تست مشاعی

تسویه بدهی بانک‌ها به جریان افتاد
تصمیم تنبیهی برای بانک‌های نرخ‌شکن
تسهیلات یک بانک فرانسوی برای سرمایه‌گذاری در ایران
یادداشت تفاهم تأمین مالی میان ایران و روسیه امضا شد
مذاکرات جدید اقتصادی ایران و مالزی
سرمایه‌گذاران خارجی در راه بازار سرمایه ایران
پیشبینی افزایش نرخ بهره بانکی آمریکا

تسویه بدهی بانک‌ها به جریان افتاد
بعد از تصمیم بانک مرکزی برای تبدیل بدهی بانک‌ها به خط اعتباری ظاهرا این سیاست در دستور کار قرار گرفته و طبق شرایط تعیین شده بخشی از اضافه برداشت بانک‌ها به تدریج تسویه می‌شود.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و اضافه برداشت آنها طی چند سال اخیر عمدتا رو به رشد بوده به طوری که تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد این بدهی تا بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان تا مرداد ماه سال جاری پیش رفته است. بدهی که دلایل مختلفی برای آن مطرح و موجب بی‌انضباطی بانک‌ها در اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شود؛ از وجود تعهدات و تسهیلات تکلیفی که برعهده بانک‌ها قرار دارد و یا بی‌نظمی خود آنها که موجب شده برای تامین منابع در شرایط تنگنای اعتباری به سمت برداشت از بانک مرکزی حرکت کنند.
بر اساس این گزارش از بدهی ۱۱۰ هزار میلیاردی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای بانک‌های تجاری است که نسبت به مرداد ماه سال گذشته بیش از ۳۳ درصد کاهش دارد. همچنین ۴۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای بانک‌های تخصصی که با کاهش ۱۷.۵ درصدی همراه شده است. با این حال عمده رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بانک‌های خصوصی با حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اختصاص دارد که این رقم حتی در مردادماه امسال که رشد بدهی در بانک‌های تجاری و تخصصی متوقف و حتی کاهشی شده همچنان با افزایش همراه است به طوری که بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی در مرداد ماه سال جاری نسبت به سال قبل تا ۲۱۲ درصد افزایش دارد.
اما در جریان تصمیم اخیر بانک مرکزی برای الزام بانک‌ها به اجرایی کردن نرخ‌های مصوب سود بانکی یکی از سیاست‌هایی که در راستای ایجاد زمینه برای پایبندی شبکه بانکی به نرخ سود در دستور کار قرار گرفت تبدیل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به خط اعتباری بود؛ به گونه‌ای که قرار شد تا طبق شرایط تعیین شده بانک‌ها بتوانند با نرخ سودی بین ۱۶ تا ۱۸ درصد بدهی خود که باید قبلا با سود ۳۴ درصدی تسویه می‌شد را در قالب خط اعتباری بانک مرکزی پرداخت کنند.
در حالی حدود دو ماه از این تصمیم گذشته که اظهارات جمشیدی – دبیر کانون بانک‌های خصوصی – درباره اجرایی شدن این سیاست با این توضیحات همراه بود که به هر حال بانک‌ها درخواست‌های خود را به بانک مرکزی اعلام کرده و به مرور این موضوع بررسی و در نهایت خط اعتباری در اختیار آنها قرار می‌گیرد. البته باید توجه داشت که قرار نیست هر درخواستی برای تبدیل بدهی بانکها و خط اعتباری با پاسخ مثبت بانک مرکزی همراه باشد، چرا که از نظر این بانک باید اعتبارات پرداختی دارای توجیح بوده و در نتیجه مدیریت ناصحیح بانک‌ها اتفاق نیفتاده باشد. در عین حال که بانک‌ها باید به تعهدات قبلی خود عمل کرده و بدهی‌هایی که به هر دلیلی شکل گرفته‌اند قابل تسویه با این سیاست نخواهند بود.
