تست مشاعی

 اصلاحیه قانون تجارت درباره پاداش هیات مدیره به بانک‌ها ابلاغ شد
 قیمت ارز براساس مکانیسم بازار تعیین خواهد شد
 بازار بین بانکی ارز راه‌اندازی می‌شود
 طرح تسهیل فرآیند سپرده کردن سهام تکمیل شد
 رییس و هیات عامل صندوق توسعه ملی منصوب شدند
 کدام بانک ها وام ازدواج می دهند؟
 شرکت پست مسترکارت می دهد
 رهنمود های مدیریت ریسک نقدینگی در خدمات مالی اسلامی ترجمه شد
 هراس بانک مرکزی آمریکا از افزایش نرخ های بهره

اصلاحیه قانون تجارت درباره پاداش هیات مدیره به بانک‌ها ابلاغ شد
بانک مرکزی «قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به تایید شورای نگهبان رسیده است را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
براساس اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت «با رعایت شرایط مقرر در ماده (۱۳۴) قانون تجارت، نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از سه درصد (۳٪) و در شرکت‌های سهامی خاص از شش درصد (۶٪) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند.»
متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:
احتراماً، بدینوسیله «قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» که در جلسه مورخ ۱۳۹۵.۲.۲۰ مجلس شورای اسلامی، تصویب و در تاریخ ۱۳۹۵.۲.۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است، به شرح ذیل جهت استحضار و اعلام مراتب به ارکان ذی‌ربط در آن بانک‏/مؤسسه اعتباری ایفاد می‌شود.
«ماده واحده‏- ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷.۱۲.۲۴ به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۲۴۱‏- با رعایت شرایط مقرر در ماده (۱۳۴) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از سه درصد (۳٪) و در شرکت‌های سهامی خاص از شش درصد (۶٪) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند.
در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است.
تبصره ۱‏- شرکت‌های دولتی، مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیأت مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.۷.۸ می‌باشند.
تبصره ۲‏- هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود».‏

روابط عمومی بانک مرکزی

قیمت ارز براساس مکانیسم بازار تعیین خواهد شد
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه قیمت ارز براساس مکانیسم بازار تعیین خواهد شد، افزود: بانک مرکزی مسئول مدیریت این بازار است و هدایت گری می‌کند.
او در مورد ورود بانک‌ها به فروش ارز آزاد اظهار داشت: این موضوع یکی از اقدامات مهم از مجموعه اقداماتی است که در جهت یکسان سازی نرخ ارز صورت گرفته است.
زمانی که به سمت مکانیسم بازار حرکت می‌کنیم، قیمت‌ها نیز بر اساس مکانیسم بازار تعیین می‌شود. اگر معاملات در بازار ارز بر اساس قیمت‌های شفاف انجام شود، قطعا همه فعالان اقتصادی و بخش کلان اقتصاد، از مزایای آن منتفع خواهند شد.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان این که قیمت ارز براساس مکانیسم بازار تعیین خواهد شد، افزود: بانک مرکزی مسئول مدیریت این بازار است و هدایت‌گری می‌کند.
به هر میزان که محیط اقتصاد کلان ما پایدارتر و باثبات‌تر و کم ریسک‌تر شود، اعتماد برای  ورود ارز به بازار بیشتر خواهد شد. با گسترش انتظارات خوشبینانه،  بازار نرخ ارز تعیین خواهد کرد.
کمیجانی در پاسخ به این پرسش که سرنوشت مرکز مبادلات ارزی چه می‌شود؟، گفت: نرخ ارز مبادله‌ای به مرور و در مسیر یکسان‌سازی به سمت نرخ بازار حرکت خواهد کرد.

