رای اعتماد به کلیات لایحه بودجه ۹۸
صرافیها و بانکها بازیگران اصلی بازار ارز میشوند
سازوکار مالی اتحادیه اروپا بزودی به نتیجه میرسد
مهمترین عوامل افزایش تورم در تابستان گذشته
چین به دنبال جذب سرمایههای خارجی
رای اعتماد به کلیات لایحه بودجه ۹۸
لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور از کمیسیون تلفیق رای اعتماد گرفت. کلیات برنامه مالی یک ساله دولت برای سال ۹۸، روز گذشته با ۲۲ رای موافق، ۱۶ رای مخالف و دو رای ممتنع از مجموع آرای ۴۰ نماینده عضو کمیسیون تلفیق به تصویب رسید و براین اساس، لایحه بودجه سال آینده کشور، از خوان اول گذشت.
اعضای این کمیسیون از امروز دوشنبه بررسی جزئیات این لایحه را آغاز میکنند؛ لایحهای که حسن روحانی با تاخیری حدود ۲۰ روزه نسبت به موعد قانونی آن و به دلیل اصلاحات مدنظر مقام معظم رهبری، چهارم دیماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده بود.
هرچند اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ در جلسه صبح دیروز کلیات لایحه را به تصویب رساندند و باید در جلسه عصر بررسی جزئیات را آغاز میکردند اما بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۳۹۸ به دلیل آماده نبودن پیشنهادهای کمیسیونهای تخصصی به صبح امروز دوشنبه موکول شد.
براساس آییننامه داخلی مجلس، کمیسیون تلفیق هر روز باید در دو نوبت صبح و عصر لایحه بودجه سالانه را بررسی کند.
با این همه دیروز علی اصغر یوسفنژاد، نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ با اشاره به اظهارات محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، به نقل از او گفت: دولت برای ایجاد اشتغال، مهار تورم، کاهش خط فقر، انضباط، شفافیت و توجه به استانها در لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور تلاش کرده است. عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به دفاع ۳۰ دقیقهای نوبخت از لایحه بودجه ۹۸ در جلسه صبح دیروز کمیسیون تلفیق گفت: رئیس سازمان برنامه و بودجه در این جلسه بیان کرد که حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان در بودجه ۹۸ به امور رفاهی و ۷۰ هزار میلیارد تومان به امور پژوهش اختصاص یافته است. نوبخت همچنین در مورد اهداف سهگانه اشتغال، مهار تورم و کاهش فقر مطلق توضیحاتی ارائه داد و پس از او طبق آییننامه داخلی مجلس، چهار نماینده بهعنوان موافق و چهار نماینده نیز بهعنوان مخالف بودجه سال ۹۸ اظهارات خود را مطرح کردند.
مخالفان بر این باور بودند که این لایحه با قوانین بالادستی تطابقی ندارد و درآمدها واقعی نیست. او همچنین گفت که موافقان به این موضوع تاکید داشتند که لایحه بودجه به ایجاد اشتغال و کاهش فقر مطلق، مهار تورم توجه ویژهای داشته است.
همچنین روز گذشته محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس بودجه ۹۸ در توضیح بررسی کلیات این لایحه در جلسه این کمیسیون، با اشاره به دو سقفی بودن بودجه ۹۸ توضیح داد: دولت بودجه را در دو سطح تقدیم مجلس کرد، سطح اول ۴۰۷ هزار میلیارد تومان و در سطح دوم با پیشبینی برخی از ارقام که اگر آنها تحقق پیدا کند، ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به این بودجه اضافه میشود و در مجموع ۴۴۷ هزار میلیارد تومان میشود.
مفتح همچنین از افزایش ۹ درصدی هزینههای جاری کشور براساس لایحه بودجه ۹۸ نسبت به بودجه ۹۷ خبر داد. او دیروز در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور هزینههای جاری معادل ۳۲۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که نسبت به سال قبل ۹ درصد رشد مییابد. سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره رشد هزینههای دولت در بودجه ۹۸، به موضوع افزایش حقوق و دستمزد اشاره کرد که براساس لایحه نسبت به سال گذشته رشد ۲۰ درصدی را نشان میدهد.
