خبرنامه ۲۵ آذر ۹۷
1397/09/25
استقلال بانک مرکزی مهمترین هدف طرح اصلاح قانون
دولت ۱۵۰ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را خرج کرد
جزییات مصوبه جدید نحوه تسویه وامهای بانکی
استفاده از فناوری برای اعمال سیاست های نظارتی
نرخ تامین مالی تولید بالاست
تلاش بانکهای خصوصی در رعایت نرخ سود مصوب
کاهش رتبه ایران در بهبود محیط کسب و کار
فینتکها به بورس نمیروند
تزریق ۴۰ میلیارد دلاری قطر به بانکها برای خنثی شدن تحریم عربی
استقلال بانک مرکزی مهمترین هدف طرح اصلاح قانون
طرح اصلاح قانون بانک مرکزی بزودی در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار میگیرد؛ طرحی که به گفته جعفرزاده، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میتواند بانک مرکزی را از حیات خلوت دولتها خارج کند.
غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهارداشت: اصلاح قانون بانک مرکزی به تحول در ساختار بانک مرکزی است و در افزایش اختیارات و استقلال بانک مرکزی و بروزرسانی استانداردهای بانکی نقش مهمی دارد.
او با بیان اینکه یکی از مشکلهای عمده در کشور دخالت دولتها در نظام پولی کشور است، گفت: نظام پولی کشور بر موضوعاتی مانند چاپ اسکناس و جبران کسری نقدینگی و تنظیم ارزها نظارت دارد و در هیچ یک از کشورهای جهان این امور زیر نظر دولتها اداره نمیشوند.
دولتها به طور معمول برای حل مشکلات خود و اهاله مشکلات به دولتهای بعدی از امکانات بانک مرکزی استفاده میکنند در حالی که در تمام دنیا بانک مرکزی نهادی مستقل است.
وی با بیان اینکه چندین سال است که بحث استقلال بانک مرکزی و ضرورت عدم دخالت دولتها در تصمیمگیری این نهاد مطرح شده است، گفت: در دولتهای گذشته هر زمان که بحران مالی وجود داشته است دستور چاپ اسکناس به بانک مرکزی داده شده؛ موضوعی که میتواند موجب افزایش نقدینگی در جامعه شود.
جعفرزاده با اشاره به افزایش میزان نقدینگی در سالهای اخیر گفت: روزانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان به میزان نقدینگی موجود در کشور افزوده میشود. بانک مرکزی نهادی است که باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور تصمیمگیری کند و این تصمیمها را به مرحله اجرا بگذارد و دولت نباید به صورت مستقیم در این تصمیمها مداخله کند.
این در حالی است که دولتها ارزها را از بانک مرکزی تحویل میگیرند و با تبدیل آن در بازار آزاد نسبت به جبران کسری بودجه اقدام میکنند. بانک مرکزی باید نهادی مستقل از دولتها باشد تا بتواند نظام پولی و مالی کشور را به درستی مدیریت کند.
متاسفانه تاکنون بانک مرکزی حیات خلوت دولتها بوده و این روند در هیچ کجای دنیا تجربه نمیشود. وی با بیان اینکه قانون بانک مرکزی سالهاست که مورد بازنگری قرار نگرفته است، گفت: مجلس در تلاش است تا با ارایه این طرح گامی در جهت استقلال بانک مرکزی بردارد و استقلال بانک مرکزی میتواند به عملکرد بهتر نظام بانکی کشور منجر شود.
گفتنی است، آنگونه که محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز میگوید طرح اصلاح قانون بانک مرکزی که پس از نیم قرن در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته بود، به تصویب رسیده است.
به گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تصویب این طرح ارکان بانک مرکزی اصلاح میشود و ارکان جدید شامل هیات عالی، شورای فقهی و سازمان نظارت بر موسسات مالی شکل میگیرد.
علاوه بر این رابطه بانک مرکزی با نهادهای حاکمیتی تعیین میشود که به استقلال بانک مرکزی از دولتها کمک میکند و افزایش پاسخگویی و مسئولیتپذیری بانک مرکزی نیز از مصوبات مهم این طرح است.
