خبرنامه ۲۵ خرداد ۹۵
1395/03/25
فاصله نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی منطقی می شود
جلسه ویژه شورای پول و اعتبار با شوک کاهش سود بانکی
جذب سرمایه گذاران خارجی به اجرای استاندارد گزارشگری مالی نیاز دارد
سیاستهای دولت مانع از منفی شدن رشد اقتصادی ۹۴ شد
گشایش خط اعتباری اگزیم بانک کره برای ایران در مرحله نهایی
برقراری مراودات مالی چند بانک اروپایی با ایران
· فاصله نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی منطقی می شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: فاصله منطقی حداکثر سه تا چهار درصدی نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی، متضمن دستیابی به رشد اقتصادی پنج درصد برنامه ریزی شده در سال جاری است.
علی طیب نیا اظهار کرد: امسال دولت بنا دارد تا با نهادینه کردن رشد اقتصادی در کشور، دستیابی به رشد اقتصادی پنج درصد را میسر کند. یکی از مشکلات اصلی دولت در سال جاری که فرآیند رشد را با مشکل مواجه کرده، مقوله تنگناهای مالی است.
منظور از تنگناهای مالی بالا بودن سود بانکی، میزان عرضه اندک تسهیلات قابل اعطا و انحراف نقدینگی از تولید واقعی است. دولت به دنبال آن است تا حجم منابع قابل وام دهی را در سیستم بانکی افزایش داده، نرخ سود بانکی را به سمت نرخ مناسبی که بخش تولید هم بتواند به آن عمل کند، تغییر داده و منابع مالی و اعتباری را به سمت تولید واقعی هدایت کند.
نرخ مناسب سود بانکی، نرخی است که با تورم فاصله منطقی داشته باشد. این عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به کاهش نرخ تورم از حدود ۴۰ درصد در ابتدای آغاز بکار دولت به حدود ۱۰ درصد در ماه گذشته، تاکید کرد: باید بین نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی فاصله منطقی دو تا سه درصدی یا حداکثر سه تا چهار درصدی وجود داشته باشد.
به گفته طیب نیا، امروز بانک ها از سودهای بالایی که پرداخت می کنند، کاملا ناراضی اند. وقتی نرخ سود تسهیلات بانک ها بالا باشد، مطالبات بانک ها غیرجاری می شود و بالا بودن نرخ سود سپرده ها نیز هزینه تجهیز منابع را در بانک ها افزایش خواهد داد. این مقام مسئول خاطرنشان کرد: امروز بانک ها به این نتیجه رسیده اند که باید کمک کنند تا نرخ سودها کاهش یابد.
ایسنا
· جلسه ویژه شورای پول و اعتبار با شوک کاهش سود بانکی
در حالی قرار است امروز عصر جلسه شورای پول و اعتبار به طور ویژه برگزار شود که به نظر میرسد تصمیمگیری و اقدام اخیر بانکها برای کاهش سود بانکی موجب تشکیل این جلسه شده است. گرچه ظاهرا قرار نبود که شورای پول و اعتبار امروز –سه شنبه-جلسهای داشته باشد، اما اعضا بهطور ویژه تشکیل جلسه خواهند داد.
با توجه به تغییر اخیر نرخ سود در برخی از بانکها بررسی این موضوع و احتمالا تصمیم گیری در مورد ابعاد آن و حتی تصویب نرخهای جدید میتواند محور اصلی جلسه امروز شورای پول و اعتبار باشد.
