تست مشاعی

 
درخواست تسریع در پرداخت وام صندوق بین‌المللی پول
کسری ۵۰۰ هزارمیلیارد تومانی بودجه دولت
تسهیل مراودات تجاری از طریق پیمان شانگهای



درخواست تسریع در پرداخت وام صندوق بین‌المللی پول
رییس کل بانک مرکزی، ارسال هر چه سریعتر پرونده ایران به هیات مدیره صندوق بین‌المللی پول برای تصویب پرداخت وام را خواستار شد.
علی صالح آبادی در جلسه مجازی با مدیر منطقه‌ای خاورمیانه صندوق بین‌المللی پول با اشاره به کمک های فنی صندوق بین المللی پول به کشورهای عضو به بحث پول دیجیتال پرداخت و گفت: کمک فنی صندوق در این خصوص که پدیده نوینی است می تواند در بحث اعمال سیاست های پولی و کنترل و نظارت و کاهش نقش پول نقد در اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس کل بانک مرکزی خواستار استفاده از تجربیات صندوق بین المللی پول در زمینه استقلال بانک های مرکزی شد و گفت: استفاده از تجربیات استقلال بانک های مرکزی می تواند نقش مهمی در حداکثرسازی اثرگذاری سیاست های بانک مرکزی در اقتصاد را ایفا کند.
بهره مندی از نحوه به کارگیری سیاست های ارتباط جمعی و مدیریت افکارعمومی سومین موضوع کمک فنی رئیس کل بانک مرکزی از مدیر منطقه ای خاورمیانه صندوق بود.
نحوه تعامل بانک مرکزی با افکارعمومی در اجرایی کردن سیاست های پولی و بانکی حائز اهمیت است بنابراین بازتعریف و نحوه تعامل و مواجهه با افکارعمومی بر اساس تجربیات کشورهای موفق عضو صندوق بین المللی پول می تواند برای سایر اعضا مفید باشد.
وی در ادامه به آسیب اقتصادی از بیماری کرونا اشاره کرد و گفت: تلاش برای اجرای اقدامات و سیاست‌های مورد نیاز به منظور محدود کردن اثرات پاندمی در دستور کار قرار دارد.
صالح‌آبادی با انتقاد از عدم پرداخت تسهیلات ابزار تامین مالی سریع (RFI) برای واردات واکسن کرونا به دلیل فشارهای غیرمنطقی آمریکا خواستار تامین مالی برای واردات اقلام پزشکی شد و تاکید کرد: کمک به کاهش تنگناهای پیش روی شرکت ها و خانوارها لازم است که مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه ارسال هر چه سریعتر پرونده ایران به هیئت مدیره صندوق برای تصویب پرداخت وام مانند روال معمول برای سایر کشورها را از مدیر خاورمیانه صندوق بین المللی پول خواستار شد.
صالح‌آبادی با بیان اینکه ایران از طرح تأسیس صندوق انطباق و تثبیت (RST) برای کمک مالی به کشورها با درآمد کم و کشورهای نیازمند با درآمد متوسط استقبال می‌کند، افزود: اطمینان دارم این صندوق به منظور پوشش نیازهای کشورهای متقاضی برای مدیریت اقتصاد و مشکلات پیش آمده از بیماری کرونا کارا و مفید خواهد بود.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر تلاش برای ایجاد شفافیت بیشتر درباره نحوه استفاده از منابع صندوق خاطرنشان کرد: منابع استفاده نشده از کشورهای غنی به کشورهای ضعیف و نیازمند باید اجرایی و عملیاتی شود.
در این جلسه جهاد آزور، رئیس خاورمیانه ای صندوق بین المللی پول با اشاره به سخت شدن شرایط اقتصادی به دلیل پاندمی کرونا گفت: شناخت اولویت های شما، چگونگی کمک صندوق بین المللی پول و کمک به دولت ها در تسریع بهبود اقتصادی تجربیات ارزنده ای برای کشورهای عضو است.