مفتح همچنین با اشاره به بودجه عمرانی در لایحه سال ۹۸ کل کشور، رقم آن را ۶۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت که دولت در پیشبینی این رقم برای سال ۹۸، دقیقا رقم بودجه عمرانی ۹۷ را پیشبینی کرده و این رقم نسبت به سال گذشته رشدی نداشته است. او همچنین از کاهش حدود ۱۹ درصدی بودجه بخش تملک مالی خبر داد و گفت: بودجه بخش تملک مالی نیز در این لایحه ۲۲ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که نسبت به بودجه ۹۷ حدود ۱۹ درصد کاهش داشته است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس همچنین گفت: اعداد بزرگ بودجه متعلق به حقوق و دستمزد است که ۹۵ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده، در حوزه رفاه اجتماعی ۱۲۲ هزار میلیارد تومان و در حوزه بازپرداخت اوراق امور مالی ۲/ ۱۹ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است که از بودجه ۹۷ بتوانیم پرداخت در سال ۹۸ داشته باشیم.
او همچنین گفت: براساس بودجه ۹۸، درآمدهای دولت در حوزه درآمد مالیاتی ۱۲۶ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است. او درباره درآمد حاصل از صادرات نفت نیز گفت که براساس بودجه ۹۸، با وجود موانع موجود در این زمینه، بهطور میانگین ۵/ ۱ میلیون بشکه نفت در روز پیشبینی شده و قیمت هر بشکه نفت هم ۵۴ دلار در نظر گرفته شده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس یادآوری کرد: همچنین قیمت ارز برای کالاهای اساسی چهار هزار و ۲۰۰ تومان و برای بقیه کالاها هشت هزار تومان در نظر گرفته شده که متوسط آن پنج هزار و ۵۰۰ تومان است.
مفتح در ادامه به بدهیهای دولت اشاره کرد و یادآور شد: یکی از نکات مهم در بودجه بدهیهایی است که برای دولت ایجاد شده است.
ما در قانون رفع موانع تولید دولت را مکلف کردهایم که گزارش سالانه بدهیها و مطالبات دولت را بعد از تایید سازمان حسابرسی به مجلس ارائه کنند.
بر همین اساس این گزارش ارائه شد و براساس آن بدهی دولت در ۲۹ اسفند ۹۶، ۸/ ۲۸۲ هزار میلیارد تومان است و مطالبات در دولت در این تاریخ ۱۳۹ هزار میلیارد تومان است که بدهی خالص دولت ۱۴۳ هزار میلیارد تومان میشود که این رقم بزرگی نیست.
طبق این گزارش بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی ۳/ ۶۹ هزار میلیارد تومان، بدهی به اشخاص دارنده اوراق بدهی (سررسید نشده) ۸/ ۵۵ هزار میلیارد تومان، بدهی به بانکها ۷/ ۴۹ هزار میلیارد تومان و بدهی به بانک مرکزی ۴/ ۴۲ هزار میلیارد تومان است.
تصوری که وجود داشت این بود که دولت بدهی فراوانی دارد اما این طور نیست و اعداد نشان میدهد که این بدهی در محدوده قابلقبولی است.
دولت برای تسویه اوراق در سال ۹۸ اعداد و ارقامی را در بودجه پیشبینی کرده است تا بدهی دولت افزایش پیدا نکند. براساس آییننامه داخلی مجلس، کمیسیون تلفیق دوهفته فرصت دارد این لایحه را بررسی کند. البته این زمان تا دوهفته دیگر نیز قابل تمدید است و احتمال میرود همانند سالهای گذشته بررسی لایحه بودجه ۹۸ نیز سه هفته به طول انجامد.
دنیای اقتصاد
صرافیها و بانکها بازیگران اصلی بازار ارز میشوند
معاون ارزی بانک مرکزی از راهاندازی بازار متشکل ارزی توسط شورای پول و اعتبار در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در این بازار بازیگران اصلی، صرافان و بانکها هستند و معاملات ارزی به شکل نقدی انجام میشود.
جلسه هماندیشی معاون ارزی بانک مرکزی با نمایندگان بخش بین الملل بانکها و صرافیهای بانکی در راستای سیاست های جدید ارزی دولت به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز در بانک مرکزی برگزار شد.
در این جلسه معاون ارزی بانک مرکزی برگزاری جلسات مشترک بخش بینالملل بانکها و صرافیهای بانکی را به منظور بررسی شرایط ارزی کشور با محوریت مسائل و راه کارها در راستای مدیریت و ساماندهی بازار ارز عنوان کرد.
پناهی خواستار تعامل و همکاری بانکها در شرایط ویژه ارزی کشور شد و گفت: نظام بانکی باید به صورت یکپارچه، هماهنگ و با قدرت در راستای رونق بخشی به تجارت بین الملل کشور با تمام توان فعالیت کند.
او با اشاره به تدوین دستورالعملهای ارزی و لزوم پایبندی بانکها به این مقررات تاکید کرد: صرافی بانکها با توجه به ظرفیت پشتیبانی و حمایت بانکی باید فعالانهتر در زمینه ساماندهی و مدیریت بازار ارز حضور یابند.
