خبرنامه ۲۶ خرداد ۹۵
1395/03/26
شورای پول و اعتبار به «نرخ سود» ورود نکرد
هشت محور کاهش نرخ سود بانکی
تامین ارز موردنیاز واردات از صادرات
ضرورت تک نرخی کردن ارز
دستورالعمل جدید وزارت خزانهداری آمریکا برای همکاری با ایران
گزارش رویترز از روابط بانکی ایران و کشورهای خارجی
بانکهای چینی و روسی در منطقه آزاد قشم دفتر تاسیس میکنند
هشدار بانکها به یارانه بگیران
· شورای پول و اعتبار به «نرخ سود» ورود نکرد
شورای پول و اعتبار باوجود توافق اخیر بانکی ها مبنی بر کاهش نرخ سود سپردهها، به این موضوع ورود نکرد.
نشست شورای پول و اعتبار عصر سه شنبه با حضور اکثر اعضا در ساختمان بانک مرکزی تشکیل شد. ولی برخلاف پیش بینی ها، با وجود توافق اخیر بانکها مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده به ۱۵ درصد و اجرای آن از ابتدای تیرماه، شورای پول و اعتبار به موضوع سود بانکی وارد نشد. انتظار میرفت، شورای پول و اعتبار با توجه به کاهش سود سپردهها از سوی بانکها نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات اقدام میکرد. البته این احتمال وجود دارد که در روزهای آتی این شورا تصمیمی در این حوزه بگیرد.
کسب اطلاع خبرنگار ما از اعضای شورای پول و اعتبار حکایت از آن دارد که امروز شورا تغییر نام موسسه عسگریه به ملل را تصویب کرده و اصلا صحبتی از نرخ سود در این جلسه مطرح نشده است.
طی دو سال گذشته نرخ سود سپردهها چهار بار تغییر کرده و یک بار در اردیبهشتماه ۹۳ به ۲۲ درصد، در اردیبهشتماه ۱۳۹۴ به ۲۰ درصد، در بهمن۹۴ به ۱۸ درصد و خرداد ۹۵ به ۱۵ درصد کاهش یافته است.
شورای پول و اعتبار در نشست ویژه سودی خود در پایان بهمن ۹۴ تصمیم گرفت که نرخ سود تسهیلات مبادلهای از ۲۱درصد به ۲۰درصد و تسهیلات مشارکتی از ۲۴درصد به ۲۲درصد کاهش یابد.
تسنیم
· هشت محور کاهش نرخ سود بانکی
پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی پیشنهاد کرد، بانک مرکزی برای جبران کمبود نقدینگی در بازار بین بانکی، روزانه مقداری را به عنوان سقف مجاز تزریقات به شبکه بانکی در نظر گیرد و در طول روز پیش از پایان معاملات بازار بین بانکی، این مقادیر را در نرخهای هدف به بانکهای متنوع تزریق کند.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، این پژوهش به قلم «اکبر کمیجانی» قائم مقام بانک مرکزی، «حمید زمانزاده» مدیر پژوهشی پژوهشکده و «علی بهادر» پژوهشگر گروه مدلسازی پژوهشکده، گزارش ساز و کار مدیریت نرخ های سود در چارچوب سیاست پولی را براساس هشت محور کاهش نرخ سود بانکی در شرایط کنونی منتشر کرد.
این گزارش سیاستی هشت محور کاهش نرخ سود بانکی شامل بهبود فضای اقتصاد کلان، هماهنگی سیاست مالی و پولی، تقویت نقش نظارتی و تنظیمگری بانک مرکزی، سیاست پولی، سیاست اعتباری و تحریک بازار مسکن، ایجاد و تعمیق بازار بدهی، بازسازی بانکی واصلاح ترازنامه بخش شرکتی را مورد بررسی قرار داده است.
