خبرنامه ۲۶ شهریور ۱۴۰۳
1403/06/26
اهداف و اولویتهای FATF در ۲۰۲۴-۲۰۲۶
هشدار سنگین رییس اتاق تهران درباره آینده اقتصاد ایران
نرخ تورم تولیدکننده بخش صنعت اعلام شد
اختصاص یک میلیارد دلار برای واردات خودرو
باند اجاره کارتهای بانکی منهدم شد
اهداف و اولویتهای FATF در ۲۰۲۴-۲۰۲۶
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، گزارش «اهداف و اولویتهای FATF در ۲۰۲۶-۲۰۲۴؛ بینشهایی برای ایران» را منتشر کرد.
به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، اگرچه سریال پرفراز و نشیب تعاملات ایران و FATF طی سالهای گذشته در آخرین فصل خود به بنبست رسیده، ملموسشدن آثار و پیامدهای اقتصادی-سیاسی حلنشدن این مسئله طی این مدت از یکسو و مطرحشدن دوبارهٔ رویکردهای ناظر بر اصلاح و بهبود روابط بینالمللی با هدف حل مشکلات اقتصادی در وعدههای انتخاباتی و نیز اولویتهای سیاست خارجی دولت چهاردهم از سوی دیگر، امیدها را برای گرهگشایی از روابط ایران و FATF احیا و انتظارات آحاد اقتصادی را تحتالشعاع خود قرار داده است.
در این راستا، توجه به این نکته ضروری است که روندهای حاکم بر استانداردها و توصیههای FATF نیز طی مدتی که از انقضای برنامهٔ اقدام ایران و توقف تعاملاتش با این نهاد میگذرد، دستخوش تغییرات و بهروزرسانیهای بسیاری قرار گرفته که ممکن است در روابط آینده میان ایران و این نهاد تأثیرگذار باشد و عملاً انتظارات مضاعفی را علاوه بر آنچه در برنامهٔ اقدام قبلی از ایران انتظار میرفته، بر کشور تحمیل کند. ازاینرو، لازم است پیشاپیش نسبت به آگاهی از تغییرات یادشده و طراحی سناریوهایی برای مواجهه با آنها اقدام کرد.
در همین زمینه، بسیاری از روندها و جهتگیریهای جدید FATF در ابتدای دورهٔ ریاست ادواری کشورهای مختلف بر این نهاد، بهصورت عمومی منتشر میشود که تا حد زیادی سیاستها و مواضع FATF را در کوتاهمدت و میانمدت ترسیم میکند. ازاینرو در این گزارش، سعی شده است ضمن مرور مواضع رسمی اعلامشده از سوی مکزیک بهعنوان رئیس دورهای جدید FATF (۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶)، بینشهایی در قالب سناریوها و احتمالاتی در خصوص آیندهٔ روابط ایران و FATF استخراج و بررسی شود. در این راستا، بهنظر میرسد ازسرگیری ارتباطات و ادامهٔ تعامل ایران و FATF در دو کانال یا محور اصلی «پیگیری مطالبات و انتظارات قبلی FATF از ایران» و «مطالبات و انتظارات احتمالی جدید FATF از ایران» قابل بحث و پیگیری خواهد بود که از قضا، بخش عمدهای از اولویتها و اهداف FATF در دورهٔ پیش رو از پتانسیل اثرگذاری در هر دو کانال یادشده برخوردار است.
مهر
هشدار سنگین رییس اتاق تهران درباره آینده اقتصاد ایران
رییس اتاق تهران از تصویب تعطیلی روز پنج شنبه در مجلس گلایه کرد و گفت: وقتی دولت از تعطیلی پنج شنبه صحبت می کند این امر در وضعیت کسب و کارها هم تاثیر می گذارد و این برای تولیدکنندگان بخش خصوصی ایجاد هزینه می کند.
محمود نجفی عرب، رییس اتاق بازرگانی تهران صبح امروز در صد و شانزدهمین شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران شرحی از وضعیت اقتصاد کشور ارائه کرد و گفت: دولت و مجلس در برنامه هفتم توسعه رشد هشت درصدی را تعریف کردند و این امر برای اجرا هم ابلاغ شد، از این هشت درصد ۵.۲ درصد از رشد سرمایه و ۲.۸ نیز از بهره وری باید حاصل میشد. اما باید دید با شرایط کنونی کشور تحقق رشد هشت درصدی ممکن است؟
براساس دادههای مرکز آمار در برنامه های چهارم تا ششم، رشد تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۳.۵ درصد بوده است و ما در این سه برنامه به رشد هشت درصد نرسیدی و میانگین رشد اقتصادی در این سه برنامه ۱.۸ درصد بوده است.