به گفته وی، تشکیل سازمان نظارتی در بانک مرکزی از مواد مهم این طرح است، پیش از این جایگاه نظارتی بانک مرکزی بسیار ضعیف بوده و بانک مرکزی نمی توانست بر بازار پولی و ارزی نظارت دقیق داشته باشد لذا از تجربه کشورهای پیشرفته در این زمینه استفاده شد.
وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی و مرکز پژوهشها برای بررسی بند بند این طرح در کمیسیون حضور داشتند.
اخباربانک
دولت ۱۵۰ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را خرج کرد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه طبق قانون باید سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت هر سال افزایش یابد، گفت: دولت تاکنون ۱۵۰ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را در بودجه خرج کرد.
هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: باید منابع جایگزین را برای جبران کاهش یک میلیون بشکه صادرات نفتی پیدا و در آمدها را متنوع کنیم . راهکار این موضوع سال ها پیش در سیاستهای اقتصاد مقاومتی پیش بینی شده بود اما متاسفانه اقدامات لازم را برای آمادگی روزهای سخت انجام ندادیم.
باید هزینه ها را کاهش دهیم و مدیریت بودجه در سال ۱۳۹۸ می تواند شاخص مهمی برای کارایی و یا ناکارایی دولت باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باید هر سال سهم صندوق توسعه ملی را افزایش دهیم تا وابستگی بودجه دولت به نفت را قطع کنیم و نباید به بهانه کاهش درآمدهای نفتی، سهم این صندوق را کاهش دهیم.
وی با بیان اینکه حساب ذخیره ارزی کشورمان ۱۷۰ میلیارد دلار عملکرد داشت، افزود: دولت از این مبلغ، ۱۵۰ میلیارد دلار را در طی بودجه های مختلف برداشت کرده است و ۲۰ میلیارد باقیمانده هم به طرح های زاینده اختصاص داده نمی شود.
عملکرد صندوق توسعه ملی مناسب نیست و با اهداف صندوق در تضاد است. او با بیان اینکه ۶۲ درصد نقدینگی کشور یعنی یک میلیون و ۷۵۰ هزار میلیارد تومان در استان تهران است، افزود: این مبلغ زایشی دارد که جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تاکنون بیش از ۳۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها قرار بود ۲۰ درصد از منابع حاصل از این هدفمندی به بودجه دولت کمک کند در حالی که ۲۵ درصد از مبلغ فوق از بودجه عمومی پرداخت شد.
ما به ازای پرداخت این مبلغ یارانه مشخص نیست و فاصله طبقاتی و ضریب جینی کاهش پیدا نکرد.
اگر منابع هدفمندی یارانه ها را صرف گسترش شبکه ریلی کشور می کردیم هزینه حمل و نقل به یک سوم و مصرف گازوئیل از ۳۰ میلیارد لیتر در سال به ۱۵ میلیارد لیتر کاهش می یافت.
وی درباره واگذاری اموال و طرح های عمرانی مازاد دولت گفت: بسیاری از طرح های عمرانی به دارایی های به گل نشسته تبدیل شده است که بخش خصوصی خواهان این طرح ها نیستند.
باید در واگذاری آن تخفیفاتی داده شود و این موضوع می تواند برای دولت منبع درآمد ایجاد کند و دولت را کوچک کند بانک ها هم اموال مازاد دارند که رقیب سرمایه گذار و کارآفرینی واقعی شدند.
او با انتقاد از انتشار بی رویه اوراق از سوی دولت گفت: بدهی دولت به پیمانکاران زیاد شده است و این موضوع پیمانکاران را دچار آسیب کرده است.
تسنیم
جزییات مصوبه جدید نحوه تسویه وامهای بانکی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس جزییات مصوبه جدید مجلس پیرامون نحوه تسویه حساب وام های بانکی را تشریح کرد.