ایلنا

 بازار بین بانکی ارز راه‌اندازی می‌شود
مدیرعامل بورس کالای ایران ۲ پیش شرط بانک مرکزی برای راه‌اندازی بازار آتی ارز را اعلام کرد و از برنامه این بانک‌ برای ایجاد بازار بین بانکی ارز خبرداد.
حامد سلطانی نژاد گفت: تهیه زیرساخت ها، نرم افزارها، قوانین و مقررات، انتخاب دارایی پایه دلار و یورو، مذاکره با فعالان بازار ارز مثل صرافی‌ها و جلب مشارکت آنها در این بازار  از جمله اقداماتی است که انجام شده است.
مدیرعامل بورس کالای ایران از انجام مذاکراتی با بانک مرکزی در شورایعالی بورس در این باره خبرداد و تصریح کرد: بیش از ۵ جلسه به این موضوع اختصاص یافته است و مدیران ارشد بانک مرکزی در این زمینه مباحثی را مطرح کرده اند، آنها به عنوان تنظیم گران بازار پول دغدغه هایی در این خصوص دارند که باید مرنفع می شد و بورس کالا هم سعی در رفع این نگرانی ها و دغدغه ها دارد.
وی با اشاره به اینکه مسئولان بانک مرکزی پیش نیازهایی را درباره راه اندازی بورس ارز مطرح کرده اند، مبنی بر اینکه شاید نیاز به تک نرخی کردن ارز و راه اندازی بازار بین بانکی ارز باشد، افزود: البته این موارد باید از سوی بانک مرکزی انجام شود و مورد موافقت ما نیز است.
سلطانی نژاد اقدامات اخیر بانک مرکزی از جمله آزادسازی خرید و فروش ارز بازار توسط بانک ها را در راستای اجرای ارز تک نرخی مثبت ارزیابی کرد و اظهارداشت: اینکه فعالان بازار ارز به جای اینکه فقط در سیستم صرافی فعالیت کنند در سیستم بانکی هم قادر هستند مبادلات بانکی انجام دهند یک گام رو به جلو است.
وی ادامه داد: وقتی مشتریان مختلف بانکی شروع به مبادله ارز می کنند، بازار بین بانکی ارز هم می تواند راه اندازی شود، به این مفهوم که وقتی مشتریان چند بانک مجبورند با هم تعامل داشته باشند، بانکها هم در حوزه ارز و مبادلات ارزی باید با هم همکاری کنند و این حرکت مثبتی برای راه اندازی بازار بین بانکی است.

وی با اعلام اینکه بورس کالا بدنبال راه اندازی بازار قرارداد آتی و آپشن(فیوچرز و آپشن ارز) است، افزود: در گام اول فیوچرز ارز و در گام دوم آپشن ارز راه اندازی خواهد شد.

