تست مشاعی

مجوز افزایش سرمایه بانک خاورمیانه صادر شد
کاهش بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانک مرکزی
نرخ تورم ایران تا سال ۲۰۱۹ میلادی کمتر از ۱۲ درصد است
تغییری در سیاست صندوق برای تخصیص وام به ایران وجود ندارد
چگونگی ایفای تعهدات ارزی تعیین تکلیف شد


مجوز افزایش سرمایه بانک خاورمیانه صادر شد
بانک خاورمیانه مجوز افزایش سرمایه را از سازمان بورس اخذ کرد. با موافقت سازمان بورس، سرمایه ۵۰۰ میلیارد تومانی بانک خاورمیانه افزایش ۲۰ درصدی خواهد داشت. تامین مالی ۱۰۰ میلیارد تومانی”وخاور” از محل سود انباشته با هدف بهبود نسبت کفایت سرمایه و افزایش سقف فردی تسهیلات و تعهدات انجام می‌پذیرد تا بتواند سرمایه فعلی را به ۶۰۰ میلیارد تومان برساند.
اخبارپول

کاهش بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانک مرکزی
بانک مرکزی اعلام کرد: بدهی موسسات و شرکت های دولتی از ابتدای امسال تا پایان مرداد ماه ۱۸.۱ درصد کاهش یافته است. بر اساس جدول گزیده های آماری بانک مرکزی، بدهی موسسات و شرکت های دولتی در پایان مرداد ماه امسال به ۲۴۷.۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مرداد ماه پارسال ۱۲ درصد و از ابتدای امسال ۱۸.۱ درصد کاهش یافته است. بدهی دولت به بانک مرکزی نیز در پایان مرداد ماه به رقم ۳۷۳.۱ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به مرداد پارسال ۷.۲ درصد و از ابتدای امسال ۳۶.۳ درصد افزایش داشته است.
در مجموع میزان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۶۲۰.۷ هزار میلیارد ریال در پایان مرداد ماه برآورد می شود که هرچند نسبت به مرداد پارسال ۱.۴ درصد کاهش دارد اما از ابتدای امسال ۷.۷ درصد رشد را ثبت کرده است.همچنین بر پایه این آمارها، بدهی بخش دولتی به نظام بانکی در پایان مرداد ماه امسال به ۲۳۳۶.۸ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به مرداد پارسال ۱۶.۷ درصد و از ابتدای امسال ۶.۳ درصد افزایش دارد. از این رقم، سهم بدهی دولت که شامل عرضه و فروش اوراق مشارکت در نظام بانکی نیز می شود، ۲۰۴۷.۸ هزار میلیارد ریال است که در یک دوره یک ساله (از مرداد ۹۵ تا مرداد ۹۶) ۲۱.۷ درصد و از ابتدای امسال ۱۰.۲ درصد افزایش دارد. سهم بدهی موسسات و شرکت های دولتی از بدهی بخش دولتی به نظام بانکی نیز در پایان مرداد ماه امسال ۲۸۹ هزار میلیارد ریال اعلام شد که نسبت به مرداد پارسال ۹.۸ درصد و از ابتدای امسال ۱۴.۹ درصد کاهش داشته است.
در پایان مرداد ماه امسال، حجم نقدینگی کشور به ۱۳۶۶۲.۶ هزار میلیارد ریال رسید که در یک سال گذشته ۲۴.۳ درصد و از ابتدای امسال ۹ درصد رشد داشته است. نگاهی به اجزای تشکیل دهنده نقدینگی بیانگر آن است که پول با ۱۶۵۷.۸ هزار میلیارد ریال کمترین و شبه پول با ۱۲۰۰۴.۸ هزار میلیارد ریال بیشترین سهم را در ایجاد این نقدینگی داشته اند.بر این اساس شبه پول در یکسال منتهی به پایان مرداد امسال ۲۶.۱ درصد و از ابتدای امسال ۱۰.۱ درصد رشد داشته است اما روند رشد پول از رشد ۱۲.۴ درصدی آن در یکسال منتهی به پایان مرداد و رشد ۱.۷ درصدی آن از ابتدای سال حکایت دارد.
در پایان مرداد ماه امسال میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی به ۳۵۱۰.۸ هزار میلیارد ریال رسید که در یکسال منتهی به پایان مرداد امسال ۳.۱ درصد و از ابتدای امسال ۳.۴ درصد رشد دارد.همچنین میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص نیز ۷۳.۵ هزار میلیارد ریال اعلام شده که از مرداد پارسال تا مرداد ۹۶ برابر ۲۴.۴ درصد و از ابتدای امسال ۴۶.۷ درصد رشد داشته است.بانک مرکزی میزان بدهی بانک ها به خود را در پایان مرداد ماه ۱۱۰۳.۹ هزار میلیارد ریال اعلام کرد که از مرداد پارسال ۲۰.۲ درصد و از ابتدای امسال ۱۰.۷ درصد رشد نشان می دهد.
آریا

