خبرنامه ۲۵ اردیبهشت ۹۶
1396/02/25
ابلاغ دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی
ایران و آفریقای جنوبی ایجاد ارتباط مستقیم بانکی را در برنامه دارند
افزایش شمار اعضای بانک زیرساخت آسیا به ۷۷ عضو
دست اخلالگران از بازار ارز کوتاه شده است
ادعاهای قالیباف درباره نظام بانکی بی اساس است
سقف تسهیلات مسکن نخبگان ۶۰ میلیون تومان افزایش یافت
ابلاغ دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی
بانک مرکزی «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی» را بهمنظور تقویت راهبری مؤسسه اعتباری و دستیابی به اهداف عملیاتی، گزارشدهی مالی و رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
استقرار حاکمیت شرکتی خوب و بهینه یکی از عوامل اصلی ایجاد و تقویت سلامت در نظام بانکی مدیریت ریسک، نظارت، شفافیت و ترسیم بهینه ارتباطات بین ارکان یک مؤسسه است که حصول به اهداف سازمانی را تسهیل و تضمین میکند. بر این اساس «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی» که مشتمل بر شانزده فصل و ۱۰۱ ماده و یک تبصره است، در یکهزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۶.۲.۱۲ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
حفظ ثبات و سلامت مؤسسات اعتباری در گرو اداره صحیح آن مؤسسات است. بدون تردید از اداره صحیح مؤسسات اعتباری نمیتوان اطمینان حاصل کرد مگر این که یک نظام حاکمیت شرکتی مناسب در مؤسسات اعتباری استقرار یافته باشد. در همین رابطه، کمیته نظارت بانکی بال نیز در آخرین توافقنامه سرمایه خود که به بال۳ معروف است، یکی از الزامات ایجاد و تقویت ثبات و سلامت در مؤسسات اعتباری را استقرار حاکمیت شرکتی عنوان میکند.
در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همواره به موضوع حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از اصول و پیشنیازهای تحقق یک نظام بانکی باثبات و پایدار، نگاه ویژهای معطوف بوده است. در همین راستا و با هدف اشاعه ادبیات نظری موضوع، برخی از مهمترین اسناد منتشره در این خصوص تألیف و ترجمه شده که میتوان به عناوینی همچون «نظارت بر ساختارهای بانکی با مالکیت موازی» و «کارکرد بخش تطبیق در بانکها» در سال ۱۳۸۳، «بهبود حاکمیت شرکتی در واحدهای بانکی» و «حسابرسی داخلی در بانکها» در سال ۱۳۸۴، «چارچوبی برای نظامهای کنترل داخلی در واحدهای بانکی» و «بهبود شفافیت در بانک» در سال ۱۳۸۴، «تجدید ساختار شبکه بانکی و راهبردهای مناسب اجرای آن» در سال ۱۳۸۷، «تطبیق و کارکرد آن در بانکها» و« بهبود حاکمیت شرکتی در واحدهای بانکی» در سال ۱۳۸۸، «اصول راهنمای حاکمیت شرکتی برای مؤسسات ارائه دهنده خدمات مالی اسلامی (IFSB)» در سال ۱۳۹۱، «حسابرسی داخلی در بانکها» در سال ۱۳۹۳ و «اصول چهاردهگانه برای بهبود حاکمیت شرکتی» در سال ۱۳۹۴ اشاره کرد. در سال گذشته به منظور اصلاح، تکمیل و بهروز رسانی ساختار حاکمیت شرکتی مؤسسات اعتباری متناسب با استانداردها و رویههای پذیرفتهشده بینالمللی، تدوین الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی در دستور کار این بانک قرار گرفت در نهایت «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی» با بهرهگیری از سند «اصول حاکمیت شرکتی برای بانکها- ویرایش سال ۲۰۱۵» از انتشارات کمیته بال، سند «اصول حاکمیت شرکتی ویرایش سال ۲۰۱۵» از انتشارات سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD) و سند «اصول حاکمیت شرکتی برای مؤسسات ارایهدهنده خدمات مالی اسلامی ویرایش سال ۲۰۰۹» از انتشارات هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB)، تهیه شد.