در روزهای گذشته بانک پاسارگاد نرخ سود سپرده سالانه را از ۱۸ به ۱۶ درصد کاهش داده بود. این اقدام گرچه خلاف مصوبات شورای پول و اعتبار نیست و بانکها میتوانند نسبت به کاهش تا سقف مصوب شورا اقدام کنند، ولی برخلاف روال قبلی یعنی توافق بانکها و تصویب شورا انجام شده است. به نظر میرسد اعضای شورا که ترکیبی از اعضای خارج از شبکه بانکی از جمله نمایندگان مجلس، نمایندگانی از اتاق بازرگانی و وزرای اقتصادی نیز در آنها وجود دارد، بحثهای متفاوتی درباره این اقدام بانکها و به ویژه تصمیم گیری در مورد تغییر نرخ سود تسهیلات خواهند داشت.
ایسنا
· جذب سرمایه گذاران خارجی به اجرای استاندارد گزارشگری مالی نیاز دارد
معاون سازمان بورس و اوراق بهادار گفت : لازمه جلب و جذب سرمایه گذاران خارجی تهیه گزارشگری مالی (آی. اف. آر. اس) است، بدون تهیه این اطلاعات، امکان حضور سرمایهگذاران خارجی در ایران بسیار دشوار خواهد شد. حسن امیری، عضو هیات مدیره سازمان مزبور اظهار داشت: بهبود فضای کسب و کار در سطح جهانی و جذب سرمایهگذاران خارجی نیازمند ارایه اطلاعات مالی بر اساس استانداردهای بینالمللی است .
اطلاعات منعکس در صورتهای مالی مبنای بسیاری از تصمیمات استفادهکنندگان بوده و نشاندهنده وضعیت مالی، نتایج عملکرد و جریانهای نقدی واحدهای تجاری است.
معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس گفت: تهیه صورتهای مالی مطابق استانداردهای ملی در هر کشوری صورت میگیرد و رشد تجارت بینالمللی و جریانهای سرمایه و پیوستگی اقتصادی فزاینده در دو دهه گذشته، منجر به تمایل به هماهنگسازی استانداردهای حسابداری در میان کشورها شده است.
او ضمن تاکید بر ضرورت همسان سازی استانداردهای بینالمللی در اقتصاد جهانی، اضافه کرد: داشتن مجموعه واحدی از استانداردهای با کیفیت بالا، منافع سرمایهگذاران را تأمین میکند و هزینههای دسترسی به بازارهای سرمایه در سراسر جهان را کاهش میدهد.
یک بازار سرمایه یکپارچه،نیازمند برخورداری از استانداردهای آشکار است، زیرا این مجموعه واحد، مقایسهپذیری و درک گزارشگری مالی را بهبود میبخشد. به گفته وی، پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (آی.اف.آر.اس ) منجر به افزایش شفافیت، تقویت پاسخگویی و مشارکت در کارایی اقتصاد میشود.
بسترسازی و اجرای سیاستهای دولت برای توسعه بازار سرمایه و جذب سرمایهگذاری خارجی در این بازار باید از استانداردهای مورد توافق بینالمللی استفاده شود. فراهم سازی امکان تشکیل بورس بینالمللی، کمک به سرمایهگذاران در تنوع بخشی به سرمایهگذاری در بورسهای مختلف جهان، امکان پذیرش شرکتها در بورس سایر کشورها و پذیرش متقابل شرکتهای خارجی در بورس ایران از دیگر ضروریات به کارگیری آی.اف.آر.اس است.
افزایش شرکتهای چندملیتی، جهانی شدن تجارت و تامین نیازهای مالی، داشتن مجموعه استانداردهای حسابداری با کیفیت و جهانی را اجتنابناپذیر کرده و سبب صرفهجویی در زمان و هزینه تهیه صورتهای مالی بر مبنای استانداردهای مختلف می شود. سازمان برای افزایش شفافیت اطلاعاتی و توسعه بازار سرمایه و ارتقای جایگاه بینالمللی این بازار، سالهای گذشته پیگیریهای مستمری را به منظور افزایش همگرایی استانداردهای ملی با استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (آی.اف.آر.اس ) انجام داد.
