خبرنامه ۲۵ دی ۹۵
1395/10/25
مخالفت مجلس با انتشار جزئیات وام مدیران بانک
کارت های اعتباری بلااستفاده مسدود می شوند
کارت هدیه نیز مشمول کارمزد شد
بازنگری قوانین بانکداری بینالملل
بانک کانادایی به اتهام نقض تحریم ایران نیم میلیون دلار جریمه شد
شیوه دولت برای جبران کسری بودجه
بررسی اتصال کارت های بانکی ایران و آذربایجان
انتشار اوراق قرضه از سوی ایران برای جذب سرمایه گذار خارجی
کمیسیون مشترک ایران و مالزی به زودی برگزار میشود
شعب موسسات اعتباری فاقد مجوز تعطیل میشود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبهای نیروی انتظامی را موظف کردند در مواردی که بانک مرکزی راسا شعبه یا موسسات پولی و بانکی را فاقد مجوز اعلام کند نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل کردن آنها اقدام کند.
نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه ششم ماده ۱۵ این لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات:
الف- بانک مرکزی مجاز است در چارچوب مصوباتی که بهتصویب شورای پول و اعتبار میرسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی زیر را در قبال بانکها و موسسات اعتباری متخلف اعمال نماید:
-۱ اعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع سود و اندوختهها بین سهامداران مؤثر، سلب حق رأی از آنها بهطور موقت و سلب حق تقدم خرید از سهامداران مؤثر
۲- تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت
- ۳اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران
۴ - صلاحیت حرفهای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره تبصره۱- مرجع رسیدگی به تخلفات نظارتی و انتظامی موضوع این بند هیأت انتظامی بانکها خواهد بود.
تبصره۲- سهامدار مؤثر، سهامداری است که یک یا چند عضو هیأتمدیره را انتخاب میکند و یا به تشخیص بانک مرکزی در انتخاب عضو هیأتمدیره نقش دارد.
ب- انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری، لیزینگ، صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت بانکها و مؤسسات اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که بانکها بیش از ۵۰% سهام آنها را دارند و یا در تعیین هیأت مدیره آنها موثرند در تاسیس صندوقهای سرمایه گذاری و شرکتهای تامین سرمایه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات های درجه ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به جز حبس و شلاق محکوم می شود.
تبصره ۱- مسئولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهی های موسسات مذکور بر عهده هیات امناء و هیأت مدیره و هیأت موسس و سهامداران موثر آنها متناسب با شرایط و مراتب بروز خسارت میباشد.
تبصره۲- علاوه بر مواردی که در قانون پولی و بانکی استثناء شده است صندوقهای قرضالحسنه تک شعبهای در سراسر کشور براساس جذب منابع سالانه تا سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال نیز از حکم این ماده مستثنی بوده و براساس اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت میدهند.
پ- نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی رأساً شعبه یا مؤسسات را فاقد مجوز اعلام مینماید، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن آنها اقدام کند. ت- هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی براساس آئیننامهای خواهد بود که ظرف مدت چهارماه پس از تصویب این قانون توسط بانک مرکزی تهیه و بهتصویب هیأتوزیران میرسد.
علاوه بر اقدامات نظارتی و انتظامی موسسه پولی و بانکی و اعتباری، تخلف رسانه ها از این حکم مستوجب جریمه نقدی تا میزان ۱۰ برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته میباشد که به حساب خزانه واریز میشود.
ث- بانک مرکزی موظف است با همکاری قوهقضائیه و سایر دستگاههای ذیربط، به نحوی برنامهریزی کند که با تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبارسنجی و سایر اقدامات اجرائی و نظارتی، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات(ارزی و ریالی) سالانه یک واحد درصد کاهش یابد.
چ- طرح هرگونه دعوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوا قرار داد، جز در مواردی که موضوع دعوی، انتساب جرم باشد. تبصره- منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانکها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی اعتبار و صندوق های قرض الحسنه به جز صندوقهای قرضالحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی و موضوع تبصره ۲ بند ب همین ماده، صرافیها و شرکتهای واسپاری، لیزینگ در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تاسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می باشد.
