برآورد بازگشت ۴۷ میلیارد دلار ارز صادراتی تا پایان سال
«علی طیب نیا» عضو شورای پول و اعتبار شد
انتصاب دو معاون در بانک مرکزی
شرایط فاینانس خارجی هشت طرح در کشور اجرایی شد
گزارش مجلس از طرح جذب سپرده ارزی
تحول نظام بانکی ایران با فناوری بلاکچین
سهم ۷۰ درصدی کلاهبرداری با خودپرداز در جرایم مالی
تلاش اروپا برای ایجاد شبکه بینالمللی مراودات بانکی با ایران
برآورد بازگشت ۴۷ میلیارد دلار ارز صادراتی تا پایان سال
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اهمیت صادرات در مبحث اقتصاد و سخت شدن شرایط بازگشت ارز حاصل از آن در شرایط تحریم وعده داد که بانک مرکزی نهایت تلاش و همکاری خود را در این زمینه به کار خواهد بست.
عبدالناصر همتی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «صادرات، پیشنیاز رشد پایدار و مهمترین عامل ورود ارز به کشور و گسترش اشتغال و افزایش درآمد آحاد اقتصادی است. طبیعی است به خاطر تحریمهای ناجوانمردانه، برگشت ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد، مشکلات و پیچیدگیهایی داشته باشد. بانک مرکزی با لحاظ تمام شرایط کشور و قوانین و مقررات همراهی لازم را در این زمینه خواهد داشت.
تعهد برای آوردن ارز به چرخه اقتصاد میتواند در قالب ترکیبی از روشهای مختلف عرضه ارز به سامانه نیما یا عرضه به صورت حواله و اسکناس به صرافیها یا واردات ثبت سفارش شده، برای خود و دیگران باشد. بدیهی است راهکاری غیر از آن چه اشاره شد، عملا نوعی خروج سرمایه از کشور تلقی میشود که در تقابل با اهداف رشد و توسعه اقتصادی کشور است.
در مشورت با فعالان بخش خصوصی، تمهیداتی در مورد نحوه عمل گروههای مختلف صادرکنندگان اتخاذ شده است که با اجرای آن، برگشت ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد که برای امسال که حداقل ۴۷ میلیارد دلار برآورد میشود، سرعت خواهد گرفت. انتظار از صادرکنندگان نیز همچون گذشته همکاری با دولت و بانک مرکزی است و باید به خاطر داشت که عملکرد همه ما و از جمله صادرکنندگان در شرایط خطیر کشور توسط مردم به قضاوت گذاشته خواهد شد.»
اشاره همتی به تمهیدات اندیشیده شده به احتمال زیاد مربوط به تغییرات جدید قانون پیمانسپاری ارزی است که طبق گفته رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران، قرار شده صادرات زیر یک میلیون دلار معاف از تعهد ارزی شود و صادرات بین یک تا سه میلیون دلار شامل معافیت ۵۰ درصدی شود که برای هزینههای صادرات، برای تجارت ریالی یا واردات در مقابل صادرات در نظر گرفته شد. همچنین مقرر شد که صادرات بین سه تا ۱۰ میلیون دلار شامل معافیت ۳۰ درصدی شود و صادرات بالای ۱۰ میلیون دلار همچنان به روال قدیم، ۹۰ تا ۹۵ درصد موظف به تعهد ارزی خواهند بود.
ایسنا
«علی طیب نیا» عضو شورای پول و اعتبار شد
«علی طیب نیا» با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تائید رئیس جمهوری به عضویت شورای پول و اعتبار انتخاب شد.
پیش از این مسعود نیلی این سمت را بر عهده داشت که به تازگی استعفا داده است. نیلی از ۱۰ مهرماه ۱۳۹۶ به عنوان عضو شورای پول و اعتبار منصوب شده بود.
