تست مشاعی

خبرنامه ۲۵ دی ۱۴۰۲

1402/10/25
بانک‌ها حق ارائه گواهی سپرده به مشتریان در قبال دریافت شمش و مسکوکات طلا را ندارند
افزایش ۳۰ درصدی صادرات به عراق
تجارت ۳۷۰۰ میلیون دلاری ایران و اروپا در ۱۰ ماه
منابع هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده مشخص شد




بانک‌ها حق ارائه گواهی سپرده به مشتریان در قبال دریافت شمش و مسکوکات طلا را ندارند
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای خطاب به شبکه بانکی اعلام کرد: اخذ مسکوکات و شمش طلا از اشخاص ولو به صورت امانت که منتج به صدور گواهی از طریق سازوکار بورس کالا و غیر آن شود، تنها پس از أخذ مجوز از بانک مرکزی امکان‌پذیر است.
این بانک با صدور بخشنامه خطاب به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری تاکید کرد: "مؤسسات اعتباری مجازند طبق بند (۷‏-۳) مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی مصوب جلسه دی ماه ۱۳۹۰ شورای پول و اعتبار، اقدام به «قبول و نگاهداری اشیاء گرانبها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان» کنند. لیکن اخیراً برخی مؤسسات اعتباری با استناد به آن و بر خلاف روال و قواعد متعارف اجاره صندوق امانات، در لوای ارایه خدمات دریافت و نگهداری اشیاء گرانبهای اشخاص، مبادرت به اخذ مسکوکات طلا و شمش طلا از مشتریان کرده و در قبال تأییدیه‌ای که در این رابطه صادر می‌کنند، موجبات صدور گواهی برای ‌شخص امانت ‌دهنده با استفاده از سازوکارهای بورس کالا را فراهم می‌کنند که قابلیت معامله دارد.
بدیهی است این اقدام موجب ایجاد فضای سفته‌بازی و افزایش قیمت‌ها به صورت کاذب و غیرواقعی و حبابی شده و می‌تواند از یک سو تفاوت قیمت مبادلاتی با ارزش ذاتی شمش و مسکوکات طلا را تشدید کند و از سوی دیگر، اسباب تضییع حقوق و منافع عامه را فراهم کند.
بر این اساس، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه أخذ مسکوکات و شمش طلا از اشخاص ولو به صورت امانت که منتج به صدور گواهی از طریق سازوکار بورس کالا و غیر آن شود، صرفاً پس از أخذ مجوز از بانک مرکزی امکان‌پذیر است. براین اساس با قید فوریت، هرگونه طرحی که واجد مشخصات و مختصات فوق در آن مؤسسه اعتباری، در حال اجراست متوقف شده و با فراخوان مناسب، نسبت به استرداد تمامی مسکوکات و شمش‌های طلای اخذ شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام شود.
این بانک به استناد اختیارات خود مقرر در قوانین بالادستی به ویژه قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای انتظام‌بخشی و تسهیل مبادلات طلا، تدابیر خاصی را در این رابطه از طریق سازوکار مرکز مبادله ارز و طلای ایران در دستور کار دارد که متعاقباً جزییات آن اعلام خواهد شد.
ایرنا


