تست مشاعی

خبرنامه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹

1399/06/23



تداوم تعامل بانک مرکزی با صادرکنندگان


چک‌ برگشتی در اعطای تسهیلات کرونا بی‌تاثیر است


تسعیر دارایی ارزی بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه قانون می خواهد


درآمدهای گردشگری می‌تواند بخشی از نیازهای ارزی و اشتغال را مرتفع کند


 


 


 


تداوم تعامل بانک مرکزی با صادرکنندگان


بانک مرکزی تعامل با صادرکنندگان را در دستور کار دارد و از هرگونه همکاری با آنان در راستای بازگشت ارز‌های صادراتی شان دریغ نخواهد کرد.


عبدالناصر همتی با اشاره به تعدد وظایف بانک‌مرکزی، تامین ارز کالا‌های اساسی، دارو و مواد اولیه را اولویت اصلی بانک‌مرکزی دانست و گفت: باید توجه داشته باشیم که بانک مرکزی تولیدکننده ارز نیست و به هر حال ناچار به اولویت‌بندی نیاز‌های کشور است.


رییس‌کل بانک‌مرکزی همچنین با اشاره به معرفی ۲۵۰ نفر از صادرکنندگان متخلف به قوه قضاییه گفت: این‌ها تولیدکننده نبودند و با حق‌العمل کاری و روش‌های خلاف متعدد نسبت به خروج سرمایه و تخلف در اجرای تعهد صادراتی خود عمل کرده بودند و چاره‌ای جز برخورد قضایی برای بانک‌مرکزی باقی نگذاشتند.


همتی افزود: بانک‌مرکزی هیچگاه بنای برخورد قضایی با صادرکنندگان واقعی و درستکار نداشته و حتی‌الامکان تعامل با آن‌ها را دنبال می‌کند.


وی تصریح کرد: بانک‌مرکزی مشکلات صادرکنندگان در شرایط کنونی را درک می‌کند و قصدی برای فشار مضاعف بر آن‌ها ندارد.


رییس شورای پول و اعتبار همچنین با اشاره به روند مناسب تامین ارز در سامانه نیما طی روز‌های گذشته گفت: در روز جاری ۱۲۸ میلیون دلار در سامانه نیما عرضه شده که بیش از ۷۰ میلیون دلار آن معامله شده است. بر همین اساس در این روز‌ها متوسط عرضه ارز در نیما به صورت روزانه ۱۰۰ میلیون دلار بوده و تداوم این روند نشان دهنده بهبود روند بازگشت ارز‌های صادراتی به کشور بر مبنای سیاست‌های اتخاذ شده و استقبال صادرکنندگان است.


رییس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به کاهش میزان صادرات کشور در سه ماه نخست سال جاری به دلیل شیوع ویروس کرونا و برخی محدودیت‌ها گفت: خوشبختانه روند صادرات کشور پس از طی سه ماهه اول سال درحال احیاست و روند تامین ارز کالا‌های وارداتی سرعت خواهد گرفت.


روابط عمومی بانک مرکزی


 


 


چک‌ برگشتی در اعطای تسهیلات کرونا بی‌تاثیر است


بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: چک برگشتی متقاضیان، ذینفعان و ضامنان که بعد از یک اسفند ۹۸ صادر شده باشد، محدودیتی برای اعطای تسهیلات کرونا ایجاد نمی‌کند.


این بانک پیرو بخشنامه پیشین خود در خصوص ابلاغ مصوبه «ستاد ملی مبارزه با کرونا» مبنی بر تعلیق اعمال محرومیت‌های قانونی صادرکنندگان چک‌های برگشتی بـه دلیل شرایط ایجاد شده ناشی از شیوع بیماری کرونا اعلام کرد:چک برگشتی متقاضیان، ذینفعان و ضامنان در تسهیلات کسب‌وکارهای آسیب دیده از کرونا که از یکم اسفند ماه ۱۳۹۸ تا پایان زمان اجرای طرح تسهیلات قابل اعطا به واحدهای کسب وکار و دیگر تسهیلات مربوط به کرونا صـادر شده یا می‌شود، صرفاً برای طرح‌های تسهیلات کرونایی از محدودیت‌های متعارف در اعطای تسهیلات بانکی مستثنی می‌شود.


بانک مرکزی در بخشنامه پیشین خود با هدف مساعدت و حمایت از صاحبان کسب و کارها (اعم از حقیقی و حقوقی) به ویژه کسب و کارهای کوچک که به دلیل شرایط به وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا قادر به ایفای تعهدات خود ناشی از صدور چک‌های صادره نبوده‌اند تسهیلاتی را فراهم ساخته بود تا در صورت تسلیم درخواست دارندگان این چک‌ها به بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی، ذی ربط حداکثر تا سه ماه پس از تاریخ برگشت چک‌های مذکور، مشمول محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های ناطر بر چک برگشتی مقرر در ماده ۵ مکرر الحاقی قانون صدور چک نشوند.


ایرنا


 


 


تسعیر دارایی ارزی بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه قانون می خواهد


معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه قانون می‌خواهد، گفت: لزوما این تسعیر تورم زا و چاپ پول نیست.


عباس معمارنژاد در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود قرار است ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از محل تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه سال ۹۹ استفاده شود، اظهار داشت: نسبت به رقم این موضوع خبر ندارم. مصوبات مجمع بانک مرکزی و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی محرمانه است.