پایگاه خبری مجلس
مخالفت مجلس با انتشار جزئیات وام مدیران بانک
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت شامگاهی چهارشنبه ۲۲ دی پارلمان و در جریان رسیدگی به مواد مراعا مانده لایحه برنامه ششم توسعه، با تبصره ۲ ماده ۳۵ این لایحه مخالفت کردند.
طبق تبصره ۲ ماده ۳۵ این لایحه، کارکنان ومدیران و اعضاء هیئت مدیره ومدیرعامل بانکها ومؤسسات مالی واعتباری و صندوقهای وابسته به دستگاههای موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری میتوانند در طول دوران خدمت صرفاً درحدی که سایر کارکنان دولت از تسهیلات ازدواج، مسکن و تعمیر مسکن استفاده میکنند و نیز از تسهیلات ضروری برخوردار شوند.
پرداخت هرگونه وام به مدیران و اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل و رؤسای مناطق و مسئولان اعتبارات و رؤسای شعب موضوع این تبصره باید در پایگاه اطلاع رسانی همان بانک منتشر شود. بانک مرکزی بر اجرای مفاد این تبصره نظارت میکند. همچنین سازمان بازرسی کل کشور موظف است گزارش نحوه اجرای این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
همچنین نمایندگان بند ن ماده ۴۱ این لایحه را که در آن ذکر شده بود: تعیین تکلیف استخدامی کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی در بانک کشاورزی یا صندوق بیمه محصولات کشاورزی و یا وزارت جهادکشاورزی و شرکتهای تابعه تا پایان سال دوم برنامه و پیشبینی سنوات همکاری آنها به عنوان سابقه خدمت حساب می شود، تصویب کردند.
اخبار بانک
کارت های اعتباری بلااستفاده مسدود می شوند
طبق دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی کارت های اعتباری که ۶ ماه بدون استفاده باشند مسدود می شود.
دریافت کارت های اعتباری نیز مانند تسهیلات دارای مراحل قانونی، دستورالعمل و همچنین نیازمند تضامین خاص بوده و از طرفی صاحبان این کارت ها می توانند در چندین دوره از آن بهره مند شوند.
در مقررات ابلاغی بانک مرکزی در خصوص کارت های اعتباری به این نکته اشاره شده است که؛ اگر ۶ ماه از این کارت استفاده نشود بانک عامل موظف است تا آن کارت را مسدود کند و دارنده کارت باید با مراجعه به بانک نسبت به فعالسازی مجدد آن اقدام کند.
برخی از کارت ها توسط سازمان ها و ارگان ها به افراد داده شده است و طبق آمار با کارتهای اعتباری که توسط ارگان ها سفارش داده شده خرید چندانی صورت نگرفته است.
دارندگان کارت های اعتباری باید به دستورالعمل استفاده و مقررات آن واقف باشند و در صورت هرگونه مشکل به شعب بانکها مراجعه نمایند.
باشگاه خبرنگاران
کارت هدیه نیز مشمول کارمزد شد
صدور کارت هدیه در بانکها و موسسات اعتباری مشمول اخذ کارمزد شده است.
بانک مرکزی در آخرین بخشنامه خود مربوط به کارمزدهای شبکه بانکی برای صدور کارت هدیه نیز کارمزد در نظر گرفته است.
در حالی که پیش از این بانک ها و موسسات اعتباری صدور کارت هدیه را به طور رایگان برای مشتریان خود انجام می دادند اما به تازگی این خدمت نیز پولی شده است.
در بخشنامه بانک مرکزی درباره کارمزدها بانک مرکزی کارمزد ۲۳۰۰ تومانی را برای صدور کارتهای اعتباری در نظر گرفته است.
از آنجایی که صدور کارت هدیه نیز در زمره کارت های اعتباری و مغناطیسی قرار دارد برخی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری اخیرا این کارمزد را برای صدور کارت هدیه نیز منظور کرده اند.
اخبار بانک
بازنگری قوانین بانکداری بینالملل
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، چالشها و فرصتهای اتصال به نظامهای پرداخت بینالمللی را اعلام کرد و گفت: قوانین بانکداری بینالمللی نیازمند بازنگری ویژه است.