آنچه مانع دستیابی به رشد مطلوب شده کمبود منابع ارزی، ضعف شدید جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی، نامساعد بودن فضای کسب و کار، ناترازی آب و برق و گاز، کمبود منابع مالی و استهلاک سرمایه و منفی بودن نرخ سرمایه گذاری در ۱۱ سال گذشته بوده است.
برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی نیاز به حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی است اما با توجه به تحریم و شرایط اقتصادی سیاسی و اجتماعی جذب این رقم بعید به نظر میرسد. همچنین در برنامه هفتم توسعه به سرمایه گذاری برای ۳۰هزار مگاوات برق نیاز داریم تا ناترازی برق را جبران کنیم این برابر با صرف هزینه ۳۵ میلیارد دلاری است.
براساس اعلام بانک مرکزی رشد سرمایه در سال ۱۴۰۱ به قیمت ثابت ۱۳۹۵ برابر با ۲۷۵ همت بوده که این در ایران برابر با نرخ استهلاک است، همچنین خالص سرمایه ارزی کشور در سال گذشته منفی ۱۵ میلیارد لار بوده است و کشور رتبه خوبی در جذب سرمایه خارجی ندارد.
نجفی عرب در ادامه به موضوع بهره وری پرداخت و گفت: در زمینه بهره وری هم اوضاع خوبی نداریم و بنا بر اعلام وزارت جهاد کشاورزی در حوزه آب به ازای هر مترمکعب آب یک و نیم کیلو محصول تولید میکنیم این رقم در کشورهای پیشرفته معادل سه کیلوگرم است. در برنامه چهارم قرار بود ۲.۵ درصد سهم ما از بهره وری در رشد اقتصادی باشد، در برنامه پنجم این رقم ۲.۶۴ درصد و در برنامه ششم ۲.۶۸ درصد و در برنامه هفتم هم ۲.۸ درصد باشد اما هیچ کدام از این رقم ها محقق نشد و رشد بهرهوری حتی به یک درصد هم در این سالها نرسید.
وضعیت کشور وضعیت مطلوبی نیست و همین رویه دارد ادامه پیدا میکند و سهم بخش خصوصی از اقتصاد بیشتر از ۱۲ درصد نیست.
رییس اتاق تهران در ادامه از تصویب تعطیلی روز پنج شنبه در مجلس گلایه کرد و گفت: وقتی دولت از تعطیلی پنج شنبه صحبت می کند این امر در وضعیت کسب و کارها هم تاثیر می گذارد و این برای تولیدکنندگان بخش خصوصی ایجاد هزینه می کند.
رییس اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: دستگاه حاکمیت اصلا حرف بخش خصوصی را گوش نمیدهد، ده سال است که نفهمیدیم چرا رابطه بانکی ما با جهان قطع است با این حال ناامید نیستیم و باید این مملکت را بسازیم اما با این روند بعید به نظر میرسد به رشد هشت درصدی برسیم.
خبرآنلاین
نرخ تورم تولیدکننده بخش صنعت اعلام شد
در مرداد ماه 1403، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت 1241.8 میباشد که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) 0.6 درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 20.2 درصد افزایش و در دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) 25.9 درصد افزایش داشته است.
در مرداد ماه 1403، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) 0.6 درصد میباشد که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (1.4 درصد)، 0.8 واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در مرداد ماه 1403 نسبت به ماه قبل، 0.6 درصد افزایش دارد. در این ماه بیشترین تورم ماهانه با 3.0 درصد افزایش مربوط به گروه "ساخت محصولات غذایی" و کم-ترین تورم ماهانه با 0.1 درصد افزایش مربوط به گروه های"ساخت پوشاک" ،" چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده " و "ساخت وسایل نقلیهی موتوری، تریلرو نیم تریلر" میباشد. همچنین تورم ماهانه گروههای "ساخت محصولات فلزی ساخته شده، به جز ماشینآلات و تجهیزات" و"ساخت کُک و فراوردههای حاصل از پالایش نفت"، 0.1- درصد، گروه "ساخت محصولات رایانهای، الکترونیکی و نوری"، 0.4- درصد و گروه "ساخت فلزات پایه"، 0.8- درصد میباشد.
