تست مشاعی

خبرنامه ۲۶ آذر ۹۶

1396/09/26
بدهی دولت به بانکها تسویه می‌شود
افزایش سرمایه بانکهای دولتی
ملاقات بانکداران ایران با رییس کل بانک مرکزی قطر
مشارکت ۵۰ میلیون دلاری انگلیس در صندوق بانک آسیایی
نقدینگی کشور در حال افزایش است
گوگل و آمازون دو رقیب جدی بانک ها در سال ۲۰۱۸ میلادی
رئیس بانک عرب بازداشت شد

 
 

 

بدهی دولت به بانکها تسویه می‌شود

شبکه بانکی کشور با مشکلات ترازنامه‌ای متعددی از قبیل پایین بودن نسبت کفایت سرمایه، نسبت بالای مطالبات غیر جاری، سهم بالای اموال و دارایی‌های مازاد و انباشت بدهی دولت مواجه است. مشکلات ترازنامه ای سبب شده تا قدرت تسهیلات دهی بانکها کاهش یافته و در توازن بین منابع و مصارف شبکه بانکی و گسترش روابط کارگزاری با بانکهای خارجی مانع ایجاد شود. نسبت کفایت سرمایه حاصل تقسیم سرمایه پایه بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی به مجموع دارایی های موزون شده به ضرایب ریسک است؛ یکی از دلایل پایین بودن نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی این است که بانک‌ها متناسب با رشد دارایی‌های ریسکی نتوانسته‌اند سرمایه کافی جذب کنند. پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بیانگر این موضوع است که بانک‌ها سرمایه کافی برای مواجهه با خطرهای ناشی از عدم ایفای تعهدات وام‌گیرندگان و شوک‌های خارجی را ندارند و از انعطاف‌پذیری کافی برای مقابله با ریسک های اعتباری شدید برخوردار نیستند و از این رو الزام بانک‌ها به افزایش سرمایه یکی از مهمترین وظایف سیاست‌گذار پولی است. در سال ۱۳۹۵ دولت با درک اهمیت افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک های دولتی و همچنین تسویه بدهی خود به شبکه بانکی، اقدامات مناسبی انجام داد که الحاق تبصره ۳۵ به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ با هدف افزایش سرمایه و تسویه بدهی دولت به برخی از بانک ها در همین راستا بود. براساس تبصره ۳۵ الحاقی به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ به دولت اجازه داده شد تا از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده ۴۶قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۴ و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکه شده و یا مصادره شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش بینی منابع لازم برای تسویه مطالبات قانونی این بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال، حداکثر تا سقف ۴۵۰ هزار میلیارد ریال تسویه کند.با توجه به اهمیت موضوع تسویه بدهی دولت به شبکه بانکی و همچنین افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی مفاد تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵مجدداً در بند «ه» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ تنفیذ شده است. در بند «و» تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نیز به وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاههای وابسته آنها اجازه داده شده است تا سقف پنج هزار میلیارد ریال اموال غیرمنقول خود را که واگذاری آن مشمول سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی نیست، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به‌ فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه ‌داری کل کشور واریز کنند تا پس از تصویب هیأت وزیران برای افزایش سرمایه بانکهای توسعه تعاون و پست بانک اختصاص یابد. اجرای این تبصره می‌تواند اقدام مفیدی در جهت افزایش سرمایه این بانکها و در نتیجه افزایش قدرت تسهیلات دهی، افزایش توان مواجهه با ریسک های اعتباری و گسترش روابط کارگزاری و تعاملات با بانکهای خارجی باشد.
ایرنا

 

