تست مشاعی

راهکار مجلس برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها
تحویل ارز حاصل از صادرات به بانک‌ها برای رفع تعهد ارزی
وزارت اقتصاد مکلف به راه‌اندازی سامانه جامع وثایق شد
٧٠ درصد تجارت کشور با ۵ کشور است


راهکار مجلس برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای سازکاری برای بازپرداخت بدهی و ایفای تعهدات قطعی دولت به بانک‌ها تعیین کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز؛ دوشنبه ۲۳ مرداد، ماده ۴۲ طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تصویب کردند.
در ماده ۴۲ نوشته شده که دولت مجاز است بابت بازپرداخت بدهی و ایفای تعهدات قطعی خود به بانک‌ها با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، صندوق توسعه ملی، صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و همچنین مشارکت با آنها و یا بخش غیردولتی در اجرای طرح‌های اولویت دار، حق بهره داری از معادن و میادین نفت و گاز را براساس سیاست‌های کلی ذی‌ربط به اشخاص فوق که به تشخیص شورا دارای توان سرمایه گذاری جهت بهره‌برداری از میادین مزبور هستند در چهارچوب قرارداد واگذار کند.
ایبنا


تحویل ارز حاصل از صادرات به بانک‌ها برای رفع تعهد ارزی
سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای در خصوص عدم امکان اجرای مصوبه نهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات در خصوص کارت بازرگانی اعلام کرد که از تاریخ 27 تیر ارز حاصل از صادرات باید به بانک ارائه شود تا رفع تعهد ارزی انجام پذیرد و در قبال صادرات واردات نمی‌توان انجام داد.
در این نامه آمده است: با عنایت به مکاتبه شماره 633699 مورخ 1402/04/27 دفتر مقررات صادرات واردات در خصوص مغایرت مصوبه نهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات مبنی بر رفع محدودیت از کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان سال 1401 به منظور ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات به روش واردات از محل صادرات خود در قبال اخذ تعهدنامه محضری با بند (32) ماده (10) آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات لذا مصوبه نهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات موضوع بند نامه شماره 526259 مورخ (1402/4/11 از تاریخ 1402/4/27 کان لم یکن تلقی شده و قابلیت اجرا نخواهد داشت.
شایان ذکر است مکاتباتی که تا تاریخ 1402/4/26 در خصوص رفع محدودیت کارت‌های بازرگانی واجدین شرایط یاد شده در دبیرخانه سازمان توسعه تجارت به ثبت رسیده است، بررسی و ترتیب اثر داده خواهند شد و پس از این تاریخ هیچ گونه درخواستی در این خصوص قابل پذیرش نخواهد بود.
تسنیم


وزارت اقتصاد مکلف به راه‌اندازی سامانه جامع وثایق شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کردند تا سامانه‌ی جامع وثایق را به نحوی طراحی و پیاده‌سازی نماید که کلیه اطلاعات مربوط به فرایندهای قرارداد وثیقه را در بر بگیرد.
بر اساس ماده ۹ این طرح؛ وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است ظرف شش (۶) ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، «سامانه‌ی جامع وثایق» را به نحوی طراحی و پیاده‌سازی نماید که کلیه اطلاعات مربوط به فرایندهای قرارداد وثیقه اعم از معرفی وثیقه، درخواست توثیق و یا ترهین، ارزش‌گذاری، اجرا، جایگزینی و آزادسازی وثایق و سایر اطلاعات مورد نیاز را در برگرفته و به هر وثیقه یا مال و دارائی مرهونه، یک شناسه یکتا اختصاص یابد.
دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرآیندهای آن به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورا می‌رسد. جزئیات اطلاعات مربوط به تعیین وضعیت هر یک از وثایق یا اموال مرهونه توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی ابلاغ می‌شود.
نهاد وثیقه پذیر مکلف است اطلاعات فوق را در سامانه ثبت نماید. اجرای وثیقه، وصول مطالبات و ایفای تعهدات از محل وثیقه صرفاً در صورتی ممکن است که پس از ایجاد سامانه، اطلاعات مربوط به فرآیندهای توثیق همزمان با پذیرش قطعی وثیقه در سامانه ثبت شده و شناسه یکتا دریافت شده باشد. تهیه دستورالعمل اجرایی این ماده بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی است.
حکم این ماده نافی احکام قانونی ثبت رهن و وثیقه املاک نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیست. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است که اطلاعات مربوط به ثبت رهن و وثیقه و فرآیند آن را در چهارچوب ساختار داده ای که به تصویب شورا می رسد به صورت برخط و بلادرنگ به سامانه موضوع این ماده ارائه نماید.
ایسنا