مدیرعامل بورس کالای ایران در پاسخ به این سوال که آیا قرار است در ابتدا یکسان سازی ارزی اتفاق بیافتد و پس از آن بازار آتی ارز ایجاد شود؟ اظهارداشت: بانک مرکزی چنین اعلام کرده است که در ابتدا یکسان سازی ارزی اتفاق می افتد و پس از آن بازار آتی ارز ایجاد می شود. برای اینکه قیمت های بازار نفت با قیمت های بازار مشتقه به یکدیگر در سررسیدها نزدیک شوند باید یک بازار نقد منسجمی وجود داشته باشد که بازار قرارداد آتی بتواند از آن خط بگیرد و بر مبنای آن حرکت کند، هرچند از نظر بورس کالا این بازار هم اکنون وجود دارد.
وی ادامه داد: زمانی که قیمت نفت بالا بود، ۷۰ درصد ارز در اختیار دولت و ۳۰ درصد در اختیار بخش خصوصی بود، اما با کاهش قیمت نفت و افزایش صادرات غیرنفتی در سالهای اخیر ما با یک رشد مواجه شدیم و آن این بود که این میزان در سال ۹۴ به ۵۰- ۵۰ رسید. ۵۰ درصد ارز (ارز مبادله ای) در اختیار دولت است و ۵۰ درصد ارز آزاد است و در اختیار دولت نیست و در بازار آزاد مورد مبادله قرار می گیرد و می تواند مبنای مناسبی برای بازار نقدی باشد که ما در بازار مشتقه بدنبال آن هستیم.
سلطانی نژاد درباره نحوه قیمت گذاری ارز در بازار آتی ارز گفت: بازار آتی ارز سیگنال های خود را از بازار ارز می گیرد، ریسک های بازار نقد را می گیرد و مدیریت می کند و قیمت هایی که در آن تعیین می شود بر مبنای عرضه و تقاضا است.
وی در مورد رایزنی با فعالان بازار ارز اظهارداشت: فعالان بازار ارز از راه اندازی بازار آتی ارز استقبال کرده اند و از اینکه جایی باشد و بتوانند فعالیت های ارزی را به نحوی سازمان دهی شده و مدیریت شده انجام دهند، استقبال می کنند، زیرا بازار غیررسمی ارز، ریسک های خاص خود را دارد.
وی به وضعیت معاملاتی تحت عنوان معاملات فردایی و همچنین اعتمادی که باید در این بازار وجود داشته باشد اما بعضا دچار خدشه می شود، اشاره کرد و افزود: این موضوع باعث جلوگیری از رونق این بازار می شود، اما زمانیکه زیرساخت ها و مدیریت ریسک و تسویه فراهم باشد بهتر می توان بازار ارز را مدیریت کرد. 
مدیرعامل بورس کالای ایران راه اندازی بازار بین بانکی را پیشنهاد بانک مرکزی اعلام و بیان کرد: بحث بانک مرکزی ناظر بر بازار نقد است، اما بازاری که بورس کالا می خواهد راه اندازی کند بازار مشتقه ارز است. این دو با یکدیگر متفاوت هستند اما با هم ارتباط دارند. بانک مرکزی معتقد است که باید بازار نقد را بین بانکها راه اندازی کرد تا بازار مشتقه ارز راه اندازی شود.
وی به فراهم شدن مقدمات چنین کاری اشاره کرد و با بیان اینکه مشتریان ارزی می توانند در سیستم بانکی ارز مبادله کنند، افزود: وقتی مشتریان به بانکها برای مبادلات ارزی مراجعه می کنند، بانکها ارزهای مورد نیاز را با هم مبادله می کنند و بانکی که ارز نیاز دارد با بانکی که ارز را می فروشد تبادلات ارزی صورت می گیرد و همین پیش زمینه ای برای راه اندازی بازار بین بانکی ارز می شود.
سلطانی نژاد درباره زمان راه اندازی بازار آتی ارز گفت: زمان آن بستگی به اقدامات بانک مرکزی و توافقات بورس کالا با بانک مرکزی دارد و اگر دو زیرساختی که مطرح شد یعنی زیرساخت بانکی و تک نرخی شدن ارز فراهم شد، این بازار می تواند راه بیافتد. بانک مرکزی اعلام کرده است که تا پایان امسال برنامه ارز تک نرخی را عملیاتی خواهد کرد و اگر چنین اتفاقی بیافتد بورس کالا هم آمادگی راه اندازی بازار آتی ارز را دارد.
وی از آماده شدن نرم افزارها راه اندازی بورس ارز و تست آنها خبرداد و اظهارداشت: مقررات نیز در شورایعالی بورس آماده و تصویب شده است و فقط منتظر اعلام سیاست ها هستیم.
مدیرعامل بورس کالا در پاسخ به این مطلب که پیش از این شرکت بورس هم خواستار راه اندازی بورس ارز در بورس تهران شده بود، عنوان کرد: بزرگترین بازار ارز دنیا بورس کالای شیکاگو است و خاستگاه معاملات ارز، بورس های کالایی هستند و فعالان بازار کالا خود را در مقابل نوسانات ارز پوشش می دهند.
وی به نمونه هایی از این بورس های کالایی اشاره کرد و اظهارداشت: در ایران هم موفق ترین بازار مشتقه در بورس کالای ایران وجود دارد. هم تجربه نرم افزاری و هم سخت افزاری آن در بورس کالای ایران وجود دارد و هم اینکه مقررات لازم را دارد. در عین حال فعالان خود را دارد. فعالان بازار طلا و ارز با هم همپوشانی دارند. به هر حال زیرساخت ها در بورس کالا فراهم است و آمادگی کامل برای راه اندازی آن را داریم.

