تست مشاعی

تمدید بخشودگی جرائم مالیاتی تا ۲۹ شهریور
تامین مالی غیرتورمی برای تحقق رشد اقتصادی ضروری است
پرداخت ۲ هزار و ۲۹۵ همت تسهیلات از ابتدای سال
بانک مرکزی اروپا، نرخ بهره را به ۳٫۵ درصد رساند



تمدید بخشودگی جرائم مالیاتی تا ۲۹ شهریور
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور از تمدید تفویض اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی و تسری آن به پرونده های مطرح در هیات های حل اختلاف مالیاتی خبر داد.
سید محمدهادی سبحانیان درخصوص تمدید بخشودگی جرائم مالیاتی مودیان اظهار کرد: با توجه به استقبال گسترده و درخواست‌های متعدد مودیان به منظور تمدید مهلت پرداخت بدهی، بخشودگی جرائم مالیاتی در صورت پرداخت بدهی تا ۲۹ شهریورماه تمدید شد.
همچنین بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در خصوص پرونده‌های مطرح در مراحل حل اختلاف مالیاتی که مودی تا ۲۹ شهریورماه سال جاری از اعتراض خود صرفنظر و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی حداکثر تا ۲۰ اسفندماه سال جاری اقدام نماید تا صد درصد به ادارات کل امور مالیاتی تفویض می شود.
وی با بیان اینکه فرصت بخشودگی جرائم مالیاتی رو به پایان است، یادآور شد: به تمامی مودیان توصیه می‌کنیم از این فرصت استفاده کرده و تا ۲۹ شهریورماه بدهی مالیاتی خود را پرداخت نمایند.
ایسنا


تامین مالی غیرتورمی برای تحقق رشد اقتصادی ضروری است
وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست شورای ملی تامین مالی بر اهمیت رشد اقتصادی کشور و ضرورت تامین مالی غیرتورمی برای تحقق رشد تاکید کرد.
عبدالناصر همتی در پنجمین نشست شورای ملی تامین مالی تاکید کرد: امروز در کنار مهار تورم باید توجه به رشد، دغدغه اصلی کشور باشد که با توجه به محدودیت تامین مالی بانکی باید از ابزارهای دیگر تامین مالی جهت رشد تولید استفاده شود.
وی با اشاره به گزارش «شامخ» (شاخص مدیریت خرید) که نشانگر روند کاهشی این شاخص در مردادماه امسال است، گفت: این روند که نشانگر روند رکوردی در خرید بنگاه هاست، باید مورد توجه و ترمیم قرار گیرد. در این نشست، پیش نویس آیین نامه اجرایی چگونگی تاسیس و فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی مورد بررسی قرار گرفت.
باشگاه خبرنگاران جوان


پرداخت ۲ هزار و ۲۹۵ همت تسهیلات از ابتدای سال
تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۵ ماه ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۲، ۹۵۶.۷ هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۴، ۴۳۴.۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۳.۹ درصد) افزایش داشته است.
از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۱۷، ۳۶۳.۱ هزار میلیارد ریال معادل ۷۵.۶ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۵، ۵۹۳.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴.۴ درصد به مصرف¬کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۵ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۳، ۰۹۹.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۷۵.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۲، ۲۸۹.۹، ۲، ۲۸۹ هزار میلیارد ریال معادل ۴۰.۹ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) می‌باشد.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۵ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ معادل ۵، ۷۹۳.۴ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۴.۲ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۱۳، ۰۹۹.۴ هزار میلیارد ریال) می‌باشد. ملاحظه می‌شود از ۶، ۷۷۵.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۵.۵ درصد آن (مبلغ ۵، ۷۹۳.۴ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۳ می‌باشد.
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۵، ۸۳۱.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۲۵.۴ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۳۱۵.۲ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۶، ۱۴۶.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۲۶.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۲۴.۵ درصد در جدول‏-۱، به ۲۵.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد. 
صداوسیما


بانک مرکزی اروپا، نرخ بهره را به ۳٫۵ درصد رساند
بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را یک چهارم درصد کاهش داد که دومین کاهش آن در سه ماه گذشته بود و به کندی اقتصاد منطقه یورو کمک کرد.
این بانک اعلام کرد که تصمیم دارد نرخ بهره اصلی را از ۳٫۷۵ درصد به ۳٫۵ درصد کاهش دهد و اینکه تصمیمات آتی نرخ بهره بر اساس داده‌های اقتصادی دریافتی خواهد بود. این درحالی است که بانک‌های مرکزی بزرگ، از جمله فدرال رزرو ایالات متحده، تمرکز خود را از مبارزه با تورم به حمایت از رشد تغییر داده‌اند، تورم به طور پیوسته به ۲ درصد کاهش می‌یابد، و حرکت اقتصادی در حال تزلزل است.
بر اساس داده‌های Refinitiv (یکی از بزرگترین ارائه‌دهنده داده‌های اقتصادی در سطح جهان) انتظار می رود طی دوازده ماه آینده هفت کاهش از سوی بانک مرکزی اروپا به میزان یک چهارم درصد در هر کاهش انجام شود.
بانک مرکزی اروپا پیش بینی‌های اقتصادی خود را برای منطقه یورو کاهش داد. در حال حاضر رشد ۰.۸ درصدی در سال جاری و ۱.۳ درصدی در سال آینده را پیش بینی می‌کند که هر دو ۰.۱ درصد کمتر از پیش بینی بانک در ژوئن گذشته هستند.
ایبنا