افزایش ۳۰ درصدی صادرات به عراق
عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق از صادرات ۶.۲ میلیارد دلار کالا به عراق در ۸ ماهه امسال خبر داد و گفت: صادرات به این کشور رشد ۳۰ درصد داشته و با توجه به افزایش قابل توجه مبادلات دو کشور، پیش بینی‌ها نشان می‌دهد صادرات به عراق تا پایان سال با ثبت رکورد جدید به ۱۰ میلیارد دلار برسد.
«سید حمید حسینی»، اظهار کرد: بر خلاف همه مشکلاتی که در زمینه تامین ارز و نرخ ارز در عراق وجود داشت اما روند رشد صادرات کالاهای ایرانی به این کشور ادامه دارد و ماهانه به طور متوسط ۷۷۵ میلیون دلار کالا به کشور عراق می‌کنیم.
او با بیان اینکه کشور عراق همچنان دومین مقصد کالای صادراتی ایران است، افزود: عراق از آغاز سال نو میلادی استفاده از ارزهای خارجی در مبادلات داخلی را ممنوع کرده و از طرف دیگر بانک‌های این کشور امکان حواله ارز برای کالاهای ورودی از ایران، سوریه، روسیه و ونزوئلا را ندارند.
بر همین اساس واردکنندگان کالا از این مقاصد باید ارز خود را با نرخ بالاتر از بازار تهیه کنند که این این موضوع امکان صادرات اقلام و تجهیزات ایرانی برای پروژه‌های دولتی را سخت کرده و در صورتی که راه‌حلی اتخاذ نشود، می‌تواند ایران را از بازار بزرگ نوسازی و توسعه عراق محروم کند.
در ۸ماهه امسال ایران بیش از ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار کالا به عراق صادرات شده که این رقم ۳۰ درصد افزایش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد و امیدواریم که امسال صادرات به این کشور با عبور از ۱۰ میلیارد دلار رکورد جدیدی را ثبت کند.
گاز شهری اولین محصول صادراتی ایران به عراق است که در ۹ ماه گذشته با حداکثر ظرفیت انجام شد، البته اخیراً به دلیل رشد مصرف گاز در کشورمان، این صادرات به حداقل رسیده و نیروگاه‌های عراق را با مشکل مواجه کرده است که مجبور به جایگزینی سوخت مایع شده‌اند.
اخیراً عراق درصدد جلب رضایت ایران برای ترانزیت و سواپ گاز ترکمنستان از طریق ایران است تا نگران قطع گاز برای تولید بیش از چهار هزار و ۵۰۰ مگاوات برق نباشد.
حسینی با بیان اینکه ایران پس از امارات، چین و ترکیه شریک چهارم تجاری عراق محسوب می‌شود، اظهار داشت: در صورتی که بانک مرکزی طبق مصوبات برنامه هفتم، صادرات محصولات کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی را از پیمان‌سپاری معاف کند، در افزایش صادرات تاثیر گذار خواهد بود، بعد از گاز و برق، مقاطع فولادی، مصالح ساختمانی و مواد غذایی اقلام اصلی صادراتی ایران به عراق است.
او با بیان اینکه در این صورت تاجر می‌تواند ریال بازرگانی عراقی را در ایران پرداخت کند، تاکید کرد: اگر قیمت‌گذاری ارز با نرخ نزدیک به بازار باشد می‌تواند صادرات را تسهیل کند و گلایه صادرکنندگان در مورد سیاست‌های ارزی به حداقل برسد، در سال جاری صادرکنندگان کالا به عراق از طریق ورود شمش طلا از مرزهای زمینی خصوصاً باشماق موفق شدند تعهدات ارزی خود را پرداخت کنند.
اخبارپول


تجارت ۳۷۰۰ میلیون دلاری ایران و اروپا در ۱۰ ماه
مرکز آمار کمیسیون اروپا (یورو استات) کل مبادلات تجاری ایران و 27 عضو اتحادیه اروپا در 10 ماهه 2023 را 3 میلیارد و761 میلیون یورو اعلام کرد.
مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا در ماه‌های ژانویه تا اکتبر 2023 با کاهش 13 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. در 10 ماهه سال 2022 کل مبادلات دو طرف 4 میلیارد و 367 میلیون یورو اعلام شده بود.
در میان اعضای اتحادیه اروپا آلمان بیشترین سهم در تجارت با ایران را داشته به طوری که 31 درصد از کل تجارت ایران با اروپا مربوط به این کشور بوده است. آلمان در 10 ماهه 2023 بالغ بر 191 میلیون یورو کالا از ایران وارد و 977 میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده است.
بر اساس این گزارش صادرات اتحادیه اروپا به ایران در 10 ماه نخست 2023 با کاهش 10 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و از 3 میلیارد و 478 میلیون یورو در ماه های ژانویه تا اکتبر سال 2022 به 3 میلیارد و114 میلیون یورو در مدت مشابه سال 2023 رسیده است.
واردات اتحادیه اروپا از ایران در ماه‌های ژانویه تا اکتبر 2023 نیز افت 27 درصدی داشته و به 647 میلیون یورو رسیده است. اتحادیه اروپا در مدت مشابه سال قبل 889 میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده بود.
بر اساس این گزارش در دهمین ماه سال 2023 صادرات اتحادیه اروپا به ایران نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 3 درصدی داشته و به 306 میلیون یورو رسیده است. واردات این اتحادیه از ایران در این ماه 32 درصد کاهش داشته و به 59 میلیون یورو بالغ شده است.
ایلنا


منابع هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده مشخص شد
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مصوبات این کمیسیون را در زمینه هدفمندی یارانه‌ها تشریح کرد.
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق در تشریح مصوبات نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، گفت: پیرو مصوبه کمیسیون تلفیق سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت از ۴۰ درصد پیش بینی دولت به ۴۵ درصد رسید.
او با بیان اینکه ۳ درصد از محل فروش به مناطق نفت‌خیز و محروم اختصاص یافت، ادامه داد: همچنین ۱۴.۵ درصد از محل فروش نفت به وزارت نفت جهت سرمایه‌گذاری در این حوزه اختصاص یافت. همچنین سهم بودجه دولت از فروش نفت سی و هفت و نیم درصد تعیین شد.
زارع با اشاره به مصوبه کمیسیون در رابطه با هدفمندی یارانه‌ها، تصریح کرد: حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان منابع برای هدفمندی مصوب شد که برای پرداخت یارانه نقدی و معیشی، جبران قدرت خرید خانوار ناشی از افزایش قیمت‌ها، یارانه دارو، نان و پرداخت مستمری به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی هزینه خواهد شد.
میزان