تست مشاعی

دستور رییس‌کل برای وام‌دهی سریع به تولید

رییس کل بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به بانک‌های عامل، خواستار تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی شد. بر اساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید طرح رونق تولید با پرداخت ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ مدنظر قرار گیرد که با توجه به فرصت زمانی سه ماهه باقی مانده تا پایان سال تنها حدود ۶۳۴۸ میلیارد تومان تسهیلات به تولیدکنندگان پرداخت شده است. در سال گذشته طرح رونق تولید اقتصادی با پرداخت تسهیلاتی معادل ۴۴ هزار میلیارد تومان به ۱۷ هزار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی در دستور کار قرار گرفت و در سال جاری نیز این طرح به عنوان مکمل طرح قبلی در جهت پرداخت تسهیلات ۳۰ هزار میلیارد تومانی به ۱۵ هزار واحد صنعتی مدنظر قرار گرفته است. در طرحی که قرار است تحت عنوان رونق تولید اقتصادی در سال جاری مدنظر قرار گیرد، ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار جهت پرداخت به ۱۰ هزار واحد صنعتی در راستای بهبود وضعیت فعلی و نیز ۱۰ هزار میلیارد تومان برای ۵۰۰۰ واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ به منظور نوسازی و بهسازی تعریف شده است. هرچند آغاز طرح رونق تولید در سال ۱۳۹۶ از اواخر تیرماه سال جاری آغاز شده اما بر اساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر پرداخت ۳۰ هزار میلیارد تومانی به واحدهای صنعتی در راستای بهبود وضعیت فعلی و نیز نوسازی و بهسازی صنایع باید این اعتبار تا پایان سال جاری پرداخت شود. رقمی که تاکنون تنها حدود یک‌پنجم از آن تخصیص یافته و بخش عمده طرح با توجه به فرصت زمان اندک باقی مانده طی سه ماهه پیش رو باقی مانده است. علی‌ رغم اینکه بسیاری از تولیدکنندگان نارضایتی‌های مختلفی در ارتباط با روند اخذ تسهیلات عنوان کرده‌اند و انتقاداتی را نیز به میزان سود تسهیلات بانکی مطرح می‌کنند، با این حال به نظر می‌رسد که در طرح رونق تولید سال ۱۳۹۶، وزارت صنعت، معدن و تجارت با دو مسئله مختلف روبه‌رو است. یکی اینکه تاکنون همانند طرح رونق تولید در سال گذشته شاهد استقبال تولیدکنندگان جهت دریافت تسهیلات نبوده‌ایم و مسئله دیگری که باید به آن توجه داشت، فرصت زمانی اندک پیش رو جهت پرداخت تسهیلات باقی مانده از طرح رونق تولید است. رضا رحمانی- قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امر تولید- در پاسخ به اینکه آیا تسهیلات ۳۰ هزار میلیارد تومانی تعیین شده توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تا پایان سال جاری توسط بانک‌های عامل به تولیدکنندگان پرداخت خواهد شد، یا خیر؟ به ایسنا اظهار کرد: هر چند که تاکنون رقمی معادل ۶۳۴۸ میلیارد تومان تسهیلات به تولیدکنندگان پرداخت شده اما روند پرداخت‌ها کند بوده است که همین مسئله موجب شده تا رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به بانک‌های عامل خواستار تسریع در پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان شود. به گفته وی، دو – سه بخشنامه توسط بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ شده تا با سرعت بیشتری نسبت به پرداخت تسهیلات به واحدهای تولید در طرح رونق تولید اقدام کنند، چراکه فرصت باقی مانده تا پایان سال اندک است؛ بنابراین با توجه به این بخشنامه‌ها و دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر تسریع پرداخت تسهیلات پیش‌بینی می‌شود که طرح رونق تولید تا پایان سال محقق شود.
اخبارپول