عبدالمهدی ارجمندنژاد درباره تحولات نظارت و قانون گذاری مورد نیاز در سیستمإهای بانکی با گسترش بانکداری بینالمللی به خصوص بانکداری الکترونیک گفت: با توجه به تغییر و تحولاتی که در بانکداری بینالمللی شاهد آن هستیم باید قوانین کشور در این زمینه را مورد بازنگری ویژه قرار دهیم و با ارتقای این قوانین و مقررات، خود را با استانداردهای بینالمللی منطبق سازیم.
وی افزود: واقعیت امر این است که انطباق با استانداردهای بینالمللی به اندازهای گسترده و قابل تأمل است که همواره باید آن را در تمامی فعالیتهای پولی و بانکی کشور مورد ارزیابی قرار داده و سعی کنیم تا سیستم بانکی کشور را با استانداردهای بینالمللی منطبق سازیم اگرچه تا کنون تلاشهای بسیار خوبی در این زمینه انجام گرفته است اما همچنان از قافله تحولات قانونگذاری در این عرصه عقب هستیم و لازم است که این قوانین و مقررات را هر چه سریعتر با آنچه در دنیا میگذرد هماهنگ سازیم.
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ادامه داد: از جمله مباحث مهم در این زمینه، مربوط به انواع ریسک و مدیریت آنها به خصوص ریسکهای عملیاتی است. همچنین استمرار فعالیت و ریکاوری به معنای برگشتپذیری و احیا، نیز اهمیت ویژه ای دارد به گونهای که اگر زمانی نظامهای پرداخت ما به هر دلیلی اختلالی را شاهد بودند بتوانند در کمترین زمان ممکن آن را اصلاح و سیستم را به حالت عادی خود برگردانند.
ارجمندنژاد درباره ارزیابی انطباق با استانداردهای بینالمللی در نظام بانکی کشورمان عنوان کرد: استانداردهای بینالمللی حاصل تجربهها و خِرد جمعی بانکداران بینالمللی است که در قالب استانداردها و قوانین و مقرراتی لازم و اجرا شده است. این در حالی است که یکی از راههای تغذیه جوامع از یکدیگر، انتقال دانش و تجربههایی است که با پیروی از همین استانداردها حاصل میشود که البته با توجه به شرایط بومی کشور این قابلیت برای ما ممکن است تا پس از بومیسازی این استانداردها، خود را ملزم به رعایت آنها نماییم.
وی گفت: انطباق با استانداردهای بینالمللی، زمینه برخورداری جامعه بانکی ایران با ادبیات مشترک قابل ارائه و فهم، همچنین انتقال و تعامل با نظام بینالمللی را فراهم میآورد و در نهایت این امکان را برای نظام بانکی ایران فراهم میکند تا مراودات خود را در بستری قابل تفاهم با دیگر کشورها گسترش دهد. طی چند سال اخیر با گسترش کمی و کیفی استانداردهای بینالمللی، بانک مرکزی به عنوان مرجع ناظر بر بازار پولی و بانکی کشور همواره سعی داشته است با مطالعه بر روی این استانداردها قوانین و مقررات لازم برای بازار پولی کشور را فراهم آورد و با تهیه آیین نامهها و دستورالعملهای نظارتی و تصویب آنها گامهای مثبتی را در این زمینه بردارد.
ارجمندنژاد درپاسخ به این مطلب که کشف تقلب و مبارزه با پولشویی یکی از محورهای اصلی گسترش تعاملات بانکی در حوزه بینالمللی محسوب میشود، بیان کرد: یکی از اقدامات موثر در جهت مبارزه با پولشویی و کشف تقلب و تأمین مالی تروریسم، استفاده بانکها و موسسات مالی و اعتباری از سیستمهای پیشرفته به روز دنیا در حوزه فناوری اطلاعات است. زیرا مجهز کردن بانکها به این سیستمها انبوهی از اطلاعات را با دقت و سرعت بالا مورد پردازش قرار داده و به موقع از ایجاد این اعمال مجرمانه جلوگیری میکند.
