تست مشاعی

 نرخ کارمزد خدمات بانکی افزایش نیافته است
عرضه اوراق دولتی براساس کشش بازار سرمایه
افزایش درآمدهای مالیاتی نیمه نخست سال
۱۰٫۵ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی هزینه شده است


نرخ کارمزد خدمات بانکی افزایش نیافته است
بانک مرکزی در سال جاری بخشنامه‌ای مبنی بر تغییر نرخ کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی به شبکه بانکی کشور ابلاغ نکرده است.
بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو اخبار منتشر شده پیرامون افزایش کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی به اطلاع می‌رساند بانک مرکزی در سال جاری بخشنامه‌ای مبنی بر تغییر نرخ کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی به شبکه بانکی کشور ابلاغ نکرده است. از این رو ضمن تکذیب افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی، تأکید می‌شود کارمزد این قبیل خدمات کماکان در چارچوب بخشنامه ابلاغی مورخ ۱۳۹۹.۸.۷ و به روال گذشته است.
با توجه به برخی سوالات و ابهامات مطروحه، صرفاً بخشنامه‌ای متضمن پاسخ به سوالات و ابهامات مذکور و شفاف سازی موضوع در خصوص کارمزد خدمات بانکی ریالی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.
مهر


عرضه اوراق دولتی براساس کشش بازار سرمایه
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: براساس کشش بازار سرمایه اقدام به عرضه اوراق دولتی می‌کنیم.
مجید عشقی درباره فروش اوراق دولتی در بازار سرمایه گفت: بازار بدهی و بازار سرمایه دو بازار مجزا هستند که در کل دنیا در کنار هم فعالیت می‌کنند .فردی که سهام خریداری می‌کند به ندرت اتفاق می‌افتد که سهام خود را بفروشد و اقدام به خرید اوراق مشارکت یا اوراق بدهی کند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: ما قصد داریم بازار بدهی را بزرگ کنیم تا هم دولت و هم شرکت‌های خصوصی به راحتی از این بازار تامین مالی کنند.
عشقی با بیان اینکه براساس کشش بازار سرمایه اقدام به عرضه اوراق دولتی می‌کنیم گفت: نهادهای مالی مانند بانک‌ها، بیمه‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید براساس مقررات، بخشی از دارایی خود را اوراق خریداری کنند و در زمانی که قرار است اوراق عرضه شود ما میزان توانایی آن‌ها در خرید اوراق را می‌سنجیم و برهمین اساس خریداران اوراق مشخص می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه سهامداران حقیقی این اوراق را خریداری نمی‌کنند ادامه داد: اینگونه نیست که اوراق روی میز باشد و به مردم بگوییم سهام بفروشند و اوراق خریداری کنند، زیرا ۹۹ درصد این اوراق قبلا بازاریابی شده است.
عشقی تصریح کرد: بخش عمده‌ای از منابع حاصل از فروش اوراق صرف بازخرید اوراق قبلی می‌شود و وجوه حاصل از فروش، دوباره به بانک‌ها و صندوق‌ها باز می‌گردد و لذا خالص عددی که از بازار خارج می‌شود ۱۰ درصد است.
وی افزود: ما در عرضه‌های اولیه نیز کشش بازار را مدنظر قرار می‌دهیم و اکنون برخی از شرکت‌ها آماده عرضه اولیه هستند.
صدا و سیما


افزایش درآمدهای مالیاتی نیمه نخست سال
درآمدهای مالیاتی طی نیمه نخست سال ۱۴۰۰ با افزایش ۶۲.۵ درصدی نسبت به نیمه نخست ۱۳۹۹ به حدود ۱۳۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران طی گزارشی، روند فصلی درآمدهای مالیاتی دولت را بررسی کرده است؛ گزارشی که از رشد درآمدهای مالیاتی دولت در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ حکایت می‌کند و البته نشان دهنده تداوم روند نزولی نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی است.
در این گزارش آمده است که درآمدهای مالیاتی طی نیمه نخست ۱۴۰۰ با افزایش ۶۲.۵ درصدی نسبت به نیمه نخست ۱۳۹۹ به حدود ۱۳۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در این گزارش، یکی از دلایل رشد درآمدهای مالیاتی، تصمیمات دولت در راستای کمک به بنگاه‌ های اقتصادی آسیب‏دیده از همه ‏گیری کووید -۱۹ در سال قبل و به تعویق انداختن دریافت درآمدهای مالیاتی بود، ضمن اینکه به دلیل تشدید تحریم و همه‏‌گیری، بسیاری از بنگاه‌ ها با افت تولید و فروش مواجه شده بودند. اما طی نیمه نخست سال جاری، عامل مسلط بر افزایش ۶۲.۵ درصدی درآمد مالیاتی نسبت به نیمه نخست سال قبل، افزایش درآمد مالیات‌های مستقیم با مشارکت ۳۷.۵ واحد درصدی بوده است.
در میان زیر مجموعه‌های مالیات‌های مستقیم نیز مالیات بر اشخاص حقوقی با مشارکت ۲۷.۱ واحد درصدی بیشترین اثر را در افزایش درآمد مالیاتی مستقیم طی نیمه نخست ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته را به خود اختصاص داده است. به عبارتی سهم شرکت‌ها از افزایش درآمدهای مالیاتی طی نیمه نخست ۱۴۰۰ حدود ۴۳ درصد بوده است.
در این گزارش همچنین به نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی اشاره شده و در آن آمده است: ایران جزو اقتصادهایی است که کمترین نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی را داراست. تغییرات فصلی نسبت مزبور نشان می‌دهد که روند فصلی این نسبت طی ده فصل منتهی به بهار ۱۴۰۰ نزولی بوده است.
نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در فصل بهار ۱۴۰۰ حدود ۴.۲ درصد بوده که در مقایسه با رقم فصل مشابه در سال قبل، با افت ۲.۴ واحد درصدی همراه است. نسبت مزبور برای کل سال ۱۳۹۹ هم رقم بسیار کم و حدود ۳.۸ درصد بوده که در مقایسه با سال ۱۳۹۸ معادل ۰.۳ واحد درصد کاهش داشته است.
اتاق بازرگانی تهران