وضعیت جاری اقتصاد کلان کشور در مجموعه متغیرهای اصلی اقتصاد کلان یعنی نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی منعکس می شود. براساس آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی، روند نزولی نرخ تورم از محدوده ۴۰ درصد در تابستان سال ۱۳۹۲ تاکنون ادامه یافته و در اردیبهشت ۱۳۹۵ نرخ تورم میانگین به ۱۰٫۴ درصد رسیده است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه از آذرماه ۱۳۹۴ به محدوده تک رقمی رسیده و در اردیبهشت ۱۳۹۵ به حدود هفت درصد کاهش یافته است. به این ترتیب و با توجه به تجربه تاریخی اقتصاد ایران، محدوده نرخ تورم در حال حاضر بسیار پایین تر از محدوده معمول خود به لحاظ تاریخی قرار گرفته است.
در حوزه تولید و رشد اقتصادی، روند نزولی تولید ناخالص داخلی پس از دو سال (از ابتدای سال ۱۳۹۳) متوقف شده است. نرخ رشد اقتصادی پس از ثبت ارقام منفی در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، از سال ۱۳۹۳ به محدوده مقادیر مثبت بازگشته و در سال ۱۳۹۳ رقم مثبت سه درصد و در سال ۹۴ ارقام مثبت در محدوده یک درصد (بر اساس آمار مرکز آمار ایران) را ثبت کرده است.
بنابراین اقتصاد ایران در حالی که در سال ۱۳۹۳ آهنگ خروج از رکود را آغاز کرده بود، در سال گذشته با وجود ثبت ارقام مثبت رشد، نتوانست فرآیند خروج از رکود را تکمیل کند و دوباره به شرایط رکودی بازگشته است.
در مجموع اقتصاد ایران پس از تجربه رکود تورمی شدید در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، از فاز بحرانی عبور کرده و شرایط اقتصاد کلان ایران به طور نسبی تثبیت شده است. بر این مبنا، اکنون پس از تثبیت شرایط اقتصادی، مهمترین هدف سیاستگذاری اقتصادی در ایران ایجاد رونق غیرتورمی پایدار است.
از مهمترین متغیرهای پولی میتوان به نقدینگی و پایه پولی اشاره کرد که دارای تأثیرات مهمی بر تحقق اهداف سیاستگذاری پولی هستند. ترکیب مصارف نقدینگی شامل پول و شبه پول و ترکیب منابع پایه پولی نیز شامل دارایی های داخلی (بدهی بانکها به بانک مرکزی و خالص بدهی دولت به بانک مرکزی) و خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی است. پایه پولی در بهمنماه ۱۳۹۴ به ۱۴۷هزار میلیارد تومان رسید که حاکی از نرخ رشد ۱۷٫۱ درصدی پایه پولی نسبت به بهمن ۱۳۹۳ است.
بنابراین اگر سیاستگذار پولی کنترل متغیرهای پول یا نقدینگی را بهعنوان هدف میانی سیاست پولی انتخاب کند، دستیابی به این هدف میانی از مسیر کنترل پایه پولی بهعنوان هدف عملیاتی میسر خواهد شد.
نسبت پول به شبه پول در ترکیب نقدینگی پس از تجربه یک دوره باثبات در محدوده ۲۷ درصد، از اواسط سال ۱۳۹۲ با سیر نزولی مواجه شده و به محدوده ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۴ رسیده است.
بررسی ترکیب پایه پولی بین دارایی های داخلی و خارجی نشان می دهد که در دوره هایی که درآمدهای نفتی و به تبع آن ذخایر ارزی بانک مرکزی از روند رو به رشد برخوردار بوده، سهم دارایی های خارجی در ترکیب پایه پولی افزایش و در مقابل در دوره های کاهش درآمدهای نفتی مانند دوره تحریم اخیر، این سهم کاهش یافته است.