وی گفت: از سوی دیگر از آنجایی که پولشویی جرمی فراملی است، برای رسیدن به این مهم مراجع نظارتی باید در سطح بینالمللی و منطقهای همکاری مناسبی را در این زمینه داشته باشند به گونهای که امروزه در دنیا و با ایجاد بانکهای اطلاعاتی پیشرفته و تشکیل سازمانهای بینالمللی و بینالدولی به انتقال و تبادل اطلاعات در خصوص افراد مجرم و سوابق آنها به یکدیگر میپردازند. همچنان که در کشور ما نیز در زمینه مسایل مربوط به فساد مالی، عهدنامههای مختلفی با کشورهای دیگر وجود دارد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره چالشها و فرصتهای اتصال به نظامهای پرداخت بینالمللی اظهارداشت: اتصال نظام پرداختی کشور به شبکه بینالمللی، در امور مشتریان و بانکها در داخل و خارج کشور تسهیل ایجاد کرده است و ورود گردشگران خارجی به ایران را بیشتر از گذشته فراهم میسازد که در نتیجه، شاهد رشد شاخصهای اقتصادی و درآمد ارزی کشور خواهیم بود. همچنین ایرانیانی که قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند میتوانند از وجوه خود در خارج از کشور به نحو مطلوب استفاده کنند. تسهیل در امر مبادله و تجارت خارجی نیز از دیگر فرصتهایی است که در این زمینه ایجاد میشود.
ارجمندنژاد گفت: اما نباید از چالشهای موجود در این زمینه غافل شد زیرا در چنین شرایطی بستر برای ورود ریسکهای عملیاتی، نقض موارد امنیتی و سوءاستفاده از حسابهای مشتریان فراهم میشود بنابراین طبیعی است که در این مراودات و همکاریهای بینالمللی موارد امنیتی با حساسیت بالایی رعایت شود و شیوه انتقالِ داده و اطلاعات بین نظامهای پرداخت به نحوی کنترل شود که امکان اخلال در نظام پرداخت کشور فراهم نشود.
ایبنا
بانک کانادایی به اتهام نقض تحریم ایران نیم میلیون دلار جریمه شد
بانک تورنتو دومنیکن موافقت کرد در قبال پرداخت ۵۱۶ هزار و ۱۰۵ دلار اتهامات علیه این بانک در زمینه نقض تحریم های آمریکا در زمینه منع مبادلات مالی پیگیری قضایی نخواهد شد.
به گزارش رویترز، وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد، بانک تورنتو دومنیکن (تی دی) مصالحهای با مقامات آمریکایی انجام داده که بر اساس آن، در قبال پرداخت ۵۱۶ هزار و ۱۰۵ دلار اتهامات علیه این بانک در زمینه نقض تحریمهای آمریکا در زمینه منع مبادلات مالی با ایران و کوبا پیگیری قضایی نخواهد شد.
در طی سال های گذشته بانک های مختلف به بهانه نقض تحریم های دولت آمریکا علیه ایران میلیاردها دلار جریمه شده اند.
در سال ۲۰۱۲، دولت آمریکا بانک استاندارد چارترد انگلیس را بابت انتقال بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار پول برای مشتریان ایرانی اش، ۳۴۰ میلیون دلار جریمه کرد.
در ژوئن ۲۰۱۴ نیز، بانک فرانسوی بی ان پی پاریبا بابت نقض تحریمهای دولت آمریکا علیه ایران ۸.۹ میلیارد دلار جریمه شد.
تسنیم
شیوه دولت برای جبران کسری بودجه
عدم تحقق منابع و به تبع آن مصارف در عملکرد هشت ماهه دخل و خرج دولت در سال جاری مشهود است. جایی که از منابع اصلی تا ۵۵ هزار میلیارد تومان محقق نشده و نتوانسته تا حدود همین رقم را بر اساس پیشبینیهای قبلی اختصاص دهد. همچنین دولت نتوانسته حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان از بودجه بخشهای مختلف را پرداخت کند.
