لایحه قانون جدید بانک مرکزی به صحن علنی میرود
بانک مرکزی ارز صادرکنندگان را با نرخ توافقی میخرد
پیمان سپاری ارزی اجتناب ناپذیر است
گزارش تسهیلات صندوق توسعه ملی
اتصال بانکها و فینتکها به سامانه شاهکار
نرخگذاری خدمات هوایی طبق ارز نیما
بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را ۲۴ درصد حفظ کرد
لایحه قانون جدید بانک مرکزی به صحن علنی میرود
رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: لایحه قانون جدید بانک مرکزی به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های نظام پولی و فعالان اقتصادی پس از ماهها تلاش در این کمیسیون نهایی و تصویب شد و اوایل هفته به صحن علنی می رود.
محمدرضا پورابراهیمی افزود: گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تصویب قانون جدید بانک مرکزی شنبه یا یکشنبه هفته آینده به صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد رفت که شاه بیت این قانون استقلال بانک مرکزی از دولت است.
تصویب نهایی این قانون در مجلس و ابلاغ آن، آثار مثبتی برای اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت. وی تصویب حذف سود مرکب در عملیات بانکی را از دیگر مصوبات اخیر مجلس دانست و گفت: این مصوبه در حال بررسی در شورای نگهبان است. پیش از این براساس سود مرکب اگر کسی هزار واحد وام می گرفت، بعد از پنج سال باید چهار هزار واحد را به بانک برمی گرداند، اما براساس قانون حذف سود مرکب از عملیات بانکی، این مهم این گونه اصلاح شد که قرارداد اول برای بانک مبنا می شود و در سال پنجم یا دهم بازپرداخت وام، بخشی از قرارداد اول به حساب آمده و جریمه های دیرکرد حذف می شود و عدد سود سالانه بانک هم اصلاح می گردد و با این روال در مجموع چهار برابر تعهد وام گیرنده به بانک به یک دوم آن کاهش پیدا می کند.
ابلاغ این قانون به نظام بانکی کشور به رفع بلوکه شدن مطالبات بانکی و عدم مواجه شدن فعالان اقتصادی با تعهدات سخت در قبال بانک کمک می کند. در سال جاری سقف عدد در این نوع محاسبه برای حذف سود مرکب تا چهار میلیارد تومان است و به ارقام بالاتر ضریب جریمه تعلق می گیرد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: کالاها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به ارز هستند، لذا شوک ارزی امسال بر قیمت کالاها به صورت کوتاه یا ظرف یک تا ۶ ماه اثر گذاشت و این شوک ارزی باعث شد ارزش پول ملی کاهش پیدا کند.
اگر مسیر کاهش ارزش ارزهای خارجی یا افزایش ارزش پول ملی استمرار داشته باشد و ارز و ریال به ثبات قیمت برسد، طی ۲ یا سه ماه آینده چسبندگی قیمت که در اقتصاد وجود دارد، تحت تاثیر شرایط جدید قرار خواهد گرفت و قیمت کالاها کاهش خواهد یافت. برخی از تحلیل ها کاهش قیمت ارز را موقتی دانسته اند اما دیدگاه ما در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی این است که بازگشت به نرخ های معقول، منطقی خواهد بود.
بنکر
بانک مرکزی ارز صادرکنندگان را با نرخ توافقی میخرد
معاون ارزی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی آمادگی خرید ارز صادرکنندگان با قیمت توافقی را دارد و براین اساس واردکننده را به فروشنده معرفی می کند.
«غلامرضا پناهی» در نشست هم اندیشی با نمایندگان بخش تولید، در خصوص گلایه برخی صادرکنندگان نسبت به ناشناخته بودن «سامانه نیما» در فضای مبادلات تجاری بین المللی اظهار داشت: اصولا نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) یک سامانه داخلی برای ثبت صادرات و واردات کشور است.
متناسب با شرایط موجود و منطبق با قوانین و مقررات تلاش میشود فضای تولید را تسهیل کنیم تا در نتیجه این تسهیلگری بهبود وضعیت تولیدکنندگان در فضای کسب و کار، حمایت از اشتغالزایی آنان و در نهایت رفاه عمومی مردم را شاهد باشیم.
بانک مرکزی قائل به حفظ ثبات در مقررات است و تمام بخشنامه های آن بر مبنای قانون صادر می شود. همچنین به روزرسانی مقررات برای دستیابی به شفافیت همواره در دستور کار قرار دارد.
