تست مشاعی

شرایط صدور مجوز تأسیس صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای اعلام شد
طراحی فرایندهای نظارتی برای مهار رشد پایه پول و ناترازی بانک‌ها
تصویب کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی فرصتی برای کنترل تورم است
سامانه شفاف‌سازی اموال و مستغلات بانک‌ها ایجاد می‌شود
سیتی گروپ درآمد سه ماهه دوم خود را به میزان ۱۹.۴ میلیارد دلار گزارش کرد



شرایط صدور مجوز تأسیس صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای اعلام شد
بانک مرکزی اعلام کرد: تأسیس‌ صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای صرفاً با اخذ اجازه‌نامه تأسیس از بانک مرکزی مجاز خواهد بود و انتخاب اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل صندوق و تمدید دوره مسئولیت آنها موکول به تایید بانک مرکزی است.
طبق اطلاعیه بانک مرکزی، در راستای ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه، دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای در جلسه مورخ ۱۹ مهر ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و جایگزین دستورالعمل اجرایی ناظر بر صندوق‌های قرض‌الحسنه مصوب مورخ ۲۰ مرداد ماه سال ۱۳۸۸ آن شورا شد.
متعاقب تصویب و ابلاغ دستورالعمل جدید اجرایی ناظر بر صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای، اساسنامه نمونه اینگونه صندوق‌ها نیز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب و جهت اجرا ابلاغ شد.
شایان ذکر است؛ دستورالعمل اجرایی ناظر بر صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای و اساسنامه نمونه صندوق‌های یادشده در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به آدرس www.cbi.ir (زبانه نظارت بانکی - قسمت مقررات ناظر بر تأسیس) در دسترس عموم قرار دارد.

۱- متقاضیان اخذ مجوزهای تأسیس و فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‎ای می‌بایست با مراجعه به درگاه ملی مجوزهای کشور به آدرس www.Mojavez.ir از نحوه فرآیند صدور مجوزهای تأسیس و فعالیت صندوق قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای از جمله رعایت موارد مشروح در ذیل آگاهی یافته و نسبت به ثبت تقاضای الکترونیکی (درج اطلاعات درخواستی) و اخذ کد پیگیری از سامانه مزبور و همچنین ارسال مدارک مورد نیاز به این بانک مطابق راهنمای ارائه شده، اقدامات لازم را به عمل آورند.

بدیهی است؛ در صورت طی شدن مراحل فرآیند صدور مجوزهای تأسیس و فعالیت، از جمله: تأیید صلاحیت فردی، مالی و اعتباری موسسین، هیأت امناء، هیأت مدیره و مدیرعامل صندوق، تأیید مکانی، امنیتی و حفاظتی مکان فعالیت صندوق توسط پلیس پیشگیری فراجا، تأیید عملکرد صندوق‌از سوی حوزه نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌(صرفاً در خصوص صندوق‌های موجود (تطبیقی))، تصویب اساسنامه نمونه صندوق‌های قرض‌الحسنه ابلاغی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأمین سرمایه صندوق از محل آورده نقدی مؤسسین/هیأت‌امناء صندوق به میزان اعلامی بانک مرکزی، مجوزهای تأسیس و فعالیت صادر خواهد شد.

۲- تأسیس‌ صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای صرفاً با اخذ اجازه‌نامه تأسیس از بانک مرکزی مجاز خواهد بود و انتخاب اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل صندوق و تمدید دوره مسئولیت آنها موکول به تایید بانک مرکزی است.

۳- صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای بر مبنای سرمایه نقدی مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت به سه دسته شامل:

- صندوق کوچک با سرمایه نقدی سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال

- صندوق متوسط با سرمایه نقدی ۱۰ میلیارد ریال

- صندوق بزرگ با سرمایه نقدی ۳۰ میلیارد ریال

تقسیم شده‌اند که سرمایه نقدی مورد نیاز باید تماماً قبل از صدور اجازه‌نامه تأسیس پرداخت شده باشد.

صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای کوچک، متوسط و بزرگ موجود (تطبیقی) که قبل از تصویب دستورالعمل یادشده به فعالیت اشتغال داشته‌اند، برای اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی، باید نحوه فعالیت و سرمایه نقدی خود را با مفاد دستورالعمل موصوف تطبیق دهند و در گام اول بایستی به ترتیب دارای حداقل سرمایه یک میلیارد ریال، چهار میلیارد ریال و ۱۰ میلیارد ریال باشند و حداکثر ظرف مدت یک‌سال پس از اخذ اجازه‌نامه فعالیت، سرمایه خود را حداقل به مبالغ مقرر افزایش دهند.

۴- سرمایه اولیه و نیز افزایش سرمایه صندوق نباید به طور مستقیم و یا غیرمستقیم از محل سپرده‌های تودیع شده نزد صندوق یا تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر مؤسسات پولی غیربانکی تامین شده باشد و موکول به احراز منشاء تأمین آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

۵-حداقل تعداد اعضای مؤسسین، هیأت امنأ و هیأت مدیره صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای و شرایط عضویت ایشان و نیز شرایط انتخاب مدیرعامل صندوق وفق ضوابط مندرج در مفاد مواد (۴)، (۵)، (۹)، (۱۰) و (۱۱) دستورالعمل اجرایی ناظر بر صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای است.

۶- شروع به فعالیت صندوق پیش از دریافت اجازه‌نامه فعالیت ممنوع است و صندوق پیش از دریافت اجازه‌نامه فعالیت، مجاز به استفاده از هر عبارت، عنوان و یا اقدامی که تداعی کننده برخورداری از اجازه‌نامه و یا نظارت بانک مرکزی است، نخواهد بود.

۷- اجازه‌نامه‌های تأسیس و فعالیت صندوق، قابل انتقال به غیر نیست و ایجاد هرگونه باجه، دفتر مستقل و موارد مشابه توسط صندوق ممنوع است.

۸-صندوق‌ها مکلف به استقرار سامانه برخط و متمرکز عملیاتی و نظارتی هستند و باید تمامی عملیات صندوق را از طریق سامانه مزبور به انجام رسانند.

۹- صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای که قبل از تصویب دستورالعمل فوق‌الاشاره تأسیس شده و به فعالیت اشتغال داشته‌اند، باید ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب دستورالعمل، شرایط خود را با مفاد دستورالعمل یادشده تطبیق دهند. مگر در مواردی که مهلت دیگری برای آنها در دستورالعمل قید شده باشد.  

در پایان شایان ذکر می‌داند؛ صدور مجوزهای تأسیس و فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه چندشعبه‌ای و صندوق‌های دارای شرایط خاص (صندوق‌هایی که مانده مجموع سپرده و سایر منابع آنها از ۴۰۰۰ میلیارد ریال بیشتر باشد) منوط به تصویب ضوابط خاص در خصوص اینگونه صندوق‌ها توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده که این مهم در دست بررسی و اقدام این بانک است و متعاقباً پس از تصویب به نحو مقتضی به اطلاع متقاضیان رسانیده خواهد شد.
ایسنا


