خبرنامه ۲۴ اردیبهشت ۹۶
1396/02/24
جهانگیری تکالیف اولویتدار سال ۹۶ بانک مرکزی را ابلاغ کرد
حداقل کفایت سرمایه بانک ها هشت درصد است
برنامههای بانک مرکزی در ۴ سال آینده اعلام شد
یکسانسازی نرخ ارز اجرا میشود
واریز ۵۰۰ میلیارد ریال سهم الشرکه بانکهای عضو کنسرسیوم پدیده
جهانگیری تکالیف اولویتدار سال ۹۶ بانک مرکزی را ابلاغ کرد
معاون اول رئیس جمهوری، تکالیف و پروژه های اولویت دار بانک مرکزی «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» را برای اجرا در سال ۱۳۹۶ ابلاغ کرد.
متن کامل این ابلاغیه بدین شرح است:
بسمه تعالی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱/ت۵۲۴۴۲ هـ مورخ ۱۳۹۴.۰۶.۳۱هیات وزیران، در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال ۱۳۹۶ که توسط معظمله به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال» نامگذاری شده است، ضمن پیگیری و اجرای ماموریتها و وظایف مقرر در مصوبه شماره ۸۷۹۹ مورخ ۱۳۹۶.۰۱.۳۰تحت عنوان «بستههای رونق تولید و اشتغال» برای آن دستگاه، تصویب نمود:
الف) « بانک مرکزی ج.ا.ا» به عنوان «دستگاه مجری» مسئول اجرای پروژههای اولویتدار به شرح ذیل برای اجرا در سال ۱۳۹۶ تعیین میگردد:
- مرکز کنترل نظارت اعتباری (مکنا)
ب) اجرای موارد زیر توسط «دستگاه مجری» برای عملیاتی نمودن پروژههای مندرج در بند (الف) ضروری است:
۱) پروژههای مصوب برای اجرا در سال ۱۳۹۶ میبایست توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. بدیهی است کلیه مسئولیتها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجری» خواهد بود.
۲) «دستگاه مجری»، با قید فوریت حداکثر ظرف مدت یک هفته برای تسریع در اجرای هر یک از آنها نسبت به صدور حکم برای معاون و یا معاونین ذیربط خود و یا مقام همتراز به عنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی نماید.
۳) مجری منصوب از سوی وزیر یا بالاترین مقام «دستگاه مجری»، موظف است تا انتهای اردیبهشت ماه سال جاری برای هر یک از پروژهها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»، «برنامه عملیاتی» تهیه و پس از تایید رئیس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۴) تامین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژههای مصوب بر عهده «دستگاه مجری» میباشد و مجری میبایست در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تامین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا شود.
۵) «دستگاه مجری» موظف است به صورت ماهانه گزارش اقدامات بهعملآمده برای اجرای هر یک از پروژهها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخصهای مصوب ستاد به طور مستمر به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
ج) کلیه دستگاههای اجرایی بالاخص نظام بانکی کشور موظف به انجام همکاریهای لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژههای اولویتدار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال ۱۳۹۶ می باشند. طراحی سازوکار لازم برای تحقق همکاریهای مشترک با سایر دستگاهها بر عهده «دستگاه مجری» است.
د) اجرای هر یک از پروژهها بر اساس «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار میگیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژههای مصوب، بازدیدهای میدانی بهصورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق و یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار میگیرد.
هـ) دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارشهای واصله از «دستگاه مجری» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پیگیری اجرای پروژه، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیشبرد پروژه در دستور کار «نشست سه جانبه رئیس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد» قرار میدهد.
ایسنا
حداقل کفایت سرمایه بانک ها هشت درصد است
رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد میزان کفایت سرمایه مورد نظر بانک مرکزی در گام نخست، هشت درصد تعیین شده است. ولی اله سیف بر اصلاح ساختار ترازنامه های بانک ها و شفافیت صورت های مالی آنها تاکید کرد و گفت: گام نخست در اصلاح ساختار ترازنامه بانک ها به کفایت سرمایه آنها مربوط می شود و لازم است بانک ها در این زمینه خود را با معیارهای بین المللی هماهنگ کنند. سیف افزود: بی توجهی به این موضوع باعث افزایش ریسک در فعالیت بانک ها می شود و در نتیجه بانک های بزرگ بین المللی برای همکاری و تعامل با بانک های ایرانی رغبتی نخواهند داشت. گفتنی است؛ نسبت کفایت سرمایه از ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴیﻢ ﺳﺮﻣﺎیﻪ پایه ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺩﺍﺭﺍییهای ﻣﻮﺯﻭﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺿﺮﺍیﺐ ریسک ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺩﺭﺻﺪ به دست می آید که برای نخستین بار کمیته بال در سال ۱۹۸۸ آن را مطرح و به بانک های دنیا معرفی کرد.