در مرداد ماه 1403، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 20.2 درصد میباشد که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (19.5 درصد)، 0.7 واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در مرداد ماه 1403 نسبت به ماه مشابه سال قبل، 20.2 درصد افزایش دارد. در این ماه بیش¬ترین تورم نقطه به نقطه با 33.9 درصد مربوط به گروه "ساخت چرم و محصولات وابسته" و کمترین تورم نقطه به نقطه با 6.1 درصد مربوط به گروه "ساخت کُک و فراوردههای حاصل از پالایش نفت" میباشد.
در مرداد ماه 1403، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در دوازده ماههی منتهی به این ماه نسبت به دوره مشابه در سال قبل، 25.9 درصد میباشد که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (27.3 درصد)، 1.4 درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در دوازده ماه منتهی به مرداد ماه 1403 نسبت به دوره مشابه سال قبل، 25.9 درصد افزایش دارد. در این ماه بیشترین تورم سالانه با 47.6 درصد مربوط به گروه "ساخت ماشینآلات و تجهیزات طبقهبندی نشده درجای دیگر" و کمترین تورم سالانه با 14.1 درصد مربوط به گروه "ساخت کاغذ و محصولات کاغذی" میباشد.
ایلنا
اختصاص یک میلیارد دلار برای واردات خودرو
رئیس کل بانک مرکزی از اختصاص یک میلیارد دلار برای واردات خودرو در سال جاری خبر داد.
محمدرضا فرزین روز یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۳ در گفت و گوی تلویزیونی افزود: یک میلیارد دلار برای واردات خودرو اختصاص دادیم.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: این یک سیاست مستمر است و تا پایان سال ادامه خواهیم داد.
وی تاکید کرد: تخصیص ارز برای واردات خودرو در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.
اخبارپول
باند اجاره کارتهای بانکی منهدم شد
رئیس پلیس فتا پایتخت از شناسایی و انهدام باند بزرگ اجاره کارت های بانکی برای کلاهبرداری های اینترنتی و سایتهای شرطبندی خبر داد و گفت: این شبکه وظیفه اجاره هویت و کارت بانکی شهروندان را داشتند.
سرهنگ داود معظمی گودرزی؛ رئیس پلیس فتا تهران بزرگ اظهار کرد: در پی رصد و پایش روزانه فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس فتا مشخص شد افرادی در قالب یک تیم چند نفره اقدام به اجاره کارتهای بانکی شهروندان در پوشش استخدام، صرافیهای دیجیتال، درآمد دلاری و... میکنند.
در همین راستا موضوع در دستور کار قرار گرفت و کارآگاهان پلیس فتا پایتخت اقدامات تخصصی خود را آغاز کردند و با ردگیریهای دقیق سایبری تمامی اعضای اصلی این باند که در خصوص اجاره کارتهای بانکی با عناوین مختلف در سراسر کشور فعالیت داشته را شناسایی کردند.
رئیس پلیس فتای پایتخت بیان کرد: کارشناسان این پلیس با بررسیهای همهجانبه و اقدامات گسترده و بهرهگیری از روشهای فنی و علمی موفق به شناسایی تمامی اعضای این تیم در فضای حقیقی و مجازی شدند و با محرز شدن هویت آنها برای پلیس، پس از تشریفات قضایی مجرمین در چند عملیات پلیسی همزمان در نقاط مختلفی از استان تهران و چند استان همجوار دستگیر و به همراه تجهیزات الکترونیک به پلیس فتا منتقل شدند.متهمین پس از انتقال به پلیس فتا به جرم خود معترف شده و گفتند کارتهای بانکی افراد را با تبلیغات دروغین و وعده استخدام اینترنتی و درآمد دلاری اجاره و در کلاهبرداریهای اینترنتی و سایتهای شرطبندی از آنها استفاده میکردیم.
شهروندان توجه داشته باشند مطابق قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنشها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارتبانکی شهروندان انجام میگردد ابتدا برعهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی قابل قبول نیست.
