تست مشاعی

رشد ۵۳ درصدی مبادلات تجاری ایران و هند در نیمه نخست ۲۰۲۲
شرایط بیمه صندوق امانات بانک‌ها اعلام شد
سهم بازار سرمایه از تأمین مالی اقتصاد کمتر از ۱۰ درصد است
شرایط تجمیع کارت‌های بانکی
۹ میلیون و ۴۰۰ هزار کارتخوان غیرفعال شد



رشد ۵۳ درصدی مبادلات تجاری ایران و هند در نیمه نخست ۲۰۲۲
وزارت بازرگانی هند از رشد ۵۳ درصدی تجارت این کشور با ایران در نیمه نخست ۲۰۲۲ خبر داد.
وزارت بازرگانی و صنعت هند در جدیدترین آماری که از تجارت با ایران منتشر کرده کل مبادلات تجاری این کشور با ایران در نیمه نخست سال جاری میلادی را 1 میلیارد و 373 میلیون دلار اعلام کرده است.
مبادلات تجاری ایران و هند در نیمه نخست سال 2022 با رشد قابل‌توجه 53 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. کل مبادلات تجاری دو کشور در نیمه نخست سال 2021 بالغ بر 897 میلیون دلار اعلام شده بود.
بر اساس این گزارش صادرات هند به ایران و واردات این کشور از ایران در نیمه نخست سال جاری میلادی با رشد قابل توجه نسبت به سال قبل مواجه شده است. هند در نیمه نخست سال جاری میلادی 1 میلیارد و 38 میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده که این رقم با رشد 52 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. هند در نیمه نخست سال قبل 680 میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود.
واردات هند از ایران در نیمه نخست امسال نیز رشد قابل توجه 54 درصدی داشته و به 335 میلیون دلار رسیده است. هند در مدت مشابه سال قبل 217 میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده بود.
برنج باسماتی مهم‌ترین کالای صادراتی هند به ایران در نیمه نخست امسال بوده است به طوری که 60 درصد از کل صادرات هند به ایران در این دوره معادل 630 میلیون دلار مربوط به برنج باسماتی بوده است.
انواع میوه نیز مهم‌ترین کالای وارداتی هند از ایران در شش ماهه نخست 2022 بوده است. هند 90 میلیون دلار در این دوره میوه از ایران وارد کرده که معادل 27 درصد کل واردات از ایران بوده است. فرآورده‌های نفتی با 81 میلیون دلار معادل 24 درصد دومین کالای وارداتی هند از ایران بوده است.
بر اساس این گزارش رشد 53 درصدی تجارت ایران و هند در نیمه نخست سال جاری میلادی در حالی است که طی 12 ماهه سال قبل تجارت دو کشور تنها 10 درصد رشد کرده بود و از 1 میلیارد و 538 میلیون دلار در سال 2020 به 1 میلیارد و 693 میلیون دلار در سال 2021 رسیده بود.
صادرات هند به ایران در سال 2021 با افت 42 درصدی مواجه شده و به 1 میلیارد و 284 میلیون دلار رسیده بود. هند در سال 2020 بالغ بر 2 میلیارد و 241 میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود.
اما واردات هند از ایران در سال 2021 با رشد 37 درصدی مواجه شده و از 297 میلیون دلار در سال 2020 به 409 میلیون دلار در این سال رسیده بود.
تسنیم


شرایط بیمه صندوق امانات بانک‌ها اعلام شد
طبق اعلام بیمه مرکزی، شرایط بیمه صندوق امانات اجاره‌ای بانکها فراهم شده و در صورت توافق بانک و شرکت بیمه، مشتری می‌تواند صندوق خود را تا سقف مورد نظر بیمه کرده و در زمان حادثه به همان میزان خسارت دریافت کند.
معاون مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و امور فنی بیمه مرکزی- در رابطه با آخرین اقدامات صورت گرفته برای پوشش بیمه‌ای صندوق‌های امانات اجاره‌ای بانک‌ها توضیحاتی ارائه کرد.