ضوابط یاد شده که مشتمل بر شانزده فصل و ۱۰۱ ماده و یک تبصره است، در یکهزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۶.۲.۱۲ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. خاطرنشان میسازد کلیه مؤسسات اعتباری غیردولتی موظف هستند ظرف مدت یکسال از ابلاغ این دستورالعمل، ساختار حاکمیت شرکتی خود را مطابق با مفاد دستورالعمل مذکور پیادهسازی کرده و گزارش اقدامات انجامشده را جهت ارایه به شورای پول و اعتبار به این بانک ارسال کنند. شایان ذکر است ضوابط مذکور به موجب تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور که وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرده تا ظرف مدت سه سال مطابق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی بانکها میرسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی اقدام کند و همچنین با توجه به وضعیت فعلی بانکهای دولتی از جمله سازوکار تعیین مدیران ارشد آن بانکها و سایر ضوابط قانونی مرتبط با ساختار بانکهای دولتی، صرفاً برای بکارگیری در مؤسسات اعتباری غیردولتی در نظر گرفته شده است. لیکن میتواند به عنوان مبنایی برای تدوین الزامات حاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی موضوع تکلیف مقرر در تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور قرار گیرد. با توجه به موارد ذکر شده، بانک مرکزی با ارسال "دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی" به بانکها، از آنها خواسته است دستورالعمل یاد شده را به قید تسریع به واحدهای ذی ربط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ و ضمن تمهید مقدمات اجرای آن بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آورند.
روابط عمومی بانک مرکزی
ایران و آفریقای جنوبی ایجاد ارتباط مستقیم بانکی را در برنامه دارند
سفیر آفریقای جنوبی در تهران گفت: ایران و آفریقای جنوبی ایجاد ارتباط مستقیم بانکی برای تسهیل مبادلات اقتصادی و تجاری را در برنامه دارند.
«مکس فیلمون وایت هد»Max Philemon Whithead امروز (دوشنبه) در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به انجام تجارت و مبادلات اقتصادی بین ایران و آفریقای جنوبی، خاطرنشان کرد: اجرای شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) روابط و منافع دو کشور را تسهیل کرد. اکنون مهمترین مشکل اقتصادی دو طرف، مکانیسم و ارتباطات بانکی است و دولت ها به همین دلیل به دنبال ایجاد ارتباط مستقیم بانکی با یکدیگر هستند.
وایت هد اظهار داشت: بانک های «بارکلی» و «استاندارد» آفریقای جنوبی بانک هایی چندملیتی اند و به همین دلیل و بطرف نشدن کامل تحریم های بانکی ایران، نمی توانند با ایران همکاری داشته باشند.
سفیر آفریقای جنوبی در تهران ادامه داد: بانک های مرکزی دو کشور بالاترین مقام های بانکی اند که ایجاد ارتباط از طریق آنها ممکن است، اما به عنوان گزینه ای دیگر به ارتباط مستقیم بانک های منتخب و خاص از هر دو کشور نیز می اندیشیم.
پیشتر رئیس شورای عالی همکاری های ایران و آفریقا اظهار کرده بود، رفع مشکلات بانکی بین ایران و آفریقای جنوبی، از فرصت سوزی های بیشتر اقتصادی و تجاری دو کشور می کاهد. پایگاه خبری ریاست جمهوری آفریقای جنوبی، هدف از ماموریت این هیات به ایران و امارات متحده عربی را عمل به تعهدات سفر سال گذشته (میلادی) «جاکوب زوما» رییس جمهوری آن کشور به دو کشور ایران و امارات عنوان کرد که زمینههای همکاری نیز نفت و گاز، مواد شیمیایی، مواد شوینده، مواد غذایی فرآوری شده، تجهیزات الکترونیکی هواپیمایی، فولاد، ساختمانسازی، سازههای زیستمحیطی، تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب، تریلرها و مخازن دیزلی، گوشتمرغ و شتر مرغ خواهد بود. «راب دیویس» وزیر بارزگانی و صنعت آفریقای جنوبی نیز هدف سفر این هیات را شناسایی ظرفیت ها و فرصت های صنعتی و تجاری و سرمایه گذاری دو کشور ایران و امارات متحده عربی برای خرید کالا و خدمات آفریقایی عنوان کرد و افزود: مبادلات هیات های تجاری و اقتصادی در گسترش مناسبات همه جانبه آفریقای جنوبی با این دو کشور نیز بسیار موثر خواهد بود.
براساس این گزارش، سطح مبادلات تجاری میان آفریقای جنوبی و ایران به سبب تحریم های اقتصادی سال ۲۰۱۱ غرب علیه ایران از ۲۷.۵ میلیارد رند (۲ میلیارد و ۵۵ میلیون دلار) آن سال تا ۵۸۳ میلیون رند (۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار) در سال ۲۰۱۶ کاهش یافت.