«علی طیب نیا» استاد اقتصاد دانشگاه تهران و وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم بود؛ پس از استیضاح مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد دولت دوازدهم، زمزمه هایی مبنی بر احتمال بازگشت طیب نیا به مقام وزارت شنیده شد اما وی در گفت و گویی با ایرنا این موضوع را رد کرد.
از دستاوردهای دوران وزارت طیب نیا، بازگشت تورم تک رقمی به اقتصاد ایران پس از ۲۶ سال بود که از طریق انضباط پولی میسر شد.
ایلنا
انتصاب دو معاون در بانک مرکزی
رئیس کل بانک مرکزی در احکام جداگانهای معاونان «حقوقی و امور مجلس» و «اداری و مالی » بانک مرکزی را منصوب کرد.
عبدالناصر همتی، امیرحسین طیبی فرد را به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس و ابوالفضل نجارزاده را به سمت معاون اداری و مالی بانک مرکزی منصوب کرد.
نجارزاده دانش آموخته اقتصاد در مقطع دکتری است و پیش از این مسئولیت های مختلفی در بانک صنعت و معدن و صندوق توسعه ملی را تجربه کرده است.
طیبی فرد پیش از این عهده دار سمت مدیرکل حقوقی بانک مرکزی بود. او تحصیل کرده حقوق در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد است.
پیش از این بهمن مسگرها معاون اداری و مالی و حسین نقرهکار شیرازی معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی بودند که به دلیل اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان، دوره مسئولیت و ادامه فعالیت آنها در بانک مرکزی به پایان رسید.
روابط عمومی بانک مرکزی
شرایط فاینانس خارجی هشت طرح در کشور اجرایی شد
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت توسعه و زیرساخت حمل و نقل گفت: شرایط فاینانس خارجی هشت طرح کشوری بمنظور تقویت زیرساختهای حمل و نقلی به عنوان یک حرکت بزرگ در حال اجراست.
خیرالله خادمی عصر پنجشنبه در آئین کلنگ زنی ریل محور جیرفت - بم افزود: طرح های بزرگ کشور نیازمند سرمایه گذاری داخلی و خارجی است تا هر چه سریع تر این طرح ها به بهره برداری برسد.
۳۳ طرح مصوب پیوست قانون بودجه داریم که اگر اجرا شود ۱۰ هزار کیلومتر خط ریلی ایجاد و در نتیجه طول خط ریلی کشور ۲ برابر می شود.
در استان پهناور کرمان اکثر محورهای ارتباطی به صورت چهار خطی در حال تکمیل هستند.
در زمینه ریلی با وجود مرکز توزیع بار بودن استان کرمان، جنوب استان از این نعمت برخوردار نبود و امروز شاهد عملیات اجرایی این طرح هستیم.
خادمی با اشاره به اینکه خط ریلی جیرفت به بم در آینده به سواحل مکران می رسد گفت :
قطعه اول راه آهن جیرفت به طول ۲۷ کیلومتر است که در اعتبار اولیه ۴۵ میلیارد تومان با پیمانکار قرارداد منعقد شده است.
این طرح جزو طرح های مصوب سال ۱۳۹۰ است که با پیگیری نمایندگان جنوب کرمان در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی به همراه معاون خود صبح امروز(پنجشنبه ) به منظور آغاز عملیات اجرایی خط ریلی شهرستان جیرفت و افتتاح چند طرح عمرانی وارد جنوب کرمان شد و در ادامه سفر خود به استان کرمان، در آیین افتتاح باند دوم فرودگاه بین المللی آیت الله هاشمی رفسنجانی کرمان شرکت کرد.
ایرنا
گزارش مجلس از طرح جذب سپرده ارزی
مرکز پژوهشهای مجلس در تحلیلی پیرامون طرح جذب سپردههای ارزی در بانکها، اعلام وصول و تصویب طرح جدید در اینباره را در مجلس غیرضروری دانست.