آزور با اشاره به تکانه های چندگانه اقتصادی، پاندمی کرونا و تحریم از تثبیت اقتصادی ایران با وجود این چالش ها ابراز خرسندی کرد.
گروه ٢۴ صندوق بین المللی پول با قدمت طولانی متشکل از وزرای دارایی و روسای بانک مرکزی کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران؛ که با 24 عضو تشکیل شده بود اکنون 28 عضو دارد؛ مکان مناسبی برای تبادل نظر کشورهای عضو در زمینه‌های اقتصادی و تدوین سیاست‌گذاری‌های بهینه در جهت رشد و اعتلای آنان تلقی می شود. همچنین در قالب این گروه، فرصت همکاری و هم‌اندیشی با سایر سازمان‌های بین‌المللی فراهم شده است.
بنکر


کسری ۵۰۰ هزارمیلیارد تومانی بودجه دولت
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید بودجه ۱۴۰۰، حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کسری قطعی دارد و با احتساب استقراض ار صندوق توسعه ملی و فروش اوراق به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان می رسد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش عملکرد ۴.۵ ماهه بودجه ۱۴۰۰ تا پایان دولت دوازدهم را اعلام و کسری بودجه غیرقابل تأمین تا پایان سال جاری را پیش بینی کرد.
بر اساس این گزارش لایحه بودجه ۱۴۰۰ همانند سال‌های گذشته با کسری قابل توجه پیش بینی شده بود. این بخش در حوزه صادرات نفت به شکل جدی تری قابل پیش بینی بود. با این حال با تقویت درآمدهای دولت در مجلس اما به دلیل اضافه شدن مخارج و عدم واقعی سازی منابع کسری بودجه تغییر قابل توجهی نکرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برآورد کرده که تا پایان امسال تا حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری غیرقابل تأمین در بودجه رخ دهد.
در گزارش مذکور بر اساس دولت دوازدهم تا پایان ۱۵ مرداد ۱۴۰۰، ۴۶ درصد از منابع پیش بینی شده محقق شده است.
همچنین بیش از ۵۰ درصد منابعی که باید در ۴.۵ ماهه ابتدایی امسال محقق می‌شد وصول نشده است. از نقاط قوت بودجه ۴.۵ ماهه ابتدایی امسال در دولت دوازدهم تحقق صددرصدی درآمدهای مالیاتی و گمرکی است در حالی که تنها سه درصد از منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی که در قانون بودجه امسال آمده، محقق و در مدت ۴.۵ ماهه ابتدایی امسال تنها ۱۵ درصد این منابع وصول شده است.
از دیگر اتفاقات رخ داده در بودجه یک فروردین تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ فروش ۶۴ هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه اسلامی است. در حالی که باید تا پایان سال جاری ۵۲ هزار میلیارد تومان از این اوراق به فروش می‌رسید و دولت دوازدهم ۲۰ درصد بیشتر از کل اوراق پیش بینی شده در بودجه ۱۴۰۰، اسناد خزانه منتشر کرده است.
دولت دوازدهم تا نیمه مرداد امسال نتوانسته به اندازه لازم اوراق مالی اسلامی بفروشد و تنها ۱۸ درصد این اوراق مذکور تا نیمه مرداد منتشر شده و به فروش رسیده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید: بر اساس ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومی تنخواه گردان دولت سه درصد بودجه عمومی است اما بر اساس مصوبه ۲۹ خرداد امسال هیأت وزیران (دولت دوازدهم) تنخواه گردان دولت از ۴۱.۲ هزار میلیارد تومان به ۵۴.۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که معادل ۴ درصد بودجه عمومی امسال است و دولت همه این رقم را در ۵ ماهه امسال مصرف کرد.