ایسکانیوز
هشدار سنگین رییس اتاق تهران درباره آینده اقتصاد ایران
نرخ تورم تولیدکننده بخش صنعت اعلام شد
اختصاص یک میلیارد دلار برای واردات خودرو
باند اجاره کارتهای بانکی منهدم شد
اهداف و اولویتهای FATF در ۲۰۲۴-۲۰۲۶
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، گزارش «اهداف و اولویتهای FATF در ۲۰۲۶-۲۰۲۴؛ بینشهایی برای ایران» را منتشر کرد.
به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، اگرچه سریال پرفراز و نشیب تعاملات ایران و FATF طی سالهای گذشته در آخرین فصل خود به بنبست رسیده، ملموسشدن آثار و پیامدهای اقتصادی-سیاسی حلنشدن این مسئله طی این مدت از یکسو و مطرحشدن دوبارهٔ رویکردهای ناظر بر اصلاح و بهبود روابط بینالمللی با هدف حل مشکلات اقتصادی در وعدههای انتخاباتی و نیز اولویتهای سیاست خارجی دولت چهاردهم از سوی دیگر، امیدها را برای گرهگشایی از روابط ایران و FATF احیا و انتظارات آحاد اقتصادی را تحتالشعاع خود قرار داده است.
در این راستا، توجه به این نکته ضروری است که روندهای حاکم بر استانداردها و توصیههای FATF نیز طی مدتی که از انقضای برنامهٔ اقدام ایران و توقف تعاملاتش با این نهاد میگذرد، دستخوش تغییرات و بهروزرسانیهای بسیاری قرار گرفته که ممکن است در روابط آینده میان ایران و این نهاد تأثیرگذار باشد و عملاً انتظارات مضاعفی را علاوه بر آنچه در برنامهٔ اقدام قبلی از ایران انتظار میرفته، بر کشور تحمیل کند. ازاینرو، لازم است پیشاپیش نسبت به آگاهی از تغییرات یادشده و طراحی سناریوهایی برای مواجهه با آنها اقدام کرد.
در همین زمینه، بسیاری از روندها و جهتگیریهای جدید FATF در ابتدای دورهٔ ریاست ادواری کشورهای مختلف بر این نهاد، بهصورت عمومی منتشر میشود که تا حد زیادی سیاستها و مواضع FATF را در کوتاهمدت و میانمدت ترسیم میکند. ازاینرو در این گزارش، سعی شده است ضمن مرور مواضع رسمی اعلامشده از سوی مکزیک بهعنوان رئیس دورهای جدید FATF (۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶)، بینشهایی در قالب سناریوها و احتمالاتی در خصوص آیندهٔ روابط ایران و FATF استخراج و بررسی شود. در این راستا، بهنظر میرسد ازسرگیری ارتباطات و ادامهٔ تعامل ایران و FATF در دو کانال یا محور اصلی «پیگیری مطالبات و انتظارات قبلی FATF از ایران» و «مطالبات و انتظارات احتمالی جدید FATF از ایران» قابل بحث و پیگیری خواهد بود که از قضا، بخش عمدهای از اولویتها و اهداف FATF در دورهٔ پیش رو از پتانسیل اثرگذاری در هر دو کانال یادشده برخوردار است.
مهر
هشدار سنگین رییس اتاق تهران درباره آینده اقتصاد ایران
رییس اتاق تهران از تصویب تعطیلی روز پنج شنبه در مجلس گلایه کرد و گفت: وقتی دولت از تعطیلی پنج شنبه صحبت می کند این امر در وضعیت کسب و کارها هم تاثیر می گذارد و این برای تولیدکنندگان بخش خصوصی ایجاد هزینه می کند.
محمود نجفی عرب، رییس اتاق بازرگانی تهران صبح امروز در صد و شانزدهمین شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران شرحی از وضعیت اقتصاد کشور ارائه کرد و گفت: دولت و مجلس در برنامه هفتم توسعه رشد هشت درصدی را تعریف کردند و این امر برای اجرا هم ابلاغ شد، از این هشت درصد ۵.۲ درصد از رشد سرمایه و ۲.۸ نیز از بهره وری باید حاصل میشد. اما باید دید با شرایط کنونی کشور تحقق رشد هشت درصدی ممکن است؟
براساس دادههای مرکز آمار در برنامه های چهارم تا ششم، رشد تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۳.۵ درصد بوده است و ما در این سه برنامه به رشد هشت درصد نرسیدی و میانگین رشد اقتصادی در این سه برنامه ۱.۸ درصد بوده است.
