاری از متقاضیان "انصرافی" خودروهای وارداتی را آزاد و پرداخت نمیکنند، قائم مقام وزیر صمت در نامهای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی خواستار رفع مسدودی حساب وکالتی انصرافدهندگان خودروهای وارداتی شده بود.
اخباربانک