خبرنامه ۲۴ مهر ۱۴۰۱
1401/07/24
اتصال ۹٫۳ میلیون دستگاه کارتخوان به پروندههای مالیاتی
اعلام برخط و لحظهای نرخ توافقی ارز در دستور کار بانک مرکزی است
اقتصاد ایران ۱۶۰۰میلیارد دلاری میشود
اصلاح ساختار بانک مرکزی موجب مهار تورم میشود
افشای صورتهای مالی جند بانک دولتی
فعالیت ۲۸ هزار صندوق قرضالحسنه در کشور
اتصال ۹٫۳ میلیون دستگاه کارتخوان به پروندههای مالیاتی
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در طرح ساماندهی مودیان مالیاتی، ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه کارتخوان به پروندههای مالیاتی وصل شد.
به نقل از سازمان مالیاتی، داود منظور با اشاره به اجرای ماده ۱۱ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان در سال ۱۴۰۰ با مشارکت بانک مرکزی گفت: در اجرای این قانون، حدود ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه پذیرنده شناسایی شد که در طرح ساماندهی ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه به پروندههای مالیاتی وصل شد.
وی با بیان اینکه قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان بهصورت تدریجی و مرحلهای به اجرا درمیآید، گفت: این قانون گام اصلی هوشمندسازی نظام مالیاتی است که با اجرای آن، دیگر نیازی به اخذ اظهارنامه هم نیست؛ زیرا صورتحسابها بهصورت الکترونیکی در سامانه مودیان و در کارپوشه مخصوص افراد ثبت میشود و دیگر نیازی به حسابرسی و ممیزی هم نداریم.
منظور از راهاندازی سامانه مودیان بهعنوان اصلیترین بخش نظام پایانههای فروشگاهی خبر داد و گفت: در حال حاضر برای همه مودیان، کارپوشه در سامانه مودیان ایجاد شده و هر فعال اقتصادی با کد ملی خود میتواند وارد این کارپوشه شده و تمام اطلاعات خود از جمله صورتحسابهای الکترونیکی را مشاهده کند.
از ابتدای آبانماه امسال، شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس بهعنوان اولین گروه مشمول اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، اقدام به صدور صورتحساب الکترونیکی خواهند کرد و در مرحله بعد یعنی ابتدای دیماه، شرکتهای دولتی مشمول اجرای این قانون شده و بهتناوب همه فعالان اقتصادی مشمول اجرای این قانون خواهند شد.
به گفته وی اجرای قانون پایانههای فروشگاهی منجر به هوشمندسازی نظام مالیاتی میشود که بر اساس آن، اخذ مالیات مشخص، محاسبات مالیاتی شفاف و نظام داده مبنا و متکی بر اطلاعات، جایگزین نظام چانهزنی میشود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اکنون با اجرای طرحها و قوانین مختلف، اشراف اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور بر فعالیتهای اقتصادی افزایش پیدا کرده، تصریح کرد: در حالی که در تیرماه امسال، بالغ بر ۳۳۰ هزار فقره اظهارنامه از سوی اشخاص حقوقی دریافت کردیم، حدود ۶۰۰ هزار شرکت از تسلیم اظهارنامه اجتناب کردهاند که برای آنها اظهارنامه برآوردی تولید خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم باتوجهبه برنامههای وزارت اقتصاد و سند دولت، باید چند چرخش تحولآفرین را انجام دهیم گفت: اولین چرخش این است که فشار تأمین مالیات را از بخش رسمی اقتصاد برداریم و به بخشهای غیررسمی، نامنظم و مالیات گریز منتقل کنیم که اغلب پنهان هستند.
هدف ما در رویکردهای جدید شناسایی این بخشها و دریافت مالیات از آنهاست. دریافت مالیات از فعالیتهای سوداگری در بخشهای مختلف مثل مسکن، طلا، ارز و خودرو نیز در همین چارچوب میگنجد.