آنچه مانع دستیابی به رشد مطلوب شده کمبود منابع ارزی، ضعف شدید جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی، نامساعد بودن فضای کسب و کار، ناترازی آب و برق و گاز، کمبود منابع مالی و استهلاک سرمایه و منفی بودن نرخ سرمایه گذاری در ۱۱ سال گذشته بوده است.
برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی نیاز به حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی است اما با توجه به تحریم و شرایط اقتصادی سیاسی و اجتماعی جذب این رقم بعید به نظر میرسد. همچنین در برنامه هفتم توسعه به سرمایه گذاری برای ۳۰هزار مگاوات برق نیاز داریم تا ناترازی برق را جبران کنیم این برابر با صرف هزینه ۳۵ میلیارد دلاری است.
براساس اعلام بانک مرکزی رشد سرمایه در سال ۱۴۰۱ به قیمت ثابت ۱۳۹۵ برابر با ۲۷۵ همت بوده که این در ایران برابر با نرخ استهلاک است، همچنین خالص سرمایه ارزی کشور در سال گذشته منفی ۱۵ میلیارد لار بوده است و کشور رتبه خوبی در جذب سرمایه خارجی ندارد.
نجفی عرب در ادامه به موضوع بهره وری پرداخت و گفت: در زمینه بهره وری هم اوضاع خوبی نداریم و بنا بر اعلام وزارت جهاد کشاورزی در حوزه آب به ازای هر مترمکعب آب یک و نیم کیلو محصول تولید میکنیم این رقم در کشورهای پیشرفته معادل سه کیلوگرم است. در برنامه چهارم قرار بود ۲.۵ درصد سهم ما از بهره وری در رشد اقتصادی باشد، در برنامه پنجم این رقم ۲.۶۴ درصد و در برنامه ششم ۲.۶۸ درصد و در برنامه هفتم هم ۲.۸ درصد باشد اما هیچ کدام از این رقم ها محقق نشد و رشد بهرهوری حتی به یک درصد هم در این سالها نرسید.
وضعیت کشور وضعیت مطلوبی نیست و همین رویه دارد ادامه پیدا میکند و سهم بخش خصوصی از اقتصاد بیشتر از ۱۲ درصد نیست.
رییس اتاق تهران در ادامه از تصویب تعطیلی روز پنج شنبه در مجلس گلایه کرد و گفت: وقتی دولت از تعطیلی پنج شنبه صحبت می کند این امر در وضعیت کسب و کارها هم تاثیر می گذارد و این برای تولیدکنندگان بخش خصوصی ایجاد هزینه می کند.
رییس اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: دستگاه حاکمیت اصلا حرف بخش خصوصی را گوش نمیدهد، ده سال است که نفهمیدیم چرا رابطه بانکی ما با جهان قطع است با این حال ناامید نیستیم و باید این مملکت را بسازیم اما با این روند بعید به نظر میرسد به رشد هشت درصدی برسیم.
خبرآنلاین
نرخ تورم تولیدکننده بخش صنعت اعلام شد
در مرداد ماه 1403، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت 1241.8 میباشد که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) 0.6 درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 20.2 درصد افزایش و در دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) 25.9 درصد افزایش داشته است.
در مرداد ماه 1403، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) 0.6 درصد میباشد که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (1.4 درصد)، 0.8 واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در مرداد ماه 1403 نسبت به ماه قبل، 0.6 درصد افزایش دارد. در این ماه بیشترین تورم ماهانه با 3.0 درصد افزایش مربوط به گروه "ساخت محصولات غذایی" و کم-ترین تورم ماهانه با 0.1 درصد افزایش مربوط به گروه های"ساخت پوشاک" ،" چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده " و "ساخت وسایل نقلیهی موتوری، تریلرو نیم تریلر" میباشد. همچنین تورم ماهانه گروههای "ساخت محصولات فلزی ساخته شده، به جز ماشینآلات و تجهیزات" و"ساخت کُک و فراوردههای حاصل از پالایش نفت"، 0.1- درصد، گروه "ساخت محصولات رایانهای، الکترونیکی و نوری"، 0.4- درصد و گروه "ساخت فلزات پایه"، 0.8- درصد میباشد.
