تست مشاعی

تعطیلی سراسری شبکه بانکی
تامین ۱۵ میلیارد دلار ارز برای واردات
بررسی برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد در کمیسیون اقتصادی
انعقاد ۱۱۶ میلیارد دلار قرارداد عاملیت ارزی صندوق توسعه
برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد برای بورس و مالیات



تعطیلی سراسری شبکه بانکی
بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا در خصوص تعطیلی سراسر کشور، کلیه شعب و واحدهای ستادی بانک خاورمیانه از ابتدای روز دوشنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۰  تا پایان روز شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ تعطیل است.
همچنین با توجه به تعطیلی سراسری و تعطیلی سامانه‌های چکاوک، ساتنا موارد زیر به اطلاع مشتریان گرامی می‌رسد:
تمامی چک‌ها با سررسید در روزهای تعطیلی سراسری به صورت سیستمی به روز کاری بعد ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ منتقل می‌شود.
دستور پرداخت ساتنا از طریق درگاه‌های غیرحضوری در روزهای تعطیلی سراسری پذیرش نخواهد شد.
تسویه حساب سامانه پایا مطابق روال روزهای تعطیل انجام می‌‍شود.
مشتریان محترم می‌توانند امور بانکی خود را با استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک به صورت غیرحضوری انجام دهند.


تامین ۱۵ میلیارد دلار ارز برای واردات
بانک مرکزی در چهار ماه نخست امسال حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز برای واردات مورد نیاز اقتصاد کشور تامین کرده که چهار میلیارد دلار آن به واردات کالای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است.
این بانک از سال گذشته برای جهت‌دهی صحیح به انتظارات تورمی و تحقق اهداف سیاستگذار پولی در راستای حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی، گزارشی از روند ماهانه تحولات اقتصادی و اقدامات خود ارائه کرده است.
در زمینه تحولات انجام شده در حوزه اقتصاد کلان در تیرماه ۱۴۰۰، بررسی‌ها نشان می‌دهد که هرچند تورم ماهانه و نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در تیرماه نسبت به ماه گذشته با کاهش همراه بوده است، اما همچنان نرخ تورم در سطوح بالایی قرار دارد.
گروه‌های کالا و خدمات متفرقه، پوشاک و کفش، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و بهداشت و درمان بیشترین کاهش در تورم ماهانه را تجربه کرده‌اند. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اختصاصی کالا و خدمت نشان می‌دهد که در این ماه اگرچه اقلام کالایی معمولا از محل خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها سهم عمده‌ای از تورم ماهانه را به خود اختصاص داده‌اند؛ اما گروه‌های تفریح و امور فرهنگی، مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها و بهداشت و درمان عمدتاً متاثر از اقلام خدمتی، با بیشترین تورم ماهانه مواجه بوده‌اند.
بر اساس آخرین اطلاعات رسمی منتشره از سوی گمرک، طی سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۰ تراز بازرگانی گمرکی مثبت بوده است. در این دوره ارزش صادرات گمرکی در حدود ۱۰.۷ میلیارد دلار بوده که موید افزایش قابل توجه ۶۹.۲ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹ است.
همچنین ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور در حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار بوده که حاکی از افزایش ۳۷.۵ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است. لازم به ذکر است که براساس اعلام رئیس کل گمرک ایران حجم صادرات و واردات گمرکی در چهار ماهه ابتدایی سال جاری به ترتیب به ۱۴.۳ و ۱۴.۵ میلیارد دلار رسیده است.   
بررسی بازار دارایی‌ها از جمله سهام و مسکن حکایت از آن دارد که قیمت‌ها در بازار مسکن در تیرماه سال جاری با افزایش مواجه شده است و نشانه‌های بهبود وضعیت در بازار سهام نیز قابل مشاهده است. بر این اساس، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران، در تیرماه سال جاری نسبت به ماه قبل ۱.۳ درصد افزایش داشت.