در سال های اخیر در حالی که سرعت گردش نقدینگی در حال کاهش بوده است، سرعت گردش پول از سیر صعودی برخوردار بوده و در واقع تغییرات سرعت گردش پول و نقدینگی انعکاسی از تغییر ترکیب نقدینگی به نفع شبه پول بوده است که در نتیجه آن سرعت گردش نقدینگی با کاهش مواجه شده است . چارچوب سیاست پولی در ایران در سال های گذشته از هدف گذاری ارزی به سمت هدف گذاری کل های پولی حرکت کرده است. در حالی که بسیاری از کشورها، هدف گذاری تورمی را بهعنوان چارچوب اصلی اعمال سیاست پولی برگزیده اند، اما در اقتصاد ایران هنوز زیرساخت های لازم برای اعمال سیاست پولی در چارچوب هدف گذاری تورمی فراهم نیست. اگرچه بانک مرکزی اقدامات پشتیبانی و عملیاتی خود را در راستای ایجاد زیرساخت های لازم برای انتقال چارچوب سیاست پولی از هدف گذاری کل های پولی به سمت هدف گذاری تورمی آغاز کرده است، اما این موضوع فرآیندی زمانبر است و در زمان حاضر همچنان هدف گذاری کل های پولی، به ویژه توجه به پویای های روند تحولات پول و شبه پول در اولویت قرار دارد.
ایرنا
· تامین ارز موردنیاز واردات از صادرات
معاون وزیر صنعت از تامین ارز مورد نیاز واردات از محل صادرات خبرداد و گفت: صادرات ۱.۳ میلیارد دلار از واردات پیشی گرفت و بنابراین صادرکنندگان بالاتر از نیاز وارداتی، ارز به کشور وارد کردند. ولی الله افخمی راد گفت: براساس اعلام آمارهای رسمی تجارت خارجی کشور، صادرات در دو ماهه به ۶.۸ میلیارد دلار رسیده که این رقم بالاتر از میزان وارداتی است که در همین دوره اتفاق افتاده است. بر این اساس میزان واردات در این مدت، ۵.۵ میلیارد دلار بوده است که نشان از این دارد که ۱.۳ میلیارد دلار ارز بالاتر از میزان ارزی که صرف واردات شده، از طریق صادرات تامین شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: البته با توجه به مجموعه برنامههایی که دولت برای حمایت از صادرات و اجرایی کردن بسته مشوقهای صادراتی دارد، به نظر میرسد که صادرات از رونق خوبی طی ماههای آینده برخوردار باشد و بتوان اهداف صادراتی از پیش تعیین شده را حاصل کرد، ضمن اینکه یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی نیز توجه به صادرات است که دولت آن را با جدیت و با محوریت فعالان اقتصادی، در دستور کار قرار داده و اجرایی خواهد کرد.
امسال دولت پیشبینی کرده است که ۱۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی افزایش یافته و کل صادرات کشور به ۵۰ میلیارد دلار برسد که راهکارهای آن هم در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی دولت که چندی پیش ابلاغ شد، گنجانده شده است. به گفته افخمیراد، با توجه به اینکه سیاست تک نرخی کردن ارز یکی از خواستههای به جا و قابل پیگیری فعالان اقتصادی است، دولت این موضوع را در دستور کار قرار داده و به تدریج در حال خروج از سیاست ارز چند نرخی است، این در حالی است که به تدریج تعداد کالاهایی که مشمول دریافت ارز مبادلاتی هستند، کاهش یافته و دولت سیاست خود را حذف تدریجی ارز مبادلاتی قرار داده است.
مهر
· ضرورت تک نرخی کردن ارز
اتاق بازرگانی تهران طی بیانیهای خطاب به دولت اعلام کرد که اقتصاد مقاومتی مگر با توسعه سرمایهگذاری و افزایش رقابتپذیری در صادرات کالا محقق نمیشود و اتخاذ سیاست غلط در تثبیت نرخ ارز در دولتهای نهم و دهم تبعات زیادی در پی داشته است. هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران بعداز ظهر امروز در پانزدهمین جلسه ماهانه خود بیانیهای را صادر کرد که طی آن بر ضرورت ثبات نرخ ارز و تأکید بر تک نرخی شدن آن داشت.
