اختلاف ۹۰۰۰ میلیاردی بانکها با وزیر اقتصاد
تقویت استقلال بانک مرکزی در دستور کار مجلس
درآمد ارزی ۱۲۰ روزه ۳۰ میلیارد دلار شد
تدوین سیاستهای جامع ارزهای رمزنگار
تامین اجتماعی ۱۲ هزار میلیارد ریال اوراق صکوک منتشر می کند
دستورالعمل تامین و انتقال ارز هزینههای حملونقل کالا ابلاغ شد
بانک مرکزی پس از اجرایی شدن بسته جدید ارزی، پیرو دستورالعمل قبلی تامین ارز حوزههای حمل و نقل و هزینههای بازرسی واردات کالا، دستورالعمل جدیدی صادر کرد که شرایط تامین ارز این مصارف را تعیین میکند.
پس از اجرایی شدن بسته جدیدی ارزی، علاوه بر قیمت ارز، نحوه تخصیص آن به برخی از مصارف قانونی نیز تغییر کرد. حالا بانک مرکزی پیرو دستورالعمل قبلی تأمین ارز حوزههای حملونقل و بازرسی کالا، دستورالعمل جدیدی صادر کرده که نحوه و شرایط تامین ارز این مصارف را تعیین میکند.
بر این اساس تامین و انتقال ارز بابت هزینه حمل کالاهای صادراتی (به صورت پیشکرانه) در صورتیکه بهای کالای صادراتی شامل کرایه حمل بوده (فروش بر اساس ترمهای گروههای سی و دی اینکوترمز) و در پروفرما، اسناد حمل و اظهارنامه صادراتی مربوطه نیز ذکر شده باشد، با انجام ثبت خدمات از محل ارز اشخاص و با ارائه اظهارنامه صادراتی کرایه حمل و نسخهای از بارنامه/ راهنامه بلامانع است.
همچنین تامین و انتقال ارز بابت هزینههای بازرسی مؤسسات بازرسی کننده مجاز در چارچوب بند ۸ قسمت سوم بخش دوم مجموعه مقررات ارزی (چنانچه هزینه بازرسی به عهده خریدار باشد) امکانپذیر است. بر اساس بند ۸ قسمت سوم بخش دوم مجموعه مقررات ارزی سفارش انجام کار بازرسی و پرداخت هزینه بازرسی میتواند بر عهده خریدار یا فروشنده کالا باشد، درصورتیکه این هزینه به عهده فروشنده باشد، باید مراتب صراحتاً توسط فروشنده در پروفرما یا قرارداد فروش تقبل شده باشد. در مواردی که هزینه بازرسی بر عهده خریدار است، درج شرط پرداخت هزینه بازرسی توسط واردکننده در شرایط اعتبار و یا انتقال هزینه بازرسی پس از طی مراحل ثبت سفارش و در قبال ارائه اصل صورتحساب هزینه بازرسی صادره توسط مؤسسه بازرسی کننده که به تایید اتاق بازرگانی محل صدور رسیده باشد (درمورد شرکتهای بازرسی ایرانی نیازی به تایید اتاق بازرگانیندارد) در وجه مؤسسه بازرسی کننده بلامانع است.
پرداخت کرایه حمل و هزینههای بازرسی به نمایندگان شرکتهای خارجی در داخل کشور با ارائه تائیدیه ذینفع (شرکت حمال و نقل یا بازرسی خارجی) و همچنین انجام پرداختهای مذکور به شرکتهای بازرسی کننده مجاز بلامانع است. ضمناً نقلوانتقال موجودی حسابهای ارزی این نمایندگیها و شرکتها حسب تقاضای نمایندگیها و شرکتهای مزبور (تا سقف صورتحساب و مستندات تائید شده) به ظرف خارجی و خارج از چارچوب نامه عمومی شماره ۵۱۲۱۶/۹۷ مورخ ۲۲ اردیبهشت سال جاری مجاز است.
