تصمیمهای جدید کمیسیون تلفیق اعلام شد
پیشنهاد اصلاح سازوکار وثیقهگیری در بانکها
کاهش سفته و برات واخواستی در تهران
تصمیمهای جدید کمیسیون تلفیق اعلام شد
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۱۳۹۹ از مصوبه این کمیسیون در مورد تکلیف همه دستگاههای اجرایی برای افتتاح حسابهای ریالی نزد بانک مرکزی خبر داد.
هادی قوامی با تشریح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق اظهار کرد: براساس مصوبه کمیسیون کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری مکلف هستند همه حسابهای ریالی خود را صرفا از طریق خزانه نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. نگهداشت هرگونه حساب توسط دستگاههای مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف در اموال عمومی است.
وی با اشاره به تعیین نحوهی هزینهکرد ۳۰ میلیارد دلار فاینانس یادآور شد: وزیر اقتصاد مجاز است به نمایندگی از دولت ضمانتنامههای کلی و اختصاصی مورد نیاز برای طرحها را ظرف یک ماه صادر یا اختیار امضای آن را به مقام ذیربط تنفیذ کند که سرمایه گذاری سهیل شود.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شورای اقتصاد با رعایت اولویتهای برنامه ششم توسعه این تسهیلات را به طرحهای بخش دولتی که توجیههای لازم را دارند میدهند و طرحهای غیردولتی، موسسات و شرکتهای دانشبنیان و قرارگاه خاتمالانبیا با سپردن تضمین به بانکها میتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق تاکید کرد: براساس کمیسیون تلفیق دولت مجاز شد یک میلیارد دلار فاینانس را برای اعطای تسهیلات از طریق بانکها به تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها و مراکز آموزشی اختصاص دهد.
در مصوبه دیگر به بانکهای عامل اجازه داده میشود نسبت به اعطای تسهیلات ارزی و ریالی برای طرحهای توسعهای سازمانهای توسعهای و انواع حمل و نقل درون و برونشهری با معرفی سازمانهای توسعهای و تضمین سازمانها و شرکتهای تابع ذیربط وزارتخانه اقدام کند.
در مصوبه دیگر به دولت اجازه داده شد اقدامات قانونی لازم را برای تامین سهم ۱۵ درصدی فاینانس از محل منابع صندوق توسعه انجام دهد، محاسبه کلیه منابعی که از صندوق توسعه به ریال تبدیل میشود با نرخ نیما خواهد بود.
قوامی اضافه کرد: در مصوبه دیگر اجازه داده شد در سال ۱۳۹۹ با رعایت قوانین و مقررات ۶۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی شرکتهای دولتی برای اجرای طرحهای دارای توجیه با اولویت شرکت بازآفرینی شهری و شرکت مادرتخصصی شهرهای جدید برای انجام طرحهای قطارهای حومه و بازآفرینی شهری در بافتهای فرسوده پیرامون حرمهای مطهر و مصلی تهران اختصاص یابد.
او از مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق در مورد اختصاص سه میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی نفت خبر داد.
قوامی اضافه کرد: در مصوبه دیگر به منظور اجرای سیاستهای پولی و مدیریت نرخهای سود در راستای مهار بلندمدت نقدینگی و مهار تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه به بانک مرکزی اجازه داده شد به تدریج بدهی بانکها و موسسات اعتباری را وثیقهدار کند.
او در پایان با بیان اینکه احتمالا بخش هزینهای لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق تا پایان هفته به اتمام میرسد، گفت که پیشنهادات الحاقی نمایندگان ظرف هفته آینده مورد بررسی قرار میگیرد و تبصرههای مربوط به برداشت از صندوق توسعه و هدفمندی یارانهها نیز جمعبندی نهایی خواهد شد.
ایسنا
پیشنهاد اصلاح سازوکار وثیقهگیری در بانکها
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس بر ضرورت ساماندهی عملکرد بانکها از حیث وثیقهگیری در ارایه تسهیلات تاکید کرد.
