رستههای شغلی آسیبدیده از کرونا افزایش یافت
معافیت بنگاههای مشمول وام کرونا از شمول چک برگشتی
ایجاد بانک مشترک؛ راهکار حل مشکل تبادلات پولی با ترکیه
برآورد جدید بانک جهانی از نرخ تورم ایران
کاهش ۴۳ درصدی هزینه تراکنش با استفاده از اپلیکیشنها
روایت رئیس کل بانک مرکزی از رشد اقتصادی
عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی خبر داد که رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران در سال گذشته مثبت ۱/ ۱ درصد بوده است. این در حالی است که، ۲ روز پیش از اطلاعرسانی رئیسکل بانک مرکزی، مرکز آمار ایران رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن بخش نفت را در سال گذشته منفی ۶/ ۰ درصد اعلام کرده بود. این اختلاف در بخشهای کشاورزی و صنعت محسوس بوده است؛ اختلاف رشد اعلامی در بخش کشاورزی ۸/ ۵ درصد و در بخش صنعت و معدن ۹/ ۱ درصد بوده است. حال اقتصاد ایران در بخش غیرنفتی از رکود خارج شده است یا خیر؟
رئیس کل بانک مرکزی روایت دیگری از دادههای رشد اقتصادی ارائه داد. پنجشنبه گذشته مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی غیرنفتی را منفی ۶/ ۰ درصد اعلام کرد، اما دیروز رئیس کل بانک مرکزی خبر داد که از نظر این نهاد، رشد اقتصادی غیرنفتی در سال ۹۸ مثبت بوده است؛ مثبت ۱/ ۱ درصد. اختلاف ۷/ ۱ درصدی در دادههای رشد بین دو مرجع محاسبه کننده حسابهای ملی ایران، پیام متضادی را از آخرین وضعیت اقتصاد ایران مخابره میکند. همتی در این اطلاعیه مجازی، محاسبات بانک مرکزی از رشد کل اقتصاد را نیز به اشتراک عموم گذاشت که نشان از افت ۵/ ۶ درصدی حجم اقتصاد ایران داشت.
رئیس کل بانک مرکزی دیروز در صفحه شخصیاش در اینستاگرام دادههای رشد اقتصادی را بهروز کرد. عبدالناصر همتی نوشت: «همانگونه که قبلا، بانک مرکزی پیشبینی کرده بود، گزارش تحولات اقتصادی بخش واقعی اقتصاد ایران درسال ۱۳۹۸، بیانگر مثبت شدن رشد اقتصاد بدون نفت کشور در سال گذشته است.» به گفته او، براساس گزارش حوزه معاونت اقتصادی بانک، رشد اقتصاد بدون نفت در سال ۹۸، معادل ۱/ ۱ درصد است. از نظر بانک مرکزی در سال گذشته کشاورزی رشد مثبت ۸/ ۸ درصد، گروه صنعت ومعدن ۳/ ۲ درصد و خدمات عمدتا بهخاطر تاثیر شیوع کرونا در فصل آخرسال منفی ۲/ ۰ درصد بوده است. به علت کاهش درآمد نفت، رشد این بخش منفی ۷/ ۳۸ درصد بود که در نتیجه آن، رشد اقتصادی با نفت، به منفی ۵/ ۶ درصد رسید.
رستههای شغلی آسیبدیده از کرونا افزایش یافت
بانک مرکزی اعلام کرد که فهرست کسب و کارهای آسیبدیده از بیماری کرونا به ۱۴ رسته افزایش یافت.
بانک مرکزی در بخشنامهای به تمامی بانکها و موسسات اعتباری اعلام کرد: واحدهای پرورش مرغ گوشتی و مرغ مادرگوشتی، مراکز تولید محصولات گلخانهای سبزی و صیفیجات صادراتی و مراکز تولید و عرضه گل و گیاهان زینتی و ماهیان زینتی (وزارت جهـاد کشاورزی) به عنوان رسته چهاردهم به فهرست رستههای کسب و کارهای آسیبدیده از بیماری کرونا اضافه میشود
این تصمیم با با تصویب «کارگروه بررسی و مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا» و ابلاغ معاون اقتصادی رئیس جمهوری اجرایی شده است.
بانک مرکزی خواسته است این تصمیم به تمامی واحدهای بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
رسته های شغلی آسیب دیده از کرونا بر اساس ضوابط تعیین شده قادر به ارایه درخواست استفاده از تسهیلات بانکی برای مقابله با پیامدهای بیماری کرونا هستند.