متن بیانیه به شرح زیر است:
تلاشهای دولت محترم تدبیر و امید از ابتدای دوره تصدی قوه مجریه در سال ۹۲، منجر به توفیقات مهمی در عرصههای بینالمللی و اقتصادی شده و رفع نسبی مشکل تحریمهای اقتصادی ظالمانه امیدبخش حذف هزینههای زائد مبادلات و اتخاذ سیاستهای پولی، موجب کاهش نرخ تورم شده است.
تأکید مقام معظم رهبری بر اجرای سیاستهای مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و نیز نامگذاری سال ۱۳۹۵ با عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، نویدبخش تلاش مضاعف مسئولان برای احیای اقتصاد با محوریت درونزایی و برونگرایی.
افزایش توان مقاومت و پایداری واحدهای اقتصادی در کنار هدفگذاری صادراتی، دو رکن تأمین منویات اقتصاد مقاومتی است که در متن خود دو هدف اساسی را منظور نموده است. تأمین اهداف دوگانه فوق مگر با توصیه سرمایهگذاری و افزایش رقابتپذیری در حوزه صادرات کالا و خدمات محقق نمیشود.
اتخاذ سیاست غلط تثبیت نرخ ارز بدون توجه به فرامین برنامه توسعه در دوران تصدی دولتهای نهم و دهم و کنترل رشد سالانه نرخ ارز به میزان ۴ درصد در خلال سالهای قبل از ۱۳۹۰ بدون توجه به ملاحظات اقتصادی و تکلیف برنامه به افزایش سالانه نرخ ارز، حداقل معادل تفاضل تورم جهانی و داخلی، منجر به نوسان جدید ارزی در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شده است که آثار آن را به شرح زیر میتوان عنوان کرد:
۱- بروز نوسان شدید ارزی و در نتیجه ایجاد تکانههای اقتصادی ناشی از آن که همچنان گریبانگیر اقتصاد ملی بوده و چنان مصیبتی را بر اقتصاد ایران تحمیل که رشد تقاضا ر ا با اخلال و تولید را با رکود مواجه نموده است.
۲- نگاهی گذرا به تجربیات جهانی، تأکیدی بر این موضوع است که حفظ ارزش ملی در ترازی غیر واقعی، سیاستی غیر اقتصادی است که نه فقط برخلاف جهت منویات اقتصاد مقاومتی در مواجهه با فساد، مقابله را رانتخواری برای گروههای خاص و افزایش کارایی صنعت عمل نموده، بلکه باعث حذف مزیتهای اقتصادی شده و با ایجاد زمینه عدم شفافیت و ویژهخواری سرنوشت محتوم آن تورمی لجامگسیخته و تحمیل نوسانات آنها بر پول ملی است.
۳- عملکرد دستوری در تعیین نرخ ارز، تخصیص یارانهای است که واردات را در مقایسه با تولیدات داخلی و صادرات آنها تقویت نموده و ضمن جلوگیری از رشد درونزایی و برونگرایی اقتصاد ملی، زمینه قاچاق گسترده کالا را نیز سبب میشود.
۴- رانت ناشی از تخصیص ارز با نرخ دستوری علاوه بر تحتالشعاع قرار دادن موضوع سلامت اداری بروز زمینه نظارت و بازرسی غیر ضروری از بنگاههای اقتصادی با عملکرد شفاف را نیز فراهم میآورد.
