خبرنامه ۲۴ بهمن ۱۴۰۰
1400/11/24
افزایش ۵۹.۴ درصدی تسهیلات پرداختی بانکها
سپرده های بانکی اشخاص حقیقی مشمول مالیات نیست
افزایش سقف دوره بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه ضروری
پیشبینی کاهش تورم در سال آینده تورم
تعیین تکلیف مالیاتی ۴.۷ میلیون کارتخوان
امضای ده سند همکاری با مسقط
تجدید ساختار بدهیها در گروه بیست
افزایش ۵۹.۴ درصدی تسهیلات پرداختی بانکها
تسهیلات پرداختی بانکها در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۰ به بخشهای اقتصادی ۲۲ هزار و ۹۶۴ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل که مبلغ هشتهزار و ۵۵۲ هزار میلیارد ریال بود، معادل ۵۹.۴ درصد افزایش نشان میدهد.
بانک مرکزی خلاصهای از تسهیلات پرداختی بخشهای اقتصادی در ۱۰ ماهه امسال را منتشر کرد. برپایه این گزارش، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخشهای اقتصادی در ۱۰ ماهه امسال مبلغ ۱۵ هزار و ۲۰۵ هزار میلیارد ریال معادل ۶۶.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در این دوره معادل پنج هزار و ۵۰۲ هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص ۳۶.۲ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش همه بخشهای اقتصادی است.
براساس این گزارش، از ۶ هزار و ۹۳۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن، معادل ۷۹.۳ درصد آن (مبلغ پنج هزار و ۵۰۲ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری است.
بانک مرکزی در گزارش خود تاکید دارد که برای ادامه مسیر تسهیلات پرداختی بانکها به بخشهای اقتصادی ضروری است ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.
همچنین باید به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر درست اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی) توجه ویژهای کرد.
ایرنا
سپرده های بانکی اشخاص حقیقی مشمول مالیات نیست
مدیرکل تحلیل فرایندهای سازمان امور مالیاتی گفت: در صورت تصویب مالیات بر سپرده های بانکی اشخاص حقوقی در قانون بودجه ۱۴۰۱، این پایه مالیاتی صرفا به حقوقی ها اختصاص خواهد یافت.
دولت خواستار دریافت مالیات از سود سپردههای بانکی اشخاص حقوقی شده است. در حالی که در هنگام بررسی این لایحه در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس، شرکتهای بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمانی، صندوق بیمه کشاورزی، صندوقهای بازنشستگی، صندوق تأمین خسارتهای بدنی، صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری و شکوفایی از این حکم مستثنی شده و سود سپردههای بانکی آنها از مالیات معاف شد.
از دیگر انتقاداتی که کارشناسان اقتصادی به معافیت مالیاتی سود سپردههای بانکی اشخاص حقیقی وارد میدانند، احتمال تغییر نام این سپردهها در بانکها از اشخاص حقوقی به حقیقی خصوصاً برای شرکتهای غیر دولتی که نیازی به حسابرسی سپردههای بانکی آنها از سوی سازمان حسابرسی ندارند، ذکر میشود.
این پایه مالیاتی هنوز به قانون تبدیل نشده و برای ابلاغ آن باید مراحل تصویب قانونی را طی کند تا به قانون تبدیل شود.
به گفته مدیرکل تحلیل فرایند امور مالیاتی، این پایه مالیاتی در کمیسیون تلفیق با اندکی تغییرات تصویب شد و تعدادی از شرکتها از پرداخت این پایه مالیاتی معاف شدند. در قانون بودجه سال آینده در صورت تصویب در مجلس پایه مالیاتی سپردههای بانکی اشخاص حقوقی کف رقمی ندارد و به طور کلی آمده است. قرار نیست از سپرده بانکی اشخاص حقیقی مالیات گرفته شود و صرفاً به اشخاص حقوقی تعلق میگیرد.
