خبرنامه ۲۳ مهر ۱۴۰۲
1402/07/23
برنامه ششم توسعه ۶ ماه دیگر تمدید شد
تصویب طرح قانون بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام
توسعه مناسبات پولی و بانکی ایران با برزیل و گروه بریکس در دستور کار قرار گرفت
مجوز به بانک مرکزی برای پرداخت ۸۵ هزار میلیارد تومان بابت تسویه بدهی به صندوق بینالمللی پول
برنامه ششم توسعه ۶ ماه دیگر تمدید شد
مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیشنهاد مجلس شورای اسلامی برای تمدید ششماهه برنامه ششم توسعه موافقت کرد.
به گزارش ایسنا، در ابتدای جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح تمدید زمان اجرای قانون برنامه ششم توسعه که با ایراد شورای نگهبان و اصرار مجلس شورای اسلامی، به عنوان موضوع اختلافی و برای تشخیص مصلحت به مجمع ارجاع شده و ادامه بررسی ماده ۲۲ طرح بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت.
عباسعلی کدخدایی، عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره ضرورت قانونی تمدید زمان اجرای برنامه ششم تا پایان سال ۱۴۰۲ و بررسی این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیحاتی ارائه کرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت مورد نظر مجلس در خصوص تمدید ششماهه برنامه ششم توسعه را تایید کرد.
در ادامه جلسه، ماده ۲۲ طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به تعریف، جایگاه، وظایف و ترکیب هیئتهای انتظامی بانک مرکزی و نیز ایجاد شعبه ویژه قضایی توسط رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به شکایتها از آرای هیئتهای انتظامی بانک مرکزی، میپردازد که برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی مجمع ارجاع شده بود، دوباره بررسی شد.
آیتالله آملی لاریجانی با اشاره به مصوبه کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی مجمع، گفت: در این مصوبه، تظلمخواهی متضررهای احتمالی از آرای هیئتهای انتظامی به نحوی دیده شده است، اما نباید سیستم اداری و قضایی قوه قضائیه به هم ریخته شود. هر بخش دستگاه قضایی، آییننامهها، قوانین و مقررات رسیدگی خاص خود را دارند.
وی افزود: در حالی که در مصوبه کمیسیون مشترک این مهم لحاظ نشده است و جایگاه این شعبه ویژه، معلوم نیست و تنها ذکر شده شعب ویژه زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل میشود، اما مشخص نیست جایگاه آن در کدام یک از مراجع قضایی است، در دیوان عدالت اداری یا در دادگستری؟ بهتر است این شعبه یا شعب در دیوان عدالت اداری تشکیل شوند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید به مصوبه کمیسیون مشترک درباره سلب اختیار دستور توقف احکام هیئتهای انتظامی از مراجع قضایی با بیان اینکه «دستور توقف» از جمله اختیارات دادگاهها بهویژه دیوان عدالت اداری است، افزود: برخی تصمیمات، آسیبهای غیرقابل جبرانی ایجاد میکند، بنابراین اختیار داده شده تا دادگاه و قاضی دستور توقف موقت صادر کنند تا مسئله بررسی شود. این اختیار نباید از دیوان عدالت اداری سلب شود.
در ادامه جلسه، مصوبه کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی مجمع در خصوص ماده ۲۲ با اصلاح اینکه شعبه ویژه قضایی در دیوان عدالت اداری تشکیل شود، به رای گذاشته شد، که به تصویب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
همچنین، بند ح ماده ۲۲ نیز به شرح زیر از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشت. «صدور دستور موقت یا حکم توقف نسبت به تصمیماتی که بانک مرکزی در مقام ناظر حوزه پول و بانک اتخاذ میکند، توسط مراجع قضایی و غیر قضایی مجاز نمیباشد.»
ایسنا
تصویب طرح قانون بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیتالله آملی لاریجانی و با حضور اعضای خود تشکیل جلسه داد. تمدید برنامه ششم توسعه موضوع اصلی این جلسه بود.
بعد از تصویب تمدید 6 ماهه برنامه ششم توسعه، ادامه بررسی مواد 22 و 66 طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به تعریف، جایگاه، وظایف و ترکیب هیات های انتظامی بانک مرکزی و نیز ایجاد شعبه ویژه قضایی توسط رییس قوه قضاییه برای رسیدگی به شکایت ها از آرای هیات های انتظامی بانک مرکزی، می پردازد و پیش از این نیز در صحن مجمع مورد بررسی قرار گرفته بود و برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی مجمع ارجاع شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین، بند «ح» ماده ۲۲ نیز به شرح زیر از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشت. «صدور دستور موقت یا حکم توقف نسبت به تصمیماتی که بانک مرکزی در مقام ناظر حوزه پول و بانک اتخاذ می کند، توسط مراجع قضایی و غیر قضایی مجاز نمیباشد.»
براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام یک تبصره نیز به ماده ۲۲ این مصوبه مجلس الحاق شد. این تبصره اشعار می دارد: «رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده منحصرا از طریق ساز و کار مذکور در این ماده انجام میگیرد.»
مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان جلسه خود، بررسی ماده ۶۶ طرح بانک مرکزی را مورد بررسی قرار داد که مصوبه کمیسیون مشترک از تصویب اعضای مجمع گذشت. در این ماده آمده است: «هرگونه تغییر یا اصلاح ضمنی این قانون بدون ذکر شناسه تخصصی مجاز نمی باشد.»
به گزارش فارس، با تصویب موارد در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، کار بررسی موارد اختلافی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به پایان رسید و با تعیین تکلیف شدن این مواد، طرح بانک مرکزی به قانون بانک مرکزی تبدیل شد.
بنابراین؛ این 67 ماده طرح قانون بانک مرکزی، جایگزین مواد یک تا 17، بندهای ب و ج ماده 18، مواد 19 تا 26، 42 تا 44 قانون پولی و بانکی خواهد شد.
فارس
توسعه مناسبات پولی و بانکی ایران با برزیل و گروه بریکس در دستور کار قرار گرفت
روسایکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و برزیل با اشاره به ظرفیتهای متعدد مناسبات مالی و تجاری میان دو کشور، افزایش همکاریهای پولی و بانکی دو و چندجانبه به ویژه استفاده از سازوکارهای قابل تعریف در گروه بریکس را در دستور کار قرار دادند.
دکتر محمدرضا فرزین رئیسکل بانک مرکزی کشورمان در حاشیه اجلاس سالانه بینالمللی صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در مراکش، در دیدار و گفتگو با روبرتو کامپوس رئیسکل بانک مرکزی برزیل، توسعه مناسبات پولی و بانکی و تجاری با برزیل را در شرایط کنونی به نفع هر دو کشور دانست.
رئیسکل بانک مرکزی کشورمان همچنین گفت: ظرفیتهای تجاری و بازرگانی ایران و برزیل و هم چنین اعضای گروه بریکس در مناسبات اقتصادی نشان میدهد با افزایش همکاریهای بانکی و پولی میان اعضا، تجارت میان این کشورها در کوتاه مدت افزایش مییابد.
روبرتو کامپوس رئیسکل بانک مرکزی برزیل نیز در این دیدار ضمن تاکید بر افزایش همکاری های دوجانبه با ایران در عرصه های تخصصی، پیشنهاد داد با توجه به تحولات پیش رو در عرصه بانکی و بینالمللی، از ظرفیت گروه بریکس نیز برای ایجاد ساز و کارهای نوین همکاریهای پولی و بانکی بهره گرفت.
بر اساس این گزارش، دکتر فرزین در حاشیه اجلاس سالانه صندوق بین المللی پول در مرکش با جمعی از روسایکل بانک مرکزی کشورهای منطقه و گروه بریکس راجع به افزایش همکاریهای پولی و بانکی دیدار و گفتگو میکند.
اجلاس سالانه صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در سال 2023 به طور همزمان و از نهم تا پانزدهم اکتبر (17 تا 23 مهرماه 1402) در کشور مراکش برگزار میشود. این نخستین بار در 50 سال اخیر است که این اجلاسها در قاره آفریقا برگزار میشوند.
ایبنا
مجوز به بانک مرکزی برای پرداخت ۸۵ هزار میلیارد تومان بابت تسویه بدهی به صندوق بینالمللی پول
تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1402/07/12 هیات وزیران درخصوص «مجاز بودن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تامین و پرداخت مبلغی بابت تسویه بدهی ناشی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران به صندوق بین المللی پول به منظور تعدیل ارزش ریالی» طی نامه شماره 125962 مورخ 1402/07/18 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
براساس این تصویبنامه:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از محل منابع داخلی خود نسبت به تأمین و پرداخت مبلغ هشتصد و پنجاه و پنج هزار و پانصد و شصت و هفت میلیارد و نهصد و سی و هفت میلیون و هفتصد و نود و پنج هزار و هفتاد و نه (855،567،937،795،079) ریال بابت تسویه بدهی ناشی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران به صندوق بین المللی پول به منظور تعدیل ارزش ریالی اقدام نماید.