بررسی بخش هایی از اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس درباره طرح سپرده ارزی در بانک های عامل حاکی است این طرح در بانک های عامل در چهارم شهریورماه ۹۷ در مجلس اعلام وصول شد که طی آن آمده بود: بانک ها مکلفند شرایط افتتاح سپرده ارزی را برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ سود متعارف اعلامی از طرف بانک مرکزی در سراسر کشور فراهم نمایند.
نرخ سپرده های قانونی ارزی ۱۰۰ درصد است و بانک مرکزی موظف به تضمین بازپرداخت این سپرده ها به صورت ارزی است. تمامی بانک های دریافت کننده سپرده های فوق موظفند بازپرداخت اصل سپرده و سود آن را به صورت ارزی انجام دهند و عدم رعایت این حکم تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود و مطابق قانون مجازات اسلامی با آن رفتار می شود. در عین حال، بانک مرکزی موظف است گزارش این قانون را هر سه ماه یکبار تهیه و به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس ارایه کند.
مرکز پژوهش های مجلس در بررسی سابقه موضوع نیز آورده است: یکی از ابزارهایی که می تواند در مواقع شوک ارزی تقاضای تبدیل دارایی آحاد مردم را پاسخ گوید و مانع از هجوم آن به بازار اسکناس ارز شود، سپرده ارزی نزد بانک هاست.
متاسفانه در جریان شوک ارزی سال ۹۱ با تصمیم بانک مرکزی، بانک ها از پرداخت سپرده های ارزی به صورت اسکناس یا حواله و تسویه ریالی آن به نرخ بازار استنکاف کرده اقدام به تسویه ریالی سپرده های ارزی با نرخ دولتی که از نرخ بازار فاصله قابل توجهی داشت نمودند که این اقدام باعث از بین رفتن اعتماد مردم به سپرده های ارزی و حذف این ابزار بسیار کارآمد از ابزارهای سیاستی حاکمیت شد که در تلاطمات ارزی اخیر، فقدن این ابزار منجر به فشار بیشتر بر ازار اسکناس و افزایش بیشتر نرخ ارز شد.
در عین حال، با تصویب نامه سوم شهریورماه سال جاری بانک مرکزی که طی آن مقررات و شرایط سپرده گیری ارزی به شبکه بانکی ابلاغ شد، مصوب شد:
نگاهی به جزییاتی از بررسی اقتصادی طرح نیز نشان می دهد که با توجه به تصویب این موضوع در هیات دولت و اجرایی شدن آن، اعلام وصول طرح جدید در مجلس مفید به نظر نمی رسد. همچنین ضرورت تخمین سپرده های ارزی توسط بانک مرکزی به دلیل ایجاد اعتماد عمومی به این ابزار تنها ر شرایط کنونی است و پس از ایفای به موقع و صحیح تعهدات، به تدریج ضرورت آن از بین خواهد رفت و با توجه به مقطعی بودن این ضرورت، تصویب قانون در این حوزه توجیه کافی ندارد.
مصوبه دولت و طرح اعلام وصول شده در مجلس ناظر به سپرده ارزی از طریق دریافت اسکناس است و در هر دو آنها افتتاح سپرده ارزی از طریق دریافت معادلی ریالی مغفول مانده است. این ابزار می تواند مانع از هجوم دارندگان سپرده های ریالی به بازار اسکناس ارز برای پوشش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز شود.
همچنین سپرده گیری ارز با تضمین بانک مرکزی به معنای ایجاد تعهد ارزی برای بانک مرکزی است و این بانک باید لوازم پوشش ریسک این تعهد را رعایت نماید. در واقع در صورتی که بانک مرکزی معدل تعهدات ناشی از تضمین سپرده های ارزی، منابع ارزی نداشته باشد در صورت افزایش نرخ ارز متحمل زیان خواهد شد که باید روش جبران آن مشخص باشد.
