تست مشاعی

۱۰ هزار میلیارد ریال افزایش سرمایه و ۲۰۰ ریال سود نقدی برای هر سهم بانک خاورمیانه
سیاست های بانک مرکزی در افق پیش رو
تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۰



۱۰ هزار میلیارد ریال افزایش سرمایه و ۲۰۰ ریال سود نقدی برای هر سهم بانک خاورمیانه
مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع فوق‌العاده بانک خاورمیانه صبح روز پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۰ برگزار شد که در آن سهامداران ضمن تصویب صورت‌های مالی و تقسیم سود به میزان ۲۰۰ ریال برای هر سهم  اعضای هیات مدیره را انتخاب کردند. در ادامه با برگزاری محمع عمومی فوق‌العاده، افزایش سرمایه ۱۰ هزار میلیاردی ریالی از محل سود انباشته به تصیب سهامداران رسید.
طبق صورت‌های مالی تایید و تصویب شده در این مجمع، بانک خاورمیانه در سال ۹۹ توانست با ۹۲% رشد نسبت به سال  ۹۸ مبلغ ۱۶،۶۲۷ میلیارد ریال سود خالص به دست آورد.
مجامع بانک خاورمیانه با حضور بیش از 71% نمایندگان سهامداران در سالن همایش‌های هتل ارم برگزار شد و به صورت هم‌زمان سایر سهامداران نیز به صورت آنلاین امکان حضور و مشارکت در آن را داشتند. سهامداران در مجمع عمومی عادی ضمن تصویب صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹، با شرکت در انتخابات هیات مدیره؛ پرویز عقیلی کرمانی، جواد جوادی، غلامعلی کامیاب، امیر حسین امین آزاد، مسعود سلطان‌زالی بگلو، مجید صفریان و عبدالکریم قوامی‌فر را به عنوان اعضای اصلی علیرضا عدالت و  مجید نورمحمدی تقی آباد را به عنوان اعضای علی‌البدل هیات مدیره انتخاب کردند.
در ابتدای این نشست حسین سلیمی، رئیس هیات مدیره بانک به عنوان رئیس مجمع به سهامداران حاضر و مخاطبان آنلاین خیرمقدم گفت و سپس با رای حاضران منوچهر ملکیانی فرد و جواد خوانساری به عنوان ناظران و علی خلیلی سادات‌لو به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند و با حضور نماینده سازمان بورس و نماینده بازرس قانونی و حسابرس مستقل، هیات رئیسه تکمیل شد.
سپس ‌رئیس مجمع، از معاون مالی بانک دعوت کرد تا گزارش فعالیت هیات مدیره بانک را به سهامداران گزارش دهند.
مجید نورمحمدی، معاون مالی بانک خاورمیانه با حضور بر روی سن و خوش‌آمد گویی به سهامداران در ابتدا پیام مدیرعامل بانک را قرائت و سپس خلاصه گزارش عملکرد مالی بانک را به اطلاع سهامداران رساند.
در بخشی از پیام مدیرعامل اشاره شد: «در شرایط متلاطم بازار که قبلا شرح داده شد، بانک خاورمیانه به دلیل رعایت استانداردهای حرفه‌ای بانکداری و الزام هیأت‌مدیره محترم بر سلامت و صحت عملیات بانکی، جزء معدود بانک‌هایی است که از نظر رعایت استاندارد کفایت سرمایه حائز امتیاز قابل قبول از نظر استانداردهای بازل بوده و در حال حاضر با توجه به سرمایه ثبت شده بالاترین رتبه کفایت سرمایه بین بانک‌های کشور را دارا است.»
در ادامه نماینده بازرس قانونی بانک گزارش بازرس را برای سهامداران قرائت کرد و معاون مالی بانک خاورمیانه به نکات طرح شده در گزارش حسابرس و سوال‌های ارسالی سهامداران پاسخ داد.
پیش از رای‌گیری در مورد سایر مفاد دستور جلسه مجمع پرویز عقیلی، مدیرعامل بانک خاورمیانه ضمن تشریح برنامه‌های آتی بانک به سوال‌های سهامداران پاسخ دادند.
همچنین سهامداران ضمن تعيين پاداش و حق حضور برای اعضای غیرموظف هيات‌مديره، روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اطلاعات را به عنوان روزنامه رسمی براي درج آگهی‌های بانک خاورمیانه برگزیدند.