این مقام مسئول در بیمه مرکزی، با اشاره به این‌که بیمه مرکزی پیش از سرقت صورت گرفته از بانک ملی و طرح موضوع در رسانه‌ها نسبت به طراحی پوشش بیمه‌ای صندوق‌های امانت اجاره‌ای بانک‌ها اقدام کرده بود، گفت: در سال ۱۳۹۸ برای اولین بار برای یکی از شرکت‌های بیمه خصوصی (بیمه "ما") مجوز عرضه این پوشش بیمه‌ای را صادر کرده‌ایم و در سال ۱۳۹۹ نیز یک شرکت بیمه‌ای دیگر (بیمه "پارسیان") مجوز پوشش بیمه صندوق‌های امانی بانک‌ها را دریافت کرده است. البته این دو شرکت بیمه عرضه این پوشش بیمه‌ای را به صورت محدود برای بانک‌های ملت و پارسیان انجام دادند و متعاقبا بیمه مرکزی، مجوز عرضه این بیمه را برای بانک ملی نیز صادر کرد اما در مورد این بانک به دلایلی از جمله نبود الزامات فنی مربوط، امکان صدور بیمه نامه فراهم نشد.
به گفته وی، بعد از سپری شدن مدت اجرای آزمایشی مجوزها، بیمه مرکزی این مجوز را به هر دو شرکت بیمه‌ داد که بتوانند این پوشش بیمه‌ای را برای تمامی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری عرضه کنند و در این باره محدودیتی وجود ندارد.
بستگانی، یادآور شد: چندی پیش تقاضاهای جدیدی برای عرضه پوشش بیمه‌ای صندوق امانات اجاره‌ای به بیمه مرکزی واصل شده است و تقاضای دو شرکت بیمه دیگر جهت صدور بیمه صندوق‌های امانت بانک‌ها در مرحله نهایی اخذ مجوز قرار دارد، این در حالی است که بیمه مرکزی آمادگی دارد این امکان را برای تمام شرکت‌های بیمه متقاضی عرضه این پوشش بیمه‌ای فراهم آورد.
وی در ادامه جزئیاتی درباره نحوه پوشش صندوق امانات اعلام کرد و گفت: در جریان بیمه کردن صندوق‌های امانات اجاره‌ای حتما اصل محرمانگی رعایت می‌شود و متقاضیان خرید این پوشش بیمه‌ای بنا به مقررات بانک‌ها، اجباری به اعلام محتویات این صندوق‌ها در فرم پیشنهاد بیمه ندارند. شخص حقیقی اجاره‌کننده صندوق امانات اجاره‌ای بانک که نامش در قرارداد اجاره بانک قید شده است، می‌تواند این بیمه‌نامه را با تعهدات مد نظر خود برای مثال ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰ میلیون تومان و یا ارقام بالاتر برای نمونه چند میلیارد تومان از شرکت بیمه مربوط خریداری کند.
بستگانی با بیان اینکه ‌تعهدات بیمه‌گر در این پوشش بیمه‌ای جبران خسارت‌های مالی وارده به محتویات این صندوق‌ها ناشی از آتش‌سوزی، انفجار و سرقت است توضیح داد: هر سقفی که به عنوان سرمایه بیمه‌نامه، بیمه شده باشد، در زمان خسارت و وقوع خطرات تعیین شده و یا سرقت (با رعایت شرایط عمومی بیمه نامه) و ارزیابی صورت گرفته، مبنای پرداخت خسارت به اجاره کننده صندوق خواهد بود. مثلا ممکن است بیمه نامه‌ای با سقف تعهد ۲۰۰ میلیون تومانی خریداری شده باشد که آنگاه شرکت بیمه هنگام وقوع خسارت، بعد از ارزیابی که انجام می‌دهد، درصورت محرز شدن وقوع خطرات تحت پوشش بدون توجه به محتویات داخل صندوق، حداکثر تا میزان فوق به اجاره‌کننده صندوق پرداخت خواهد کرد.
معاون مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و امور فنی بیمه مرکزی این را هم گفت که موضوع بسیار حائز اهمیت این است که شرکت‌های بیمه برای پوشش بیمه‌ای صندوق امانات بانک‌ها، ارزیابی ریسک دقیقی انجام می‌دهند و سوابق خسارتی مرتبط، شرایط بانک از لحاظ امنیتی و حفاظتی (برای نمونه دوربین‌های مدار بسته، تعداد نگهبانان مستقر و ...) و یا تعداد صندوق و نوع و سایز آنها و همچنین منطقه جغرافیایی که شعبه بانک قرار دارد را بررسی کرده و در صورت پذیرفتن شرایط، حق بیمه متناسب با آن را تعیین می‌کنند.