در مورد تغییر نرخ سود که بین ۱۶ تا ۱۸ درصد تعیین شده، زمانی نرخ پایین‌تر و حدود ۱۶ درصد خواهد بود که بانک‌ها بتوانند وسیله‌ای را در قبال آن به بانک مرکزی ارائه کنند، حال این که این وثیقه شامل چه مواردی خواهد شد موضوعی است که دبیر کانون بانک‌های خصوصی عنوان می‌کند در مورد آن ظاهرا شرایط خاصی تعریف نشده ولی تا حد ممکن باید قابلیت نقدشوندگی داشته باشند مانند اوراق.
با این حال برخی کارشناسان تاکید دارند که نباید در این روند تسویه اضافه برداشت بانک‌ها، بانک مرکزی برای دریافت املاک بانک‌ها برای وثیقه ورود کند. در این باره کاظم دوست حسینی معتقد است دریافت وثیقه که می‌تواند عمدتا ملکی باشد یک ایراد برای تبدیل بدهی بانک‌ها به خط اعتباری به شمار می‌رود. چرا که واقعا قرار است بانک مرکزی چه استفاده‌ای از این املاک ببرد که در ازای آن سود را از بانک‌ها تا نصف کاهش دهد.
در عین حال که گاها انتقاداتی نسبت به تبدیل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به خط اعتباری در رابطه با امتیازی که برای بانک‌های خصوصی وجود دارد مطرح می‌شود، چرا که این بانک‌های خصوصی هستند که بالاترین رشد بدهی را دارند در حالی که کمتر تسهیلات تکلیفی برعهده آنها بوده و عمدتا این تکلیف برعهده بانک‌های دولتی قرار دارد.
ایسنا


تصمیم تنبیهی برای بانک‌های نرخ‌شکن
یک مقام بانکی با تشریح جزئیات جریمه بانک مرکزی برای بانک‌هایی که از نرخ‌ سود مصوب تخطی می‌کنند، گفت: دسترسی به سوئیفت و شاپرک برای متخلف‌ها بسته می‌شود. بعد از بخشنامه ۱۱ شهریورماه سال جاری از سوی بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی در مورد سپرده‌های بلندمدت به ۱۵ درصد و کوتاه‌مدت به ۱۰ درصد، اکنون تقریبا می‌توان این اطمینان را داد که بیشتر بانکها این ضوابط را رعایت می‌کنند؛ در حالیکه هستند بانکهایی هم که به دلیل برخی مشکلات در صورتهای مالی و البته سرپیچی‌هایی که از اجرای قانون دارند، گویا شرایط را نادیده می‌گیرند و تلاش دارند تا راه خود را بروند. با اینکه نام برخی از آنها بارها در هیات انتظامی بانکها مطرح شده است.
در این میان، حکایت از آن دارد که در بسیاری از شعب بانکها، شرایط بخشنامه نرخ سود بانکی رعایت می‌شود و حتی در ارقام بالا هم، بسته متنوعی برای نرخ سود بانکی خارج از ضوابط و چارچوب بانک مرکزی ارایه نمی‌شود.
یک مقام مسئول بانکی در خصوص جرایمی که بانک مرکزی برای بانکهای متخلف از نرخ سود مصوب بانک مرکزی اعمال می‌کند، گفت: بانک مرکزی بازرسانی را به صورت ناشناس و در قالب مردم عادی، به شعب بانکی ارسال کرده و با ارایه پیشنهاد ارقام چند صد میلیونی، متصدیان شعب را محک می‌زند که آیا از نرخ سود بانکی در برابر سپرده‌های جذاب و با ارقام بالا حفاظت می‌کنند یا اینکه مقاومت آنها در برابر پول زیاد، می‌شکند؛ اگر این صورت باشد، با مسئول شعبه و بانک مربوطه، برخورد می‌کند.