نمونه شاخص این مقررات، ابلاغ بخشنامه برگشت ارز حاصل از صادرات است که با هدف به جریان افتادن ارز حاصل از صادرات در چرخه اقتصادی کشور صادر و به روزرسانی شده است.
با این حال، در ماه های اخیر سعی شده است صدور دستورالعملها و بخشنامه ها را به حداقل برسانیم تا وضعیت با ثباتی را برای صادرکنندگان و تولید کنندگان در فضای مقرراتی ایجاد کنیم.
ایرنا
پیمان سپاری ارزی اجتناب ناپذیر است
دبیرکل کانون صرافان ایرانیان با اشاره اینکه پیمان سپاری ارزی اجتناب ناپذیر است، افزود: پیمان سپاری ارزی برای جلوگیری از خروج سرمایه و اطمینان از بازگشت ارز انجام شده است زیرا اکنون در شرایط خاص اقتصادی هستیم.
رضا ترکاشوند درباره انتقاد صادرکنندگان به پیمان سپاری ارزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار داشت: بهتر است این اختلاف نظر میان صادرکنندگان و دولت در فضای گفت و گو حل شود؛ دولت حرف همه را بشنود و ببیند که دلایل صادرکننده برای امتناع از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات چیست؟
وی با تاکید بر اینکه پتروشیمی ها تاکنون بیشترین همکاری را با دولت در عرضه ارز نیمایی داشته اند، افزود: یکی از مشکلات این است که برخی از صادرکنندگان هنوز بلد نیستند با سامانه نیما کار کنند و باید وزارت صنعت در این حوزه فعالیت بیشتری داشته باشد. مشکل دیگر صادرکنندگان این است که تصور می کنند با عرضه ارز در نیما، در زمینه محاسبه نرخ مالیات سالانه به مشکل برخورد می کنند در حالی که دولت ابزارهای لازم را برای رصد کالاهای صادر شده دارد و اگر ارز در نیما عرضه نشود، می تواند در قالب «مالیات علی الراس» از آنها مالیات بگیرد که شاید حتی به ضرر آنها شود.
وی با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی افزود: یکی از محاسن بخشنامه اخیر بانک مرکزی این است که اگر فردی در ماه های گذشته صادرات خرد داشته و آن را در نیما عرضه نکرده و حتی خارج از کشور نگهداری کرده، می تواند آن را به بازار عرضه و به صرافان بفروشد.
دبیرکل کانون صرافان ایرانیان درباره اینکه چرا صادرکنندگان مایل نیستند ارز خود را از طریق نیما بفروشند، گفت: بخش خصوصی این احساس را می کند که دولت با آنها نه تنها سر رفاقت ندارد بلکه با ابزارهای خود که همان دستورالعمل ها و مقررات ارزی و تجاری است، در مسیر آنها سنگ اندازی می کند؛ برای حل این مشکل ابتدا باید دولت اثبات کند که با آنها رفیق است.
ترکاشوند به عنوان یک فعال اقتصادی اظهار داشت: تولیدکننده در برابر انبوه مشکلاتی که با آن روبه رو است همیشه خود را تنها دیده و وقتی با زحمت بازار صادراتی برای خود دست و پا کرده به یکباره با مقررات شبانه و محدودزایی روبه رو می شد که عرصه را برای وی تنگ تر می کرد.
برای نمونه در برخی قراردادهای صادراتی، صادرکننده متعهد می شود که برای یک دوره معین صادرات خود را به صورت مداوم انجام دهد در غیر این صورت خریدار از پرداخت پول خودداری می کند اما در ماه های اخیر دیدیم که به یکباره صادرات برخی کالاها ممنوع شد و صادرکننده همین بازاری که خود بدون کمک دست و پا کرده بود، با تحمل زیان سنگین از دست داد.
بی مهری به صادرکنندگان در شرایطی است که کشورهای رقیب همچون ترکیه برای به دست آوردن بازارهای جدید صادراتی حمایت های مادی و معنوی فراوانی را از تولیدکننده و صادرکننده خود می کنند که پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و ضمانت های صادراتی بخش کوچکی از آنهاست.
