خبرنامه ۲۴ آذر ۱۴۰۰
1400/09/24
تامین ۳۶ میلیارد دلار برای واردات از ابتدای امسال
نرخ سود بانکها تغییری نکرده است
افزایش نظارت بانک مرکزی بر صرافیها
عوارض خروج از کشور در سال آینده تغییری نمیکند
تعیین اعضای کمیته تحقیق و تفحص از بانکهای دولتی
تامین ۳۶ میلیارد دلار برای واردات از ابتدای امسال
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به عرضه حدود ۲۰ میلیارد دلار، ارز در سامانه نیما تا پایان آبانماه، گفت: از ابتدای امسال حدود ۳۶ میلیارد دلار ارز برای واردات تامین شده که این رقم معادل کل سال قبل است.
صالحآبادی درباره وضعیت بازار ارز، گفت: امسال وضعیت کشور در حوزه ارز از نظر اسکناس و حواله بسیار مناسب است؛ در هشت ماهه ابتدایی امسال حدود ۲۰ میلیارد دلار، ارز در سامانه نیما عرضه شده است.
رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: در حوزه اسکناس نیز حدود ۱.۳ میلیارد دلار در بازار متشکل ارزی معامله شده که این عدد بیش از ۳ برابر مدت مشابه پارسال است.
صالحآبادی با بیان اینکه وضعیت ارزی کشور مناسب است، تصریح کرد: فروش نفت، فرآوردهها و محصولات غیرنفتی به خارج خیلی خوب است و مشکلی در سامانهها و بازارهای رسمی نداریم؛ عرضهها به خوبی تا پایان سال انجام میشود و با توجه به اینکه هیچ گونه کمبود و محدودیتی نداریم، بازارها به نسبت متعادل است. درباره بازارهای غیررسمی حسب انتظارات تغییراتی وجود داشته باشد که در حال حاضر این موضوع نیز تعدیل شده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا میتوان ادعا کرد که بازار ارز در مدیریت بانک مرکزی است؟، تاکید کرد: بانک مرکزی با تامین ارز با همکاری همه بخشها و صادرات نفتی و غیرنفتی بر بازار ارز مسلط است و اجازه ایجاد هیچ گونه کمبودی را نمیدهد.
ایبنا
نرخ سود بانکها تغییری نکرده است
دبیر کانون بانکها و موسسههای اعتباری خصوصی گفت: بانک مرکزی تغییری در میزان نرخ سود سپرده افراد نداشته است و آخرین بخشنامه بانک مرکزی در این خصوص مربوط به سال گذشته است.
جمشیدی افزود: هر بانکی که از قانون بانک مرکزی پیروی نکند و بیشتر از نرخ اعلامی پرداخت کند، توسط ناظران بانک مرکزی رصد و نه تنها به آنها تذکر داده میشود بلکه به هیات نظارت بانک مرکزی معرفی میشوند و حتی در مواردی مدیران بانکی رد صلاحیت میشوند.
وی درباره تاثیرات رقابت کاذب بانکها در جذب سپرده و پرداخت سود سپرده بیشتر، گفت: وقتی بانکی از قانون بانک مرکزی پیروی نکند جابهجایی نقدینگی را از یک بانک به سوی بانکهای دیگر سوق میدهد و در عمل توقعات را نیز افزایش میدهد و بازارهای مختلف را به سوی سپردهگذاری سوق میدهد.
دبیرکانون بانکها و موسسات اعتباری گفت: مدیران عامل بانکهای خصوصی معتقدند که نباید بانکها در پرداخت نرخهای سود سپردهها از قانون بانک مرکزی عدول کنند و اگر بانکهای دیگر این کار را کنند دنباله رو نباشند.
براین اساس بانکهای خصوصی در جلسه ماهانه خود در دوم آذرماه به پیروی از قانون بانک مرکزی در پرداخت سود سپرده تاکید کردند که این موضوع در مصوبه لازم الاجرای شورای عالی بانکهای خصوصی درج و مقرر شد کسی از آن خطا نکند.