ایرنا
افزایش شمار اعضای بانک زیرساخت آسیا به ۷۷ عضو
بانک سرمایه گذاری زیر ساخت آسیا (AIIB) که جمهوری اسلامی ایران نیز عضو آن می باشد، عضویت هفت کشور دیگر را پذیرفت که بر این اساس تعداد کل کشورها و منطقه های عضو این بانک به ۷۷ عضو افزایش یافته است. این بانک که رهبری آن را چین بر عهده دارد در سال ۲۰۱۵ میلادی به طور رسمی کار خود را آغاز کرد و وامی را برای اجرای طرح های زیربنایی در اختیار برخی کشورهای عضو قرار داده است. این بانک با یک سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیارد دلاری که ۳۰ درصد آن را چین تامین کرده شروع به کار نمود و در تازه ترین مورد ۱۳ عضو جدید گرفته است. انگلیس، بولیوی، شیلی، یونان و رومانی از جمله کشورهایی هستند که هیات مدیره بانک اعلام کرده عضویت آنها را به رسمیت شناخته و تایید کرده است. «جین لیچون» رئیس بانک این سخنان را در حاشیه اجلاس بین المللی راه ابریشم در چین عنوان کرد و گفت که مقبولیت بانک سرمایه گذاری زیر ساخت آسیا در جهان در حال افزایش است و از هر قاره ای چند کشور عضو آن شده اند. به گفته وی، دستکم ۸ کشور دیگر در حال درخواست برای عضویت در این بانک هستند.
براساس این گزارش، اعضای جدید باید تشریفات عضویت رسمی خود را در کشورهایشان انجام دهند و همزمان در مورد سهمیه و سپرده آنان در بانک تصمیم گیری خواهد شد.
تارنمایی «یی سی» چین روز دوشنبه در گزارشی آورده است که بانک ۲ سال قبل رسما با ۵۷ عضو کار خود را آغاز کرد و عمده برنامه آن تامین مالی برای طرح های زیربنایی در آسیاست.
این گزارش می افزاید که هر روز بر شمار کشورهایی که خواستار ملحق شدن به این بانک هستند افزوده می شود و به نظر می رسد این باعث تقویت قدرت اقتصادی قاره آسیا خواهد شد.
جمهوری اسلامی ایران نیز از اعضای هیات موسس این بانک است و هجدهم فروردین ماه سال ۹۴ به عنوان سی و چهارمین عضو آن پذیرفته شد.
ژاپن و آمریکا تاکنون تمایل خود را برای عضویت در این بانک اعلام نکرده اند و به دلیل تسلط این دو کشور بر بانک توسعه آسیا (ADB) و بانک جهانی به نوعی رقیب بانک AIIB (زیر ساخت آسیا) محسوب میشوند.
یکی از اهداف بانک سرمایه گذاری زیر ساخت آسیا، اجرای طرحهای زیربنایی مرتبط با جاده ابریشم نوین است.
اخباربانک
دست اخلالگران از بازار ارز کوتاه شده است
رئیس شورای کانون صرافان با تاکید بر اینکه قیمت ارز بر پایه عرضه و تقاضا در بازار تعیین می شود، گفت: امروز شاهدیم که دست اخلالگران از بازار ارز کوتاه شده است. «سعید مجتهدی» درباره وضعیت بازار ارز درآستانه انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: با تجربه سنوات گذشته، دولت و بانک مرکزی سیاست های خوبی در مورد کنترل قیمت ارز به کار بسته اند که ثمره آن آرامشی است که امروز در بازار ارز حاکم است. وی گفت: با شناسایی مشتریان واقعی بازار و ثبت فاکتور رسمی در سامانه نظارت ارز(سنا) توسط صرافان، دست سودجویان و اخلالگران در بازار ارز کوتاه شده است. امروز متقاضیان غیر واقعی که مصداق قاچاقچیان ارز را در قانون دارند فرصت و فضایی برای تخلف ندارند و از صحنه بازار حذف شده اند.
مجتهدی با بیان اینکه قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین می شود، اظهار داشت: امروز صرافی های دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی توان پوشش نیاز هموطنان در تامین ارز نقدی و حواله ای را دارند.
