خوشبینی دولت نسبت به بازر ارز
تضمین سپرده های بانکهای دولتی
فرار مالیاتی معاملهگران ارز سختتر شد
رشد اقتصادی امسال ۴.۶ درصد
دولت مصمم به حفظ تورم تک رقمی
شرایط پرداخت بدهی معوق تولیدکنندگان به بانکها تعیین شد
سهم دولت از هزینه شرکتهای دولتی و بانکهای سودده مشخص شد
صندوق توسعه ملی مجاز به سپردهگذاری ۱۵هزار میلیارد تومانی نزد بانکهای عامل
سقف برداشت از خودپردازها رسما افزایش یافت
موافقت مجلس با افزایش سرمایه بانکهای ملی و توسعه صادرات ایران و مسکن
دبیرکل جدید هیأت خدمات مالی اسلامی معرفی شد
خوشبینی دولت نسبت به بازر ارز
معاون اقتصادی رئیسجمهور با تأکید بر اینکه نوسانات قیمت ارز کوتاه مدت بوده و قابل قبول نیست، گفت: مردم میتوانند در حسابهای ارزی، دلار سپردهگذاری و برداشت کنند.
محمد نهاوندیان در مورد شرایط انتشار اوراق مشارکت ارزی از سوی دولت گفت: بانک مرکزی به زودی شرایط اوراق مشارکت ارزی خود را اعلام خواهد کرد که در این راستا مردم بتوانند بخشی از تقاضاهای خود برای حفظ ارزش پول را روانه خرید اوراق مشارکت کنند.
معاون اقتصادی رئیسجمهور افزود: به هر حال تدابیر متنوعی برای بازار ارز از سوی دولت اندیشیده شده و تصمیمگیریهای صورت گرفته، یکی پس از دیگری اعمال خواهد شد.
او در مورد نجات بازار ارز از آشفتگی گفت: به طور قطع این اتفاق رخ خواهد داد، چرا که قیمت کنونی ارز در بازار کوتاه مدت بوده و قابل قبول نیست و حتماً باید به ثبات و آرامشی که طی چهار سال گذشته در این بازار تجربه کردهایم، برسیم. باید پیشبینیپذیری اقتصاد ایران را بالا برد و همان شرایط گذشته که ثبات و آرامش بازار ارز را دیکته میکرد، برگردیم.
معاون اقتصادی رئیسجمهور درباره اقدام برخی بانکها برای گشایش سپرده ارزی برای مردم و محاسبه نرخ دلار مبادلهای و تسویه با ریال افزود: این اقدام بانکها شایسته نیست و بانکها همه اجازه دارند و تشویق میشوند که حساب ارزی برای مردم باز کنند؛ بنابراین باید سپرده ارزی بگیرند و ارزی هم پس بدهند؛ به این معنا که همچنان که سپردهگذاری ارزی است، برداشت هم ارزی خواهد بود و همه بانکها باید در اجرا این مسیر را دنبال نمایند.
او همچنین نسبت به تأثیر کاهش نرخ سود سپرده بر افزایش نرخ ارز در بازار خاطرنشان کرد: ارز یک وسیله مبادله تجاری برای یک اقتصاد با خارج از آن اقتصاد است و اگر تقاضا به جای اینکه به سمت تقاضای مبادلاتی برای تولید، سرمایهگذاری و تجارت برود، به سایر بخشها پاسخ دهد، اشکالاتی ایجاد خواهد شد که بر این اساس حتماً باید به طرق مختلفی که در سیاستهای بازار سرمایه و پول در نظر گرفته میشود، بازار را مدیریت کرد که اوراق مشارکت ارزی هم از همین منظر منتشر خواهد شد.
نهاوندیان ادامه داد: تقاضاهای سفتهبازانه بازار ارز میبایست حتماً خارج شود و عوامل روانی و سیاسی تأثیرگذار در این بازار مدیریت شوند، چرا که اکنون تراز تجاری، پرداختها و وضعیت ذخایر ارزی نسبت به بدهیهای اقتصاد ایران در مقایسه با تولید ناخالص ملی، وضعیت بسیار باثبات و روشنی دارد که در مقایسه با برخی کشورها، اوضاع بسیار مطلوب است؛ بنابراین نوسانهایی که در بازار دیده میشود، به طور مقطعی بوده و دلیل اقتصادی ندارد.