دراین رابطه یادآور می‌شود که در خردادماه امسال طی سرقتی که از یکی از شعب بانک ملی صورت گرفت، صندوق امانات اجاره‌ای این بانک سرقت شد، در حالی که بیمه‌ای برای آنها صادر نشده بود و این جریان نگرانی‌هایی برای صاحبان صندوق اجاره‌ای بانک‌ها ایجاد کرد.
ایلنا


سهم بازار سرمایه از تأمین مالی اقتصاد کمتر از ۱۰ درصد است
دبیرکل کانون کارگزاران بورس گفت:‌ هنوز سهم بازار سرمایه از تأمین مالی اقتصاد کمتر از 10 درصد است.
نشست مشترک دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار امروز برگزار شد که از مهمترین مسائل مطرح شده در این نشست این بود که هدف این دو کانون کمک به ارتقاء نقش بازار سرمایه در اقتصاد ایران است که این اقدام می‌تواند به نفع همه گروه‌های ذی‌نفع اقتصاد باشد.
در این نشست سعید اسلامی بیدگلی گفت:‌ در شرایطی که تورم در اقتصاد حدود 50 درصد باشد بخش عمده سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه کوتاه‌مدت هستند و نمی‌توانیم آنها را مجبور کنیم که 6 ماه صبر کنند تا سرمایه‌گذاری آنها اقتصادی شود.
وی همچنین گفت:‌چون طبقات مختلفی از جامعه در سهام عدالت حضور دارند باید همه ارکان بازار سرمایه از جمله شورای عالی بورس و سازمان بورس در این زمینه برای مردم اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی کنند و تولید محتوا داشته باشند.
وقتی یک روندی در بازار سرمایه مانند افشای صورت‌های مالی سازمان بورس انجام می‌شود دیگر سخت است که این روند نادیده گرفته شود و بنابراین در آینده هم حتما صورت‌های مالی سازمان منتشر خواهد شد.
اسلامی‌بیدگلی در مورد سهم بازار سرمایه گفت: از سال 95 به بعد مسأله بازار سرمایه در اقتصاد مهم شده و به ویژه در سال 98 و 99 دیدگاه حاکمیت به بازار سرمایه تغییر کرد بنابراین باید زیرساخت‌های بازار سرمایه تغییر پیدا کند.
در شورای عالی بورس نمایندگانی از قوه قضائیه، قوه مقننه، بانک مرکزی و دولت، کانون‌های سرمایه‌گذاری، کانون‌های کارگزاران، اتاق‌های تعاون و بازرگانی حضور دارند و وقتی در این شورا مصوب می‌شود کالاهایی که در بورس کالا عرضه می‌شوند مشمول قیمت‌گذاری نشوند اما چون حکمرانی خوب وجود ندارد فردای آن روز وزارت صمت طرح قیمت‌گذاری کالاها را ابلاغ می‌کند و این نقطه ضعفی است که هنوز بازار سرمایه توسعه پیدا نکرده است.
اسلامی‌بیدگلی همچنین گفت:‌در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ارکان مختلفی مانند سبدگردان‌ها، هلدینگ‌ها، صندوق‌ها، مشاوران سرمایه‌گذاری، حضور دارند و تیم‌های کارشناسی مختلفی وجود دارند و باید منافع همه این گروه‌ها در جهت توسعه بازار هدایت شود.
وی همچنین در مورد پیش‌نویس قانون تشکیل کانون سهامداران حقیقی گفت: باید دنبال منافع بر زمین مانده سهامداران حقیقی باشیم و اگر بخواهیم وارد مصادیق شویم ممکن است تضاد منافع بین سهامداران و سایر گروه‌ها ایجاد شود بنابراین پیشنهاد ما این است که کانون سهامداران تشکیل شود.
وی این را هم گفت:‌رتبه بورس ایران از نظر رعایت حقوق سهامداران خرد پایین است و باید در مورد رعایت حقوق این افراد بیشتر گام بردارند از جمله آن برگزاری مجامع آنلاین شرکت‌ها است که به این روش تعداد بیشتری از سهامداران می‌توانند در مجامع شرکت کنند.