جمعبندی
در حال حاضر، تضمین سپرده های ارزی از سوی بانک مرکزی توسط هیات دولت تصویب، توسط بانک مرکزی ابلاغ و توسط بانک ها اجرا می شود و در یک ماه ابتدای اجرای آن بالغ بر ۱۰ میلیون لار سپرده ارزی بر این اساس افتتاح شده است، البته مصوبه هیات دولت نواقصی دارد مانند غفلت از امکان افتتاح سپرده ارزی از طریق پرداخت معادل ریالی که رفع آنها نیز نیازمند احکام تقنینی نیست. به نظر می رسد ضرورتی برای تصویب قانون جدید در این حوزه وجود ندارد. دلیل دیگر برای غیرموجه بودن تصویب قانون در این حوزه، موقت بودن ضرورت تضمین سپرده های ارزی توسط بانک مرکزی است.
با وجود این، در صورت اصرار بر تصویب چنین قانونی اولا بهتر است متن طرح به شرح ذیل اصلاح و ثانیا بهتر است این متن به پیشنهاد ریاست محترم مجلس در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که مصوبات آن موقت است، مطرح و تصویب شود.
ماده واحده - بانک مرکزی مجاز است راسا یا با عاملیت سایر بانک ها اقدام به جذب سپرده ارزی یا انتشار گواهی سپرده ارزی با قابلیت مبادله در بازار سرمایه نماید. در صورت افتتاح سپرده ارزی از طریق پرداخت وجوه ریالی (به قیمت سامانه سنا)، بانک مرکزی موظف است پرداخت اصل و سود سپرده در سررسید را به صورت ریالی و با نرخ روز (به قیمت سامانه سنا) تضمین نماید. همچنین در صورت افتتاح سپرده از طریق اسکناس یا حواله ارزی، بانک مرکزی موظف است پرداخت اصل و سود سپرده در سررسید را به همان صورت (اسکناس یا حواله ارزی) تضمین نماید.
تبصره - در صورت تخلف بانک مرکزی از تضمین سپرده های ارزی، فرد یا افراد متخلف مستوجب حبس و انفصال از خدمات عمومی و دولتی درجه ۵ (بیش از ۲ تا ۵ سال) خواهند بود و ضرر سپرده گذاران (مابه التفاوت قیمت روز سنا و قیمت تسویه ریالی) از محل موجودی حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، پرداخت خواهد شد.
دیوان اقتصاد
تحول نظام بانکی ایران با فناوری بلاکچین
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تغییر زیرساختهای بانکی ایران با استفاده از فناوری بلاکچین و کاربردهای متعدد و بینظیر آن میتواند نظام بانکی ایران را متحول کند.
آذری جهرمی درباره به کارگیری فناوری بلاکچین در نظام اقتصادی و بانکی دنیا، افزود: نظام اقتصادی و مالی دنیا با استفاده از فناوریهای نوین و کارآمد از جمله بلاکچین دچار تغییر و تحولاتی شده است و مسئولان نظام اقتصادی و مالی ایران نیز باید بلاکچین را به عنوان تکنولوژی و پروتکلی با نکات مثبت و در عین حال دارای تهدیداتی ناشی از تغییر بررسی و از آن استفاده کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این که در مقابل بلاکچین بازگشت به عقب معنی ندارد، ادامه داد: بدون شک فناوری بلاکچین در چند سال آینده تحولاتی عظیم و زیرساختی در پیکره ارتباطات و نظام مالی و اقتصادی، اینترنت اشیاء و سایر حوزهها ایجاد خواهد کرد و باید برای همگام شدن با این فناوری ساختارهای کشور با تغییرات منطبق شود که در غیر این صورت در حوزه فناوری عقب ماندگی خواهیم داشت.