معاون اقتصادی رئیسجمهور افزود: دلیل این نوسانات غیراقتصادی باید شناسایی و مدیریت شود که در این رابطه تدابیر خوبی از سوی بانک مرکزی اندیشیده شده است.
وی در خصوص اخذ مالیات از خریداران و فروشندگان ارز گفت: فعالان بازار ارز هم مثل هر بازار دیگری و همه جای دیگری که حیات اقتصادی در آن جریان دارد، باید شفاف شده و رقابتافزایی در اقتصاد و عدالت در توزیع در بازارها باید وجود داشته باشد؛ به نحوی که عرضه و تقاضا کاملاً مشخص باشد و مشخص شود که ارز از کجا آمده و به کجا میرود.
نهاوندیان اظهار داشت: همه باید مطمئن باشند ارزی که با زحمت زیاد به دست آمده، مصرف سرمایهگذاری و تولید شود؛ نه اینکه به مصرف قاچاق برسد؛ بنابراین مقابله با قاچاق باید در همه مراحل چه در مرز و چه در ارز صورت گیرد؛ در نهایت مجموعه این تدابیر است که بازار را به ثبات میرساند. معاون اقتصادی رئیسجمهور در خصوص برخی تحرکات درهم امارات و تأثیر آن در بازار ارز افزود: به هر حال عوامل اقتصادی که از آنها نام برده میشود، شامل این تغییرات در برخی مسیرهای مبادلات ارزی ایران هم است ولی به هر حال هر مشکلی، راهحلی دارد.
مهر
تضمین سپرده های بانکهای دولتی
سخنگوی دولت درمورد اظهارات معاون بانک مرکزی مبنی بر اینکه بانک مرکزی سپرده های مردم در هیچ موسسه یا بانک حتی بانک های دولتی را تضمین نمی کند،گفت: نباید این صحبت ها را را مبنای عمل قرار داد و قطعا سپرده بانک های دولتی را تضمین می کند.
محمد باقر نوبخت در مورد اظهارات معاون بانک مرکزی مبنی بر این که بانک مرکزی سپرده های مردم در هیچ موسسه یا بانک حتی بانک های دولتی را تضمین نمی کند، گفت: بازار پول ما بانک ها هستند و بانک ها کاملا سپرده های مردم را در اختیار دارند و نظام بانکی بسیار مطمئن است. وی با بیان اینکه نباید صحبت های معاون بانک مرکزی در این خصوص را مبنای عمل قرار داد، تاکید کرد: کار بانک مرکزی کنترل و نظارت است و سپرده های قانونی بانک های دولتی ( یعنی ۱۳ درصد سپرده ها نزد بانک مرکزی برای موارد خاص نگاهداری می شود) بر خلاف موسسات غیرمجاز داده می شود و قطعا بانک مرکزی در این زمینه وارد شده و کنترل خود را انجام می دهد.
نوبخت با تاکید بر این نکته که اظهارات معاون بانک مرکزی نفی مسئولیت بانک مرکزی نیست، تصریح کرد: از بانک مرکزی هم در خصوص اینکه اجازه ندادند که مشکلات و دریافت سپرده از مردم از سوی موسسات عیر مجاز گسترده تر شود قدردانی می کنیم.
وی یادآور شد: نظام بانکی با اقتدار به کنترل و نظارت می پردازد و از سپرده های قانونی به منظور پشتیبانی بهره می برد و وضعیت ما در بازار سرمایه وضعیت خوبی در کشور و حتی در منطقه است.
او در مورد نوسانات بازار ارز هم گفت: اینکه چیزی گران شود و همه فکر کنند با خرید آن سود خواهند کرد کاملا طبیعی است و نوسانات بازار ارز به دلیل افزایش خریدها بوده و قطعا چنین نوسانی قابل قبول نیست. مردم اینقدر برای ورود به بازار ارز هول نباشند.
وی با یادآوری ضرر سپرده گذاران موسسات غیر مجاز خطاب به خریداران ارز به منظور سپرده گذاری تاکید کرد: مردم باید در این موارد به کشور کمک کنند زیرا با این روند زیان متوجه پول ملی کشور می شود و دولت به هیچ وجه با کاهش ارزش پول ملی موافق نیست و امیدواریم اقدامات بانک مرکزی را برای کنترل این بازار شاهد باشیم.