بر اساس این دستورالعمل رفع تعهد ارزی بابت کرایه حمل و هزینههای بازرسی کالاهای وارداتی منوط به رفع تعهد از بخش کالایی (وفق بخش هفتم از مجموعه مقررات ارزی) خواهد بود و با توجه به لزوم انجام نقلوانتقالات ارزی صرفاً از سیستم بانکی، در صورت عدم امکان انجام حواله ارزی از طریق آن بانک، استفاده از خدمات صرافیهای مجاز به عاملیت آن بانک امکانپذیر خواهد بود.
ایبنا
اختلاف ۹۰۰۰ میلیاردی بانکها با وزیر اقتصاد
به دنبال دستور وزیر اقتصاد برای پرداخت ۹۰۰۰ میلیارد تومان مالیات از سوی بانکها، شبکه بانکی با عدم پذیرش این موضوع در حال مکاتبه با معاون اول رئیس جمهور برای حل و فصل آن است.
اخیرا وزیر اقتصاد، سازمان امور مالیاتی را موظف به دریافت ۹۰۰۰ میلیارد تومان مالیات از شبکه بانکی کرده است، این رقم البته از سوی مدیران بانکی چندان پذیرفته شده نیست و معتقدند با توجه به شرایط درآمدی و ترازنامهای آنها امکان پرداخت این رقم وجود ندارد.
جمشیدی ،دبیر کانون بانکهای خصوصی در این باره توضیح داده است: اکنون سالهاست که بانکها با توجه به انجماد بخش زیادی از منابع خود که به حدود ۵۰ درصد میرسد و در قالب معوقات بانکی و یا طلب از دولت قفل شده است، درآمد چندان بالایی نداشته و روال به گونهای بوده که سالانه حتی به سمت زیان دهی پیشرفته است، بنابراین در شرایطی که بانکها از نظر درآمدی و سود اوضاع مناسبی ندارند، چگونه میتوان انتظار این رقم بالای مالیات را از آنها داشت. آیا مشخص است که بر مبنای کدام درآمد و سود تخمین زده شده قرار است ۹۰۰۰ میلیارد تومان مالیات از آنها اخذ شود.
او در ادامه توضیحاتش به بخشهای اصلی درآمد بانکها اشاره داشت و گفت: درآمد شبکه بانکی از سه بخش کارمزد، مابهالتفاوت سود سپرده و تسهیلات و همچنین شرکتداری تامین میشود، اما تمامی این بخشها اکنون خود با مشکل مواجهاند و درآمدی را نصیب بانکها نمیکنند.
جمشیدی با اشاره به اینکه سالهاست در بخش کارمزد تغییری در بانکها ایجاد نشده است، افزود: با اینکه شبکه بانکی در چند سال گذشته به سمت توسعه خدمات الکترونیکی نوین حرکت کرده و پیشرفت خوبی داشته است، اما نرخ کارمزدها در این بخش به سال ۱۳۸۹ برمیگردد. بنابراین چرا انتظار داریم که بانکها در این بخش باید درآمد داشته باشند، در حالی که حتی هزینههای آنها نیز جبران نمیشود. این در حالی است که اکنون در دنیا کارمزد نقش مهمی در درآمد بانکها داشته، ولی در ایران توجهی به آن نمیشود.
دبیر کانون بانکهای خصوصی یادآور شد: ما سالهای گذشته از بانک مرکزی خواسته بودیم تا در نرخ کارمزدها بازنگری کند، حتی طی نامهای که به تایید شورای هماهنگی بانکها و شخص آقای همتی که درآن زمان رئیس شورای هماهنگی بانکها بود، رسید، درخواست خود را مطرح کرده بودیم، ولی تاکنون اجرایی نشده است. امیدواریم آقای همتی که خود اکنون رئیس کل بانک مرکزی است به درخواست گذشته خود پاسخ مثبت دهد.
او به درآمد بانکها از محل مابهالتفاوت سود سپرده و تسهیلات اشاره داشت و افزود: متاسفانه اکنون با وجود اختلاف سه درصدی که بین سود سپرده و تسهیلات وجود دارد، این درآمد سود پاسخگوی هزینه بانکها نیست و در بسیاری موارد منفی است. بنابراین وقتی سود تسهیلات نمیتواند حتی به سود سپرده پاسخ دهد، درآمدی هم از این محل برای بانکها باقی نمیماند.