البته باید توجه داشت برخی از بانکها سهامدار صندوقهای سرمایهگذاری هستند و برگ سهام این صندوقها توسط بانکها فروخته میشود و این صندوقها از قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار پیروی کرده و از بانک مرکزی تبعیت نمیکنند و چون عاملیت فروشنده این سهام به برخی بانکها واگذار شده این شبهه پیش میآید که سود بیشتر دریافت می کنند.
به گزارش ایرنا، سود بانکی سپردهها در همه کشورها، رقمی مهم و حیاتی محسوب میشود، زیرا بر سایر متغیرها و شاخصهای اقتصادی تاثیرگذار است.
بانکها از سپرده افراد برای پرداخت تسهیلات و تسویه بدهی خود استفاده میکنند. بدین ترتیب افزایش نرخ سود یکی از راهکارهای اصلی بانکها برای جذب سپرده بیشتر در سالهای گذشته بوده است.
نرخ سود بانکی همواره توسط شورای پول و اعتبار مشخص میشود و این شورا ۲۴ تیر ماه سال گذشته سقف نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری را مصوب و بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
براساس این مصوبه، نرخهای سود بین ۱۰ تا ۱۸ درصد است. سود سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت عادی ۱۰ درصد، سود سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه ۱۲ درصد، سود سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت ویژه ۶ ماهه ۱۴ درصد، سود سپرده سرمایهگذاری با سررسید یک سال ۱۶ درصد و سود سپرده سرمایهگذاری با سررسید دو سال ۱۸ درصد اعلام شد.
اما برخی بانک ها به این دامنه سود، پایبند نبوده و تلاش کردند با پرداخت سودهای بیشتر، مشتریان خود را به نگهداشتن پول در حسابهایشان تشویق کنند که در این مسیر حتی به رقابت با سایر بانک ها پرداختند به طوری که گاهی، برای ارایه سود بیشتر و جذب بیشتر سرمایه مشتریان، بانک ها با یکدیگر مسابقه میدادند.
ایرنا
افزایش نظارت بانک مرکزی بر صرافیها
بانک مرکزی در راستای عمل به وظیفه نظارتی خود بر فعالیت شبکه های صرافی مجاز کشور، از ابتدای سال جاری اقدامات نظارتی را پیاده سازی که منجر به صدور ۲۴۸ فقره اخطار، ۲۵ مورد ابطال مجوز و ۴۶ مورد تعلیق مجوز برای صرافی های متخلف شده است.
این بانک به منظور افزایش دامنه نظارتی خود بر بازار ارز و برخورد با صرافی های متخلف بر اساس ماده 41 دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها اقدامات انضباطی را در این باره به عمل آورده است.
بر اساس ماده 41 دستورالعمل اشاره شده، در صورت وقوع هر یک از مواردی همچون «تخطی از مفاد این دستورالعمل، شامل سایر مقررات ذیربط و تعهدنامههای ارایه شده»، «عدم ایفای بدهیها و تعهدات نسبت به مشتریان»، «عدم ارایه اطلاعات از سوی صرافی و یا ارایه اطلاعات نادرست یا گمـراهکننـده توسط مؤسسین، مدیران، شرکا و یا سهامداران صرافی به بانک مرکزی»، «انحلال و یا ورشکستگی صرافی»، «عدم فعالیت و یا ناتوانی در انجام عملیات صرافی به تشخیص بانک مرکزی» و «عدم انجام اقدامات لازم جهت تمدید اجازهنامه فعالیت» توسط صرافی، بانک مرکزی میتواند حسب مـورد نسبت به تذکر کتبی، اخطار کتبی، توقف برخی فعالیتهـای صـرافی، سـلب صـلاحیت اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، افزایش مبلغ ضمانتنامه بانکی یـا گـواهی مسـدودی حساب سپرده بانکی، مطالبه وجه ضمانتنامه بانکی گواهی مسدودی حساب سـپرده بانکی، تعلیق فعالیت یا ابطال اجازه نامه فعالیت و یا سایر اقدامات قانونی اقدام کند.