آذری جهرمی افزود: یکی از مسائل مهم تحول نظامهای پرداخت جهان و ایران گسترش و استفاده از ارزهای رمزنگار است که همین مسئله توجه بانک مرکزی و نظام بانکی کشور را به خود جلب کرد و دستاورد آن پیشرفت و مطالعات مناسب است؛ باید بدانیم که بیت کوین همه کارکرد رمز ارزها و فناوری بلاکچین نیست و باید موضوع ارزهای رمزنگار و بلاک چین را به صورت جدی پیگیری کرد.
وی در خصوص تحول نظام بانکی اظهار داشت: نظام بانکداری الکترونیکی کشور ما تا به امروز بر اساس خدمات ابری بوده و تغییر زیرساختهای بانکی ما با استفاده از فناوری بلاکچین و کاربردهای متعدد و بینظیر آن میتواند نظام بانکداری ایران را متحول کند و با استفاده از زیرساختهای نوین به سوی بانکداری دیجیتال گام برداشت.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به برگزاری هشتمین همایش بانکداری الکترونیک، گفت: هشتمین همایش بانکداری الکترونیک با محور انقلاب بلاکچین با توجه به گفتگوی کارشناسان ارشد نظام فناوری، مالی و بانکی کشور میتواند تا در ایجاد موقعیت هم افزایی برای تحقق تحول در نظام بانکداری با استفاده از بلاکچین و بررسی دیدگاهها موقعیت مناسبی را فراهم کند.
اخباربانک
سهم ۷۰ درصدی کلاهبرداری با خودپرداز در جرایم مالی
کارشناس ارشد پلیس فتا گفت: بالغ بر ۷۰ درصد از پروندههای کلاهبرداری در حال رسیدگی توسط پلیس فتا را شکایات کلاهبرداری از طریق دستگاه خودپرداز به خود اختصاص داده است.
سرهنگ حامد کارگر درباره میزان کلاهبرداریهای سایبری گفت: عمده جرایم سایبری زمینه مالی سایبری دارد و همین مسئله باعث شده تا کلاهبرداران با روشهای متعددی و از طریق آگاهی پایین برخی افراد به دنبال سوءاستفاده و کلاهبرداری باشند که نیاز است تا علاوه بر ایمن سازی زیرساختهایی از جمله پرداخت نسبت به اطلاع رسانی روشهای صحیح پرداخت و افزایش ظرفیت آگاهی مردم در این حوزه از سوی نهادهای حوزه پولی و بانکی کشور اقدام شود.
کارشناس ارشد پلیس فتا با بیان اینکه دستگاههای خودپرداز در صدر جرایم سایبری مالی قرار دارند، اظهار داشت: در حال حاضر، بالغ بر ۷۰ درصد از پروندههای کلاهبرداری در حال رسیدگی توسط پلیس فتای نیروی انتظامی را شکایات کلاهبرداری از طریق دستگاه خودپرداز به خود اختصاص داده و این نوع کلاهبرداری در یک سال اخیر به صورت چشمگیری افزایش داشته که نیاز است تا مردم بدانند برای هر نوع مسابقه پیامکی و تلفنی به هیچ وجه نیاز نیست به بهانه دریافت جایزه به دستگاه خودپرداز مراجع کنند و اطلاعات بانکی خود را به کلاهبرداران انتقال دهند.
مسابقات تلفنی از رایج ترین جرائم مالی در کشور به شمار میرود که از فرد درخواست میشود تا اطلاعات هویتی کارت بانکی خود از جمله شماره کارت، رمز دوم کارت، CCV۲ و تاریخ انتقضاء را اعلام کند یا در پشت دستگاه خودپرداز حضور پیدا کند و عملیات بانکی را انجام دهند که در نهایت باعث برداشت و تخلیه حساب کاربر میشود.