در بخش دیگری دبیر کانون بانکهای خصوصی به درآمد ناشی از شرکتداری بانکها اشاره کرد و گفت: سود بنگاهداری بانکها با این که بسیار این روزها پر سر و صدا شده است، اما واقعا وجود خارجی خاصی ندارد؛ چرا که شرکتهای بانکها توسط سهامداران آنها اداره نمیشود که درآمد چندانی برای آنها باقی بگذارد. از سوی دیگر دستور فروش بنگاهها به بانکها وجود دارد، در حالی که در بازار ساختمان و مسکن روال به گونهای است که امکان واگذاری کامل آنها وجود ندارد چرا که در اوضاع فعلی اقتصادی خریداری برای این املاک نیست آنهم با وجود اینکه شبکه بانکی بارها برای واگذاری املاک مازاد خود آگهی منتشر کرده است.
جمشیدی عنوان کرد که با توجه به اینکه شبکه بانکی درآمدی در این حد ندارد که بخواهد ۹۰۰۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کند، بانکها در مذاکرات و جلساتی که با یکدیگر داشتهاند قرار شد تا طی نامهای به معاون اول رئیس جمهوری مکاتباتی داشته و از ایشان بخواهند تا موضوع را بررسی و حل و فصل کنند.
ایسنا
تقویت استقلال بانک مرکزی در دستور کار مجلس
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بر ضرورت حفظ استقلال بانک مرکزی با هدف بهبود اقتصادی کشور تاکید کرد و گفت: بررسی طرح بانکداری با هدف تقویت استقلال بانک مرکزی در دستور کار نمایندگان مجلس واقع شده است.
حمدالله کریمی، بر ضرورت حفظ استقلال بانک مرکزی تاکید کرد و اظهار داشت: بانک مرکزی در حال حاضردر کشور ما تحت تاثیر فشارهای بسیاری قرار دارد. نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه حفظ استقلال بانک مرکزی میتواند بسیاری از تلاطمها را به آرامش در فضای اقتصادی تبدیل کند، افزود: عدم استقلال کافی بانک مرکزی در تعیین و تدوین سیاستهای پولی و بانکی باعث شده تا همواره تصمیمات دولت و روسای جمهور در سالهای گذشته بر سیاستهای مذکور تأثیرگذار باشد.
وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید در مسائل تخصصی بتواند استقلال خود را حفظ کند، تصریح کرد: استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی سیاستهای پولی از سیاستهای مالی در نظام اقتصادی کشور است که بانک مرکزی را از حوزه تسلط مطلق دولت رها میکند که این موضوع در کشورهای پیشرفته به جد دیده شده است. این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه در حال حاضر بانک مرکزی در کشور ما تحت تاثیر فشارهای بسیاری قرار دارد، گفت: ادامه این رویه به زیان اقتصاد ملی خواهد بود.
کریمی با تاکید بر اینکه نمایندگان در کمیسیون اقتصادی مجلس به دنبال استقلال بانک مرکزی بررسی طرح بانکداری اسلامی را در دستور کار خود قرار دادهاند، افزود: در راستای حفظ استقلال بانک مرکزی باید از نظرات دستگاههای پژوهشی در این حوزه استفاده کرد زیرا پیمودن مسیر اشتباه در این حوزه تبعات بیشتری برای اقتصاد، تولید و سایر حوزههای مرتبط خواهد داشت. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه رعایت استقلال بانک مرکزی از ملزومات تحقق استانداردهای جهانی در حوزه بانکداری در کشوراست، گفت: تا زمانی که استقلال بانک مرکزی صورت نگیرزد بهبود شرایط اقتصادی و همچنین مراوده با بانکهای جهانی ممکن نخواهد بود زیرا غیر از تحریمها این مهم نیز از موارد دارای اهمیت در مراودات بین المللی است.
ایلنا
درآمد ارزی ۱۲۰ روزه ۳۰ میلیارد دلار شد
یک اقتصاددان بااشاره به خطر حذف یک میلیون شغل موجود، درآمد ارزی ۴ ماهه نخست سال جاری را ۳۰ میلیارد دلار اعلام کرد.
