اخذ تعهدنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات برخط شد
بانک مرکزی کارمزد خدمات الکترونیکی را در دستور کار قرار دهد
توقیف ۵۰۰ میلیون دلار ارز دولتی توسط دادستانی تهران
پیشنهاد تاسیس بانک مشترک برای گسترش روابط ترکیه و ایران
ایجاد سوئیفت مستقل اجرای توافق ارزی ایران و ترکیه
۱۷۳ کالای دیگر از پرداخت مابهالتفاوت ارزی معاف شدند
اخذ تعهدنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات برخط شد
گمرک ایران اعلام کرد: اخذ تعهدنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات، از روز گذشته به صورت سیستمی و برخط صورت میگیرد و نیازی به ارایه تعهد محضری نیست.
همزمان با ابلاغ دستورالعمل اخذ تعهد نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات به گمرک و با اجرایی شدن این دستورالعمل در گمرکات با استفاده از ظرفیتهای گمرک و جهت تسهیل و آسان سازی امور صادرکنندگان سیستم اخذ تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی صادرکنندگان برخط شد. بر این اساس صادرکنندگان میتوانند در زمان ثبت اظهارنامه به صورت آنلاین، تعهدنامه برگشت ارز صادراتی را نیز به صورت برخط تایید کرده و دیگر نیازی به مراجعه به دفتر اسناد رسمی به منظور اخذ تعهد محضری نخواهد بود؛ به این معنا که تعهدنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات به مدت زمان تعیین شده، مطابق با مصوبات هیات دولت به صورت سیستمی دریافت میشود. گفتنی است، بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف شده همزمان با اظهار الکترونیک صادرات در پنجره واحد تجارت فرامرزی، نسبت به اخذ سیستمی تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات از صادرکننده یا نماینده قانونی وی اقدام کند.
ایبنا
بانک مرکزی کارمزد خدمات الکترونیکی را در دستور کار قرار دهد
دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی از تقاضای بانکها برای به جریان افتادن کارمزد خدمات الکترونیکی از سوی بانک مرکزی خبر داد.
محمدرضا جمشیدی درباره پیگیری چهارساله موضوع کارمزد و به نتیجه نرسیدن آن، اظهار کرد: با توجه به اینکه درآمد بانکها از محل تفاوت نرخ سود سپردهها و سود تعیین شده برای تسهیلات منفی است، بنابراین لازمه این کار تمرکز بانکها بر ایجاد درآمد از بابت کارمزد ارائه خدمات است. وی افزود: از این رو بانکهای خصوصی و دولتی در سال ۹۴ با ۴ هزار ساعت نفر کار کارشناسی نرخ جدید خدمات الکترونیکی نوین بانکی را که در سالهای اخیر اعلام شده و در اختیار بانکها قرار گرفته بود مورد بررسی قرار دادند و نتیجه امر که به توافق شورای هماهنگی بانکهای دولتی و کانون بانکهای خصوصی رسیده بود به بانک مرکزی پیشنهاد شد.
خوشبختانه انعکاس این موضوع همزمان با ریاست عبدالناصر همتی بر بانک ملی ایران و ریاست شورای هماهنگی بانکهای دولتی بود اما ظرف سالهای اخیر با وجود پیگیری بانکهای دولتی و خصوصی هیچگونه پاسخی از سوی بانک مرکزی به آنان منعکس نشده؛ بنابراین به منظور جبران زیان حاصل از اعطای تسهیلات با نرخهایی نزدیک به نرخ سود سپردهها و به منظور جلوگیری از رفتارهای نامطلوب برخی از بانکها، به جهت عدول از نرخهای تعیین شده مزبور درخواست بانکها و موسسات اعتباری اتخاذ تصمیم درباره تعیین و تعدیل نرخ کارمزد خدمات ریالی و ارزی بانکها توسط بانک مرکزی است.
جمشیدی در پایان اظهار امیدواری کرد رییس کل بانک مرکزی پیش از این به عنوان رییس شورای هماهنگی بانکهای دولتی خواستار اجرای این موضوع بود، بنابراین باید تحقق این امر از سوی بانک مرکزی تسریع یابد. کارمزد به عنوان یکی از اصلیترین منابع درآمدی بانکها دردنیا به شمار میرود که در سیستم بانکی ایران و به اذعان مدیران منبع درآمدی بانکها از این محل به کمتر از پنج درصد میرسد و عمده منابع درآمدی آنها از محل سود تسهیلات و واسطهگری تامین میشود که خود آسیبهای بسیاری را برای شبکه بانکی به همراه داشته است، موضوعی که بارها مورد تاکید بانک مرکزی قرار گرفته و خواسته که نظام بانکی از تامین هزینههای خود از محل واسطهگری به سمت استفاده بیشتر از کارمزد پیش برود.