پس از مکاتبه با وزیر امور اقتصادی و دارایی و ارائه گزارش توجیهی، نقشه راه پیادهسازی آی.اف.آر.اس تدوین شد. براساس مصوبه سال ۱۳۹۰ سازمان حسابرسی و مصوبه سال ۱۳۹۲ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار درباره بکارگیری آی.اف.آر.اس، کمیته راهبری در این زمینه زیر نظر رییس سازمان بورس و کارگروههای تخصصی شامل فنی و تخصصی، ارزشهای منصفانه و آموزش تشکیل شد.
به گفته وی، کمیته مزبور با حضور نمایندگانی از وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فنآوری، سازمان های حسابرسی، بورس و اوراق بهادار،سازمان امور مالیاتی کشور، جامعه حسابداران رسمی ایران، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، انجمن حسابداری ایران، انجمن حسابداران خبره ایران و خبرگان مالی و حسابداری، در سال ۱۳۹۴ تشکیل شد.
سنا
· سیاستهای دولت مانع از منفی شدن رشد اقتصادی ۹۴ شد
وزیر اقتصاد در جلسه شورای گفتوگو دولت و بخش خصوصی با اشاره به رشد یک درصدی اقتصاد در سال ۹۴، گفت: با توجه به وضعیت موجود، رشد اقتصادی سال ۹۴ باید منفی میشد و اگر این اتفاق رخ نداده به دلیل مجموعه سیاستهای اقتصادی دولت بوده است. علی طیبنیا بعد از ظهر امروز در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، اظهار کرد: چون در حال نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری هستیم عدهای تلاش میکنند دولت در کار خود موفق نشود و اعتماد مردم به دولت سلب شود.
اگر اعتماد مردم از دولت سلب شود، دولت با عدم توفیق مواجه خواهد شد. وزیر اقتصاد با بیان اینکه وقتی بانک مرکزی میتواند تورم را کنترل کند که مردم برای بانک مرکزی اعتبار قائل باشند، گفت: اگر اعتماد مردم به دولت از دست برود به زیان عموم مردم خواهد بود. او با اشاره به دستاوردهای دولت یازدهم، گفت: اکنون دولت برجام را به ثمر رسانده، نرخ تورم را کاهش داده و کاهش نرخ تورم در اقتصاد ما کار کمی نبوده است. اینکه با وجود کاهش قیمت نفت تورم کاهش مییابد و با رکود بیشتری مواجه نمیشویم از اقدامات دولت است.
در سال گذشته قیمت نفت پایین آمد ولی طبق اعلام مرکز آمار ایران در این سال رشد اقتصادی کشور مثبت یک درصد بود. قطعا رشد اقتصادی سال ۹۳ از سال ۹۴ کمتر شده است ولی در نظر داشته باشید که طبق روندهای تاریخی اقتصادی، با توجه به وضعیت موجود رشد اقتصادی باید منفی میشد و اگر این اتفاق رخ نداده به دلیل مجموعه سیاستهای اقتصادی دولت بوده است.
او با تاکید بر اینکه تردید نداریم سال جاری رشد اقتصادی ۵ درصد محقق میشود، گفت: نگرانی ما این است که اگر پنج درصد از طریق افزایش تولید نفت صورت بگیرد، فراگیر و پایدار نخواهد بود و در اشتغال تأثیر معناداری نخواهد داشت.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه باور داریم بخش خصوصی ما به درجهای از بلوغ رسیده است که به جای انتقاد کردن برنامههای ایجابی بدهد، افزود: اکنون انتظار ما از بخش خصوصی و دانشگاه این است که به جای نقد کردن راهکار و برنامه ارائه بدهند. او با اشاره به اقدامات خود در وزارت اقتصاد، اظهارداشت: اولین کاری که در وزارت اقتصاد انجام دادهام این بود که همه مدیران وزارتخانه را که در شرکتهای تابعه مسئولیت داشتند، برگرداندم.