دولت در شرایط بازگشت تحریم ها از سوی آمریکا، با هدف صیانت از منابع ارزی و تامین کالاها و خدمات مورد نیاز کشور بر پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان تاکید دارد تا اطمینان یابد ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور باز می گردد اما صادرکنندگان بر این باورند که این رویه در روند صادرات اخلال ایجاد کرده و در عین حال صادرکننده ناگزیر به بازگرداندن ارز به کشور است.
از این رو بانک مرکزی اواخر آبان ماه دستورالعمل شیوه بازگشت ارز حاصل از صادرات را اصلاح و ابلاغ کرد که بر اساس آن صادرکنندگان به چهار گروه صادرات سالانه تا یک میلیون یورو، بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو، بیش از سه میلیون یورو تا ۱۰ میلیون یورو و بیش از ۱۰ میلیون یورو تقسیم شده اند.
بر این مبنا صادرکننده ای که سالانه تا یک میلیون یورو صادرات دارد، از فروش ارز در «سامانه نیما» معاف است و می تواند ارز خود را به صورت حواله یا اسکناس به بانکها و صرافیهای مجاز با ثبت در «سامانه نظارت ارز (سنا)» عرضه کند.
همچنین صادرکنندگانی که بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو صادرات دارند، مکلفند ۵۰ درصد ارز صادراتی را به «سامانه نیما» واگذار کنند؛ صادرکنندگان بیش از سه میلیون یورو تا ۱۰ میلیون یورو مکلفند ۷۰ درصد ارز صادراتی را در نیما عرضه کنند و بقیه صادرکنندگان که بیش از ۱۰ میلیون یورو صادرات دارند باید ۹۰ درصد ارز خود را در نیما بفروشند.
ایسنا
گزارش تسهیلات صندوق توسعه ملی
عملکرد صندوق توسعه ملی نشان از آن دارد که در بین بخشهای اقتصادی حدود ۴۱.۵ درصد از مجموع مبلغ طرحهای اعلام وصول شده مربوط به بخش بالادستی نفت و گاز با رقمی بیش از ۱۶.۸ میلیارد دلار برای ۱۱ طرح است. طرحها و فعالیتهای نیروگاهی نیز با مبلغی ۴.۸ میلیارد دلار در جایگاه دوم قرار دارد.
طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی، اعطای کلیه تسهیلات صندوق صرفا از طریق عاملیت بانکهای دولتی و غیردولتی است، بر این اساس طی حدود هفت سال گذشته از تاسیس صندوق، حدود ۱۰۴ میلیارد و ۸۰۸ میلیون دلار قرارداد عاملیت با بانکهای عامل به منظور اعطای تسهیلات منعقد شده است.
در فرایند اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی و در اجرای قراردادهای عاملیت اعطای تسهیلات ارزی، طرحهایی که بانکها تائید و به صندوق ارسال میکنند از نظر انطباق با ضوابط ناظر بر اعطای تسهیلات از منابع صندوق بررسی و در صورت تائید، اعلام وصول (پذیرش اولیه) میشوند. پس از اعلام وصول، بانک عامل میتواند قرارداد مشارکت برای اجرای طرح را با متقاضی منعقد و با ارسال مدارک مربوطه نسبت به دریافت مسدودی برای طرح، که به مفهوم تخصیص تسهیلات ارزی از منابع صندوق است، اقدام کند تا از آن محل، گشایش اعتبارات مربوطه انجام شود. این در حالی است که در صورت عدم ارسال مستندات لازم در مهلت مقرر، اعلام وصول طرح لغو و درصورت ارائه دلایل توجیهی کافی از سوی بانک عامل، مهلت تمدید میشود.
بررسی آخرین وضعیت تسهیلاتدهی صندوق توسعه ملی در حوزه ارزی نشان میدهد که طرحهای اعلام وصول شده (فعال) تا پایان نیمه اول امسال ۳۵۸ فقره با مبلغی حدود ۴۰.۴ میلیارد دلار بوده است که برای ۳۲۸ فقره از آنها با مجموع ۳۷.۷ میلیارد دلار مسدودی صادر و به عبارتی منابع در نظرگرفته شده است. از محل این مسدودیها نیز حدود ۲۷.۵ میلیارد دلار، گشایش اعتبار فعال بابت ۲۹۸ طرح انجام گرفته است، از بین این تعداد نیز برای ۲۷۶ فقره رقمی معادل ۱۶.۸ میلیارد دلار پرداخت قطعی انجام شده است.
