خبرنامه ۲۶ بهمن ۹۵
1395/11/26
بهبود روابط ایران و لوکزامبورگ
ترکیب جدید شورای پول و اعتبار به مجمع تشخیص رفت
مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی لازم الرعایه شد
مصوبه مجلس درباره فاینانس به مجمع تشخیص ارسال شد
هلدینگها توان جذب ۱۱ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی را دارند
همکاریهای نظارت بانکی ایران و ژاپن توسعه مییابد
تبادلنامه همکاریهای نظارت بانکی با هدف تسهیل شرایط حضور بانکهای معتبر ژاپنی در ایران و متقابلاً حضور بانکهای کشورمان در ژاپن و همچنین انتقال تجربیات نظارتی و بهرهمندی از برنامهها و خدمات آموزشی نظارت بانکی طرفین، میان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و آژانس خدمات مالی ژاپن (JFSA) به امضاء رسید. در مراسم امضای تبادلنامه (EOL) نظارتی که روز یکشنبه با حضور حیدری معاون نظارت بانک مرکزی، مدیرانکل و جمعی از مدیران و کارشناسان آن معاونت و نمایندگان آژانس خدمات مالی ژاپن برگزار شد، حیدری با اشاره به سابقه تاریخی مراودات میان دو کشور گفت: روابط دیرینه میان ایران و ژاپن منجر به این شده است که ایرانیان نگاه ویژهای به کشور ژاپن و فرهنگ غنی آن کشور داشته باشند. لذا باید با توجه به سابقه مراودات ایران و ژاپن و متناسب با تواناییها و ظرفیتهای دو کشور، حجم بازرگانی و مبادلات دو کشور گسترش یابد.
حیدری توسعه روابط تجاری مشترک را مستلزم گسترش روابط بانکی دانست و افزود: سال گذشته کشور ژاپن درخصوص آموزشهای نظارت بانکی با نظام بانکی ایران همکاریهای مناسبی داشته است که امید میرود این همکاریها تداوم و ارتقاء یابد تا استانداردهای بانکی ایران به سطوح جهانی مدنظر برسد و همزمان، بانکداران ژاپن نیز برای بسط و توسعه روابط خود با نظام بانکی ایران، با اصول بانکداری بدون ربا به حد کافی آشنا شوند.
معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه ایران از اولین کشورهایی است که در آن بانکداری اسلامی آغاز شده است، تصریح کرد: بانکداری اسلامی در ایران قدمتی ۳۳ ساله دارد و پس از ایران، کشورهای اسلامی دیگر نیز بانکداری اسلامی را آغاز کردند. امروزه در بسیاری از کشورهای اروپایی نیز خدمات بانکی اسلامی به مسلمانان ارایه میشود و ایران آمادگی دارد تجربیات خود را در این زمینه به دیگر کشورها و به ویژه ژاپن منتقل کند.
حیدری از آمادگی ایران برای توسعه روابط کارگزاری و بانکی با بانکهای ژاپنی خبر داد و افزود: بانکهای ایرانی برای ایجاد روابط کارگزاری با بانکهای ژاپنی و تاسیس دفتر نمایندگی و یا شعب بانکی در خاک ژاپن آمادگی دارند. در همین راستا، بانکهای ایرانی در کشورهای کره جنوبی و چین نیز حضور یافتهاند که منجر به افزایش مراودات تجاری ایران با آن کشورها شده است. همچنین بانک مرکزی از حضور بانکهای ژاپنی که گام موثری برای گسترش روابط تجاری با ژاپن به حساب میآید، استقبال میکند.
وی افزود: حضور بانکهای ژاپنی در خاک ایران، نه تنها زمینه را برای دسترسی ژاپن به بازار ۸۰ میلیونی ایران فراهم میکند، بلکه میتواند شرایط حضور پررنگتر ژاپن در آسیای میانه و قفقاز را نیز مهیا کند.
در این نشست، ماساتو کاندا، مدیرکل بینالملل آژانس خدمات مالی ژاپن، ضمن ابراز خرسندی از حضور در ایران، امضای تبادلنامه نظارتی میان ایران و ژاپن را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: امضای این تبادلنامه، مقدمهای برای تبادل دانش و تجربیات بانکی و امضای تفاهمنامه نظارتی (MoU) خواهد بود و با توجه به آمادگی بانکهای ژاپنی برای حضور در ایران، سرآغازی برای تحقق هدف توسعه همکاریهای بانکی به شمار میرود.