طراحی فرایندهای نظارتی برای مهار رشد پایه پول و ناترازی بانک‌ها
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: احکام پیشنهاد شده در لایحه برنامه هفتم توسعه برای تقویت نظارت بانک مرکزی کمک می‌کند تا این بانک بانک‌های ناتراز را با اقدامات تنظیم‌گر، هدایت کند و بتواند نرخ رشد پایه پولی از این مسیر را تحت کنترل درآورد.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه نشست عصر شنبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با اشاره به مصوبات صبح و عصر این کمیسیون گفت: موضوعات مربوط به اشتغال به ویژه حمایت از کسب و کارهای خرد و متوسط در جلسه صبح امروز کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش احکامی را دولت پیشنهاد کرده بود که این احکام در جلسه فوق مورد رسیدگی قرار گرفت و بخشی از آنها تصویب و بخشی دیگر به کارگروه تخصصی کمیسیون ارجاع شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به بررسی سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه کنترل نرخ تورم و اصلاح نظام بانکی در جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق ادامه داد: در این موضوع هم دولت احکام نسبتاً تفصیلی را پیشنهاد کرده بود که بخش بزرگی از این احکام مربوط به افزایش قدرت نظارت و ارزیابی بانک مرکزی نسبت به دارایی بانک‌ها و همچنین برخورد بانک مرکزی با بانک های ناتراز و ناسالم بود.
هدف ما این است که بتوانیم آنگونه که در سیاست‌های ابلاغی آمده، تورم را تک رقمی کنیم. لازمه این مهم این است که از اضافه برداشت بانک‌ها و خلق پول بدون پشتوانه جلوگیری کنیم، لذا احکامی که در این بخش پیشنهاد شده این ظرفیت قانونی را فراهم می کند تا بانک مرکزی با اقتدار بتواند روی عملکرد بانک‌ها نظارت داشته و بانک های ناتراز را با فرآیندهای گزیر و سایر اقدامات تنظیم گر هدایت کند تا نرخ رشد پایه پولی تحت کنترل قرار گیرد.
ایلنا


تصویب کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی فرصتی برای کنترل تورم است
یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خواستار توجه بیشتر به معلمان و بازنشستگان و همسان‌سازی حقوق آنها در لایحه برنامه هفتم شد.
محمد وحیدی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) در تذکری با اشاره به تصویب کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: این موضوع فرصتی برای دولت برای کنترل تورم و رفع مشکلات ساختاری این حوزه است.
وی در تذکر دیگری بیان‌ کرد: پرداخت فوق‌العاده ویژه مشاغل عمومی و تخصصی وزارت آموزش و پرورش و فوق‌العاده‌های کارکنان وزارت خانه کشور و جهاد کشاورزی و فرهنگ و ارشاد و کارکنان سازمان بهزیستی وظیفه دولت است.
این نماینده مجلس با اشاره به لایحه برنامه هفتم ابراز عقیده کرد: کم لطفی زیادی به معلمان، آموزش و پرورش و بازنشستگان در لایحه برنامه هفتم توسعه شده و نامی از همسان‌سازی حقوق آنها نیامده است. همچنین به وضعیت ایثارگران و معلولان توجهی نشده که کمیسیون تلفیق برنامه باید این موارد را به جدی پیگیری کند.
نماینده بجنورد در مجلس با قدردانی از مصوبه هیات وزیران برای تشکیل شهرستان مانه گفت: اراده جدی برای تشکیل این شهرستان در اسرع وقت باید وجود داشته باشد و همچنین با وجود پراکندگی در استان باید استانداری و فرمانداری بر اساس مدار تقسیمات کشوری اقدامات لازم را اتخاذ کنند.
او در پایان با بیان اینکه وزارت صمت چند سال پرچالش را پشت سر گذاشته است گفت: امیدواریم با واردات خودرو این نابسامانی‌ها در کنار ساماندهی نیروهای اداری در دستگاه‌های مختلف برطرف شود.
اخباربانک