به منظور کمک به بازسازی مدارس مناطق کم‌برخوردار و سایر مسوولیت‌های اجتماعی، سهامداران با اختصاص  ۵۰  میلیارد ریال برای انجام این فعالیت‌های انسان‌دوستانه موافقت کردند.
گفتنی است بلافاصله پس از اتمام مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق‌العاده بانک تشکیل شد و سهامداران پس از استماع گزارش توجیهی هیات مدیره برای افزایش سرمایه و گزارش حسابرس در این زمینه، با اجماع آرا افزایش سرمایه بانک را به میزان ۱۰ هزار میلیارد ریال از محل سود انباشته تصویب کردند . با این مصوبه سرمایه بانک به مبلغ ۲۵ هزار میلیارد ریال افزایش پیدا می‌کند.


سیاست های بانک مرکزی در افق پیش رو
در مراسم تجلیل از «یاران اشتغال»، معاون اول رییس جمهوری از زحمات نظام بانکی کشور در حمایت از محرومان قدردانی کرد و با اشاره به تجربیات دکتر کمیجانی، پذیرش سمت رییس کلی بانک مرکزی از سوی وی را فداکارانه برشمرد.
دکتر جهانگیری با بیان اینکه نقش بانک مرکزی در سیاستگذاری اقتصادی کشور و نیز امور اجرایی مربوطه مهم و حیاتی است، گفت: این نهاد حتی یک روز نمی تواند بدون مسئول باشد و تصمیم‌های بانک مرکزی در تمام شئونات اقتصادی کشور تاثیرگذار است.
وی با اشاره به تجربیات، اطلاعات و دانش رییس کل جدید بانک مرکزی گفت: پذیرش این مسئولیت توسط دکتر کمیجانی در شرایط کنونی فداکارانه و در راستای منافع ملی بود.
دکتر جهانگیری ضمن تقدیر از تلاش‌های دکتر همتی، رییس کل سابق بانک مرکزی افزود: با درنظر گرفتن جمیع موارد در شرایط فعلی شخصی توانمندتر از دکتر کمیجانی برای اداره امور بانک مرکزی نداشتیم.
معاون اول رییس جمهوری همچنین با سپاسگزاری از زحمات بانک مرکزی بابت تامین ارز واردات کالاهای اساسی گفت: در سه سال گذشته دشمنان با تمام توان به دنبال فروپاشی اقتصادی ایران بودند اما به فضل الهی و با مجموعه سیاستهای اتخاذ شده به هدف خود نرسیدند.
دکتر کمیجانی با اشاره به اینکه تسهیلات تکلیفی شبکه بانکی از ۱۵۶ هزار میلیارد تومان سال گذشته به حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است، تصریح کرد: هر چند این تکالیف کار را برای بانک‌ها سخت می‌کند اما نظام بانکی کشور حمایت از تولید و اشتغال را وظیفه اصلی خود می داند و در این راه از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.
کمیجانی افزود: همچنین تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش های اقتصادی در سال ۹۹ نسبت به سال پیش از آن ۶۳ درصد افزایش یافته است و این میزان در سه ماهه اول امسال نیز نسبت به سه ماهه اول ۹۹ افزایشی در حدود ۷۱ درصد داشته است.
رییس کل بانک مرکزی با تقدیر از بانکهایی که در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به افشار ضعیف جامعه فعال بوده اند، گفت: پرداخت این تسهیلات هر چند سخت اما شیرین و ثمربخش است.
کمیجانی با بیان این که میانگین رشد تولید ناخالص داخلی کشور در دهه ۹۰ بدون نفت یک درصد و با نفت صفر بوده است، گفت: رشد اقتصادی کشور در سال ۹۹ علی رغم تمام مشکلات و نیز فشار مضاعف کرونا  ۳.۶ درصد مثبت بوده است و سیاست های اتخاذ شده توانست بخشی از معضلات را کنترل و تلطیف کند.
رییس کل بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد: با به ثمر نشستن مذاکرات سیاسی و کاهش فشار تحریم ها، اقتصاد ایران به روال عادی بازگردد و شاهد وضعیت بهتری باشیم.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به تشریح بسته سیاستی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ پرداخت و افزود: تسلط سیاست مالی به سیاست پولی ناشی از کسری بودجه دولت یکی از عیوب اقتصاد ایران است.
