تست مشاعی

خبرنامه ۲۵ مهر ۱۴۰۱

1401/07/25
رتبه ایران در رده‌بندی جهانی تورم بهبود یافت
وعده خاندوزی برای جبران خسارت‌ کسب و کارهای اینترنتی
کاهش رشد نقدینگی در پایان مرداد
طرح جدید مجلس برای ادغام حساب‌ها و کارت‌های بانکی




رتبه ایران در رده‌بندی جهانی تورم بهبود یافت
صندوق بین المللی پول در جدیدترین برآورد خود از میزان تورم ۱۹۳ کشور جهان در سال ۲۰۲۲ از کاهش نرخ تورم ایران در این سال و بهبود رتبه ایران در میان کشور‌های جهان از این نظر خبر داده است.
این نهاد بین المللی نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی را کمتر از ۴۰ درصد برآورد کرده است. کارشناسان صندوق بین المللی پول انتظار دارند در سال ۲۰۲۲ روند صعودی نرخ تورم ایران به ۳۹.۹۸ درصد کاهش یابد.
بر اساس آمار برآوردی صندوق بین المللی پول رتبه ایران از نظر نرخ تورم در سال ۲۰۲۲ دو پله نسبت به سال قبل بهبود پیدا کرده و ایران در جایگاه نهم از این نظر قرار گرفته است. ایران در سال ۲۰۲۱ در رتبه هفتم قرار گرفته بود. در این سال نیز رتبه ایران در رده بندی جهانی دو پله بهبود یافته بود.
بر این اساس طی دو سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ رتبه ایران در رده بندی جهانی نرخ تورم ۴ پله بهبود یافته و ایران توانسته است ۴ کشور ترکیه، سریلانکا، یمن و سورینام را پشت سر بگذارد.
ترکیه که در سال ۲۰۲۰ تورم کمتر از ایران یعنی ۱۲.۲۷ درصد داشته در سال ۲۰۲۲ گرفتار تورم ۷۳ درصدی شده است. نرخ تورم سریلانکا در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۲۰ بیش از ۱۱ برابر شده و از ۴.۳ درصد در این سال به ۴۸.۱ درصد در سال ۲۰۲۲ رسیده است.
بیشترین نرخ تورم در میان کشور‌های جهان بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۲۲ به زیمبابوه تعلق دارد. این کشور با تورم ۲۸۴ درصدی در این سال روبرو است. ونزوئلا با نرخ تورم ۲۱۰ درصدی و سودان با تورم ۱۵۴ درصدی به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته اند. ترکیه، آرژانتین، سریلانکا، سوینام و یمن نیز بالاتر از ایران قرار گرفته اند.
آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا طی دو سال گذشته در رده بندی جهانی تورم ۶۲ پله بالا آمده و با تورم ۸.۴۵ درصدی در رتبه ۸۵ جهان از نظر تورم در سال ۲۰۲۲ قرار گرفته است. این کشور در سال ۲۰۲۰ در رتبه ۱۴۷ جهان قرار داشت.
آمریکا در مبارزه با تورم از ۲۱ کشور جهان طی دو سال گذشته عقب افتاده است و در حالی که در سال ۲۰۲۰ در رتبه ۱۱۴ جهان از نظر نرخ تورم قرار داشت در سال ۲۰۲۲ رتبه‌ای بهتر از ۹۳ بدست نیاورده است.
انگلیس بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول تورم ۹.۱۱ درصدی در سال ۲۰۲۲ داشته و در حالی که از نظر نرخ تورم بالا در سال ۲۰۲۰ رتبه ۱۲۷ جهان را به خود اختصاص داده بود در سال ۲۰۲۲ تا رتبه ۷۰ بالا آمده است.
به همین ترتیب میزان پرش به بالای برخی کشور‌های دیگر در رده بندی جهانی تورم به این شرح است: ایتالیا با ۸۲ پله در رتبه ۷۹ جهان، اسپانیا با ۸۸ پله در رتبه ۷۷، استونی با ۱۵۷ پله در رتبه ۱۶، یونان با ۱۱۵ پله در رتبه ۶۹، ایرلند با ۸۰ پله در رتبه ۸۸، پرتغال با ۶۳ پله در رتبه ۱۰۶، سوئد با ۲۸ پله در رتبه ۱۰۶ و کانادا با ۲۱ پله در رتبه ۱۱۱ جهان. فرانسه نیز که در سال ۲۰۲۰ در رتبه ۱۴۰ از نظر نرخ تورم قرار داشت در سال ۲۰۲۲ با نرخ تورم ۵.۸ درصدی تا رتبه ۱۳۷ بالا آمده است.
ایبنا