 افزایش سرمایه بانکهای دولتی

شبکه بانکی کشور با مشکلات ترازنامه‌ای متعددی از قبیل پایین بودن نسبت کفایت سرمایه، نسبت بالای مطالبات غیر جاری، سهم بالای اموال و دارایی‌های مازاد و انباشت بدهی دولت مواجه است. مشکلات ترازنامه ای سبب شده تا قدرت تسهیلات دهی بانکها کاهش یافته و در توازن بین منابع و مصارف شبکه بانکی و گسترش روابط کارگزاری با بانکهای خارجی مانع ایجاد شود. نسبت کفایت سرمایه حاصل تقسیم سرمایه پایه بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی به مجموع دارایی های موزون شده به ضرایب ریسک است؛ یکی از دلایل پایین بودن نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی این است که بانک‌ها متناسب با رشد دارایی‌های ریسکی نتوانسته‌اند سرمایه کافی جذب کنند. پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بیانگر این موضوع است که بانک‌ها سرمایه کافی برای مواجهه با خطرهای ناشی از عدم ایفای تعهدات وام‌گیرندگان و شوک‌های خارجی را ندارند و از انعطاف‌پذیری کافی برای مقابله با ریسک های اعتباری شدید برخوردار نیستند و از این رو الزام بانک‌ها به افزایش سرمایه یکی از مهمترین وظایف سیاست‌گذار پولی است. در سال ۱۳۹۵ دولت با درک اهمیت افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک های دولتی و همچنین تسویه بدهی خود به شبکه بانکی، اقدامات مناسبی انجام داد که الحاق تبصره ۳۵ به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ با هدف افزایش سرمایه و تسویه بدهی دولت به برخی از بانک ها در همین راستا بود.براساس تبصره ۳۵ الحاقی به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ به دولت اجازه داده شد تا از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده ۴۶قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۴ و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکه شده و یا مصادره شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش بینی منابع لازم برای تسویه مطالبات قانونی این بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال، حداکثر تا سقف ۴۵۰ هزار میلیارد ریال تسویه کند. با توجه به اهمیت موضوع تسویه بدهی دولت به شبکه بانکی و همچنین افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی مفاد تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵مجدداً در بند «ه» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ تنفیذ شده است. در بند «و» تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نیز به وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاههای وابسته آنها اجازه داده شده است تا سقف پنج هزار میلیارد ریال اموال غیرمنقول خود را که واگذاری آن مشمول سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی نیست، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به‌ فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه ‌داری کل کشور واریز کنند تا پس از تصویب هیأت وزیران برای افزایش سرمایه بانکهای توسعه تعاون و پست بانک اختصاص یابد. اجرای این تبصره می‌تواند اقدام مفیدی در جهت افزایش سرمایه این بانکها و در نتیجه افزایش قدرت تسهیلات دهی، افزایش توان مواجهه با ریسک های اعتباری و گسترش روابط کارگزاری و تعاملات با بانکهای خارجی باشد.
ایرنا

 

 ملاقات بانکداران ایران با رییس کل بانک مرکزی قطر

رییس کانون بانک های خصوصی به همراه نمایندگان بانک های پاسارگاد، پارسیان و سامان در بانک مرکزی قطر حاضر و با شیخ عبدالله بن سعود آل ثانی رییس کل و مدیران ارشد بانک مرکزی قطر ملاقات کردند. در این دیدار که روز چهارشنبه ۲۲ آذرماه امسال انجام شد، شیخ عبداله بن سعود آل ثانی ضمن خوشامدگویی به هیات بانکی ایران، با بیان اینکه چشم انداز روشن همکاری بانکهای قطر با بانک های ایرانی در پیش روست ، اظهار کرد : بانک های قطری تلاش خواهند کرد تا موانع موجود برای همکاری های متقابل را هر چه سریع تر برطرف کنند. در ادامه، کورش پرویزیان ضمن تشکر از شیخ عبداله بن سعود آل ثانی به واسطه میزبانی ایشان و برگزاری نشست , اظهار کرد: چند بانک خصوصی ایران به تازگی روابط کارگزاری با بانک قطر الوطنی را ایجاد و حساب های خود را افتتاح کرده‌اند و آمادگی ارایه خدمات مورد نیاز تجار ایرانی و قطری را دارند. دراین نشست حل مشکلات موجود در تعاملات بین دو کشور به دستور شیخ عبداله خطاب به حشام معاون نظارتی بانک مرکزی این کشور در. دستور کار معاون نظارتی بانک مرکزی قطر قرار گرفت. همچنین در نشست جداگانه ای در همان روز چهارشنبه با حضور معاون نظارتی بانک مرکزی قطر و نمایندگان بانک های قطر الوطنی، الخیجی و الریان و همچنین رییس کانون بانک های خصوصی ایران به همراه نمایندگان بانک های خصوصی ایران تشکیل و در این جلسه ارتقای سطح مبادلات بانکی دو کشور و برطرف کردن محدودیت های موجود مورد تاکید قرار گرفت. همچنین در این نشست پیشنهاد انجام مبادلات بین دو کشور با ارزهای منطقه ای به جای ارزهای دیگر مانند یورو مطرح و مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت . در خاتمه دو طرف ضمن اعلام آمادگی جهت پیگیری نکات و پیشنهادات ارایه شده اظهار امیدواری کردند که روابط فی مابین را در مدت زمان کوتاه برای توسعه فعالیت های تجاری و تسهیل صادرات و واردات دو کشور و نیز امکان صادرات مجدد به سطح مطلوب افزایش دهند.
اخبارپول