روابط عمومی بانک مرکزی
عوارض خروج از کشور در سال آینده تغییری نمیکند
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه گفت که طبق توضیحات معاون رییس سازمان برنامه و بودجه عوارض خروج از کشور در سال آینده تغییری نمی کند.
محمد خدابخشی در توضیح جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در این جلسه جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با حضور پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه بررسی شد.
طبق توضیحات آقای پور محمدی عوارض خروج در سال ۱۴۰۱ تغییری نمی کند؛ علت اینکه در لایحه دولت میزان درآمد دولت از محل عوارض خروج از کشور نسبت به سال گذشته افزایش یافته این بوده که دولت پیش بینی کرده که میزان سفرها نسبت به شرایط کرونایی زیادتر شده و درآمد بیشتری از عوارض بدست می آید و این ارتباطی به تغییر در میزان عوارض خروج از کشور ندارد.
همچنین محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه نیز گفت که در جلسه امروز کمیسیون نمایندگان سوالات خود را در مورد تاثیرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر کالاهای اساسی، میزان افزایش حقوق و دستمزد، نحوه افزایش یارانهها، افزایش سن بازنشستگی، عوارض خروج از کشور، ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت در استانها، طرحهای عمرانی و ... بیان کرده و به تشریح تمام جوانب تصمیمات دولت برای سال آینده پرداختند.
ایسنا
تعیین اعضای کمیته تحقیق و تفحص از بانکهای دولتی
سید نظام الدین موسوی نماینده مردم تهران در مجلس در اولین نشست اعضای کمیته تحقیق و تفحص از بانکهای دولتی به عنوان رییس این کمیته انتخاب شد.
در پی تصویب طرح تحقیق و تفحص از بانکهای دولتی در صحن مجلس شورای اسلامی هفته گذشته ۱۵ تن از نمایندگان به عنوان اعضای کمیته این تحقیق وتفحص انتخاب شدند.
با رای اجماعی اعضای کمیته تحقیق و تفحص از بانکهای دولتی سید نظامالدین موسوی به عنوان رییس، فتحالله توسلی و محمد علیپور رحمتی به عنوان نواب رییس و محمدرضا دشتی به عنوان دبیر این کمیته انتخاب شدند.
ایرنا
نرخ سود بانکها تغییری نکرده است
افزایش نظارت بانک مرکزی بر صرافیها
عوارض خروج از کشور در سال آینده تغییری نمیکند
تعیین اعضای کمیته تحقیق و تفحص از بانکهای دولتی
تامین ۳۶ میلیارد دلار برای واردات از ابتدای امسال
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به عرضه حدود ۲۰ میلیارد دلار، ارز در سامانه نیما تا پایان آبانماه، گفت: از ابتدای امسال حدود ۳۶ میلیارد دلار ارز برای واردات تامین شده که این رقم معادل کل سال قبل است.
صالحآبادی درباره وضعیت بازار ارز، گفت: امسال وضعیت کشور در حوزه ارز از نظر اسکناس و حواله بسیار مناسب است؛ در هشت ماهه ابتدایی امسال حدود ۲۰ میلیارد دلار، ارز در سامانه نیما عرضه شده است.
رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: در حوزه اسکناس نیز حدود ۱.۳ میلیارد دلار در بازار متشکل ارزی معامله شده که این عدد بیش از ۳ برابر مدت مشابه پارسال است.
صالحآبادی با بیان اینکه وضعیت ارزی کشور مناسب است، تصریح کرد: فروش نفت، فرآوردهها و محصولات غیرنفتی به خارج خیلی خوب است و مشکلی در سامانهها و بازارهای رسمی نداریم؛ عرضهها به خوبی تا پایان سال انجام میشود و با توجه به اینکه هیچ گونه کمبود و محدودیتی نداریم، بازارها به نسبت متعادل است. درباره بازارهای غیررسمی حسب انتظارات تغییراتی وجود داشته باشد که در حال حاضر این موضوع نیز تعدیل شده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا میتوان ادعا کرد که بازار ارز در مدیریت بانک مرکزی است؟، تاکید کرد: بانک مرکزی با تامین ارز با همکاری همه بخشها و صادرات نفتی و غیرنفتی بر بازار ارز مسلط است و اجازه ایجاد هیچ گونه کمبودی را نمیدهد.