مهر 

طرح تسهیل فرآیند سپرده کردن سهام تکمیل شد
مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) گفت: پروژه فرآیند سپرده سازی سهام برای اشخاص حقیقی در راستای افزایش ارایه خدمات به سهامداران بازار سرمایه تکمیل شد.
محمدرضا محسنی افزود: مدیریت ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی در چهار سال اخیر اقدام های گسترده ای را برای بهبود فرآیند سپرده سازی سهام برای اشخاص حقیقی و حقوقی انجام داد که در نهایت این پروژه بزرگ بازار سرمایه اواخر هفته گذشته با سپرده کردن سهام شرکت ایران مرینوس به پایان رسید.
با تکمیل این پروژه، درصد سهام غیر سپرده حقیقی به کل سهام ثبت شده از یک به نیم درصد، تعداد کدهای حقیقی دارای سهم غیر سپرده از ۲۴ به ۵ درصد و سهام غیر سپرده از ۱۴ به ۷ درصد کاهش یافته است.
سهامداران در گذشته برای تحویل گواهینامه های سهام خود باید به تالار سعدی مراجعه می کردند و نیازمند دریافت گواهینامه کاغذی بعد از انجام عملیات و اقدامات شرکتی (نظیر انتقالات قهری، اصلاح مشخصات و سپرده کردن سهم بعد از افزایش سرمایه و غیره) بودند.
در شیوه قبل با توجه به تفاوت زمانی حداقل یک روزه اجرای عملیات در سیستم و سپرده شدن سهم و صدور گواهینامه در روز بعد، مراجعان شهرستانی با مشکلات عدیده ای برای حضور در تهران رو به رو بودند.
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ادامه داد: فرآیند سپرده کردن سهم برای افرادی که به کارگزاران مراجعه می کردند نیز بسیار پیچیده و زمان بر بود.
به همین علت، بهبود فرآیند از دو منظر حذف رویه سپرده موردی برای سهامداران حقیقی و ایجاد قابلیت تولید و در دسترس قراردادن گواهینامه های سهامداران به صورت الکترونیکی و بدون حضور فرد در سمات، به صورت همزمان در دستور کار مدیریت ناشران شرکت سپرده گذاری قرار گرفت.
محسنی اضافه کرد: با برنامه ریزی صورت گرفته ، به عنوان گام نخست از سال ۱۳۹۱ مذاکرات متعددی با ناشرانی که سهام غیرسپرده به ویژه برای اشخاص حقیقی داشتند، برگزار شد که خوشبختانه ایران مرینوس، آخرین شرکتی بود که با سپرده کردن سهام خود، این پروژه بزرگ را تکمیل کرد.
در گام دوم با اتصال به دفاتر پیشخوان دولت، تولید و ارسال گواهینامه های الکترونیکی به صورت غیرحضوری برای سهامداران فراهم و با سامانه توزیع آنلاین گواهینامه، حتی مراجعه آنها به سمات بعد از ثبت درخواست در دفاتر پیشخوان برای اقدامات مختلف (نظیر انتقال قهری، اصلاح مشخصات و غیره) حذف شد تا گام مهمی در ارایه خدمات به ذینفعان بازار سرمایه برداشته شود.
وی نیاز نداشتن سهامداران برای مراجعه حضوری به ناشر، سمات و کارگزاران، سپرده باقی ماندن دارایی بعد از تمامی اقدامات شرکتی، قابل دریافت بودن گواهینامه های ناشی از سهام سپرده به صورت اتوماتیک با دریافت پیامک و کدرهگیری و حذف مراجعات مکرر سهامداران به ناشران برای دریافت برگه سهم و گواهینامه و رفع مغایرت را از مهمترین مزیت های اجرای پروژه سپرده کردن سهام اعلام کرد. محسنی استفاده از سیستم معاملات آنلاین و مراجعه به کارگزاران برای فروش سهم در کمترین زمان ممکن، نگهداری دارایی ها به صورت شفاف، امکان توثیق سهام و بهره مندی از سایر خدمات برای سهام سپرده، قابل معامله شدن دارایی بلافاصله در روز بعد از سپرده کردن و به حداقل رساندن امکان بروز مغایرت بین سیستم نگهداری دارایی ناشر و سمات را از دیگر ویژگی های این طرح ذکر کرد. مدیرعامل شرکت سپرده گذاری در پایان از تلاش های کارشناسان مدیریت ناشران این شرکت برای اجرا و تکمیل این پروژه بزرگ در بازار سرمایه قدردانی کرد.