نوبخت اضافه کرد: بانک مرکزی برنامه هایی دارد که به زودی اجرا می شود و تا به امروز بانک مرکزی بسیار تحمل کرده تا با ساز و کار رایج این ثبات ایجاد شود و قطعا این افزایش فیمت برای دولت قابل تحمل نیست.
شبستان
فرار مالیاتی معاملهگران ارز سختتر شد
سخنگوی بانک مرکزی گفت: با اتخاذ روش های نظارت و مدیریت بازار ارز فرار مالیاتی برای دلالان ارز سختتر خواهد شد.
محمدعلی کریمی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تا پایان دی ماه کارشناسان سازمان مالیاتی روند خرید و فروش ارز را در بازار رصد کرده اند، افزود: براساس گزارشها و اطلاعات جمع آوری شده از بازار ارز تعداد محدودی از معاملهگران اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی متأسفانه حجم بالایی از معاملات را انجام دادند و دلارهای خریداری شده را وارد چرخه بازار نکرده اند بنابر این ضروری است برای دریافت مالیات از این افراد اقدام شود.
وی تاکید کرد: قانون مالیاتی تمام معاملات ارزی را در بازار آزاد و شبکه های مجاز شامل می شود.
سخنگوی بانک مرکزی گفت: اجرای این روش مدیریتی می تواند تأثیر مطلوبی در روند بازار ارز بگذارد و از این پس تأمین ارز برای تأمین نیازهای واقعی خرید و فروش شود.
مهر
رشد اقتصادی امسال ۴.۶ درصد
مرکز پژوهشهای مجلس در حالی رشد اقتصادی امسال را حدود ۴,۶ درصد برآورد کرده است که پیش از این رشد اقتصادی سال ۹۶ از سوی این مرکز حدود ۳.۷ درصد اعلام شده بود. صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارشهای خود رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۷ را بهترتیب ۴.۲ و ۴ درصد پیشبینی کردهاند. پیشبینیها از رشد اقتصادی امسال در حالی است که این رشد در سال ۹۵، ۱۲.۵ درصد بود. مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش درباره دلایل افزایش رشد اقتصادی از ۳.۷ به ۴.۶ درصد اعلام کرده است؛ عمدهترین دلیل افزایش برآورد رشد اقتصادی مربوط به بخشهای خدماتی حملونقل و خدمات عمومی بوده است. آنطور که در این گزارش آمده است؛ تمرکز مخارج دولت بر مخارج جاری در نیمه اول سال، عامل اصلی افزایش برآورد رشد بخش خدمات عمومی بوده است. در بخش حملونقل نیز عملکرد بخش باری حملونقل ریلی و مسافری به دلیل افزایش حجم تجارت خارجی در کنار افزایش مسافرتهای خارجی هوایی تعیینکننده بودهاند. بااینحال، در بخشهای دیگر نظیر ساختمان برآورد رشد سال کاهش یافته است که دلیل اصلی آن به کاهش مخارج عمرانی دولت (به قیمتهای ثابت) و عملکرد ضعیفتر از انتظار سرمایهگذاری بخش ساختمان خصوصی (باوجود رشد مثبت آن) بوده است. برآورد رشد بخش نفت هم به دلیل افزایش رقابتهای جهانی برای افزایش سهم بازار و کاهش صادرات نفت ایران در ماههای اخیر، بهخصوص به اروپا کاهش یافته است. همچنین نتایج گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که رشد ارزش افزوده بخشهای کشاورزی در سال ۹۶ حدود ۳.۸ درصد، نفت ۳.۱ درصد، صنعت ۴.۶، ساختمان ۲.۴ و خدمات ۵.۹ درصد خواهد بود.
بر اساس اعلام این مرکز؛ ارزش افزوده بخش نفت در سال ۱۳۹۵ به سطح ارزش افزوده آن در سال ۱۳۹۰ رسیده که میتواند به معنای تکمیل ظرفیتهای خالی تولید این بخش تفسیر شود. با توجه به این موضوع، رشد بالایی برای این بخش در سال ۱۳۹۶ قابلانتظار نخواهد بود. بهطورکلی با درنظرگرفتن وضعیت بازار نفت و عملکرد سال گذشته این صنعت در ایران، انتظار میرود در دو فصل آتی نیز شاهد کاهش رشد بخش نفت باشیم.