اما از زمان تاسیس صندوق توسعه تا پایان شهریورماه امسال به دلایلی از جمله عدم تکمیل مستندات در موعد مقرر و درخواست بانک و متقاضی، حدود ۱۴۰ پرونده اعلام وصول شده به مبلغی حدود سه میلیارد و ۸۹۰ میلیون دلار و ۱۷۱ پرونده مسدود شده به مبلغی حدود پنج میلیارد و ۳۲ میلیون دلار ابطال و یا لغو و از دستور کار صندوق و بانکها خارج شده است.
در ادامه این گزارش مجموعهای از طرحهای اعلام وصول و مسدود شده و همچنین میزان گشایشها و پرداختهای قطعی انجام شده از محل این مسدودیها از ابتدای تاسیس صندوق تا پایان شهریورماه امسال مورد بررسی قرار گفته است.
عملکرد صندوق توسعه ملی از این حکایت دارد که سهم طرحهای بالادستی نفت و گاز از طرحهای اعلام وصول شده حدود ۱۶.۸ میلیارد دلار، مربوط به ۱۱ فقره طرح بوده که برای تمام آنها مسدودی صادر شده است. از طرحهای دارای مسدودی، در مجموع حدود ۱۲.۴ میلیارد دلار موفق به گشایش اعتبار شده و بابت آنها ۸.۳ میلیارد دلار پرداخت شده است. از مبلغ مسدود شده در این بخش، ۶.۸ میلیارد دلار بابت چهار فقره طرح مربوط به بخش خصوصی و ۹.۹ میلیارد دلار برای هفت فقره طرح مربوط به شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی است.
اما سهم طرحهای پاییندستی نفت و گاز از طرحهای اعلام وصول شده حدود ۳۵۸ میلیون دلار، مربوط به چهار فقره طرح است که برای تمام آنها مسدودی صادر شده است. همچنین برای سه فقره از این طرحها، حدود ۳۷ میلیون دلار گشایشاعتبار انجام شده است. البته آمار نشان میدهد که بابت یکی از این سه طرح، ۲۸ میلیون دلار به متقاضیان پرداخت شده است. تمام طرحهای مسدود شده در این بخش نیز مربوط به بخش خصوصی است.
سهم طرحهای پتروشیمی از طرحهای اعلام وصول شده ۳.۷ میلیارد دلار در ۱۴ طرح است که برای ۱۱ فقره از آنها در مجموع ۳.۲ میلیارد دلار مسدودی صادر شده است. به جزیک فقره از طرحهای مسدود شده، به مبلغ ۲۸۹ میلیون دلار که مربوط به شرکت وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی است، مابقی به بخش خصوصی اختصاص دارد. از مجموع طرحهای مسدود شده نیز برای ۱۰ طرح با مجموع رقمی حدود ۱.۴ میلیارد دلار گشایش اعتبار شده است که بابت پنج فقره از آنها حدود ۳۰۹ میلیون دلار پرداخت انجام شده است.
طرحهای پالایشگاهی نیز از طرحهای اعلام وصول شده حدود ۴.۵ میلیارد دلار برای هفت طرح سهم بردهاند که برای شش فقره از آنها حدود ۴.۳ میلیارد دلار مسدودی صادر شده است. عملکرد صندوق توسعه ملی حاکی از آن است که سه فقره از طرحهای مسدود شده به مبلغی حدود ۲.۵ میلیارد دلار به بخش خصوصی و مابقی با رقمی حدود ۱.۷ میلیارد دلار به شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی اختصاص دارد. بابت تمام طرحهای مسدود شده در این بخش، در مجموع ۳.۹ میلیارد دلار گشایش اعتبار انجام شده که برای پنج فقره از آنها حدود ۲.۴ میلیارد دلار پرداخت انجام شده است.
سهم نیروگاهها از طرحهای اعلام وصول شده حدود ۴.۸ میلیارد دلار برای ۵۱ طرح است. از این تعداد برای ۴۶ طرح به مبلغ ۴.۵ میلیارد دلار مسدودی صادر شده است. در این بین برای حدود ۳.۸ میلیارد دلار در ۳۹ طرح گشایش اعتبار شده و ۲.۲ میلیارد دلار برای ۳۵ طرح پرداخت شده است.