همچنین شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان تیرماه ۱۴۰۰ در مقایسه با روز پایانی ماه گذشته حدود ۱۲.۲ درصد افزایش یافت. باید توجه داشت چنانچه مسیر صعودی قیمت دارایی‌ها دلالتی بر تغییر در سطح انتظارات تورمی داشته باشد، ممکن است نیاز به انجام اقداماتی از سوی سیاست‌گذار پولی وجود داشته باشد.
در تیرماه امسال متاثر از تغییر انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به تحولات سیاست خارجی (روند مذاکرات احیای برجام)، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به خردادماه با افزایش همراه بوده است. با وجود افزایش نرخ دلار در نیمه ابتدایی تیرماه، از اواسط این ماه قیمت دلار در بازار آزاد به تدریج با کاهش همراه شد و از حدود ۲۵۰.۸ هزار ریال (حداکثر قیمت تیرماه) به ۲۴۲.۵ هزار ریال در روز پایانی تیرماه ۱۴۰۰رسید.   
در تیرماه ۱۴۰۰، بانک مرکزی در راستای هدف کنترل نرخ تورم با استفاده از ابزارهای خود از جمله سپرده‌گذاری قاعده‌مند بانک‌ها نزد بانک مرکزی و توافق بازخرید معکوس، منابع مازاد در بازار بین بانکی را تا حد امکان جمع‌آوری کرد. یادآور می‌شود، این امر در حالی تحقق یافت که بانک مرکزی در دوره مورد بررسی هیچ‌گونه دخالت مستقیمی در بازار بین بانکی انجام نداد. این مساله به معنای اصلاح ارتباط میان بانک مرکزی با بانک‌ها در بازار بین بانکی بوده به طوری‌که در حال حاضر بانک‌های دارای کسری منابع، تنها می‌توانند با توثیق اوراق مالی دولت و در نرخ سقف دالان از این منابع استفاده کنند (اعتبارگیری قاعده‌مند) که این امر موجب بهبود نسبی مدیریت نقدینگی در این بانک‌ها شده است.
نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای یک، دو و سه‌ساله، در تیرماه ۱۴۰۰ روندی کاهشی را تجربه کرد؛ به نحوی که نرخ بازده اسناد با سررسیدهای یک‌ساله و دوساله در این ماه با کاهشی به‌ترتیب معادل ۰.۳۷ و ۰.۶۱ واحد درصد نسبت به ماه قبل، به‌ترتیب به ۲۱.۷۲ و ۲۱.۸۲ درصد رسید. لازم به‌ذکر است همگرایی این نرخ‌ها در چهار ماه اخیر می‌تواند بیانگر تعدیل نسبی انتظارات تورمی در شرایط کنونی باشد.
بر اساس ارقام موجود، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۹.۴ درصد و ۴۲.۶ درصد رسید. لازم به توضیح است، رشد بالای پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۰، عمدتاً به دلیل کاهش پایه پولی در پایان تیرماه ۱۳۹۹ نسبت به ماه قبل از آن با ۵.۳ درصد کاهش بوده است. کاهش مذکور عمدتاً به دلیل افزایش سپرده های دولت نزد بانک مرکزی به دنبال فروش اوراق بدهی دولت رخ داده بود.
همچنین، حجم نقدینگی در پایان تیرماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۹.۹ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل به میزان ۰.۹ واحد درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، پایه پولی در پایان تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۱۲.۸ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل به میزان ۱۰.۰ واحد درصد افزایش یافته است.
افزایش رشد پایه پولی در تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ عمدتا به دلیل استفاده از وجوه مربوط به تنخواه گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن و همچنین پرداخت ۳۳.۴ هزار میلیارد ریال تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه ها برای پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم بوده است.
همچنین، در پایان تیرماه سال ۱۴۰۰، ضریب فزاینده نقدینگی به رقم ۷.۳۸۳ رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، ۲.۵ درصد کاهش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال گذشته که معادل ۷.۸ درصد بود، ۱۰.۳ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
دلیل اصلی کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در پایان تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، ناشی از افزایش ذخایر اضافی بانک‌ها در پایان تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ (افزایش نسبت ذخایر اضافی بانکها به کل سپرده‌ها از ۰.۰۰۸۹ در پایان سال ۱۳۹۹ به ۰.۰۱۲۸ در پایان تیرماه ۱۴۰۰) بوده است.