مهر
افزایش سقف دوره بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه ضروری
افزایش سقف دوره بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه ضروری به پنج سالشورای پول و اعتبار با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر افزایش سقف دوره بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه ضروری از 36 ماه به 60 ماه موافقت کرد.
شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ دوره بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه ضروری را تا پنج سال افزایش داد.
پیش از این شورای پول و اعتبار در مردادماه سال جاری با افزایش سقف تسهيلات قرضالحسنه ضروري و عادي بانکها و بانکهاي قرضالحسنه تا مبلغ پانصد (500) ميليون ريال موافقت کرده بود.
روابط عمومی بانک مرکزی
پیشبینی کاهش تورم در سال آینده تورم
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت در مرحله کنترل کسری بودجه و تورم بسیار جدی است و در سال آینده تورم بسیار کمتری را تجربه خواهیم کرد.
خاندوزی با بیان اینکه مسئله دولت، بیثباتی و نوسانات قیمتها بود که پیرو آن در بازار ارز رخ داد، تصریح کرد: این بیثباتی بازار به گونهای بود که قیمت ارز در مدتی کوتاه به حدود 30 هزار تومان افزایش یافت. از این رو دولت سیزدهم با تلاش شبانهروزیای که انجام داد، توانست در روزهای اخیر نرخ ارز را کاهش دهد.
وی با اشاره به اینکه تورم دو منشأ دارد، یکی کسری بودجه و دیگری بیانضباطی بانکی و پولی. از این رو هر دو را در حال کنترل هستیم و مدیریت میکنیم تا کسری بودجه و بیانضباطی بانکی و پولی رخ ندهد. در حال حاضر تورم ماهانه را کنترل کردهایم. اگر بخواهیم به دنبال رشد اقتصادی باشیم، این موضوع پس از ثبات اقتصادی رخ میدهد که در حال رفتن به این سمت هستیم.
خاندوزی با بیان اینکه همیشه رویکرد دولتها به وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان یک منبع تأمین درآمد از طریق مالیات بوده است، یادآور شد: اما پس از 15 سال این نگاه در این وزارتخانه تغییر کرده است و ما به دنبال کاهش 5 درصدی مالیات بنگاههای معاملاتی هستیم و نتایج این نوع تغییر رویکرد به اخذ مالیات را در سال آینده شاهد خواهیم بود؛ از این منظر که کاهش مالیات در بهبود بنگاههای معاملاتی تاثیرگذار است.
خاندوزی با بیان اینکه یکی دیگر از گلایههای مردمی به دولت این است که چرا تورم 40 درصد افزایش یافته، اما حقوق و دستمزدها متناسب با آن افزایش نمییابد، افزود: از آن جایی که همگان میدانند مهمترین مسئله برای حل این موضوع این است که دولت باتوجه به افزایش قیمتها و تورم، حقوق و دستمزدها را افزایش دهد، اما خوب میدانیم که این تصمیم تنها برای حدود 4 میلیون کارمند دولت نیست، بلکه بر سایر بخشهای کشور، حتی بخش خصوصی هم تاثیرگذار است و این پیام را برای بخش خصوصی ارسال میکند که شما هم باید متناسب با این اقدام، حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران خود را افزایش دهید.
از این رو این موضوع در وضعیت اشتغال بسیاری از افراد تاثیر خواهد گذاشت و ممکن است سبب اخراج و تعدیل نیروهای کار در سطح کشور شود که خود این مسئله سبب نگرانی بیشتر مردم میشود. البته دولت هم منابع کافی برای این افزایش حقوق را ندارد. حتی در بودجه 1401 شرایط را در وضعیت عدم توافق 1+4 تنظیم کردهایم که در صورت عدم توافق، مشکل زیادی در کشور ایجاد نشود. همچنین افزایش حقوقها، سبب افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم میشود. بنابراین دولت در مرحله کنترل کسری بودجه و تورم، بسیار جدی است و با اتخاذ اینگونه سیاستها، در سال آینده تورم بسیار کمتری را تجربه خواهیم کرد.