مقایسه شاخص مقدار تولید بخش صنعت نشان میدهد این شاخص در زمستان سال ۱۳۹۵ به رقم شاخص در سال ۱۳۹۰ رسیده است. این موضوع نشان میدهد تولید بخش صنعت پس از سپریشدن دوره رکود پنجساله به سطح قبلی خود در سال ۱۳۹۵ رسیده است. بااینحال با توجه به رشد منفی سرمایهگذاری در سالهای اخیر و با توجه به پرشدن ظرفیتهای خالی بخش صنعت، رشد قابلتوجهی برای سالهای آتی در این بخش مورد انتظار نخواهد بود.
روند تغییرات ارزش افزوده بخش معدن بدون احتساب نفت در دوره ۸۳ تا ۹۵ نشان میدهد که تا سال ۱۳۹۳، ارقام رشد بخش معدن مثبت هستند، اما در سال ۱۳۹۴ به دلایلی ازجمله مشکل کمبود تقاضا شاهد رشد منفی بخش معدن بودهایم. در نهایت با وجود اینکه به نظر میرسد سال جاری سال خوبی برای تولیدکنندگان سنگآهن از نظر تقاضا و شرایط بازار است، رشد میزان تولید منفی یا مثبت بسیار محدود خواهد بود.
برآوردها از وضعیت بودجه دولت نشان میدهد که میزان تحقق مخارج عمرانی دولت در سال ۹۶ حدودا ۴۲۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود که رشد تقریبا صفردرصدی نسبت به سال ۹۵ خواهد داشت. با درنظرگرفتن پیشبینیها از رشد شاخص ضمنی مرتبط، رشد حقیقی ساختمانهای دولتی حدودا ۱۱ درصد پیشبینی میشود. بنابراین، از این کانال اثر منفی بر رشد بخش ساختمان در سال ۱۳۹۶ خواهد داشت.
بهطورکلی برآوردهای انجامشده مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که در سال ۹۶ وضعیت رشد محصولات باغی، مناسب، رشد محصولات دامی بهجز شیر، پایین و رشد مجموع غلات منفی خواهد بود.
ارزش افزوده بخش خدمات در دوره ۸۴ تا ۹۵ روندی نزولی داشته و در سال ۹۴ رشد این بخش منفی شده است. بااینحال رشد این بخش در سال ۹۵ با افزایشی قابلملاحظه به ۳,۶ درصد رسیده است و بر اساس برآورد مرکز پژوهشها، رشد بخش خدمات در سال ۹۶ برابر با ۵.۹ درصد است.
بررسیها نشان میدهد ارزش افزوده بخش ساختمان از سال ۹۱ تا ۹۳ تقریبا ثابت بوده و در سال ۹۴ کاهش قابلتوجهی داشته که رشد ۶,۷ درصدی سال ۹۵ تا حدودی آن را جبران کرده است. عملکرد زیربخشهای حملونقل در سهماهه و ششماهه سال ۹۶ با سهماهه و ششماهه سال قبل نشان میدهد که در سهماهه اول عملکرد رشد بخش حملونقل هوایی قابلتوجه و بخش حملونقل لولهای منفی بوده است. درمجموع با درنظرگرفتن وزنهای هر یک از این زیربخشها، رشد بخش حملونقل و ارتباطات در ششماهه اول حدود ۸.۱ درصد بوده است.
شرق
دولت مصمم به حفظ تورم تک رقمی
رئیس جمهوری تاکید کرد: دولت مصمم است مسیر تورم تک رقمی، رشد بالای ۵ درصد و کاهش نرخ بیکاری را ادامه دهد. روحانی افزود: به عنوان آموزش حین کار، از امروز تا پایان سال ۱۳۹۷، هر صنف و بنگاهی اگر فردی را مشغول به کار کند از دادن حق بیمه تا پایان سال ۱۳۹۷ معاف است.
رئیس جمهوری اظهار داشت: رشد اقتصادی ما بیشتر از متوسط جهانی خواهد بود و این اثبات درستی مسیر است.