ایلنا
اعلام برخط و لحظهای نرخ توافقی ارز در دستور کار بانک مرکزی است
سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ توافقی خرید و فروش ارز به صورت لحظهای و برخط و برای شفافسازی معاملات بازار ارز در دستور کار جدی بانک مرکزی است.
در کمتر از دو هفته، ۱۳۷ صرافی فعال در بازار اسکناس در تهران و شهرهای مختلف به درگان اعلام برخط نرخ توافقی خرید و فروش ارز در پایگاه اینترنتی بازار متشکل ارزی (www.ice.ir) پیوستند.
وی افزود: تعمیق بازار توافقی ارز و شفاف سازی معاملات در این بازار، در دستور کار جدی بانک مرکزی است.
ایرنا
اقتصاد ایران ۱۶۰۰میلیارد دلاری میشود
صندوق بینالمللی پول از افزایش ۱۵۰میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۲۲ خبر داد و تراز حسابهای جاری ایران در این سال را ۳۲میلیارد دلار پیشبینی کرد.
صندوق بینالمللی پول در جدیدترین برآورد خود از وضعیت شاخصهای کلان اقتصاد ایران در سال 2022 ارزش تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در این سال را 1599 میلیارد دلار برآورد کرده است.
این نهاد بینالمللی انتظار دارد تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در این سال نسبت به سال قبل 150 میلیارد دلار افزایش یابد. در سال 2021 ارزش تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس این شاخص 1449 میلیارد دلار محاسبه شده بود.
به همین ترتیب سرانه تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید از 17082 دلار در سال 2021 به 18663 دلار افزایش خواهد یافت.
بر اساس این گزارش درآمدهای دولت ایران در سال 2022 با رشد 53درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده و به 829 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. درآمد دولت ایران در سال قبل 539 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود.
هزینههای دولت ایران نیز در سال 2022 با رشد 51درصدی مواجه میشود و از 826 هزار میلیارد تومان در سال 2021 به 1248 هزار میلیارد تومان در سال جاری میرسد.
صندوق بینالمللی پول در بخش دیگری از گزارش خود انتظار دارد تراز حسابهای جاری ایران در سال 2022 با افزایش 21 میلیارد دلاری نسبت به سال قبل مواجه شود و به 32 میلیارد دلار برسد، این نهاد تراز حسابهای جاری ایران در سال قبل را 11 میلیارد دلار اعلام کرده است.
این گزارش کل خالص بدهی دولت ایران در سال جاری را 2852 هزار میلیارد تومان برآورد کرده است که این رقم نسبت به سال قبل 18 درصد افزایش مییابد، خالص بدهی دولت ایران در سال قبل 2410 هزار میلیارد تومان گزارش شده بود.
بر اساس پیشبینی صندوق بینالمللی پول صادرات ایران که در سال 2021 با رشد 14.4درصدی مواجه شده بود در سال 2022 نیز 13.7 درصد رشد خواهد کرد، اما واردات پس از رشد 22.6درصدی در سال 2021 در سال جاری تنها 6.5 درصد رشد خواهد کرد.
کل پساندازهای ملی در سال 2021 معادل 42.01درصدی تولید ناخالص داخلی بود که انتظار میرود این رقم در سال جاری به معادل 41.75 درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
این گزارش جمعیت ایران در پایان سال 2021 را 84.84 میلیون نفر برآورد کرده است و انتظار دارد جمعیت ایران در پایان سال 2022 به 85.69 میلیون نفر برسد.
تسنیم
اصلاح ساختار بانک مرکزی موجب مهار تورم میشود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، به عنوان تکمیل کننده اصلاح ساختار نظام بانکی به زودی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت تا فرایندها و الزامات لازم برای بانکها تبدیل به قانون شده و ضابطه مندی و شفافیت، جایگزین امضاهای طلایی و کاغذبازی شود.
محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور، گفت: رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هوشمندانه بر سه قوه تاکید کردند که از کارهای اصلی بازنمانند و بر این اساس از مجلس «قانون گذاریهای کارآمد» را مطالبه فرمودند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: بر این اساس به استحضار مردم شریف ایران میرسانم در راستای همین فرمایش، نمایندگان مجلس در جلسه گذشته، کار طرح بسیار مهم شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها را در مجلس به پایان رساندند و برای چند نکته باقیمانده جهت نهایی شدن به مجمع تشخیص فرستادند که انتظار میرود مجمع محترم تشخیص مصلحت نیز به دلیل اهمیت و تاثیرگذاری این قانون، در فاصله کوتاهی تکلیف چند بند نهایی را روشن کند تا این قانون هرچه زودتر به مرحله اجرا برسد.
وی همچنین افزود: بر اساس این طرح، علاوه بر انتشار عمومی آرای نمایندگان مجلس، هیئت وزیران و سایر نهادها و دستگاههایی که در این طرح ذکر شده، باید صورتها، اطلاعات مالی سازمانها و موسسات دولتی نیز منتشر شود و همچنین همه فرصتهای اشتغال و سرمایهگذاری در قوای سه گانه و نیز قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط کشور باید به صورت شفاف در دسترس مردم قرار گیرد تا هیچکس نتواند از آن به عنوان یک رانت، سوء استفاده کند.
همچنین از موارد پایهای در بسته تحول قوانین اقتصادی کشور، قانون گذاری برای اصلاح ساختار نظام بانکی است. مجلس جلسه گذشته تعدادی از موارد باقیمانده از طرح «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی» را تصویب کرد و پیش بینی میشود بقیه موارد این هفته نهایی و به شورای نگهبان ارسال شود.
ایسنا
افشای صورتهای مالی چند بانک دولتی
درهفته گذشته صورتهای مالی چند بانک دولتی منتشر شد، صورتهای مالی سال ۱۴۰۰ بانکهای دولتی حاکی از آن است که بانکهای دولتی با زیان انباشته مواجه هستند، البته این بانکها موفق شده اند تا زیان انباشته خود را در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ به شدت کاهش دهند.
در اجرای بندی از قانون بودجه سال جاری و در راستای شفافیت اطلاعات اقتصادی، ۳۹۶ صورت مالی سال ۱۴۰۰ شرکتهای غیر بورسی روی کدال قرار میگیرد که از این تعداد ۳۰۶ مورد مربوط به شرکتهای دولتی است. بدین ترتیب در هفته گذشته صورتهای مالی بیش از ۳۰۰ نهاد وابسته به دولت منتشر شد. با افشای این صورتهای مالی نشان داد که تعدای از بانکهای دولتی با زیان انباشته مواجه هستند.
زیان انباشته بانکهای دولتی که در کدال افشا شد، حاکی از آن است که بانک ملی با ۷۰ هزار میلیارد تومان، در مقام اول از نظر حجم زیان انباشته قرار دارد، این بانک موفق شده است تا رشد ۵۵.۶ درصدی درآمد از محل عملیات بانکی را در سال ۱۴۰۰ ثبت کند، این موضوع موجب شد تا بانک ملی زیان خود را بیش از ۶۰ درصد کاهش دهد.
همچنین بانک کشاورزی هم که در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۸۹ میلیارد تومان زیان ثبت کرده بود، در سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۳ میلیارد تومان سود شناسایی کرده است و زیان انباشته این بانک به ۷.۴ هزار میلیارد کاهش یافته است. افزایش سود آوری و تدابیر مدیریت این بانک موجب شده است تا نرخ کفایت سرمایه بانک کشاورزی از ۳.۱ درصد به ۴.۸ درصد تقویت شود.
بانک مسکن نیز ۲.۴ هزار میلیارد تومان زیان انباشته در صورتهای مالی خود شناسایی کرده است، با این حال در سال ۱۴۰۰ بانک مسکن توانسته است تا بازده خوبی را کسب کند، به طوری که کفایت سرمایه این بانک ۰.۷ درصد تقویت شده است.