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری همچنین در مورد قیمت‌گذاری دستوری گفت: همه ارکان بازار نظر خود را در این زمینه اعلام کرده‌اند و مهمترین دلیل مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری فساد مترتب بر این نوع قیمت‌گذاری است.
ما باید بتوانیم از ظرفیت قانونی استفاده کنیم که در مواردی که تصمیم دولت موجب زیان عده‌ای می‌شود دولت باید آن را جبران کند. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها به وسیله قیمت‌گذاری دستوری با زیان انباشته مواجه شده‌اند و این نشان می‌دهد بازار به توسعه نرسیده است.
‌برخی از مشکلات اقتصاد کشور چون طولانی‌مدت شده است باز کردن گره‌های آن با مشکل است و این به نفع همه بخش‌های اقتصاد است که بازار سرمایه توسعه پیدا کند.
در این نشست همچنین محمدرضا دهقانی‌احمدآباد دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در مورد قیمت‌گذاری دستوری گفت: همه اهالی بازار با قیمت‌گذاری دستوری مخالف هستند و ریشه عمیق آن این است که هنوز برخی از مقامات دولت به ساز و کار بازار اعتقادی ندارند زیرا کالاهایی که در بورس کالا ارائه می‌شود باید با ساز و کار عرضه و تقاضا تعیین قیمت شود. از جمله می‌توان به قیمت برق، گاز، خودرو و سایر کالاها که در بورس‌های کالایی ارائه می‌شود اشاره کرد و این مسأله به خاطر این است که هنوز ساز و کار بازار را به رسمیت نمی‌شناسیم.
دهقانی‌احمدزاد همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که سهم بازار سرمایه از تأمین مالی اقتصاد چه میزان است گفت:‌بر اساس آخرین آماری که مقامات بانک مرکزی اعلام کرده‌اند اقتصاد ایران همچنان بانک‌محور است و حدود 93 درصد تأمین مالی از طریق بانک انجام می‌شود و کمتر از 10 درصد آن از طریق بازار سرمایه تأمین می‌شود.
وزن بازار سرمایه باید افزایش پیدا کند عمده اقتصاد کشور بانک‌محور است و گاهی تضاد منافع بین بازار پول و بازار سرمایه ایجاد می‌شود به عنوان مثال فعالان بازار سرمایه معتقدند اگر نرخ بهره کاهش پیدا کند به رونق سرمایه‌گذاری کمک می‌کند اما در شبکه بانکی می‌گویند با کاهش نرخ بهره ممکن است نسبت حجم پول به شبه پول بالا برود که در نتیجه منجر به تورم خواهد شد. بنابراین در این جا تضاد منافع ایجاد می‌شود و چون سهم بانک از اقتصاد بالاست به سمت بانک تصمیم‌گیری می‌شود.
بزرگ‌ شدن حجم بازار به نفع همه اقتصاد است در این زمینه برای تدوین اصلاح قانون بازار سرمایه نظرات کانون کارگزاران را هم ارائه کردیم و به مرکز پژوهش‌ها ارائه شد.
‌در حال حاضر 108 کارگزاری بورس عضو کانون کارگزاران هستند و این کانون منافع همه کارگزاران را مدنظر قرار دارد.
دهقانی‌احمدآباد همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هماهنگی کامل بین کانون کارگزاران و کانون نهادهای سرمایه‌گذاری وجود دارد و هدف ما بزرگ شدن حجم بازار سرمایه است.
‌برای اصلاح قانون بازار سرمایه کمیته‌هایی تشکیل دادیم و حدود 50 نفر در قالب 20 جلسه به تبادل نظر پرداختند و نتیجه آن نامه کارشناسی از سوی کانون کارگزاران به مرکز پژوهش‌های مجلس شد.
‌قطب‌نمای ما بازارهای توسعه‌یافته در دنیا است که باید به سمت رشد و توسعه بازار آموزش و فرهنگ‌سازی حرکت کنیم.
دهقانی‌احمدآباد همچنین گفت: در زمان تدوین لایحه بودجه 8 مورد از نظرات تخصصی و کارشناسی کانون را نوشتیم و به تدوین‌کنندگان بودجه گوشزد کردیم از جمله آن در مورد در مورد مالیات بر سپرده‌گذاری شرکت‌های حقوقی بود که این مسأله باعث تغییر نرخ سود بین‌بانکی شد و اکنون مقامات دولت می‌خواهند از این نظر خود برگردند.