به طوری که حجم ذخایر اضافی بانک‌ها از ۳۰۴.۱ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۹ به ۴۸۱.۰ هزار میلیارد ریال در پایان تیرماه ۱۴۰۰ رسیده که عمدتاً ناشی از تزریق وجوه دولتی به بازار پول بوده است. در چند ماه اخیر همگام با تغییرات رخ داده در شرایط بین‌المللی و اصلاح انتظارات فعالان اقتصادی نشانه‌های خوبی از کاهش انتظارات تورمی و به تبع آن کاهش سیالیت پول نمایان شده است.
بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان می‌دهد که رشد دوازده ماهه پول از ۶۱.۷ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ به ۳۴.۹ درصد در پایان تیرماه سال ۱۴۰۰ کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها است. انتظار می‌رود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانکها، روند بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه‌های آتی تداوم یافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها) با موفقیت بیشتری همراه شود.
ایبنا


بررسی برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد در کمیسیون اقتصادی
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از بررسی برنامه و صلاحیت وزیر پیشنهادی امور اقتصادی در جلسه دیروز این کمیسیون خبر داد.
غلامرضا مرحبا گفت: نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی به منظور آگاهی از برنامه‌های وزیر پیشنهادی تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی نظرات کارشناسانه و مطالبه گرایانه خود را مطرح کردند، از جمله مباحث مطرح شده در نشست با این وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم در زمینه مباحث مالیاتی، مناطق آزاد، گمرکات، بانکداری، بیمه، تقویت ارزش پول ملی و معیشت مردم بود.
وی افزود: اکثر نمایندگان دغدغه معاش مردم را دارند و خواستار ارائه برنامه‌ از سوی آقای خاندوزی در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی و اصلاح وضعیت معیشت مردم هستند، وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی از نظر علمی توانایی این سِمت را دارد و در وی شاهد نشاط، امید، انگیزه، دانش و برنامه بودیم.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: نهایتا نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی باید در خصوص وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر وزرا تصمیم‌گیری کنند.
ایسنا


انعقاد ۱۱۶ میلیارد دلار قرارداد عاملیت ارزی صندوق توسعه
قراردادهای عاملیت ارزی منعقد شده از سوی صندوق توسعه ملی با بانکهای عامل بیش از ۱۱۶ میلیون دلار بوده است. این درحالی است که تنها ۲۹,۵ میلیارد دلار به مرحله گشایش اعتبار و دریافت پوشش از بانک مرکزی رسید.
نگاهی به آخرین گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی از ابتدای زمان فعالیت تا پایان سال 1399 در بخش تسهیلات ارزی نشان می دهد،  قراردادهای عاملیت ارزی منعقد شده با بانک های عامل بیش از 116.1 میلیارد دلار بوده است.
براساس مصوبه هیات عامل صندوق در سال قبل، 5.8 میلیارد دلار سهمیه برای بانکهای عامل تصویب و قرار داد 13 بانک به مبلغ 4.9 میلیارد دلار منعقد و ابلاغ شده است.
از محل منابع قراردادهای عاملیت ارزی 318 طرح با 34 میلی دلار تامین مالی شده است. لازم به ذکر است، از این میزان 315 طرح با مسدودی بالغ بر 33.9 میلیون دلار فعال بوده و سه طرح نیز به مبلغ 139 میلیون دلار تسهیلات دریافتی خود را تسویه کرده اند. از 315 طرح فعال تامین مالی شده 314 طرح تا پایان سال گذشته موفق به گشایش اعتبار اسنادی به مبلغی بیش از 29.5 میلیون دلار شده و به 308 طرح حدود 22.3 میلیون دلار با همکاری بانک های عامل و بانک مرکزی پرداخت قطعی صورت گرفته است.