در انتهای این نشست، توافقنامه نظارتی توسط مدیرانکل حوزه نظارت بانک مرکزی و ماساتو کاندا، مدیرکل بینالملل آژانس خدمات مالی ژاپن به امضا رسید.
روابط عمومی بانک مرکزی
ترکیب جدید شورای پول و اعتبار به مجمع تشخیص رفت
مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی لازم الرعایه شد
مصوبه مجلس درباره فاینانس به مجمع تشخیص ارسال شد
هلدینگها توان جذب ۱۱ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی را دارند
همکاریهای نظارت بانکی ایران و ژاپن توسعه مییابد
بهبود روابط ایران و لوکزامبورگ
وزیر اقتصاد ایران و وزیر امورخارجه و اروپایی لوکزامبورگ موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری را با هدف تضمین حقوقی سرمایه فعالان اقتصادی دو کشور امضا کردند.
وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران پس از امضای موافقتنامه در ساختمان این وزارتخانه که با حضور وزیر امورخارجه و اروپایی لوکزامبورگ صورت گرفت، گفت: سیاست کلی ایران، بهبود روابط با کشورهای اروپایی بویژه لوکزامبورگ است و امضای این موافقتنامه نشانه ای از حسن نیت و علاقه مندی ۲ کشور برای توسعه روابط اقتصادی است.
«علی طیب نیا» افزود: هنوز از پیشرفت روابط بانکی دو کشور راضی نیستیم که سفر رئیس کل بانک مرکزی به همراه مدیران بانکی به لوکزامبورک می تواند در این زمینه موثر باشد.
طیب نیا بر علاقه ایران به امضای موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف تاکید کرد و گفت: این موافقتنامه در کنار برقراری روابط بین بانک های ۲ کشور می تواند تاثیرگذار باشد.
وی افزود: بازار سرمایه ایران نیز به ایجاد روابط با نهادهای مالی لوکزامبورگ تمایل دارد.
«ژان اسلبورن» وزیر امورخارجه و اروپایی لوکزامبورگ، نیز در این دیدار از علاقه کشورش به همکاری در بخش های حمل و نقل هوایی و سرمایه گذاری خبر داد.
آذرماه پارسال وزیر امورخارجه لوکزامبورگ در سفر به تهران و دیدار با رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از برقراری ارتباطات کارگزاری بانکی میان دو کشور استقبال کرده بود.
اول آبان ماه امسال نیز وزیر اقتصاد لوکزامبورگ پس از دیدار با همتای ایرانی خود در تهران اعلام کرد قرار است قرارداد حمایت از سرمایه گذاری متقابل ۲ کشور در پایان همان ماه امضا شود.
وی ابراز علاقه کرد در زمینه قرارداد «اجتناب از اخذ مالیات مضاعف» نیز مذاکرات بیشتری شود.
همان زمان مدیرکل اتاق بازرگانی لوکزامبورگ گفت: حجم کنونی تجارت دو کشور پنج میلیون یورو است و باید افزایش یابد.
لوکزامبورگ کشور کوچکی در شمال اروپا به پایتختی شهر لوکزامبورگ است که با آلمان، فرانسه و بلژیک مرز مشترک دارد. این کشور با توجه به جمعیت پانصدهزار نفری خود از کشورهای ثروتمند اروپایی به حساب می آید.
تورم کم، نرخ رشد اقتصادی متوسط و سطح بالای نوآوری از مهمترین ویژگی های اقتصاد باثبات لوکزامبورگ است که در گروه اقتصادهای دارای درآمد بالا طبقه بندی می شود.
بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول، لوکزامبورگ در سال ۲۰۱۱ میلادی (۱۳۹۰ خورشیدی) دومین اقتصاد ثروتمند جهان پس از آمریکا با سرانه تولید ناخالص داخلی ۸۰ هزار و ۱۱۹ دلار بود.
لوکزامبورگ بزرگ ترین مرکز صندوق سرمایه گذاری و مهمترین مرکز بانکداری خصوصی در جهان است و اکنون سرمایه گذارانی از این کشور در بازار سرمایه ایران فعالند.
ایرنا
ترکیب جدید شورای پول و اعتبار به مجمع تشخیص رفت
نمایندگان مجلس مصوبه خود درباره ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار در برنامه ششم توسعه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند.