ایرنا

رییس و هیات عامل صندوق توسعه ملی منصوب شدند
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی اعلام کرد: هیات امنای این صندوق با حضور رئیس جمهوری، رییس و هیات عامل انتخاب شدند.
احمد دوست حسینی درباره جزئیات این جلسه اظهار داشت: در این جلسه که به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی جمهوری به عنوان رییس هیات امنا برگزار شد، همه اعضای هیات عامل تعیین شدند.
دوست حسینی با بیان اینکه وی به عنوان رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی انتخاب شده است، افزود: در این جلسه بیشتر اعضای هیات امنای صندوق و از جمله دادستان کل کشور حضور داشتند.
در این جلسه علیرضا صالح، علیرضا ساعدی، حمید تهرانفر و حمید تیموری نیز به عضویت در هیات عامل این صندوق درآمدند.
حمید تهرانفر در کارنامه خود معاون نظارتی سابق بانک مرکزی را دارد؛ وی چندی پیش به عنوان قائم مقام بانک صادرات ایران منصوب شده بود.
علیرضا صالح نیز تا پیش از این، معاونت امور مجلس، استان ها و پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه کشور را بر عهده داشت.
حمیدرضا تیموری دیگر عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی، سابقه فعالیت در دیوان محاسبات کشور را دارد و پیش از این معاون پارلمانی دیوان بود.
علیرضا ساعدی که به عضویت هیات عامل صندوق توسعه ملی درآمده است، پژوهشگر اقتصادی است.
براساس اساسنامه صندوق توسعه ملی، این صندوق شامل سه رکن هیات امنا، هیات عامل و هیات نظارت است که هیات امنا به عنوان بالاترین رکن صندوق انتخاب و عزل رییس و سایر اعضای هیات عامل را بر عهده دارد. رییس جمهوری ریاست هیات امنا را بر عهده دارد و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی دبیر هیات امنا است. وزیران امور اقتصادی ودارایی ، تعاون،کار و رفاه اجتماعی، نفت، رییس کل بانک مرکزی، رییس اتاق بازرگانی (بدون حق رای)، رییس اتاق تعاون ایران (به عضو ناظر و بدون حق رای) دو نفر نماینده از کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب شورای اسلامی و دادستان کل کشور اعضای هیات امنا هستند.

ایرنا

 کدام بانک ها وام ازدواج می دهند؟
تعداد بانکها و موسسات اعتباری که وام ازدواج می دهند به ۲۹ عدد رسید.
در حال حاضر بانک های ملت، رفاه کارگران، مسکن، سپه، کشاورزی، ملی ایران، تجارت، صادرات ایران، پارسیان، سامان، قرض الحسنه مهر ایران، انصار، دی، قرض الحسنه رسالت، توسعه تعاون، ایران زمین، حکمت ایرانیان، پاسارگاد، آینده، اقتصاد نوین، قوامین، شهر، گردشگری، سینا، پست بانک ایران، صندوق کارآفرینی امید، موسسه اعتباری عسکریه، موسسه اعتباری کوثر و موسسه اعتباری نور، بانکهای پذیرفته شده در سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج هستند.
بانک‌های توسعه صادرات، صنعت و معدن، کارآفرین، خاورمیانه و موسسات توسعه و کاسپین(آرمان سابق)، از غایبان پرداخت وام ازدواج هستند.
بر اساس آخرین آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی، در حال حاضر حدود ۴۵۰ هزار نفر در صف وام ازدواج قرار دارند و پیش‌بینی می‌شود که این تعداد تا آخر سال به حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر افزایش یابد. بر این اساس بانک‌ها ملکف شده‌اند تا با تامین مالی که بخشی از آن از منابع قرض الحسنه جاری بانک‌ها درکنار منابع قرض الحسنه پس‌انداز آنها خواهد بود، ماهانه حدود ۱۵۰ هزار فقره تسیهلات ۱۰ میلیون تومانی به زوجین پرداخت کنند. 

شرکت پست مسترکارت می دهد
وزیر ارتباطات گفت: شرکت پست در چارچوب قوانین تجارت بین‌الملل قراردادی را با یکی از شرکت‌های خارجی برای استفاده از کارت اعتباری بین‌المللی در ایران منعقد کرده است.
محمود واعظی پستی با اشاره به اینکه شرکت پست در چارچوب قوانین تجارت بین‌الملل قراردادی را با یکی از شرکت‌های خارجی برای استفاده از کارت اعتباری بین‌المللی در ایران منعقد کرده است گفت: شرکت پست با انعقاد قراردادی توانست موضوع توزیع کارت اعتباری بین‌الملل را با شرکت ویژن کارت ایرانیان با سقف اعتباری ۱۰ هزار دلار روزانه داشته باشد.
واعظی با بیان اینکه این کارت اعتباری با هر ارزی قابل تبدیل است گفت: با استفاده از کارت‌های اعتباری بین‌الملل مشکلات مردم برای سفرهای خارجی و پرداخت‌های بین‌المللی تا حدی حل خواهد شد.
حسین مهری مدیر عامل شرکت ملی پست نیز در تکمیل توضیحات وزیر ارتباطات گفت: حدود یک سالی می‌شود روی بحث کارت‌های اعتباری بین‌الملل کار می‌کنیم و بحث اساسی ما برای تجارت الکترونیکی است.
اعتبار این کارت‌ها که شامل طرح‌های طلایی، نقره‌ای و برنزی است نهایتا ۱۰ هزار دلار روزانه می‌شود که مردم می‌توانند برای خریدهای خارجی به راحتی از آن استفاده کنند.