در مرداد ماه 1403، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 20.2 درصد میباشد که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (19.5 درصد)، 0.7 واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در مرداد ماه 1403 نسبت به ماه مشابه سال قبل، 20.2 درصد افزایش دارد. در این ماه بیش¬ترین تورم نقطه به نقطه با 33.9 درصد مربوط به گروه "ساخت چرم و محصولات وابسته" و کمترین تورم نقطه به نقطه با 6.1 درصد مربوط به گروه "ساخت کُک و فراوردههای حاصل از پالایش نفت" میباشد.
در مرداد ماه 1403، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در دوازده ماههی منتهی به این ماه نسبت به دوره مشابه در سال قبل، 25.9 درصد میباشد که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (27.3 درصد)، 1.4 درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در دوازده ماه منتهی به مرداد ماه 1403 نسبت به دوره مشابه سال قبل، 25.9 درصد افزایش دارد. در این ماه بیشترین تورم سالانه با 47.6 درصد مربوط به گروه "ساخت ماشینآلات و تجهیزات طبقهبندی نشده درجای دیگر" و کمترین تورم سالانه با 14.1 درصد مربوط به گروه "ساخت کاغذ و محصولات کاغذی" میباشد.
ایلنا
اختصاص یک میلیارد دلار برای واردات خودرو
رئیس کل بانک مرکزی از اختصاص یک میلیارد دلار برای واردات خودرو در سال جاری خبر داد.
محمدرضا فرزین روز یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۳ در گفت و گوی تلویزیونی افزود: یک میلیارد دلار برای واردات خودرو اختصاص دادیم.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: این یک سیاست مستمر است و تا پایان سال ادامه خواهیم داد.
وی تاکید کرد: تخصیص ارز برای واردات خودرو در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.
اخبارپول
باند اجاره کارتهای بانکی منهدم شد
رئیس پلیس فتا پایتخت از شناسایی و انهدام باند بزرگ اجاره کارت های بانکی برای کلاهبرداری های اینترنتی و سایتهای شرطبندی خبر داد و گفت: این شبکه وظیفه اجاره هویت و کارت بانکی شهروندان را داشتند.
سرهنگ داود معظمی گودرزی؛ رئیس پلیس فتا تهران بزرگ اظهار کرد: در پی رصد و پایش روزانه فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس فتا مشخص شد افرادی در قالب یک تیم چند نفره اقدام به اجاره کارتهای بانکی شهروندان در پوشش استخدام، صرافیهای دیجیتال، درآمد دلاری و... میکنند.
در همین راستا موضوع در دستور کار قرار گرفت و کارآگاهان پلیس فتا پایتخت اقدامات تخصصی خود را آغاز کردند و با ردگیریهای دقیق سایبری تمامی اعضای اصلی این باند که در خصوص اجاره کارتهای بانکی با عناوین مختلف در سراسر کشور فعالیت داشته را شناسایی کردند.
رئیس پلیس فتای پایتخت بیان کرد: کارشناسان این پلیس با بررسیهای همهجانبه و اقدامات گسترده و بهرهگیری از روشهای فنی و علمی موفق به شناسایی تمامی اعضای این تیم در فضای حقیقی و مجازی شدند و با محرز شدن هویت آنها برای پلیس، پس از تشریفات قضایی مجرمین در چند عملیات پلیسی همزمان در نقاط مختلفی از استان تهران و چند استان همجوار دستگیر و به همراه تجهیزات الکترونیک به پلیس فتا منتقل شدند.متهمین پس از انتقال به پلیس فتا به جرم خود معترف شده و گفتند کارتهای بانکی افراد را با تبلیغات دروغین و وعده استخدام اینترنتی و درآمد دلاری اجاره و در کلاهبرداریهای اینترنتی و سایتهای شرطبندی از آنها استفاده میکردیم.
شهروندان توجه داشته باشند مطابق قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنشها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارتبانکی شهروندان انجام میگردد ابتدا برعهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی قابل قبول نیست.
ایسکانیوز