سامانه شفاف‌سازی اموال و مستغلات بانک‌ها ایجاد می‌شود
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: این کمیسیون دولت را ملزم کرد تا سامانه ای برای شفاف سازی اموال، مستغلات و سهام داری بانکها تشکیل دهد و اگر اموال، ملک و مستغلاتی و یا سهامی کشف شود که در سامانه مذکور ثبت نشده باشد، بانک مرکزی اختیار تملک این دارایی‌ها را دارد.
محسن زنگنه در حاشیه نشست عصر شنبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با اشاره به مصوبات این کمیسیون گفت: کمیسیون در نشست عصر امروز خود ماده ۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را مورد بررسی قرار داد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه ماده ۸ لایحه برنامه هفتم توسعه به مبحث مهار تورم و اصلاح نظام بانکی اشاره داشت، ادامه داد: تورم یکی از مسائل و مشکلات اقتصادی ماست و مقام معظم رهبری هم بر مهار تورم تاکید داشته اند.
زنگنه با بیان اینکه بی انضباطی بانکها از جمله عوامل ایجاد تورم محسوب می‌شود، تاکید کرد: وقتی بانکها بیش از حد مقرر خود تسهیلات ارائه کرده و دچار بی انضباطی می‌شوند معمولا این رویکرد می‌تواند به خلق پول و تورم دامن بزند.
وی با اشاره به مباحث ماده ۸ لایحه برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: کمیسیون پیرو این ماده بانکها را ملزم کرد تا نسبت کفایت سرمایه خودشان که به عنوان یکی از شاخص‌های سنجش انضباط آنها محسوب می‌شود را تعدیل کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون در ادامه جدولی را در ماده ۸ این لایحه ایجاد کرد، ادامه داد: به واقع بانکهایی که نسبت کفایت سرمایه آنها پائین هست، باید خودشان را به سطح این جدول برسانند. به همین جهت کمیسیون بانکها را ملزم کرد تا به جهت تامین سرمایه مورد نظر خود، دارایی های خود اعم از اموال منقول و غیر منقول خود را واگذار کنند.
همچنین کمیسیون مصوب کرد که اگر بانکهای غیر دولتی در مهلت مقرر به این قانون تمکین نکنند، بانک مرکزی مستقلا می‌تواند به این بخش ورود کرده و نسبت به فروش سهام و دارایی آنها از طریق مکانیسم پیش بینی شده، اقدام کند.
وی با اشاره به مصوبات کمیسیون در زمینه شفاف سازی اموال بانکی بیان کرد: کمیسیون در این بخش دولت را ملزم کرد تا سامانه ای را برای شفاف سازی اموال و مستغلات و سهام داری بانکها تشکیل دهد. همچنین بانکها مکلفند ظرف مدت مقرر تمام اموال و دارایی‌های خود را در این سامانه درج کنند. بعد از مدت پیش بینی شده اگر اموال، ملک و مستغلاتی و یا سهامی کشف شود که در سامانه مذکور ثبت نشده باشد، بانک مرکزی اختیار تملک این دارایی ها را دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با اشاره به تصمیم گیری کمیسیون در زمینه بانکهایی که از امکان احیا خارج شده اند، بیان کرد: کمیسیون در این بخش اختیارات جامعی به بانک مرکزی داد تا به این مباحث ورود کند و اموال بانک و سهامداران و مدیران متخلف را ضبط کند. همچنین کمیسیون این اختیار را به بانک مرکزی و دستگاه قضایی داد تا بتوانند خارج از نوبت موارد را بررسی کرده و حقوق سهامداران را تامین کنند.
ایرنا


سیتی گروپ درآمد سه ماهه دوم خود را به میزان ۱۹.۴ میلیارد دلار گزارش کرد
به نقل از اکونومیک، شرکت سیتی گروپ اعلام کرد که درآمد این شرکت در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳ به ۱۹.۴ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل یک درصد کاهش داشته اما همچنان بالاتر از برآوردهاست.
درآمد خالص سالانه ۳۶ درصد کاهش یافت و به ۲.۹ میلیارد دلار یا ۱.۳۳ دلار به ازای هر سهم نزول کرد که بالاتر از انتظار تحلیلگران است.
جین فریزر، مدیرعامل این شرکت بانکی گفت: «در میان یک پس‌زمینه چالش‌برانگیز اقتصاد کلان، ما همچنان شاهد مزایای مدل کسب‌وکار متنوع و ترازنامه قوی خود هستیم.»
وی افزود: ما سه ماهه دوم نرخ سرمایه عادی لایه یک (CET۱) را با نسبت  ۱۳.۳ درصد به پایان رساندیم که ۱۰۰ واحد پایه بالاتر از الزامات نظارتی جدید ما بود که در سه ماهه چهارم اجرایی می‌شود. سهام سیتی گروپ با نتایج بهتر از پیش‌بینی‌ها ۱.۴۵ درصد افزایش یافت.
بنکر