در این بخش از طرحهای مسدود شده ۴۰ طرح به مبلغ ۳.۲ میلیارد دلار مربوط به بخش خصوصی و تعاونی و شش طرح به مبلغ ۱.۳ میلیارد دلار نیز مربوط به شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی است.
سهم طرحهای حمل و نقل از طرحهای اعلام وصول شده حدود ۲.۱۴۷ میلیون دلار برای ۱۸ طرح است که برای ۱۳ فقره از آنها به مبلغ حدود ۱.۸۰۲ میلیون دلار مسدودی صادر شده است.
در این بین سه طرح به مبلغی حدود ۲۹۹ میلیون دلار مربوط به شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و ۱۲ طرح با حدود ۱.۵۰۳ میلیون دلار مربوط به بخش خصوصی و سایر است.
از مجموع طرحهای مسدود شده در این حوزه نیز، پنج طرح موفق به گشایش اعتبار شدهاند که مبلغ آن در مجموع حدود ۳۴۴ میلیون دلار است. همچنین از این اعتبارات، سه طرح به مرحله پرداخت رسیده و در مجموع حدود ۲۶۷ میلیون دلار برای آنها پرداخت شده است.
طرحهای فولادی از طرحهای اعلام وصول شده حدود ۲.۷ میلیارد دلار برای ۳۴ طرح سهم دارند که برای ۳۱ فقره از آنها به مبلغی حدود ۲.۳ میلیارد دلار مسدودی صادر شده است. از طرحهای مسدود شده نیز، ۲۵ مورد به ارزش ۱.۷ میلیارد دلار مربوط به بخش خصوصی، تعاونی و مابقی به تعداد شش فقره طرح با مبلغی حدود ۶۱۰ میلیون دلار مربوط به شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی است.
در مجموع ۲۹ طرح موفق به گشایش اعتبار اسنادی از محل مسدودی خود در مجموع به مبلغی معادل ۱.۹ میلیون دلار شدهاند که ۲۷ مورد از آنها به مرحله پرداخت رسیده و در مجموع ۱.۲ میلیارد دلار بابت انها پرداخت شده است.
طرحهای مربوط به سیمان، کاشی، سنگ و صنایع مشابه از سرجمع طرحهای اعلام وصول شده حدود ۳۵۶ میلیون دلار برای ۳۲ طرح است که برای تمام آنها مسدودی و پوشش ارزی صادر شده است. اعتبارات گشایش یافته از محل این مسدودیها برای ۳۲ طرح معادل ۳۴۱ میلیون دلار است که ۳۰ فقره از آنها به مرحله پرداخت رسیده و بابت آنها درمجموع حدود ۲۷۰ میلیون دلار پرداخت شده است.
۳۱ فقره از طرحهای مسدود شده در این بخش، مربوط به بخش خصوصی و تعاونی با مجموع مبلغی بالغ بر ۳۴۳ میلیون دلار است و یک فقره طرح به مبلغ ۱۳.۵ میلیون دلار مربوط به شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی است.
صنعت و معدن و سایر طرحها (از جمله طرحهای بخشهای آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، خدمات، گردشگری، بازرگانی و...) از طرحهای اعلام وصول شده معادل پنج میلیارد دلار برای ۱۸۷ طرح سهم بردهاند که برای ۱۷۴ مور آن به مبلغ کل ۴.۲ میلیارد دلار مسدودی صادر شده است.
در این بین حدود ۳.۳ میلیارد دلار مربوط به ۱۶۲ طرح بخش خصوصی و تعاونی است و مانده آنها به شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی اختصاص دارد.
همچنین در این بخش از مجموع طرحهای مسدود شده، ۱۶۳ طرح موفق به گشایش اعتبار، به مبلغی معادل ۳.۳ میلیارد دلار شدهاند که برای ۱۵۹ فقره از آنها، حدود ۱.۹ میلیارد دلار پرداخت قطعی انجام شده است.
در مجموع از کل منابعی که از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای بخخشهای مختلف اعلام وصول شده است، ۴۱ درصد به نفت و گاز (بالادستی)، ۱۲ درصد نیروگاهها، ۱۱ درصد پالایشگاهها، ۹ درصد پتروشیمی، ۹ درصد صنعت و معدن، هفت درصد فولاد، پنج درصد حمل و نقل، یک درصد نفت و گاز(پایین دستی)، یک درصد سیمان و سنگ و چهار درصد به سایر بخشها اختصاص دارد.