روحانی تاکید کرد: در حوادث تلخ و غیر مترقبه اخیر مانند زلزله، اقدامات ارزشمندی انجام شد و نقایص باید جبران شود.
اراده، اطمینان، نشاط و امید به آینده، اساس پیشرفت است؛ مدیرانی باید بمانند که به آینده امید صد در صدی دارند؛ تا انسجام ملی هست، هیچ قدرت خارجی کاری از پیش نخواهد برد.
رئیس جمهوری با اشاره به کاهش رتبه ریسک اعتباری ایران به ۵ گفت: ریسک اعتباری ایران که در ابتدای دولت یازدهم ۷ بود به ۵ کاهش یافت؛ این نشانه افزایش اعتماد جهانی است.
مصمم هستیم مسیر تورم تک رقمی، رشد بالای ۵ درصد و کاهش نرخ بیکاری را ادامه دهیم. وی با بیان اینکه مردم نشان دادند که با وجود برخی مشکلات، همچنان مسیر استقلال و نفی سلطه بیگانه را انتخاب می کنند، اظهار داشت: اگر امروز هم از مردم سوال شود، به آزادی و حاکمیت ملی رای خواهند داد.
رئیس جمهوری با بیان اینکه امکان بازگشت از آرمانهای ملت ایران وجود ندارد، تاکید کرد: امروز هم مردم خواهان مبارزه با مفاسد هستند و هتک فرهنگ اسلامی و ملی را نمی پذیرند.
ایبنا
شرایط پرداخت بدهی معوق تولیدکنندگان به بانکها تعیین شد
نمایندگان مجلس، شرایط پرداخت بدهی معوق تولیدکنندگان به بانکها را معین کردند. نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی گزارش کمیسیون تلفیق درباره بودجه سال ۹۷ با بند الحاقی ۲ تبصره ۱۶ این لایحه موافقت کردند.
براساس این مصوبه، به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سر رسید تا پایان شهریور ۹۷ تسویه کنند، بانکها و مؤسسات مالی و بانکی مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.
فارس
سهم دولت از هزینه شرکتهای دولتی و بانکهای سودده مشخص شد
نمایندگان مجلس با تخصیص یک درصد از یک دوازدهم هزینه شرکتهای دولتی و بانکهای وابسته به خزانه موافقت کردند.
بر این اساس دولت از طریق خزانه داری کل کشور مکلف است ماهانه معادل یک درصد از یک دوازدهم هزینه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت سودده مندرج در پیوست شماره سه این قانون را تا مبلغ پنجاه و دو هزار و پانصد و هفتاد میلیارد (۵۲.۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از حسابهای آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره ۵ این قانون واریز نماید.
فارس
صندوق توسعه ملی مجاز به سپردهگذاری ۱۵هزار میلیارد تومانی نزد بانکهای عامل
صندوق توسعه ملی مجاز شد ۱۵۰ هزار میلیارد ریال از منابع ریالی را با نرخ صفر درصد نزد بانکهای عامل سپردهگذاری کرده تا با تلفیق با منابع نظام بانکی، صرف اعطای تسهیلات شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز سهشنبه ۲۴ بهمن در نشست علنی خود و در جریان بررسی جزء یک بند الف تبصره ۱۸ بودجه سال ۹۷ کل کشور، صندوق توسعه ملی را مجاز کردند تا با تصویب هیأت امنا معادل یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از منابع ریالی را که در قانون برنامه ششم توسعه اجازه داده شده است، با نرخ صفر درصد نزد بانکهای عامل سپردهگذاری کرده تا با تلفیق با منابع نظام بانکی، صرف اعطای تسهیلات موضوع این بند شود.
نمایندگان مجلس همچنین با تصویب جزء ۲ این بند به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه دادند از طریق بانکهای عامل، معادل منابع موضوع بند (الف) و جزء (الف ـ ۱) را اعطا کند.