نرخ تورم ایران تا سال ۲۰۱۹ میلادی کمتر از ۱۲ درصد است
بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود از چشم انداز اقتصادی ایران عنوان کرد، نرخ تورم ایران تا سال ۲۰۱۹ میلادی کمتر از ۱۲ درصد خواهد بود. به دنبال افزایش سرمایه گذاری در راستای ثبات اقتصادی و سیاسی بیشتری در ایران، رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی قوی تر خواهد بود. در همین حال این بانک جهانی پیش بینی کرد که رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی با احتساب قیمت های ثابت بازار ۳.۶ درصد باشد. همچنین تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی به ترتیب ۴ درصد و ۴.۳ درصد برآورد شده است؛ این در حالی است صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران را در سال جاری و آینده میلادی به ترتیب ۳.۵ درصد و ۳.۸ درصد پیش بینی کرده است؛ ضمن اینکه صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۲۲ میلادی ۴.۱ درصد برآورد کرده است. در چشم انداز رشد اقتصادی ایران از سوی بانک جهانی به این نکته اشاره شده است که در شرایط معمولی انتظار می رود اقتصاد ایران رشد متعادل قابل توجهی با بهره بردن از ظرفیت نفتی خود داشته باشد.
بانک جهانی اعلام کرد، اقتصاد ایران از اوایل سال ۲۰۱۶ میلای به بعد یعنی همزمان با رفع تحریم های بین المللی شتاب گرفته است. بانک جهانی نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۷. ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی را کمتر از ۱۲ درصد و به ترتیب ۱۱.۵ درصد، ۱۰.۹ درصد و ۱۰.۶ درصد عنوان کرد. طبق گزارش صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی به رقم بی سابقه ۱۲.۵ درصد رسید که علت اصلی آن به افزایش تولید نفت این کشور با رفع تحریم ها بر می گردد. بر همین اساس بانک جهانی برآورد کرد رشد اقتصادی در سایر بخش های ایران با احتساب قیمت های ثابت بازار در سال ۲۰۱۷، ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی در حوزه کشاورزی به ترتیب ۴ درصد، ۴.۱ درصد و ۴.۱ درصد خواهد بود و این رقم برای بخش صنعتی ۴.۶ درصد، ۴.۷ درصد و ۴.۸ درصد پیش بینی می شود.همچنین رشد اقتصادی در بخش خدمات در این بازه زمانی ۲.۳ درصد، ۳ درصد و ۳.۴ درصد در نظر گرفته شده است؛ البته بانک مرکزی در برآورد خود از رشد اقتصادی بخش های کشاورزی، صنعتی و خدمات ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی به ترتیب رقم ۴.۲ درصد، ۲۴.۷ درصد و ۳.۷ درصد را اعلام کرده بود.
بنکر