در این بین بانک صنعت و معدن بهتر از سایر بانکهای دولتی ظاهر شد و توانست در سال ۱۴۰۰ حدود ۱.۶ هزار میلیارد تومان سود انباشته تولید کند.
صورتهای مالی بانک ملی، مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن که در سامانه کدال قرار گرفته بود قابل خواندن نبود، که مورد اعتراض تحلیل گران قرار گرفت، بنابراین صورتهای مالی این شرکتها اصلاح و مجددا در کدال بارگذاری شد.
یکی از عوامل تداوم افزایش زیان سازی بانک ها، روند افزایش تسهیلات تکلیفی است، زیرا با وجود مخالفت بانک مرکزی، مدیران بانک ها، کارشناسان اقتصادی و دولت مجلس مصوب کرده است تا حجم تسهیلات تکلیفی افزایش یابد، این در حالی است که حجم منابع بانکها توان پرداخت این همه تسهیلات تکلیفی را ندارند و در نتیجه شاهد ایجاد تشکیل صف در این حوزه هستیم.
با توجه به این که اولا بانکها منابع محدودی دارند و دوم این که این منابع بدون بهره یا با حداقل بهره به مردم پرداخت میشود، موجب شده است تا بانکهای دولتی با انبوهی از زیان مواجه شوند، بنابراین زیان سازی بانکها ربطی به عملکرد مدیران آنها ندارد.
ایبنا
فعالیت ۲۸ هزار صندوق قرضالحسنه در کشور
دبیر قرارگاه اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه ۱۲۰۰ نفر تسهیلگر در کشور داریم، گفت: هماکنون ۲۸ هزار صندوق قرضالحسنه در کشور داریم که یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در آنها حضور دارند و گردش مالی صندوقهای قرضالحسنه حدود سه هزار میلیارد تومان است.
28 هزار صندوق قرضالحسنه موجود به سه شکل تسهیلات پرداخت میکنند؛ یک مدل تسهیلات معیشتی است. به صندوقها اجازه دادیم که تا 40 درصد از منابع خود را برای این تسهیلات اخصاص دهند. این تسهیلات برای مصارفی مانند جهیزیه، بیماری، فوت و ازدواج پرداخت میشود. کارمز این تسهیلات نیز 2 درصد است.
یک روش جذب منابع از خیرین این است که آنها پول خود را در بانک مسدود میکنند و صندوقها میتوانند از تسهیلات آن استفاده کنند. حدود 83 میلیارد تومان از منابع خیرین از این طریق جذب شده است. بسیاری نیز به صندوق زمین اهدا کردهاند. سرمایه صندوقهای قرضالحسنه از 50 میلیون تومان آغاز میشود و تا دو میلیارد و 800 میلیون تومان میرسد.
40 درصد منابع صندوق برای تسهیلات معیشتی صرف میشود اما برای 60 درصد دیگر باید زیر نظر تسهیلگر، با طرح توجیهی و آموزش برای اشتغال تخصیص داده شود. تسهیلگر آموزش دیده است که اشتغال باید براساس محصول مزیتدار منطقه ایجاد شود و بازار فروش آن نیز وجود داشته باشد.
در سال جاری سقف پرداخت وام 200 میلیون تومان است و در سال گذشته این رقم 100 میلیون تومان است. اگر متقاضی بخواهد تنها از منابع صندوق استفاده کند، میتواند تا 10 برابر آورده خود وام بگیرد. در صورتی که فرد بیش از این رقم وام بخواهد، سه نفر از اعضای صندوق صورت جلسهای را امضا میکنند و امتیاز وام خود را به فرد واگذار میکنند.
تسهیلات 4 درصدی نیز از سوی دولت به صندوقها پرداخت میشود. این منابع براساس تعداد تسهیلگر، تعداد شهرستان موجود در هر استان، تعداد طرحهای توجیحی صندوقها و اعضای صندوقها تخصیص پیدا میکند. استان این بودجه را در اختیار تسهیلگران قرار میدهد.