کمیته بال یا کمیته بازل که از نمایندگان ارشد بانک های مرکزی کشورهای گروه ۱۰ تشکیل می شود، توصیه هایی را در زمینه استانداردهای بین المللی بانکداری تدوین و معرفی می کند که اگرچه اجرای آن الزامی نیست اما از پیش نیازهای روابط بانکداری در نظام بین الملل به شمار می رود. وی درباره عدم تعادل «درآمد – هزینه » و «دارایی – بدهی » در بانک ها و اقدامات انجام شده خاطرنشان کرد: اگرچه وضعیت نظام بانکی در این زمینه نسبت به گذشته بهتر شده است لیکن تا وضعیت ایده آل فاصله وجود دارد و بانک ها باید برای ایجاد تعادل در موضوعات «درآمد- هزینه» و «دارایی – بدهی » تمام تلاش خود را به کار گیرند. رییس کل بانک مرکزی به موضوع «مطالبات معوق و دارایی های منجمد نظام بانکی» اشاره کرد و گفت: دارایی منجمد بانک ها در سه بخش «مطالبات معوق»، «طلب از دولت» و «دارایی های غیرمالی» جای گرفته است ضمن آنکه حجم مطالبات معوق و دارایی های منجمد در نظام بانکی بالاست. سیف با تاکید بر اینکه بانک ها باید با تدبیر، اقدام های لازم را برای وصول مطالبات با رویکرد اصلاح ساختاری عملی کنند، ادامه داد: نقد کردن دارایی های غیرمالی و به گردش درآوردن این دارایی ها نکته مهمی است که باید مدنظر نظام بانکی قرار گیرد.
نقدینه
برنامههای بانک مرکزی در ۴ سال آینده اعلام شد
در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد تامین مالی در اقتصاد کشور از طریق شبکه بانکی انجام میشود و این در عمل مشکلاتی را ایجاد کرده است. بر این اساس، تقویت تامین مالی بازار محور از طریق بازارهای سرمایه و بدهی ضرورت دارد. به گفته علی دیواندری نظام بانکی کشور ایران بانک محور است. به این معنی که عمده تامین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی توسط شبکه بانکی انجام میشود. به نحوی که بر اساس برخی تخمینها، ۹۱ درصد تامین مالی به صورت مستقیم توسط شبکه بانکی انجام میشود و صرفا ۹ درصد به بازار سرمایه مرتبط است. این مسئله منجر شده تا فشار سنگینی بر شبکه بانکی جهت پاسخگویی به نیازهای گسترده تامین مالی وارد شود.
این در حالی است که در اکثر کشورهای دنیا بازارهای سرمایه و بدهی نیز همانند بازار پول در تامین مالی نقش اساسی دارند. به طور خاص، بازار بدهی ظرفیتهای بالقوه فراوانی دارد که میتوان از آن جهت تامین مالی استفاده کرد. به عنوان مثال، شرکتهای بزرگ و معتبر میتوانند با مراجعه مستقیم به بازار بدهی و انتشار اوراق بهادار، به تامین مالی بپردازند. با توجه به توفیقات قابل توجه بانک مرکزی و شبکه بانکی در توسعه ابزارهای مبتنی بر بانکداری الکترونیک در سالهای گذشته، سهم اسکناس و مسکوکات در معاملات و مبادلات پولی روزمره مردم کاهش چشمگیری یافته است. بدون شک توسعه خدمات بانکداری الکترونیک سبب تسهیل مبادلات و معاملات اقتصادی شده و هزینههای عملیاتی بانکها را نیز (به دلیل کاهش نیاز به حضور فیزیکی در شعب) کاهش میدهد. نباید فراموش کرد که در حال حاضر بخش مهمی از درآمدهای بسیاری از بانکهای برجسته بینالمللی صرفا از محل کارمزد خدمات الکترونیکی تامین میشود.
نظام بانکی همراه با سایر بخشهای اقتصاد (هم راستا با توفیقات کشور در عرصه روابط بینالمللی) از بنبست و تنگنا بیرون آمده و این مسئله برای بانکهای ایرانی که در دوران تحریم مشکلات بسیاری را تجربه کردند، امری کلیدی محسوب میشود. علاوه بر این، کاهش تحریمهای بانکی سبب گردید تا معاملات ارزی و بینالمللی شبکه بانکی که در گذشته به شدت کاهش یافته بود، مجددا احیا شود و به سطوح قابل قبول نزدیک گردد. رییس پژوهشکده پولی و بانکی گفت دستیابی به تورم تکرقمی پایدار، مهار نوسانات و ایجاد ثبات در بازار ارز، حرکت در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی، کاهش نرخ ذخیره قانونی متناسب با شاخصهای سلامت بانکی، جلوگیری از شناسایی و تقسیم سودهای موهومی، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری و الزام به ذخیرهگیری مناسب در رابطه با آنها، افزایش شفافیت از طریق الزام بانکها به تهیه صورتهای مالی منطبق بر IFRS، افزایش اقتدار بانک مرکزی، مقابله جدی با موسسات اعتباری غیرمجاز، انتشار منظم اطلاعات اقتصادی، ارائه تقویم آماری جهت انتشار آمارهای اقتصادی، بهبود محیط کسب و کار، تقویت امنیت سرمایهگذاری، هدایت منابع و سرمایهها به سمت ظرفیتهای خالی مانند سرمایه درگردش بخشهای تولیدی، حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط و افزایش وام قرضالحسنه ازدواج از دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم است.