بودجه دولت در سال جاری تا حدود ۲۹۴ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و به عبارتی منابع اصلی برای درآمد و هزینه آن را به همراه دارد. حدود ۱۵۷ هزار میلیارد تومان از این منابع از طریق درآمدها (۱۰۳ هزار میلیارد تومان مالیات و ۵۴ هزار میلیارد تومان سایر درآمدها)، ۷۹ هزار میلیارد تومان از واگذاری دارایی سرمایهای (نفت و فرآوردهها) و تا ۵۸ هزار میلیارد تومان هم از محل واگذاری داراییهای مالی(انتشار اوراق و واگذاری شرکتهای دولتی) پیش بینی شده است. در مقابل باید این منابع در ۲۱۳ هزار میلیارد تومان هزینههای جاری، ۵۸ هزار میلیارد تومان عمرانی و تا ۲۳ هزار میلیارد تومان تملک دارایی مالی هزینه شود.
این در حالی است که بر اساس مصوب عملکرد هشت دوازدهم، باید ۱۰۶ هزار میلیارد تومان از مجموع درآمدها، ۵۳ هزار میلیارد تومان از داراییهای سرمایهای و تا ۳۹ هزار میلیارد تومان از واگذاری دارایی مالی کسب درآمد شود که مجموعهای تا ۱۹۸ هزار میلیارد تومان را برای دولت در بر میگیرد.
اما آنچه خزانه از روند تحقق درآمد و هزینه مالی دولت در این مدت منتشر کرده نشان میدهد که حدود ۷۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از درآمدها (۵۸ هزار میلیارد تومان مالیات و ۲۰ هزار میلیارد تومان سایر درآمدها) محقق شده و منابع ناشی از واگذاری داراییهای سرمایهای ۳۷ هزار میلیارد و حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان از واگذاری دارایی مالی بخش دیگر درآمد بودجه را تشکیل دادهاند. در مجموع منابع عمومی را تا ۱۴۳ هزار میلیارد تومان تا پایان آبان ماه رسانده که در مقایسه با ۱۹۸ هزار میلیارد تومانی که برای تحقق در این دوره پیش بینی شده بود تا ۵۵ هزار میلیارد تومان عدم تحقق درآمد وجود دارد.
از سوی دیگر برای هزینه و مصارف دولت در هشت ماهه سال جاری پیش بینی بر این بود که از ۲۱۳ هزار میلیارد تومان، هزینههای جاری که عمده آن را حقوق و دستمزد تشکیل میدهد ۱۴۴ هزار میلیارد تومان، بودجههای عمرانی(تملک دارایی سرمایهای) تا بیش از ۳۸ هزار میلیارد تومان و پرداخت سود ناشی از انتشار اوراق (تملک دارایی مالی) تا ۱۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان خرج شده و اختصاص مییافت.
این رقم در کل حدود ۱۹۸ هزار میلیارد تومان مصارف مصوب بوده و با درآمد پیش ببینی شده تراز میشود، اما بررسی آماری عملکرد این بودجه نشان از آن دارد که از این هزینه هم تا ۵۶ هزار میلیارد تومان محقق نشده و به عبارتی دولت نتوانسته تا ۵۶ هزار میلیارد تومان از بودجه بخشهای مختلف را پرداخت کند که از مهمترین آنها بودجه عمرانی است.
این در حالی است که برای هزینههای جاری تا ۱۲۲ هزار میلیارد تومان، بودجه عمرانی ۱۵ هزار میلیارد تومان و تملک دارایی مالی تا ۴۲۰۰ میلیارد تومان و در کل تا بیش از ۱۴۱ هزار میلیارد تومان پرداختی انجام شده است که بر عدم پرداخت حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان از بودجههای پیش بینی شده در هشت ماهه امسال تاکید دارد. در مجموع با توجه به بیش از ۱۴۳ هزار میلیارد تومان منابع محقق شده و تا رقمی بیش از ۱۴۱ هزار میلیارد تومان هزینههایی که انجام شده است، ظاهرا دولت دراین مدت با کسری بودجه همراه نبوده و عدم تحقق درآمدها را با عدم پرداخت پوشانده است.
ایسنا
بررسی اتصال کارت های بانکی ایران و آذربایجان
ایران و آذربایجان فرصت های یکسان سازی سیستم های کارت های بانکی دو کشور را بررسی می کنند.
بانک مرکزی آذربایجان با اعلام این خبر افزوده است: هم اکنون این موضوع در یک کمیسیون کارشناسی مشترک در حال مطالعه است.