رحیم زارع با اشاره به سیاست چند گانه برخی بانک ها در ارایه تسهیلات گفت: متاسفانه سیاست های اعمالی بانک ها در این حوزه چندگانه است. او با بیان اینکه باید سقف و کف وثیقه ها برای وام های قرض الحسنه و غیره مشخص باشد، افزود: متاسفانه اکنون برخی گزارش های مردمی در خصوص چنددستگی در مطالبه وثیقه بانکی به مجلس رسیده است.
وی با تاکید بر اینکه اگر لازم باشد مجلس میزان وثیقه هر نوع وام با هر سقفی را مشخص خواهد کرد، تصریح کرد: خوشبختانه بانک مرکزی در حوزه رسالت تسهیلات دهی شبکه بانکی دغدغه داشته، از اینرو امیدواریم سازوکار وثیقه گیری نیز اصلاح شود.
زارع با بیان اینکه برای تسهیلات قرض الحسنه ارایه وام با یک ضامن نیز مورد تایید شناخته شده، اما برخی بانک ها باز هم در این مسیر سنگ اندازی می کنند، گفت: مطالبه جدی ما از بانک مرکزی برچیدن چنددستگی در سیاست های بانکی به ویژه در حوزه تسهیلات دهی است.
وی با تاکید بر اینکه ارایه تسهیلات قرض الحسنه و وام دهی به بخش صنعت و خدمات از وظایف قانونی شبکه بانکی است، افزود: الگوگیری از تجربه کشورهای پیشرفته در این حوزه لازم است زیرا بسیاری از کشورها با تسهیلات ارزان توانسته اند رشد قابل توجهی را در صنعت خود ایجاد کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه بانک ها به عنوان بازوی اقتصادی دولت باید تسهیل گر شرایط مالی کشور باشند، تصریح کرد: اینکه بانک ها مدام به بهانه نداشتن منابع از ارایه تسهیلات سر باز بزنند درست نبوده و می تواند کلاف اقتصاد را سردرگم تر کند.
بانک مرکزی باید با بررسی کارنامه بانک ها در حوزه تسهیلات دهی به تشویق بانک های موفق و کارآمد نیز اقدام کند تا به این ترتیب سیستم تشویق نیز باعث افزایش کارایی شود.
ایبنا
کاهش سفته و برات واخواستی در تهران
معادل ۵۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۱۴ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان در آبان ماه ۹۸ در شـهر تهران واخواست شد که نسبت به ماه مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۲۶ درصد و از لحاظ مبلغ ۱۲ درصد کاهش داشت.
حدود ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان سفته و برات در آبان ماه ۹۸ در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل ۱۵ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۸.۲ درصد افزایش یافت. در هشت ماه اول سال جاری حدود ۴۱ میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۳۶.۱ درصد افزایش نشان میدهد.
طبـق آمار شـعبه واخواست دادگستری استان تهران در آبان ماه ۱۳۹۸ معادل ۵۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۱۴ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان در شـهر تهران واخواست گردید. در این ماه شاخصهای تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۵۹.۹ و ۷۸.۲ رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب ۴۱.۳ درصد و ۱۲.۱ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۲۶ درصد و از لحاظ مبلغ ۱۲ درصد کاهش نشان میدهد.
شاخص متوسـط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در آبان ماه ۹۸ به عدد ۱۳۰.۶ رسید. عدد شاخص مذکور در آبان ماه ۱۳۹۷ معادل ۱۰۹.۸ بوده است. در هشت ماه اول سال ۱۳۹۸ معادل ۴۷۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۱۰۲ میلیارد و ۴۱۰ میلیون تومان در شهر تهران واخواست گردید.
در این دوره متوسط شـاخصهای تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۷۳.۶ و ۶۳.۴ رسید که نسبت به دوره مشـابه سال قبل به ترتیب ۱۱.۸ درصد و ۳۵.۱ درصد کاهش نشان میدهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در هشت ماه اول سال ۱۳۹۸ به عدد ۹۷.۱ رسید. عدد شاخص مذکور در هشت ماه اول سال ۹۷ معادل ۱۲۱.۱ بوده است.
اخبارپول