خبرنامه ۲۳ مرداد ۹۸
1398/05/23
تهاتر بدهیهای دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی
تعداد دسته چکهای هر فرد در هر بانک محدود میشود
ابلاغ بانک مرکزی در مورد تسهیلات کشاورزان خسارتدیده
ارسال لایحه مالیات بر عایدی سرمایه تا پایان شهریور به مجلس
تهاتر بدهیهای دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، بخشنامه تسویه و تهاتر بدهی های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی را ابلاغ کرد.
محمدباقر نوبخت، معاون رییسجمهور در بخشنامهای به تمام دستگاههای اجرایی، شیوهنامه اجرایی بند «و» تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را به منظور تسویه و تهاتر بدهی های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی یا بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانک ها و مؤسسههای اعتباری غیربانکی، ابلاغ کرد.
بر اساس این بخشنامه، ظرفیت قانونی یادشده با هدف تسویه بدهی های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی از طریق تهاتر بدهی آنها با دولت (نوع اول) یا تهاتر بدهی اشخاص یادشده با بانک هایی که به بانک مرکزی بدهکار هستند (نوع دوم) به ترتیب زیر پیشبینی شده است.
اسناد تسویه خزانه نوع اول شامل اسناد تعهدی خاصی است که به منظور تسویه مطالبات قطعی معوق دولت (مشروط به پرداخت بیست و پنج درصد (%۲۵) آن به صورت نقدی توسط اشخاص متقاضی مشمول به دستگاه طلبکار) از اشخاص متقاضی مشمول با بدهی های قطعی دولت بابت اعتبارات تملک دارایی سرمایهای به اشخاص مذکور صادر می شود.
اسناد تسویه خزانه نوع دوم نیز شامل اسناد تعهدی خاصی است که به منظور تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک مرکزی یا بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی (از طریق تسویه بدهی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی) که تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است، با بدهی های قطعی دولت به اشخاص مذکور صادر می شود.
بر اساس این بخشنامه، صدور هر گونه اسناد (اوراق) تسویه خزانه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظورتسویه و تهاتر بدهی های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی یا بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانک ها و موسسههای اعتباری غیربانکی، منوط به اخذیه تأییدیه از این سازمان و صدور تخصیص اعتبار است.
به موجب این بخشنامه، مسئولیت اجرای این بخشنامه و صحت اطلاعات و داشتن شرایط صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه مندرج در ظرفیتهای قانونی مذکور را بر عهده بالاترین مقام دستگاههای اجرایی دانسته است.
مهر
تعداد دسته چکهای هر فرد در هر بانک محدود میشود
مدیرکل نشر و ریالی بانک مرکزی با بیان اینکه، هر فرد در کل شعب یک بانک میتواند حداکثر یک دسته چک انفرادی و یک دسته چک اشتراکی صیادی داشته باشد، گفت: ۱۱ میلیون تقاضا برای صدور دستهچک ثبت شد.
مسعود رحیمی گفت: چک به عنوان یکی از اسناد تجاری، به علت رواج و سهولت مبادله تبدیل به یکی از پرطرفدارترین سندهای تجاری و ابزار معامله در ایران شده است. بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، سهم ارزش مبادلات انجام شده با چک از کل تراکنشهای غیرنقد، همواره افزایشی بوده و با ۵.۹ واحد درصد افزایش از ۲۲.۴ درصـد در سال ۱۳۹۵ به ۲۸.۳ درصد در سال ۱۳۹۷ رسـیده و روند مذکور نیز نشـان میدهد در کنار توسعه سایر ابزارها و سامانههای پرداخت، ابزار چک همچنان به عنوان ابزاری مهم جایگاه خود را در مبادلات حفظ کرده است.
طبق بررسیهای صورتپذیرفته، تعداد چکهای برگشتی در سال ۱۳۷۸ بالغ بر ۲.۶۳ میلیون برگ بوده که با شیب صعودی، این رقم در سال ۱۳۹۰ به ۶.۳۷ میلیون برگ رسیده است و این آمار حاکی از رشد ۱۴۲ درصدی تعداد چکهای برگشتی طی دوره مورد بررسی است. همین امر گواه بر ضرورت ایفای نقش بیشتر بانک مرکزی جهت ساماندهی به حوزه پرداخت با چک است. در همین راستا بانک مرکزی با یکسانسازی طرح، محتوا و ارتقا مولفههای امنیتی چک به منظور افزایش اعتبار آن از طریق ابلاغ شیوهنامه اقلام اطلاعاتی و محتوای فنی چکها در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ و از سویی دیگر اعتبارسنجی دقیق اهلیت دارنده دسته چک در زمان صدور، براساس قوانین و مقررات و سوابق مندرج در سامانههای اطلاعاتی اعتباری (چک برگشتی و تسهیلات و تعهدات) با رونمایی از طرح صیاد در شهریور ماه سال ۱۳۹۶ گام برداشت. همچنین با راهاندازی سامانه پیامکی از مهرماه سال ۱۳۹۷، امکان دریافت اطلاعات از سوابق چک برگشتی صادرکننده چک را برای ذینفعان مهیا کرد. در نتیجه این اقدامات نسبت تعداد و مبلغ چکهای برگشتی در چکاوک از ۱۴.۳ و ۱۹.۹ درصد در اسفند ۱۳۹۵ به ترتیب به ۸.۸ و ۹.۴ درصد در اسفند ۱۳۹۷ رسیده و همچنین سهم چکهای وصولی در مقایسه با چکهای برگشتی از کل چکهای مبادلهای با شیب تندی در حال افزایش است.