۵- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ضمن تأکید بر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی خصوصاً بندهای ۲، ۱۰ و ۱۳ سیاستهای مذکور، صیانت از قدرت صادراتی به ویژه صادرات غیر نفتی کشور را مورد نظر قرار داده، با تأکید بر لزوم انعطافپذیری نرخ ارز، معیار مذکور را شاخصی از توان مقاومـتپذیری اقتصاد ملی ارزیابی و مؤکداً از دولت محترم درخواست میکند، تا برای جلوگیری از کاهش نرخ ارز حقیقی و ثباتبخشی به آن در اسرع وقت نسبت به حذف نظام دو نرخی و اعمال یکسانسازی نرخ ارز با رعایت قاعده افزایش سالانه آن متناسب با تفاضل تورم جهانی و تورم داخلی اقدام نماید، تا بدین ترتیب مانع از کاهش توان رقابتپذیری اقتصاد ملی شده و اهداف عالیه در ارتقای صادرات کالا و خدمات و به تبع آن رشد اقتصادی پایدار و مستمر را تضمین نماید.
فارس
· دستورالعمل جدید وزارت خزانهداری آمریکا برای همکاری با ایران
همزمان با سفر وزیر امورخارجه کشورمان به نروژ که در جریان آن مذاکراتی میان ظریف و کری درباره روند اجرای برجام صورت خواهد گرفت، روزنامه وال استریت ژورنال از صدور دستورالعمل جدیدی درباه تعامل اقتصادی با ایران که بسیاری از نگرانیها و ابهامات را برطرف میکند، خبرداده است. معاونان وزیر امور خارجه در حاشیه اسلو فروم با معاون هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره رفع موانع اجرای برجام گفت و گو کردند.
نتیجه مذاکره سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی با هلگا اشمید که نمایندگی ۱+۵ را به عهده دارد در مذاکره فردای محمد جواد ظریف با جان کری همتای آمریکایی او مطرح خواهد شد.
همکاری های ایران و اتحادیه اروپا و موانع بانکی برای اجرای برجام از جمله محورهای این مذاکره است که در حاشیه اسلو فروم انجام شد.
در همین حال روزنامه وال استریت ژورنال اعلام کرده است وزارت خزانه داری آمریکا به پیروی از توافق هسته ای، دستور العملهایی را منتشر کرد که پارهای از خطرات گریبانگیر شرکتهایی را که به دنبال تجارت با ایران هستند، از میان برداشته و آنها را برای تجارت با ایران راهنمایی کرده است.
این دستورالعمل با عنوان نیو فاکس new FAQs هفته گذشته توسط اداره کنترل داراییهای خارجی در وزارت خزانه داری آمریکا در سایت این وزارتخانه در شبکه آن لاین پست شده است.
والاستریت ژورنال اضافه کرد: «مرحله نخست این دستور العمل مربوط به سئوالهایی در مورد مجوز عمومی است که به واحد خارجی شرکتهای آمریکایی اجازه میدهد با ایران وارد تجارت شوند».
به عقیده حقوقدانان «دستور العمل ارائه شده بسیاری از سوالها را ابهام زدایی کرده است از جمله اینکه باید آمریکاییهایی را که مناصب حساسی در شرکتهای خارجی دارند، مستثنی دانست و به آنها اجازه داد تحت شروط توافق با ایران تجارت داشته باشند. این دستور العمل به شرکتها اجازه میدهد دیگر در عرصه هایی که مجاز به کار کردن با ایران هستند، در سایه کار نکنند و برخی از خطراتی را که فرد تاجر ممکن است با آن روبرو شود، از میان بر میدارد». وال استریت ژورنال اضافه کرد که «این گام اولیه به میزان قابل توجهی از بار اداری مهم و همچنین از خطرات انطباق که از هرگونه تجارت آتی مرتبط با ایران ناشی میشود، خواهد کاست».
ارانیکو
· گزارش رویترز از روابط بانکی ایران و کشورهای خارجی
ظریف گفت: من باور دارم که ایالات متحده تمام تحریم ها را روی کاغذ حذف کرده است، اما واشنگتن برای حذف بقایای روانی که یک دهه وجود داشته، باید اقدامات بیشتری انجام دهد.
ایران می گوید، ایالات متحده باید بانک ها را تشویق به مراوده با ایران کند. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران روز سه شنبه، یک روز قبل از ملاقات با همتای آمریکایی اش گفت: ایالات متحده باید بانک ها را بیشتر تشویق کسب و کار و تجارت با ایران کند.