ایلنا
اتصال بانکها و فینتکها به سامانه شاهکار
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اتصال فینتکها به سامانه شاهکار خبر داد و گفت: ظرفیت لازم برای اپلیکیشنها و فینتکهای متقاضی دسترسی به سامانه شاهکار ایجاد شده و روند اتصال بزودی آغاز میشود.
محمدجواد آذری جهرمی درباره موضوع متصل نشدن برخی بانکهای کشور و شرکتهای فینتک به سامانه شاهکار که متعلق به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، گفت: بانکها میتوانند به صورت مستقیم برای اتصال و دسترسی به سامانه شاهکار درخواست کنند. لازم نیست به صورت غیر مستقیم و به صورت واسط این دسترسی داده شود؛ این موضوع از سوی وزارت ارتباطات پیگیری میشود تا مشکل بخش کوچکی از شبکه بانکی برای دسترسی به سامانه شاهکار برطرف شود.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه هیچ نگرانی در زمینه اتصال شرکتها و استارتاپهای فینتکی به سامانه شاهکار وجود ندارد و مشکل خاصی مطرح نیست، گفت: مشکل فینتکها برای دسترسی به سامانه شاهکار از سوی سازمان فناوری اطلاعات در حال پیگیری است و بزودی برطرف خواهد شد. درخواست اتصال به سامانه شاهکار از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران برای فینتکها و شرکتهای بخش خصوصی که به این سامانه دسترسی ندارند و از سویی نیاز به اتصال به شاهکار برای احراز هویت دارند ارسال شده است.
وی با اشاره به اینکه در این زمینه اقداماتی انجام شده، افزود: ظرفیتهای لازم نیز برای اپلیکیشنها و فینتکها ایجاد شده که در مجموع این ظرفیت ۱۰۰ هزار استعلام به صورت روزانه است و در آیندهای نزدیک روند اتصال اپلیکیشنهای متقاضی آغاز خواهد شد.
گفتنی است سامانه شاهکار به عنوان شبکه احراز هویت کاربران ایران، سامانهای برای احراز هویت کاربران اینترنت در ایران است که از سوی سازمان تنظیم و مقررات ارتباطات رادیویی به عنوان زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تولید و در سال ۱۳۹۴ بهصورت آزمایشی راهاندازی شده است. در همین راستا با توجه به هدف یکپارچهسازی و احراز اصالت سرویسگیرندگان سرویسهای ارائه شونده از سوی سرویسدهندگان پس از راهاندازی این سامانه، تمام اپراتورها و... در ایران موظف به استفاده در سیستمهای خود شدند و سازمانهای دولتی و خصوصی و همچنین شرکتهای دولتی و خصوصی برای احراز هویت با توجه به در اختیار داشتن اطلاعات بخش اپراتورهای تلفن همراه و ثبت احوال نیاز به دسترسی به این سامانه برای احراز هویت (احراز هویت در لایه اول) دارند که این دسترسی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اختیار مجموعههای دولتی و خصوصی قرار میگیرد.
روزنامه ایران
نرخگذاری خدمات هوایی طبق ارز نیما
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه بانک مرکزی با نرخگذاری خدمات دریافتی و فروشی شرکتهای هواپیمایی طبق ارز نیما موافقت کرد، گفت: نرخ بلیت پروازهای داخلی طبق ارز سامانه نیما بسته شد.
علی عابدزاده درباره اختصاص ارز نیما به شرکتهای هواپیمایی و سرنوشت نرخ بلیت بر اساس قیمت ارز سامانه نیما بیان کرد: پس از نوسانات اخیر ارزی در کشور و بالا رفتن قیمت ارز، شرایط سختی برای شرکتهای هواپیمایی در کشور ایجاد شد.
وی ادامه داد: ۵۰ درصد هزینههای شرکت هواپیمایی ارزی است و بنابراین افزایش قیمت ارز تاثیر مستقیمی در کاهش قدرت خرید شرکت هواپیمایی داشت، به هر حال کمی زمان لازم بود تا این مشکل مدیریت شود.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به برگزاری جلسات مستمر با بانک مرکزی ادامه داد: بانک مرکزی پذیرفت که ارز نیما در همه جنبهها به صنعت حمل و نقل هوایی اختصاص یابد و نرخها، در خدماتی که شرکتها میفروشند و خدماتی که دریافت میکنند، بر اساس ارز سامانه نیما باشد.