ایبنا
نرخ سود بانکها تغییری نکرده است
دبیر کانون بانکها و موسسههای اعتباری خصوصی گفت: بانک مرکزی تغییری در میزان نرخ سود سپرده افراد نداشته است و آخرین بخشنامه بانک مرکزی در این خصوص مربوط به سال گذشته است.
جمشیدی افزود: هر بانکی که از قانون بانک مرکزی پیروی نکند و بیشتر از نرخ اعلامی پرداخت کند، توسط ناظران بانک مرکزی رصد و نه تنها به آنها تذکر داده میشود بلکه به هیات نظارت بانک مرکزی معرفی میشوند و حتی در مواردی مدیران بانکی رد صلاحیت میشوند.
وی درباره تاثیرات رقابت کاذب بانکها در جذب سپرده و پرداخت سود سپرده بیشتر، گفت: وقتی بانکی از قانون بانک مرکزی پیروی نکند جابهجایی نقدینگی را از یک بانک به سوی بانکهای دیگر سوق میدهد و در عمل توقعات را نیز افزایش میدهد و بازارهای مختلف را به سوی سپردهگذاری سوق میدهد.
دبیرکانون بانکها و موسسات اعتباری گفت: مدیران عامل بانکهای خصوصی معتقدند که نباید بانکها در پرداخت نرخهای سود سپردهها از قانون بانک مرکزی عدول کنند و اگر بانکهای دیگر این کار را کنند دنباله رو نباشند.
براین اساس بانکهای خصوصی در جلسه ماهانه خود در دوم آذرماه به پیروی از قانون بانک مرکزی در پرداخت سود سپرده تاکید کردند که این موضوع در مصوبه لازم الاجرای شورای عالی بانکهای خصوصی درج و مقرر شد کسی از آن خطا نکند.
البته باید توجه داشت برخی از بانکها سهامدار صندوقهای سرمایهگذاری هستند و برگ سهام این صندوقها توسط بانکها فروخته میشود و این صندوقها از قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار پیروی کرده و از بانک مرکزی تبعیت نمیکنند و چون عاملیت فروشنده این سهام به برخی بانکها واگذار شده این شبهه پیش میآید که سود بیشتر دریافت می کنند.
به گزارش ایرنا، سود بانکی سپردهها در همه کشورها، رقمی مهم و حیاتی محسوب میشود، زیرا بر سایر متغیرها و شاخصهای اقتصادی تاثیرگذار است.
بانکها از سپرده افراد برای پرداخت تسهیلات و تسویه بدهی خود استفاده میکنند. بدین ترتیب افزایش نرخ سود یکی از راهکارهای اصلی بانکها برای جذب سپرده بیشتر در سالهای گذشته بوده است.
نرخ سود بانکی همواره توسط شورای پول و اعتبار مشخص میشود و این شورا ۲۴ تیر ماه سال گذشته سقف نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری را مصوب و بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
براساس این مصوبه، نرخهای سود بین ۱۰ تا ۱۸ درصد است. سود سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت عادی ۱۰ درصد، سود سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه ۱۲ درصد، سود سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت ویژه ۶ ماهه ۱۴ درصد، سود سپرده سرمایهگذاری با سررسید یک سال ۱۶ درصد و سود سپرده سرمایهگذاری با سررسید دو سال ۱۸ درصد اعلام شد.
اما برخی بانک ها به این دامنه سود، پایبند نبوده و تلاش کردند با پرداخت سودهای بیشتر، مشتریان خود را به نگهداشتن پول در حسابهایشان تشویق کنند که در این مسیر حتی به رقابت با سایر بانک ها پرداختند به طوری که گاهی، برای ارایه سود بیشتر و جذب بیشتر سرمایه مشتریان، بانک ها با یکدیگر مسابقه میدادند.