مهر
توقیف ۵۰۰ میلیون دلار ارز دولتی توسط دادستانی تهران
دادستان تهران گفت: اگر کسانی ارز بگیرند و در مسیر خودش هزینه نکنند یا در بازار آزاد بفروشند، در هر مرجعی که باشند حتما دادستانی ورود خواهد کرد کما اینکه در یک موردی ورود کرده و ۵۰۰ میلیون دلار در یک پروژهای توقیف شده است.
وی با اشاره به پرونده دختر یکی از وزرای سابق و اینکه این پرونده در دادسرای اقتصادی تکمیل و متهم آن بازداشت شده است، با اشاره به رسیدگی قاطع به این پرونده، در پاسخ به ادعاهای مطروحه مبنی بر اینکه فقط به پروندههای ضعفا رسیدگی میشود با رد و دفع این شبهه، گفت: دادستانی در تمام پروندههای مربوط به چهار حوزه خودرو، ارز، سکه و سایر پروندههای مطرح شده در شعب ویژه، خط قرمزی ندارد البته ممکن است به لحاظ محرمانه بودن تحقیقات و از بین نرفتن سرنخها در بیان آن تعجیل نکنیم.
جعفری دولت آبادی با مطلوب ارزیابی کردن پیشرفت پروندهها در حوزه خودرو، اظهار کرد: در مورد متهمان علی الخصوص متهمان دولتی تحقیقات بسیار خوبی صورت گرفته و پیشرفت به نسبت هفته گذشته خیلی خوب بوده است. وی در اطلاعرسانی در حوزه پروندههای قاچاق کالا نیز گفت: در حوزه قاچاق کالا متهمی حدود سه هفته پیش دستگیر شد که کالای زیادی از او کشف شده است که به لحاظ اینکه تحقیقات از بین نرود مشخصات وی را اعلام نمیکنیم، ولی به محض اینکه موانع رفع تحقیقات برطرف شود نام این فرد را اعلام خواهیم کرد.
به چندین استان در مورد این متهم نیابت دادیم و امیدواریم این پرونده همانطور که خوب پیش میرود پیشرفت خوبی نیز داشته باشد و حدود ۱۱ مورد اعتراف به رشوه در این پرونده شده است. جعفری دولت آبادی گزارش امروز پلیس در مورد برخی شرکتهایی که ارز گرفتند را موید این موضوع دانست که بعضی از آنها حتی ارزهایی که خودشان باید پیگیری کنند را به شرکتهای پیمانکاری دادهاند و تصریح کرد: این شرکتها نیز فقط مابه التفاوت سود را به شرکت واقعی ارز داده اند و شرکتهای واسط ارز را فروخته و سودشان را بردهاند و حتی به نام افرادی شرکتهای صوری ایجاد کرده اند.
نکته دیگر اینکه دریافت کننده اصلی ارز که طرف پیمان بانک مرکزی بوده مابه التفاوت سود را از اینها گرفته و در واقع نه تنها با ارزهای ۴۲۰۰ تومانی کالایی وارد نشده بلکه متاسفانه در بازار فروخته شده و سود آن نصیب شرکتهای دلالی گردیده است. دادستان تهران ادامه داد: در بخش حوزه ارز گزارشهایی ارائه و تاکید شد که بانک مرکزی باید بر ارزهایی که به شرکتها برای واردات کالا اعم از اساسی و غیراساسی میدهد نظارت داشته باشد و چنانچه در مهلت مقرر به تکلیفشان عمل نکردند گزارش شود تا دادستانی و تعزیرات ورود کنند.
از آنجایی که امروز دست صرافیها برای ورود ارز باز شده و طرف حساب شرکتهای که ارز گرفتند، هستند لذا حق ندارند ارزهای ۴۲۰۰ تومانی را بخرند و در بازار آزاد بفروشند. دادستان تهران خطاب به شرکتهای کالایی که برای واردات کالا ارز گرفتهاند نیز گفت: این شرکتها مکلف هستند کالا وارد نمایند و اگر نمیتوانند به تعهداتشان عمل کنند باید ارزهایشان را پس دهند وگرنه دادستانی و تعزیرات حتما در این مورد ورود خواهند کرد.
او با اشاره به دعوت از معاون وزیر صمت در رابطه با گرانفروشیهای اخیر، اظهار کرد: از سازمان حمایت از مصرف کننده به جد خواستهام و به ایشان نیز گفتم که جامعه حضور شما را احساس نمیکند و امروز مردم پناهی ندارند و به کجا پناه ببرند که ایشان مدعی بود که اگر به ما شکایت شود بررسی میکنیم که این یک شیوهای است. جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: طبق قانون، مبارزه با گرانفروشی در شرایط فعلی برعهده سازمان تعزیرات است و اگر گرانفروشی به نحو کلان باشد دادستانی ورود میکند.