اهم اقدامات اخیر بانک مرکزی که در کاهش نسبت چکهای برگشتی مؤثر بودهاند، اعتبارسنجی دقیق صادرکننده دسته چک از طریق صیاد و عدم پذیرش درخواستهای دارای سوابق اعتباری سوء است؛ به این معنا که بر اساس اطلاعات اخذ شده در سال ۱۳۹۷ بیش از ۱۱ میلیون درخواست صدور دسته چک در این سامانه ثبت شده که از این میان ۵.۲ درصد آن تائید نشده است. در عین حال، عدم ارائه دستهچک به حسابهای مختلف فرد در یک بانک نیز از جمله دیگر مواردی است که باید به آن توجه کرد؛ چراکه هر فرد در کل شعب یک بانک میتواند حداکثر یک دسته چک انفرادی و یک دسته چک اشتراکی صیادی داشته باشد. همچنین جلوگیری از پذیرش چکهای غیرصیادی در سامانه چکاوک از آبان ماه سال ۱۳۹۷ و به ویژه آغاز به کار سامانه استعلام پیامکی این بانک در مهر ماه سال ۱۳۹۷ که منجر به دسترسی سهل و آسان ذینفع چک در هنگام قبول چک به سوابق اعتباری صادرکننده شده و در عمل به دلیل افزایش هزینه عدم ایفای تعهد برای صادرکننده چک، شاهد تامین وجوه در موعد مقرر و کاهش مخاطرات مبادلات و افزایش اعتبار چک هستیم.به این ترتیب، همراستا با توسعه ابزارها و سامانههای پرداخت، ابزار چک همچنان جایگاه و اهمیت خود را در مبادلات حفظ و با توسعه سامانه چکاوک و صیاد، مخاطرات ناشی از عدم وصول چک کاهش یافته و یکی از اهداف اساسی این سامانهها که افزایش اعتبار چک است، محقق شد.
ارانیکو
ابلاغ بانک مرکزی در مورد تسهیلات کشاورزان خسارتدیده
بانک مرکزی دستور اقدام در خصوص امهال اصل و بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی کشاورزان خسارتدیده از حوادث غیر مترقبه را به بانکها ابلاغ کرد.
در راستای مصوبه هیئت وزیران در خصوص امهال اصل و بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی کشاورزان خسارتدیده از حوادث غیر مترقبه، تضمیننامه و توزیع استانی مربوطه از مراجع ذیربط در حال پیگیری است و به محض دریافت به سیستم بانکی ابلاغ میشود.
بانک مرکزی همچنین به بانکها اعلام کرده که با معرفی مشمولین واجد شرایط امهال تسهیلات از طریق کارگروه مندرج در مصوبه دولت، مراتب در چارچوب ضوابط بانکی اقدام و عملکرد تصویبنامه در مقاطع سه ماهه به این بانک ارسال شود.
میزان
ارسال لایحه مالیات بر عایدی سرمایه تا پایان شهریور به مجلس
رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه حداکثر تا پایان شهریور لایحه مالیات بر مجموع درآمد به مجلس ارسال میشود، گفت: ارسال این لایحه با طرح مالیات بر عایدی مسکن نمایندگان، مغایرتی ندارد.
امیدعلی پارسا در رابطه با علت ادغام لایحه مالیات بر عایدی سرمایه با لایحه مالیات بر مجموع درآمد، اظهار داشت: مقرر شده بخشی از مالیات بر مجموع درآمد به مالیات بر عایدی سرمایه اختصاص یابد.
رئیس سازمان امور مالیاتی افزود: در ابتدا قرار بر ارسال جداگانه این دو لایحه بود اما نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی برخلاف این موضوع بود.
وی ادامه داد: اگر مجموع درآمد مبنای مالیات قرار گیرد، حتما برآورد دقیقتری است.
پارسا افزود: با توجه به اینکه عایدی هم بخشی از درآمد است نظر وزیر اقتصاد این بود که دو لایحه مالیات بر عایدی سرمایه و لایحه مالیات بر مجموع درآمد با هم باشند.
وی در رابطه با اینکه طبق گفته وزیر اقتصاد لایحه مذکور دی ماه به مجلس ارسال خواهد شد، گفت: فکر میکنم به احتمال زیاد کل لایحه مالیات بر مجموع درآمد حداکثر تا پایان شهریور ماه به مجلس می رود.
مهر