رؤسای بانک های مرکزی دو کشور در جریان سفر حسن روحانی رییس جمهوری ایرن به آذربایجان در اوت سال ۲۰۱۶ یادداشت تفاهمی در خصوص اتصال سیستم کارت های بانکی دو کشور امضا کردند. بر این اساس شهروندان دو کشور می توانند از کارت های بانکی خود در کشور دیگر استفاده کنند.
یکی از راه های احتمالی متصل کردن کارت های بانکی دو کشور به یکدیگر، اتصال بانک های ایرانی به شبکه پرداخت های کارتی بانک مرکزی آذربایجان است. در این صورت، شهروندان ایرانی قادر خواهند بود از کارت های بانکی خود در آذربایجان استفاده کنند.
همچنین شهروندان آذربایجانی نیز می توانند در ایران از کارت های بانکی خود استفاده نمایند. علاوه بر این لازم نیست ایران به سیستم پرداخت های بی المللی یا سیستم هایی نظیر ویزا و مسترکارت بپیوندد، زیرا سیستم کارت های بانکی آذربایجان به صورت یک شبکه داخلی تعریف شده است و در داخل سیستم بانکی این کشور فعالیت می کند. هم اکنون ۳۲ بانک ایرانی در آذربایجان و ۳۰ بانک آذربایجان در ایران فعالیت دارند.
بنکر
انتشار اوراق قرضه از سوی ایران برای جذب سرمایه گذار خارجی
انتشار اوراق قرضه ایران برای ارایه در بازارهای بین المللی، میتواند فرصتی مناسب برای جذب بیشتر سرمایهگذار خارجی در این کشور باشد.
مسئولان ایرانی علاقمند به انداختن فرش قرمز برای سرمایه گذاران خارجی هستند تا با این روش بتوانند، به شرکتهای داخلی کمک کنند تا اوراق قرضه خود را در خارج از مرزهای ایران بفروشند؛ ضمن اینکه مدیران صندوقهای غربی هم مشتاق خرید آنها هستند.
در حالیکه تا چند روز دیگر و با قرار گرفتن زمام امور آمریکا به طور رسمی به دست دونالد ترامپ، احتمال آن میرود که سیاستهایی در جهت مغایرت با منافع اقتصادی ایران اتخاذ شود، بر همین اساس، جمهوری اسلامی ایران راه همواری را برای سرمایه گذاران خارجی پیشنهاد میدهد.
به گزارش بانک جهانی، ایران با جمعیت ۷۷ میلیون نفر، در رتبه کشورهایی با سطح درآمد متوسط به بالا قرار میگیرد و انتظار میرود اقتصاد ۴۲۵ میلیارد دلاری ایران، تا سال ۲۰۱۸ میلادی ۴/۵ درصد رشد داشته باشد؛ ضمن اینکه ایران دارای تنوع صنعت و نیز زیرساختهای خوب توسعه یافته است. به گزارش رویترز، سرمایه گذاران علاقمند به ورود به بازار ایران هستند و در این رابطه «لوتز روهمیر» مدیر سرمایه گذاری «لندس بانک»، برلین در آلمان گفت: ورود به بازار سرمایه گذاری ایران میتواند اولین گام بزرگ برای ما محسوب شود؛ اما در نهایت خواهان سرمایه گذاری با ارز محلی هستیم.
در همین حال سازمان بورس و اوراق بهادر ایران در حال تشویق شرکتهای داخلی برای پیدا کردن وامهای جایگزین منابع داخلی است.
همچنین بهادر بیجانی، معاون امور سرمایه گذاری خارجی و بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادر ایران گفته که پروژهای عظیم برای کمک به شرکتهای بزرگ و حتی خود دولت به منظور صدور اوراق قرضه در کشورهای دیگر وجود دارد که اولین کشور مورد نظر، کره جنوبی است. وی خاطر نشان کرد، سازمان بورس و اوراق بهادر ایران در حال تسهیل کردن این امر برای شرکتهای بزرگ به منظور صدور اوراق قرضه در بازارهای بین المللی از جمله لندن است.
در گزارش رویترز آمده، تقریبا از اواخر سال ۱۹۷۰ میلادی به بعد، صدور اوراق قرضه بین المللی ایرانی در بازارهای جهانی متوقف شده و اکنون صدور اوراق قرضه میتواند به ایران کمک کند تا در تشکیل یک سندیکای بدهی ارزی خارجی بعد از دو دهه جلوگیری از ورود این کشور به بازارهای سرمایه گذاری جهان، صورت گیرد.