چندی است که برخی رسانه ها به گمانه زنی درباره احتمال افزایش نرخ ارز پس از انتخابات ریاست جمهوری می پردازند؛ موضوعی که ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی در نشست خبری هفته گذشته خود آن را رد کرد.
وی کنترل نوسان های ارزی در بازار را وظیفه بانک مرکزی دانست و گفت: اکنون وضعیت متعادلی در بازار ارز وجود دارد و دلیلی نمی بینم که اتفاق خاصی بعد از انتخابات رخ دهد و از این رو پیش بینی افزایش نرخ نمی تواند مبنایی داشته باشد.
دولت یازدهم در شرایط پر تلاطم و بحرانی بازار ارز را در سال ۹۲ از دولت قبل به ارث برد به شکلی که در سال ۹۱ و در اوج بحران های ارزی که به دلیل تشدید تحریم های هسته ای و ناتوانی در کنترل بازارهای داخلی روی داد، شکاف نسبی میان نرخ ارز رسمی و آزاد به ۱۱۲.۶ درصد رسید. در سال ۹۲ دولت توانست این شاخص را به ۴۹.۸ درصد کاهش دهد و در سال های ۹۳ و ۹۴ با وجود افت شدید قیمت نفت و در حالی که هنوز تحریم ها رفع نشده بود، این شاخص روند کاهش خود را ادامه داد و به ۲۳.۷ درصد در سال ۹۳ و ۱۶.۶ درصد در سال ۹۴ افت کرد. با این اوصاف دولت با وجود مضیقه در منابع نفتی که یکی از عمده ترین منابع تامین ارز مورد نیاز کشور به شمار می رود، توانست بازار ارز را مدیریت کند زیرا در آن سال ها قیمت نفت از محدود ۱۱۰ دلار به ۲۵ دلار سقوط کرد.
در سال ۹۵ که با گشایش های برجامی همراه بود، شکاف نسبی میان ارز آزاد و رسمی به ۱۶.۱ درصد کاهش یافت که نشانگر توفیق دولت در جلوگیری از برون نوسان های شدید ارزی است که ریسک اقتصادی کشور را بالا می برد.
اکنون در بانک مرکزی نرخ رسمی دلار آمریکا در محدوده ۳۲ هزار ریال است در حالی که در بازار آزاد در محدوده ۳۷۵۰۰ ریال معامله می شود که این شکاف می تواند منبع برای رانت خواهی و دلالی باشد.
از این رو بانک مرکزی و دولت قصد داشتند ۶ ماه پس از اجرای برجام (دی ۹۴) برنامه یکسان سازی نرخ ارز را در کشور اجرا کنند اما به گفته سیف، از آنجا که گشایش ها به سرعت مورد نظر پیش نرفت، اجرای آن به زمانی موکول شده است که پیش نیازهای آن نظیر دسترسی آسان و سریع به منابع ارزی فراهم باشد.
ایلنا
ادعاهای قالیباف درباره نظام بانکی بی اساس است
وزارت امور اقتصادی و دارایی در بیانیه ای سخنان یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره شیوه انتخاب اعضای هیات مدیره بانک ها را «بی اساس» خواند و از مراجع قضایی خواست نسبت به تهمت زنی های مکرر وی به کارکنان نظام بانکی و مدیران دولتی با حساسیت ورود کند. مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این بیانیه تاکید کرد طرح موضوعات بی اساس و تهمت زنی های بی پایان یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم به کارکنان نظام بانکی حاصلی جز خدشه وارد کردن به اعتبار نظام اداری کشور نخواهد داشت.در این بیانیه آماده است: جناب آقای قالیباف، نامزد محترم ریاست جمهوری دوازدهم در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دوم سیما در بیست و سوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ درباره شیوه انتخاب اعضای هیات مدیره بانک ها سخنان خلاف واقع و شگفت انگیزی را بر زبان جاری ساخت که جز تاسف جای سخنی باقی نمی گذارد.
نخست اینکه، مطابق با ماده ۶ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، ماده ۹۶ قانون برنامه پنج ساله پنجم و نیز ماده سی و یک قانون احکام دائمی، شیوه انتخاب، ضوابط و شرایط احراز صلاحیت فردی و حرفه ای مدیران بانک ها به خوبی مشخص شده است، موضوعی که ایشان با تجربه سهامداری حقوقی حداقل در سه بانک کشور به طور قطعی بدان اشراف دارند.