خانه ملت
سقف برداشت از خودپردازها رسما افزایش یافت
بانک مرکزی در بخشنامهای به بانکها و موسسات اعتباری عضو شتاب، مجوز افزایش سقف برداشت نقدی خودپردازها به صورت درون بانکی در ایام پایانی سال و نوروز را صادر کرد. بر اساس این بخشنامه و طبق روال سالهای گذشته با هدف خدماترسانی بهتر در روزهای پایانی سال، بانک ها و موسسات اعتباری عضو شبکه شتاب از روز جمعه ۲۵ اسفندماه سال جاری لغایت روز چهارشنبه ۱۵ فروردین ماه سال آتی می توانند سقف مبلغ برداشت نقدی از خودپردازها را به صورت درون بانکی (غیرشتابی) به ۵ میلیون ریال افزایش دهند.
بانک ها و موسسات اعتباری پس از تاریخ یاد شده، ملزم هستند سقف مبلغ برداشت نقدی را به مبلغ دو میلیون ریال اصلاح کنند.
روابط عمومی بانک مرکزی
موافقت مجلس با افزایش سرمایه بانکهای ملی و توسعه صادرات ایران و مسکن
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس برای افزایش ۲۰ هزار میلیارد ریالی سرمایه بانک توسعه صادرات ایران و افزایش سرمایه ۳۰ هزار میلیارد ریالی بانک ملی ایران موافقت کردند. با افزایش سرمایه بانک مسکن نیز حداکثر صد هزار میلیارد ریال موافقت شد.
ایسنا
دبیرکل جدید هیأت خدمات مالی اسلامی معرفی شد
دکتر بیلو لاوال دانباتا به عنوان دبیرکل جدید هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) منصوب شد. هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) به صورت رسمی انتصاب دکتر بیلو لاوال دانباتا را به عنوان دبیرکل جدید آن سازمان اعلام کرد. این انتصاب در سی و یکمین جلسه مورخ ۱۱ دسامبر ۲۰۱۷ در کوالالامپور از طرف اعضا تایید شد. دانباتا جانشین آقای جاسم احمد میشود که در آوریل ۲۰۱۷ بازنشسته شد. وی دوره مسئولیت خود را از ۲۹ ژانویه ۲۰۱۸ آغاز خواهد کرد. دانباتا پیش از این مدیر مرکز مشاوره و برنامههای اجرایی در INCEIF بوده و دارای بیش از ۲۵ سال تجربه در بخشهای خصوصی، دانشگاهی و همچنین مقرراتی و نظارتی در آفریقا، اروپا، آسیا و خاورمیانه است.
دانباتا دارای مدرک دکترای بانکداری اسلامی و مالی از دانشگاه بینالمللی اسلامی مالزی و MBA در مالیه شرکتی است و عضویت در انجمن حسابداران خبره انگلستان (ACCA-UK)، موسسه تحلیلگران مالی رسمی بینالمللی (LIFA-UK)، مؤسسه رسمی متخصصان مالی اسلامی (CIIFP)، مؤسسه مدیریت نیجریه (NIM)، مؤسسه رسمی خدمات بازنشستگی نیجریه (CPIN)، مؤسسه حسابداران رسمی نیجریه (ICAN) و شورای مدرسان مالیه اسلامی (ICIFE) از دیگر سوابق وی به شمار می آید.
هیأت خدمات مالی اسلامی دارای ۱۸۰ عضو از حدود ۶۰ کشور، متشکل از مجموعهای از بانکهای مرکزی، مراجع مقرراتگذار و نظارتی و سازمانهای چندجانبه بینالمللی از جمله بانک توسعه آسیایی، بانک تسویه بینالمللی، صندوق بینالمللی پول، بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه آفریقا، بانک جهانی و همچنین مؤسسات مالی و شرکتهای حرفهای است. این هیأت در سال ۲۰۰۲ میلادی تشکیل شد و هدف آن تهیه استانداردها و رهنمودهای لازم برای سلامت و ثبات مالی موسساتی است که خدمات مالی خود را در چارچوب احکام شرعی اسلامی ارائه میدهند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بنیانگذاران اصلی این هیأت ، ریاست دوره ای آن را در سال ۲۰۱۷ میلادی بر عهده داشته است. لازم به ذکر است از آوریل ۲۰۱۷ تا قبل از دوره مسئولیت دانباتا، آقای زاهد الرحمن خوخر سرپرستی دبیرخانه IFSB را برعهده داشت.
روابط عمومی بانک مرکزی