ضعف های نظام بانکی یک‌شبه برطرف نمی‌شود

مشاور بانک مرکزی با بیان اینکه روش‌های مطالعه در نظام بانکی باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد، گفت: ضعف‌های نظام بانکی یک‌شبه برطرف نمی‌شود.احمد عزیزی در پنل تخصصی نظام بانکی در همایش اقتصاد ایران گفت: اگر فضای سیاستی و تمایل سیاستگذار، به معنای اراده سیاستگذار اگر شکل بگیرد، مشکل اصلی این می شود که آیا مطالعات کافی صورت گرفته و این آمادگی برای حرکت سریع وجود دارد یا خیر. این امر مهمی است. مشاور بانک مرکزی با بیان اینکه ضعف های نظام بانکی، یک شبه برطرف نمی شود، افزود: اگر تک تک موسسات مالی در یک اقتصاد، سالم باشند، این طور نیست که برآیند این موسسات در نظام بانکی مثبت باشد؛ همانطور که یک شبه بازار بین المللی بانکی سقوط کرد. یعنی بانکها به هم قرض نمی‌دادند. بنابراین در ایران، با پدیده های مشکل زا در نظام بانکی مواجه هستیم. مطالعات پراکنده صورت گرفته است، ولی به نظر من ما دو اشکال و ضعف در این حوزه داریم که به افراد یا نهادهای مجری برنمی گردد، بلکه روش‌های مطالعه باید مورد تجدیدنظر واقع شود، چراکه در دنیا روش های قابل قبولی وجود دارد که ضعف های ما را برطرف می کند؛ ضمن اینکه باید سازماندهی را نیز برای استفاده از ابزارها صورت داد.
مهر

وصول مطالبات بانک‌ها تسهیل می‌شود

وصول مطالبات بانک ها با به کارگیری خدمات «کارشناسان ثبتی» و «مرکز اطلاعات جامع و کامل در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» تسهیل می شود. بانک ها به منظور تسریع در فرآیند اجرای اسناد و مفاد قراردادهای لازم‌الاجرای تنظیم شده بین مؤسسه اعتباری و مشتریان و وصول به موقع مطالبات و ایفای تعهدات قراردادی از جانب مشتریان می توانند از خدمات «کارشناسان ثبتی» و «مرکز اطلاعات جامع و کامل در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» استفاده کنند. در حال حاضر بر اساس قوانین و مقررات مربوط جاری از جمله «آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی» مصوب سال ۱۳۸۷، بازداشت اموال متعهد (بدهکار) در مراجع ثبتی به تقاضای متعهدله و با معرفی اموال و املاک وی توسط متقاضی صورت می‌گیرد که این رویه در مورد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز صادق بوده و بانک دراجرای ماده (۱۵) اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، با ارایه نسخه‌ای از قرارداد مربوطه که وفق مفاد این ماده در حکم اسناد لازم‌الاجرا می‌باشد، می‌تواند نسبت به تقاضای صدور اجراییه و بالطبع وصول مطالبات خویش از این طریق در دفاتر اسناد رسمی و حوزه‌های ثبتی ذیصلاح اقدام کند. با توجه به برخی مشکلات مربوط به شناسایی و معرفی اموال و املاک شخص بدهکار (متعهد) و نحوه ارزیابی و برآورد قیمت اموال مزبور که باعث اطاله و دشواری فرآیند اجرا و در نتیجه افزایش هزینه‌های مربوط برای مؤسسات اعتباری می‌گردید؛ در شصت و هشتمین جلسه مورخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۶ «کمیته فرادستگاهی رسیدگی به وضعیت مطالبات معوق بانک‌ها» و به منظور تسریع در فرآیند اجرای اسناد و مفاد قراردادهای لازم‌الاجرای تنظیم شده بین مؤسسه اعتباری و مشتریان و بالطبع وصول به موقع مطالبات و ایفای تعهدات قراردادی از جانب مشتریان، مقرر شد:

۱‌- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در هنگام ارزیابی وثایق ارایه شده در کنار استفاده از کارشناسان عمرانی راه و ساختمان، از خدمات کارشناسان ثبتی نیز استفاده کنند تا در زمان اجرای مفاد اسناد و ایفای تعهدات مربوط به اموال غیرمنقول، با دشواری و مشکلات کمتری مواجه شوند.
۲‌- با عنایت به این‌که حسب اعلام نماینده محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در شصت و هشتمین جلسه کمیته فرادستگاهی رسیدگی به وضعیت مطالبات معوق بانک‌ها، مرکز اطلاعات جامع و کامل در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور شناسایی دقیق اموال و املاک اشخاص ایجاد شده است، از این پس واحدها یا دوایر مربوطه در آن بانک‌/مؤسسه اعتباری غیربانکی که وفق شرایط مقرر قراردادی به منظور وصول مطالبات و ایفای تعهدات از جانب مشتریان، اقدام به تقاضای صدور اجراییه نسبت به اسناد و قراردادهای لازم‌الاجرای فی‌مابین می‌کنند، به منظور شناسایی دقیق اموال بدهکار (متعهد) و جلوگیری از اطاله فرآیند اجرای اسناد ناشی از مشکلات ذکرشده، با رعایت تشریفات قانونی مربوط به توقیف اموال مندرج در آیین‌نامه فوق‌الذکر و ارایه قراردادهای مربوطه موضوع ماده (۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا، حتی‌الامکان بدواً به ادارات ثبت ذیصلاح سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سراسر کشور مراجعه کنند. بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی باید مراتب بالا را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‌/۹۶ مورخ ۱۶ مردادماه ۱۳۹۶، به قید تسریع به تمامی واحدهای خود ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.
دیوان اقتصاد