ایرنا
افزایش نظارت بانک مرکزی بر صرافیها
بانک مرکزی در راستای عمل به وظیفه نظارتی خود بر فعالیت شبکه های صرافی مجاز کشور، از ابتدای سال جاری اقدامات نظارتی را پیاده سازی که منجر به صدور ۲۴۸ فقره اخطار، ۲۵ مورد ابطال مجوز و ۴۶ مورد تعلیق مجوز برای صرافی های متخلف شده است.
این بانک به منظور افزایش دامنه نظارتی خود بر بازار ارز و برخورد با صرافی های متخلف بر اساس ماده 41 دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها اقدامات انضباطی را در این باره به عمل آورده است.
بر اساس ماده 41 دستورالعمل اشاره شده، در صورت وقوع هر یک از مواردی همچون «تخطی از مفاد این دستورالعمل، شامل سایر مقررات ذیربط و تعهدنامههای ارایه شده»، «عدم ایفای بدهیها و تعهدات نسبت به مشتریان»، «عدم ارایه اطلاعات از سوی صرافی و یا ارایه اطلاعات نادرست یا گمـراهکننـده توسط مؤسسین، مدیران، شرکا و یا سهامداران صرافی به بانک مرکزی»، «انحلال و یا ورشکستگی صرافی»، «عدم فعالیت و یا ناتوانی در انجام عملیات صرافی به تشخیص بانک مرکزی» و «عدم انجام اقدامات لازم جهت تمدید اجازهنامه فعالیت» توسط صرافی، بانک مرکزی میتواند حسب مـورد نسبت به تذکر کتبی، اخطار کتبی، توقف برخی فعالیتهـای صـرافی، سـلب صـلاحیت اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، افزایش مبلغ ضمانتنامه بانکی یـا گـواهی مسـدودی حساب سپرده بانکی، مطالبه وجه ضمانتنامه بانکی گواهی مسدودی حساب سـپرده بانکی، تعلیق فعالیت یا ابطال اجازه نامه فعالیت و یا سایر اقدامات قانونی اقدام کند.
روابط عمومی بانک مرکزی
عوارض خروج از کشور در سال آینده تغییری نمیکند
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه گفت که طبق توضیحات معاون رییس سازمان برنامه و بودجه عوارض خروج از کشور در سال آینده تغییری نمی کند.
محمد خدابخشی در توضیح جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در این جلسه جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با حضور پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه بررسی شد.
طبق توضیحات آقای پور محمدی عوارض خروج در سال ۱۴۰۱ تغییری نمی کند؛ علت اینکه در لایحه دولت میزان درآمد دولت از محل عوارض خروج از کشور نسبت به سال گذشته افزایش یافته این بوده که دولت پیش بینی کرده که میزان سفرها نسبت به شرایط کرونایی زیادتر شده و درآمد بیشتری از عوارض بدست می آید و این ارتباطی به تغییر در میزان عوارض خروج از کشور ندارد.
همچنین محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه نیز گفت که در جلسه امروز کمیسیون نمایندگان سوالات خود را در مورد تاثیرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر کالاهای اساسی، میزان افزایش حقوق و دستمزد، نحوه افزایش یارانهها، افزایش سن بازنشستگی، عوارض خروج از کشور، ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت در استانها، طرحهای عمرانی و ... بیان کرده و به تشریح تمام جوانب تصمیمات دولت برای سال آینده پرداختند.
ایسنا
تعیین اعضای کمیته تحقیق و تفحص از بانکهای دولتی
سید نظام الدین موسوی نماینده مردم تهران در مجلس در اولین نشست اعضای کمیته تحقیق و تفحص از بانکهای دولتی به عنوان رییس این کمیته انتخاب شد.
در پی تصویب طرح تحقیق و تفحص از بانکهای دولتی در صحن مجلس شورای اسلامی هفته گذشته ۱۵ تن از نمایندگان به عنوان اعضای کمیته این تحقیق وتفحص انتخاب شدند.
با رای اجماعی اعضای کمیته تحقیق و تفحص از بانکهای دولتی سید نظامالدین موسوی به عنوان رییس، فتحالله توسلی و محمد علیپور رحمتی به عنوان نواب رییس و محمدرضا دشتی به عنوان دبیر این کمیته انتخاب شدند.
ایرنا