همچنین درباره حقوق و مزایا ساماندهیهایی را از قبل انجام دادیم و بخشی را در دست انجام داریم. وزیر اقتصاد خطاب به بخش خصوصی گفت: اکنون ما میخواهیم ارز را تک نرخی کنیم و به بخش خصوصی پیشنهاد میدهیم که برنامههای خود را برای تک نرخی کردن ارز با کمترین هزینه ارائه دهد.
فارس
· گشایش خط اعتباری اگزیم بانک کره برای ایران در مرحله نهایی
دولت ایران و اگزیم بانک کره در مرحله نهایی برقراری مجدد یک خط اعتباری به عنوان ابزاری برای حمایت از تعهدات دو طرف هستند. سفیر ایران در کره جنوبی با بیان این که مکانیزم های بانکی و مالی ایران و کره هنوز به طور کامل عادی نشده است گفت: دولت ایران و اگزیم بانک کره در مرحله نهایی برقراری مجدد یک خط اعتباری به عنوان ابزاری برای حمایت از تعهدات دو طرف هستند.
به گفته سفیر ایران در کره جنوبی، بعد از لغو تحریم ها، فرصت های جدیدی در اقتصاد وسیع و رو به رشد ایران ایجاد شده و درهای این کشور به روی سرمایه گذاری های بلندمدت باز شده است.
حسن طاهریان تاکید کرد که به منظور این که شرکت های کره ای بهترین بهره برداری را از دومین بازار بزرگ منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بکنند، باید نگاه بلندمدت برای انجام کار اقتصادی داشته باشند. «نیازهای اقتصادی ایران و کره کاملا مکمل یکدیگر هستند. ایران می خواهد برای مدرنیزه کردن و تنوع بخشیدن به اقتصادش سرمایه گذاری بین المللی جذب کند، در حالی که کره تلاش دارد برای خارج شدن از بن بستی که در داخل با آن مواجه است به بازارهای خارجی دسترسی پیدا کند.»
طاهریان خاطرنشان کرد: « تا جایی که به اقتصاد مربوط می شود، همه چیز در حال بازگشت به حالت عادی است.»
در دیدارهای دوجانبه مقامات دو کشور ۱۹ یادداشت تفاهم در وزارتخانه ها امضا شده که شامل ۲ موافقتنامه مرتبط با وزارتخانه های دادگستری است. بیش از ۳۵ موافقتنامه بین دو کشور به امضا رسیده است. او ارزش کل این ۵۵ موافقتنامه را ۳۵ میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: «شرکت های کره ای برای اینکه موفق شوند، باید طرحی بلندمدت برای تعامل و سرمایه گذاری داشته باشند… صرفا تلاش برای فروش محصولات تمام شده یا برداشت سود به هیچ یک از طرفین کمک نخواهد کرد. برای ایجاد یک تعامل برد- برد، شرکت های کره ای می توانند سرمایه گذاری های مشترکی با همتایان ایرانی شان انجام دهند و ظرفیت های صادراتی خود را افزایش دهند.»
این دیپلمات ایرانی گفت: «ما چند سال گذشته را صرف تلاش های منسجم برای تنوع بخشی به اقتصادمان و کاهش وابسته به نفت کرده ایم.» وی افزود: «ما در حال آماده کردن خود برای اقتصاد پسانفتی هستیم. نفت و گاز همچنان بخش عمده ای از درآمد کشور را تشکیل می دهد، اما ما می خواهیم از این درآمدها برای سرمایه گذاری در بخش های دیگر نظیر فولادسازی، تولید،خودروسازی و ساخت و ساز استفاده کنیم.»
طاهریان در عین حال اذعان کرد که مکانیزم های بانکی و مالی دو طرف هنوز به طور کامل عادی نشده است. وی افزود، دولت ایران و اگزیم بانک کره در مرحله نهایی برقراری مجدد یک خط اعتباری به عنوان ابزاری برای حمایت از تعهدات دو طرف هستند.