بر اساس مصوبه مجلس ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار عبارتند از:
- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی
- رییس سازمان برنامه و بودجه یا معاون وی
- دو تن از وزراء به انتخاب هیئت وزیران
- وزیر صنعت، معدن و تجارت
- دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و تأیید رییس جمهور
- دادستان کل کشور یا معاون وی
- رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
- رییس اتاق تعاون
- نمایندگان کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هر کدام یک نفر به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.
اخباربانک
مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی لازم الرعایه شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۸ لایحه برنامه ششم توسعه تصویب کردند که مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی لازم الرعایه است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز خود و در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درخصوص لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از این لایحه موافقت کرد.
براساس تبصره ۲ اصلاح شده ماده ۱۸؛ مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی لازم الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت میکند. حکم این ماده نافی اختیارات فقهای شورای نگهبان در اصل ۴ قانون اساسی نمی باشد. همچنین نمایندگان با اصلاح تبصره ۴ ماده ۱۸ نیز موافقت کردند.
در تبصره ۴ اصلاح شده ماده ۱۸ نیز آمده است؛ جلسات شورای فقهی با حضور حداقل دو سوم اعضای مشتمل بر رئیس شورا و حداقل ۳ نفر از فقهای عضو شورا رسمیت یافته و تصمیمات شورا با رأی موافق اکثریت فقهای حاضر عضو شورا اتخاذ می شود.
نمایندگان در ابتدا با اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۸ این لایحه با ۱۷۶ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
ایبنا
مصوبه مجلس درباره فاینانس به مجمع تشخیص ارسال شد
نمایندگان مجلس با اصرار به مصوبه خود درباره فاینانس در قالب ماده ۴ لایحه برنامه ششم توسعه آنرا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند.
نمایندگان به منظور تامین نظر شورای نگهبان عدد ضریب جینی در ماده ۳ این لایحه را ۳۴ صدم درصد، تعیین کردند.
اما نمایندگان به مصوبه ماده ۴ این لایحه اصرار و آنرا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند که به شرح زیر است:
ماده ۴ تصریح میکند: جهت تامین حداقل ۲.۸ واحد درصد از رشد ۸ درصد اقتصاد از محل ارتقای بهره وری کل عوامل تولید و همچنین رشد سرمایهگذاری به میزان متوسط سالانه ۲۱.۴ درصد در طول سالهای اجرای برنامه، کلیه دستگاههای اجرایی با هماهنگی دولت اقدامات زیر را به عمل بیاورند و مسئولیت اجرا بر عهده دولت است:
جهت گیریها و سیاستهای لازم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایهگذاری از جمله تامین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه ۳۰ میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانکهای خارجی در قالب تامین مالی خارجی(فاینانس) خودگردان، ۱۵ میلیارد دلار به شکل سرمایهگذاری مستقیم خارجی و ۲۰ میلیارد دلار قراردادهای مشارکتی خارجی است.
خانه ملت
هلدینگها توان جذب ۱۱ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی را دارند
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: ارزش دارایی هلدینگها ۳۳ میلیارد دلار است که یک سوم این میزان میتوان سرمایهگذاری خارجی جذب کرد.
علی ربیعی افزود: شرکتهای زیرمجموعه صندوقها به همین میزان (۳۳میلیارد دلار) از دولت طلب دارند. اقتصاد ایران رسیدن به رشد هشتدرصدی را هدفگذاری کرده که برای تحقق این رشد ۸۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری لازم است که بخشی از این بر عهده صندوقها است.
ربیعی بابیان اینکه صندوقها فرصت خوبی برای جذب سرمایهگذاری دارند، بیان داشت: شفاف بودن فعالیتهای اقتصادی در صندوقها یکی از عوامل مؤثر برای جذب سرمایهگذاریهای خارجی محسوب میشود.
وی دیگر مزیت فعالیت اقتصادی در صندوقها را اداره آنها توسط بخش خصوصی در تعامل با دولت ذکر کرد و اظهار داشت: صندوقها با دارایی عظیم خود تضمینکننده قراردادهای خارجی خواهند بود.
ربیعی اظهار داشت: سهم صندوقها در تولید سیمان کشور ۳۳ درصد، پتروشیمی ۱۰ درصد و تولید دارو ۲۵ درصد است. وی در خاتمه تأکید کرد: مدیران حرفهای هلدینگ ها بهواسطه کار راحت و روان میتوانند سرمایهگذاریهای خارجی را جذب کنند.
در این نشست علاوه بر مدیران هلدینگ های صندوقهای سازمان تأمین اجتماعی، بازنشستگی کشوری، فولاد و بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر کشور نمایندگانی از کشورهای چین، روسیه و کره جنوبی حضور داشتند.