وعده خاندوزی برای جبران خسارت‌ کسب و کارهای اینترنتی
باتوجه به اینکه کسب و کارهای اینترنتی طی مدت اخیر تحت تاثیر قرار گرفته‌اند، وزیر اقتصاد از آمادگی این وزارتخانه برای حمایت از این بخش خبر داد و اعلام کرده که به زودی بسته حمایتی در این راستا نهایی می‌شود.
سید احسان خاندوزی به لطمه‌ای که به کسب‌وکارهای اینترنتی وارد شده است، اشاره کرد و گفت که "وزارت اقتصاد از همه ابزارهای خود برای ترمیم خسارت به کسب و کارها استفاده می‌کند و همه باید برای ترمیم لطمه‌هایی که در روزهای گذشته به کسب و کارهای حقیقی و مجازی وارد شده تلاش کنیم. دولت هم اهتمام دارد با ابزارهایی که در اختیار دارد برای جبران این خسارت‌های وارده به مردم اقدام کند".
به گفته وزیر اقتصاد، در این زمینه با وزیر ارتباطات گفت‌وگو و از سوی وزارت اقتصاد اعلام آمادگی شده که از ابزارهایی چون مشوق‌های مالیاتی برای ترمیم این آسیب‌ها استفاده شود.
خاندوزی همچنین اواسط هفته قبل هم مجددا به این موضوع اشاره و تاکید کرد که نگران معیشت مردم، اقتصاد، امنیت سرمایه گذاری و کسب و کارها هستیم، چراکه لطماتی که متأسفانه وارد شد و آشوبگرانی که هم در فضای مجازی و هم واقعی این لطمه را زدند، هر دو قسم از کسب و کارها آسیب دیدند. بر این اساس بسته‌ای آماده و ویرایش اولیه آن انجام شده و به چند وزارتخانه و دستگاه دولتی نیز ارسال شده است تا نظر تکمیلی گرفته شود.
طبق آنچه وزیر اعلام کرده این بسته حمایتی ظرف چند روز آینده نهایی و رسما اعلام می‌شود.
همچنین مسئولان بیمه نیز اعلام کرده‌اند که کسب و کارهای اینترنتی که بیمه بوده‌اند در صورت خسارت، تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند.
در این میان، بر اساس اطلاعاتی که در پایگاه سامانه نظام صنفی رایانه‌ای کشور منتشر شده است و به گفته محسن عامری - دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی - حجم بازار اینستاگرام ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و دو میلیون و ۴۰۰ هزار کسب‌وکار در این شبکه حضور دارند.
همچنین وبسایت جهانی «نت بلاکس» مدعی شد که قطعی اینترنت در ایران ساعتی ۱.۵ میلیون دلار معادل ۴۵ میلیارد تومان زیان اقتصادی به ایران وارد می‌کند که این یعنی روزانه هزار میلیارد تومان به کسب و کارهای اینترنتی و اقتصاد کشورمان خسارت وارد می‌شود. البته فعالیت نت‌بلاکس مربوط به وضعیت اینترنت در کشورهاست و مبنای محاسبه بازار اقتصادی در این آمار نامشخص است.
گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران از تاثیر محدودیت‌ها و قطع اینترنت بر کسب‌وکارها نشان می‌دهد تا ۱۷ مهرماه، بیش از ۴۱ درصد شرکت‌ها ۲۵ تا ۵۰ درصد درآمد خود را در این مدت از دست داده‌اند و حدود ۴۷ درصد هم بیشتر از ۵۰ درصد کاهش فروش داشته‌اند.
ایسنا


 کاهش رشد نقدینگی در پایان مرداد
نرخ رشد نقدینگی ۱۲ ماهه از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ با طی روندی نسبتا کاهشی به ۳۷.۸ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ رسید که این رقم بدون لحاظ افزایش پوشش آماری (مربوط به اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد) به۳۵.۳ درصد کاهش می‌یابد.
نرخ رشد نقدینگی (۱۲ ماهه) از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ با طی روندی نسبتا کاهشی به ۳۷.۸ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ رسیده است که این رقم بدون لحاظ افزایش پوشش آماری (مربوط به اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد) به ۳۵.۳ درصد کاهش می‌یابد.
نرخ رشد پایه پولی نیز از ۳۹.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۳۰.۳ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ کاهش یافته است. همچنین، نرخ تورم دوازده ماهه از ۵۹.۳ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۳۹.۶ درصد در پایان شهریور سال جاری کاهش یافته است.
فارس


طرح جدید مجلس برای ادغام حساب‌ها و کارت‌های بانکی
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی از طرح جدید نمایندگان مجلس برای ادغام حساب‌ها و کارت‌های بانکی افراد خبر داد.
ابوالفضل ابوترابی گفت: اکنون ۵۰۰ میلیون کارت بانکی در کشور موجود است که میانگین آن هر ایرانی دارای ۷ کارت بانکی است که این تعداد از حساب یا کارت بانکی برای کشور به‌نوعی خطرناک است و ایجاد مشکل در مسائل اقتصادی کشور می‌کند.
مثلاً افرادی که بر اثر محکومیت حساب‌های بانکی‌شان مسدود شده است یا قصد پولشویی دارند و یا اتباع غیرمجاز خارجی که در کشور اقامت دارند به‌راحتی می‌توانند کارت بانکی افراد را اجاره کنند و از آن استفاده کنند.
ابوترابی تصریح کرد: هدف از این کار این است که تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی جمع‌آوری و تبدیل به یک کارت با مشخصات افراد شود تا دیگر افراد سودجو نتوانند از این حساب‌ها در جهت اهداف خودشان استفاده کنند، چون یک کارت است و افراد به آن نیاز دارند و دیگر نمی‌توانند کارت بانکی خود را به سایر افراد اجاره دهند که این اقدام از لحاظ امنیت اقتصادی برای کشور لازم است.
او تصریح کرد: حتی می‌توان این اقدام را برای کودکان ۱۰ سال به بالا نیز اعمال کرد، یعنی کارت بانکی برای کودکان و نوجوانان تعبیه شود که فقط مخصوص خرید و مسائل روزمره آن‌ها شود تا با این اقدام هم مانع از سوءاستفاده از کارت‌های بانکی بچه‌ها در کشور شویم.
تسنیم