اگر دو شاخص کلیدی اقتصاد کلان را نرخ رشد اقتصادی و رشد سطح عمومی قیمتها (تورم) در نظر بگیریم، در چند سال اخیر شاهد بهبود همزمان هر دوی آنها بودهایم. به نحوی که از سه ماهه آخر سال ۹۴ رشد اقتصادی مثبت شد و این وضعیت در سال ۹۵ با سرعت بیشتری ادامه یافت. از منظر تورم نیز بانک مرکزی توانست پس از سالها به تورم تکرقمی پایدار دست پیدا کند. انتظار میرود روند مثبت شاخصهای کلان اقتصادی در سال ۹۶ نیز ادامه یابد. مهمترین برنامههای بانک مرکزی در چهار سال آینده شامل حرکت به سمت تولید و اشتغال پایدار، هدایت منابع بانکی به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی و تداوم حفظ تورم تکرقمی، زمینهسازی توسعه روابط کارگزاری با بانکهای معتبر خارجی، اجرای یکسانسازی نرخ ارز، استمرار حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط، مدیریت هماهنگ نرخ سود در بازارهای پول و سرمایه و جلوگیری از ایجاد جنگ قیمتی، اصلاح مدلهای کسبوکار بانکها، تقویت همکاریهای بانکی بینالمللی، تقویت سرمایه بانکها، کاهش بدهیهای دولت به نظام بانکی و بازارپذیر کردن آنها، تقویت بازار بینبانکی و توسعه و ارتقا ساختارهای نظارتی در شبکه بانکی است.
ایلنا
یکسانسازی نرخ ارز اجرا میشود
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان این که یکسان سازی نرخ ارز در شرایط نوسان مقطعی مقتضی نبود، گفت: دولت بازار ارز را به ثبات میرساند و یکسانسازی آن را اجرا میکند. محمدباقر نوبخت به شوک یک باره بازار ارز در نیمه دوم سال ۹۵ اشاره کرد و افزود: قیمت ارز به دلیل شوکی که از مسائل جهانی به بازار ارز در سال گذشته وارد شد، برای مدت اندکی از ثبات خارج شد، اما دولت و بانک مرکزی آن را کنترل کردند. در چنین شرایطی یکسان سازی ارز مقتضی نبود، یکسان سازی نرخ ارز باید زمانی اجرا شود که ثبات نسبی در بازار ایجاد و نتایج آن برای جامعه ملموس شود.
خانه ملت
واریز ۵۰۰ میلیارد ریال سهم الشرکه بانک های عضو کنسرسیوم پدیده
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور، با تاکید بر تمرکز تمام ظرفیت های موجود حول محور آغاز عملیات اجرائی تکمیل پروژه های پدیده، از واریز ۵۰۰میلیارد ریال از سهم الشرکه بانک های عضو کنسرسیوم پروژه به حساب مفتوحه برای تمرکز این وجوه، توسط بانک صادرات خبر داد. بابک دین پرست با اشاره به خبر واریز مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال از سهم الشرکه بانک های عضو کنسرسیوم پروژه پدیده شاندیز به حساب مفتوحه برای تمرکز این وجوه که به دنبال ملاقات و مذاکره روز جاری وی با مدیرعامل و دیگر اعضای ذیربط هیات مدیره بانک صادرات، توسط آن بانک منتشر شد، افزود: اکنون لازم است که تمام توان و ظرفیت مدیریتی شرکت پدیده، بدون وقفه و سریعا، حول محور آغاز عملیات اجرائی تکمیل پروژه های شرکت متمرکز و معطوف شود. وی با اشاره به مصوبات جلسه روز چهارشنبه سیزدهم اردیبهشت امسال که با حضور نمایندگان دستگاه های ملی و استانی در محل سایت پروژه پدیده شاندیز برگزار شد اضافه کرد: در آن جلسه مقرر شد، هیات مدیره شرکت، طرح اولویت بندی مربوط به آغاز عملیات اجرائی پروژه های مشمول را در مدت یک هفته تهیه و به ستاد تدبیر استان ارائه کند و ستاد مذکور نیز در کوتاهترین زمان ممکن و حداکثر در یک هفته، نسبت به بررسی طرح ارائه شده اقدام و نتیجه را به شرکت ابلاغ کند. رئیس کارگروه ویژه پیگیری مسائل شرکت پدیده، همچنین با اشاره به این نکته که پایان هفته جاری به منزله خاتمه مهلت مصوب برای تهیه و تدوین و همچنین بررسی و تصویب طرح اولویت بندی مرتبط با عملیات اجرائی پروژه های نیمه تمام شرکت پدیده است، اظهار امیدواری کرد: با توجه به واریز مبلغ قابل توجهی از تسهیلات مصوب توسط سندیکای بانکی، اعضای هیات مدیره و متعاقبا اعضای ستاد تدبیر استان، در استمرار همکاری ها وتلاش های گذشته، دراسرع وقت دراین خصوص نیز اقدام کنند.
اخباربانک