کنترل نقدینگی از سیاستهای اصلی بانک مرکزی است
تورم ایران در سالهای آینده کاهشی خواهد بود
مهلت دو ماهه به بانکها برای گزارش تسهیلات و مطالبات
رشد سالانه ۲۶ درصدی نقدینگی
نظام بانکی به استارت آپها اعتماد کرده است
کنترل نقدینگی از سیاستهای اصلی بانک مرکزی است
رییس کل بانک مرکزی گفت: کنترل نقدینگی از سیاستهای اصلی و ویژه بانک مرکزی است چرا که با مدیریت این موضوع، تورم نیز کنترل میشود.
پنجاه و ششمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران با حضور رییس کل بانک مرکزی در محل استانداری تهران برگزار شد.
عبدالناصر همتی با مرور شرایط ویژه کشور به دلیل اعمال تحریم های ناعادلانه گفت: علیرغم فشار حداکثری دشمنان، خوشبختانه با همت و تلاش مجموعه دولت و اقدامات بانک مرکزی ثبات نسبی در بازارارز و اقتصاد کشور ایجاد شده است.
اگرچه این اقدامات در شرایط فعلی حائز اهممیت است لکین نباید به این حد قائل شویم و لازم است تلاش ها افزایش یابد.
جانشین رییس ستاد اقتصاد مقاومتی دراستان تهران با بیان اینکه بهبود وضعیت معیشت مردم به ویژه اقشار دارای حقوق ثابت و با درآمد پایین و ارتقای فضای کسب و کار از اولویت های بانک مرکزی است، گفت: به دلیل تحریم های امریکا، منابع ارزی کشور نیازمند مدیریت صحیح است و باید با اتخاذ تصمیم های مناسب منابع محدود ارزی کشور در محل هایی هزینه شود که بیشترین کارایی و بهره وری را دارد.
رییس شورای پول و اعتبار خواستار ارایه برنامه های مدون و کارشناسی در انجام پروژه های اقتصادی شد و گفت: انجام کارهای کارشناسی قبل از تدوین پروژه ها از الزامات است ضمن آنکه تشکیل کارگروه ویژه پیگیری مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی و تعیین کارشناس مسؤلی در بانک مرکزی در پیگیری و پیشبرد تصمیمات ستاد بسیار مفید خواهد بود.
او با اشاره به انتظارات و توقعات فراوان از سیستم بانکی تاکید کرد: شرایط کشور ویژه است و منابع سیستم بانکی باید به صورت صحیح و بهینه تخصیص یابد و همچنین انتظارات از نظام بانکی منطبق با واقعیت و شرایط کنونی اقتصاد باشد.
همتی کنترل نقدینگی را از اهم سیاست های بانک مرکزی برشمرد و گفت: کنترل نقدینگی از سیاست های اصلی و ویژه بانک مرکزی است چرا که با مدیریت این موضوع بالطبع تورم نیز کنترل می یابد.
جانشین رییس ستاد اقتصاد مقاومتی در استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بازگشت ارز حاصل از صادارت پرداخت و گفت: اکنون ابزار مهم تجارت خارجی کشور صادارت غیرنفتی است و ارز حاصل از صادرات به خوبی در سامانه نیما عرضه می شود.
همتی در خصوص بدهی به بانک ها اشاره کرد و گفت: بدهی به بانک در واقع بدهی به مردم است چرا که منابع بانک ها از سپرده های مردمی تامین می شود و لازم است بدهکاران بانکی در ایفای تعهدات خود مسئولانه عمل کنند.
در این جلسه همچنین رییس کل بانک مرکزی به موضوعات چک های برگشتی و سازوکار ارزیابی وثیقههای بانکی پرداخت و اصلاحاتی در این زمینه ها را لازم و ضروری دانست.
ایرنا
تورم ایران در سالهای آینده کاهشی خواهد بود
آخرین برآوردهای بانک جهانی حاکی از آن است که در دو سال آینده اقتصاد ایران از رشد منفی خلاص میشود و نرخ تورم نیز در دو سال متوالی کاهش خواهد یافت.
براساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۸ به ۴۹۵ میلیارد دلار رسیده که به معنای آن است که تولید ناخالص داخلی سرانه ایران معادل ۶ هزار و ۳۷ دلار بوده است. همچنین نرخ فقر در کشور به ۱۱.۶ درصد رسیده که ناشی از کاهش ارزش یارانههای نقدی پرداختی دولت و مشکلات ناشی از تحریم اقتصاد دانست. باید توجه داشت که بانک جهانی نرخ فقر خود را براساس درآمد کمتر از ۵.۵ دلار در روز محاسبه کرده است.
با توجه به تورم ماه می ۲۰۱۹به دلیل افزایش نااطمینانیهای اقتصادی، انتظارات تورمی و کاهش شدید ارزش پول ملی به ۵۲ درصد رسید.
با این همه مطابق پیشبینیهای این نهاد معتبر بینالمللی در سال جاری اقتصاد ایران برای دومین سال پی در پی با رکود مواجه میشود و به دلیل شوکهای خارجی ناشی از تولید نفت و گاز از حجم آن ۸.۷ درصد کاسته خواهد شد و نرخ تورم نیز تا پایان سال به ۳۸.۳ درصد برسد. با این همه مطابق برآوردها در سال ۹۹ رشد سرمایهگذاری و خالص صادرات مثبت شده و مصرف خصوصی و دولتی از وضعیت بهتری برخوردار خواهد بود.
بانک جهانی معتقد است اقتصاد ایران در سال آینده شمسی ۰.۱ و در سال ۱۴۰۰ یک درصد رشد میکند و نرخ تورم برای سال آینده به ۲۹ و برای سال ۱۴۰۰ به ۲۲.۷ درصد کاهش خواهد یافت. این میان کاهش ارزش پول ملی منجر به بهبود رقابت پذیری صادرات کالاها و خدمات ایرانی در منطقه و کاهش کسری جساب جاری خواهد شد.
چالشهایی که این موسسه بینالمللی برای آینده اقتصاد ایران پیش بینی کرده عبارتند از افزایش رکود و تورم در صورت تداوم محدودیت صادرات نفت، تداوم کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینههای دولت و محدودتر شدن توان بانکها در تسهیل فعالیتهای اقتصادی. این امر حاکی از آن است که تمرکز بر تجارت غیرنفتی میتواند منجر به بهبود انعطاف در برابر شوکهای خارجی شود و دستیابی به اهداف برنامههای توسعه بلند مدت را تسهیل کند. درنتیجه دولت میتواند با برنامه ریزی هدفمند و بستن لوایح بودجه بدون نفت این چالشها را تا حدود زیادی برطرف کند.
خبر آنلاین
مهلت دو ماهه به بانکها برای گزارش تسهیلات و مطالبات
بانکها مکلف شدند تا ۲ماه آینده وضعیت وجوه ارائه شده از جمله تسهیلات پرداختی قطعی، اقساط وصول شده، پرداختی به خزانه و مانده اقساط معوق را به دستگاههای اجرایی واگذار کننده اعتبار اعلام کنند.
وزارت اقتصاد در اجرای ماده ۲ آییننامه اجرایی ماده ۱ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بهمنظور احصای مطالبات دولت از محل وجوه اداره شده به عنوان یکی از اقلام تشکیل دهنده گزارش بدهیها و مطالبات دولت (به منظور درج در سامانه سماد)، توسط تمام دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانکها (دولتی/خصوصی)، بخشنامه مورخ نهم مهرماه سالجاری را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه که با امضای فرهاد دژپسند ابلاغ شده آمده است: بانکهای عامل حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، ضمن رعایت تکالیف مقرر در مفاد ماده ۶ آییننامه اجرایی ماده ۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(مصوب ۱۳۸۰) و همچنین ماده ۱۰ آییننامه اجرایی بند (ل) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) موظف هستند، گزارش آخرین وضعیت حساب وجوه اداره شده درباره طرحهای معرفی شده، طرحهای مصوب، نوع و میزان حمایت از آنها، تسهیلات پرداختی قطعی، مبالغ تعهد شده، اقساط وصول شده، پرداختی به خزانه، مانده حساب نزد بانک عامل یا صندوق و همچنین مانده اقساط معوق (سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول به تفکیک اصل و سود) را به همراه سایر اطلاعات تفصیلی مربوط، به دستگاههای اجرایی واگذارکننده اعتبار اعلام نمایند. بدیهی است اقلام اطلاعاتی مذکور میباید در مقاطع سه ماهه (فصلی) بهروزرسانی شود.