آمریکا و دیگر قدرت های جهانی در معامله ای با تهران قبول کردند که برخی تحریم های اقتصادی ایران در ازای محدودیت هایی در برنامه هسته ای برداشته شود. اما با این حال، مقامات ایرانی شکایت کرده اند که کشورشان از تاریخ ۱۴ ژانویه دستاورد اقتصادی دریافت نکرده است. به همین دلیل هم مقامات ایرانی از آمریکا خواسته اند تا روی روشن شدن لغو تحریم ها و تشویق برای معاملات تجاری با ایران اقدامات بیشتری انجام شود.
ظریف در این باره گفت: من باور دارم که ایالات متحده تمام تحریم ها را روی کاغذ حذف کرده است، اما واشنگتن برای حذف بقایای روانی که یک دهه وجود داشته، باید اقدامات بیشتری انجام دهد.
ظریف در کنفرانس خبری با فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: به اعتقاد من این مهم است که هرکس متوجه باشد، توافقنامه پایدار خواهد بود. اگر همه این موضوع را احساس کنند، منافع حاصل از توافقنامه را می سازند.
به گفته ظریف، اجرای آنهم باید پیاده سازی برد-برد باشد، به طوری همه احساس کنند و مزایا و سود هم وجود داشته باشد.
موگرینی هم در جواب گفت: در ۴ ماه اول سال، تجارت اتحادیه اروپا و ایران ۲۲ درصد افزایش یافته است.
پیشتر هم ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در اجلاس بهاره بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مفاد برجام و دستاوردهای آن برای ایران اشاره و از برخی نواقص و کاستی ها در برقراری ارتباطات و تعاملات پولی و بانکی انتقاد کرده بود. او همچنین با قاطعیت، خواستار رفع موانع ایجاد شده توسط آمریکا و کشورهای غربی در گسترش روابط بانک های بین المللی با ایران شد.
سیف همچنین گفته بود: در ارتباط با تسریع بازگشت کامل ایران به بازار مالی دنیا، آنچنان که در برجام تعهد شده است، طرف آمریکایی می تواند نقش جدی تر و ملموس تری را ایفاء کند. البته اقداماتی را شروع کرده اند ولی به نظر ما به هیچ وجه کافی نیست. آمریکا باید برای رفع ابهامات بانک ها برای کار با ایران احساس مسئولیت بیشتری کند. همانطور که در زمان اعمال تحریم ها برای وادار کردن بانک ها به قطع رابطه با بانک های ایرانی به تک تک آنها مراجعه و آنها را مورد تهدید قرار می داد و یا بانک های مختلف را با مبالغ هنگفت جریمه می کرد در شرایط فعلی نیز بایستی به صورت شفاف، نگرانی ها و ابهامات بانکهای اروپایی را برطرف کند. متاسفانه تا به حال اقدام موثری از طرف آمریکایی ها مشاهده نکرده ایم و به همین دلیل هم هست که ادعا می کنیم از این حیث تقریبا هیچ اتفاقی نیفتاده است. لذا آنها باید با سرعت و حساسیت بیشتر و با روش های اعتمادساز نسبت به رفع نگرانی بانک ها و موسسات مالی به منظور شروع همکاری با بانک های ایرانی در سطح بین المللی اقدام کنند. بدیهی است ما از تمام فرصت ها استفاده می کنیم که حداکثر منافع را از ظرفیت برجام به نفع کشور و مردم عزیزمان به دست آوریم.
تابناک
· بانکهای چینی و روسی در منطقه آزاد قشم دفتر تاسیس میکنند
مشاور ارشد شرکت سرمایه گذاری و توسعه قشم گفت: بانکهای چینی و روسی و یکی از بزرگترین بانکهای ژاپن در پی تاسیس دفاتر نمایندگی خود در منطقه آزاد قشم هستند و مذاکرات خود با مقامات ایرانی را در این زمینه آغاز کرده اند. مشاور ارشد شرکت سرمایه گذاری و توسعه قشم گفت ایران با هدف جذب بانکها و موسسات مالی خارجی در نظر دارد یک مرکز مالی در منطقه آزاد قشم راه اندازی کند.