تسنیم
اعلام برخط و لحظهای نرخ توافقی ارز در دستور کار بانک مرکزی است
اقتصاد ایران ۱۶۰۰میلیارد دلاری میشود
اصلاح ساختار بانک مرکزی موجب مهار تورم میشود
افشای صورتهای مالی جند بانک دولتی
فعالیت ۲۸ هزار صندوق قرضالحسنه در کشور
اتصال ۹٫۳ میلیون دستگاه کارتخوان به پروندههای مالیاتی
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در طرح ساماندهی مودیان مالیاتی، ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه کارتخوان به پروندههای مالیاتی وصل شد.
به نقل از سازمان مالیاتی، داود منظور با اشاره به اجرای ماده ۱۱ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان در سال ۱۴۰۰ با مشارکت بانک مرکزی گفت: در اجرای این قانون، حدود ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه پذیرنده شناسایی شد که در طرح ساماندهی ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه به پروندههای مالیاتی وصل شد.
وی با بیان اینکه قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان بهصورت تدریجی و مرحلهای به اجرا درمیآید، گفت: این قانون گام اصلی هوشمندسازی نظام مالیاتی است که با اجرای آن، دیگر نیازی به اخذ اظهارنامه هم نیست؛ زیرا صورتحسابها بهصورت الکترونیکی در سامانه مودیان و در کارپوشه مخصوص افراد ثبت میشود و دیگر نیازی به حسابرسی و ممیزی هم نداریم.
منظور از راهاندازی سامانه مودیان بهعنوان اصلیترین بخش نظام پایانههای فروشگاهی خبر داد و گفت: در حال حاضر برای همه مودیان، کارپوشه در سامانه مودیان ایجاد شده و هر فعال اقتصادی با کد ملی خود میتواند وارد این کارپوشه شده و تمام اطلاعات خود از جمله صورتحسابهای الکترونیکی را مشاهده کند.
از ابتدای آبانماه امسال، شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس بهعنوان اولین گروه مشمول اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، اقدام به صدور صورتحساب الکترونیکی خواهند کرد و در مرحله بعد یعنی ابتدای دیماه، شرکتهای دولتی مشمول اجرای این قانون شده و بهتناوب همه فعالان اقتصادی مشمول اجرای این قانون خواهند شد.
به گفته وی اجرای قانون پایانههای فروشگاهی منجر به هوشمندسازی نظام مالیاتی میشود که بر اساس آن، اخذ مالیات مشخص، محاسبات مالیاتی شفاف و نظام داده مبنا و متکی بر اطلاعات، جایگزین نظام چانهزنی میشود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اکنون با اجرای طرحها و قوانین مختلف، اشراف اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور بر فعالیتهای اقتصادی افزایش پیدا کرده، تصریح کرد: در حالی که در تیرماه امسال، بالغ بر ۳۳۰ هزار فقره اظهارنامه از سوی اشخاص حقوقی دریافت کردیم، حدود ۶۰۰ هزار شرکت از تسلیم اظهارنامه اجتناب کردهاند که برای آنها اظهارنامه برآوردی تولید خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم باتوجهبه برنامههای وزارت اقتصاد و سند دولت، باید چند چرخش تحولآفرین را انجام دهیم گفت: اولین چرخش این است که فشار تأمین مالیات را از بخش رسمی اقتصاد برداریم و به بخشهای غیررسمی، نامنظم و مالیات گریز منتقل کنیم که اغلب پنهان هستند.
هدف ما در رویکردهای جدید شناسایی این بخشها و دریافت مالیات از آنهاست. دریافت مالیات از فعالیتهای سوداگری در بخشهای مختلف مثل مسکن، طلا، ارز و خودرو نیز در همین چارچوب میگنجد.