تسنیم
· برقراری مراودات مالی چند بانک اروپایی با ایران
یک مسئول صنعت پتروشیمی با بیان اینکه محدودیت های مربوط به بیمه صادرات محصولات پتروشیمی رفع شده است، گفت: شماری از بانک های کوچک اروپایی مراودات بانکی با ایران را از سرگرفته و تسهیلاتی را ارایه می کنند. «احمد مهدوی ابهری» روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره از سرگیری مراودات بانکی با اروپایی ها، افزود: این بانک ها از کشورهایی مانند آلمان، ایتالیا و اسپانیا هستند.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی اضافه کرد: این بانک ها تا چندی پیش پولی از ایران قبول نکرده و سوئیفت را نیز نمی پذیرفتند اما اکنون این مشکل برطرف شده است. البته مشکل تعامل با بانک های بزرگ اروپایی همچنان پابرجاست که امیدواریم در آینده نزدیک برطرف شود.
او درباره رفع بیمه حمل محصولات پتروشیمی گفت: بخش اصلی مسایل بیمه صنعت پتروشیمی به حمل محصولات با کشتی است که تا حد زیادی رفع شده است. دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی درباره وضعیت نقل و انتقال درآمد حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به کشور، گفت: هنوز انتقال بخشی از وجوه از طریق صرافی ها انجام می شود.
با اجرایی شدن برجام، روند حذف موانع بانکی و بیمه ای پیش روی بخش های مختلف صنعت نفت و از جمله پتروشیمی آغاز شد به گونه ای روند صادرات محصولات پتروشیمی سیر صعودی گرفت. پیش از این، «مهدی شریفی نیک نفس» مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی درگفت وگو با ایرنا از افزایش ۳۰ تا ۳۷ درصدی محصولات پتروشیمی خبر داده و گفته بود: میزان صادرات محصولات پتروشیمی کشور از نظر وزنی پس از رفع تحریم ها حدود ۳۰ تا ۳۷ درصد افزایش یافته اما از نظر ارزش رشد زیادی نکرده است که دلیل آن به کاهش قیمت نفت و به تبع آن افت نرخ محصولات پتروشیمی بازمی گردد.
مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی درباره راه اندازی دفاتر جدید نمایندگی پتروشیمی در اروپا نیز گفته بود: افزایش دفاتر فروش به بالارفتن توان صادراتی بستگی دارد؛ اکنون سه دفتر بازرگانی پتروشیمی در آلمان، انگلیس و سوییس فعالیت دارد و در صورت افزایش میزان صادرات به اروپا، تعداد دفاتر نمایندگی فروش نیز افزایش خواهد یافت.
پارسال ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تن محصولات پتروشیمی صادر شد که پیش بینی می شود با رفع کامل محدودیت های بانکی و برقرار مبادلات بانکی، میزان صادرات محصولات پتروشیمی افزایش قابل توجهی پیداکند.
چندی پیش، علی ماجدی سفیر ایران در آلمان نیز به همکاری بانک های کوچک و متوسط آلمانی با شرکت های ایرانی اشاره و گفته بود: بانک های بزرگ این کشور نیز درصدد آماده سازی فضا برای همکاری با بانک ها و کارگزاری های ایران هستند.
«کورینا نین اشتت» رئیس بخش امور بینالملل اتاق بازرگانی هامبورگ آلمان نیز با تشریح جزئیات بیشتری گفته است: برخی تحرکات در رابطه با مبادلات بانکی و تامین مالی صادرات شرکتهای آلمانی به سوی ایران شروع شده است. بانک آلمانی «دی.زد» آلمان، تامین مالی برخی از پروژهها را شروع کرده است. همچنین برخی از بانکهای محلی آلمان نیز با شروع به همکاری با بانکهای خارجی دیگر بهعنوان مثال با بعضی از بانکهای چینی بهدنبال تامین مالی پروژهها در ایران هستند.
ایرنا