سیدناصر موسوی لارگانی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در خصوص تصویب گزارش کمیسیون تلفیق درباره بند الحاقی (۲) تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۹۷ در مجلس، گفت: برای بررسی و تصویب این بند، کمیسیون اقتصادی مجلس بارها با مسئولان شبکه بانکی کشور جلسه داشته و نظرات دست اندرکاران این بخش اخذ شده است.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه خروجی مجلس در خصوص مصوبه اخیر با تفاهم مسئولان شبکه بانکی صورت گرفته است، افزود: نحوه تسویه حساب وام های بانکی در نشست های کارشناسی نمایندگان با مسئولان شبکه بانکی مشخص شده است.
او با بیان اینکه در گذشته بانک ها در صورت معوق شدن وامی سود و جریمه را نیز به اصل تسهیلات اضافه می کردند، تصریح کرد: با مصوبه اخیر مجلس اصل وام به اضافه سود متعارف از بدهکار بانکی دریافت می شود و جریمه بخشیده می شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه نظر مدیران عامل بانک ها در نشست نمایندگان و رییس مجلس در حین بررسی بند مذکور اخذ شده است، گفت: اجرای این مصوبه علاوه بر کمک به بدهکاران بانکی برای شبکه مالی کشور نیز عوایدی دارد.
موسوی لارگانی با بیان اینکه مصوبه قبلی مجلس در خصوص معوقات بانکی تسهیلات تا ۱۰۰ میلیون تومان را شامل می شده است، افزود: اکنون تا ۵ میلیارد تومان معوقات بانکی در این مصوبه مطرح است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در مصوبه قبلی برای معوقات بانکی تا ۱۰۰ میلیون تومان سود از سوی دولت پرداخت می شد و جریمه را نیز بانک باید میبخشید اما اکنون سود متعارف از سوی بدهکار پرداخت می شود.
ایبنا
استفاده از فناوری برای اعمال سیاست های نظارتی
دکتر عبدالناصر همتی صبح امروز در مراسم رونمایی از سامانه های «نهاب»، «سپند»، «مدیریت هویت کارت - مهک» و «مدیریت کارت سوخت» در آستانه بیست و پنجمین سالگرد تاسیس شرکت خدمات انفورماتیک ضمن بازدید از مراکز داده و زیرساختهای فنی، با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت حداکثری فناوری های نوین برای کنترل بهینه بازار پول و ارز کشور در راستای پویایی اقتصاد ملی کشور، افزود: استفاده از زیرساخت های فناورانه برای اعمال سیاستهای نظارتی و کنترلی بانک مرکزی توسعه خواهد یافت.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اقدامات این بانک در خصوص اعمال محدودیت سقف تراکنش روزانه کارتی بر اساس کدملی و صدور چک های تضمینی صرفا در وجه ذینفع، ادامه داد: پولشویی آشکار از طریق چک های تضمینی و کارت های بانکی توسط سفته بازان انجام می شد که خوشبختانه این روند متوقف شده است. لذا قصد ما جلوگیری از سفته بازی و کاهش ارزش پول ملی است و نمی خواهیم محدودیتی در تراکنش های روزمره و واقعی مردم ایجاد کنیم.
در این مراسم ضمن اعلام آماری از عملکرد سامانه «مهک»، مبنی بر جلوگیری از فعالیت یک میلیون و هفتصد هزار کارت فاقد کد ملی یا هویت نامعتبر از هفته گذشته، رییس کل بانک مرکزی بر پالایش و نظارت دقیق بر هویت مشتریان و نظارت دقیق بر مکان و حدود فعالیت پایانه های کارتخوان و تراکنش های الکترونیکی تاکید کرد و افزود: هدف اصلی بانک مرکزی در راهبری سامانه های حاکمیتی و سامانه های ملی پرداخت و تسویه باید بر اشراف کامل بر روند مبادلات و رصد و نظارت دقیق مبتنی باشد تا امکان هر گونه سؤ استفاده از خدمات پرداخت الکترونیک برای فعالیت های مخل اقتصادی از میان برود.
گفتنی است در این مراسم از چهار سامانه "نهاب" (نظام هویت سنجی الکترونیکی مشتریان بانکی)، "سپند (سامانه پرداخت های نظام مند دوره ای)، «مهک» (مدیریت هویت کارت) و نیز استفاده از کارت بانکی به عنوان کارت سوخت رونمایی شد.