تسنیم
تصویب طرح قانون بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام
توسعه مناسبات پولی و بانکی ایران با برزیل و گروه بریکس در دستور کار قرار گرفت
مجوز به بانک مرکزی برای پرداخت ۸۵ هزار میلیارد تومان بابت تسویه بدهی به صندوق بینالمللی پول
برنامه ششم توسعه ۶ ماه دیگر تمدید شد
مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیشنهاد مجلس شورای اسلامی برای تمدید ششماهه برنامه ششم توسعه موافقت کرد.
به گزارش ایسنا، در ابتدای جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح تمدید زمان اجرای قانون برنامه ششم توسعه که با ایراد شورای نگهبان و اصرار مجلس شورای اسلامی، به عنوان موضوع اختلافی و برای تشخیص مصلحت به مجمع ارجاع شده و ادامه بررسی ماده ۲۲ طرح بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت.
عباسعلی کدخدایی، عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره ضرورت قانونی تمدید زمان اجرای برنامه ششم تا پایان سال ۱۴۰۲ و بررسی این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیحاتی ارائه کرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت مورد نظر مجلس در خصوص تمدید ششماهه برنامه ششم توسعه را تایید کرد.
در ادامه جلسه، ماده ۲۲ طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به تعریف، جایگاه، وظایف و ترکیب هیئتهای انتظامی بانک مرکزی و نیز ایجاد شعبه ویژه قضایی توسط رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به شکایتها از آرای هیئتهای انتظامی بانک مرکزی، میپردازد که برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی مجمع ارجاع شده بود، دوباره بررسی شد.
آیتالله آملی لاریجانی با اشاره به مصوبه کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی مجمع، گفت: در این مصوبه، تظلمخواهی متضررهای احتمالی از آرای هیئتهای انتظامی به نحوی دیده شده است، اما نباید سیستم اداری و قضایی قوه قضائیه به هم ریخته شود. هر بخش دستگاه قضایی، آییننامهها، قوانین و مقررات رسیدگی خاص خود را دارند.
وی افزود: در حالی که در مصوبه کمیسیون مشترک این مهم لحاظ نشده است و جایگاه این شعبه ویژه، معلوم نیست و تنها ذکر شده شعب ویژه زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل میشود، اما مشخص نیست جایگاه آن در کدام یک از مراجع قضایی است، در دیوان عدالت اداری یا در دادگستری؟ بهتر است این شعبه یا شعب در دیوان عدالت اداری تشکیل شوند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید به مصوبه کمیسیون مشترک درباره سلب اختیار دستور توقف احکام هیئتهای انتظامی از مراجع قضایی با بیان اینکه «دستور توقف» از جمله اختیارات دادگاهها بهویژه دیوان عدالت اداری است، افزود: برخی تصمیمات، آسیبهای غیرقابل جبرانی ایجاد میکند، بنابراین اختیار داده شده تا دادگاه و قاضی دستور توقف موقت صادر کنند تا مسئله بررسی شود. این اختیار نباید از دیوان عدالت اداری سلب شود.
در ادامه جلسه، مصوبه کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی مجمع در خصوص ماده ۲۲ با اصلاح اینکه شعبه ویژه قضایی در دیوان عدالت اداری تشکیل شود، به رای گذاشته شد، که به تصویب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
همچنین، بند ح ماده ۲۲ نیز به شرح زیر از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشت. «صدور دستور موقت یا حکم توقف نسبت به تصمیماتی که بانک مرکزی در مقام ناظر حوزه پول و بانک اتخاذ میکند، توسط مراجع قضایی و غیر قضایی مجاز نمیباشد.»
ایسنا
تصویب طرح قانون بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیتالله آملی لاریجانی و با حضور اعضای خود تشکیل جلسه داد. تمدید برنامه ششم توسعه موضوع اصلی این جلسه بود.
بعد از تصویب تمدید 6 ماهه برنامه ششم توسعه، ادامه بررسی مواد 22 و 66 طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به تعریف، جایگاه، وظایف و ترکیب هیات های انتظامی بانک مرکزی و نیز ایجاد شعبه ویژه قضایی توسط رییس قوه قضاییه برای رسیدگی به شکایت ها از آرای هیات های انتظامی بانک مرکزی، می پردازد و پیش از این نیز در صحن مجمع مورد بررسی قرار گرفته بود و برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی مجمع ارجاع شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین، بند «ح» ماده ۲۲ نیز به شرح زیر از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشت. «صدور دستور موقت یا حکم توقف نسبت به تصمیماتی که بانک مرکزی در مقام ناظر حوزه پول و بانک اتخاذ می کند، توسط مراجع قضایی و غیر قضایی مجاز نمیباشد.»
براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام یک تبصره نیز به ماده ۲۲ این مصوبه مجلس الحاق شد. این تبصره اشعار می دارد: «رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده منحصرا از طریق ساز و کار مذکور در این ماده انجام میگیرد.»
مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان جلسه خود، بررسی ماده ۶۶ طرح بانک مرکزی را مورد بررسی قرار داد که مصوبه کمیسیون مشترک از تصویب اعضای مجمع گذشت. در این ماده آمده است: «هرگونه تغییر یا اصلاح ضمنی این قانون بدون ذکر شناسه تخصصی مجاز نمی باشد.»
به گزارش فارس، با تصویب موارد در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، کار بررسی موارد اختلافی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به پایان رسید و با تعیین تکلیف شدن این مواد، طرح بانک مرکزی به قانون بانک مرکزی تبدیل شد.
بنابراین؛ این 67 ماده طرح قانون بانک مرکزی، جایگزین مواد یک تا 17، بندهای ب و ج ماده 18، مواد 19 تا 26، 42 تا 44 قانون پولی و بانکی خواهد شد.
فارس
توسعه مناسبات پولی و بانکی ایران با برزیل و گروه بریکس در دستور کار قرار گرفت
روسایکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و برزیل با اشاره به ظرفیتهای متعدد مناسبات مالی و تجاری میان دو کشور، افزایش همکاریهای پولی و بانکی دو و چندجانبه به ویژه استفاده از سازوکارهای قابل تعریف در گروه بریکس را در دستور کار قرار دادند.
دکتر محمدرضا فرزین رئیسکل بانک مرکزی کشورمان در حاشیه اجلاس سالانه بینالمللی صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در مراکش، در دیدار و گفتگو با روبرتو کامپوس رئیسکل بانک مرکزی برزیل، توسعه مناسبات پولی و بانکی و تجاری با برزیل را در شرایط کنونی به نفع هر دو کشور دانست.
رئیسکل بانک مرکزی کشورمان همچنین گفت: ظرفیتهای تجاری و بازرگانی ایران و برزیل و هم چنین اعضای گروه بریکس در مناسبات اقتصادی نشان میدهد با افزایش همکاریهای بانکی و پولی میان اعضا، تجارت میان این کشورها در کوتاه مدت افزایش مییابد.
روبرتو کامپوس رئیسکل بانک مرکزی برزیل نیز در این دیدار ضمن تاکید بر افزایش همکاری های دوجانبه با ایران در عرصه های تخصصی، پیشنهاد داد با توجه به تحولات پیش رو در عرصه بانکی و بینالمللی، از ظرفیت گروه بریکس نیز برای ایجاد ساز و کارهای نوین همکاریهای پولی و بانکی بهره گرفت.
بر اساس این گزارش، دکتر فرزین در حاشیه اجلاس سالانه صندوق بین المللی پول در مرکش با جمعی از روسایکل بانک مرکزی کشورهای منطقه و گروه بریکس راجع به افزایش همکاریهای پولی و بانکی دیدار و گفتگو میکند.
اجلاس سالانه صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در سال 2023 به طور همزمان و از نهم تا پانزدهم اکتبر (17 تا 23 مهرماه 1402) در کشور مراکش برگزار میشود. این نخستین بار در 50 سال اخیر است که این اجلاسها در قاره آفریقا برگزار میشوند.
ایبنا
مجوز به بانک مرکزی برای پرداخت ۸۵ هزار میلیارد تومان بابت تسویه بدهی به صندوق بینالمللی پول
تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1402/07/12 هیات وزیران درخصوص «مجاز بودن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تامین و پرداخت مبلغی بابت تسویه بدهی ناشی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران به صندوق بین المللی پول به منظور تعدیل ارزش ریالی» طی نامه شماره 125962 مورخ 1402/07/18 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
براساس این تصویبنامه:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از محل منابع داخلی خود نسبت به تأمین و پرداخت مبلغ هشتصد و پنجاه و پنج هزار و پانصد و شصت و هفت میلیارد و نهصد و سی و هفت میلیون و هفتصد و نود و پنج هزار و هفتاد و نه (855،567،937،795،079) ریال بابت تسویه بدهی ناشی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران به صندوق بین المللی پول به منظور تعدیل ارزش ریالی اقدام نماید.
تسنیم