تست مشاعی

مهلت ثبت نام تسهیلات به کسب‌وکارهای آسیب دیده از کرونا
تجارت خارجی اردیبهشت ۷ میلیارد دلار شد
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رشد کرد
دو ضرورت مهم اقتصادی دولت آینده
تحریم، هزینه تمام‌شده کالاها را ۲۰ درصد افزایش داد



گزارش اعطای 18.989هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های اقتصادی
 تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 12 ماهه سال 1399 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 18.989.2هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 9.239.3 هزار ميليارد ريال معادل 94.8 درصد افزايش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 12 ماهه سال جاري مبلغ 11.635.3هزار میلیارد ریال معادل 61.3 درصد کل تسهیلات پرداختی می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 6.373.9 هزار میلیارد ریال معادل 121.1 درصد افزايش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن طی 12 ماهه سال جاري معادل 4.354.3هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 37.4 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی مبلغ 11.635.3 هزار میلیارد ریال است.
از 5.797.2 هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل 75.1 درصد آن (مبلغ 4.354.3هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال جاري مي‌باشد.
همچنان باید در تداوم مسير جاري، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان مالي بانک‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک‌ها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانک‌ها، افزايش بهره‌وري بانک‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانک‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالي طرح‌های اقتصادي (ايجادي)توجه ويژه‌اي کرد.
 روابط عمومی بانک مرکزی


مهلت ثبت نام تسهیلات به کسب‌وکارهای آسیب دیده از کرونا
بانک مرکزی مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا درخصوص مهلت ثبت نام و پرداخت تسهیلات به صاحبان کسب‌وکارهای به شدت آسیب دیده از کرونا و نیز حوزه های گردشگری، ورزش و جوانان، فرهنگ و هنر و حمل و نقل ریلی و هوایی را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد.
این بانک جزء‌های (4)، (5) ، (6) و (7) بند (ب) از مصوبات هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 8‌ خرداد ماه 1400 درخصوص «مهلت ثبت نام و پرداخت تسهیلات به صاحبان کسب‌وکارهای به شدت آسیب دیده از کرونا و نیز حوزه های گردشگری، ورزش و جوانان، فرهنگ و هنر و حمل و نقل ریلی و هوایی» را به بانک‌های عامل به شرح زیر ابلاغ کرد:
"4- مهلت ثبت نام مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا متقاضی اخذ تسهیلات کرونایی، تا پایان شهریور ماه 1400 و با شرایط دستورالعمل ابلاغ شده قبلی توسط کارگروه اقتصادی مقابله با کرونا تمدید می شود.
بانک ها و مؤسسات اعتباری موظف به پرداخت تسهیلات کرونایی اعم از تسهیلات جدید یا تسهیلات مراحل قبل تا پایان آبان ماه 1400 هستند.
5- مهلت ثبت نام مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا برای دریافت تسهیلات مصوب ستاد ملی کرونا در بخش های گردشگری (مصوبه جلسه 39 مورخ 1399.7.12)، ورزش و جوانان (مصوبه جلسه 47 مورخ 1399.9.15)، فرهنگ و هنر (مصوبه جلسه 48 مورخ1399.9.22) و حمل و نقل ریلی و هوایی (مصوبه جلسه 37 مورخ 1399.6.29) تا پایان شهریور ماه 1400 مطابق همان دستورالعمل و شرایط ابلاغی قبلی تمدید می‌شود.
بانک ها و مؤسسات اعتباری موظف به پرداخت تسهیلات کرونایی اعم از تسهیلات جدید یا تسهیلات مراحل قبل تا پایان آبان ماه 1400 هستند.
مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب‌دیده نظیر مهدکودک‌ها، تالارها، پارک‌های آبی و شهربازی‌ها که پیش از این مشمول برخورداری از تسهیلات کرونایی نبوده‌اند مطابق دستورالعملی که از سوی کارگروه فوق ابلاغ خواهد شد، مشمول برخورداری از تسهیلات خواهند شد.
6- بازپرداخت اقساط تسهیلات کرونایی اخذ شده توسط مشاغل و بنگاه های موضوع بند (5) اعم از تسهیلات کرونایی قبلی و یا تسهیلات جدید موضوع بند (5)، تا پایان شهریور ماه 1400 امهال می‌شود.
7-تمامی تسهیلات 50.000 میلیارد ریالی مصوب تبصره ماده (2) دستورالعمل پرداخت تسهیلات به واحدهای کسب‌وکار به شدت آسیب‌دیده از کرونا مصوب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت موضوع ابلاغیه شماره 99‌-2758‌.م مورخ 1399.2.3 به بخش حمل و نقل ریلی و هوایی اختصاص می‌یابد تا علاوه بر 35.000 میلیاردریال مصوب قبل، معادل 10.200 میلیارد ریال صرف بنگاه‌های بخش یادشده شود و 4.800 میلیارد‌ریال مابقی نیز مطابق مصوبات جلسه 37 کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا مورخ 1399.11.6 برای پرداخت به شرکت بهره بردار مترو کلان شهرها اختصاص یابد."
گفتنی است فهرست مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده مشمول حمایت اقتصادی سال 1400 مصوب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از کرونا، طی نامه شماره 29512 مورخ 1400.3.19 معاون اقتصادی رئیس جمهور ابلاغ شده است.
ایبنا