 

مشارکت ۵۰ میلیون دلاری انگلیس در صندوق بانک آسیایی

دولت انگلیس تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری به ارزش ۵۰ میلیون دلار با بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا (AIIB)، برای سرمایه‌گذاری در صندوق ویژه آماده‌سازی پروژه‌های این بانک امضا کرد. این تفاهم نامه توسط فیلیپ هاموند- وزیر خزانه داری انگلیس- و جین لی کن- مدیر بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا امضا شد. صندوق بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا که در اواخر ژوئن ۲۰۱۶ تاسیس شد، حمایت‌های مالی اولیه لازم از کشورهای عضو در حال توسعه با درآمد پایین را برای انجام پروژه‌های با کیفیت بالا تامین می‌کند. جین لی کن در حاشیه این مراسم گفت: این منابع مالی اضافی به اعضای با درآمد پایین ما کمک می‌کند تا خود را برای انجام پروژه‌هایی با استانداردهای بانک آماده کنند. این امر منجر به پروژه هایی می‌شود که با محیط زیست سازگار بوده و از نظر مالی پایدار و مورد استقبال جوامع محلی هستند. چین متعهد به تامین ۵۰ میلیون دلار و کره جنوبی متعهد به تامین ۸ میلیون دلار مبلغ صندوق این بانک هستند و بانک بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا اعلام کرده که آماده جذب مشارکت بیشتر است. این بانک مستقر در شهر پکن چین که فعالیت خود را حدودا از دو سال پیش آغاز کرد، برای کمک به بهبود زیرساخت‌های کشورهای آسیایی که نسبت به بسیاری از مناطق جهان نامناسب‌تر است، منابع مالی مورد نیاز را تامین می‌کند. فیلیپ هاموند گفت که انگلیس قویا از هدف این بانک برای پر کردن شکاف زیرساخت‌ها حمایت می‌کند. این بانک با وام یک میلیون دلاری به نپال برای آماده سازی پروژه زیرساخت های شهری و ۷۰ هزار دلاری به سریلانکا برای مدیریت زباله‌ها موافقت کرده است.
ایسنا

 