تسنیم
تعیین تکلیف مالیاتی ۴.۷ میلیون کارتخوان
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور از تعیین تکلیف ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار کارتخوان تا امروز خبر داد و گفت: این سازمان بزودی به پرونده مالی کسانیکه شائبه فرار مالیاتی دارند ورود خواهد کرد.
محمد برزگری افزود: بر اساس اطلاعات اخذ شده از بانک مرکزی، از مجموع 13 میلیون کارتخوان موجود در کشور، مالکان 2 میلیون و 400 هزار کارتخوان درخواست اتصال کارتخوان به پرونده مالیاتی و 2 میلیون و 300 هزار کارتخوان درخواست غیرفعال سازی کرده اند.
او با بیان اینکه اشخاصی در کشور بیش از 2200 کارتخوان دارند، ولی تاکنون مراجعهای به ادارات مالیاتی نداشته اند افزود: کسانیکه مراجعه نکرده اند شائبه فرار مالیاتی دارند و به این افراد توصیه میکنیم برای روشن شدن پرونده، هرچه سریعتر به ادارات مالیاتی مراجعه کنند.
پس از این، ساماندهی حسابهای بانکی تجاری و غیر بانکی در دستور کار سازمان قرار دارد و بنابراین کارهایی نظیر کارت به کارت یا استفاده از ساتنا و پایا موجب نمیشود که عدهای فرار مالیاتی داشته باشند.
برای تسلیم اظهارنامه یا اتصال کارتخوان به پرونده مالیاتی، باید ابتدا ثبت نام انجام شود و موجودی تا سقف 36 میلیون تومان اگر در زمان مقرر اظهارنامه آن تسلیم شود از مالیات معاف است.
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور ساماندهی کارتخوانها را مانع اخذ مالیات مضاعف دانست و گفت: کسانیکه پرونده مالیاتی داشته یا تشکیل پرونده داده و اظهارنامه خود را در موعد مقرر اظهار کنند، از مشوقهای مالیاتی بهره مند میشوند و در واقع این سامانه مانع اخذ مالیات مضاعف میشود.
تسنیم
امضای ده سند همکاری با مسقط
وزیر صمت در رأس هیئت بزرگ تجاری از بخش خصوصی و دولتی به منظور گسترش مناسبات تجاری با کشورهای همسایه به عمان و امارت سفر کرد.
نشست فعالان تجاری ایران و امارات با بیش از ۱۲۰ شرکت کننده با موفقیت برگزار شد که نخستین گام عملیاتی برای فعال سازی مرکز تجاری ایران در امارات خواهد بود. با توفیقاتی که در سفر اخیر وزیر صمت به امارات متحده عربی در راستای دیپلماسی فعال اقتصادی صورت گرفت، به زودی شاهد حضور هیئت سرمایه گذاری اماراتی در ایران نیز خواهیم بود.
سفرای ونزوئلا و قزاقستان در امارات نیز در جریان برنامهها حضور داشتند، همچنین شورای بازرگانی سوئیس نیز در جریان این سفر فعال بود.
همچنین، وزیر صمت از ۱۹ بهمن ماه به منظور شرکت در کمیسیون مشترک جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان در رأس یک هیئت دولتی و خصوصی متشکل از بخشهای مختلف اقتصادی و تجاری، به عمان سفر کرد.
دو کشور در جریان نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان در زمینههای اقتصادی و تجاری، صنعتی و معدنی، بانکی، مناطق آزاد، کشاورزی و شیلات، حمل و نقل، نفت و گاز و پتروشیمی، آب و برق، گردشگری، ورزش و جوانان، فرهنگی، استاندارد، گمرکی، بهداشت و درمان، در قالب پنج کمیته تخصصی، مذاکرات لازم را انجام دادند.