مهر
کمیسیون مشترک ایران و مالزی به زودی برگزار میشود
سفیر جمهوری اسلامی ایران در مالزی روز جمعه از برگزاری کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی دو کشور در آینده نزدیک برای توسعه مناسبات تجاری خبر داد و گفت که درصدد هستیم پس لغو تحریمها زمینه توسعه صادرات در چارچوب اقتصاد مقاومتی را فراهم کرده و تشویق برای سرمایه گذاری صورت گیرد. وی گفت معتقد است کار اقتصادی نیازمند اطمینان و اطلاعات دقیق است. ظرفیتهای ناشناخته بسیار خوبی در کشورمان وجود دارند که ارائه اطلاعات در مورد آنها میتواند حرکت به سمت یک همکاری تجاری- اقتصادی جدید را ممکن سازد.
پیش از این وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش بینی کرده بود هشتمین کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی دو کشور اوایل بهار سال آینده برگزار شود. بلندپایه ترین دیپلمات ایران در کوالالامپور با اشاره به سمینار یک روزه تجارت با ایران: فرصتها برای شرکتهای تجاری مالزی که روز پنجشنبه در این کشور جنوب شرق آسیا برگزار شد، گفت: چنانچه این نشست چارچوب همکاریها را نهایی کند، چارچوب همکاریها در کمیسیون جدید مشترک همکاریهای اقتصادی دو کشور متناسب با تحولات، پیشرفتها و ظرفیتهای کشورمان خواهد بود. وی اظهار امیدواری کرد بتوان در جذب سرمایه گذاری و توسعه صادرات قدمهای خوبی برداشت.
افخم گفت که در نشست روز پنجشنبه تجارت مالزی و ایران گفت وگویی را با فدراسیون تولیدکنندگان مالزی تنظیم کردیم که فضای ورود جدیدی در حوزه ارتباطات تجاری و سرمایه گذاری است تا صاحبان صنایع مالزی با ظرفیتهای ایران بیشتر آشنا شوند و زمینههای همکاری متناسب با ظرفیتها و اولویت های برنامه توسعه اقتصادی کشور هم بتواند مورد بحث و گفت وگو قرار گرفته و اولویتها تنظیم شود.
وی گفت: آنچه مسلم است، ما درصدد هستیم در دوره جدید همکاری به ویژه بعد از لغو تحریمها، زمینه توسعه صادرات در چارچوب اقتصاد مقاومتی را برای کشور فراهم کنیم و در عین حال تشویق سرمایه گذاری را نیز دنبال میکنیم.
سفیر ایران در ادامه در مورد ارتباطات مقامهای ایران و مالزی و تجار پس از توافق برجام، گفت ارتباطاتی که در حوزه مالزی مدتی با وقفه روبرو بود، با افزایش سفرها و مذاکرات صاحبان برخی شرکتها و سرمایه گذارها شروع شده است.
وی با اشاره به اینکه در حوزه نفت و گاز، علاقمندی خوبی میان سرمایه گذاران و صاحبان صنایع مالزی برای کار با ایران وجود دارد، گفت: به طور سنتی حوزههای همکاری بین دو کشور تا حدودی محدود بوده است. لذا تلاش میکنیم مجموعه توان دو کشور در حوزههای مختلف فعال شوند و وارد صحنهها و زمینههای جدیدی شویم که ظرفیت کار در آنها وجود دارد و پیشرفتهای خوبی نیز در کشور داشته است.
افخم در پایان سرمایه گذاری مشترک را یکی از مباحث مطرح اعلام کرد و گفت که امکان سرمایه گذاری مشترک از جمله موضوعات گفت وگوها است و نخستین نتیجه این گفت وگوها و سمینارها این است که آشنایی هر چه بیشتری برای بخشهای درگیر فراهم شود، در عین حال انگیزههای کار تقویت شده و پیش از اینکه بحث قرارداد مطرح باشد، همه را تشویق کنیم که با ایران بیشتر آشنا شوند.
ایرنا