ایرنا
همکاریهای نظارت بانکی ایران و ژاپن توسعه مییابد
تبادلنامه همکاریهای نظارت بانکی با هدف تسهیل شرایط حضور بانکهای معتبر ژاپنی در ایران و متقابلاً حضور بانکهای کشورمان در ژاپن و همچنین انتقال تجربیات نظارتی و بهرهمندی از برنامهها و خدمات آموزشی نظارت بانکی طرفین، میان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و آژانس خدمات مالی ژاپن (JFSA) به امضاء رسید. در مراسم امضای تبادلنامه (EOL) نظارتی که روز یکشنبه با حضور حیدری معاون نظارت بانک مرکزی، مدیرانکل و جمعی از مدیران و کارشناسان آن معاونت و نمایندگان آژانس خدمات مالی ژاپن برگزار شد، حیدری با اشاره به سابقه تاریخی مراودات میان دو کشور گفت: روابط دیرینه میان ایران و ژاپن منجر به این شده است که ایرانیان نگاه ویژهای به کشور ژاپن و فرهنگ غنی آن کشور داشته باشند. لذا باید با توجه به سابقه مراودات ایران و ژاپن و متناسب با تواناییها و ظرفیتهای دو کشور، حجم بازرگانی و مبادلات دو کشور گسترش یابد.
حیدری توسعه روابط تجاری مشترک را مستلزم گسترش روابط بانکی دانست و افزود: سال گذشته کشور ژاپن درخصوص آموزشهای نظارت بانکی با نظام بانکی ایران همکاریهای مناسبی داشته است که امید میرود این همکاریها تداوم و ارتقاء یابد تا استانداردهای بانکی ایران به سطوح جهانی مدنظر برسد و همزمان، بانکداران ژاپن نیز برای بسط و توسعه روابط خود با نظام بانکی ایران، با اصول بانکداری بدون ربا به حد کافی آشنا شوند.
معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه ایران از اولین کشورهایی است که در آن بانکداری اسلامی آغاز شده است، تصریح کرد: بانکداری اسلامی در ایران قدمتی ۳۳ ساله دارد و پس از ایران، کشورهای اسلامی دیگر نیز بانکداری اسلامی را آغاز کردند. امروزه در بسیاری از کشورهای اروپایی نیز خدمات بانکی اسلامی به مسلمانان ارایه میشود و ایران آمادگی دارد تجربیات خود را در این زمینه به دیگر کشورها و به ویژه ژاپن منتقل کند.
حیدری از آمادگی ایران برای توسعه روابط کارگزاری و بانکی با بانکهای ژاپنی خبر داد و افزود: بانکهای ایرانی برای ایجاد روابط کارگزاری با بانکهای ژاپنی و تاسیس دفتر نمایندگی و یا شعب بانکی در خاک ژاپن آمادگی دارند. در همین راستا، بانکهای ایرانی در کشورهای کره جنوبی و چین نیز حضور یافتهاند که منجر به افزایش مراودات تجاری ایران با آن کشورها شده است. همچنین بانک مرکزی از حضور بانکهای ژاپنی که گام موثری برای گسترش روابط تجاری با ژاپن به حساب میآید، استقبال میکند.
وی افزود: حضور بانکهای ژاپنی در خاک ایران، نه تنها زمینه را برای دسترسی ژاپن به بازار ۸۰ میلیونی ایران فراهم میکند، بلکه میتواند شرایط حضور پررنگتر ژاپن در آسیای میانه و قفقاز را نیز مهیا کند.
در این نشست، ماساتو کاندا، مدیرکل بینالملل آژانس خدمات مالی ژاپن، ضمن ابراز خرسندی از حضور در ایران، امضای تبادلنامه نظارتی میان ایران و ژاپن را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: امضای این تبادلنامه، مقدمهای برای تبادل دانش و تجربیات بانکی و امضای تفاهمنامه نظارتی (MoU) خواهد بود و با توجه به آمادگی بانکهای ژاپنی برای حضور در ایران، سرآغازی برای تحقق هدف توسعه همکاریهای بانکی به شمار میرود.
در انتهای این نشست، توافقنامه نظارتی توسط مدیرانکل حوزه نظارت بانک مرکزی و ماساتو کاندا، مدیرکل بینالملل آژانس خدمات مالی ژاپن به امضا رسید.
روابط عمومی بانک مرکزی