۱۰٫۵ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی هزینه شده است
رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: در سال ۹۹ حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی هزینه شده که ۵ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت بوده ولی ۵ میلیارد دلار باقی مانده از بانک مرکزی تامین شده است.
مسعود خوانساری اظهار کرد: حدود ۱۰۰ میلیون دز واکسن تزریق شده است که وضعیت خوبی بوده و خوشبختانه کسب و کارها به حالت عادی خود بازگشته‌اند و همچنین اضطرابی که به خاطر این موضوع در جامعه بود کمتر شده است.
هدف دیگری که دولت تعیین کرده بود موضوع تورم بود. مهم‌ترین وظیفه نظام و دولت این است که امید را به جامعه بازگرداند. متاسفانه ناامیدی در جامعه زیاد است و مهاجرت نخبگان یکی از نشانه‌های آن است. این موضوع در درازمدت خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد می‌کند. در فصل اول امسال هم تشکیل سرمایه‌گذاری در کشور حدود ۳.۵ درصد منفی بوده که نشان از وضعیت بد سرمایه‌گذاری در کشور دارد. حجم کل سرمایه‌گذاری در کشور کاهش پیدا کرده است. بدون سرمایه‌گذاری رشد اقتصادی اتفاق نمی‌افتد.
نرخ تورم حدود ۴۵.۴ درصد است که با وجود کاهش ۰.۴ درصدی همچنان رقم بالایی است. تورم نقطه به نقطه نیز ۳۹.۵ است. یعنی یک خانوار ایرانی امسال برای خرید یک کالا نسبت به مهر سال گذشته ۳۹.۵ درصد هزینه بیشتری پرداخت می‌کند. این موضوع برای جامعه خطرناک است. تا زمانی که ما به یک تورم تک رقمی نرسیم، شاهد این آثار بر خانوارها خواهیم بود. متاسفانه سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود و مردم برای حفظ پول خود دارایی‌های غیرمولد خریداری می‌کنند.
با توجه به اینکه در زمان بستن بودجه هستیم، بهترین زمان برای پرداختن به این مسائل است. دولت باید جلوی هر پیشنهادی که باعث افزایش نقدینگی می‌شود را بگیرد. میزان تورم دلاری برای سال ۹۹ حدود ۴۷ درصد بوده که از این بین بین ۳ تا ۴ درصد مربوط به تورم بین‌المللی و مابقی مربوط به کشور است که به دلایلی مانند تحریم‌ها و FATF شکل گرفته است. با اینکه ۳۸ میلیارد دلار مبادله داشته‌ایم اما ۱۷ درصد کالای کمتری نسبت به سال گذشته وارد کرده‌ایم. با توجه به اینکه بیشتر واردات ما مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است، این موضوع هزینه زیادی برای کشور خواهد داشت.
۱۹ آبان ماه دولت طرح دوفوریتی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به مجلس ارائه داد، این طرح دو خواسته مهم داشت؛ یک سقف ارز ترجیحی از ۸ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار افزایش یابد و دوم اینکه با حذف ارز ترجیحی کالاها کارت خرید به مردم داده شود. متاسفانه مجلس با این طرح مخالفت کرد. هرچه سریع‌تر باید این کار انجام شود. ارز ترجیحی علاوه بر اینکه باعث رانت و فساد و قاچاق شده تبعات دیگری هم داشته است.
در سال ۹۹ حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی هزینه شده که ۵ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت بوده ولی ۵ میلیارد دلار باقی مانده از بانک مرکزی تامین شده است. این یعنی ۱۰۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی گرفته شده که این موضوع پایه پولی را افزایش زیادی داده است. افزایش پایه پولی خود یکی از عوامل مهم افزایش نرخ تورم است. اگر ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پایه پولی داشته باشیم، ۷۵۰ میلیارد تومان تز محل ارز ترجیحی بوده است.
مهم‌ترین مسئله کشور، موضوع تورم است. دولت گندم را ۷۰۰۰ تومان می‌خرد و به نانوایی ۶۰۰ تومان می‌دهد. یعنی ۶۴۰۰ تومان روی هر کیلوگرم گندم سوبسید می‌دهد. یارانه برق بسیار زیاد است، اگر گنج قارون هم باشد با این شرایط تمام می‌شود. سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه یارانه انرژی است. این مسئله آفت بسیار بزرگی است.
خبرآنلاین