وی می‌افزاید: بانک مرکزی طیف متنوعی از جرایم را در نظر گرفته است، این درحالی است که این جرایم از معرفی مدیرعامل بانک به هیات انتظامی، برکناری رئیس شعبه متخلف و بستن دسترسی به شبکه سوئیفت و شاپرک کشیده می‌شود. بنابراین با بانکهای متخلف به صورت جدی برخورد می‌شود.
اخبار بانک


تسهیلات یک بانک فرانسوی برای سرمایه‌گذاری در ایران
روزنامه لاتریبون نوشت یک بانک سرمایه‌گذاری فرانسوی به شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در ایران سالانه تا سقف نیم میلیارد یورو اعتبار اختصاص می‌دهد.
روزنامه فرانسوی لاتریبون نوشت بانک سرمایه گذاری عمومی فرانسه «بی.پی.آی»، به شرکت‌های فرانسوی جهت سرمایه گذاری در ایران تا سقف نیم میلیارد یورو به صورت سالانه از سال ۲۰۱۸ تخصیص اعتبار خواهد داد و این موضوع بدون توجه به تحریم‌های احتمالی آمریکا صورت خواهد گرفت.
روزنامه فرانسوی زبان لاتریبون در پایگاه اینترنتی خود با طرح این سؤال که آیا ایران سرزمین موعود شرکت های فرانسوی خواهد بود، نوشت: بانک سرمایه گذاری عمومی فرانسه (BPI) سیاست کمک رسانی به ایران را از طریق سرمایه گذاری در این کشور از سال ۲۰۱۸ اجرا خواهد کرد.
نیکولا دوفورک، رئیس بانک BPI، در گفتگو با نشریه فرانسوی‌زبان «ژورنال دو دیمانش» درباره این سرمایه‌گذاری اعلام کرد: «ما تنها بانک فرانسوی هستیم که بدون در نظر گرفتن تحریم‌های آمریکا، توانایی سرمایه گذاری و فعالیت در ایران را داریم؛ این درحالی است که دیگر شرکت‌های بزرگ فرانسوی در حال ترک سرمایه گذاری هستند. بانک‌های بزرگ بین‌المللی به دلیل ترس از تحریم‌های آمریکایی بر خلاف تصویب توافق نامه هسته‌ای ایران در ژانویه ۲۰۱۶ میان ایران و قدرت های بزرگ جهان و لغو بخشی از تحریم های بین‌المللی علیه این کشور، باز هم از انجام مراودات تجاری با ایران سرباز زدند. اعتبارات جدید ما برای سرمایه گذاری حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است و سرمایه گذاری‌های ما در این کشور دو برابر شده است».
این اتفاقات در حالی رخ داده است که ایران به تازگی نخستین چارچوب اعتباری خودرا با یک بانک اروپایی یعنی بانک اتریشی اوبربانک به ارزش یک میلیارد یورو امضا کرده است که نتیجه آن دریافت دو خط اعتباری، یکی به ارزش ۸ میلیارد یورو نزد اکزیم بانک (Exim Bank) در کره جنوبی و دیگری به ارزش ۱۰ میلیارد دلار نزد سیتیک بانک (CITIC Bank) در چین بوده است.
لاتریبون در پایان این یادداشت نوشت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که دشمن سرسخت توافق هسته ای ایران است، باید پانزدهم اکتبر (امروز) به کنگره آمریکا اطلاع دهد آیا ایران به تعهدات خود پایبند بوده است یا خیر. اگر او اعلام کند که این موضوع رعایت نشده است، کنگره می تواند بار دیگر تحریم هایی را علیه این کشور اعمال کند.
افکار نیوز


یادداشت تفاهم تأمین مالی میان ایران و روسیه امضا شد
یادداشت تفاهم تأمین مالی میان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موسسه دولتی بیمه صادراتی روسیه (اکسیار) امضا شد.