فاینانس ۴۰ میلیارد یورویی بانک‌های چینی

رئیس بانک مرکزی از تخصیص فاینانس ۴۰ میلیارد یورویی از سوی بانک‌های چینی خبر داد و تاکید کرد: امیدواریم با پیگیری‌هایی که انجام می‌دهیم به زودی مشکل فریز شدن حساب‌های بانکی دانشجویان ایرانی در چین رفع شود. ولی‌الله سیف درخصوص وضعیت روابط بانکی ایران و چین گفت: مذاکراتی با چینی‌‌ها در شرف انجام است. یکی اقدامات مثبت انجام شده خطوط فاینانس خیلی خوبی است که از سوی چینی‌ها برای استفاده در ایران و انجام پروژه‌های سرمایه‌گذاری در نظر گرفته‌اند که برخی از آنها امضا شده و برخی در شرف انجام شدن است. وی درباره رقم این فاینانس اظهار داشت: رقمی حدود ۴۰ میلیارد یورو در نظر گرفته شده است. رئیس بانک مرکزی با بیان اینکه متاسفانه روابط بانکی ما هنوز ساختار مناسبی به خود نگرفته است، اظهار داشت: مذاکراتی در شرف انجام است. بعضی از بانک‌های چینی احتیاط‌هایی را می‌کنند اما مقام‌های چینی درصدد این هستند که وارد عمل شده و مشکل را حل کنند. سیف در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی برای حل و بازگشایی حساب‌های بانکی فریز شده دانشجویان ایرانی انجام شده است؟ تصریح کرد: این مسئله هم مربوط به همان احتیاط‌ها و مشکلاتی است که بعضی از بانک‌های چینی دارند. وی ادامه داد: بعد از سفری که به چین داشتم، نامه‌ای را در این رابطه نوشتم و امیدواریم با پیگیری‌هایی که انجام می‌دهیم به زودی این مشکل رفع شود.
ایلنا