در این اجلاس ۱۰ سند همکاری میان دو کشور ایران و عمان در حوزههای مختلفی از جمله استاندارد، گمرکی، تجاری، حمل و نقل و ورزشی مورد بررسی و توافقات لازم قرار گرفت.
ایلنا
تجدید ساختار بدهیها در گروه بیست
صندوق بینالمللی پول امیدوار است که رهبران مالی گروه ۲۰ هفته آینده بتوانند پیشنهاداتی را برای بهبود چارچوب تجدید ساختار بدهی کشورهای فقیر ارائه دهند زیرا ریسکهای بنیادی و تقاضا برای شرایط بدهی آسانتر افزایش مییابد.
گری رایس، سخنگوی صندوق بینالمللی پول گفت: این صندوق به دنبال حمایت از پیشنهادهای صندوق بینالمللی پول برای تقویت چارچوب تجدید ساختار بدهی گروه ۲۰ خواهد بود. پیشنهادهایی که میتواند تغییراتی را ایجاد کند شامل توقف فوری بدهی برای کشورهایی است که به دنبال تجدید ساختار تحت چارچوب و زمانبندی قطعی برای تکمیل این تجدید ساختارها هستند.
در نظرگرفتن این مقررات میتواند، صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و سایر موسسات را در سال جاری برای رسیدگی به تقاضای تجدید ساختار به ویژه پس از تقریبا دو سال تعلیق رسمی بدهیهای دوجانبه برای کشورهای فقیر در پایان سال ۲۰۲۱، آماده کند.
در واقع ممکن است شاهد افزایش تقاضا برای حمایت و تجدیدساختار بدهی در دوره آینده باشیم و بسیار مهم است که طلبکاران و بدهکاران، نقش خود را تا حد امکان به طور کامل ایفا کنند.
او افزود که سریلانکا به دنبال کمک مالی صندوق بینالمللی پول نبوده است اما صندوق آماده است تا در مورد گزینههای این کشور برای مقابله با بار بدهی خود بحث کند. رئیس جمهور این کشور در ژانویه از چین برای شرایط بدهی جدید درخواست کرد.
بنکر
سپرده های بانکی اشخاص حقیقی مشمول مالیات نیست
افزایش سقف دوره بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه ضروری
پیشبینی کاهش تورم در سال آینده تورم
تعیین تکلیف مالیاتی ۴.۷ میلیون کارتخوان
امضای ده سند همکاری با مسقط
تجدید ساختار بدهیها در گروه بیست
افزایش ۵۹.۴ درصدی تسهیلات پرداختی بانکها
تسهیلات پرداختی بانکها در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۰ به بخشهای اقتصادی ۲۲ هزار و ۹۶۴ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل که مبلغ هشتهزار و ۵۵۲ هزار میلیارد ریال بود، معادل ۵۹.۴ درصد افزایش نشان میدهد.
بانک مرکزی خلاصهای از تسهیلات پرداختی بخشهای اقتصادی در ۱۰ ماهه امسال را منتشر کرد. برپایه این گزارش، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخشهای اقتصادی در ۱۰ ماهه امسال مبلغ ۱۵ هزار و ۲۰۵ هزار میلیارد ریال معادل ۶۶.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در این دوره معادل پنج هزار و ۵۰۲ هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص ۳۶.۲ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش همه بخشهای اقتصادی است.
براساس این گزارش، از ۶ هزار و ۹۳۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن، معادل ۷۹.۳ درصد آن (مبلغ پنج هزار و ۵۰۲ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری است.
بانک مرکزی در گزارش خود تاکید دارد که برای ادامه مسیر تسهیلات پرداختی بانکها به بخشهای اقتصادی ضروری است ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.
همچنین باید به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر درست اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی) توجه ویژهای کرد.
ایرنا
سپرده های بانکی اشخاص حقیقی مشمول مالیات نیست
مدیرکل تحلیل فرایندهای سازمان امور مالیاتی گفت: در صورت تصویب مالیات بر سپرده های بانکی اشخاص حقوقی در قانون بودجه ۱۴۰۱، این پایه مالیاتی صرفا به حقوقی ها اختصاص خواهد یافت.