لازم به ذکر است بر این اساس جمع آوری و پالایش داده های هویتی مشتریان نظام بانکی در یک پایگاه داده متمرکز توسط سامانه نهاب و همچنین پرداخت صورتحساب های دوره ای به صورت خودکار از حساب بانکی افراد به درخواست مشتری توسط سامانه سپند انجام می شود.
همچنین از سامانه «مهک» به عنوان زیرساخت نظارتی و از سامانه مدیریت کارت سوخت به عنوان پل ارتباطی بین نظام بانکی و نظام مدیریت سوخت کشور استفاده می شود.
روابط عمومی بانک مرکزی
نرخ تامین مالی تولید بالاست
رییس کانون بانک های خصوصی، گفت: مهم ترین موضوع برای بخش خصوصی این است که نرخ تامین مالی برای تولید بالاست.
کوروش پرویزیان رییس کانون بانک های خصوصی صبح امروز در جلسه هیات نمایندگان که با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، درباره انتظارات بخش خصوصی از اصلاح نظام بانکی، اظهار داشت: در حال حاضر حوزه تامین مالی اصلی ترین مسئله بخش خصوصی و تعاونی است و متولی خاصی هم در کشور ندارد.
وی افزود: وزیر اقتصاد یکی از اصلیترین متولیان تامین مالی کشور است هر چند که تامین مالی دولت نیز بر عهده اوست و امیدواریم حوزه تامین مالی بخش خصوصی را در نیز سرلوحه اقدامات وزارت اقتصاد قرار دهند.
مدیرعامل بانک پارسیان، گفت: بیش از یک دهه است که اصلاح نظام بانکی در دستور کار است. رهبر معظم انقلاب دستوری را در این زمینه صادر کردهاند و جزو برنامههای اصلی وزیر اقتصاد هم عنوان شده است.
رییس کانون بانک های خصوصی با بیان اینکه باید درک درستی از کارکرد بانک در کشور وجود داشته باشد، افزود: وظیفه بانکها تنها پرداخت تسهیلات نیست بلکه باید بخشی از زنجیره بخش خصوصی باشند. بحث خدمات الکترونیک، خدمات ارزی، تامین مالی و واسطه گری مالی از دیگر فعالیتهای بانکها است.
وی اظهار داشت: در سال های گذشته گستره وسیعی از موسسات غیرمجاز در کشور فعالیت داشتند و ۲۵ درصد از منابع را در اختیار داشتند. بنا به اظهار نظر معاون نظارتی بانک مرکزی، ۷ هزار موسسه و بنا به گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بیش از ۵ هزار موسسه غیر مجاز در کشور فعالیت می کردند.
پرویزیان با اشاره به وجود ۲۲ هزار شعبه ۳۶ بانک تجاری و تخصصی و یک بانک قرض الحسنه و مشترک و ۴ دفتر نمایندگی بانکهای خارجی در کشور، گفت: از سوی دیگر پست بانک ۷ هزار باجه در روستاهای کشور ایجاد کرد که این موضوع باعث بی نظمیهایی در این زمینه شد.
او به موضوع مقررات مختلفی که بانکها با آن روبرو هستند، اشاره کرد و گفت: دستورالعمل مربوط به سرمایه و کفایت سرمایه آنها و ذینفع واحد و نگهداریهای داراییهای ثابت و ... تکانههای جدی در حوزه نظام بانکی و برخلاف منافع ملی ایجاد کرده است.
از سوی دیگر مقررات کمیته بال، IFRS و توصیههای FATF و اتاق تسویه بین المللی و اتاقهای بازرگانی را بانکها باید رعایت کنند. پرویزیان ادامه داد: بانکها مواجه با تحریم هستند که یکی از موانع جدی برای اصلاحات نظام بانکی است.
مقررات بانکی بین المللی به قدری سخت شده که در دنیا و حتی کشورهای پیشرفته بانکداری در سایه ایجاد شود که یکی از نمونههای آن ارزهای دیجیتال هستند.