دادستان تهران با تاکید بر اینکه دولت قبل از دستگاه قضایی باید ورود کند، یادآور شد: ما برای ورود به مبارزه با گرانفروشی حرفی نداریم، ولی این موضوع مثل بقیه امور است که وقتی دستگاهها متولی دارند دادستان باید صبر کند متولیان امر به وظایفشان عمل کنند و اگر عمل نکردند مانند قضیه تلفنهای همراه که گرانفروشی کلان بود و در آستانه صدور حکم است ورود خواهیم کرد. وی از وزیر صنعت و سازمان حمایت از مصرف کننده خواست که نقش خودشان را در این زمینه ایفا کنند و بیان داشت: مبارزه با گرانفروشی بر عهده دولت و بخشهای انتظامی آن با تعزیرات و بخشهای اداری با سازمان حمایت از مصرف کنندگان است، ولی اگر این وضع بخواهد ادامه پیدا کند حتما باید در این بخش تجدیدنظر شود.
جعفری دولت آبادی با تاکید بر اینکه در حوزه ارز طرف حساب ما فقط بانک مرکزی نیست، خطاب به همه دستگاههایی که طبق قانون میتوانند ارز در اختیار افراد و شرکتها قرار دهند، اعلام کرد: اگر کسانی ارز بگیرند و در مسیر خودش هزینه نکنند یا در بازار آزاد بفروشند، در هر مرجعی که باشند حتما دادستانی ورود خواهد کرد کما اینکه در یک موردی ورود کرده و ۵۰۰ میلیون دلار در یک پروژهای توقیف شده است.
ارانیکو
پیشنهاد تاسیس بانک مشترک برای گسترش روابط ترکیه و ایران
امید کیلر رییس شورای روابط بازرگانی ترکیه ـ ایران پیشنهاد کرد که در پی گسترش روابط سیاسی و اقتصادی و توافق بر سر تجارت با ارز ملی، بانک مشترکی برای انجام معاملات و تجارت بین دو کشور تاسیس شود.
کیلر با اشاره به مذاکره سه کشور ایران، ترکیه و روسیه در اجلاس اخیر تهران، پیشنهاد تاسیس بانک مشترک را حلقه تکمیل کننده روابط ایران و ترکیه دانست و گفت: در حاشیه این نشست عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی ایران نیز بر انجام تجارت با ارز ملی و حذف دلار از مبادلات تجاری از سوی سه کشور تاکید کرد. وی از استقبال سرمایه گذاران، تجار، صادر کنندگان و وارد کنندگان ترکیه از پیشنهاد تاسیس بانک مشترک و نیز تجارت با ارز ملی دو کشور خبر داد و افزود: ایران و ترکیه صدها سال است که تجارت متقابل دارند و تحریم ایران بیش از هر کشوری ترکیه را تحت تاثیر قرار داده است.
ایران برای ترکیه، کشوری مهم به شمار می رود چرا که مرز مشترک طولانی داریم و ایران هم اکنون از سوی آمریکا دچار یک تحریم ناعادلانه و بی پایه و اساس شده است.
وی با اشاره به توافق سران ایران و ترکیه برای گسترش همکاری های تجاری و استقبال تجار و فعالان اقتصادی ترکیه از این امر گفت: طرح استفاده از پول ملی در روابط تجاری دو کشور امر جدیدی نیست و پیش از این نیز شورای همکاری تجاری دو طرف در این باره مذاکره کرده اند.
رییس شورای روابط بازرگانی ترکیه ـ ایران با مفید خواندن تاسیس بانک مشترک اضافه کرد: در این فرایند، ممکن است تاسیس و فعالیت این بانک مشترک در مرحله اول سخت باشد اما این بانک بعدها می تواند به موسسه موفقی تبدیل شود.
بانک های مرکزی دو کشور ایران و ترکیه می توانند یک مدل مشترک را برای همکاری در نظر بگیرند و با انجام این کار، تجارت بین دو طرف بسیار راحت خواهد بود.
کیلر با اشاره به پیش بینی تجارت بیش از ۱۰ میلیارد دلاری در سال جاری، افق تجارت دو کشور ایران و ترکیه را ۳۰ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: این میزان تجارت را با روش های جدید از جمله توسعه همکاری بانکی و تاسیس بانک مشترک می توان محقق کرد.
رییس شورای روابط بازرگانی ترکیه ـ ایران بیان کرد: برای همین منظور تا یک ماه آینده یک گروه اقتصادی شامل بازرگانان و مدیران بخش های اقتصادی ترکیه به ایران سفر خواهند کرد تا راههای جدید تجارت بین دو کشور را بررسی کرده و نقشه راه تجارت در دوره جدید بعد از تحریم را تدوین کنند.