دولت خواستار دریافت مالیات از سود سپردههای بانکی اشخاص حقوقی شده است. در حالی که در هنگام بررسی این لایحه در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس، شرکتهای بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمانی، صندوق بیمه کشاورزی، صندوقهای بازنشستگی، صندوق تأمین خسارتهای بدنی، صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری و شکوفایی از این حکم مستثنی شده و سود سپردههای بانکی آنها از مالیات معاف شد.
از دیگر انتقاداتی که کارشناسان اقتصادی به معافیت مالیاتی سود سپردههای بانکی اشخاص حقیقی وارد میدانند، احتمال تغییر نام این سپردهها در بانکها از اشخاص حقوقی به حقیقی خصوصاً برای شرکتهای غیر دولتی که نیازی به حسابرسی سپردههای بانکی آنها از سوی سازمان حسابرسی ندارند، ذکر میشود.
این پایه مالیاتی هنوز به قانون تبدیل نشده و برای ابلاغ آن باید مراحل تصویب قانونی را طی کند تا به قانون تبدیل شود.
به گفته مدیرکل تحلیل فرایند امور مالیاتی، این پایه مالیاتی در کمیسیون تلفیق با اندکی تغییرات تصویب شد و تعدادی از شرکتها از پرداخت این پایه مالیاتی معاف شدند. در قانون بودجه سال آینده در صورت تصویب در مجلس پایه مالیاتی سپردههای بانکی اشخاص حقوقی کف رقمی ندارد و به طور کلی آمده است. قرار نیست از سپرده بانکی اشخاص حقیقی مالیات گرفته شود و صرفاً به اشخاص حقوقی تعلق میگیرد.
مهر
افزایش سقف دوره بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه ضروری
افزایش سقف دوره بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه ضروری به پنج سالشورای پول و اعتبار با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر افزایش سقف دوره بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه ضروری از 36 ماه به 60 ماه موافقت کرد.
شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ دوره بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه ضروری را تا پنج سال افزایش داد.
پیش از این شورای پول و اعتبار در مردادماه سال جاری با افزایش سقف تسهيلات قرضالحسنه ضروري و عادي بانکها و بانکهاي قرضالحسنه تا مبلغ پانصد (500) ميليون ريال موافقت کرده بود.
روابط عمومی بانک مرکزی
پیشبینی کاهش تورم در سال آینده تورم
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت در مرحله کنترل کسری بودجه و تورم بسیار جدی است و در سال آینده تورم بسیار کمتری را تجربه خواهیم کرد.
خاندوزی با بیان اینکه مسئله دولت، بیثباتی و نوسانات قیمتها بود که پیرو آن در بازار ارز رخ داد، تصریح کرد: این بیثباتی بازار به گونهای بود که قیمت ارز در مدتی کوتاه به حدود 30 هزار تومان افزایش یافت. از این رو دولت سیزدهم با تلاش شبانهروزیای که انجام داد، توانست در روزهای اخیر نرخ ارز را کاهش دهد.
وی با اشاره به اینکه تورم دو منشأ دارد، یکی کسری بودجه و دیگری بیانضباطی بانکی و پولی. از این رو هر دو را در حال کنترل هستیم و مدیریت میکنیم تا کسری بودجه و بیانضباطی بانکی و پولی رخ ندهد. در حال حاضر تورم ماهانه را کنترل کردهایم. اگر بخواهیم به دنبال رشد اقتصادی باشیم، این موضوع پس از ثبات اقتصادی رخ میدهد که در حال رفتن به این سمت هستیم.
