جدیدترین پیش بینی بانک جهانی از رشد اقتصاد ایران
۸۰ هزار میلیارد ریال ارزش صندوقهای ETF
سقف معافیت مالیاتی حقوق اعلام شد
همکاری بانک های خصوصی در پرداخت وام ۱۵ میلیون تومانی ازدواج
شهیدزاده رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی شد
تشدید نظارتهای بانکی در چین
جدیدترین پیش بینی بانک جهانی از رشد اقتصاد ایران
بانک جهانی پیش بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ به چهار درصد خواهد رسید.
بانک جهانی در گزارش خود با عنوان " چشم انداز اقتصاد جهانی" پیش بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ به ۴ درصد و در سال ۲۰۱۹ به ۴.۳ درصد می رسد.
در گزارش قبلی این وام دهنده جهانی که در ژوئن سال ۲۰۱۷ منتشر شده بود، رشد تولید ناخالص داخلی ایران ۴.۱ درصد برای سال ۲۰۱۸ و ۴.۲ درصد برای سال ۲۰۱۹ پیش بینی شده بود که نشان می دهد بانک جهانی پیش بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ را به میزان ۰.۱ درصد کاهش داده و پیش بینی خود از رشد ایران در سال ۲۰۱۹ را به میزان ۰.۱ درصد افزایش داده است.
این بانک هم چنین اعلام کرد رشد اقتصادی ایران به عنوان دومین اقتصاد بزرگ منطقه، در سال ۲۰۲۰ به ۴.۳ درصد خواهد رسید زیرا رشد بالاتر سرمایه گذاری در این کشور، کاهش تولید نفت و محدودیت دسترسی به تامین مالی را جبران خواهد کرد.
بنابر این گزارش، علاوه بر تاثیر کاهش رشد بخش نفتی پس از رشد سریعی که در سال ۲۰۱۶ داشت، عامل دیگر کندی رشد اقتصاد ایران، تضعیف اطمینان سرمایه گذاران خارجی به دلیل تنش های ژئوپلتیکی از جمله تحریم های جدید و موضع سخت گیرانه آمریکا در برابر توافق هسته ای بود.
رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۲ به دلیل تشدید تحریم های بین المللی علیه برنامه هسته ای، به منفی ۶.۶ درصد رسید. در سال ۲۰۱۵ که آخرین سال تحریم ها علیه ایران بود، رشد ایران به منفی ۱.۳ درصد رسید و بعد از آن در سال ۲۰۱۶ به ۱۳.۴ درصد افزایش پیدا کرد اما در سال ۲۰۱۷ مجددا کاهش یافت و به ۳.۶ درصد رسید.
ایسنا
۸۰ هزار میلیارد ریال ارزش صندوقهای ETF
سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، ارزش صندوقهای قابل معامله (ETF) در بازار سرمایه را حدود ۸۰هزار میلیارد ریال اعلام کرد.
بر اساس جدیدترین آمارها، ارزش صندوق های قابل معامله در پایان آذر ماه امسال به رقم ۸۰هزار و ۴۵۳میلیارد ریال رسید. درحال حاضر ۳۱صندوق قابل معامله در بازار سرمایه ایران فعال هستند که صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپنا با ۳۱هزار میلیارد ریال بزرگترین صندوق ETF است.
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان با ۹هزار و ۲۹۰میلیارد ریال، صندوق های قابل معامله آرمان آتی کوثر ۷هزار و ۲۷۵میلیارد ریال، امین یکم فردا با ۵هزار و ۸۰میلیارد ریال، صندوق پاداش سهامداری توسعه یکم با ۵هزار و ۶۶میلیارد ریال و پارند پایدار سپهر با ۵هزار و ۶۵میلیارد به ترتیب در رتبه های دوم تا ششم بزرگترین صندوق های ETF بازار سرمایه قرار دارند.
همچنین صندوق های سرمایه گذاری سپهر اندیش نوین، توسعه اندوخته آینده، تجارت شاخصی کاردان و درآمد ثابت کیان در مکان های هفتم تا دهم جدول بزرگترین صندوق های ETF ایستاده اند.
نقدینه
سقف معافیت مالیاتی حقوق اعلام شد
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت: دولت موظف است سال ۹۷ دهکهای پردرآمد را بر اساس حسابهای بانکی شناسایی و آنها را حذف کند.
جبار کوچکینژاد با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه اظهار داشت: صبح امروز نمایندگان در مورد تبصره ۱۴ و یارانه اقشار مختلف بحث و بررسی کردند. بر این اساس مصوب شد، دولت میتواند ۳۷ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانهها درآمد کسب کند. همچنین موضوع افزایش قیمت حاملها در تبصره ۱۸ حذف شده بود.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه دولت معتقد است که دولت میخواهد حدود ۳۰ میلیون نفر از یارانهبگیران را حذف کند، تصریح کرد: نمایندگان به مجلس اجازه دادند تا یارانه دهکهای پردرآمد را حذف کند، این حکم برای سال ۹۶ هم وجود دارد، همچنین مجوزی داده شده تا بتواند حساب دهکهای پردرآمد را بررسی کند.