ایرنا
معافیت بنگاههای مشمول وام کرونا از شمول چک برگشتی
معاون اشتغال وزیر کار از فرصت یک هفتهای بانکها در پرداخت تسهیلات کرونا خبر داد و گفت: بنگاههایی که مشمول دریافت وام و تسهیلات کرونا میشوند از شمول مربوط به چک برگشتی و اقساط معوق فعلا معاف هستند.
عیسی منصوری، درباره پیشبینی حمایت از صاحبان مشاغل آزاد که دارای بیمه اختیاری هستند و از بحران کرونا آسیب دیدهاند اظهار کرد: از قبل در مورد این دسته مشاغل تصمیماتی گرفته بودیم و با توجه به اینکه خود این افراد اطلاعاتشان را در سامانههای مربوطه به طور دقیق ثبت نکرده و شغل خود را آزاد اعلام کرده بودند مثلا گفته بودند که شغلشان آرایشگری است لذا در حال احصای اطلاعات آنها هستیم که رشته فعالیتشان را دقیقا مشخص میکند و طبعا با احصای دقیق اطلاعات و بر مبنای رشته فعالیتها میتوانیم به راحتی به این افراد تسهیلات پرداخت کنیم.
وی پیشبینی کرد تا پایان هفته آتی صاحبان این دسته کسب و کارها و مشاغل آزاد شناسایی و پیامک مشمول شدن به آنها ارسال شود تا بتوانند فرایند ثبت نام خود را دنبال کنند.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار در عین حال با اشاره به آغاز پرداخت تسهیلات کرونا به کارفرمایان متقاضی از روز شنبه، گفت: بانکها یک هفته فرصت دارند که تسهیلات مذکور را پرداخت کنند. مدت بازپرداخت این تسهیلات ۲۴ ماه است که پس از تنفس سه ماهه پرداخت آن به متقاضیان و بنگاههای مشمول آغاز خواهد شد.
منصوری همچنین از معافیت بنگاههای مشمول دریافت تسهیلات کرونا از شمول مربوط به چک برگشتی و اقساط معوق خبر داد و گفت: اگر چه در این خصوص الزامات قانونی داریم و محدودیتهایی ایجاد میشود ولی پرداخت وام به بنگاههای مشمول که دارای چک برگشتی و اقساط معوق هستند. فعلا متوقف نیست.
معاون اشتغال وزیر کار در پایان از تدوین برنامه پساکرونا خبر داد و گفت: با بررسی هایی که صورت دادیم دوران پساکرونا را در سه سناریو تعریف کردهایم که در سناریوری اول، کوشش ما این است که واحدهای اقتصادی همراه با رونق به حالتی بهتر از حالت قبل از کرونا برگردند. در سناریوی دوم، یک دوره افول و سپس بازگشت سریع به رونق را پیشبینی کردهایم و در سناریوی سوم بازگشت به روال قبل از کرونا اما درگیر شدن دوباره با کرونا است که بر مبنای این سه سناریو ۱۱ مؤلفه را در قالب برنامه بلند مدت پساکرونا تدوین کردیم که البته هنوز به مرحله تصویب نرسیده و به محض تصویب آن را اطلاع رسانی خواهیم کرد.
ایسنا
ایجاد بانک مشترک؛ راهکار حل مشکل تبادلات پولی با ترکیه
رییس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه با اشاره به توافقات انجام شده درباره استفاده از ارزهای ملی در تبادلات تجاری دوکشور تاکید کرد:با ایجاد بانک مشترک، بسیاری از مشکلات مربوط برای تبادلات پولی حل خواهد شد.
مهرداد سعادت دهقان درباره استفاده از ارزهای ملی در مبادلات ایران و ترکیه اظهار داشت: طرف ترک موافق این بحث است و رضایت دارد، ولی متاسفانه آنها مشکلاتی با اروپا و آمریکا دارند زیرا پروژههای فراوانی را با آنها در دست اجرا دارند.
در صورتی که یک بانک مشترک بین ایران و ترکیه تاسیس شود، بسیاری از مسائل مربوط به مبادلات پولی بین دو کشور حل خواهد شد و امکان استفاده از لیر و ریال در تجارت بین دو طرف نیز به وجود خواهد آمد.