ایلنا
اعلام برخط و لحظهای نرخ توافقی ارز در دستور کار بانک مرکزی است
سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ توافقی خرید و فروش ارز به صورت لحظهای و برخط و برای شفافسازی معاملات بازار ارز در دستور کار جدی بانک مرکزی است.
در کمتر از دو هفته، ۱۳۷ صرافی فعال در بازار اسکناس در تهران و شهرهای مختلف به درگان اعلام برخط نرخ توافقی خرید و فروش ارز در پایگاه اینترنتی بازار متشکل ارزی (www.ice.ir) پیوستند.
وی افزود: تعمیق بازار توافقی ارز و شفاف سازی معاملات در این بازار، در دستور کار جدی بانک مرکزی است.
ایرنا
اقتصاد ایران ۱۶۰۰میلیارد دلاری میشود
صندوق بینالمللی پول از افزایش ۱۵۰میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۲۲ خبر داد و تراز حسابهای جاری ایران در این سال را ۳۲میلیارد دلار پیشبینی کرد.
صندوق بینالمللی پول در جدیدترین برآورد خود از وضعیت شاخصهای کلان اقتصاد ایران در سال 2022 ارزش تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در این سال را 1599 میلیارد دلار برآورد کرده است.
این نهاد بینالمللی انتظار دارد تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در این سال نسبت به سال قبل 150 میلیارد دلار افزایش یابد. در سال 2021 ارزش تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس این شاخص 1449 میلیارد دلار محاسبه شده بود.
به همین ترتیب سرانه تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید از 17082 دلار در سال 2021 به 18663 دلار افزایش خواهد یافت.
بر اساس این گزارش درآمدهای دولت ایران در سال 2022 با رشد 53درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده و به 829 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. درآمد دولت ایران در سال قبل 539 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود.
هزینههای دولت ایران نیز در سال 2022 با رشد 51درصدی مواجه میشود و از 826 هزار میلیارد تومان در سال 2021 به 1248 هزار میلیارد تومان در سال جاری میرسد.
صندوق بینالمللی پول در بخش دیگری از گزارش خود انتظار دارد تراز حسابهای جاری ایران در سال 2022 با افزایش 21 میلیارد دلاری نسبت به سال قبل مواجه شود و به 32 میلیارد دلار برسد، این نهاد تراز حسابهای جاری ایران در سال قبل را 11 میلیارد دلار اعلام کرده است.
این گزارش کل خالص بدهی دولت ایران در سال جاری را 2852 هزار میلیارد تومان برآورد کرده است که این رقم نسبت به سال قبل 18 درصد افزایش مییابد، خالص بدهی دولت ایران در سال قبل 2410 هزار میلیارد تومان گزارش شده بود.
بر اساس پیشبینی صندوق بینالمللی پول صادرات ایران که در سال 2021 با رشد 14.4درصدی مواجه شده بود در سال 2022 نیز 13.7 درصد رشد خواهد کرد، اما واردات پس از رشد 22.6درصدی در سال 2021 در سال جاری تنها 6.5 درصد رشد خواهد کرد.
کل پساندازهای ملی در سال 2021 معادل 42.01درصدی تولید ناخالص داخلی بود که انتظار میرود این رقم در سال جاری به معادل 41.75 درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
این گزارش جمعیت ایران در پایان سال 2021 را 84.84 میلیون نفر برآورد کرده است و انتظار دارد جمعیت ایران در پایان سال 2022 به 85.69 میلیون نفر برسد.
تسنیم
اصلاح ساختار بانک مرکزی موجب مهار تورم میشود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، به عنوان تکمیل کننده اصلاح ساختار نظام بانکی به زودی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت تا فرایندها و الزامات لازم برای بانکها تبدیل به قانون شده و ضابطه مندی و شفافیت، جایگزین امضاهای طلایی و کاغذبازی شود.
محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور، گفت: رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هوشمندانه بر سه قوه تاکید کردند که از کارهای اصلی بازنمانند و بر این اساس از مجلس «قانون گذاریهای کارآمد» را مطالبه فرمودند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: بر این اساس به استحضار مردم شریف ایران میرسانم در راستای همین فرمایش، نمایندگان مجلس در جلسه گذشته، کار طرح بسیار مهم شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها را در مجلس به پایان رساندند و برای چند نکته باقیمانده جهت نهایی شدن به مجمع تشخیص فرستادند که انتظار میرود مجمع محترم تشخیص مصلحت نیز به دلیل اهمیت و تاثیرگذاری این قانون، در فاصله کوتاهی تکلیف چند بند نهایی را روشن کند تا این قانون هرچه زودتر به مرحله اجرا برسد.
وی همچنین افزود: بر اساس این طرح، علاوه بر انتشار عمومی آرای نمایندگان مجلس، هیئت وزیران و سایر نهادها و دستگاههایی که در این طرح ذکر شده، باید صورتها، اطلاعات مالی سازمانها و موسسات دولتی نیز منتشر شود و همچنین همه فرصتهای اشتغال و سرمایهگذاری در قوای سه گانه و نیز قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط کشور باید به صورت شفاف در دسترس مردم قرار گیرد تا هیچکس نتواند از آن به عنوان یک رانت، سوء استفاده کند.
همچنین از موارد پایهای در بسته تحول قوانین اقتصادی کشور، قانون گذاری برای اصلاح ساختار نظام بانکی است. مجلس جلسه گذشته تعدادی از موارد باقیمانده از طرح «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی» را تصویب کرد و پیش بینی میشود بقیه موارد این هفته نهایی و به شورای نگهبان ارسال شود.
ایسنا
افشای صورتهای مالی چند بانک دولتی
درهفته گذشته صورتهای مالی چند بانک دولتی منتشر شد، صورتهای مالی سال ۱۴۰۰ بانکهای دولتی حاکی از آن است که بانکهای دولتی با زیان انباشته مواجه هستند، البته این بانکها موفق شده اند تا زیان انباشته خود را در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ به شدت کاهش دهند.
در اجرای بندی از قانون بودجه سال جاری و در راستای شفافیت اطلاعات اقتصادی، ۳۹۶ صورت مالی سال ۱۴۰۰ شرکتهای غیر بورسی روی کدال قرار میگیرد که از این تعداد ۳۰۶ مورد مربوط به شرکتهای دولتی است. بدین ترتیب در هفته گذشته صورتهای مالی بیش از ۳۰۰ نهاد وابسته به دولت منتشر شد. با افشای این صورتهای مالی نشان داد که تعدای از بانکهای دولتی با زیان انباشته مواجه هستند.
زیان انباشته بانکهای دولتی که در کدال افشا شد، حاکی از آن است که بانک ملی با ۷۰ هزار میلیارد تومان، در مقام اول از نظر حجم زیان انباشته قرار دارد، این بانک موفق شده است تا رشد ۵۵.۶ درصدی درآمد از محل عملیات بانکی را در سال ۱۴۰۰ ثبت کند، این موضوع موجب شد تا بانک ملی زیان خود را بیش از ۶۰ درصد کاهش دهد.
همچنین بانک کشاورزی هم که در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۸۹ میلیارد تومان زیان ثبت کرده بود، در سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۳ میلیارد تومان سود شناسایی کرده است و زیان انباشته این بانک به ۷.۴ هزار میلیارد کاهش یافته است. افزایش سود آوری و تدابیر مدیریت این بانک موجب شده است تا نرخ کفایت سرمایه بانک کشاورزی از ۳.۱ درصد به ۴.۸ درصد تقویت شود.
بانک مسکن نیز ۲.۴ هزار میلیارد تومان زیان انباشته در صورتهای مالی خود شناسایی کرده است، با این حال در سال ۱۴۰۰ بانک مسکن توانسته است تا بازده خوبی را کسب کند، به طوری که کفایت سرمایه این بانک ۰.۷ درصد تقویت شده است.