تجارت خارجی اردیبهشت ۷ میلیارد دلار شد
تجارت خارجی غیر نفتی کشور در اردیبهشت ماه به 11میلیون و 900هزار تن و به ارزش هفت میلیارد و 83میلیون دلار رسید.
سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک اظهار داشت : تجارت خارجی غیر نفتی دو ماهه کشور به 22.2میلیون تن کالا و به ارزش 12.8میلیارد دلار رسید که 11.9میلیون تن، به ارزش هفت میلیارد و 83 میلیون دلار آن مربوط به اردیبهشت ماه است.
از این میزان تجارت خارجی در ماه اردیبهشت، هشت میلیون و 579هزار تن به ارزش سه میلیارد و 352میلیون دلار مربوط به صادرات کالاهای ایرانی است و مابقی آن به وزن سه میلیون و 321هزار تن، به ارزش سه میلیارد و 731میلیون دلار مربوط به واردات کالا به کشور است.
با وجود رشد 48درصدی صادرات از لحاظ ارزش در مجموع دو ماه ابتدایی سال نسبت به این مدت در سال قبل، در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه با 277هزارتن کالای بیشتر و 384میلیون دلار فروش بیشتر، رشد 3.3درصدی در وزن و 13درصدی در ارزش را شاهد بودیم و در واردات نیز یک میلیون و 280هزار تن کالا با ارزشی بیشتر از 937 میلیون دلار نسبت به فروردین ماه، واردات قطعی بیشتری داشتیم که این میزان، رشد 62.5درصدی در وزن و 33.5درصدی در ارزش واردات نسبت به فروردین ماه به شمار می آید.
لطیفی در خصوص تجارت کشور در اردیبهشت ماه افزود:در 31 روز اردیبهشت امسال در رویه صادرات، نسبت به سال 99، 720 میلیون دلار کالا بیشتر صادر شد که معادل رشدی 27.5 درصدی است و در همین مدت نسبت به اردیبهشت سال قبل در رویه واردات، 595میلیون دلار کالا بیشتر وارد شده که 19 درصد بیشتر بوده است. البته در وزن در هر دو رویه کاهش 531هزار تنی و 612هزار تنی را شاهد بودیم که منفی 6درصد وزن صادرات و منفی 15.5درصد وزن واردات است.
سخنگوی گمرک در خصوص مقاصد صادراتی کالاهای ایرانی در اردیبهشت ماه 1400 گفت : در دومین ماه سال ،چین با دو میلیون و 399هزار تن به ارزش یک میلیارد و 89میلیون دلار، عراق با یک میلیون و 586هزار تن به ارزش 525میلیون دلار، اماران با یک میلیون و 205هزار تن به ارزش 432میلیون دلار، ترکیه با 193هزار تن به ارزش 211میلیون دلار و افغانستان با 459هزار تن به ارزش 190میلیون دلار، پنج مقصد اول کالاهای صادراتی کشور در اردیبهشت ماه بودند.
امارات با 953هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و 55میلیون دلار، چین با 240هزار تن به ارزش 832میلیون دلار، ترکیه با 409هزار تن به ارزش 395میلیون دلار، سوئیس با 300هزار تن به ارزش 227میلیون دلار و آلمان با 118.5هزار تن به ارزش 171میلیون تن، پنج شریک کشورمان برای تامین کالاهای مورد نیاز کشور بودند.
لطیفی در خصوص میزان کالاهای عبوری از کشور توضیح داد: ترانزیت کشور در اردیبهشت ماه مانند فروردین روند خوبی دارد و 933هزار تن کیلومتر، میزان کالاهای عبوری از کشورمان در این ماه بوده است.
ایلنا


بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رشد کرد
طبق آخرین آمار ارائه شده بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از سال ۹۵ تا ۹۹ از رقم ۹۹۶ هزار میلیارد ریال به یک هزار و ۲۰۳ هزار میلیارد ریال رسیده که به طور متوسط ۱۷.۲ درصد رشد داشته است.
به گزارش روز دوشنبه، یکی از مهمترین دارایی بانک مرکزی که در جیب بانک‌ها قرار گرفته و سود قابل توجهی از سوی بانک‌ها به بانک مرکزی داده می‌شود، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است.
میزان این بدهی در سال ۹۵ برابر ۹۹۶ هزار میلیارد ریال بود و در سال بعد این رقم ۳۲.۴ درصد رشد یافت و به رقم یک هزار و ۳۲۰ هزار میلیارد ریال رسید.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۹۷ روند صعودی ملایمی (۴.۷ درصد) داشت و برابر یک هزار و ۳۸۱ میلیارد ریال بود. یکی از اتفاقات قابل توجه در سال ۹۸ کاهش ۲۷۵ هزار میلیارد ریال رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بود. می‌توان گفت ۱۹.۹ درصد بدهی‌ها کم شد.
کاهش بدهی‌ها پایدار نبود و برابر آخرین داده‌های آماری این رقم سال گذشته ۸.۷ درصد رشد یافت و به یک هزار و ۲۰۳ میلیارد ریال رسید.
طبق آمار منتشر شده طی پنج سال گذشته بدهی بانک‌های تخصصی ۱۱.۵ درصد کم شده و از ۴۹۴ هزار میلیارد ریال (سال ۹۵) به ۴۴۳ هزار میلیارد ریال (سال ۹۹) رسید.
در دوره مذکور بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی رشد ۴۱.۵ درصدی داشته است و سال گذشته برابر ۶۵۴ هزار میلیارد ریال بود.
بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی افت و خیز بسیاری داشته است به طوری که در سال ۹۵ کاهش ۶۲.۵ درصدی داشت، اما در سال ۹۹ دوباره ۱۴۱.۹ درصد افزایش یافت و به ۱۰۵ هزار میلیارد ریال رسید.
ایرنا