تسنیم

رهنمود های مدیریت ریسک نقدینگی در خدمات مالی اسلامی ترجمه شد
بانک مرکزی سنداصول ۲۳ گانه «رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی برای مؤسسات ارایه‌دهنده خدمات مالی اسلامی به استثنای مؤسسات بیمه اسلامی(تکافل) و طرح‌های سرمایه‌گذاری جمعی اسلامی » را ترجمه و منتشر کرد.
این رهنمودها که توسط هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) در مارس۲۰۱۲ تدوین شده است منبع مناسبی برای آشنایی در خصوص اهمیت مدیریت ریسک نقدینگی در مؤسسات اعتباری است و به ارتقای دانش مدیریت ریسک نقدینگی در شبکه بانکی کشور، کمک شایانی می کند.
گفتنی است یکی از مهمترین ریسک‌های فراروی بانک‌ها و مؤسسات سپرده‌پذیر، ریسک نقدینگی است که ناشی از عدم تطابق زمانی دارایی‌ها و بدهی‌های آن‌ها است. این موضوع از آن‌چنان اهمیتی برخوردار است که می‌تواند بانک‌ها‌ را تا آستانه توقف و حتی ورشکستگی پیش برد. لذا ضرورت دارد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای برخورداری از توان و ظرفیت مناسب نقدینگی جهت ایفای مؤثر نقش واسطه‌گری وجوه، از سازوکار مناسب مدیریت ریسک نقدینگی برخوردار باشند. به نحوی که علاوه بر انجام فعالیت‌های عادی دارای توان کافی جهت رفع مشکلات نقدینگی و گذر از شرایط حساس و بحرانی احتمالی باشند. تجربه بحران جهانی اخیر نیز نشان داد که برخی بانک‌ها با وجود سرمایه کافی با مشکلاتی روبرو شده‌اند که عمدتاً ناشی از عدم مدیریت مناسب نقدینگی بوده و در واقع، برخی از مشکلات پدید آمده برای آن‌ها ناشی از کاستی‌ در اصول اساسی مدیریت ریسک نقدینگی بوده است.
مدیریت نقدینگی به معنی توانایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای ایفای تعهدات کوتاه‌مدت مالی و سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت آن‌ها در طول زمان بوده و در مقاطع زمانی مختلف روزانه، هفتگی، ماهانه و ... صورت می‌پذیرد. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به منظور ایفای تعهدات خود از قبیل اعطای تسهیلات، بازپرداخت سپرده‌ها و همچنین افزایش دارایی‌ها نیاز به نقدینگی دارند. بنابراین، نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی آن‌ها را با ریسک یا خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و در نتیجه ورشکستگی (احتمال محقق نشدن پیش‌بینی‌های آینده) مواجه می‌سازد. از طرفی، نگهداری مقادیر بیش از حد نقدینگی نیز نوع خاصی از تخصیص ناکارآمد منابع است که باعث کاهش نرخ سودآوری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و کاهش سود پرداختی به سپرده‌ها و در نتیجه از دست دادن بازار می‌شود.
با توجه به علل پیدایش ریسک نقدینگی که همانا خروج سپرده‌ها، قابلیت پایین تبدیل دارایی‌های غیرنقد به نقد، حجم سرمایه‌گذاری‌ها و شکاف زمانی دارایی‌ها و بدهی‌ها می‌باشد، متداول‌‌ترین روش‌های اندازه‌گیری ریسک نقدینگی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در تعیین منابع و مصارف نقدینگی را باید، محاسبه نسبت‌های ترازنامه، شاخص نقدینگی، محاسبه شکاف تأمین مالی و تخمین وجه نقد لازم برای تامین آن و اندازه‌گیری ارزش فعلی خالص ترازنامه دانست. مدیریت ریسک در ترازنامه تابعی از مدیریت دارایی و بدهی است. لذا، مهمترین اقدام در مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها، تخصیص منابع تجهیز شده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به دارایی‌های درآمدزا به نحوی که ریسک عدم بازپرداخت به حداقل کاهش یافته و ریسک نقدینگی ناشی از خروج سپرده‌ها حداقل شود.