دستگاههای اجرایی مکلفند پس از پیگیری و اخذ گزارشات موضوع بند (۱) از بانکهای عامل، مراتب را به منظور اعمال حساب به ذیحسابی و اداره کل امور مالی دستگاه مربوط ارسال و ذیحسابی نیز براساس نظام حسابداری بخش عمومی نسبت به ثبت و نگهداری حساب مربوط اقدام نماید.
دستگاههای اجرایی واگذارکننده اعتبار میباید براساس اطلاعات ثبت شده در دفاتر مالی خود نسبت به درج اطلاعات مانده مطالبات از محل وجوه اداره شده، در سامانه مدیریت بدهیها و مطالبات دولت (سماد) مطابق ترتیبات مقرر در بخشنامههای صادره این وزارت اقدام کنند.
بانکهای عامل میباید مانده بدهی بابت وجوه اداره شده را بهعنوان بدهی به دستگاه اجرایی ذیربط در دفاتر مالی خود اعمال و در گزارشهای ارسالی مربوط از طریق سامانه مدیریت اطلاعات بدهیها و مطالبات دولت(سماد) لحاظ کنند.
ایلنا
رشد سالانه ۲۶ درصدی نقدینگی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ رشد نقدینگی به طور متوسط سالانه ۲۶ درصد بوده اما این رشد در خدمت صنعت نبوده است
غلامحسین شافعی بیان کرد: نقش چند وجهی توسعه صنعتی بر ابعاد مختلف اقتصاد کشور، توجه به این بخش را پر اهمیتتر کرده و باید آن را به عنوان هدف آگاهانه در راس سیاستهای اقتصادی قرار داد.
سالهاست که بخشهایی از اقتصاد کشور مانند زمین و دلالی، بلای اصلی جان اقتصاد کشور بوده است. حالا با یک قرن تاخیر برای اصلاح این بخش باید بین دولت، نخبگان و فعالان بخش خصوصی واقعی پیوند برقرار شود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی تاکید کرد: اگر تصمیمگیران خواهان بهبود معیشت مردم هستند، باید در پی اجرای برنامهای کامل با مشارکت نخبگان و فعالان اقتصادی کشور باشند.
شافعی معتقد است اگر وضعیت کنونی تغییر اساسی نکند و کشور همچنان بهشت نامولدان باشد، نمیتوان امید واقعی به بهبود اقتصاد داشت.
اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی و خصوصیسازی باید در خدمت تولید واقعی، خدمات و اشتغال باشد.
وی یکی از تنگناهای ساختار صنعت کشور را عدم تغذیه مناسب از نظام مالی دانست و تصریح کرد: از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ رشد نقدینگی به طور متوسط سالانه ۲۶ درصد بوده اما این رشد در خدمت صنعت نبوده است. اگر این رشد نقدینگی در خدمت تولید بود، نباید رشد اقتصادی بدون نفت در کشور در این مدت به طور میانگین ۲.۲ درصد میشد.
شافعی با بیان اینکه برخلاف آنچه گفته می شود، تصمیم گیری در یک جا انجام نمی شود، تصریح کرد: از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ سهم بخش صنعت از مانده تسهیلات بانکی از ۲۸.۵ درصد به ۱۸.۵ درصد رسیده و سهم صادرات از مانده تسهیلات نیز از ۱.۵ درصد به ۰.۴ درصد کاهش یافته است.