دو ضرورت مهم اقتصادی دولت آینده
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران معتقد است تنها با حذف چند صفر از اسکناس و یک ظاهر جدید، تقویت پول ملی اتفاق نمی‌افتد و دولت باید برای تقویت واقعی پول ملی، مهار نقدینگی و کاهش تورم را هدفگذاری کند.
محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات ایران در خصوص آثار حذف صفر از پول ملی در جهت تقویت ارزش ریال اظهار داشت: اینکه بگوییم حذف ظاهری صفر از اسکناس منجر به تقویت پول ملی می شود، به هیچ عنوان اینگونه نیست و منجر به تقویت پول ملی نمی شود. این مساله یک کار ظاهری است و به محض اینکه صفرها حذف شود، بعد از مدتی مجددا ارزش پول ملی و قدرت خرید پول ملی کاهش پیدا می کند. زیرا با حذف صفر قدرت پول افزایش پیدا نمی کند، فقط عملا در عملیات حسابداری و محاسبات روزمره مردم ممکن است یک مقدار تسهیل ایجاد کند، ولی قدرت خرید را افزایش نمی دهد زیرا تورم همچنان فزاینده و دورقمی باقی می ماند و به مرور این صفرها مجددا بر می گردد.
بنابراین اگر مهار تورم در سیاست کاری دولت نباشد، قطعا قدرت خرید افزایش پیدا نمی کند و این صفرها باز خواهند گشت. ضمن اینکه کنترل تورم در وهله اول به مهار نقدینگی بر می گردد که متاسفانه در کشورمان هر ساله روز به روز در حال افزایش است و در شرایط عادی ۲۰ درصد افزایش پیدا می کند و اگر موضوعات دیگری همچون جهش های نرخ ارز و اتفاقاتی که در حوزه های اقتصادی می افتد را هم اضافه کنیم، خب این حجم نقدینگی به صورت فزاینده و تصاعدی رو به افزایش است. در نتیجه تا زمانی که این وجوه مدیریت نشود و این پول های پُرقدرت سرگردان به سمت تولید نرود، تاثیرش را بر تورم خواهد گذاشت و با شرایط تورمی در ادامه مسیر مواجه خواهیم بود. لذا به نظر می رسد که دولت آینده دو موضوع مهم کاهش تورم و مهار نقدینگی را باید مدنظر قرار دهد.
به گفته لاهوتی هرچه درآمد دولت بیشتر باشد (که معمولا از فروش نفت و برگشت منابع ارزی نفت به کشور هست)، می تواند از مشکل کسری بودجه فاصله بگیرد و در کنار آن، با کنترل نقدینگی و کاهش تورم و بعد از یکی دو سال ماندگاری در این شرایط، به سمت حذف صفر از پول ملی برود.
بنابراین اینکه ما فکر کنیم با حذف چند صفر از اسکناس و یک ظاهرا جدید، تقویت پول ملی اتفاق می افتد، باید گفت که اینگونه نخواهد بود. به گفته رییس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق ایران، در مباحث اقتصادی این روش ها پاسخگو نبوده و نیست. لذا به عقیده من، در این شرایط، دولت آینده باید به سمت این دو نکته مهم یعنی مهار نقدینگی و کاهش تورم در جهت تک رقمی شدن، حرکت کند. ضمن اینکه منابع ارزی هم می تواند در این راستا یک مقدار سرعت را بیشتر کند که نیازمند تعامل و گفتگو و احیانا برگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم ها است که اگر این اتفاق بیفتد سرعت رسیدن به این اهداف را می تواند تسریع کند.
ایبنا


تحریم، هزینه تمام‌شده کالاها را ۲۰ درصد افزایش داد
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با بیان اینکه تحریم‌ها بهای تمام‌شده کالاها را ۲۰درصد افزایش داد، گفت: اگرچه افت نرخ دلار، تاثیر موقت در بهای سهام شرکت‌های بورسی صادرات‌محور دارد، اما احیای برجام بسیاری از هزینه‌های تحمیلی ناشی از تحریم را منتفی خواهد کرد.
عباس آرگون به ایجاد ظرفیت‌های مناسب برای روند صعودی بازار اشاره کرد و افزود: امیدواریم در دوران دولت جدید به سمت استفاده از این فرصت‌ها پیش برویم، به هیچ عنوان نباید به صورت موقت ساز و کار لازم برای معاملات بورس فراهم شود و بعد، این بازار به حال خود رها شود.
وی، نتیجه مذاکرات وین را به عنوان یکی از نگرانی‌های فعلی بازار عنوان کرد و گفت: به نظر می رسد با ایجاد موافقت در مذاکرات وین با کاهش شدیدی در قیمت دلار روبه‌رو نشویم، مگر آنکه به دنبال سرکوب قیمت دلار باشیم که به هیچ عنوان این موضوع به صلاح اقتصاد کشور نخواهد بود.
آرگون با بیان اینکه اکنون انتظارها نسبت به افزایش و کاهش قیمت‌ها بیش از حد واقع است، اظهار داشت: شاید با ایجاد دسترسی کشور به منابع ارزی شاهد افت مقطعی قیمت دلار باشیم و در سهام شرکت‌های صادرات‌محور افتی در قیمت و معاملات آنها اتفاق بیفتد، اما از طرف دیگر به دلیل برداشته شدن محدودیت‌ها بسیاری از هزینه‌هایی که شرکت‌ها بابت تحریم‌های اعمال شده پرداخت می‌کردند منتفی می‌شود که همین موضوع را می‌توان به عنوان منفعت و نقطه مثبت مذکرات وین عنوان کرد.
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان‌کرد: اکنون با وجود تحریم‌ها امکان نقل و انتقال پول وجود ندارد و به دلیل این محدودیت‌ها نمی‌توان کالاها را در بازارهای رقابتی به فروش رساند، بلکه کالاها باید فقط به افرادی خاص فروخته شوند و همچنین در کنار این محدودیت‌ها به راحتی امکان تامین مواد اولیه و خرید آنها وجود ندارد.
بنکر