معاون بانک و بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد در پاسخ به این سوال که مگر راههای جبران کسری بودجه دولت به آثار و تبعات اقتصادی آن به جامعه وارد می‌شود باید محرمانه باشد؟ گفت: آمار دارایی‌های بانک مرکزی محرمانه است. اگر رقم گفته شده را با نرخ تسعیر آن ضرب و تقسیم کنید، مشخص می‌شود که دارایی خارجی بانک مرکزی چقدر بوده است.


وی ادامه داد: هرگونه مصرفی از این محل بخواهد صورت بگیرد نیاز به قانون دارد و نمی توان از این محل هزینه کرد.


وی با طرح این سوال که چگونه باید دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را تسعیر شود، تصریح کرد: اینکه دارایی های تسعیر شود با مجمع بانک مرکزی است اما سمت هزینه کرد این منابع نیاز به قانون دارد و دولت به تنهایی نمی تواند نسبت به مسائل تصمیم‌گیری کند.


معمارنژاد در مورد آثار تورمی تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و پولی شدن کسری بودجه بیان داشت: اساساً بحث این است که دارایی‌های بانک مرکزی را باید با چه نرخی تسعیر کرد. چرا این موضوع تورم زا باشد؟ عده ای می گفتند بورس هم تورم زا است حالا که شاخص پایین آمده چرا تورم بالا می رود؟ آیا درست است که بانک مرکزی دارایی ها را با رقم ۴۲۰۰ تومان تسعیر کند.


وی در مورد اینکه چرا تسعیر ارز بانک مرکزی شفاف نیست، تاکید کرد: یا در قانون بودجه باید تصویب شود یا مانند سال ۹۵ قانون مجزا داشته باشد.


معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی و وزارت اقتصاد تصریح کرد: دولت به دنبال تامین کسری بودجه سال ۹۹ از محل دریافت پول بانک مرکزی نیست. اگرمنابع ناشی از تسعیر ارز برای جبران بدهی قبلی ایجاد شده باشد اثر خود را روی پول پایه پولی و نقدینگی گذاشته است و اثر مجدد ندارد به تورم زا و چاپ پول محسوب نمی شود.


فارس


 


 


درآمدهای گردشگری می‌تواند بخشی از نیازهای ارزی و اشتغال را مرتفع کند


معاون اول رییس جمهوری با بیان این که صنعت گردشگری امروز در یکی از سخت‌ترین شرایط قرار گرفته است، گفت: درآمدهای حاصل از گردشگری می‌تواند بخشی از نیازهای ارزی و اشتغال را مرتفع کند.


اسحاق جهانگیری در جلسه دیدار وزیر و تعدادی از مدیران وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به ویژگی‌ها و جاذبه‌های متعدد گردشگری ایران گفت: ایران از ویژگی‌های منحصر به فرد تمدنی و تاریخی برخوردار است و بسیاری از گردشگران جهان علاقه مند هستند از طبیعت، جنگل‌ها، سواحل و سایر جاذبه‌های مذهبی، تاریخی وتمدنی ایران بازدید کنند.


معاون اول رییس جمهوری همچنین با اشاره به آثار و پیامدهای شیوع ویروس کرونا بر صنعت گردشگری خاطر نشان کرد: امروز در دوره ای خاص از نظر گردشگری قرار گرفته‌ایم و صنعت گردشگری در یکی از سخت ترین شرایط قرار گرفته است و توصیه‌های پزشکی در کشورها مبنی بر در خانه ماندن و به مسافرت نرفتن باعث شده تا صنعت گردشگری و فعالان این عرصه دچار آسیب ها و خسارات مالی فراوانی شوند.


جهانگیری با تأکید بر اهمیت توسعه صنعت گردشگری در ایران تصریح کرد: امروز که کشور با محدودیت درآمدهای ارزی و تحریم فروش نفت مواجه است، توسعه گردشگری و درآمدهای حاصل از این صنعت می‌تواند بخشی از نیازهای ارزی را مرتفع کرده و ضمن ایجاد فرصت های شغلی، درآمدهای مردم را نیز افزایش دهد.


معاون اول رییس جمهوری با قدردانی از دیدگاه مقام معظم رهبری نسبت به صنعت گردشگری و ترسیم هدفگذاری جذب سالانه ۲۰ میلیون گردشگر به کشور بر اساس سند چشم انداز، خاطرنشان کرد: دیدگاه حمایتی مقام معظم رهبری به صنعت گردشگری می‌تواند تا حد زیادی مسیر توسعه گردشگری را هموار ساخته و موانع را از پیش روی بردارد.


جهانگیری با اشاره به اقدامات انجام شده طی سال‌های اخیر در راستای توسعه صنعت گردشگری سلامت و نیز گردشگری زیارت، افزود: خوشبختانه بسیاری از زیرساخت‌های لازم برای جذب گردشگران در کشور فراهم شده است و امروز وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باید به دنبال تحقق اهداف بزرگتر باشد و بتواند سهم بیشتری از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دهد.


وی تاکید کرد: تدوین پیش نویس سند راهبردی هویت برند ملی گردشگری ایران توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نشان می‌دهد که این وزارتخانه برای آینده گردشگری کشور طرح و برنامه دارد که این تلاش جای قدردانی دارد. پس از تصویب پیش نویس سند راهبردی هویت برند ملی گردشگری ایران لازم است برنامه ریزی دقیقی برای ارائه و معرفی مناسب آن به جامعه انجام شود تا بازخوردها و تأثیرات آن در سطح داخلی و بین المللی مثبت و گسترده باشد.


در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص مسایل و مشکلات صنعت گردشگری در کشور و نیز پیش نویس سند راهبردی هویت برند ملی گردشگری ایران مقرر شد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گزارشی جامع از این سند را در یکی از جلسات هیئت دولت برای تصمیم گیری مطرح کند.


بنکر