اوضاع خاص نظام بانکی ایران

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی از دستور رئیس جمهور برای اصلاح نظام بانکی خبر داد و گفت: اوضاع نظام بانکی اکنون خاص است و نگرانی‌هایی در رابطه با آن وجود دارد. علی دیواندری در پنل سیاستهای بانکی در همایش اقتصاد ایران گفت: وضعیت نظام بانکی، یک اوضاع خاص است و نگرانی‌هایی در رابطه با آن وجود دارد؛ این در حالی است که در قالب یک طرح کلان که مطالعات جامع اقتصاد ایران را دنبال می‌کند، نظام بانکی مورد تحلیل قرار گرفته است. این طرح اکنون در اختیار بانک مرکزی قرار داده شده و البته این بانک نیز به دستور رئیس جمهور، اقداماتی را در رابطه با اصلاح نظام بانکی انجام داده است. همچنین در این پنل، امینه محمودزاده، پژوهشگر اقتصادی گفت: روند تولید ناخالص داخلی از ابتدای دهه ۸۰ تا سال ۱۴۰۰ متغیر بوده است و اگر قرار باشد که رشد اقتصادی پایدار رخ دهد، هیچگاه به روند قبلی که رشد بالا داشته است، بازنخواهیم گشت و حتی اگر بخواهیم در سال های پیش رو، با نرخ رشد ۸ درصدی هم پیش رویم، تا سال ۱۴۰۰ نیز زمان نیاز خواهیم داشت تا به نرخ های رشد قبلی بازگردیم. اگر رشد در اقتصاد ایران رخ نمی دهد، به دلیل عدم سرمایه گذاری کافی است، این در حالی است که سرمایه گذاری هایی که در کشور انجام می شود، منفعت پایینی را برای کارآفرین ایجاد کرده و در نهایت، هزینه تامین مالی نیز بالا برود، البته منابع پس اندازی و ورودی بازارهای مالی ممکن است اندک باشد و همین امر، نرخ را بالا برد، یا اینکه واسطه گرهای کارایی در اقتصاد ایران وجود نداشته باشند تا منابع را به تسهیلات تبدیل کنند. موانع رشد اقتصادی شامل قیمت سایی بسیار بالا و وابستگی فعالان اقتصادی به موانع موجود است؛ ضمن این که در کوتاه مدت مانع رشد، تامین مالی بوده است که سبب می شود نرخ رشد صورت نگیرد. ایران با کشورهای با درآمد متوسط، فاصله زیادی به لحاظ رشد اقتصادی داشته است، بنابراین وقتی ایران را در بستر مقایسه با سایر کشورهای منطقه قرار می گیرد، وضعیت مالی مناسبی رقم نمی خورد.
تسهیلات به خالص سپرده، در حال کاهش بوده و این قدرت وام دهی بانکها را تقلیل می دهد، علاوه بر آن، نرخ سود تسهیلات نیز بالا رفته است؛ ضمن اینکه نسبت مطالبات غیرجاری از نرم بین المللی که ۵ درصد است، بسیار بالا است، در کنار این بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز در حال افزایش بوده و بانکها امکان تامین مالی خود را هم نداشته اند. اینجا است که وضعیت نامناسب نظام بانکی، رقم می خورد که حاصل یک شوک نیست، بلکه در یک روند، این اتفاق رخ داده است.در حالی که نرخ در بازار بین بانکی، بالا رفته است، بانکها وجوه بیشتری را از بازار بین بانکی طلب می کنند که یک بازی پانزی است، یعنی نرخ تامین مالی افزایش می یابد و رجوع به آن شیوه تامین مالی همزمان زیاد می شود، پس اینجا است که سودآوری بانکها کاهش یافته و در مواردی حتی منفی شده است، پس منبع مالی اختیار شده است که قادر به پاسخگویی آن در آینده نخواهیم بود. جریان نقدینگی، کاهش یافته و بانکها به بازار سپرده رجوع کرده و موسسات غیرمجاز نیز به عنوان لیدر عمل کرده بودند، پس جنگ قیمتی باعث شده بود که جریان هزینه ای بانکها افزایش یابد. این در حالی است که منابع بازار سپرده و منابع بانکی تکافو نخواهد داشت و بانکها از منابع بانک مرکزی این منابع را تامین می کنند. پس نسبت بدهی بانکها به بانک مرکزی در حال افزایش است و قدرت اعطای تسهیلات از سوی بانکها نیز کاهش می یابد.
اخباربانک

آمار کارمزد تراکنش قبض و خرید بانک ها در آبان

بانک های صادرکننده در آبان ماه سال جاری به ازای هر ۱۰ هزار تومان تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ حدود ۵۹ تومان کارمزد پرداختند که این رقم نسبت به مهرماه با ۱۴.۲۹ درصد رشد مواجه شد. بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر تعیین کارمزد ارائه خدمات پرداخت، تنها کارمزدی که توسط بانک صادرکننده به تراکنشهای کارتی تعلق می‌گیرد برای تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ تعریف شده است. در کل بانک های صادر کننده درآبان ماه با ۱۴.۲۹ درصد رشد به نسبت مهرماه به ازای هر ۱۰۰ هزار ریال تراکنش پرداخت قبوض و خرید شارژ مبلغ ۵۸۸.۴۱ ریال کارمزد پرداخت کرده اند که در این بین در آبان ۹۶، بانک صنعت و معدن با ۳۵.۷۵ ریال و ۲۰.۳۲ درصد کاهش نرخ رشد به نسبت ماه گذشته پایین ترین مبلغ کارمزد وبانک حکمت ایرانیان با مبلغ ۱۵۸۲.۳۱ ریال و ۱.۴۳ درصد افزایش نرخ رشد به نسبت مهرماه بیشترین مبلغ کارمزد را برای هر صد هزار ریال تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ در شبکه بانکی را رقم زدند. با توجه به این که مهمترین عامل در پرداخت کارمزد تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ، تنها تعداد تراکنش ها هستند می توان گفت که بانک هایی که نسبت کمتری کارمزد به ازای هر ۱۰۰ هزار ریال تراکنش پرداخته اند به طور متوسط مبلغ بالاتری به ازای هر تراکنش به نسبت سایر بانک‌ها را تجربه کرده‌اند به عبارت دیگر مبلغ تراکنش های بیشتری به ازای تعداد تراکنش های مشابه با سایر بانک ها، از دارندگان کارت های صادر شده از سوی بانک‌شان دریافت کرده‌اند.
ایران آنلاین