ترکیه و ایران سالانه ۱۱ میلیارد دلار تجارت مشترک دارند و روسای جمهوری دو کشور چشم انداز روابط اقتصادی دو کشور را ۳۰ میلیارد دلار تعیین کرده اند.
ایرنا
ایجاد سوئیفت مستقل اجرای توافق ارزی ایران و ترکیه
دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و ترکیه پیشنهاد داد یک سوئیفت مستقل برای اجرای توافق ارزی بین سه کشور ایران، ترکیه و روسیه ایجاد شود تا فعالان اقتصادی بتوانند آن را مبنای کار خود قرار دهند.
جلال ابراهیمی با اشاره به مذاکرات انجام شده بین سه کشور ایران، ترکیه و روسیه اظهار داشت: توافق صورت گرفته، تفاهمنامه جدیدی نیست و از سال ۲۰۱۴ دولتها تلاش میکنند تا دلار را از مبادلات اقتصادی خود حذف کنند اما زیرساختهای اجرایی برای توسعه این روابط در شرایط فعلی باید بهدرستی اندیشیده شود.
در حال حاضر اتحادیه اروپا نگران اقتصاد ترکیه است که هرگونه نوسانی در این کشور از بابت تفاضل قیمت بین لیر با یورو یا دلار اتفاق بیفتد، منجر به آشفتگی اقتصادی در اروپا شود. دلیل هم روشن است. در حال حاضر بیشترین خرید ترکیه از اروپا با یورو انجام میشود اما پرداخت این کشور به بانک جهانی به صورت دلار است. از طرفی پرداختیهای خرید نفت و گاز هم توسط این کشور به دلار است.
تفاضل قیمتی میان ریال و دلار از یک طرف و لیر و دلار از طرف دیگر به یک اندازه نیست که اگر بود میتوانستیم مطمئن باشیم مشکلی در مبادلات اقتصادی به وجود نخواهد آمد، بنابراین دولتها باید با ایجاد یک مرکز مشترک، تفاضل قیمتی که بین پولهای ملی وجود دارد رصد کنند.
منظور از ایجاد این مرکز نه تاسیس بانک مشترک، بلکه ایجاد سوئیفتی مستقل است که مبادلات تجاری بین کشورها را پیگیری و با اعلام پایه قیمتی برای مبادلات اقتصادی، فعالان بتوانند ساز و کار فعالیت خود را بر اساس آن پیش ببرند و به عنوان مبنا، قیمت نهایی را روزانه اعلام کند. مثلث ارزی ایران، روسیه و ترکیه باید با اضافه شدن چین به مربعی تبدیل شود تا مبادلات به صورت متقابل بین این چهار کشور در منطقه انجام شود.
ایبنا
۱۷۳ کالای دیگر از پرداخت مابهالتفاوت ارزی معاف شدند
طی نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به رییس کل بانک مرکزی ۱۷۳ قلم کالای دیگر از پرداخت مابهالتفاوت ارز معاف شدند.
محمد شریعتمداری در نامهای به عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی خواستار سرعت در ترخیص اقلام وارداتی از گمرکات کشور شامل ۱۷۳ ردیف کالا با معافیت از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز شد.
لازم به ذکر است که براساس بند ۵ بسته جدید ارزی در مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ ۱۳۹۷.۰۵.۱۶ از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده اما کالای مربوط ترخیص نشده باشد، بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از واردکننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز زمان تأمین تا نرخ ارز بازار (بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا، معادل ۲۸ هزار ریال به ازای هر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزها) نسبت به صدور اعلامیه تأمین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام کند.
طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، دولت پس از ابلاغ این مصوبه برخی کالاها را از پرداخت این مابهالتفاوت معاف کرد.
بر اساس مصوبه جدید دولت، موارد زیر از شمول پرداخت مابهالتفاوت معاف شد:
۱- ماشینآلات، تجهیزات، قطعات یدکی خطوط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید و طرحهای مرتبط با هر یک از دستگاههای اجرایی با تشخیص وزارتخانه ذیربط
۲- مواد اولیه وارداتی، قطعات و ملزومات مورد نیاز که محصول نهایی آن با ارز رسمی قیمتگذاری میشود با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذیربط
۳- مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات یدکی تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی که مشمول قیمتگذاری با ارز رسمی است با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۴ - گاو شیری، گوسفند و بز مولد، جوجه اجداد گوشتی، جوجه مادر یکروزه تخمگذار، انواع پیاز گلهای زینتی، خوراک اماده آبزیان و بسیاری از دیگر از اقلام کشاورزی
ایلنا