این مرکز اعلام کرده است که افزایش تنخواه گردان دولت به رشد شدید پایه پولی در ماه‌های ابتدایی امسال و خلق نقدینگی و نهایتاً تورم منجر شده است. از دیگر موارد مورد اشاره در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تحقق ۶۰ درصد پرداخت اعتبارات هزینه‌ای مصوب و مصرف شدن ۷۲ درصد از مصارف مصوب در بودجه امسال طی ۴.۵ ماهه ابتدایی سال است همچنین ۹۲ درصد پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) در ۴.۵ ماهه ابتدایی امسال محقق شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص پیش بینی عملکرد منابع بودجه تا پایان سال جاری می‌افزاید: سقف دوم بودجه امسال ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان تعیین شده، البته شرط استفاده از سقف دوم بودجه منوط به تحقق درآمدهای شش ماهه دوم امسال تعیین شده است.
۱. مالیات: با این حال با توجه به تحقق بالای ۹۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در دو سال اخیر و از سوی دیگر تلاش دولت سیزدهم برای بهبود نحوه مالیات ستانی نشان می‌دهد فرارهای مالیاتی کاهش یافته و ۹۵ درصد این منبع تا پایان امسال محقق خواهد شد.
مرکز پژوهش‌ها در خصوص تحقق منابع نفتی پیش بینی کرده این منبع در ۴.۵ ماهه امسال تنها ۱۵ درصد رقم مصوب در بودجه وصول شده است.
۲. نفت: از آنجایی که تحریم‌ها و رفتار آمریکا تغییر خاصی نخواهد داشت پیش بینی می‌شود درآمدهای نفتی و فروش فرآورده‌ها تا پایان امسال چه برای سقف اول و چه برای سقف دوم بودجه حداکثر ۲۰ درصد محقق باشد.
۳. اوراق: پیش بینی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از فروش اوراق بدهی تا پایان سال بیشتر از ۵۰ درصد نیست چرا که تنها ۲۷ درصد این منبع در ۵ ماهه اول سال محقق شد و با توجه به بالا بودن تورم انتظاری بازیگران اقتصادی در سال ۹۹ اقدام خاصی در این خصوص اجرایی نمی‌شود مگر اینکه دولت جدید قواعد خرید اوراق از سوی بانک‌ها را تغییر داده و آنها را مکلف به نگهداری اوراق به میزان درصد مشخصی از مجموع سپرده‌ها، محدودیت گذاری بر رشد ترازنامه بانک‌ها و الزام صندوق‌های با درآمد ثابت بورسی به نگهداری حداقلی از اوراق کند.
۴. واگذاری‌ها: چهارمین منبع در نظر گرفته شده در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی است.
در این خصوص روند دولت دوازدهم در خصوص واگذاری این شرکت‌ها چه در ۴.۵ ماهه ابتدایی امسال و چه در سال ۱۳۹۹ ضعیف برآورد شده و پیش بینی می‌شود که در سقف اول بودجه حداکثر ۳۰ درصد از منابع واگذاری شرکت‌های دولتی محقق شود. در سطح دوم نیز این منبع شامل ۱۳۰ هزار میلیارد تومان واگذاری سهام و ۳۰ هزار میلیارد تومان فروش اموال دولتی پیش بینی شده که پیش بینی‌ها از تحقق ۷۰ هزار میلیارد تومانی از منابع مذکور حکایت دارد.
۵. صندوق توسعه: پنجمین منبع نیز از منابع حاصل از صندوق توسعه ملی است که با توجه به اینکه منابع ارزی این صندوق با نرخ نیمایی و نه ارز ۴۲۰۰ تومانی تسعیر می‌شود پیش بینی‌ها از تحقق صددرصدی منابع صندوق مذکور است.
جمع بندی حاصل از این گزارش نشان می‌دهد بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کسری غیرقابل تأمین خواهد داشت که باید یا از محل افزایش منابع یا کاهش مخارج جبران شود. در غیر این صورت احتمال تأمین این منابع از محل پایه پولی و ایجاد تورم بسیار زیاد است.