روابط عمومی بانک مرکزی

 هراس بانک مرکزی آمریکا از افزایش نرخ های بهره
هفته گذشته گزارش هایی که از اقتصاد آمریکا منتشر شد چندان مثبت نبود، این در شرایطی است که روز جمعه اعلام شد در ماه گذشته میلادی در مقیاس ماهانه، تغییری در خرده فروشی رخ نداده و این بدان معناست که میزان مصرف ثابت باقی مانده است.
مصرف ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل می دهد و ضعف آن سبب کاهش نرخ رشد اقتصاد این کشور می شود. از سوی دیگر در ماه گذشته میلادی شاخص بهای تولیدکننده بیشترین کاهش را در یک سال اخیر داشته و این امر حاصل کاهش هزینه خدمات و انرژی بوده است.ثابت باقی ماندن مصرف و کاهش نرخ تورم بدین معناست که بانک مرکزی آمریکا در آینده نزدیک نرخ های بهره را بالا نخواهد برد و رونق بخش اشتغال نمی تواند به تنهایی زمینه را برای محدود شدن سیاست های حمایتی فراهم کند.
اقتصاددان ها معتقدند اعضاء کمیته سیاستگذاری بانک مرکزی آمریکا از اینکه قبل از برقراری ثبات اقتصادی و رشد نرخ تورم، نرخ های بهره را بالا ببرند می ترسند. خبرهای روز جمعه سبب شد بر این هراس افزوده شود. البته برخی تحلیلگران معتقدند رونق بخش اشتغال در دو ماه اخیر قاعدتا باید به افزایش خرده فروشی منجر شده باشد و ممکن است در گزارش های بعدی وزارت بازرگانی، رقم های خرده فروشی ماه گذشته اصلاح شود.
نکته مهم دیگر این است که در دوازده ماه منتهی به ماه گذشته میلادی، شاخص بهای تولیدکننده ۰.۲ درصد کاهش یافته و این بیشترین کاهش از ابتدای سال گذشته میلادی است. با آنکه قیمت نفت پایین باقی مانده و وضعیت بازار کار خوب است نرخ تورم تا ۲ درصد یعنی نرخ هدف تعیین شده از سوی بانک مرکزی آمریکا فاصله قابل ملاحظه ای دارد و این مانعی بر سر افزایش نرخ های بهره است.
در نظرسنجی رویترز، اقتصاددان ها پیش بینی کرده اند پایان سال جاری میلادی نرخ های بهره بالا برده می شود اما سرمایه گذاران معتقدند این اقدام سال آینده انجام خواهد شد.
در هفته پیش رو سخنرانی دو عضو کمیته سیاستگذاری بانک مرکزی آمریکا و گزارش نشست ماه قبل این کمیته اهمیت بالایی دارد و بر رفتار سرمایه گذاران در بازارهای مختلف تاثیر خواهند داشت.
بانک مرکزی آمریکا پایان سال گذشته میلادی یعنی هفت ماه پیش، نرخ های بهره را پس از یک دهه بالا برد اما در سال جاری میلادی به دلیل ضعف اقتصاد جهان و تحقق نیافتن برخی شروط، برنامه افزایش نرخ های بهره به تعویق افتاده است.
این هفته همچنین نرخ تورم در آمریکا در ماه گذشته میلادی در مقیاس ماهانه و سالانه، تغییرات تولید صنعتی در ماه قبل، وضعیت بازار کار در هفته گذشته و تغییرات ذخیره نفت خام در هفته قبل اعلام می شود. از سوی دیگر برخی داده ها از اقتصاد انگلستان، آلمان و منطقه یورو در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد.
با توجه به اینکه احتمال افزایش نرخ های بهره کم است بازارهای مالی این هفته وضعیت بدی نخواهند داشت و ارزش دلار تحت فشار قرار خواهد گرفت. سرمایه گذاران در بازارهای مالی مدتی در انتظار مشخص شدن جهت گیری بلندمدت شاخص های اقتصادی هستند و معتقدند برای مدتی بر حمایت های بانک مرکزی افزوده می شود.
این شرایط تا زمانی که تبعات خروج انگلستان از اتحادیه اروپا مشخص نشود و شرایط بانک مرکزی آمریکا برای محدود کردن سیاست های حمایتی تحقق نیابد ادامه پیدا خواهد کرد.

پایگاه خبری بورس