فارس


شرایط تجمیع کارت‌های بانکی
معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی درباره شرایط تجمیع کارت‌های بانکی و برنامه بانک مرکزی در این خصوص به بیان توضیحاتی پرداخت.
مهران محرمیان، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی درباره برنامه این بانک برای تجمیع کارت‌های بانکی، اظهار داشت: بروز برخی تخلفات و سوءاستفاده‌ها از کارت‌های بانکی، پیشنهاد‌هایی را مبنی بر تجمیع همه کارت‌های بانکی در یک کارت یا ادغام کارت‌های بانکی با سایر کارت‌های شهروندی مانند کارت ملی و... در سطح رسانه‌ها و از سوی بعضی مراجع قانونی درگیر با پیامد‌های تخلفات در این حوزه به دنبال داشته است. بانک مرکزی ضمن استقبال از همفکری در این باره و استفاده از نظرات کارشناسان این بخش، تأکید دارد در انتخاب شیوه‌های جلوگیری یا کاستن از زمینه‌های سوءاستفاده از همه ابزار‌های بانکی و پرداخت الکترونیکی، جنبه‌های مختلف اعم از فنی و قانونی موردتوجه قرار داشته باشد تا راه‌حل‌های پیشنهادی باعث بروز مشکلات بزرگتر نباشد.
مهم‌ترین نکته‌ای که در این مورد باید به آن توجه داشت این است که زمینه تخلفات با کارت‌های بانکی مانند اجاره دادن کارت یا ... با فیزیک این کارت‌ها فراهم نمی‌شود بلکه اطلاعات کارت است که با قراردادن آن در اختیار دیگران، امکان استفاده یا سوءاستفاده از کارت فراهم می‌شود؛ اگر فردی شماره کارت و اقلام امنیتی مانند تاریخ انقضا را در اختیار دیگران قرار دهد، در واقع امکان استفاده شخص دیگر را از کارت بانکی به او داده است و این بهره‌برداری لزوما نیازی به انتقال خود کارت ندارد بنابراین باید بررسی کرد که پیشنهاد‌هایی مانند ادغام کارت‌ها که در واقع به معنای یکی کردن فیزیک کارت‌ها است، چقدر به جلوگیری از تخلفات و سوءاستفاده‌ها کمک خواهد کرد؟
باید توجه داشت تا زمانی که دارندگان کارت‌های بانکی از پیامد‌های ناگوار و مجازات‌های قانونی اجاره دادن کارت بانکی خود آگاه نباشند و از انجام چنین تخلفی پرهیز نکنند، حذف فیزیک کارت بانکی، ادغام کارت‌های بانکی با هم یا ادغام آن‌ها با سایر کارت‌های شهروندی، مشکلی را حل نخواهد کرد چرا که اساساً زمینه تخلف یا سوءاستفاده با تعدد کارت‌ها ایجاد نمی‌شود بلکه ارائه اطلاعات کارت به دیگران است که امکان سوءاستفاده را فراهم می‌آورد.
معاون فناوری بانک مرکزی با اشاره به تجارب سایر کشور‌ها در این زمینه گفت: رویکردی که می‌تواند اتفاق بیافتد حذف فیزیک کارت‌ها اعم از کارت‌های بانکی و سایر موارد مانند کارت‌های شناسایی، گواهینامه رانندگی و... است. در مواردی که همچنان از کارت‌های فیزیک استفاده می‌شود نیز در گام اول کارت‌های با مرجع صادرکنندگی واحد مانند کارت گواهینامه، کارت ملی یا مشابه آن، کارت مالکیت و مشخصات خودرو و... تجمیع شده‌اند و تقریباً نمونه‌ای در سطح دنیا از تجمیع کارت‌های بانکی با این قبیل کارت‌ها وجود ندارد.
دلیل این رویکرد نیز تا حدود زیادی روشن است؛ اطلاعات درج شده در کارت‌های بانکی و سایر کارت‌ها دارای تفاوت‌های ماهیتی هستند و علاوه بر آن روش‌های احراز هویت در شبکه‌های بانکی و پرداختی با سایر سامانه‌ها که عمدتاً سامانه‌های هویتی هستند، تفاوت‌های فنی و کارکردی متفاوتی دارند. به این اعتبار می‌توان از کارت‌های غیربانکی برای احراز هویت و شناسایی افراد استفاده کرد، ولی نمی‌توان و نباید به همین کارت‌ها اجازه دسترسی به حساب بانکی افراد را داد.