٧٠ درصد تجارت کشور با ۵ کشور است
رییس کل گمرک ایران اظهار داشت: در ۴ ماه امسال ٧ میلیون و ۴٠٠ هزار تن کالای اساسی ترخیص شده که از این میزان تنها ٢٠٠ تن گوشت ماندگاری داشته است و ماندگاری آن هم به عوامل دیگری خارج از گمرک ارتباط داشت.
محمد رضوانی‌فر در نشست خبری با اشاره به عواملی که باعث ایستایی کالا در گمرک می‌شوند، اظهار داشت: بخشی از ایستایی کالا به دوره قبل از اظهار کالا مربوط می‌شود یعنی کالا وارد کشور شده اما به گمرک اظهار نشده و علمیات گمرکی زمانی انجام می‌شود که اسناد در اختیار تاجر باشد و زمانی کالا اظهار می‌شود که تاجر سند مالکیتی دارد و وقتی اظهار نمی‌شود یعنی اسناد ندارند و هنوز ثبت سفارش انجام نشده یا تاریخ ثبت سفارش آن گذشته است. بنابراین امکان انجام امور گمرکی نیست.
عامل دوم ماندگاری کالا به دوره بعد از اظهار کالا مربوط می‌شود. در این مرحله علمیات گمرکی آغاز می‌شود و از دستگاه‌های مربوطه باید استعلامات انجام شود. در این مرحله با قفل سیستمی مواجه هستیم اما زمان بندی آن و زمان اعلام پاسخگویی به استعلامات به صورت شفاف مشخص است،  قانون اشاره کرده که تمام استعلامات در سقف ٧ روزه باید اعلام شود اما سازمان استاندارد، غذا و دارو متوسط در ١٠ روز پاسخ می‌دهند و سازمانی مانند حفظ نباتات کمتر از ۵ روز پاسخ استعلامات را می‌داد، به طور قطع گمرک اجازه ندارد بدون این مجوزها کالایی را ترخیص کند.
عامل سوم به دوره بعد از صدور ترخیص کالا برمی‌گردد که هر چند ترخیص تایید شده اما برخی از تجار بار خود را در گمرک نگه می‌دارند. در واقع این عوامل باعث ماندگاری کالا می‌شوند وگرنه متوسط انجام رویه گمرکی به یک روز هم نمی‌رسد.
رییس کل گمرک درباره ترخیص قطره‌چکانی خودرو از گمرک گفت: ترخیص خودرو هم مشمول این عوامل ذکر شده موثر در ایستایی کالا در گمرکات می‌شوند، از ابتدای سال ١۶٢١ دستگاه خودرو اظهار شده که ۶٩٣ دستگاه از آن ترخیص شده‌است. باید توجه داشت که ماندگاری کالا در گمرک نه تنها نفعی برای این سازمان ندارند بلکه به درآمد آن هم آسیب می‌زند به طوریکه که در بودجه امسال گمرک ۴٠ هزار میلیارد تومان درآمد از محل حقوق ورودی خودرو پیش بینی شده است که از این تعداد خودرو ترخیص نشود، درآمدها محقق نخواهد شد. درباره خودرو دست دوم قانون ابلاغ شده و وزارت صمت دو ماه فرصت داشته که آیین نامه اجرایی آن را تدوین کند که فرصت چند روزه آن باقی مانده است .
تا روز بیستم ماه جاری ۵٩ هزار میلیارد تومان واریزی به خزانه داشتیم که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ٢٠ درصد افزایش پیدا کرده است.
معاون وزیر اقتصاد با تاکید براینکه واژه رسوب کالا واژه درستی نیست، اظهار داشت: سال گذشته ١٢٢ میلیون تن کالا صادر و ٣٨ میلیون تن کالا وارد شده، بنابراین چندین میلیون تن کالا را جابه‌جاجا کردیم و در این شرایط ماندگاری چند هزار تن کالا رسوب محسوب کاملا عادی و نام آن ذخیره استراتژیک است و نه رسوب کالا.
رییس کل گمرک ایران با بیان اینکه ٧٠ درصد تجارت کشور با ۵ کشور هند، چین، امارات، ترکیه و عراق انجام می‌شود، اظهار داشت: با این کشورها توافقنامه‌های متعددی برای تسهیل تجارت داریم، همچنین میزان تجارت ایران با اوراسیا دو برابر شده است و با اوراسیا درباره تعرفه‌ها توافق کردیم و با کشور روسیه هم تعاملات خوبی داشتیم اما بخشی از مذاکرات با روسیه درباره ترانزیت ایران با آذربایجان است چراکه بخشی از کالاهایی که از مسیر ایران به آذربایجان می‌رود مقصد نهایی آنها روسیه‌ است.
وی درباره میزان واردات برنج گفت: دو سال گذشته ١.٢ میلیارد دلار و یک سال گذشته ٧٢٣ میلیون دلار برنج وارد کشور شد و  ۴ ماهه امسال در پیک دوران واردات ۵٠٩ هزار تن برنج وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ٣١ درصد کاهش پیدا کرده‌است و از شب ٣١ تیرماه تا آبان ماه با هدف حمایت از تولید داخل امکان ترخیص برنج وجود ندارد و استثنائا سال گذشته با هدف تنظیم بازار این محدودیت برداشته شد و با همین قانون در حال حاضر ۶۵ هزار تن برنج در گمرکات باقی مانده که تا آبان ماه امکان ترخیص تنها وجود ندارد و در این شرایط باید توجه داشت که هند هم صادرات برنج را ممنوع کرده است.
ایلنا