فرهاد تقی زاده که در گفتوگو با بلومبرگ سخن میگفت افزود: بانکهای چینی و روسی درپی تاسیس دفاتر نمایندگی خود در این منطقه هستند. یکی از بزرگترین بانکهای ژاپن نیز در حال مذاکره با مقامات ایرانی برای برقراری حضور خود در این منطقه است.
هدف تاسیس این مرکز مالی نه فقط جزیره قشم بلکه ایجاد پنجرهای برای ورود به سراسر ایران است. علاقه زیادی در بین شرکتهای خارجی برای ورود به بازار ایران وجود دارد. تقی زاده در این باره گفت: ما پروژههای مناسب بسیاری در بخشهای مختلف برای سرمایه گذاران خارجی داریم. اما یکی از گلوگاهها در این زمینه فقدان دسترسی به تامین مالی ارزان است. مرکز مالی که ما به دنبال تاسیس آن هستیم قرار است به تامین مالی ارزان کمک کند. مدیرعامل یک موسسه سرمایه گذاری مستقر در تهران نیز گفت: بانکهای ایران به دلیل عدم دسترسی به سرمایههای بین المللی تحت فشار مالی هستند. بانکها برای مدتی زیاد بار تامین مالی اقتصاد کشور را برعهده گرفته اند و اکنون تحت فشار زیادی قرار دارند.
اخبارپول
· هشدار بانکها به یارانه بگیران
همزمان با موعد واریز یارانههای نقدی، برخی سایتهای منتسب به یارانهها درصدد اخاذی از مردم هستند.
حدود دو هفته گذشته سایتی جعلی با تبلیغاتی در حجم انبوه و تکیه بر ارم و لوگوی بانکها، اقدام به ثبتنام از متقاضیان دریافت یارانه نقدی و کسانیکه به اشتباه از این سیستم حذف شدهاند، کرد و عده ای را به دام انداخت.
علیرغم اینکه برخی بانکها سریعا نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند و مردم را از هر گونه اقدامی در این سایت بر حذر داشتند اما باز هم شیادان توانستند به بخشی از حسابهای مردم دسترسی پیدا کرده و مال آنها را غارت کنند.
رئیس پلیس فتای تهران هفته گذشته این اقدام را از سوی برخی عوامل خارج از کشور عنوان کرد و گفت، آنها قصد انتقال پولهای برداشت شده از حسابهای مردم ایران را داشتند که با ورود پلیس فتا جلوی آن گرفته شد.
در همین حوالی بود که دامنههای متخلف و کلاهبردار در زمینه یارانهها از دسترس خارج شد اما ظاهرا همزمان با موعد واریز یارانههای این ماه، باز هم سایتهای دیگری درصدد اخاذی از مردم هستند.
برخی بانک ها به دارندگان کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب درباره سوء استفادههای احتمالی سودجویان از کارتهای بانکی با آرم و لوگوی این بانک هشدار دادند.
براین اساس از هموطنان درخواست شده از پاسخگوئی به پیامکهایی که اطلاعاتی برای تکمیل فرم ثبتنام مرحله سوم یارانهها با آرم و لوگوی بانکها خودداری کنند.
برای هرگونه ثبتنام یا موارد مشابه آن هیچگونه نیازی به اطلاعات کارت بانکی افراد اعم از شماره کارت، تاریخ انقضاء، نام فرد و رمز مشتری نیست و امور مربوطه به ثبتنام هر درخواستی براساس شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی صورت میپذیرد و موضوع یارانهها نیز انحصاراً از سایت Refahi.ir امکانپذیر است.
افکار نیوز