نکته دیگری که باید موردتوجه قرار بگیرد، مرجع صادرکننده و پاسخگو در قبال کارت‌های تجمیع شده است؛ اهمیت این مرجع زمانی بیشتر مشخص می‌شود که به هر علتی کارت فرد که بنا بر پیشنهاد مدافعان تجمیع کارت‌ها کارت بانکی، کارت ملی و... شده است، مفقود شود. در این صورت سؤال مهم این است که کدام مرجع باید فرایند صدور مجدد این کارت را پیگیری کند؟ بانک؟ ثبت‌احوال؟ راهنمایی‌ورانندگی یا ...؟ و اینکه تا صدور کارت المثنی برای فردی که کارت خود را گم کرده آیا تمام فعالیت‌های او در تمام شئون مختلف اعم از نیاز‌های بانکی، رانندگی و.. با هم دچار اختلال نخواهد شد؟
پیشنهاد ما این است که در گام نخست چنین ادغامی در حوزه کارت‌ها و خدمات هم‌سنخ مانند کارت ملی و گواهینامه انجام بگیرد تا مشکلاتی مانند مرجع رسیدگی به کارت، نیاز‌های فنی درج اطلاعات در فیزیک کارت، تناسب شاخص‌های امنیتی برای نوع دسترسی و... کمتر بروز کند.
ازآنجایی‌که پیش‌نیاز اجرای چنین روش‌هایی، فراهم آمدن زمینه‌های قانونی و مقرراتی و همچنین هماهنگی‌هایی در لایه‌های کلان تصمیم‌گیری کشور است، بانک مرکزی ضمن استقبال از نظرات کارشناسانه و تخصصی در این زمینه، همچنان بر ایجاد تناسب میان جرم و مجازات در حوزه تخلفاتی ازاین‌دست تأکید دارد.
تسنیم


۹ میلیون و ۴۰۰ هزار کارتخوان غیرفعال شد
با ساماندهی کارتخوان‌ها از سال گذشته، معادل ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار کارتخوان غیرفعال و حدود هشت میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه کارتخوان به صورت فعال از سوی صاحبان آن‌ها به پرونده مالیاتی متصل شد.
از سال گذشته در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی با همکاری سازمان مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کرد.
در این زمینه، کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت‌های بانکی باید با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir، فهرست تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده و نسبت به اتصال آنها به پرونده‌های مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام می‌کردند که در سال قبل، بالغ بر ۷.۲ میلیون کارتخوان به پرونده مالیاتی متصل و حدود ۳ میلیون کارتخوان نیز غیرفعال شد.
اما در این بین، معادل یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه کارتخوان نه به پروند مالیاتی متصل و نه غیرفعال شدند که براساس اعلام رئیس کل سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی وعده داده تا در ماه جاری تکلیف این کارتخوان‌ها را مشخص کند. در این راستا، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از اتصال تمامی کارتخوان‌ها و درگاه‌های پرداخت اینترنتی فعال در شبکه پرداخت کشور به پرونده مالیاتی خبر داد.
اطلاعات دریافتی ایسنا از سازمان امور مالیاتی حاکی از آن است که ۱۸ میلیون و ۷۷۹ هزار دستگاه ابزار پرداخت اعم از کارتخوان ساماندهی شد که از این تعداد، حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار ابزار پرداخت به صورت فعال و غیرفعال به پرونده مالیاتی متصل شدند.
همچنین، حدود هشت میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه کارتخوان به صورت فعال به پرونده مالیاتی متصل شد و حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه کارتخوان نیز به صورت غیرفعال به پرونده مالیاتی متصل هستند. به عبارت دیگر، صاحبان این تعداد دستگاه کارتخوان (که دارای پرونده مالیاتی هستند) آن‌ها را غیرفعال کرده‌اند. بنابراین، در راستای ساماندهی کارتخوان‌ها به منظور اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی معادل ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار کارتخوان غیرفعال شد.
ایسنا