طرف ترک همواره نسبت به ایجاد بانک مشترک و استفاده از ارزهای ملی در تبادلات تجاری ابراز علاقه کرده و در صورتی که موانع تحریمی وجود نداشته باشد، این موضوع کاملا امکانپذیر است.
این فعال اقتصادی در خصوص رفع تعهد ارزی و مهلت صادرکنندگان برای این موضوع تا ۳۱ تیرماه اظهار داشت: اگر مسئولان به معنای واقعی به دنبال جهش در تولید و صادرات هستند، باید دید خود را بازتر کنند.
پیشنهادی در اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکیه مطرح کردیم که صادرات بخش خصوصی به ترکیه نیز مانند عراق و افغانستان از مزایای معافیت در زمینه رفع تعهد ارزی استفاده کند. در صورتی که صادرات بخش خصوصی به ترکیه از رفع تعهد ارزی معاف شود، امکان افزایش دو تا ۳ برابری صادرات به این کشور وجود دارد.
۸۰ درصد صادرات کشور توسط بخش دولتی و ۲۰ درصد توسط بخش خصوصی انجام میشود. نیمی از صادرات بخش خصوصی نیز به عراق و افغانستان است و در صورتی که دولت و بانک مرکزی موافق باشند، ۱۰ درصد دیگر صادرات کشور هم بتواند از معافیتهای رفع تعهد ارزی به عراق و افغانستان استفاده کنند.
ایبنا
برآورد جدید بانک جهانی از نرخ تورم ایران
مدیر میز ایران در بانک جهانی از تغییر برآورد این نهاد از تورم ایران خبر داد. جدیدترین برآورد صورت گرفته توسط بانک جهانی از وضعیت اقتصاد ایران نشان میدهد که امسال آخرین سال رشد منفی اقتصادی ایران خواهد بود.
جدیدترین برآورد صورت گرفته توسط بانک جهانی از وضعیت اقتصاد ایران نشان میدهد که امسال آخرین سال رشد منفی اقتصادی ایران خواهد بود. در رابطه با آخرین وضعیت سه شاخص کلان اقتصادی ایران یعنی رشد اقتصادی، نرخ تورم و کسری بودجه دولت با زینا الخلیل، مدیر میز ایران، عراق، اردن، سوریه و لبنان در بانک جهانی به گفتوگو نشستیم.
بانک جهانی در گزارش منتشر شده خود پیشبینی کرده است اقتصاد ایران امسال ۵.۳ درصد کوچک شود. الخلیل با اشاره به پیامدهای کووید-۱۹ بر اقتصاد ایران گفت: میزان تولیدات نفتی ایران به یکی از پایین ترین سطوح چند دهه اخیر رسیده است؛ بخش بزرگی از کاهش رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ مربوط به کاهش سطح فعالیت بخش غیرنفتی است. انتظار میرود بخش خدمات (به عنوان بزرگترین تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی ایران) به میزان وسیعی تحت تاثیر قرار گیرد و این مساله در مورد بخشهای خردهفروشی، عمدهفروشی و حملونقل نیز صادق خواهد بود.
این مدیر بانک جهانی با اشاره به باقی ماندن تقاضا برای کالاهای ضروری در سطح مطلوب افزود: به همین دلیل انتظار میرود تولیدات بخش کشاورزی تنها به میزان کمی از کرونا تاثیر پذیرد. از سوی دیگر در بخش صنعت، با توجه به شوکهای وارد شده به بخش تقاضا و زنجیره تامین، انتظار می رود بخش تولید و ساختوساز در ایران آسیب متحمل شود. طبق پاسخ بانک جهانی، دلیل اصلی تفاوت رشد اقتصادی امسال با سال قبل ایران با وجود شیوع ویروس کرونا و تشدید تحریمهای آمریکا آن است که سال گذشته رشد اقتصادی به شدت تحت تاثیر کاهش رشد اقتصادی بخش نفتی قرار گرفته بود که خود ناشی از تحریمهای آمریکا بوده است.
اقتصاد ایران که در سال گذشته طبق تخمین بانک جهانی ۸.۲ درصد کوچک شد، امسال نیز رشد منفی ۵.۳ درصدی را تجربه خواهد کرد اما سال آینده رشد ۲.۱ درصدی در ایران به ثبت خواهد رسید.