وی با یادآوری مصوب شدن بازار متشکل ارزی توسط شورای پول و اعتبار گفت: در این بازار که بازیگران اصلی آن صرافان و بانکها خواهند بود، معاملات ارزی به شکل نقدی انجام میشود و در آینده نزدیک شاهد عملیاتی شدن آن خواهیم بود.
ایسنا
سازوکار مالی اتحادیه اروپا بزودی به نتیجه میرسد
معاون وزیر نفت، گفت: اروپاییها تمام تلاش خود را به کار بستن تا ساز وکار مالی با ایران به نتیجه برسانند و مدت زمان زیادی¬ نخواهد گذشت که این ساز و کار مالی به نتیجه برسد.
امیرحسین زمانینیا در سیزدهمین همایش اتحادیه صادرکنندهای فرآورده های نفتی با بیان اینکه تماس اروپاییها برای راهاندازی ساز و کار¬ مالی روزانه در حال انجام است، اظهارداشت: با وجود فشارهای آمریکا هیچ کدام از مقامات اروپایی راهاندازی این ساز و کار مالی را غیر ممکن ندانسته اند و دیر زمانی نخواهد گذشت که این تلاش ها نتیجه بدهد.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه اگر سازوکار مالی اروپا اجرایی شود کمک زیادی¬ به توسعه روابط اقتصادی با¬ کشورهای اروپایی و سایر کشورها خواهد کرد، گفت: البته این ساز و کار مالی حلال همه مشکلات نیست و ما هم منتظر راهاندازی این ساز و کار نیستیم و اقدامات خود را در نبود این ساز و کار هم ادامه میدهیم.
ایبنا
مهمترین عوامل افزایش تورم در تابستان گذشته
مرکز پژوهشهای مجلس درتحلیلی درباره تغییرات شاخص قیمتها و تورم در تابستان ۹۷، مهمترین عوامل افزایش تورم را افزایش سرعت گردش پول، نقدینگی افزایش یافته در سالهای اخیر و افزایش نرخ ارز عنوان کرده است.
گروه مطالعات اقتصاد کلان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی درباره تغییرات شاخص قیمت ها و تورم در تابستان سال ۱۳۹۷ نوشته است: نرخ تورم در سه ماهه تابستان ۹۷ در ادامه روند افزایشی خود که از بهار آغاز شده بود، به ارقام کم سابقه ۵.۵ درصد برای مردادماه و ۶.۱ درصد در شهریورماه رسیده است. براین اساس نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریورماه به ۳۱.۴ درصد رسید.
از سال های گذشته در پی افزایش قابل توجه نقدینگی و پیشی گرفتن رشد نقدینگی (منهای رشد اقتصادی) از تورم، هشدار برای افزایش نرخ تورم توسط کارشناسان ارائه شده بود. در نتیجه روند فزاینده تورم در سال ۹۷ به دنبال افزایش نقدینگی در سال های گذشته است.
به طور کلی در خصوص روند فزاینده تورم در تابستان ۱۳۹۷ باید عنوان داشت که دو دسته عوامل بلندمدت و کوتاه مدت بر تورم تاثیرگذار بوده اند. در میان عوامل بلندمدت، رشد نقدینگی مهم ترین عاملی است که باعث افزایش تورم شده و در میان عوامل کوتاه مدت نیز نرخ ارز به عنوان مهم ترین عامل افزایش نرخ تورم شناخته می شود.
طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ نرخ تورم از رشد نقدینگی (منهای رشد اقتصادی) فاصله گرفته است. طی سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۲ نقدینگی به طور متوسط سالیانه ۲۵.۲۷ درصد رشد داشته و در این مدت نرخ تورم به طور متوسط سالیانه ۱۹.۹۶ درصد بوده است. این در حالی است که طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ نقدینگی به طور متوسط سالیانه ۲۴.۴۱ درصد رشد داشته و در مقابل نرخ تورم متوسط سالیانه ۱۱.۵۳ درصد بوده است.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود آورده است: بالا بودن نرخ سود بانکی و افزایش سهم شبه پول از نقدینگی طی این سال ها موجب کاهش سرعت گردش پول شده و از علل اصلی فاصله گرفتن تورم از رشد نقدینگی بوده است. اما از اسفندماه روند افزایشی سرعت گردش پول شروع شد که تا تابستان ادامه یافت. سهم شبه پول از رشد نقدینگی در این مدت نیز روند کاهشی طی کرده و در تیرماه به کمترین مقدار خود از سال ۱۳۹۴ رسید. پیش بینی می شود که روند افزایش سرعت گردش پول در ماه های باقی مانده از سال ۱۳۹۷ نیز ادامه داشته باشد.