 بانک مرکزی اروپا تا سال ۲۰۱۹ میلادی نرخ بهره را افزایش نمی‌دهد

رییس کل بانک مرکزی اروپا گفت: تا قبل از سال ۲۰۱۹ میلادی نرخ بهره را افزایش نخواهیم داد و با افزایش نرخ بهره آمریکا دچار وسوسه نمی‌شویم. پیش‌بینی از رشد و تورم اروپا توسط بانک مرکزی اروپا در نشست اخیر این نهاد بانکی اروپایی افزایش پیدا کرد؛ اما در برابر وسوسه افزایش نرخ بهره بانکی توسط فدرال رزرو مقاومت کرد و افزایش سود بانکی را در دستور کار خود قرار نداد. در همین حال رییس بانک مرکزی اروپا همچنان به وعده خود در مورد فراهم کردن بسته محرک اقتصادی تا دسامبر سال ۲۰۱۸ میلادی یا بیشتر از آن در صورت نیاز ایستادگی می‌کند. «ماریو دراگی» پیش‌بینی کرد که تورم تا سال ۲۰۲۰ میلادی پایین تر از هدف از قبل تعیین شده، یعنی تقریبا ۲ درصد خواهد ماند.  البته فشارهایی بر روی بانک مرکزی اروپا برای افزایش نرخ بهره بانکی به دنبال افزایش مجدد نرخ بهره در آمریکا وجود داشت؛ اما «دراگی» گفت: تا قبل از سال ۲۱۰۹ میلادی چنین دستوری برای افزایش نرخ بهره بانکی در اروپا وجود نخواهد داشت. همچنین رییس بانک مرکزی اروپا گفت: انتظار می‌رود رشد اقتصادی در منطقه یورو در سال جاری میلادی، ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی به ترتیب ۲.۴ درصد، ۲.۳ درصد و ۱.۹ درصد باشد و نرخ تورم تا سال ۲۰۲۰ میلادی با کمی افزایش به ۱.۷ درصد برسد. «دراگی» گفت: در کل، بازنگری از پیش بینی‌های اقتصاد کلان در حال قرار گرفتن در مسیر صحیح خود است و بانک مرکزی اروپا بعد از پایان جلسه خود تصمیم به افزایش نرخ بهره بانکی نگرفت.
رییس بانک مرکزی اروپا تصریح کرد: اگرچه شرایط رشد اقتصادی در اروپا بهبود پیدا کرده و به روند خود ادامه خواهد داد؛ اما خبر راجع به نرخ تورم، رضایت‌بخش نیست و برای افزایش نرخ تورم نیازمند بسته محرک اقتصادی «پُر پیمان» هستیم.این در حالی است که ۶ هفته پیش بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که بودجه خرید اوراق ماهانه خود را به ۳۰ میلیارد یورو کاهش دهد و این رویه را تا حداقل ماه دسامبر ادامه دهد.«دراگی» گفت: نرخ تورم در سال جاری میلادی ۱.۵ درصد و برای سال ۲۰۱۸ میلادی ۱.۴ درصد خواهد بود که همچنان کمتر از هدف از پیش تعیین شده اروپا است. به دنبال رویارویی ۵ ساله اروپا با نرخ تورم پایین، بانک مرکزی اروپا از تمام سیاست خود برای مقابله با این پدیده استفاده کرده و با کاهش نرخ بهره و میل آن به منفی، اعطای وام‌های ارزان و هزینه بی‌سابقه ۲.۵۵ تریلیون یورویی برای خرید اوراق بهادر در تلاش برای بالا بردن نرخ تورم در منطقه یورو است. در حال حاضر، بهبود اقتصادی اروپا خوب ارزیابی می شود؛ اما بانک مرکزی اروپا در حال نشان دادن چراغ سبز برای پایان دادن به برنامه محرک اقتصادی خود یعنی خرید اوراق تا پایان سال آینده میلادی است.
تجارت نیوز