حسین راغفر درباره نامه خود و برخی از اقتصاددانان کشورمان به رییس جمهور درباره مسائل اقتصادی افزود: هدف از این نامه، توجه دادن به مردم و مشکلات اساسی اقتصاد کشور بوده؛ البته این مشکلات فقط متوجه دولت به تنهایی نیست، بلکه مجموعه ای از سوء تدبیرها در حوزه های مختلف وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه درآمدهای ارزی دولت در ۴ ماهه اول امسال، ۳۰ میلیارد دلار بوده است، گفت: این میزان تا پایان سال در شرایط تحریمی کافی است زیرا حدود ۱۰ میلیارد دلار نیاز دارویی و غذایی داریم و¬ ۲۰ میلیارد دلار هم نیازهای تولید صنعتی کشورمان است، اما دولت در بسته پیشنهادی خود اختصاص ارز به تولیدکننده ها را حذف کرده و اگر به این تولیدکنندگان توجه نشود احتمال حذف یک میلیون شغل وجود دارد؛ ¬ بنابراین برای جلوگیری از آسیب های ناشی از تحریم ها پیشنهادهایی را ارائه کردیم.
این اقتصاددان افزود: در ۴ ماه نخست امسال، ۷۰۰ میلیون دلار برنج، یک میلیارد دلار نهادهای دامی، ۱۰۰ میلیون دلار کره و ۸۰۰ میلیون دلار دارو وارد کردیم پس چرا در کره ۵۱ درصد و یا در برنج ۴۶ درصد افزایش قیمت و در دارو و نهادهای دامی هم کمبود داشته باشیم؟ راغفر با بیان اینکه همه این اقلام با دلار کمتر از ۴۲۰۰ تومان وارد شده است، اضافه کرد: همه اینها نشان دهنده سوء تدبیر در مدیریت منابع ارزی و عرضه به بازار و کنترل آن است و به نظر می رسد دستی در کار است و این موجب نگرانی و اضطراب در جامعه شده است.
وی ادامه کرد: در شرایط جنگ اقتصادی باید قواعد اضطراری دوران جنگ را اعمال کنیم و کسانی که می¬ خواهند از منابع ملی و ارزی استفاده کنند باید پیمان نامه ارزی بسپارند. راغفر گفت: سالی ۱۰ میلیارد دلار به صنایع پتروشیمی و فولاد کشورمان یارانه برق پرداخت می شود و این به جز سنگ معدن ارزان و گاز و آب تقریبا رایگان است که آنها استفاده می کنند، با این حال مدعی هستند که ارز حاصل از صادراتشان را باید در بازار آزاد بفروشند.
راغفر افزود: از ۱۳۳۹ قلم کالای ممنوع، ۵۳۰ قلم آن از ابتدای انقلاب ممنوع است و واردات ۲۶۰ قلم از این تعداد، از ۱۰ تا ۱۰۰۰ دلار است. وی با تاکید بر اینکه باید عرضه و تقاضای ارز مدیریت شود، گفت: در شرایط کنونی تصمیمات ارزی به جای یک نهاد یا اداره کل باید به مجلس شورای اسلامی محول شود تا نمایندگان درباره آن به صورت علنی تصمیم می گیرند.
این اقتصاددان با بیان اینکه تخصیص ۲۰ میلیارد دلار ارز در مدت یک هفته بی سابقه بوده است، افزود: تخصیص های ارزی نباید توسط یک فرد¬ و یا گروه محدود در پشت درهای بسته انجام شود. راغفر اضافه کرد: منابع ارزی فقط باید به کالاهای اساسی مورد نیاز تخصیص داده شود و دلیلی ندارد آزادسازی افسارگسیخته قیمت انجام شود. اینکه بازار ثانویه در ۲ روز تصویب و سپس ابلاغ شود کار درستی نبوده باید بیشتر بر روی این موضوع مطالعه می شد. در ادامه راغفر با اشاره به اینکه نظام مالیاتی ما یکی از مشکلات اساسی کشور است، گفت: به شدت فرار مالیاتی و به میزان ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور داریم.