مهم ترین موضوع برای بخش خصوصی این است که نرخ تامین مالی برای تولید بالاست. این در حالی است که میانگین نسبت پرداخت سود به سپرده است، طی سالهای گذشته بالا رفته به نحوی که براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس به ۸۹ درصد هزینه بانکها رسیده است.
ایبنا
تلاش بانکهای خصوصی در رعایت نرخ سود مصوب
دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی بر تلاش بانکهای خصوصی به منظور رعایت نرخ سود مصوب تاکید کرد.
نرخ سود بانکی همواره از جمله موارد چالش برانگیز در نظام بانکی کشور بوده و هست، پس از مشکلاتی که با کم توجهی به نرخ سود بانکی و عملکرد موسسات مالی اعتباری غیر مجاز به وجود آمد، رعایت نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی و شوای پول اعتبار از جمله دغدغههای مدیران نظام بانکی شد.
نرخ سودی که مشتریان تمایل به افزایش آن و سیستم بانکی به کاهش آن دارد و اگر در تعیین این رخ مطابق با شرایط اقتصادی کشور و وضعیت کسب و کا رو معیشت مردم اقدام نشود، به طور حتم اثرات جبران ناپذیری را خواهد داشت.
زیرا با کاهش غیرکارشناسی این نرخ صاحبان سرمایه و سپرده، پولهای خود را از سیستم بانکی خارج و به سمت بازارهای موازی و مستعد سفته بازی و دلالبازی مثل بازار ارز و مسکن و ... خواهند برد که بی شک اثرات جبران ناپذیر زیادی برای اقتصاد کشور خواهد داشت.
اخیرا نیز طبق شنیدهها، عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در آخرین جلسه خود با مدیران عمل بانکها مجدد بر رعایت نرخ سود مصوب شورای پول اعتبار تاکید کرده و حتی برای بانکهایی که از این نرخ تخطی کنند، خط و نشان هایی کشیده است.
برهمین اساس بانکهای خصوصی طبق بررسی های صورت گرفته قصد شکستن نرخ سود سپردههای بانکی را دارند و در این باره محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی به خبرنگار ایبِنا، توضیح داد: براساس مذاکرات صورت گرفته در شورای عالی کانون بانکهای خصوصی اعلام و مقرر شد تا کمیسیون سازمان و تشکیلات این کانون، راه های یکسانی برای شکستن و تجدید نظر درباره نرخ سودهای پرداختی از سوی این بانکها را بررسی و رویه جدیدی تدوین کنند.
وی افزود: بانکهای خصوصی در عین رعایت چارچوب بانک مرکزی، منافع مشتریان را نیز در نظر خواهند داشت و با بررسی و رعایت تمامی این جوانب، بهترین روش و رویه در پیش گرفته خواهد شد.
دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در ادامه تاکید کرد: نرخ مصوب بانک مرکزی، ۱ درصد است اما شکست نرخ از الزامات بانک های خصوصی خواهد بود. تمامی جهات در حال بررسی است اما نرخ تاکنون نهایی نشده است.
ایبنا
کاهش رتبه ایران در بهبود محیط کسب و کار
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران از کاهش رتبه ایران در بهبود محیط کسب و کار خبرداد و گفت: سرعت اصلاحات در کشورهای منطقه به نسبت ایران دلیل عمده این کاهش بوده است.
حسین سلاح ورزی نائب رییس اتاق بازرگانی ایران با ارائه گزارشی درباره مقررات زدایی و فضای کسب و کار گفت: متاسفانه در دو الی سه سال اخیر به طور مستمر نزول رتبه جهانی کسب و کار داشتیم در حالی که نمره ایران افزایش یافته است.
در برخی از شاخص ها بهبود و در برخی نزول داشته ایم، رتبه ایران در منطقه منا و بین ۲۰ کشور ۱۴ است و تنها کشورهایی مانند یمن، سوریه و عراق پایین تر از ایران هستند. سلاح ورزی تصریح کرد: در سند چشم انداز قرار بود رتبه اول منطقه را داشته باشیم ولی در حال حاضر رتبه ۱۸ را داریم که نامناسب است.