کمیجانی با بیان اینکه مهار تورم و دستیابی به نرخ‌های پایین و باثبات از اهداف اصلی و دارای اولویت برای بسیاری از بانک‌های مرکزی است، عنوان کرد: بر این اساس بانک مرکزی نیز عمدتاً با به کارگیری ابزارهای نوین سیاست پولی و با کنترل رشد نقدینگی به دنبال دستیابی به هدف یاد شده در چارچوب اقداماتی همچون تداوم سياست‌هاي کنترل انتظارات تورمي و مهار تورم در چارچوب توسعه عمليات بازار باز، تقويت ثبات مالي از طريق اعمال سياست‌هاي احتياطي کلان در نظام بانکي، تامين مالي کسري بودجه از طريق غیر پولی و با استفاده از انتشار اوراق بدهي و افزايش سهم اوراق بدهي در ترازنامه بانک‌ها در راستاي اجراي موثر عمليات بازار باز است.
رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص اقدامات بانک در راستای تحقق شعار سال تأکید کرد: این بانک در راستای تحقق شعار سال و به منظور حمايت هرچه بيشتر از واحدهاي توليدي با اولويت تأمين سرمايه در گردش آن‏ها و به ويژه در صنايع پيشران و هدايت هرچه موثرتر منابع شبکه بانکي کشور به سمت بخش‌های مولد اقتصادی را از مسیر اقداماتی همچون تداوم حمايت از تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط (SMEs)، استمرار تامين مالي هدفمند زنجيره‌هاي توليد وتقويت تأمين مالي بخش مسکن در چارچوب تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 پیگیری خواهد کرد.
کمیجانی درباره برنامه و اقدامات بانک مرکزی در راستای تحقق موارد فوق الذکر در حوزه ارزی، گفت: مساعدت به دولت در تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی، تقویت هماهنگی با وزارتخانه‌های ذی‌ربط در امر واردات (صمت، بهداشت و درمان و جهاد کشاورزی) در راستای مدیریت واردات متناسب با مقدورات ارزی کشور و فراهم کردن امکان تنوع و تسهيل در روش‌هاي برگشت ارز حاصل از صادرات به منظور افزايش ميزان برگشت ارز و ايفای تعهدات ارزي صادرکنندگان از جمله این موارد است.
روابط عمومی بانک مرکزی


تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در خردادماه 1400
به دنبال تغییر رویکرد سیاست‌گذاری پولی در بانک مرکزی، بررسی تحولات اقتصادی، اطلاع‌رسانی و گزارش‌دهی منظم و ماهانه اقدامات انجام شده به منظور جهت‌دهی صحیح به انتظارات تورمی و تحقق اهداف بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی در دستور کار قرار گرفت. بانک مرکزی خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های یاد شده در خردادماه 1400 به شرح ذیل ارائه داده است.

1.تحولات اقتصاد کلان
بررسی روند شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی حاکی از آن است که در اردیبهشت و خردادماه نوسانات شاخص مذکور عمدتاً متاثر از نوسانات قیمتی گروه "خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها" ناشی از عوامل فصلی صورت گرفته است. در این میان، بررسی روند قیمت‌ها به تفکیک گروه‌های اختصاصی کالا و خدمت گویای رشد شاخص در هر دو گروه می‌باشد؛ اگرچه اقلام کالایی تحت تاثیر نوسانات تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها سهم پررنگ‌تری در شکل‌دهی به تورم ماهانه شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی داشته‌ا‌ند، اما اقلام خدمتی نیز به خصوص در دو گروه "بهداشت و درمان" و "مسکن، آب، برق و گاز و ساير سوخت‌ها" در ادامه روند ماه گذشته با افزایش قیمت همراه بوده‌اند.
بر اساس محاسبات و آمار مقدماتی، رشد اقتصادی کشور در سال 1399 به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال 1390) نسبت به سال قبل به ترتیب (با نفت) 3.6 درصد و (بدون نفت) 2.5 درصد بوده است. بررسی روند فصلی ارقام رشد در این سال مبین آن است که پس از افت فعالیت‌های اقتصادی در شروع همه‌گیری بیماری کرونا در فصل اول سال 1399 (رشد 2.5-درصد)، رشد اقتصادی کشور در فصل دوم معادل 5.4 درصد و پس از ثبت رقم 3.8 درصدی در فصل سوم این سال، در فصل چهارم بالغ بر 7.7 درصد شد.