به گفته الخلیل، بانک جهانی برای ذکر روند نزولی نرخ تورم ایران در گزارش خود به آمارهای منتشرشده توسط دولت ایران (طی بازه زمانی ذکرشده) استناد کرده است. بانک جهانی به ایسنا اطلاع داده است که با توجه به فشارهای تورمی ناشی از شیوع کووید-۱۹ و تغییرات نرخ ارز، روند تورم ماههای آینده را صعودی ارزیابی می کند و پیش بینی فعلی بانک جهانی از متوسط نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۰-۲۱ معادل ۲۹ درصد خواهد بود که هشت درصد بیشتر از برآورد قبلی صورت گرفته در آخرین گزارش این نهاد است.
به گفته بانک جهانی، برآوردهای صورت گرفته توسط این نهاد از شاخصهای کلان اقتصادی با فرض تداوم اقدامات بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و تامین کسری مالی دولت از طریق فروش داراییهای دولتی و صدور اوراق قرضه صورت گرفته است و با توجه به نااطمینانیهای زیادی که در مقطع کنونی بر سر راه اقتصاد جهانی و ایران هست، امکان تغییر در این برآوردها وجود دارد.
تجارتنیوز
کاهش ۴۳ درصدی هزینه تراکنش با استفاده از اپلیکیشنها
وزیر اقتصاد اظهار داشت: قصد ما این نیست که تورم را با ایجاد رکود کنترل کنیم، بلکه باید با افزایش طرف عرضه اقتصاد، رشد تورم را کاهش داد. از این جهت انتظار این است که نظام بانکی با کمک به افزایش سرمایه در گردش بنگاهها و همچنین تامین سرمایه ثابت، در افزایش نرخ بهره برداری از ظرفیتهای تولیدی کشور و ارتقای تولید نقش آفرین باشد.
فرهاد دژپسند یادآور شد: برنامه ریزی ما بر تامین مالی بنگاه های بزرگ مقیاس توسط بازار سرمایه کماکان به قوت خود باقی است، اما حقیقت این است که در شرایط فعلی، نقش نظام بانکی در این امر، غیر قابل انکار است.
آنچه در این شرایط باید انجام شود، کمک به افزایش تولید و بهبود اشتغال است. بالا بردن بهره برداری از ظرفیت، افزایش تقاضا برای شغل جدید ایجاد می کند، بنابراین باید در جهت تامین سرمایه در گردش بنگاههای موجود تلاش کرد. در اصل کار بزرگی که بانکها باید انجام دهند تجهیز منابع برای تامین مالی اقتصاد کشور است.
خدمت به کسانی که در عرصه سرمایه گذاری و تولید فعالیت میکنند را، باید نوعی عبادت تلقی کنیم. زیرا هرچه سرمایه گذاری و تولید بیشتر افزایش یابد، مشکلات سریعتر برطرف میشود.
او با تاکید بر جدی بودن عزم دولت برای کنترل و کاهش تورم، نقش نظام بانکی در تحقق این هدف را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: قصد ما این نیست که تورم را با ایجاد رکود کنترل کنیم، بلکه باید با افزایش طرف عرضه اقتصاد، رشد تورم را کاهش داد. از این جهت انتظار این است که نظام بانکی با کمک به افزایش سرمایه در گردش بنگاه ها و همچنین تامین سرمایه ثابت، در افزایش نرخ بهره برداری از ظرفیتهای تولیدی کشور و ارتقای تولید نقش آفرین باشد. بخصوص در شرایط فعلی، این موضوع باید دغدغه مدیران بانکی باشد و مورد غفلت واقع نشود.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم حرکت به سمت بانکداری هوشمند و بیان اینکه این نوع بانکداری، صرفا دیجیتالی کردن فرآیندها نیست، اظهار داشت: پیاده سازی بانکداری دیجیتال و غیر حضوری کردن فرآیندها، تاثیر بسیار قابل توجهی در کاهش هزینههای عملیات بانکی دارد، لذا نظام بانکی باید در تحقق بانکداری دیجیتال به عنوان مقدمهای برای بانکداری هوشمند، تسریع کند.
طبق مطالعات، هزینه تراکنش در نظام بانکی با اپلیکیشنهای تلفن همراه، نسبت به بانکداری مرسوم، ۴۳ برابر هزینهها کمتر است. شایان ذکر است که این هزینه در مقایسه با بانکداری مبتنی بر تلفن ثابت ۱۳ برابر و نسبت به دستگاه خودپرداز ۱۲ برابر کمتر است.
ایلنا