خاندوزی با بیان اینکه همیشه رویکرد دولتها به وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان یک منبع تأمین درآمد از طریق مالیات بوده است، یادآور شد: اما پس از 15 سال این نگاه در این وزارتخانه تغییر کرده است و ما به دنبال کاهش 5 درصدی مالیات بنگاههای معاملاتی هستیم و نتایج این نوع تغییر رویکرد به اخذ مالیات را در سال آینده شاهد خواهیم بود؛ از این منظر که کاهش مالیات در بهبود بنگاههای معاملاتی تاثیرگذار است.
خاندوزی با بیان اینکه یکی دیگر از گلایههای مردمی به دولت این است که چرا تورم 40 درصد افزایش یافته، اما حقوق و دستمزدها متناسب با آن افزایش نمییابد، افزود: از آن جایی که همگان میدانند مهمترین مسئله برای حل این موضوع این است که دولت باتوجه به افزایش قیمتها و تورم، حقوق و دستمزدها را افزایش دهد، اما خوب میدانیم که این تصمیم تنها برای حدود 4 میلیون کارمند دولت نیست، بلکه بر سایر بخشهای کشور، حتی بخش خصوصی هم تاثیرگذار است و این پیام را برای بخش خصوصی ارسال میکند که شما هم باید متناسب با این اقدام، حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران خود را افزایش دهید.
از این رو این موضوع در وضعیت اشتغال بسیاری از افراد تاثیر خواهد گذاشت و ممکن است سبب اخراج و تعدیل نیروهای کار در سطح کشور شود که خود این مسئله سبب نگرانی بیشتر مردم میشود. البته دولت هم منابع کافی برای این افزایش حقوق را ندارد. حتی در بودجه 1401 شرایط را در وضعیت عدم توافق 1+4 تنظیم کردهایم که در صورت عدم توافق، مشکل زیادی در کشور ایجاد نشود. همچنین افزایش حقوقها، سبب افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم میشود. بنابراین دولت در مرحله کنترل کسری بودجه و تورم، بسیار جدی است و با اتخاذ اینگونه سیاستها، در سال آینده تورم بسیار کمتری را تجربه خواهیم کرد.
تسنیم
تعیین تکلیف مالیاتی ۴.۷ میلیون کارتخوان
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور از تعیین تکلیف ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار کارتخوان تا امروز خبر داد و گفت: این سازمان بزودی به پرونده مالی کسانیکه شائبه فرار مالیاتی دارند ورود خواهد کرد.
محمد برزگری افزود: بر اساس اطلاعات اخذ شده از بانک مرکزی، از مجموع 13 میلیون کارتخوان موجود در کشور، مالکان 2 میلیون و 400 هزار کارتخوان درخواست اتصال کارتخوان به پرونده مالیاتی و 2 میلیون و 300 هزار کارتخوان درخواست غیرفعال سازی کرده اند.
او با بیان اینکه اشخاصی در کشور بیش از 2200 کارتخوان دارند، ولی تاکنون مراجعهای به ادارات مالیاتی نداشته اند افزود: کسانیکه مراجعه نکرده اند شائبه فرار مالیاتی دارند و به این افراد توصیه میکنیم برای روشن شدن پرونده، هرچه سریعتر به ادارات مالیاتی مراجعه کنند.
پس از این، ساماندهی حسابهای بانکی تجاری و غیر بانکی در دستور کار سازمان قرار دارد و بنابراین کارهایی نظیر کارت به کارت یا استفاده از ساتنا و پایا موجب نمیشود که عدهای فرار مالیاتی داشته باشند.
برای تسلیم اظهارنامه یا اتصال کارتخوان به پرونده مالیاتی، باید ابتدا ثبت نام انجام شود و موجودی تا سقف 36 میلیون تومان اگر در زمان مقرر اظهارنامه آن تسلیم شود از مالیات معاف است.
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور ساماندهی کارتخوانها را مانع اخذ مالیات مضاعف دانست و گفت: کسانیکه پرونده مالیاتی داشته یا تشکیل پرونده داده و اظهارنامه خود را در موعد مقرر اظهار کنند، از مشوقهای مالیاتی بهره مند میشوند و در واقع این سامانه مانع اخذ مالیات مضاعف میشود.