لازم به ذکر است میزان رشد ثبت شده در گروه نفت، صنایع و معادن و کشاورزی به ترتیب معادل 11.2 درصد، 7.1 درصد‌ و 4.5 درصد بوده است و ارزش افزوده بخش خدمات، تغییری را نسبت به سال گذشته تجربه نکرده است. يادآور می‌شود که ارزش افزوده بخش نفت در سال 1398 کاهش بسیار شدیدی را تجربه کرد (رشد 38.7- درصد) و با بهبود نسبی وضعیت در سال 1399، رشد بالایی در این بخش ملاحظه می‌شود. عدم تغییر ارزش افزوده بخش خدمات نیز معطوف به نوسانات فصلی این بخش در مقاطع مختلف سال 1399 در قیاس با مدت مشابه سال 1398 است؛ به‌طوری‌که رشد ارزش افزوده آن در فصول اول تا چهارم به ترتیب معادل 1.3- درصد، 1.3 درصد، 0.1 درصد و 0.2- درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن بوده است.
همچنین حسب اطلاعات مندرج در گزارش آمار مقدماتی تجارت خارجی منتشره از سوی گمرک ج.ا. ایران، طی دوماهه نخست سال جاری ارزش صادرات گمرکی در حدود 6.3 میلیارد دلار بوده که موید افزایش قابل ملاحظه 47.8 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال 1399 است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در این دوره در حدود 6.5 میلیارد دلار بوده که حاکی از افزایش 29.5 درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
بررسی بازار دارایی‌ها از جمله سهام و مسکن حکایت از آن دارد که قیمت‌ها در بازار مسکن در خرداد‌ماه سال جاری با اندکی افزایش مواجه شده است و نشانه‌های بهبود وضعیت در بازار سهام نیز قابل مشاهده می‌باشد. بر این اساس، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران، در خرداد‌ماه سال جاری نسبت به ماه قبل 3.0 درصد افزایش را تجربه کرد. همچنین شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان خرداد‌ماه 1400 در مقایسه با روز پایانی ماه گذشته حدود 1.2 درصد افزایش یافت. باید توجه داشت چنانچه مسیر صعودی قیمت دارایی‌ها دلالتی بر تغییر در سطح انتظارات تورمی داشته باشد، ممکن است نیاز به انجام اقداماتی از سوی سیاست‌گذار پولی وجود داشته باشد.
مروری بر تحولات بازار ارز حاکی از افزایش متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در خردادماه نسبت به ماه قبل از آن است. بررسی تحولات این مولفه در ماه مورد گزارش نشان می‌دهد، به‌رغم آنکه نرخ دلار در دهه نخست خردادماه با افزایش مواجه گردید، لیکن در روزهای بعد با شکل‌گیری انتظارات مثبت فعالان اقتصادی در رابطه با پیشرفت مذاکرات در خصوص احیای برجام، نرخ دلار کاهش یافت و قیمت‌ها در این بازار روندی باثبات را تا پایان ماه تجربه نمود. ضمن آنکه در خرداد ماه سال جاری متوسط نرخ دلار در بازار ثانویه (نیما) نسبت به اردیبهشت‌ماه با کاهش همراه بوده است.  
تحولات نرخ سود بازار بین‌بانکی در خردادماه سال جاری بر خلاف سال 1399 نوسانات قابل توجهی را تجربه نکرد و البته با ثبت یک روند نزولی ملایم متاثر از عواملی مانند افزایش سقف تنخواه‌گردان خزانه و تقویت عرضه ذخایر در بازار، کماکان در محدوده مورد نظر سیاستگذار پولی قرار داشت. یادآور می‌شود این امر در حالی تحقق یافت که برخلاف سنوات گذشته، بانک مرکزی در دوره مورد بررسی هیچ‌گونه دخالت مستقیمی در بازار بین بانکی انجام نداده است. این مساله به معنای اصلاح ارتباط میان بانک مرکزی با بانک‌ها در بازار بین بانکی  بوده به طوری‌که در حال حاضر بانک‌های دارای کسری منابع تنها می‌توانند با توثیق وثیقه و در نرخ سقف دالان از این منابع استفاده نمایند (اعتبارگیری قاعده‌مند) که این امر موجب بهبود نسبی مدیریت نقدینگی در این بانک‌ها شده است.
نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای یک، دو و سه ساله، در خردادماه سال جاری روندی باثبات را تجربه کرد؛ به نحوی که نرخ بازده اسناد با سررسید یک ساله و دوساله در خردادماه 1400 با افزایشی به‌ترتیب معادل 0.01 و 0.13 واحد درصدی نسبت به ماه قبل به ترتیب به ارقام 22.09 و 22.44 درصد رسید که نشان از ثبات بازار اوراق مالی اسلامی دولتی داشته است. همگرایی این نرخ‌ها در سه ماه اخیر می‌تواند بیانگر تعدیل نسبی انتظارات تورمی در شرایط کنونی باشد. نکته دیگر در خصوص روند حرکتی نرخ سود بازار بین بانکی و بازدهی اوراق خزانه اسلامی این است که با توجه به کم عمق بودن بازار ثانویه و همچنین منفک بودن نسبی این دو بازار از یکدیگر، در برخی بازه‌های زمانی (سررسید) این دو نرخ ممکن است روندهای متفاوتی از یکدیگر را تجربه کنند.
بر اساس ارقام موجود، رشد نقدینگی و پايه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان خردادماه سال 1400 به ترتیب به 39.4 درصد و 30.7 درصد رسيده است. همچنین حجم نقدينگی در پایان خردادماه سال 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 6.6 درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (7.5 درصد) به میزان 0.9 واحد درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، پایه پولی در پایان خرداد‌ماه سال 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 9.2 درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (8.6 درصد) به میزان 0.6 واحد درصد افزایش یافته است. افزایش رشد پایه پولی در خردادماه سال 1400 نسبت به پایان سال 1399 عمدتا به دلیل استفاده از وجوه مربوط به تنخواه گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از 3 درصد به 4 درصد بر اساس مصوبه 1400.3.26 هیات وزیران) و همچنین پرداخت 20 هزار میلیارد ریال تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه ها (موضوع جزء (4) بند (الف) تبصره (14) قانون بودجه سال 1400 کل کشور) به منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم بوده است. هرچند در دوره مورد بررسی بخشی از آثار انبساط پولی مذکور با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس در راستای اجرای عملیات بازار باز خنثی شده است.
در چند ماه اخير همگام با تغییرات رخ داده در شرایط بین‌المللی و اصلاح انتظارات فعالان اقتصادی نشانه‌هاي خوبي از کاهش انتظارات تورمي و به تبع آن کاهش سياليت پول نمایان شده است. بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان می‌دهد که رشد دوازده ماهه پول از نقطه حداکثر آن یعنی 88.6 درصد در مهرماه سال 1399 به 44.6 درصد در پایان خرداد‌ماه سال 1400 کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌هاست.
بر این اساس، انتظار مي رود با اعمال سياست احتياطي محدوديت بر رشد ترازنامه بانکها، روند بهبود کنترل رشد متغيرهاي پولي در ماه هاي آتي تداوم يافته و اقدامات بانک مرکزي در راستاي حفظ ارزش پول ملي (ثبات قيمت ها) با موفقيت بيشتری همراه شود.

2.اقدامات بانک مرکزی
    در خرداد ‌ماه 1400 با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات زیر را انجام داد:
انجام عملیات بازار باز مجموعاً به ارزش 157.9 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید معکوس با سررسیدهای 7 روزه (مانده توافق بازخرید معکوس از محل عملیات بازار باز در پایان خردادماه معادل 64.4 هزار میلیارد ریال بوده که این عدد گویای جذب منابع مازاد بانک‌ها در بازار بین بانکی است).
استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند بانک‌ها در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی اضطراری با حجم 319 هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان خردادماه معادل 7.2 هزار میلیارد ریال بوده است).
    بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک تا پایان خرداد‌ماه سال جاری، چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار کرد که در مجموع، 26 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد.
    در سه‌ماهه نخست سال جاری حدود 10 میلیارد دلار ارز برای واردات مورد نیاز اقتصاد کشور تامین شد که از این میزان،  حدود 3.0 میلیارد دلار با نرخ ترجیحی در راستای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت.
با توجه به کاهش انتظارات تورمی و لذا کاسته شدن از شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی، فعلا ضرورتی برای تغییر نرخ سود سیاستی دیده نشده است، اما چنانچه تحولات قیمت دارایی‌ها نشانه‌ای از افزایش انتظارات تورمی باشد و روند نزولی نرخ سود بازار بین‌بانکی تداوم یابد، ممکن است اعمال برخی تغییرات در دالان نرخ سود ضرورت یابد.
روابط عمومی بانک مرکزی