تغییری در سیاست صندوق برای تخصیص وام به ایران وجود ندارد
رئیس صندوق بین المللی پول گفت: پافشاری دولت آمریکا نمی تواند سیاست های صندوق بین المللی پول را در مورد عدم اعطاء منابع مالی به ایران تغییر دهد. به نقل از بیزینس استاندارد، «کریستین لاگارد» رئیس صندوق بین المللی پول گفت: تغییری در سیاست صندوق در ارتباط با تخصیص منابع مالی به ایران با توجه به سیاست های دولت ایالات متحده وجود ندارد. وی در یک کنفرانس خبری که در واشنگتن برگزار شد در پاسخ به این سوال که با توجه به سیاست جدید «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا و اصرار وی از اینکه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اعطاء وام و تخصیص منابع مالی به ایران را متوقف کند و اینکه صندوق چه رویکردی را خواهد داشت، گفت: دلیلی وجود ندارد که سیاست های خود را که از هیئت مدیره صندوق بین المللی بدست آورده ایم، تغییر دهیم و با همین رویه به کار خود ادامه می دهیم. «کریستین لاگارد» خاطر نشان کرد: صندوق با ۱۸۹ عضو خود فعالیتش را انجام می دهد و هر زمانیکه که کشوری از ما درخواستی داشته باشد، در مورد حمایت آن وارد مذاکره می شویم.
اخباربانک

چگونگی ایفای تعهدات ارزی تعیین تکلیف شد
ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای به غلامحسین شافعی، در خصوص چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی با دلار مبادله‌ای تا نرخ روز ارز را تعیین تکلیف کرد. ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای به غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران اعلام کرد: به سبب مشکلات ارزی ایجاد شده در سال ۱۳۹۱، حسب مصوبه شورای پول و اعتبار «دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته» به موجب بخشنامه‌های منتهی به بخشنامه شماره ۶۰/۱۰۱۵ مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۶ به شبکه بانکی کشور ابلاغ و حسب مفاد دستورالعمل مزبور، تأمین ارز بابت ایفای بخشی از تعهدات ارزی گذشته به نرخ مرجع به عهده این بانک قرار گرفت. نظر به اینکه تحقق این مهم با توجه به تکلیف مقرر در بند ۲-۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ که به فروش ارز به نرخ واحد (نرخ مبادله‌ای) توسط این بانک برای کلیه مصارف تصریح داشته با ابهام و مشکل اجرایی مواجه گردید. مراتب در مفاد لایحه قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، پیش‌بینی و نهایتاً توسط مجلس شورای اسلامی مصوب گردید، به گونه‌ای که حسب ماده ۴۶ قانون مذکور، به این بانک اجازه داده شده است تا تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ را از محل حساب مازاد حاصل ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی متعاقب رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق و احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری تأمین نماید.
از آنجایی که شروط مقرر در مفاد ماده مزبور در عمل امکان تسویه با واردکنندگان را با مشکل مواجه ساخته و اعتراض آنها را به این شروط در پی داشته است، مراتب در شصت و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی سابق مطرح و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطروحه مصوبه شورای مزبور طی نامه شماره ۳۰۱۳ / ۱/ ۱۰/ ص مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۹ به این بانک ابلاغ گردید.
حسب مصوبه یاد شده می‌بایست موضوع در کارگروهی با حضور نمایندگان آن وزارتخانه، مجلس شورای اسلامی، بانک‌های تجاری منتخب، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و بانک مرکزی مورد بررسی قرار گیرد. در راستای اجرای مصوبه مذکور، جلسه‌ای با حضور اعضای کارگروه در روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ در این بانک برگزار و حسب مباحث به عمل آمده، اصلاح (جایگزینی) پاراگراف اول ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرح ذیل مورد توافق واقع گردید:
«ماده ۴۶ ـ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی تأمین نماید.» با عنایت به مراتب فوق و نظر به ضرورت رفع مشکلات موجود در تسویه تعهدات قبلی، خواهشمند است دستور فرمایند اقدامات مقتضی جهت اصلاح ماده ۴۶ قانون مزبور به شرح فوق صورت پذیرد.
مهر