تست مشاعی

بانک‌ها ۸۴ درصد سپرده‌هایشان را تسهیلات داده‌اند
ذخایر ارزی ایران در حال افزایش است
افزایش چالش‌های اقتصاد جهانی با تشدید تنش‌ها در منطقه



بانک‌ها ۸۴ درصد سپرده‌هایشان را تسهیلات داده‌اند
معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد: بانک‌ها از ابتدای امسال تا پایان شهریور ماه، ۸.۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده‌اند که معادل ۸۴ درصد سپرده‌های بانکی بوده است.
فرشاد محمدپور گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور امسال ۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان کل سپرده‌های بانک‌ها بوده که بانک‌ها معادل ۸۴ درصد آن در این مدت تسهیلات داده‌اند؛ از آنجا که معادل ۱۳ درصد کل سپرده‌های بانکی به‌عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی می‌ماند، تنها ۸۷ درصد سپرده‌های بانک‌ها قابلیت بهره‌برداری دارد؛ همچنین بانک‌ها مکلفند ۳ درصد از سپرده‌هایشان را به‌عنوان خرید اوراق دولتی پرداخت کنند که در نتیجه تنها ۸۴ درصد کل سپرده‌ها امکان استفاده را خواهند داشت.
وی با بیان اینکه بانک‌ها تقریباً معادل آنچه را به‌عنوان سپرده جذب کرده‌اند، تسهیلات داده‌اند، افزود: برای نمونه در استان زنجان نسبت تسهیلات به سپرده‌ها ۱۰۰ درصد، در استان یزد ۹۲ درصد، در استان سمنان معادل ۱۰۰ درصد، در استان قزوین ۹۰ درصد، در استان قم ۸۰ درصد، در استان مازندران ۷۰ درصد و در البرز ۶۰ درصد است.
میانگین شُعب بانک‌های دولتی ۲ هزار شعبه است، در حالی که برخی بانک‌های خصوصی در برخی استان‌ها تنها یک شعبه دارند. البته آمار دقیقی نداریم که شرکت‌های واقع در استان تهران که از بانک‌ها تسهیلات می‌گیرند، جزء مصارف استان تهران در نظر گرفته می‌شوند یا به‌عنوان مصارف بانک در استان محل فعالیت اقتصادی آن شرکت است؟
درصد مهمی از مصارف بانک‌ها به شرکت‌های بزرگ معدنی واقع در استان کرمان مانند چادرملو، ملّی مس و... اختصاص می‌یابد یا مثلاً شرکت‌های پتروشیمی در استان‌های جنوبی یا سایر استان‌ها که دفاتر آنها در تهران است و تسهیلات دریافت می‌کنند، به‌عنوان آمار تسهیلات استان تهران لحاظ می‌شود؛ چون دفاتر این شرکت‌ها در تهران است.
وی درباره اینکه آیا بخش مهمی از تسهیلات بانک‌ها به‌عنوان تسهیلات بین بانگی گردش دارد، صحیح است یا خیر؟ تصریح کرد: حجم منابع بانکی که در گردش بین بانکی است، ۶۴ هزار میلیارد تومان است که رقم بالایی محسوب نمی‌شود.
ایرنا