براساس این الزامات قانونی، علاوه بر داشتن شرایط عمومی از قبیل حسن سابقه کار مدیریتی و مرتبط، پس از انجام کنترل های حراستی، افراد حائز شرایط برای انجام مصاحبه به کمیته انتصابات مستقر در بانک مرکزی و حسب مورد در وزارت امور اقتصادی و دارایی دعوت می شوند و کمیته انتصابات براساس دستورالعمل مصوب، ارزیابی لازم را به عمل می آورد. براساس رویه های قانونی و اجرایی یاد شده، روند انتصاب مدیران بانکی کاملا تعریف شده و شفاف بوده و اظهارات وی بی اساس و منتفی است؛ بویژه که این فرایندها به صورت مستند در سوابق اداری نگهداری می شود. دوم، ادعای خرید و فروش پست های مدیریتی در بانک ها، توهینی آشکار به کارکنان خدمتگزار نظام بانکی، مراجع نظارتی، انتظامی، امنیتی و قضایی تایید صلاحیت کننده و اتهامی بی اساس است که قابلیت پیگرد قانونی دارد.
سوم، جناب آقای قالیباف در جای دیگری از این برنامه این ادعا را نیز مطرح کردند که در نظام بانکی به برخی مشتریان تسهیلات بدون سود پرداخت شده است؛ طوری که آنها همان تسهیلات را در همان بانک سپرده گذاری کرده و سود بالا دریافت کرده اند.
جدای از خلاف واقع گویی و ارایه اطلاعات ناقص وی در این زمینه، پرسش اینجاست که طرح چنین ادعای کلی بدون ذکر مصداق نتیجه ای جز سیاه نمایی علیه صنعت بانکداری کشور که موتور محرکه اقتصاد ایران است خواهد داشت؟ دیگر اینکه اگر شما به چنین اطلاعاتی که ادعا می کنید، دسترسی داشته اید چرا تاکنون آن را به مراجع نظارتی و قضایی ارایه نکرده اید؟
در پایان تصریح می دارد؛ نظام بانکی کشور یکی از ارکان مهم و تاثیرگذار در اقتصاد ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی است. به یقین، خدمات گسترده نظام بانکی در تامین مالی بنگاه های تولیدی، طرح های زیربنایی، عمرانی و خدماتی و از همه مهمتر، ایجاد اشتغال- با اشراف دولت بر مشکلات و مسایل عدیده پیش روی نظام بانکی- بدون تلاش های شبانه روزی قشر خدمتگزار کارکنان بانکی و مدیریت آن ممکن نبوده است. پرداخت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از ۲۲ هزار بنگاه کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۵ و ارایه ۱۹۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به بیش از چهار میلیون نفر در دولت یازدهم فقط نمونه ای از خدمات نظام بانکی کشور است. سیاه نمایی و بیان تهمت و افتراهای نابجا به خانواده بزرگ نظام بانکی چیزی جز دلسردی و یاس عمومی برای کشور به ارمغان نخواهد آورد.
ایرنا
سقف تسهیلات مسکن نخبگان ۶۰ میلیون تومان افزایش یافت
بانک مرکزی با هدف حمایت از نخبگان کشور، سقف تسهیلات مسکن آنها را از یک میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) به یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال (۱۶۰ میلیون تومان) افزایش داد. اعطای این تسهیلات با معرفی بنیاد ملی نخبگان به بانک های عامل قابل اقدام خواهد بود. از آنجا که نخبگان و استعدادهای برتر در زمره سرمایه های بی بدیل کشور محسوب می شوند و بخش اعظمی از مسئولیت خطیر توسعه کشور بر پایه دانش بر عهده آنان نهاده شده، اقدام هایی برای ایجاد انگیزه، جذب و نگهداشت نخبگان و استعدادهای برتر داخلی انجام شده که اعطای تسهیلات مسکن از جمله این موارد است. در آخرین اقدام، بر اساس درخواست بنیاد ملی نخبگان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف حمایت از نخبگان کشور و برای تأمین مسکن آنها مصوب کرد، سقف تسهیلات مسکن نخبگان که در سنوات اخیر با سقف ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت می شد، به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش یابد. پیش از این نیز شورای پول و اعتبار برای تقویت بیشتر بنیه زوج های جوان، سقف تسهیلات مسکن از محل خرید اوراق حق تقدم را برای هر نفر ۱۰۰ میلیون ریال (۱۰ میلیون تومان) افزایش داد که از محل منابع بانک و به شکل جعاله قابل پرداخت است.
ایبنا