در این بین بانک صنعت و معدن بهتر از سایر بانکهای دولتی ظاهر شد و توانست در سال ۱۴۰۰ حدود ۱.۶ هزار میلیارد تومان سود انباشته تولید کند.
صورتهای مالی بانک ملی، مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن که در سامانه کدال قرار گرفته بود قابل خواندن نبود، که مورد اعتراض تحلیل گران قرار گرفت، بنابراین صورتهای مالی این شرکتها اصلاح و مجددا در کدال بارگذاری شد.
یکی از عوامل تداوم افزایش زیان سازی بانک ها، روند افزایش تسهیلات تکلیفی است، زیرا با وجود مخالفت بانک مرکزی، مدیران بانک ها، کارشناسان اقتصادی و دولت مجلس مصوب کرده است تا حجم تسهیلات تکلیفی افزایش یابد، این در حالی است که حجم منابع بانکها توان پرداخت این همه تسهیلات تکلیفی را ندارند و در نتیجه شاهد ایجاد تشکیل صف در این حوزه هستیم.
با توجه به این که اولا بانکها منابع محدودی دارند و دوم این که این منابع بدون بهره یا با حداقل بهره به مردم پرداخت میشود، موجب شده است تا بانکهای دولتی با انبوهی از زیان مواجه شوند، بنابراین زیان سازی بانکها ربطی به عملکرد مدیران آنها ندارد.
ایبنا
فعالیت ۲۸ هزار صندوق قرضالحسنه در کشور
دبیر قرارگاه اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه ۱۲۰۰ نفر تسهیلگر در کشور داریم، گفت: هماکنون ۲۸ هزار صندوق قرضالحسنه در کشور داریم که یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در آنها حضور دارند و گردش مالی صندوقهای قرضالحسنه حدود سه هزار میلیارد تومان است.
28 هزار صندوق قرضالحسنه موجود به سه شکل تسهیلات پرداخت میکنند؛ یک مدل تسهیلات معیشتی است. به صندوقها اجازه دادیم که تا 40 درصد از منابع خود را برای این تسهیلات اخصاص دهند. این تسهیلات برای مصارفی مانند جهیزیه، بیماری، فوت و ازدواج پرداخت میشود. کارمز این تسهیلات نیز 2 درصد است.
یک روش جذب منابع از خیرین این است که آنها پول خود را در بانک مسدود میکنند و صندوقها میتوانند از تسهیلات آن استفاده کنند. حدود 83 میلیارد تومان از منابع خیرین از این طریق جذب شده است. بسیاری نیز به صندوق زمین اهدا کردهاند. سرمایه صندوقهای قرضالحسنه از 50 میلیون تومان آغاز میشود و تا دو میلیارد و 800 میلیون تومان میرسد.
40 درصد منابع صندوق برای تسهیلات معیشتی صرف میشود اما برای 60 درصد دیگر باید زیر نظر تسهیلگر، با طرح توجیهی و آموزش برای اشتغال تخصیص داده شود. تسهیلگر آموزش دیده است که اشتغال باید براساس محصول مزیتدار منطقه ایجاد شود و بازار فروش آن نیز وجود داشته باشد.
در سال جاری سقف پرداخت وام 200 میلیون تومان است و در سال گذشته این رقم 100 میلیون تومان است. اگر متقاضی بخواهد تنها از منابع صندوق استفاده کند، میتواند تا 10 برابر آورده خود وام بگیرد. در صورتی که فرد بیش از این رقم وام بخواهد، سه نفر از اعضای صندوق صورت جلسهای را امضا میکنند و امتیاز وام خود را به فرد واگذار میکنند.
تسهیلات 4 درصدی نیز از سوی دولت به صندوقها پرداخت میشود. این منابع براساس تعداد تسهیلگر، تعداد شهرستان موجود در هر استان، تعداد طرحهای توجیحی صندوقها و اعضای صندوقها تخصیص پیدا میکند. استان این بودجه را در اختیار تسهیلگران قرار میدهد.
تسنیم