وی درباره دلایل کاهش رتبه ایران در بهبود محیط کسب و کار گفت: سرعت اصلاحات در کشورهای منطقه بسیار بیشتر از ماست و به عنوان نمونه سال گذشته در افغانستان حدود هشت اصلاح قانونی را داشتند در حالی که ما فقط یک اصلاح داشتیم.
نایب رییس اتاق بازرگانی با اشاره به نیاز به گواهی عدم سوپیشینه اظهار داشت: چرا باید دو تا سه هفته برای صدور این گواهی زمان نیاز است در حالی که می توان این گواهی را به شکل برخط صادر کرد. این موضوع می تواند تاثیر زیادی بر رتبه ایران داشته باشد. درسه سال گذشته با وجود تلاش گسترده تنها ۳۸ درصد مجوزهای کسب و کار بررسی شده است. وی افزود: به نظر می رسد اجرای دولت الکترونیک کمک زیادی به مقررات زدایی خواهد کرد.
دیوان اقتصاد
فینتکها به بورس نمیروند
مدیرعامل شرکت بورس با تاکید بر اینکه شرکت های پرریسک در بورس پذیرش نمیشوند تاکید کرد: فینتک ها به دلیل پر ریسک بودن قابلیت پذیرش در بورس را ندارند.
علی صحرائی با تاکید بر اینکه شرکتهای پرریسک در بازار سرمایه پذیرش نخواهند شد، گفت: شرکتهای فینتک بیشتر در حوزه تکنولوژی کار میکنند و بعضیها در حوزه صنایع جدید مشغول هستند.
مدیرعامل شرکت بورس تاکید کرد: این صنایع و تکنولوژیها ریسکهای زیادی دارند و ابزارهای بازار OTC هستند. کسانی که قابلیت پذیرش ریسکهای بالا را دارند عمدتا در این شرکتها سرمایهگذاری میکنند.
صحرائی در پاسخ به اینکه آیا فینتک ها و شرکتهای نو قابلیت ورود به بورس دارند، اظهار کرد: خیر. اینها قابلیت ورود به بورس را ندارند چون ابزارهای پرریسک وارد بازار سرمایه از جمله بورس نمیشوند.
سابقا درباره ارزشگذاری استارتاپ ها و کسب و کارهای نو صحبت ها و حرف و حدیثهای زیادی وجود داشت تعدادی از استارتاپ ها با اعلام ارزشگذاری های نجومی میگفتند که میخواهند از طریق بورس تامین مالی کنند، اما رئیس سازمان بورس بارها تاکید کرده که ریسک استارتاپ ها بسیار زیادی است و در این مورد به سرمایه گذاران بورسی و غیر بورسی اخطار داده است. سازمان بورس اعلام کرده این ارزش گذاری ها را قبول ندارد.
ایسنا
تزریق ۴۰ میلیارد دلاری قطر به بانکها برای خنثی شدن تحریم عربی
قطر ۴۰ میلیارد دلار به بخش بانکداری این کشور تزریق کرد تا تاثیر تحریم های عربی کاهش پیدا کند.
به گزارش رویترز، «علی شریف عمادی» وزیر دارایی قطر در اجلاس دوحه ۲۰۱۸ گفت: رشد اقتصادی بخش خصوصی قطر در سال ۲۰۱۸ میلادی با وجود نوسانات در قیمت نفت تقریبا ۶ درصد رشد کرده است.
سال گذشته میلادی، اقتصاد این کشور با خروج سرمایه از قطر روبرو شد؛ اما در سال ۲۰۱۸ میلادی بیشترین سهم رشد اقتصادی این کشور به بخش خصوصی اختصاص پیدا کرد.
همچنین موسسات بخش عمومی قطر از قبیل صندوق ثروت این کشور بیش از ۴۰ میلیارد دلار به بانک های قطر از نسختین ماه های شروع تحریم عربی علیه دوحه به سرکردگی عربستان سعودی و متحدین آن، تزریق کرده تا تاثیر خروج سرمایه از صندوق ها را در بخش بانکداری کاهش دهند.
ایبنا