احمد عراقچی، معاون ارزی این بانک در دیدار با «الکسی تیوپانف»، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل بیمه صادراتی روسیه «اکسیار»، ضمن ابراز خرسندی از گسترش روابط میان دو کشور، خواستار تسریع در تأمین مالی پروژه‌های میان طرفین شد و گفت: از به نتیجه رسیدن مذاکرات مربوط به قراردادهای فاینانس خرسندیم و امیدواریم این همکاری ها بیش از پیش ادامه یابد.
الکسی تیوپانف، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل اکسیار، نیز در این جلسه‌ با استقبال از به ثمر نشستن مذاکرات، در خصوص کلیات قرارداد تأمین مالی تصریح کرد: امیدواریم پروژه‌های مختلف بخش خصوصی و دولتی ایران بتوانند به زودی از تسهیلات تأمین مالی بانک های روسی استفاده کنند و بدین ترتیب، زمینه گسترش هر چه بیشتر روابط اقتصادی میان دو کشور فراهم شود.
گفتنی است در این دیداربر کلیات شرایط تأمین مالی میان بانک های ایرانی و روسی توافق شد و بر این اساس در چارچوب توافق یادشده بانک های ایرانی می‌توانند برای پروژه‌هایی که مجوزهای داخلی آن را اخذ کردند، به دریافت فاینانس از بانک های روسی اقدام کنند. همچنین تسهیلاتی که از بانک‌های روسی دریافت می‌شود برای بخش‌های دولتی و خصوصی استفاده و در صنایع مختلفی که اولویت آنها به تأیید دستگاه‌های اجرایی ذیربط رسیده باشد، مصرف می شود.
خاطرنشان می شود، با توجه به امضای یادداشت تفاهم میان دو طرف، قرارداد عمومی تأمین مالی به زودی میان بانک های ایرانی و روسی امضا و عملیاتی خواهد شد.
روابط عمومی بانک مرکزی

مذاکرات جدید اقتصادی ایران و مالزی
راهکارهای توسعه روابط اقتصادی و مالی جمهوری اسلامی ایران و مالزی در ملاقات وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان با وزیر دارایی مالزی بررسی شد.
مسعود کرباسیان طی سخنانی در این دیدار که در حاشیه اجلاس سالانه بانک جهانی صورت گرفت، با اشاره به جایگاه و اهمیت مالزی به عنوان یک کشور اسلامی و با اشاره به سوابق خوب روابط بین دو کشور، سطح روابط اقتصادی را مناسب با سطح روابط سیاسی ندانسته و بر اهتمام به گسترش روابط اقتصادی با آن کشور تاکید کرد.
"جوهری عبد الغنی" وزیر دارایی مالزی نیز طی سخنانی در این دیدار، با اشاره به علاقمندی شرکت های کشورش به کار در ایران از گفتگوهای به عمل آمده برای تامین مالی متروی یکی از کلانشهر های ایران توسط موسسات مالزیایی اظهار خرسندی و بر ادامه این روند در همکاری ها تاکید کرد.
وی آمادگی خود را برای سفر به کشورمان همراه با وزیر تجارت مالزی در راس هیاتی از مدیران بخش خصوصی در اوایل سال آتی میلادی اعلام کرد. این گزارش حاکی است، در این ملاقات طرفین به بررسی راهکارهای توسعه روابط اقتصادی و مالی پرداخته و همکاری های بانکی و تامین خطوط اعتباری را از لوازم آن دانستند.
ایبنا


سرمایه‌گذاران خارجی در راه بازار سرمایه ایران
مشاور رییس سازمان بورس گفت: نهم آبان ماه سال جاری، سازمان بورس و اوراق بهادار میزبان ۴۵ مقام ارشد سیاسی و اقتصادی از ۱۶ کشور جهان است.