وی با اعتقاد به اینکه سیاستهای ارزی و تجاری با یکدیگر هماهنگ نیست، گفت: اگر در شرایط بحرانی کنونی، صادرات غیرنفتی را اولویت قرار دهیم، سیاست های ارزی نیز باید با آن هماهنگ باشد.
شافعی همچنین به الحاق ایران به اتحادیه اوراسیا اشاره کرد و خواستار آن شد که در تصمیم گیری در خصوص کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی از بخش خصوصی مشورت گرفته شود تا مشکلات موجود درباره ترکیه تکرار نشود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی با بیان اینکه با قوانین و مقررات عادی نمیتوان شرایط جنگ را اداره کرد، پیشنهاد داد: برخی قوانین غیرمنطبق با شرایط کنونی کشور را برای مدت دو سال فریز کرده و پس از خروج از حالت جنگی، دوباره آنها را اجرا کنیم.
اخباربانک
نظام بانکی به استارت آپها اعتماد کرده است
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: سیستم بانکی و اکوسیستم استارت آپی به یکدیگر اعتماد کردهاند که دستاورد آن ارائه تسهیلات مناسب از سوی بانک به شرکتهای نوین است.
علیرضا دلیری با اشاره به روند رشد کسب و کارهای فین تکی در ایران گفت: در طول سالهای اخیر با افزایش توجه دولت به کسب و کارهای نوین، زیرساخت مناسبی برای استارت آپها فراهم شد و در این میان کسب و کارهای فین تکی نیز به دلیل رونق بازار مالی و جذب مشتریان متعدد از میان آحاد مردم توانستند تا رشد قابل توجهی داشته باشند تا جایی که امروزه مردم بیشتر خدمات مالی و بانکی خود را از طریق خدمات الکترونیکی دریافت میکنند و کسب و کارهای فین تکی سهم بزرگی از این تراکنشهای مالی را به خود اختصاص دادهاند که نشان از مقبولیت به دلیل تسهیل ارائه خدمات دارد.
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ادامه داد:در سالهای اخیر بانک مرکزی بر روی ارائه الکترونیکی خدمات و دیجیتالی شدن نظام بانکی تاکید بسیاری داشته و همین موضوع سبب شده تا امروزه بسیاری از خدمات بانکداری به صورت الکترونیکی به مردم ارائه شود اما در صورت حرکت نظام بانکی به سوی دیجیتالیزه شدن تحولی بزرگ رخ خواهد داد که علاوه بر کاهش هزینههای سیستم بانکی باعث ارائه خدمات بانکی به صورت مطلوب به شهروندان خواهد شد.
او با بیان این که فین تکها در آینده اقتصاد کشور و نظام بانکی اهمیت بالایی دارند، اظهار داشت:در حال حاضر فینتکها سهم بالایی در تراکنشهای بانکی دارند و مردم نیز به خدمات این کسب و کارها عادت کردهاند و دیگر مراجعات به بانک کاهش یافته و از خدمات الکترونیکی بر بستر بانک یا کسب و کارهای فین تکی استفاده میشود؛ در کشور باید فین تک توسعه پیدا کند چرا که این کسب و کارها اهمیت بالایی در آینده نظام اقتصادی کشور خواهند داشت.
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی افزود: یکی از مسائلی که خوشبختانه امروز شاهد آن هستیم بحث اعتماد سیستم بانکی و استارت آپی به یکدیگر است؛ در حقیقت نظام بانکی تعامل خوبی با شرکت های دانش بنیان و استارت آپی دارد و این نشان میدهد این اعتماد بین هر دو ایجاد شده و نظام بانکی تسهیلات مناسبی را به کسب و کارهای جدید ارائه میدهد.
بانکها باید به سوی دیجیتالی شدن حرکت کنند و در عین حال با فناوریهای نوین و کسب و کارهای جدید هماهنگ شوند تا بتوانند همچنان نیازهای مردم و خدمات بانکی را ارائه دهند چرا که نیازهای مردم از بانک و مدل بانکداری به صورت جهانی در حال تغییر است.
ایبنا