تسنیم
امضای ده سند همکاری با مسقط
وزیر صمت در رأس هیئت بزرگ تجاری از بخش خصوصی و دولتی به منظور گسترش مناسبات تجاری با کشورهای همسایه به عمان و امارت سفر کرد.
نشست فعالان تجاری ایران و امارات با بیش از ۱۲۰ شرکت کننده با موفقیت برگزار شد که نخستین گام عملیاتی برای فعال سازی مرکز تجاری ایران در امارات خواهد بود. با توفیقاتی که در سفر اخیر وزیر صمت به امارات متحده عربی در راستای دیپلماسی فعال اقتصادی صورت گرفت، به زودی شاهد حضور هیئت سرمایه گذاری اماراتی در ایران نیز خواهیم بود.
سفرای ونزوئلا و قزاقستان در امارات نیز در جریان برنامهها حضور داشتند، همچنین شورای بازرگانی سوئیس نیز در جریان این سفر فعال بود.
همچنین، وزیر صمت از ۱۹ بهمن ماه به منظور شرکت در کمیسیون مشترک جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان در رأس یک هیئت دولتی و خصوصی متشکل از بخشهای مختلف اقتصادی و تجاری، به عمان سفر کرد.
دو کشور در جریان نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان در زمینههای اقتصادی و تجاری، صنعتی و معدنی، بانکی، مناطق آزاد، کشاورزی و شیلات، حمل و نقل، نفت و گاز و پتروشیمی، آب و برق، گردشگری، ورزش و جوانان، فرهنگی، استاندارد، گمرکی، بهداشت و درمان، در قالب پنج کمیته تخصصی، مذاکرات لازم را انجام دادند.
در این اجلاس ۱۰ سند همکاری میان دو کشور ایران و عمان در حوزههای مختلفی از جمله استاندارد، گمرکی، تجاری، حمل و نقل و ورزشی مورد بررسی و توافقات لازم قرار گرفت.
ایلنا
تجدید ساختار بدهیها در گروه بیست
صندوق بینالمللی پول امیدوار است که رهبران مالی گروه ۲۰ هفته آینده بتوانند پیشنهاداتی را برای بهبود چارچوب تجدید ساختار بدهی کشورهای فقیر ارائه دهند زیرا ریسکهای بنیادی و تقاضا برای شرایط بدهی آسانتر افزایش مییابد.
گری رایس، سخنگوی صندوق بینالمللی پول گفت: این صندوق به دنبال حمایت از پیشنهادهای صندوق بینالمللی پول برای تقویت چارچوب تجدید ساختار بدهی گروه ۲۰ خواهد بود. پیشنهادهایی که میتواند تغییراتی را ایجاد کند شامل توقف فوری بدهی برای کشورهایی است که به دنبال تجدید ساختار تحت چارچوب و زمانبندی قطعی برای تکمیل این تجدید ساختارها هستند.
در نظرگرفتن این مقررات میتواند، صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و سایر موسسات را در سال جاری برای رسیدگی به تقاضای تجدید ساختار به ویژه پس از تقریبا دو سال تعلیق رسمی بدهیهای دوجانبه برای کشورهای فقیر در پایان سال ۲۰۲۱، آماده کند.
در واقع ممکن است شاهد افزایش تقاضا برای حمایت و تجدیدساختار بدهی در دوره آینده باشیم و بسیار مهم است که طلبکاران و بدهکاران، نقش خود را تا حد امکان به طور کامل ایفا کنند.
او افزود که سریلانکا به دنبال کمک مالی صندوق بینالمللی پول نبوده است اما صندوق آماده است تا در مورد گزینههای این کشور برای مقابله با بار بدهی خود بحث کند. رئیس جمهور این کشور در ژانویه از چین برای شرایط بدهی جدید درخواست کرد.
بنکر