یاسر فلاح با بیان اینکه زیست نوین بین المللی امروز بازار سرمایه کشور محصول تلاش سازمان بورس و اوراق بهادار است، ادامه داد: جذابیت های بورس ایران، توسعه ابزارهای نوین مالی، بازده بالا، تطابق با استانداردهای بین المللی و بکر بودن بازار سرمایه کشور جایگاه بورس اوراق بهادار را طی سال‌های اخیر بیش از پیش برجسته و با اهمیت ساخته و اکنون مقامات سیاسی و اقتصادی ۱۶ کشور را به جزیره کیش آورده است.
او با تاکید بر اینکه سازمان بورس همایش بزرگ بازار سرمایه ایران را در راستای افزایش سطح همکاری های بین المللی برگزار خواهد کرد، محور های این رویداد مهم را برشمرد و افزود: ارتقاء فرهنگ سرمایه‌گذاری بر پایه ارزش های اسلامی - ایرانی، معرفی فرصت های بازار سرمایه ایران، شناخت ابزار های نوین مالی و درک بیشتر استاندارد ها و قوانین بین المللی از جمله اهداف این رویداد است.
مشاور رییس سازمان بورس بخش های مختلف این همایش را تشریح کرد و بیان داشت: همایش بین المللی بازار سرمایه ایران در دو بخش برگزار می شود. در بخش اول سخنرانان داخلی و خارجی فعال در بازار سرمایه به ایراد سخن خواهند پرداخت و در بخش دوم، برگزاری دو پنل تخصصی با هدف فرهنگ سازی و شناخت بیشتر بازار سرمایه ایران پیش بینی شده است.
موسسات مالی و شرکت های ارایه دهنده خدمات مالی همچون دیلویت، ارنست اند یانگ، بلک راک، کی پی ان جی، اولما فاند، تامین سرمایه اشنیگ آلمان، هیات عالی رتبه مالی ۱۰ نفره کره جنوبی و هیات های عالی رتبه از نهاد ناظر هند، ترکیه، یونان و آلمان در همایش بزرگ بین المللی "بازار سرمایه ایران، فرصت های بیشتر - بازده بالاتر" حضور خواهند داشت.
روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار


پیشبینی افزایش نرخ بهره بانکی آمریکا
رئیس بانک فدرال «بوستون» گفت: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد آمریکا، نرخ بهره بانکی نیازمند افزایش در ماه دسامبر و ۴ مرتبه دیگر در سال ۲۰۱۸ میلادی است.
به گزارش رویترز، «اریک روسنگرین» رئیس بانک فدرال «بوستون» گفت: با در نظر گرفتن روند نزولی نرخ بیکاری و افزایش تورم در ایالات متحده، فدرال رزرو نیازمند افزایش نرخ بهره بانکی در ماه دسامبر سال جاری و همچنین افزایش آن بین ۳ تا ۴ مرتبه دیگر در سال آینده میلادی است.
وی در ادامه گفت: اگر نرخ تورم به هدف از پیش تعیین شده بانک فدرال رزرو برسد و با احتساب نرخ بیکاری که در حال حاضر با رسیدن به ۴.۲ درصد، کمترین رقم در ۱۶ سال اخیر است و با قرار گرفتن آن در کمتر از ۴ درصد که حاکی از شتاب اقتصادی در آمریکا خواهد بود، افزایش نرخ بهره را باید تا ۴ مرتبه در سال آینده در راستای سیاست رونق اقتصادی آمریکا در دستور کار خود قرار دهیم.
«روسنگرین» گفت: با ثبات پیدا کردن نرخ تورم به ۲ درصد، برای افزایش بیشتر آن نیازمند بالابردن نرخ بهره هستیم.
همچنین «ریچارد تالر» برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال جاری میلادی هم بر این باور است که فدرال رزرو نرخ بهره را برای یک مدت طولانی مدت بسیار پایین نگه داشته است و علت آن هم به خطر فشار تورمی ناخواسته بر می گردد.
ایبنا