وی افزود: مالیات بر عواید سرمایه ای و مالیات بر ساخت و ساختمان های لوکس را باید اخذ کنیم اما در کشور ما اینگونه نیست. راغفر اضافه کرد: فولاد مبارکه در سال گذشته ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان سود خالص داشته، اما مالیات پرداختی وی فقط ۱.۳ درصد بوده است.
اخبار بانک
تدوین سیاستهای جامع ارزهای رمزنگار
معاون بانک مرکزی با بیان اینکه سیاستهای جامعی برای ارزهای رمزنگار از سوی بانک مرکزی تدوین شده است که تا پایان شهریورماه اعلام خواهد شد، گفت: نمیخواهیم مقرراتگذاری خام داشته باشیم.
ناصر حکیمی گفت: بانک مرکزی در حال حاضر از هر مجموعهای که در زمینه تولید ارزهای رمزنگار فعالیت میکند، استقبال کرده تا بتواند از نقطهنظرها و بررسیهای آن مطلع شود؛ به این معنا که هر مجموعهای میتواند در این زمینه شروع به کار کرده و ابعاد و فرصتهای آن را استخراج کند و این مورد استقبال بانک مرکزی است.
معاون بانک مرکزی افزود: در این حوزه ابتدا باید محصولی وجود داشته باشد که شروع به کار کرده و به بازار بیاید و در محدوده مشخصی شروع به کار کند؛ چراکه لازم است ابعاد آن استخراج شده و مقرراتگذاری لازم صورت گیرد؛ چراکه در این زمینه قصد نداریم مقررات گذاری خام انجام دهیم.
وی در پاسخ به این سوال که سرعت تحولات ارزهای رمزنگار بسیار سریع است، آیا بانک مرکزی در این زمینه کند عمل نمیکند، تصریح کرد: در این راستا با همه ارکانی که در این حوزه فعال هستند، در حال هماهنگی هستیم تا بتوانیم یک برنامه جامع را برای ارزهای رمزنگار تدوین کنیم، در این راستا سیاستهای جامعی از سوی بانک مرکزی تدوین شده و بر اساس برنامه زمانبندی، تا آخر شهریورماه نهایی خواهد شد.
مهر
تامین اجتماعی ۱۲ هزار میلیارد ریال اوراق صکوک منتشر می کند
شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) با هدف تامین مالی طرح های در دست اجرا ۱۲ هزار میلیارد ریالی اوراق صکوک اجاره سهام (ابزار مالی اسلامی) در فرابورس منتشر می کند.
از جمله ویژگی های این اوراق حرکت به سمت کاهش وابستگی اوراق بدهی به تضامین بانکی است که قدمی مهم در کاهش هزینههای تأمین مالی و تسهیل انتشار اوراق محسوب میشود.
سعید بداغی مدیرعامل تامین سرمایه امین روز سه شنبه با اشاره به جزئیات انتشار این اوراق گفت: تضمین اوراق ترکیبی از ضمانت بانک رفاه و وثیقه سهام تاپیکو (سرمایه گذاری نفت و گاز تامین) است. این اوراق، سهساله بوده و سود آن هر ۶ ماه یکبار به حساب دارندگان واریز میشود.
به گفته وی به زودی تامین مالی ۲ هزار میلیارد ریالی برای صنعت فولاد نیز انجام خواهد شد.
با توجه به روند رو به گسترش اهمیت بازار سرمایه در تامین مالی پروژه های اقتصادی که در سایه معضلات شبکه بانکی انجام می شود، بنگاه های اقتصادی انتشار انواع اوراق بهادار برای اجرای طرح ها را دنبال می کنند. صکوک اجاره اوراق بهاداری است که دارنده آن به صورت مشاع، مالک بخشی از دارایی بوده و منافع آن بر اساس قرارداد اجاره به مصرف کننده یا بانی واگذار شده است.
مدت قرارداد اجاره مشخص است و می توان اجاره بها را در ابتدای دوره، انتهای دوره، با سررسیدهای ماهانه، فصلی یا سالیانه پرداخت کرد.
از آنجا که صکوک اجاره، اوراق بهاداری است که بیانگر مالکیت مشاع فرد است، می توان آن را در بازار ثانویه و به قیمتی که به وسیله عامل های بازار تعیین می شود، معامله کرد.
ایرنا