وی با اشاره به اینکه دولت باید پردرآمدها را تعریف و در دستورالعمل اجرایی آن را تدوین و ابلاغ کند، گفت: همچنین روز گذشته مصوبهای در مورد افزایش حقوق کارکنان دولت وجود داشت آنهایی که بالای ۵ میلیون حقوق دارند، از افزایش ۱۰ درصدی حقوق حذف میشوند و پایینتر از آن از ۱۰ تا ۱۸ درصد افزایش حقوق پیدا خواهند کرد، این افزایش یا محل منابع این افزایش از طریق حذف یارانه پردرآمدها خواهد بود.
کوچکینژاد در مورد پاداش پایان خدمت کارکنان دولتی هم گفت: کمیسیون تلفیق مقرر کرد، پاداش پایان خدمت ۷ برابر حداقل حقوق تعیینشده از سوی دولت ضربدر ۳۰ سال خدمت شود که رقمی حدود ۲۵۰ تا ۲۶۰ میلیون تومان میشود و بالاتر از آن مجاز نیست.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مورد سقف مالیاتی نیز گفت: افرادی که تا دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان ماهانه حقوق دریافت میکنند معاف از مالیات بوده و تا ۱۰ میلیون تومان حقوق مشمول ۱۰ درصد و از این میزان به بالاتر ۲۰ درصد مالیات میپردازند.
فارس
همکاری بانک های خصوصی در پرداخت وام ۱۵ میلیون تومانی ازدواج
رئیس کانون بانک ها و موسسات خصوصی از آمادگی بانک های خصوصی برای پرداخت تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی قرض الحسنه ازدواج خبر داد.
کوروش پرویزیان درباره افزایش وام قرض الحسنه ازدواج گفت: بانک های خصوصی مطابق با بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی درباره وام قرض الحسنه ازدواج عمل خواهند کرد.
وی ادامه داد: بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی درباره پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج مربوط به بانک هایی می شود که حساب های قرض الحسنه دارند و می توانند از منابع خود این تسهیلات را پرداخت کنند.
وی افزود: عمده بانک هایی که دارای حساب های قرض الحسنه هستند، بانک های دولتی هستند ولی بانک های خصوصی نیز که با بانک مرکزی در این زمینه همکاری می کنند، مطابق با بخشنامه ها و دستورالعمل ها در این زمینه اقدام میکنند.
ایبنا
شهیدزاده رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی شد
هیات امنای صندوق توسعه ملی جمهوری اسلامی ایران با استعفای احمد دوست حسینی رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی موافقت و مرتضی شهید زاده را به عنوان عضو جدید هیات عامل و رییس هیات عامل این صندوق انتخاب کردند.
همچنین امیدگیلان پور نیز به عنوان عضو جدید هیات عامل صندوق توسعه ملی انتخاب شد.
مرتضی شهیدزاده متولد۱۳۳۴ در کهگیلویه و بویراحمد، مدیر عاملی و رییس هیات مدیره بانک کشاورزی، عضویت در هیات مدیره بانک گردشگری و بانک دی و همچنین معاونت مدیرعامل بانک اقتصاد نوین را در کارنامه مدیریتی خود دارد.
ایرنا
تشدید نظارتهای بانکی در چین
کمیسیون تنظیم مقررات بانکی چین اعلام کرد این کشور نظارت های بانکی را در راستای مقابله با ریسک های مالی، تشدید خواهد کرد.
به گزارش رویترز، در بیانیه کمیسیون تنظیم مقررات بانکی چین آمده است که اولویت این کمیسیون، افزایش نظارت در حوزههای بانکداری در سایه و فعالیت های بین بانکی خواهد بود. این کمیسیون اعلام کرد: مدیریت سهام داران بانکی، اداره شرکتها و مکانیزم های کنترل ریسک هنوز ضعیف هستند و مسائلی که باعث بروز بحران در بازار می شوند هنوز به طور اساسی تغییر نکردهاند. تحت کنترل درآوردن مجدد بخش بانکی زمان زیادی خواهد برد و دشوار و پیچیده خواهد بود.
این نهاد تنظیم کننده اعلام کرده است از این به بعد نقض مقررات در زمینه مدیریت شرکت ها، وام های مسکن و انتقال دارایی های ضررده، با مجازات های شدیدی روبرو خواهد شد. در ماه های اخیر تنظیم کنندگان مقررات بانکی، تدابیر جدیدی را برای کنترل ریسک در سیستم مالی به کار گرفته اند و موارد متعددی از شیوه های استقراض گرفته تا بانکداری در سایه زیر ذره بین قرار گرفتهاند.
پیش تر در ماه ژانویه سال ۲۰۱۷، این کمیسیون مقرراتی را منتشر کرد که در آن ها محدودیتهایی در تعداد بانکهای تجاری و سرمایهگذاران هلدینگهای بزرگ ذکر شده بود. شی جین پینگ- رئییس جمهور چین گفته که امنیت مالی برای امنیت ملی چین ضروری است. دولت خصوصا راجع به صنعت بزرگ بانکداری در سایه - اعطای وام خارج از نظام رسمی بانکی- این کشور نگران است.
ایسنا