عابدزاده ادامه داد: در جلساتی که با بانک مرکزی برگزار شد به تازگی اختصاص ارز نیما به شرکتهای هواپیمایی سرعت گرفته است، اما بالاخره باید پذیرفت اقتصاد کشور به یک باره دچار این مشکل (نوسانات ارزی) شد و برای رفع این مشکل کمی زمان نیاز داریم.
وی اضافه کرد: در حال حاضر نرخ بلیت شرکتهای هواپیمای خارجی کاهش یافت چون بر اساس قیمت نیما بود و شرکتهای داخلی هم کم و بیش ارز نیما دریافت کردهاند.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به اینکه جلسات مستمری با بانک مرکزی در این حوزه برگزار کردهایم، بیان کرد: شرکتهای هواپیمایی که قبلا ساختار دریافت ارز از سیستم بانکی کشور را داشتند، زودتر ارز نیما دریافت کردند و برخی از شرکتها هم به دلیل آزاد بودن ارز، به سراغ بانکها نمیرفتند و از صرافیها تامین میکردند که این شرکتها در دریافت ارز نیما کمی عقب افتادهاند که امیدواریم سرعت دریافت ارز آنها به تدریج افزایش یابد.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره نرخهای پروازهای داخلی و سرنوشت آنها بیان کرد: ظرف چند هفته اخیر نرخهای بلیت هواپیما با دلار نیما (حدود ۸ هزار تومان) بسته شد و تغییرات خاصی در قیمتها نداشتهایم.
عابدزاده همچنین درباره سوءاستفاده عدهای سودجو از آزادسازی نرخهای بلیت هواپیما بیان کرد: در حوزه اقتصادی، صنعت حمل و نقل هوایی بستری مناسب پیدا کرد و آزاد سازی نرخها موجب شد در بستر استاندارد قرار گیرد، البته باید تلاش کرد این بستر حفظ شود؛ اگرچه عدهای قصد دارند از این فضای آزادسازی نرخها سوءاستفاده کنند، اما ما نباید اجازه دهیم این اتفاق رخ دهد، به هر حال شروع هر کاری، سختیهایی هم دارد.
فارس
بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را ۲۴ درصد حفظ کرد
بانک مرکزی ترکیه به دلیل تورم بالای این کشور، نرخ بهره را بدون تغییر ۲۴ درصد اعلام کرد.
به گزارش فایننشال تایمز، بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره این کشور را بدون تغییر ۲۴ درصد حفظ کرد. این در حالی است که به دلیل تلاش های این کشور برای پایین آوردن نرخ تورم بالای ۲۰ درصد این کشور بعداز سقوط ارزش لیر، چنین اقدامی پیش بینی می شد.
سقوط ارزش لیر منجر به روند کاهشی رشد اقتصادی ترکیه شد. البته نظر سنجی ۲۴ نفر از تحلیلگران بلومبرگ هم حاکی از عدم تغییر نرخ بهره توسط بانک مرکزی ترکیه دارد. همچنین قیمت مصرف کننده یا تورم ترکیه در ماه نوامبر به تقریبا ۲۲ درصد رسید؛ این در حالی است که نرخ تورم این کشور در ماه قبل از آن ۲۵ درصد ثبت شده بود. رشد اقتصادی ترکیه هم در سه ماه سوم سال جاری میلادی با کاهش قبل توجهی به ۱.۶ درصد رسید.
نرخ تورم ترکیه همچنان بیش از ۴ برابر تورم از پیش هدف گذاری شده ۵ درصدی بانک مرکزی این کشور است. بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد، در حالیکه پیشرفت ها در قیمت واردات و شرایط تقاضای داخلی منجر به بهبود چشم انداز تورم شده است، ریسک های ثبات قیمت به روند خود ادامه می دهد؛ ضمن اینکه روند باز تعادل در اقتصاد بیشتر محسوس است.
بر پایه این گزارش، رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه چندین بار خواستار پایین نگه داشتن نرخ بهره برای حمایت از رشد اعتباری این کشور شده بود. البته کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که بانک مرکزی باید سیاست پولی سفت و سخت خود را حفظ کند.
ایبنا