همچنین محاسبه کسری ساختاری بودجه امسال نشان می‌دهد رقم اوراق بدهی و استقراض از صندوق توسعه ملی به رقم کسری غیرقابل تأمین نیز اضافه خواهد شد و مجموعاً به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.
مهر


تسهیل مراودات تجاری از طریق پیمان شانگهای
رییس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: گسترش صادرات و واردات با اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای زیرساخت‌های مبادلات تجاری با جهان را برای ایران تسهیل می‌کند.
در جریان نشست سران سازمان همکاری‌های شانگهای در شهریورماه با موافقت همه اعضا، نهمین عضو دائم این سازمان شد.
عضویت ایران در این سازمان، علاوه بر دستاوردهای سیاسی و امنیتی، فرصت‌های اقتصادی گسترده‌ای را نیز پیش روی فعالان اقتصادی کشورمان قرار می‌دهد و مسیر مبادلات تجاری با کشورهای عضو را تسهیل می‌کند.
در همین راستا، رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: عضویت رسمی ایران در این پیمان در گسترش ارتباطات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورها فضای نوینی را ایجاد می کند.
«علیرضا پیمان پاک» با تاکید بر اینکه باید از این فرصت برای توسعه روابط بهره مند شویم، خاطرنشان کرد: دستگاه دیپلماسی اقتصادی کشور می تواند با بهره مندی از شرایط حاصل از عضویت در سازمان شانگهای برای کاهش تعرفه ها، ارتباط سیستم بانکی، حمل و نقل، لجستیک و انتقال انرژی بهترین استفاده را کند.
وی با بیان اینکه فعال کردن شاخص های زیرمجموعه این پیمان توسعه روابط و تجارت را به دنبال دارد، تصریح کرد: عضویت در شانگهای به تنهایی نتیجه توسعه ندارد بلکه شرایطی را به وجود می آورد تا با مذاکرات دو جانبه و چند جانبه در روابط خود گسترش ایجاد کنیم.
پیمان پاک گفت: هم افزایی لازم میان دستگاه های متولی برای توسعه روابط با اعضای سازمان همکاری های شانگهای وجود دارد و در همین راستا شورای سیاست گذاری با حضور تمام مجموعه ها تشکیل شده است تا در قالب فرماندهی شورای عالی صادرات پیمان هایی مانند شانگهای اوراسیا استفاده می کنیم.
در سال ۲۰۰۱ با هدف همکاری‌های چندجانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی، سازمان همکاری‌های شانگهای تشکیل شد. تاکنون کشورهای هند، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان در این پیمان به عنوان اعضای اصلی شناخته می شدند. سه کشور افغانستان، بلاروس و مغولستان به عنوان عضو ناظر و ۶ کشور جمهوری آذربایجان، ارمنستان، پادشاهی کامبوج، نپال، ترکیه و سریلانکا نیز از شرکای گفت‌وگوی این سازمان محسوب می‌شوند. روز جمعه (۲۶ شهریورماه) ایران نیز در بیست و یکمین اجلاس سران این سازمان به عنوان نهمین عضو رسمی معرفی شد.
سازمان همکاری‌های‌ شانگهای با حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص ملی جهان از جمله معدود سازمان‌هایی با ماهیت هم‌زمان اقتصادی و امنیتی- نظامی است.
بر اساس اعلام گمرک، میزان تجارت ایران با مجموعه کشورهای عضو پیمان شانگهای در سال ۹۹ به ۵۵ میلیون تن کالا به ارزش ۲۸ میلیارد دلار رسید که سهم صادرات ۴۶ میلیون تن به ارزش ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و سهم واردات ۹ میلیون تن به ارزش ۱۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده است.
بیشترین حجم تجارت ایران با چین به ارزش ۱۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار است و هند با سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار، افغانستان با ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، روسیه با یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و پاکستان با یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
ایرنا