نقدینگی کشور در حال افزایش است

یک مدرس دانشگاه در رشته مدیریت مالی گفت:براساس آمارها نقدینگی کشور بشدت در حال افزایش است. مجید گودرزی اظهار کرد: برخی از صاحب‌نظران اینچنین تحلیل می‌کنند که میانگین افزایش نقدینگی در ۴ دهه گذشته و تا سال ۹۰ حدود ۱۸درصد بوده اما جهش یکباره نقدینگی از ۵۷۴ تریلیون تومان در سال ۹۲ به بیش از ۱۳۰۰ تریلیون تومان در پایان سال ۹۵ رسیده که نشان از نابسامانی پولی در کشور دارد. هر سال حدود ۳۱.۵ درصد به نقدینگی کشور در این بازه زمانی نسبتا کوتاه افزوده شده که این امر دارای تبعات گسترده است. کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ انواع ارزها اولین پیامد تصمیمات پولی اشتباه بوده است. از سوی دیگر با کاهش و افزایش‌های متعدد نرخ بهره میزان سپرده‌های بانکی هم دارای نوسانات گسترده‌ای بوده است. این مدرس دانشگاه گفت: مردم مسلمان ما با اعتقاد کامل به دین مبین اسلام و آگاهی کامل از اینکه قرآن مجید در هشت آیه به صراحت ربا را محکوم کرده است، باز هم اشتیاق خود را به سپرده‌های بانکی با سود بالا نشان داده‌اند. هدایت نقدینگی جامعه به سمت سپرده‌های بانکی با افزایش غیر متعارف نرخ بهره مطابق نظریه استیگلیتز برنده نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۳ است اما خود وی هم اعتراف می‌کند که در همه‌ی اقتصادها این نظریه قابل اجرا نیست. در این شیوه برای مبارزه با تورم ناشی از افزایش نقدینگی تلاش می‌شود نرخ بهره بالا برده شود تا نقدینگی در بانک‌ها و موسسات مالی دپو شود اما این اقدام دارای دو پیامد ناگوار است.گودرزی تصریح کرد: اول آنکه افزایش نرخ بهره باعث افزایش هزینه‌های تامین مالی می‌شود و در نهایت هزینه‌های تولید را و بهای تمام شده‌ی کالا را افزایش می‌دهد و این یعنی برای فرار از یک تورم به دامان یک تورم دیگر پناه بردن و این شیوه کاملا مخرب‌تر است، چون در تورم ناشی از نقدینگی تولید به صرفه و در تورم ناشی از افزایش هزینه‌های تامین مالی تولید به شدت تحت فشار قرار می‌گیرد. مدرس دانشگاه در رشته مدیریت مالی خاطرنشان کرد: در نرخ بهره‌های بالا کارکرد اقتصادی آن دقیقاً شبیه شمشیر دو لبه عمل می‌کند. یک لبه تولید را گران و در نتیجه باعث رکود و تورم می‌شود و یک لبه‌ی دیگر باعث جلوگیری از سرمایه‌گذاری خواهد شد، چون در این سیستم و تا زمانی که بانک‌ها سود بدون ریسک و بسیار بالا پرداخت می‌کنند، باید سود تولید بالاتر و صرف ریسک بالاتری داشته باشد اما عملاً این ممکن نیست زیرا جبران هزینه‌های مالی و صرف ریسک در غالب بالا بردن قیمت کالاها باعث کاهش مصرف می‌شود و بسیاری از فعالیت‌ها، اقتصادی بودن خود را از دست می‌دهند. در حالی که تنها گزینه برای مبارزه با رکود- تورمی ‌اقتصاد ایران، فقط و فقط سرمایه‌گذاری است، متاسفانه اتفاق ناگوار افزایش سود سپرده‌های بانکی و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری است. افزایش نرخ بهره را به شایستگی می‌توان «تحریم سرمایه‌گذاری داخلی» دانست. اگر دقت کرده باشیم یکی از اولین تحریم‌های بین المللی هم تحریم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است، چون آنها به درستی دریافته‌اند که نرخ بهره بالا اقتصاد ایران را از سرمایه‌گذاری داخلی محروم کرده و مکمل خارجی آن هم باعث فلج شدن موتور محرک اقتصاد آن، یعنی تولید می‌شود و چون سرمایه‌گذاری بنیادی‌ترین بخش هر اقتصادی است و تقریبا تمام فعالیت‌های اقتصادی را شامل می‌شود، به عنوان اولین و مهمترین تحریم درنظر گرفته و اجرا شده است.
ایبنا

 