ذخایر ارزی ایران در حال افزایش است
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد متوازن بخش‌های مختلف اقتصادی ایران و افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشورمان در برابر شوک‌های اخیر جهانی گفت: وضعیت ذخایر ارزی ایران به دلیل رشد صادرات نفتی و غیرنفتی در حال افزایش است و ایران بدهی خارجی ندارد.
دکتر محمد شیریجیان؛ معاون اقتصادی این بانک طی سخنانی در نشست معاونین و مدیران بانک‌های مرکزی کشورهای حوزه خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول (MENAP) با اشاره به تلاش بسیاری از کشورها برای کاهش تورم با ابزارها و سیاست های مختلف پولی گفت: روند قابل توجه کاهش تورم در شاخص‌ قیمت مصرف‌کننده (CPI) و شاخص قیمت تولید کننده (PPI) در ایران نیز آغاز شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: در ماه‎های اخیر و با تثبیت ارزش ریال، فشارهای تورمی تا حدودی تعدیل شده است. با این وجود، سیاست های تنظیمی بانک مرکزی برای اطمینان از روند کاهش تورم به سطوح مناسب و هدف گذاری شده، به ویژه به دلیل افزایش تقاضا و رونق فعالیت‌های داخلی، همچنان پابرجا خواهد ماند.
دکتر شیریجیان در ادامه سخنان خود تأکید کرد: وضعیت کنونی اقتصاد ایران با وجود شوک‌های اخیر جهانی، نسبت به قبل بهبود یافته است و فعالیت‌های اقتصادی در مسیر رونق قرار دارد بطوریکه تولید ناخالص داخلی حقیقی در سال 2022، به میزان 4 درصد رشد کرد و نرخ رشد آن در سه ماهه اول و دوم سال 2023 به ترتیب به 5.3 و 6.2 درصد افزایش یافت. علاوه بر این، تحقق رشد در بخش‌های مختلف اقتصادی و به صورت متوازن بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین خاطرنشان کرد: با وجود بهبود قوی اقتصادی، در مواجهه با مخاطرات اقتصادی نیز برنامه های مختلفی طرح ریزی شده است و بانک مرکزی با توجه به شرایط کنونی، ریسک‌های ثبات مالی ناشی از آسیب پذیری های سیستم را به دقت رصد می‌کند.
وی افزود: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدامات مدیریت جریان سرمایه (CFM) برای تعدیل کاهش نرخ ارز و حفاظت از سیستم مالی را به اجرا گذاشته است. همچنین این بانک نظارت خود بر شبکه بانکی را تقویت کرده و اصلاح بانک ها با هدف تحقق میزان استاندارد شاخص های مالی استاندارد در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
روابط عمومی بانک مرکزی


افزایش چالش‌های اقتصاد جهانی با تشدید تنش‌ها در منطقه
مدیرعامل بانک آمریکایی جی پی مورگان هشدار داد که تشدید تنش بین نیروهای فلسطینی و رژیم صهیونیستی می‌تواند چالش‌های پیش روی اقتصاد جهانی را تشدید کند.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به گزارش سی ان ان، جیمی دیمون، مدیرعامل بانک جی پی مورگان آمریکا، در گزارش درآمد سه ماهه سوم سال جاری این بانک که اخیرا منتشر شده اعلام کرد که تداوم درگیری نظامی بین روسیه و اوکراین در کنار تشدید تنش بین رژیم صهیونیستی و نیروهای مقاومت فلسطینی تبعات بلندمدتی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای اقتصاد جهانی و روابط ژئوپلتیک به همراه خواهد داشت.
وی گفت علی‌رغم بهبود نسبی اوضاع اقتصادی در آمریکا، اقتصاد این کشور به اندازه کافی مشکل دارد که از جمله آنها می‌توان به محدود شدن بازار کار این کشور، نرخ بدهی دولتی بالا، احتمال افزایش بیشتر نرخ تورم و تبعات بلندمدت‌تر اجرای سیاست‌های انقباضی اشاره کرد. تشدید تنش‌های ژئوپلتیک نیز می‌تواند اوضاع در آمریکا را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بی‌نهایت سخت‌تر کند.
دیمون گفت جنگ در اوکراین به همراه شعله ور شدن درگیری‌های نظامی در سرزمین‌های اشغالی می‌تواند تبعات بلندمدتی بر بازار انرژی و مواد غذایی، تجارت جهانی و روابط ژئوپلتیک داشته باشد. احتمالا جهان در حال تجربه کردن خطرناک‌ترین اوضاع خود طی چند دهه خود گذشته است.
وی تأکید کرد که مدیران این بانک به شدت نگران تبعات اقتصادی و ژئوپلتیکی اتفاقات مذکور بر اوضاع اقتصادی آمریکا و بورس این کشور هستند.
فارس