53 درصد از منابع ارزی مسدود شده صندوق مربوط به طرح های بنگاه های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی و حدود 47 درصد مربوط به طرح های بخش خصوصی و تعاونی است. حدود63 درصد از منابع ارزی مسدودی صندوق در اختیار طرحهای مربوط به مناطق کمتر توسعه یافته قرار دارد.
تسنیم


برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد برای بورس و مالیات
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی برنامه خود برای سکانداری این وزارتخانه را منتشر  شده که در آن سیاست‌های خود برای بازار سرمایه و اصلاح نظام مالیاتی درج شده است.
احسان خاندوزی - نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس- به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی از سوی دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است.
وی برنامه‌های خود برای سکانداری وزارت اقتصاد را در حوزه‌های مختلفی چون مالیات، گمرک، بانکداری، بازار سرمایه و بیمه، اصلاحات محیط کسب‌وکار و... منتشر کرده که در آن به هفت سیاست مد نظر خاندوزی برای بازار سرمایه درج شده است.
هفت سیاست خاندوزی برای بازار سرمایه شامل افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید با توسعه بازار بدهی، متنوع‌سازی ابزارها و محصولات مالی در بازار سرمایه، حذف تنظیم گری‌های غیرضروری و مضر، تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام، کاهش هزینه انتشار اوراق با تسهیل مقررات مربوطه، لغو انحصارات و تسهیل مجوزدهی در ارائه خدمات مرتبط با بازار سرمایه مانند سبدگردانی، بازارگردانی و کارگزاری و اصلاح نظام حکمرانی شرکتی به منظور مدیریت تعارض منافع میان سهامداران عمده و خرد و ارائه مشوق برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مردم در بازار سرمایه می‌شود.
همچنین در برنامه گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد ۱۰ برنامه برای اصلاح نظام مالیاتی ارائه شده است.
محور نخست به افزایش شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی به میزان ۵۰ درصد وضعیت فعلی تا انتهای دولت سیزدهم با هدف کاهش فاصله طبقاتی از طریق وضع پایه‌های جدید مالیاتی (مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت و …)، هدفمند کردن معافیت‌های مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی اشاره دارد.
در محورهای بعدی اصلاح مالیات بر درآمد تولید (کاهش بار مالیاتی، مشوق‌ها، تأمین مالی، هزینه‌های قابل قبول، فعالیت‌های دانش‌بنیان و …)، اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و تکمیل آن مبتنی بر تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری و ارتقای حکمرانی ریال، هوشمندسازی نظام مالیاتی و استفاده از اطلاعات اشخاص ثالث (موضوع ماده ۱۶۹ مکرر ق. م. م) و استقرار موتور ریسک جهت حسابرسی مبتنی بر ریسک (رفع مساله ممیزمحوری)، وضع، اصلاح و اجرای مالیات‌های مختلف جهت افزایش نقش تنظیمی مالیات در اقتصاد، تلاش در جهت یکپارچه‌سازی نظام اطلاعات تجارت، گمرک و مالیات و سیستمی کردن کلیه فرآیندهای مربوط به صادرات و واردات کالاها و خدمات، افزایش شفافیت مالیاتی و استفاده از ظرفیت گزارش‌های مردمی و بازطراحی نظام انگیزشی سازمان مالیاتی، اصلاح نظام دادرسی مالیاتی (استقلال، اطاله دادرسی و…)، اصلاح نظام استرداد مالیاتی جهت به حداقل رساندن زمان استرداد و کاهش فرایندهای اداری و تلاش در جهت ایجاد شناسنامه عملکرد مالیاتی بنگاه‌ها و مبنا قرار گرفتن آن در رتبه‌بندی اعتباری در تعامل با نظام بانکی و سایر مشوق‌های بخش تولید مورد اشاره قرار گرفته است.
سوابق پیشین اجرایی وزیر پیشنهادی برای سکانداری وزارت اقتصاد نیز شامل مدیر کل اقتصادی سابق مرکز پژوهش‌های مجلس، استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه، عضو هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت، کارشناس کمیسیون اقتصاد کلان و بازرگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضویت در هسته اندیشه ورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی و عضویت در شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی است‌.
ایسنا