گوگل و آمازون دو رقیب جدی بانک ها در سال ۲۰۱۸ میلادی

مدیر عامل بزرگ ترین بانک روسیه گفت: به دلیل وجود منافع در بخش خدمات مالی برای دو کمپانی غول جهان یعنی؛ گوگل و آمازون، این دو رقیب بانک ها خواهند شد. به نقل از خبرگزاری تاس نیوز روسیه، «هرمن گرف» مدیر عامل بزرگ ترین بانک روسیه، اسبربانک گفت: به دلیل منافعی که شرکت های گوگل و آمازون در بخش خدمات مالی دارند، این دو کمپانی بزرگ بعنوان رقبای بانک ها در سال آینده میلادی خواهند بود. موضوع این نیست که ما باید با آنها رقابت کنیم؛ بلکه مسئله این است که آنها در حال حاضر رقابت می کنند. تصور ما بر این است که در سال های آتی گوگل و آمازون بطور کامل به پلت فورم های ما دسترسی داشته باشند.«گرف» خاطر نشان کرد: ما باید بطور مساوی خود را به فناوری ها مجهز کنیم؛ یعنی همانطوری که آنها مجهز هستند. انتظار می رود که در سال آینده میلادی شاهد نهادهای مالی متعددی از این دو غول فناوری جهان باشیم. به گفته مدیر عامل اسبربانک روسیه، سال ۲۰۱۸ میلادی بعنوان بستری برای این دو کمپانی بزرگ جهان خواهد بود و منافع آنها در بخش خدمات مالی نمایان می شود. «هرمن گرف» گفت: آمازون و گوگل گام به گام درحال وارد شدن به صنعت مالی هستند و این یک سناریو مشخص و واضحی است؛ اگر چه تا کنون این موضوع را رد کرده اند. اگر بانک ها قادر به رقابت با آنها نباشند، آن وقت گوگل و آمازون رقابت را خواهند برد. بنابراین استراتژی ما دفاع کردن نیست؛ بلکه حمله را در دستور کار خود قرار داده ایم.
بنکر


 

رئیس بانک عرب بازداشت شد

خبرگزاری رویترز از بازداشت رئیس هیات مدیره بانک عرب در عربستان سعودی خبر داد. «صبیح المصری» رئیس هیأت مدیره «بانک عرب» در عربستان سعودی بازداشت شده است. خانواده وی اعلام کردند که، در جریان سفری که هفته گذشته به عربستان داشت بازداشت شده است. روزنامه «القدس العربی»، چاپ لندن نیز گزارش داد که المصری برای بازگشت به لبنان در مسیر فرودگاه ریاض بوده که از طرف شخصی که خود را «مسئول امنیتی» معرفی کرده، تماسی دریافت می‌کند. وی از این میلیاردر فلسطینی می‌خواهد سوار خودروی او شود. گفته می‌شود مصری در مدت بازداشت خود در عربستان دو بار تماس گرفته است. در اولین تماس با اداره بانک مرکزی تماس می‌گیرد و اطلاع می‌دهد که در مراسم پذیرایی شام چهارشنبه (گذشته) نمی‌تواند حضور داشته باشد. وی طی تماس دوم نیز با یکی از نزدیکان خود در مورد حوادث پیش آمده برای او گفت‌وگو کرده است.
گزارش‌های تأیید نشده حکایت از آن دارد که المصری در هتل «ریتز کارلتون» واقع در مرکز شهر ریاض به همراه شاهزادگان و تاجران سعودی که به اتهام فساد اوایل ماه نوامبر بازداشت شده بودند، در بازداشت به سر می‌برد. مقامات سعودی تا به این لحظه در مورد این گزارش‌ها و سرنوشت صبیح المصری واکنشی نشان داده‌اند.
روزنامه القدس العربی همچنین گزارش داد که المصری دو روز قبل از آنکه به ریاض برود، طی دو نامه به بستگان و نزدیکان خود نوشته است که به رغم اینکه این سفر وی اولین سفر به عربستان سعودی بعد از بازداشت‌های اخیر است، ولی فکر نمی‌کند مشکلی برای او پیش آید.دادگاه در آمریکا اوایل سال ۲۰۱۳ تحریم‌هایی را به اتهام حمایت از جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) علیه بانک عرب که ریاست هیأت مدیره آن بر عهده المصری است، وضع کرد. عربستان سعودی ماه گذشته تعدادی از شاهزادگان سعودی از جمله «ولید بن طلال»، میلیاردر سعودی و «متعب بن عبدالله» را به همراه تعدادی از بازرگانان این کشور به اتهام فساد بازداشت کرد.
افکار نیوز