به صورت سالانه بالغ بر ۶۰ هزار شکایت در زمینه کلاهبرداری پیامکی به پلیس فتا ارجاع داده میشود که میتوان با افزایش آگاهی مردم نسبت به کاهش ضریب این نوع از کلاهبرداری اقدام کرد؛ در عین حال یک سوم از جرایم مالی سایبری به فیشینگ اختصاص پیدا کرده که کلاهبرداران با ایجاد صفحات مشابه درگاه بانکی، اطلاعات کارتهای بانکی مالباختگان را سرقت میکنند و پس از آن برداشت غیر مجاز انجام میدهند.
او استفاده از رمزهای یکبار مصرف خاطر نشان کرد: با استفاده از زیرساخت و عملکرد با امنیت بالای رمزهای یکبار مصرف میتوان جرایم مالی سایبری را به صورت محسوس کاهش داد تا این دسته از جرایم به صورت بسیار محدود انجام شود و مشترکان بانکی بتوانند پرداختهای خود را در فضایی با امنیت بالاتر انجام دهند و در صورت کلاهبرداری شاهد تعدد و تکرار برداشت غیر مجاز نباشیم؛ این مسئله به صورت جدی از سوی بانک مرکزی و پلیس فتا پیگیری شده و بانکها نیز در حال ایجاد زیرساختهای مناسب هستند تا رمز یکبار مصرف به عنوان لازمه پرداخت از ابتدای خرداد ماه سال ۱۳۹۸ در فاز عملیاتی قرار بگیرد و اجرایی شود.
بنکر
تلاش اروپا برای ایجاد شبکه بینالمللی مراودات بانکی با ایران
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بر ضرورت تشکیل شبکه بین المللی برای مراودات بانکی در میان کشورهای متحد ایران تاکید کرد.
الیاس حضرتی با اشاره به برخی اخبار مبنی بر تمایل سوئیفت برای ادامه مراودات بانکی با ایران، گفت: استراتژی اصلی کشوری مانند ایران یا حتی اروپایی ها، روسیه، چین و کشورهایی که از یک استقلال نسبی برخوردار بوده و از سلطه آمریکا بیرون هستند این است که خود با هم شبکه بین المللی ایجاد کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه راه اندازی این شبکه در حال حاضر به یک آرزو تبدیل شده است، افزود: البته که اروپایی تلاش بسیاری برای راه اندازی مسیری غیر از سوئیفت دارند که SPV یکی از مسیرهای پیشنهادی اروپایی ها بوده است.
وی با تاکید بر اینکه SPV مانند سوئیفت نبوده و به مثابه صندوقی در مورد ایران است، تصریح کرد: روس ها ادعا کرده اند که برای خود شبکه داخلی درست کرده و کشورهای دیگر می توانند به آن بپیوندند البته آن هم هنوز آزمون خود را پس نداده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه این علاقه هم در چین، هندوستان و روسیه و کشورهای اروپایی برای مراوده با ایران وجود دارد، گفت: ایران باید استراتژی خود را بر این قرار دهد که این کشورها را به هم نزدیک کرده و در این میان علاوه بر در نظر گرفتن واحد پول مستقل، شبکه بانکی مستقل و سرویس هایی همچون سوئیفت راه اندازی کند.
حضرتی با تاکید بر اینکه در کوتاه مدت بعید می دانم جریان قوی بتواند شبکه ها را راه اندازی کرده و نتیجه بدهند، افزود: ما باید از فرصت های مختلف در این رابطه استفاده کنیم و اگر واقعا سوئیفتی که اکنون در سوییس مستقر است ممکن باشد که با کمک اروپایی ها از آن استفاده کنیم نباید خود را محروم کنیم.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه نباید به آن دلخوش باشیم چون موقتا اجازه استفاده به ما می دهند، گفت: ما نباید از بقیه فرصت ها غافل شویم. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اساس کار باید بر اساس استراتژی اصلی که برای کشورهای مشترک قرار داده باشد، افزود: باید این موضوع را حول اتحاد بر این کشورها قرار بدهیم که بشود جبهه بزرگی در قبال آمریکا تشکیل داد.
خانه ملت