همچنین باید توجه داشت که افزایش سرعت گردش پول که پیش بینی می شود در ماه های آینده نیز تداوم داشته باشد، خود منجر به افزایش نرخ تورم شده و هر ریال نقدینگی را با ضریب بیشتری به تورم تبدیل می کند. از اینرو حتی در کوتاه مدت نرخ تورم می تواند بیش از رشد نقدینگی (منهای رشد اقتصادی) افزایش یابد.
مرکز پژوهش ها با اشاره به افزایش نرخ ارز به عنوان عاملی کوتاه مدت بر افزایش نرخ تورم نوشته است: از آنجایی که در برخی مطالعات، گذر نرخ ارز بر برخی کالاها تا یک سال نیز برآورد شده، می توان انتظار داشت که افزایش نرخ ارزی که در ماه های گذشته رخ داده، همچنان منجر به افزایش شاخص قیمت ها (مصرف کننده و تولید کننده) در ماه های آتی شود.
در مجموع بررسی های این مطالعه نشان می دهد مهم ترین عوامل افزایش تورم در تابستان ۹۷، افزایش سرعت گردش پول، نقدینگی افزایش یافته در سال های اخیر و افزایش نرخ ارز بوده است.
همچنین بررسی ها نشان می دهد بخش زیادی از کالاهای اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می شود نیز افزایش قیمت را تجربه کرده اند. رشد قابل توجه شاخص قیمت تولید کننده که تورم در حدود ۱۰ درصدی در شهریورماه برای این شاخص قیمت را در پی داشت، نشانگر تداوم روند افزایش شاخص قیمت مصرف کننده در پاییز۹۷ خواهد بود.
مرکز پژوهش ها تصریح کرده است: مهم ترین سیاستی که در این زمان باید اتخاذ شود، جلوگیری از هر اقدامی است که روند فزاینده رشد نقدینگی و افزایش سرعت گردش پول را در پی داشته باشد. در همین راستا کنترل اضافه برداشت بانک ها، اصلاح نظام بانکی، کاهش یارانه سوخت و سایر یارانه هایی که منجر به هدررفت منابع و افزایش کسری بودجه می شوند، تثبیت نرخ ارز حقیقی و اجرای سیاست های یارانه ای و حمایتی صرفا در حدود منابع قابل تجهیز از مهم ترین سیاست هایی است که قابل توصیه است.
ایبنا
چین به دنبال جذب سرمایههای خارجی
خبرگزاری دولت چین اعلام کرد این کشور محدودیتهای سرمایهگذاری خارجی را کاهش میدهد.
به نقل از شینهوا، وزیر بازرگانی چین گفت این کشور با کاهش محدودیتهای سرمایه گذاری اتباع خارجی و مقابله با موانعی که شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در چین با آن ها مواجهند، به دنبال جذب سرمایه خارجی بیشتر است.
ژونگ شان گفت: به عنوان بخشی از این تلاشها، اجازه مالکیت ۱۰۰ درصدی اتباع خارجی بر شرکتها در بخشهای مختلف بیشتر خواهد شد و شمار صنایعی که اتباع خارجی از ورود به آن ها محروم هستند، کاهش خواهد یافت.
وزارت بازرگانی چین به دنبال تغییر در قوانین مربوط به جذب سرمایهگذاری خارجی و بهبود ارتباط خود با شرکت های خارجی است تا سرمایهگذاران خارجی را به سرمایه گذاری در بخش تولید و کالاهای با فناوری بالا تشویق کند. چین هم چنین امتیازاتی برای سرمایهگذارانی که مایل به سرمایهگذاری در نقاط مرکزی و غربی چین باشند در نظر خواهد گرفت.
چین از زمان آغاز جنگ تجاری با آمریکا که به اعمال تعرفه بر طیف وسیعی از کالاهای وارداتی توسط دو طرف منجر شده است، به منظور حفظ نرخ رشد بالای اقتصادی خود روی به تعامل بیشتر با بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری خارجی آورده است.
طبق اعلام موسسه " مودیز" در یک دهه اخیر ۲۰ درصد از صادرات چین روانه آمریکا شده است. با این حال اقتصاد چین با مشکلات عدیده داخلی نیز مواجه است؛ به گونه ای که برخی مقامات چینی ضمن اشاره به تاثیرات منفی احتمالی جنگ تجاری با آمریکا هشدار دادهاند که این کشور با ریسکهای بزرگتری در داخل مواجه است و بر ضرورت انجام اصلاحات بیشتر تاکید کردهاند.
بنکر